پاورپوینت کامل زنان و اصلاحات حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و اصلاحات حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و اصلاحات حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و اصلاحات حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳

امروزه ضرورت اصلاح مستمر قوانین از جمله قوانین مربوط به زن و خانواده، سخنی است
که طرفداران زیادی دارد. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا مسئولان قوا و نهادهای تخصصی
زنان و اقشار فرهیخته هر یک با نگاهی خاص، به ضرورت اصلاحات توجه کرده اند. به نظر
می رسد آن گاه که از «اصلاح مستمر قوانین» سخن می رانیم هم بر اصلاح تأکید می کنیم
و هم بر استمرار اصلاح؛ به این معنا که تفکر اصلاحِ قوانین «یک بار برای همیشه» را
خطا می دانیم. تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع و پیدایش ظرفیت ها،
محدودیت ها، مسائل و موانع نو به نو می طلبد که با مرزبندی احکام و اصول ثابت
شریعت، از احکامی که به حسب تحول، قیود و شرایط متحول می شوند و با توجه به عناوین
حاکم و أَهم که هر یک در شرایطی خاص، موضوعیت می یابند، به اصلاح قوانین اقدام کنیم
و یا در محدوده ی «ما لا نصّ فیه» (غیرمنصوص) مصالح اجتماعی را در تنظیم قوانین
لحاظ کنیم. البته این مهم در حوزه ی زنان اهمیتی دوچندان می یابد؛ از آن رو که
قانون اساسی باتوجه به ظلم تاریخی علیه زنان و نقش ویژه ی زن به عنوان یکی از
مهمترین عوامل فرهنگ ساز، بر حمایت ویژه از آنان پای فشرده است. در عین حال
فعالیت هایی که تاکنون به منظور اصلاح قوانین انجام شده است، بی نیاز از تحلیل و
نقد عالمانه نیست؛ هرچند ضرورت چنین تدقیقی در پروژه هایی که به منظور اصلاح جامع
قوانین انجام می شود، بیشتر احساس می شود. یکی از مهم ترین فعالیت های انجام شده
تدوین «نظام جامع حقوقی و قضایی زنان» است که به همت مرکز امور مشارکت زنان و گروه
حقوق دانشگاه مفید قم انجام شده است که گرایش به اصلاحات نظام مند و همه جانبه را
در بانیان طرح نشان می دهد. در عین حال این طرح هم از نظر محتوایی قابل بررسی و نقد
است و هم از نظر شکلی.

۱ ـ اصلاحات حقوقی و پرسش های اساسی

موفقیّت یک طرح اصلاحی
جامع، منوط به آن است که پیشاپیش، نسبت به پرسش هایی اساسی اتخاذ موضع نماید،
پرسش هایی که پاسخ به آن، اساس تدوین یک طرح جامع است. در اینجا به برخی از آنها
اشاره می شود:

۱ ـ ۱. انتظار ما از حقوق و اصلاحات حقوقی چیست؟

در میان فیلسوفان و
دانشوران علم حقوق این پرسش مطرح است که هدف حقوق چیست و قانونگذاری به چه منظوری
انجام می شود؟ اغلب استقرار نظم اجتماعی را هدف اصلی جعل قوانین شمرده اند. قانون
در روابط اجتماعی و خانوادگی مرزهایی مشخص می کند که بتواند محدوده ی آزادی هر کس
در حوزه ی عملکرد خود را تعیین و از تعدی و هرج و مرج جلوگیری نماید. در عین حال
نظم به تنهایی نمی تواند هدف غایی حقوق باشد. عدالت را نیز از غایات حقوق
شمرده اند. عدالت جهت گیری نظم را مشخص می کند. نظم منهای عدالت، جامعه ای سالم و
پرنشاط نمی سازد و گرچه نظم و امنیت در اجتماع، ارزشی والاست؛ اما نباید اجازه داد
که نظم در خدمت استقرار و توسعه ی ستمگری قرار گیرد. در عین حال به نظر می رسد
انحصار اهداف حقوق به ایجاد نظم و عدالت نمی تواند از نگاه اسلامی کامل تلقی شود.
تأثیر قوانین در طهارت روابط اجتماعی و تعالی انسان ها را نمی توان نادیده گرفت؛ از
این رو می توان فراتر از عدالت (به معنای امروزین آن) به اموری دیگر نیز اندیشید؛
به عنوان مثال جعل قوانینی چون رعایت پوشش خاص برای زنان، ممنوعیت روابط نامشروع
جنسی و یا ارائه ی روشی خاص در اقامه ی دعوا و چرخش فعالیت های اداری، گرچه ممکن
است با عدالت و انصاف (به معنای خاص مورد نظر حقوق دانان) می توان از عدالت و ظلم
معنایی فراگیر متصور شد که هم نظم و هم مورد أخیر را شامل شود. نسبتی برقرار نکند؛
اما از آنجا که در مسیر تهذیب اخلاق فرد و جامعه تأثیری نیک یا بد بر جای می گذارد،
قابل توجه است.

در اینجا توجه به چند نکته، لازم به نظر می رسد:

نخست: شأن قانون،
مشخص کردن مرزها و خطوط قرمز و حقوق و مسئولیت هاست و تنها در این محدوده است که
کارآیی های پیش گفته بر آن مترتب می شود؛ از این رو نباید هر خیری را از قوانین
حقوقی انتظار داشت. رویکرد حقوقی به حل مشکلات زنان، اگر به معنای غفلت از
برنامه ریزی اجتماعی به منظور ارتقای فضائل اخلاقی و توجه به تربیت معنوی باشد، به
افزایش زمینه های تخاصم و کشمکش می انجامد. با این نگاه می توان هم به نقد فرهنگ
سنتی پرداخت و هم فرهنگ مدرن را مورد انتقاد قرار داد و نیز نقدهایی را که با نگاهی
ناقص به هر یک از این دو می پردازد، به نقد کشید. چنین به نظر می رسد که فرهنگی
سنتی، حتی در جوامع شرقی و اسلامی با پررنگ کردن سلوک اخلاقی در روابط زن و مرد،
بیشتر به توصیه های اخلاقی، آن هم بیشتر به زنان، بسنده کرده است و راهی برای احقاق
حقوق شخص مظلوم، بویژه در حریم خصوصی پیشنهاد نمی کند و حتی توصیه های اخلاقی هم به
جای آنکه به اصلاحات فرهنگی با رویکردی اخلاقی و اسلامی بینجامد بیشتر به تحکیم سنن
و آدابی که انتساب آن به شرع نامعلوم است، منجر می گردد؛ برای مثال زنان عرب در
لبنان و مصر و… از این که باید تقریباً تمام وقت مفید خود را به طبخ غذاهای
رنگارنگ برای یک وعده ی غذایی بپردازند، به گونه ای که نه برای مراقبت و نظارت بر
فرزند از فرصت کافی برخوردارند و نه برای ایفای وظایف مهمتر در حوزه ی زناشویی،
گله مندند؛ حال آنکه آموزه های دینی، ضمن تشویق زنان به انجام فعالیت های خانگی
وظیفه ی واجب زن را ایفای نقش همسری و از جمله مهمترین فعالیت های زنانه را مادری
دانسته است و مردان را از اجبار زنان به انجام فعالیت های غیرموظف بر حذر داشته
است. در نقطه ی مخالف، فرهنگ مدرن با تأکید بر استیفای حق از روش های حقوقی، رویکرد
اخلاقی بویژه در روابط خانوادگی را مورد بی توجهی قرار داد و ارزش های اخلاقی را
یکسره به محاق برد. نتیجه آنکه امروزه با وجود تلاش های فراوانی که برای کنترل
خشونت های خانگی و ارتقای جایگاه زن در خانه انجام می شود، نتایج به دست آمده چندان
مطلوب نیست؛ چون نظام فرهنگی حاکم، به حرص، مادی گری، شهوت و خودپرستی دامن می زند
و پیوسته زمینه های التهاب در روابط زن و شوهر را شعله ورتر می سازد؛ و اصلاحات
حقوقی در بستر نامناسب به بار نخواهد نشست. در نگاه ما دین مجموعه ای از آموزه های
اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است که پیوند و هماهنگی میان آنها می تواند ضامن خوشبختی
و سعادت فرد و پاکی اجتماع باشد. در این نگاه زن امانت خداوند است، خداوندی که
سایه ی نظارت خود را در تمام لحظه های زندگی می گسترد. در فرهنگ اسلامی خوف از
خداوند و امید به رضایت او مهمترین عامل کنترل انسان به شمار می آیند؛ از این رو
پرورش اعتقادی و معنوی باید در رأس اصلاحات قرار گیرد؛ چه آنکه حربه ی حقوق بویژه
در حریم خصوصی ـ که اثبات دعاوی چندان آسان نیست ـ کمتر راهگشاست. بسیار شنیده
می شود که قوانین موجود را به دلیل آنکه گاه زمینه های اجحاف را باز می گذاشته اند
مورد انتقاد قرار داده و مثلاً به وجود حق طلاق در دست مرد انتقاد کرده اند؛ بدون
آنکه توجه کنند که راه های بازدارندگی و کنترل قدرت به روش های حقوقی محدود
نمی شود. روش های اخلاقی، فشار افکار عمومی و مقاطعه (قهر) عمومی از روش های
اصلاح اند؛ برای مثال در منابع روایی گفته شده است که به «مرد ذوّاق»: کسی به
ازدواج و طلاق پی در پی زنان عادت دارد، زن ندهید و یا گفته شده است: خوب است به
کسی که بی جهت در نماز جماعت مسلمانان شرکت نمی کند همسر ندهند و با او شریک نشوند؛
گویا بناست چنین افرادی تحت فشار افکار عمومی و قهر اجتماعی تنبیه شوند. در چنین
مواردی اجرای چنین توصیه هایی آثاری در پی دارد که می تواند ما را از جعل قانون
بی نیاز سازد.

دوم: گرچه عدالت از اهداف حقوق شمرده شده است؛ اما نباید در این نکته
تردید کرد که اجرای صحیح قوانین نیز مستلزم اجرای عدالت واقعی و دستیابی به حقوق
واقعی از دست رفته نیست. در بسیاری موارد شخص مظلوم به دلیل عدم امکان اقامه ی
بینّه و قرینه ای محکم، از دستیابی به حق خویش باز می ماند. وجود این مشکل نه به
معنای ناکافی و ظالمانه بودن قوانین، بلکه به معنای آن است که اصولاً قانون خوب،
قدمی به سوی احقاق حق است نه تضمین کننده ی حق. با این نگاه می توان بسیاری از
اشکالات عامیانه به قوانین را ناوارد دانست؛ برای مثال زنی که در خانه مورد ضرب و
جرح همسر قرار می گیرد، باید در دادگاه صالحه به اثبات اتهام از راه ارائه ی قرائن
اطمینان آور و یا اقامه ی شهود بپردازد؛ چه اینکه در صورت عجز، حکم به برائت متهم
می شود و به همین منوال شوهر نیز برای اثبات نشوز همسر باید همین مسیر را طی کند.
بدیهی است که به دلیل عدم اقامه ی دلیل، ممکن است بسیاری از دعاوی اثبات نشود و
حقوق اشخاص تأمین نگردد؛ اما این به آن معنا نیست که ضرورتاً اشکالی به قانون
«البیّنه علی المدعی والیمین علی من أنکر» (اقامه ی دلیل بر عهده ی مدعی است و در
غیر این صورت منکر با قسم خوردن تبرئه می شود) وارد باشد. گفته می شود که یکی از
کشورهای آسیای میانه با هدف حمایت از حقوق زنان در دعاوی خانوادگی چنین حکم می کند
که ادعای زن علیه شوهر بدون اقامه ی دلیل ثابت می شود، مگر آنکه شوهر دلیلی برخلاف
آن اقامه نماید؛ و تو خود گواهی که چنین تغییراتی در قانون چه مفاسدی را در پی
دارد؟ از این رو متصدیان اصلاحات باید باتوجه به جایگاه حقوق و اخلاق و تعدیل
انتظارات از حقوق، به اصلاحات بیندیشند و آنچه را که شأن اصلاحات فرهنگی و اخلاقی
است از اصلاحات حقوقی انتظار نداشته باشند.

۱ ـ ۲. مبانی و اصول حاکم بر اصلاحات
چیست؟

شاید نتوان هیچ برنامه و طرح جامعی یافت که بر پیش فرض های محتوایی و روشی
استوار نباشد. گاه به این پیش فرض ها تصریح می شود و گاه به دلیل وضوح، به آن تصریح
و حتی التفات نمی شود. مشکل آن گاه پیش می آید که ما به عنوان جامعه ی مستقل فرهنگی
درصدد استفاده از تجربیات و دستاوردهای دیگران باشیم. در اینجا بسیار محتمل است که
در قالب پذیرش چنین طرح هایی، ناخودآگاه به توسعه ی فرهنگ و مفاهیم بیگانه کمک کنیم
و زمینه های ناکارآمدی، ناهماهنگی و شکاف فرهنگی ایجاد کنیم. طرح های جامع
حلقه هایی به هم پیوسته اند که از یک سو به مبانی و اصول حاکم پیوسته اند و از سویی
به واقعیت های هر جامعه؛ اختلاف در مبانی حاکم و اختلاف در عینیت های اجتماعی ممکن
است استفاده خام از طرح های وارداتی را با مشکل مواجه سازد؛ از این رو تنقیح مفاهیم
اولیه، اصول و مبانی حاکم بر اصلاحات حقوقی پیش مقدمه ی اصلاحات است. برخی از این
مقدمات بدین شرح است:

نخست: چنانکه ذکر شد عدالت را از اهداف حقوق دانسته و در
ضرورت توجه به عدالت در تنظیم قانون سخن فراوان گفته اند. از سوی دیگر مذهب شیعه به
عنوان «مذهب عدلیه» شناخته شده است. شیعیان بر این باورند که تمامی احکام و قوانین
شرعی با توجه به مصالح و مفاسد جعل شده اند و بنابراین تمامی احکام الهی بر عدالت
خداوند مبتنی است و هیچ گاه از ناحیه خداوند حکمی ظالمانه جعل نمی شود؛ از این رو
عدالت را در رتبه ی علل احکام می دانیم؛ بدین معنا که چون چنین حکمی عادلانه است،
از سوی خداوند جعل شده است؛ اما مفهوم عدالت در میان متکلمان شیعه با مفهوم عدالت
در میان فلاسفه ی حقوق متفاوت است و به قرار گرفتن هر چیز در جای صحیح خویش اطلاق
می شود که البته تنها عقل می تواند ظالمانه یا غیر ظالمانه بودن یک حکم را احراز
کند؛ عقل عاقلان که بدون وجود شائبه ی گرایش های خاص و یا تأثیرپذیری از شرایط
زمانی و مکانی و با احاطه به تمام ابعاد مسئله، به قضاوت نشیند.

البته این تفسیر از
عدالت با آنچه به عنوان «عدالت عرفی» «عدالت زمانه» و یا «عدالت ملموس» در کلمات
برخی دانشوران مشاهده می شود متفاوت است. عدالت و انصاف در کلمات آنها چیزی است که
مردم یک زمان آن را عادلانه و مقبول بدانند و چه بسا حکمی در یک زمان به دلیل آنکه
موافق تمایلات عمومی است، عادلانه به حساب آید و همین حکم در شرایطی که افکار عمومی
آن را نپسندند، ظالمانه تلقی شود؛ بنابراین ملاک عدالت در میان متکلمان شیعه، عقل و
در میان برخی دانشوران عرف است و این تفاوت تفسیر از عدالت منشأ اختلاف در بسیاری
از احکام حقوقی و شرعی است.

نابرابری زن و مرد در دیه و ارث و شهادت از آنجا که
مبتنی بر مصالح واقعیه ای است که خداوند از آن آگاه است و عقل احراز ظالمانه بودن
چنین احکامی را نمی کند، نمی تواند مصداق ظلم در میان فقها و متکلمان شیعه تلقی
شود؛ حال آنکه از دیدگاه برخی حقوقدانان به دلیل آن که عرف زمانه نابرابری در امور
یاد شده را تبعیض و ظلم تلقی می کند، ظالمانه است و نمی توان آن را به دین نسبت
داد. در اینجا برای برگزیدن هر یک از دو تفسیر یاد شده لازم است هم دلیل اعتبار
عدالت را بررسی کنیم و هم پیامدهای هر یک از دو تفسیر را جویا شویم، عدالت به معنای
اول حجیت خود را از عقل استمداد می کند و عدالت در مفهوم دوم، پایگاه عقلی محکمی
ندارد؛ از سوی دیگر پیامد پذیرش عدالت زمان مند پذیرش تحول در اکثر احکام و قوانین
شرعی، به تبع تغییر در تمایلات و باورهای اجتماعی است.

دوم: دین مجموعه ای هماهنگ
از گزاره های معرفتی، اخلاقی و عملی است که می تواند سعادت انسان را تأمین کند. این
در صورتی است که کلیت مجموعه، مورد التفات قرار گیرد وگرنه نمی توان با انتخاب
گزینشی برخی احکام و آموزه ها به اهداف مورد نظر دست یافت. علامه طباطبایی در تفسیر
المیزان در این باره چنین گفته است: «اسلام مجموعه ای از معارف، اخلاقیات و قوانین
عملی است که با یکدیگر مرتبط و متناسب اند، به گونه ای که اگر بعضی از اجزای این
مجموعه تباه گردد به فساد مجموعه منتهی می شود و تأثیری جز آنچه در نظر بود، خواهد
داشت. درست مثل ادویه و معجون های ترکیبی که تأثیرگذاری صحیح آنها، هم منوط به سالم
بودن تمامی اجزا و هم نیازمند زمینه ای مناسب برای تأثیرگذاری دارو است و اگر برخی
از اجزاء دارو فاسد گردید و یا شخصی که بنابر استعمال دارو دارد، از شرایط لازم
برخوردار نباشد، تأثیر مورد نظر را بر جای نخواهد گذاشت و چه بسا برخلاف اثر مورد
انتظار، تأثیر گذارد. سیدمحمد، حسینی طباطبایی؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ ج ۴، ص
۱۹۲، ذیل آیه ۲ ـ ۶ سوره ی نساء.

پیامد اعتقاد به نظام مندی دین توجه به دو مطلب
است: اول آنکه اصلاحات حقوقی بدون توجه به اصلاحات معرفتی و اخلاقی نه تنها آثار
مورد نظر را در پی نخواهد داشت؛ بلکه ممکن است مشکلاتی نیز بیافریند؛ برای مثال
حجاب به عنوان حکم ضروری دین، باید در حضور اجتماعی زنان لحاظ گردد؛ توجه به حجاب
به عنوان یک ضابطه ی قانونی و بی توجهی به ایجاد بسترهای معرفتی و اخلاقی برای
توسعه ی حجاب و حاکمیت فرهنگ عفاف، سبب شده است که راه قانونگذار از راه جامعه جدا
شود؛ در این صورت از یک سو میل به قانون شکنی رو به تزاید خواهد بود و از سوی دیگر
متصدیان امور به این نتیجه خواهند رسید که اجرای احکام اسلامی در شرایط کنونی مقدور
و یا به مصلحت نیست.

پیامد دوم آن است که در حوزه ی مقررات حقوقی نیز تنها با نگرش
«مجموعه ای» می توان به سمت عدالت و احراز مصالح حرکت نمود و وام گرفتن قوانین
بیگانه و وصله کردن آن به مجموعه قوانین اسلامی و یا چشم پوشی از برخی احکام اسلامی
در تنظیم قوانین، مشکلات زیادی در پی خواهد داشت.

سوم: امتیاز دیدگاه معرفتی اسلام
از بسیاری مکاتب جدید آن است که انسان را موجودی مختار و مسئول می داند که می تواند
بر عوامل محیطی و زمینه های وراثتی غلبه کند. بر همین اساس است که انسان را در قبال
تصمیم های ارادی خود مسئول می دانیم و معتقدیم حضور در محیط فاسد، نیازمندی های
طبیعی و… مجوز ارتکاب گناه نیست. مباحثی که امروزه به عنوان جرم زدایی از
روسپی گری و لزوم توجه به این گروه به عنوان گروه بیمار و جرم زدایی از بزهکاری های
اجتماعی دیگر مطرح می شود، گاه ریشه در این اختلاف نگرش ها دارد. شاید به دلیل
حاکمیت اختیار است که جرم شخص زناکار را از آن کس که زمینه ساز چنین گناهی است
(قوّاد) سنگین تر می دانیم؛ بنابراین اصل مسئولیت انسان در قبال اعمال مجرمانه (مگر
در موارد خاصی از اضطرار و اکراه) باید به صورت اصل پذیرفته شده در اصلاحات حقوقی
تلقی شود. چهارم: کارآمدی قوانین، اصلی مسلم و پذیرفته شده در نظام های حقوقی است؛
به این معنا که قانون آن گاه می تواند در مسیر مورد نظر موفق عمل کند که متناسب با
ظرفیت ها و شرایط اجتماعی و تاریخی یک جامعه باشد وگرنه یا به مرحله ی اجرا نخواهد
رسید و یا تأثیراتی برخلاف انتظار در پی خواهد داشت. در عین حال توجه به حجیت در
کنار توجه به کارآمدی اصلی مسلم و پذیرفته شده است.

همت فقیه در مسائل اجتماعی باید
آن باشد که با توجه به شرایط و ظرفیت ها و محدودیت ها و شناخت دقیق موضوع، حکم
مناسب را استنباط نماید و دستگاه قانونگذار می باید قوانین خود را به وحی منتسب
نماید. هم اکنون قانون اساسی نظام اسلامی موضوع توجه همزمان به اهمیت و کارآمدی را
به این شکل حل کرده است که پس از گذشتن یک متن از کانال کارشناسی قوه ی مجریه و
تصویب آن در قوه ی مقننه که علی القاعده از نقطه ی کارآمدی، مورد توجه قرار خواهد
گرفت، در شورای نگهبان نیز از منظر حجیت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم
انطباق با شرع مردود شناخته می شود. از آنجا که شورای نگهبان در بررسی های خود تنها
موظف به بررسی یک قانون از نگاه شرعی است، مواردی پیش می آید که قانونی که ممکن است
گشاینده ی یک گره کور در کشور باشد و مصلحت در اجرای آن نهفته باشد، مردود شناخته
شود؛ از این رو مجمع تشخیص مصلحت به بررسی مصلحت و اهمیت موضوع می پردازد.

گاه گمان
شده است که در اینجا مجمع، کارآمدی را بر حجیت مقدم داشته و برخلاف شرع حکم به
اجرای یک قانون می نماید؛ حال آنکه وظیفه ی مجمع بررسی موارد تزاحم بین أَهم و مهم
و یا بررسی موارد اضطرار است؛ در چنین مواردی اگر تشخیص مجمع صحیح باشد؛ به این
معناست که وجود مصلحت خاص، قیدی است که می تواند سبب تقدیم یک عنوان شرعی بر عنوان
شرعی دیگر باشد و نباید چنین فعالیتی را به عرفی شدن قوانین کشور تفسیر نمود. البته
باید توجه داشت که ابتکار مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام ۱ مشکل اختلاف میان
مجلس و شورای نگهبان را از نظر سیاسی و حل معضل نظام فیصله داد؛ اما از دیدگاه علمی
گرچه مصلحت اجتماعی مسلمانان ملاک أصلی در قوانین اجتماعی است؛ باوجود این تشخیص
چنین مصلحتی از یک سو نیازمند موضوع شناسی عالمانه و احاطه بر جوانب موضوع است و از
سوی دیگر آشنایی با نظام حقوقی اسلام در حوزه ی اجتماع و تشخیص میزان اهمیت هر حکم
از نگاه شارع؛ برای مثال این که حضانت فرزند به مصالحی به مادر سپرده شود، هم منوط
به آشنایی با شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر و مشکلات ناشی از سپردن حضانت به دست
هر یک از والدین است و هم منوط به شناسایی جایگاه حضانت پدر در نظام حقوقی اسلام؛
وگرنه از کجا مطمئن شویم که اهمیت توجه به فلان مصلحت از اهمیت توجه به حفظ حکم
اولی اسلامی، در موضوع حضانت مهمتر است؟ چنین اطمینانی در موازنه ی میان این دو، و
تقدیم أَهم آن هم از نگاه شرع (و نه با نگاهی عرفی) امکان پذیر است.

آن گاه که از
ضرورت توجه به دو عنصر کارآمدی و حجیت سخن می گوییم، ملاحظه برخی مباحثی که امروزه
در عرصه ی حقوق مطرح می شود، بجاست. گفته می شود که باید قوانین با تحولات اجتماعی
سازگار باشند و نهاد اجتهاد این هدف را بخوبی تأمین می کند؛ ر.ک. به معاونت پژوهشی
دانشگاه مفید؛ نظام جامع حقوقی و قضایی زنان؛ ص ۶. این عبارت را به گونه های مختلفی
می توان تفسیر کرد: اگر منظور این باشد که دین برای بشر در هر شرایطی از زندگی
توصیه و برنامه دارد و از این انعطاف برخوردار است که باتوجه به شرایط و اقتضائات
زمانی و مکانی برنامه ای برای رشد انسانها ارائه نماید ـ و این مهم تنها با پویایی
اجتهاد امکان پذیر است، سخنی به جا و قابل دفاع است؛ اما اگر به این معنا برداشت
شود که تحولات اجتماعی به گونه ای بر دین حاکمیت می یابد که دین را به استخدام خود
درمی آورد، نتیجه ی آن، ثبات ناپذیری دین و انفعال دائمی آن است و هیچ گاه نمی توان
از حاکمیت دین سخن گفت. ادعای ما این است که دین اگر به شکل آگاهانه دریافت شود و
در جامعیت خود به کار گرفته شود، در هر شرایطی برای هدایت انسان ها برنامه خواهد
داشت و یکی از مهمترین برنامه ها ایجاد چالش در ادبیات مسلط، تغییر در مسیر تحولات
موجود و زمامداری حرکت های اجتماعی و ایجاد حادثه به منظور کنترل فرهنگ و تحولات
اجتماعی است.

برخی نیز چنین پنداشته اند که خداوند تکلیفی بیش از ظرفیت و توان محول
نمی کند (لایکلف الله نفساً الّاوسعها بقره: ۲۸۶.)؛ بنابراین در مواردی که مردم به
قانونی تمایل نشان نمی دهند و طاقت اجتماعی به پذیرش چنین حکمی وجود ندارد، این حکم
مشروع نیست؛ این کلام اگر به این معنا باشد که جعل حکم از سوی شارع منوط به پذیرش
مخاطبان است، سخنی باطل است که نتیجه ی آن منوط شدن کلیه ی تکالیف به رضایت مکلفان
می باشد؛ حال آنکه مامی مردم موظف اند اراده ی خود را با اراده ی قانونی (تشریعی)
خداوند هماهنگ سازند و نمی توان گفت که شخص مختار توان اصلاح ذهنیت ها و اراده ی
خود را به سمت هماهنگی با شرع ندارد.

البته می توان تقریری قابل قبول هم از این
کلام به دست داد؛ گرچه احکام شریعت در ناحیه ی جعل و تشریع مقید به رضایت مردم نیست
و همه موظف به اجرای آن هستند؛ اما حکومت نیز در حد وسع و توان خود مکلف به اجرای
قوانین اسلامی است نه بیش از آن؛ بنابراین گاه اجرای یک قانون به دلیل آنکه زمینه ی
اجرای آن فراهم نیست، معطل می ماند.

البته تعطیل شدن حکم در مرحله ی اجرا غیر از
عدم جعل حکم است؛ اما بسیار مورد ابتلاست؛ برای مثال اگر امروز در کشور ترکیه
انقلاب اسلامی رخ دهد؛ بدین معنا نیست که از هم اکنون امکان اجرای احکام شریعت
فراهم است؛ بنابراین تنظیم قوانین شرعی و اجرای آن به زمان امکان و مصلحت واگذار
می شود؛ اما در همین فرض هم که از سوی حکومت قوانین شرع تنظیم و اجرا نشده است،
اولاً تمام آحاد مردم مخاطب احکام شرع هستند؛ مثلاً هیچ کس شرعاً مجاز به رعایت
نکردن حجاب نیست و ثانیاً حکومت موظف است از تمامی توان خود برای اصلاح فرهنگ عمومی
و تسریع در بسترسازی اجرای قوانین شرعی مدد گیرد.

پنجم: برای کارآمدی اصلاحات حقوقی
نیازمند توجه به مکمل های حقوق نیز هستیم. مکمل های حقوق گاه از نوع مکمل های
گزاره ای و گاه از نوع مکمل های نهادی اند. مکمل های گزاره ای، آموزه هایی هستند که
انضمام آنها به حقوق می تواند حقوق را پربار و ثمربخش سازد. این آموزه ها از نوع
تعالیم اخلاقی و معرفتی اند؛ برای مثال آن گاه قانون ریاست مرد بر خانواده در خدمت
استحکام و پویایی آن قرار خواهد گرفت که توصیه های اخلاقی به سعه صدر، لزوم توجه به
مصلحت همسر و فرزند، استحباب توسعه بر اهل منزل و لزوم چشم پوشی از خطای دیگران، در
برنامه ی تربیتی و آموزشی پسران گنجانیده شود و نیز آن گاه قانون عدم وظیفه مندی زن
به انجام فعالیت های خانگی، در خدمت شکوفایی و نشاط خانواده قرار می گیرد که دختران
و زنان هم با آثار سازنده ی فعالیت های خانگی زنان و هم با ثواب عظیمی که خداوند بر
این عمل مقرر کرده است آشنا شوند.

منظور از مکمل های نهادی نیز نهادهایی است که در
کنار نهادهای قانونی و قضایی برای کارآمدی قانون و کم کردن آثار سوء قانون زدگی
تهیه می شود: نهادهایی چون کانون های مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی و هیئت های
داوری و رفع اختلاف.

۱ ـ ۳. نقطه آرمانی ما در اصلاح قوانین مربوط به زن و خانواده
چیست؟

مجموعه قوانین حقوقی آن گاه که در کنار یکدیگر در نسبتی هماهنگ و همسو قرار
گیرند، نظام حقوقی را تشکیل می دهند. در اینجا هر یک از قوانین به منزله ی یک نت
موسیقی است که آن گاه که با نت های دیگر بدرستی و هوشمندانه و با طرح قبلی ترکیب
شود، به آهنگی موزون مطابق با خواست آهنگساز بدل می شود؛ آنچه در نحوه چینش نت ها و
نحوه ی استفاده از ابزارهای مربوط به آن بیشترین تأثیر را دارد، نگاه اصلی آهنگساز
است که می خواهد از برآیند ترکیبی نت ها، موسیقی شاد، غمگین، رزمی و یا بزمی
بیافریند. طرح کلی اصلاحات حقوقی نیز از همین ضابطه پیروی می کند؛ بنابراین در
ابتدا باید مشخص شود که جهت گیری های حاکم بر برنامه و نقطه آرمانی ما در طرح
اصلاحات چیست و بالاخره به کدام سو در حرکتیم. امروزه در اصلاحات حقوقی در حوزه ی
زن و خانواده، جهت گیری های حاکم متفاوتند. در نظام های لیبرالیستی شادکامی فردی،
آزادی لیبرالیستی و برابری (تشابه) نقطه ی آرمانی اصلاحاتند؛ بدین معنا که قوانین
به گونه ای اصلاح می شود که رفته رفته تمایلات فردی هر شخص خود را از سیطره ی
ارزش های خانوادگی و اجتماعی برهاند؛ از این رو نظام خانواده و قوانین متناسب با آن
از خانواده ی دارای سرپرستی واحد به خانواده ای که پدر و مادر به طور مشترک به
ایفای نقش س