پاورپوینت کامل نگاه ویژه ;سیاست های کنترل جمعیت؛ اهداف و نتایج ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاه ویژه ;سیاست های کنترل جمعیت؛ اهداف و نتایج ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاه ویژه ;سیاست های کنترل جمعیت؛ اهداف و نتایج ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاه ویژه ;سیاست های کنترل جمعیت؛ اهداف و نتایج ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۴

در حال حاضر تنظیم خانواده، جزو بهداشت باروری و بهداشت باروری، از مفاهیم حقوق بشری محسوب می شود. معمولاً ایجاد جنبه حقوق بشری برای انگاره ای خاص، آن را به یک دغدغه جهانی و ملی تبدیل می کند.

در سال های اخیر بحث کنترل جمعیت از طریق «تنظیم خانواده»، اهمیت ویژه ای یافته است از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ جمعیت ایران به دوبرابر افزایش یافت. طی دهه ۶۰ تا اوایل دهه ۷۰ جمعیت ایران سیر صعودی به صورت جهشی را طی کرد. در سال۱۳۷۵ جمعیت ایران حدود ۶۰ میلیون نفر گزارش شد. از نظر جمعیت شناسان ۲۰ سال گذشته دوره انفجار جمعیت جوان در کشور است.[۱] با این پیش بینی که دهه ۸۰ دهه ی زناشویی و باروری این جوانان خواهد بود، دولتمردان به طور به جدی سیاست های کنترل جمعیت روی آورده اند. مشکلات فراروی کشور در بخش آموزش، بهداشت و مسکن که خود جزو موانع مهم توسعه به حساب می آیند، واقعیاتی هستند که در هر برهه ای از زمان نمی توان از کنارشان به راحتی گذشت. در عین حال به نظر می رسد که اکنون «تنظیم خانواده» به یک ارزش فرهنگی بدون رقیب بدل شده و هرگونه گفتگو راجع به آن، یک تابو تلقی می شود در خلال سال ۱۳۷۵ مباحثات متعددی درباره ی سیاست های کنترل جمعیت درگرفت که از آن میان اشاره به نکته ذیل خالی از لطف نیست: عده ای معتقد بودند که توسعه یا کنترل جمعیت ذاتاً یک مسئله اسلامی یا غیر اسلامی نیست. جمعیت یک نمود عینی است که لوازم خود را دارد و در هر برهه ای از زمان، باید با کارشناسی های به موقع و علمی دانست که آیا کثرت جمعیت یا قلت آن به سود خانواده ها، اجتماع، امت اسلامی و اقتدار ملی است یا خیر؟ در هر زمانی که کارشناسی های عمیق و علمی به یک نتیجه قاطع در این باره رسیدند می توان مطابق آن و در آن زمان سیاست های کنترل یا توسعه جمعیت را دنبال کرد.[۲] اما به نظر می رسد که در حال حاضر تلقی جامعه ی از کارشناسی این است که اصولاً کنترل جمعیت یک ارزش مطلق است و تحت هیچ شرایطی نباید از افزایش جمعیت یا محدود ساختن سیاست های «تنظیم خانواده» سخن گفت؟ به هر حال این موضوع با توجه به تأثیرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده اش از جمله موضوعاتی است که باید به صورتی سیّال و دایمی مورد بحث اندیشمندان قرار بگیرد و کاملاً روزآمد شود. باتوجه به آنکه «تنظیم خانواده» و کنترل جمعیت با اقبال عمومی مواجه و در طی سال های اخیر دلایل زیادی بر صحت سیاست های مربوط به آن اقامه شده است، ما در این نوشتار به توضیح جنبه های دیگر این بحث خواهیم پرداخت.

۱ـ چیستی و چرایی سیاست های کنترل جمعیت

واژه های تنظیم خانواده، بهداشت باروری و کنترل جمعیت، هرکدام علاوه بر اشتراکاتی که دارند به مبانی یا اهداف معین و متمایزی اشاره می کنند. تنظیم خانواده به دستورالعمل هایی اطلاق می شود که طی آن ها بارداری زنان، کنترل و فاصله گذاری می شود و در نتیجه تعداد جمعیت خانواده کاهش می یابد. آگاهی و مسئولیت پذیری زوجین در این تعریف دخالت جدی دارد[۳]. این دستورالعمل ها گاهی جنبه حکومتی پیدا می کند و به یک برنامه تبدیل می شود. در این صورت به عنوان یکی از سیاست های دولت ها شناخته می شود. بهداشت باروری نیز در کاربرد وسیع و جهانی اش به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلی شان ایمن سازی روابط جنسی است. از آنجا که روابط می تواند به بارداری منتهی گردد، این دستورات و رفتارها بهداشت باروری نامیده شده اند. پس بهداشت باروری باروری، قبل و بعد از آن را نیز شامل می شود. از آن میان واژه کنترل جمعیت، واژ ه ای جمعیت شناختی است. صرف نظر از تاریخچه ی طویلی که برای نظریات جمعیت شناختی از دوره ی ماقبل فلسفه و دوره شکوفایی آن در یونان و آتن، نقل می کنند،[۴] بسیاری از جمعیت شناسان، دیدگاه های جامعه شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به توماس مالتوس ( ۱۷۶۶ م) نسبت می دهند. وی اولین کتابش را در ۱۷۹۸ در موضوع عدم تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت، به چاپ رساند.[۵] نظریه ی وی که به شدت مخالف افزایش جمعیت محسوب می شد از یکسو دارای زمنیه های اجتماعی، نظیر فقر و هراس از کاهش منابع مورد نیاز بشر بود و از سوی دیگر بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مثل میل جنسی، ازدواج و رابطه زناشویی، ارتباط برقرار می کرد. بنابراین مالتوس با راه حل های اجتماعی ای نظیر کمک به فقرا و برنامه های گسترش خانه سازی و تأمین مسکن به ویژه برای طبقات کم درآمد، مخالف بود؛ زیرا معتقد بود که راهبرد های مزبور جوانان را به ازدواج ترغیب و فقرا را وادار به زادخواهی هرچه بیشتر می کند. هما ن طور که راه حل اساسی خود وی برای حل بحران، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج در سنین بالا، خودداری هرچه بیشتر از برقراری ارتباط جنسی چه قبل و چه بعد از ازدواج یا خودداری از بچه دار شدن بود. چنانچه ملاحظه می شود؛ راهبرد وی اصولاً ماهیتی اخلاقی و توصیه ای داشت.[۶]

در مقابل البته هماره کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط اول توسعه می دانستند. عوامل موثر بر کاهش یا افزایش جمعیت

عوامل متعددی بر کاهش یا افزایش جمعیت تأثیر دارند، عواملی نظیر: درصد جوانی یا پیری جمعیت، مرگ و میر به خصوص مرگ و میر کودکان، استانداردهای فرهنگی پدران و مادران، جنگ ها و مناقشات، آگاهی دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیت شناختی در هر دوره – رفتار دموگرافیک- آثار یا لوازم بسیار گسترده مدرنیته و تمام ساختارهای مرتبط با آن، تحولات فراوانی که درباره زندگی زنان رخ داده است، سن ازدواج، مسایل اقتصادی و معیشتی و مواردی دیگر.

علی رغم تنوع عوامل فوق، در کشور ما تحقیق جامع و بایسته ای راجع به اولویت های مورد نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان طرح های مرتبط با کنترل جمعیت، صورت نگرفته است. به طور مثال عده ای می کوشند که این مبحث را با تحول در زندگی زنان پیوند دهند و از ظرفیت مباحث و مسایل زنان به سود کنترل جمعیت استفاده کنند. بنابراین معتقدند که هدف از این مباحث «بالا بردن موقعیت اجتماعی زنان و مشارکت دادن بیشتر آنان در امور اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است.»[۷] بر اساس این این اعتقاد، برنامه های کنترل جمعیت راهبردی برای تشویق زنان جهت حضور در عرصه های اجتماعی است. در حالی که بررسی تاریخی نشان می دهد بین مشارکت زنان و کنترل جمعیت رابطه ای دو سویه برقرار است. در برهه ای از زمان پیدایش اندیشه مشارکت اجتماعی- اقتصادی زنان آنان و جامعه را متوجه مسئله کنترل بارداری کرد، چنانکه گاهی جنبه های روانی موضوع تقویت می شود. مراد از جنبه های روانی ایجاد جریانی است که با دلهره و هراس نسبت به آینده از کمبود منابع طبیعی به خصوص منابع غذایی خبر می دهد. ایجاد جوی هراسناک برای بشر، عامل مهمی است که او را به فکر راه حل های بازدارنده بیندازد. جمعیت شناسان با پیوند با روان شناسی توانستند جنبه های روانی کافی را برای تغییر طرز تفکر مردم به وجود آورند.

بنابراین علی رغم آنکه در حال حاضر در سطوح مختلف مدیریتی کشور، ضرورت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بدیهی تلقی شده است، جای بحث و گفتگوی علمی قابل توجهی در این باره وجود دارد.

هدف از این نوشتار نفی یا اثبات ضرورت فعلی و مقطعی برنامه های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده نیست؛ بلکه ایجاد پرسش های نوین در این باره و شفاف سازی ابعاد مختلف بحث مزبور است.

اولین نکته ی قابل تأکید آن است که پیش بینی های جمعیت شناختی، مبنای مهم جهت گیری برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. دایماً اجزای این پیش بینی ها مورد استفاده ی سازمان های دولتی و غیردولتی قرار می گیرد.[۸] پس نمی توان نسبت به تلاش هایی که در این شاخه علمی صورت می گیرد، بی تفاوت بود.

منابع قابل توجهی در این رشته علمی، حاوی سیر تحول جمعیت در غرب هستند. تحولی که خود متاثر از دامنه وسیع تحولات چهار قرن اخیر کشورهای اروپایی و آمریکایی است. در این منابع دلایلی که کاهش یا افزایش جمعیت را توجیه می کنند و عواملی که بر پدیده مزبور اثر می گذارد، ذکر شده و برخی نویسندگان داخلی مایل اند ثابت نمایند که همان دلایل و عوامل در فضای داخلی کشور نیز وجود دارد. غافل از آنکه اجرای کامل برنامه های مربوط به کنترل جمعیت، آن گونه که در غرب مطرح است، مستلزم تن دادن به تمام پیامدهای آن نیز هست.

دومین مسئله ای که توجه به آن ضرورت دارد، عبارت است از اینکه در اغلب متون مربوط به مباحث کنترل جمعیت، مشکلات موجود فراروی جامعه انسانی با تحلیلی یکسویه به رشد جمعیت نسبت داده شده است. از آن جمله عبارت ذیل از «ارلا زوینگلErla Zwingle» است که می گوید:

«واقعیت آن است که بیشتر مشکلات افراد، خانواده ها، اجتماع و ملت ها به گونه ای ناشی از کمیت ساکنان سیاره زمین است.»[۹]

استوار ساختن تحلیل ها و بررسی های مربوط به مشکلاتی نظیر فقر، بیماری های واگیردار، فحشا، فروپاشی خانواده یا کم رغبتی جوانان به ازدواج، بر مباحث جمعیت شناختی، باعث گردیده که علت العلل همه معضلات فوق و موارد، مشابه افزایش جمعیت تلقی شود. در این تحلیل مقصر اصلی توده مردم جهان و نهادهایی مانند دین خواهند بود که احیاناً با افزایش جمعیت مخالفتی ندارند. آنچه در این میان مورد غفلت جدی قرار می گیرد، وجود دست های پنهان و آشکار قدرت های بزرگ در توزیع نابرابر ثروت و سیاست های اقتصادی این قدرت هاست. سیاست هایی که برای حفظ و تداوم نظم نوین جهانی، محتاج حفظ و نگهداری کشورهای فقیر از یک سو و فرهنگ مصرف از سوی دیگرند. همه می دانیم در حالی که بسیاری از مردم جهان با فقر دست به گریبانند آمریکا هنوز هم سالانه مقادیر معتنابهی گندم را برای جلوگیری از به هم خوردن توازن اقتصادی مورد نظر خود، به دریا می ریزد.

البته یکسونگری این تحلیل ها به همین جا خاتمه نمی یابد. در اغلب کتاب های مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، آمار فراوانی از سقط جنین نوجوانان، سطح عظیم مبتلایان به بیماری های مقاربتی و عفونت HIV ارائه می شود. وارد کردن این آمار و ارقام در بحث تنظیم خانواده یا کنترل جمعیت با این فرض صورت می گیرد که سلسله مباحث و اقدامات تنظیم خانواده در راستای بحث بزرگ تر بهداشت باروری است. این ترفند خود به خود، دلایل تنظیم خانواده را گسترد ه تر کرده و با تقویت هراسناکی، بر جنبه های روانی مسئله می افزاید.

مغالطه فوق باعث می شود علت اصلی شیوع بیماری های مقاربتی که همانا بی بندوباری های اخلاقی، صنعت سکس محور و اقتصاد سودگرا ست، پوشانده شده و در کنار تثبیت بحث تنظیم خانواده، راهبردهایی نظیر «آموزش جنسی» ضروری بنماید. متاسفانه در حالی که در اکثر قریب به اتفاق کشورها، دختران و پسران به وسیله پیام های جنسی بمباران می شوند، گناه بارداری های ناخواسته و آثار و تبعات ناشی از آن بر دوش خانواده های مشروع نهاده می شود و بسیاری از خانواده های مشروع و پویا با خودداری از زادآوری به موقع، به نام تنظیم خانواده، تاوان رفتارهای ناهنجار گروهی دیگر را پس می دهند.

یکسونگری در تحلیل های مزبور که سبب اختفای علل واقعی مسایل و مشکلات کشورهاست، موجب می گردد، برنامه ریزان و سیاستگذاران از حل زمینه های اصلی مسایل غفلت کرده و باز بمانند.

طبعاً این بدان معنا نیست که رشد جمعیت هیچ پیامد منفی ندارد یا بهداشت زادآوری را نباید تضمین کرد؛ بلکه بدین معناست که به موازات مباحث جمعیت شناختی، باید به علل و عوامل دیگر هم فکر کرد. برای مثال وقتی جمعیت جوان کشور افزایش پیدا می کند، موضوع اشتغال، تحصیل، مسکن و ازدواج جوانان جدی است و حواله دادن مشکلات به افزایش جمعیت، بی کفایتی دولت هاست.

همان طور که در مواردی باید اندیشید که مشکل اصلی، افزایش جمعیت نیست؛ بلکه توزیع نابرابر جمعیت است که مسئله آفرین می شود. برخی مناطق، به دلیل امکانات رفاهی مختلف، مستعد جذب جمعیت هستند و برخی مناطق، قدرت جذب جمعیت را ندارند و با رشد منفی جمعیت روبه رو می باشند. این امر توازن جمعیتی را بین شهرها و روستاها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، پایتخت ها و غیر آن از بین می برد. بدیهی است رسالت دولت ها در این میان توزیع عادلانه امکانات است.

به هر حال فقدان تحلیل جامع از مسایل مربوط به جمعیت به ایجاد برنامه ای ساختارمند و همه جانبه برای رفع مشکلات، خلل جدی وارد می کند.

«خوزه دوکاسترو»، که با نگرشی جامع دیدگاه های مالتوس را نقد کرده است، می نویسد: نخستین اشتباه مالتوس این بود که تصور می کرد افزایش جمعیت یک عامل مستقل و یک پدیده جدا از چهارچوب حقایق اجتماعی است، حال آنکه در عمل این افزایش، به عوامل سیاسی و اقتصادی بستگی نزدیکی دارد.[۱۰]

البته باید دانست که این نوشتار در صدد انکار علل و عوامل بومی و داخلی ای که دولتمردان را متوجه سیاست های کنترل جمعیت کرده، نیست. در حال حاضر دولت برای حل مشکلات بهداشتی، آموزشی، اشتغال و ازدواج جمعیت جوان و فراوان کشور، دچار بحران است. لیکن آگاهی از سیر تاریخی سیاست های کنترل جمعیت در اتخاذ شیوه ای صحیح برای مدیریت این پدیده، بسیار مفید است.

۲- عوامل موثر بر سیاست های کنترل جمعیت

الف- نظام سرمایه داری و اهداف آن:

مطالعه تاریخ جهش های اقتصادی جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نشان می دهد که سیاست های کنترل جمعیت همواره تابعی از وضعیت اقتصادی یا به تعبیر صحیح تر متناسب خواست نظام سرمایه داری بوده است.

نظام های سرمایه داری با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی معینی ارتباط دارند. این ساختارها در نظام سرمایه داری به صورتی طراحی می شوند که بتوانند به طور سیّال در اختیار نظام سرمایه داری قرار گرفته و به آن کمک برسانند. سیاست های مربوط به کنترل جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت زادآوری نیز از این واقعیت مستثنی نیستند. بنابراین در هر شرایطی که نظام سرمایه داری برای حفظ چرخه تولید و مصرف خود به افزایش جمعیت نیاز داشته، آن را توصیه و راهبردی کرده است و هرگاه که کاهش جمعیت برای حفظ و تداوم این نظام مطلوب بوده، به سیاست های کاهش جمعیت روی آورده است.

البته واضح است که سرمایه داری از جهاتی به جمعیت و افزایش آن وابسته است. برخی از این جهات از قرار ذیل هستند:

۱- تولید به نیروی انسانی وابستگی دارد.

۲- تعادل بازار کار به سود سرمایه داران، براساس تقاضای بیشتر فرصت های شغلی و عرضه کمتر این فرصت ها مبتنی است. به عبارت دیگر هر چه جمعیت جوان جویای کار بیشتر باشد، نظام سرمایه داری قدرت بیشتری برای کنترل دستمزدها ومسایل مشابه خواهد داشت.

۳- فراوانی مصرف چه در داخل مرزها و چه در خارج آن ها موجب رونق تولید و تولید بیشتر موجب سود فراوان تر برای سرمایه داران می شود.

از نکات فوق، قاعدتاً این نتیجه حاصل می شود که افزایش جمعیت برای نظام سرمایه داری مفید است؛ اما مسئله این است که با پیدایش دولت های رفاه در دهه های ۲۰ تا ۷۰ میلادی، افزایش جمعیتی که برای نظام های سرمایه داری کارآمد بود، خود به مشکلی برای دولت ها بدل گردید.[۱۱] از این رو می بایست نظام سرمایه داری منافع خود را از طریق دیگری تأمین کند. شاید بتوان گفت که از یک سو ماشینی شدن صنعت و از سوی دیگر به وجود آمدن فضاهای مجازی برای اقتصاد، اتکای نظام سرمایه داری را به نیروی انسانی کم کرد. این اتفاق در حالی افتاد که تقاضای شغلی کماکان وجود داشت. از سوی دیگر فراوانی مصرف که تا قبل از آن وابسته به کمیت نیروی انسانی و خواسته های رو به تزاید او برای زندگی بود؛ به صورت دیگری تداوم پیدا کرد. اصالت بخشیدن به لذت، تنوع و فزون خواهی – در مقابل مفاهیمی مانند قناعت- باعث شد که مصرف و مصرف زدگی به فرهنگ رایج مردم بدل شود. صنایع تبلیغاتی ـ تجاری گسترده، عملاً مردم را تحت فشار روانی نهاده و مصرف آن ها را بسیار شدت و سرعت بخشیده است. طبق گزارش تحلیلگران غربی، حجم مصرف آمریکایی ها که با این فرهنگ خو گرفته اند بسیار بالاست؛ به طوری که در دهه آینده با آنکه چینی ها و هندی ها هر کدام ۱۰ برابر آمریکایی ها به جمعیت کره زمین اضافه می کنند، اما فشاری که از جانب آمریکایی های امروزی بر طبیعت زمین وارد می شود، بیشتر از آن مقداری است که مجموع چینی ها و هندی ها وارد می کنند.[۱۲] بنابراین کاهش جمعیت هم به سود دولت رفاه بوده و هم در حوزه داخلی و خارجی ضرری به نظام سرمایه داری نزده است. در یک جمله می توان گفت در مجموع نگرش اقتصادی به جمعیت با سیاست های کاهش جمعیت در برهه ای تاثیرگذار از زمان، کاملاً موافق بود. جمعیت شناسان فراوانی معتقدند که «توسعه اقتصادی امروز، نیاز به جمعیت محدود، اما با کیفیت و کارآیی بالا دارد.»[۱۳]

ب- دولت رفاه

پیرو تغییرات گسترده ای که در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی غرب رخ داد دولت های رفاه با تمرکز بر ایده «پیشرفت گرایی اجتماعی» برنامه ریزی کلانی کردند. دولت های رفاه یا همان دولت های حداکثری، کوشیدند که در همه عرصه های مربوط به زندگی شهروندان وارد شده و اغلب حوزه های زندگی آنان را مدیریت کنند.[۱۴]

صرف نظر از تحولاتی که در شیوه های زندگی و رفتار افراد در دهه های میانی قرن بیستم اتفاق افتاد، دولت های رفاه مستقیم و غیرمستقیم بر خانواده ها تاثیر گذاشتند.

دولت رفاه برای رساندن افراد خانواده به حداکثر آسایش – براساس آموزه های فردگرایانه- با پاره پاره کردن مسئولیت های خانواده، اکثر آن ها را خود بر عهده گرفت. یکی از نتایج این کار، بالا رفتن هزینه های دولت رفاه برای اداره جامعه بود. این مسئله دو نتیجه مهم در بر داشت:

۱- آن که خود دولت ها برای تحمل این بار به طور مستقیم وارد عمل شدند. این غرض با تشویق و دعوت خانواده ها به کم کردن هزینه های مربوط صورت گرفت. به طور قطع یکی از راه های رسیدن به این غرض، کوچک کردن خانواده ها بود. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعیت و دعوت خانواده به جلوگیری از بارداری و تنظیم زاد و ولد بود.

۲- آن که همسران برای شرکت در پروسه پیشرفت گرایی که شعار دولت های رفاه بود و برآمدن از پس مالیات هایی که بر درآمدها بسته می شد، ناچار بودند که به اشتغال تمام وقت بپردازند. [۱۵] اشتغال تمام وقت زنان نیز تاثیر شایانی در کم شدن زاد و ولد داشت.[۱۶] امر اخیر تاثیر غیرمستقیم دولت رفاه بر برنامه های تنظیم خانواده به حساب می آید. بر همین اساس بود که دولت های رفاه برنامه های مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده ها را در دستور کار قرار دادند. این برنامه ها از طریق تشویق مردان و زنان به ازدواج در سنین بالاتر، تشویق مراکز پزشکی به بهداشت باروری، تولید و تنوع بخشی به وسایل کنترل بارداری، اولویت دهی به فعالیت های اجتماعی و مشارکت در برنامه های توسعه برای زنان و اموری از این دست دنبال شد. همزمانی این فعالیت ها با نهضت سقط جنین ابعاد گسترده ای ایجاد کرد. بدیهی است که اصالت دادن به پیشرفت اجتماعی، هم بچه دار شدن زوج های جوان را به تعویق می اندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوی و برابری کامل، اجتناب ناپذیر می سازد. رفتار زناشویی براساس الگوی برابری، خود به خود برتعداد فرزندان و فاصله گذاری بین بارداری ها اثر کرده، و موجب تنظیم خانواده و کاهش جمعیت می گردد.

ج- مدرنیته و مولفه های آن

مدرنیته با تمام جنبش هایی که از دل آن جوشید، شیوه های زندگی انسان ها را به غایت دگرگون ساخت.

تغییر الگوی خانوادگی، فردگرایی، آزادی جنسی، اشتغال تمام وقت به خصوص برای زنان، افزایش هزینه های نگه داری و بزرگ کردن فرزندان به دلیل سیاست های مصرف گرای اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پیدایش تکنولوژی های کنترل بارداری، شهرنشینی و… عواملی بودند که به خودی خود به کاهش جمعیت در کشورهای غربی انجامید. اتفاقاً به دلیل اینکه کاهش جمعیت تحت تاثیر ابعاد مدرنیته و در یک فرآیند زمانی قابل توجه رخ داده، در رفتارهای روزمرّه انسان غربی رسوخ کرده است. به عبارت دیگر کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است. عادتی که با ساختار زندگی جدید او کاملاً هماهنگ است. بر همین اساس است که کشورهای توسعه یافته ای که با رشد منفی جمعیت مواجه شده اند نتوانسته اند با تبلیغات، مردم را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند و ناچارند مهاجرین و پناهندگان را با سهولت بیشتری بپذیرند. دلیل این مسئله هم آن است که ترغیب مردم به ازدواج و بچه دار شدن با وجود ساختارهایی که همه به کاهش جمعیت دعوت می کنند، کار آسانی نیست. آن هم مردمی که خود را متقاعد کرده اند که بچه دار شدن فقط به دردسرهای آن ها می افزاید.

یکی از این ساختارها پدیده شهرنشینی است. اصولاً صنعتی شدن مستلزم شهرنشینی است. امکانات شغلی فراوانی که در شهرها پدید می آید سبب ایجاد جریان یک سویه مهاجرت از روستا به شهر می شود. شهرنشینی یا مهاجرت، فقط پدیده ای مکانی، حاکی از تحرک جغرافیایی نیست؛ بلکه شهرنشینی مستلزم رفتارهایی معین و ساختارهای فرهنگی ـ اقتصادی و اجتماعی متفاوت و مشخص است. از آن جمله:

۱ـ تراکم جمعیت در شهرها در معماری و خانه سازی ها اثر می گذارد.

۲ـ سبک خانه سازی در شهرها – آپارتمان نشینی- ابعاد خانوار را کوچک می کند.

۳ـ خانواده ها به دلیل تضعیف روابط خویشاوندی، به سوی سرگرمی های نوین و لذت های جایگزین کشیده می شوند.

۴ـ به دلیل جذابیت های شهری، زاغه نشینی در حومه شهرها گسترش می یابد. زاغه نشینان غالباً افراد مهاجری هستند که از مهارت کافی برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. در چنان فضایی شبکه رفتاری و اخلاقی خاصی پدید می آید. این بافت جدید مستعد بروز انواع آسیب های اجتماعی است.

۵ـ جمعیت متراکم در شهرها اگر نوجوان و جوان باشند، نیاز به نگهداری و آموزش و پرورش دارند. دولت ها باید این جمعیت را تعلیم داده و مشغول نگهدارند، در حالی که آنان از نظر اقتصادی در آن سنین مولد نیستند. تحمل این هزینه خود مقوله اقتصادی مهمی است.

مسایل فوق و امور مشابه آن ها باعث می شود که مباحث کنترل جمعیت اهمیت بیشتری پیدا کنند. به نظر می رسد که در چنین فرضی با تیغ دو دمی مواجه هستیم و انتخاب هرطرف، پیامدها و لوازم خاص خود را به دنبال دارد. طبعاً کنترل جمعیت در چنین وضعی منطقی است؛ اما هر چه انسان ها خود را بیشتر با ساختارهای مدرن همراه کنند، بیشتر در چنگال مدرنیته فرو می روند. روزی جمعیت زیاد بحران آفرین می شود و روزی دیگر می بایست به رشد منفی جمعیت و پیامدهای آن اندیشید. شاید اندیشیدن به راه سوم خالی از لطف نباشد.

راه سومی که از هجوم جمعیت به شهرها جلوگیری کند، شبکه روابط خویشاوندی را حفظ نموده و انسان ها را مجبور به کوچک کردن ابعاد خانواده تا سطح تک فرزند نکند.

۳ـ آثار و پیامدها

الف- تغییر نظام های تربیتی و مفاهیم اخلاقی

«جان رایان»، دین شناس کاتولیک امریکایی از همسران می خواهد که بچه های زیادی داشته باشند. رایان استدلال می کند، تأمین خانواده های بزرگ به انواعی از نظم نیاز دارد که حاصلش زندگی های موفق است. نوع زندگی ای که فقط با داشتن هزینه ی ادامه زندگی اتفاق می افتد یعنی ایثارکردن، احیای خود برای دست برداشتن از امکانات و پیش دستی برای رسیدن به آینده. وی معتقد است کارشناسانی که به کنترل موالید معتقدند، به نوع شخصیت هایی که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حیات خود ادامه دهد فکر نکرده اند. نکته دیگر اینکه خانواده های کم جمعیت ممکن است ثروتمند شوند؛ اما ثروتمند شدن آنان از فقیر ماندنشان خطرناک تر است.[۱۷]

مطلب فوق به واقعیتی اشاره دارد که نمی توان از آن غفلت کرد. در مباحث جمعیت شناختی غالباً به آسیب هایی اشاره می شود که از ترکیب فقر و پرجمعیتی خانواده ها به وجود می آید. در این میان به آسیب های اخلاقی و تربیتی ای که متوجه خانواده های کم جمعیت به ویژه تک فرزند است و همچنین به منافع و فوایدی که در خانواده های پرجمعیت وجود دارد، دقت نمی شود. «ترکیب رفاه و تک فرزندی» هم خود مقوله ای است که می تواند باعث بروز مشکلات فراوانی شود. این مشکلات هم در مطالعات خانواده قابل توجه اند و هم در مطالعات اجتماعی. مناسب است که ما زاویه نگاه خود را درباره هر دو ترکیب، کمی گسترش دهیم.

۱ ـ در ابتدا باید پرسید آیا جمعیت بیشتر مستلزم فقر است؟ به طور قطع نمی توان این الزام را پذیرفت که جمعیت زیاد با فقر ملازم باشد. به طور مثال کشور چین با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون جمعیت در وضعیتی کاملاً متفاوت با کشور هند با جمعیتی قریب همان جمعیت، قرار دارد. همچنین خانواده های پرجمعیت زیادی وجود دارند که به اتکای فراوانی و جوانی افراد، فعال تر و بانشاط بوده و به سلامت و صحت زندگی می کنند. اگرچه خانواده های پرجمعیتی هم وجود دارد که به دلیل شرایط اجتماعی ـ اقتصادی دیگر، تعداد افراد خانواده برای آن ها ایجاد مشکل کرده است. در عین حال می توان پذیرفت که اگر خانواده ای پرجمعیت در بستر فقر اجتماعی قرار گیرد مشکلاتش افزوده می شود. به عبارت دیگر در چنان شرایطی خانواده های کم جمعیت مشکلات کمتری را تحمل کرده و به مراتب نگرانی های کمتری نیز در پیش رو دارند.

در چنان فروضی خانواده های پرجمعیت دو راه در پیش دارند.

الف ـ وجود شرایط اجتماعی نامطلوب را بهانه کرده و هیچ تدبیری برای وضعیت خود نیندیشند.

ب ـ برنامه اقتصادی و تدبیر معیشتیِ خاصی را دنبال کنند که با شرایط اقتصادی شان تناسب داشته باشد. اینان خواهند توانست با یک برنامه ریزی خوب اخلاقی وتربیتی مانع بروز آسیب های اجتماعی و اخلاقی در حیطه خود شوند. برای مثال قناعت که یک رفتار اخلاقی ـ اقتصادی است در این وضعیت اهمیت بیشتری می یابد. قناعت خود محتاج عفت ورزی و خویشتنداری های فراوانی است که می بایست در نظام های اخلاقی و تربیتی همه خانواده ها قرار داشته باشد. با وجود این تدبیرها حتی «ترکیب فقر و جمعیت» هم به خودی خود باعث بروز آسیب های اجتماعی و انحرافات اخلاقی نمی شود. البته واضح است که اتخاذ راه دوم نیازمند آگاهی و دقت نظر خانواده است. در خانواده های پرجمعیتی که مبتلا به فقر فرهنگی هستند، متاسفانه جمعیت و فقر منتهی به ک