پاورپوینت کامل گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق ;گفت و گو با فاطمه بداغی درباره قانون و طلاق ۴۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق ;گفت و گو با فاطمه بداغی درباره قانون و طلاق ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق ;گفت و گو با فاطمه بداغی درباره قانون و طلاق ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گستره اصلاحات حقوقی خانواده و گسترش طلاق ;گفت و گو با فاطمه بداغی درباره قانون و طلاق ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

در سال های اخیر به واسطه اصلاحات، آیین نامه ها و قوانین مربوط به خانواده، روند طلاق جهتی دیگر به خود گرفته است. آمار طلاق نسبت به سال های گذشته رو به رشد گذاشته و قوه قضائیه در این روند جایگاه متفاوت تری پیدا کرده است.

در پی پاسخ به برخی پرسش ها درباره اصلاحات اخیر و آثار آن بر خانواده و جامعه، گفت وگویی با فاطمه بداغی، معاون آموزشی- پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه انجام داده ایم که می خوانید.

فاطمه بداغی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دانشجوی دکتری این رشته است. وی نماینده قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان است.

آنچه که در سال های اخیر برای خانواده های ایرانی اتفاق افتاده، رشد فزاینده آمار طلاق است. در این زمینه آمار و ارقام مختلفی از سوی برخی رسانه ها منتشر شده، ابتدا بفرمایید آمار صحیح طلاق در خانواده های ایرانی طبق بررسی های شما و همکارانتان چه مقدار است و چه تفکیک هایی دارد؟

زمانی که برای من به واسطه همین آمارهای مطبوعاتی، دغدغه به وجود آمد، به صورت تفکیک استانی به آمارها توجه کردم. آنچه برای سال ۸۵ و به صورت رسمی درج شده، افزایش ۱۳ درصدی طلاق نسبت به ازدواج، در سطح کشور بوده و این آمار نسبت به سال های گذشته، افزایش نه چندان چشمگیری را طی کرده است؛ اما وقتی به تفکیک استانی به آمار توجه می کنیم، میزان رشد غیر قابل قبول و چشمگیری را مشاهده می کنیم. به طور مثال طبق آخرین آمار رسمی استان خوزستان، با رشد ۳۵ درصدی مواجه بوده ایم که البته برای کنترل و مهار این افزایش برنامه فرهنگی و قضایی مشخصی وجود ندارد.

بنده در محضر رهبر معظم انقلاب در جمع زنان هم به این نکته اشاره کردم که در سند چشم انداز ۲۰ ساله تنها یک بند وجود دارد که به تحکیم خانواده و تقویت جایگاه زن در خانواده اشاره کرده است. این بند عیناً همان چیزی است که در قانون اساسی و بقیه سندها آمده است. در برنامه های ملی هم که دقت می کنیم نکته ای عملیاتی در رابطه با این موضوع وجود ندارد.

در برنامه ریزی ها، باید مواد و بندهایی وجود داشته باشد که از لحاظ کمی، مشخص شده باشد و به طور مثال برنامه ریزی شود تا نرخ طلاق از ۱۰ درصد افزایش پیدا نکند یا اینکه افزایش ازدواج را ایده آل کنیم که متأسفانه برای این هم به صورت عملیاتی، برنامه ای وجود ندارد. همان طور که یک سال است قانون تسهیل ازدواج تصویب شده؛ اما هنوز آیین نامه اجرایی آن تنظیم و آماده نشده است. شاید دولت به خاطر مصوبه «صندوق مهرالرّضا» کمتر پی گیر تنظیم این آیین نامه شده باشد، اما فکر می کنم بخش مهمی از مشکلات خانواده این طور که فکر می کنیم نیست. وام ازدواج مشکل خانواده را حل نمی کند و بحران هایی همچون اعتیاد، فساد، فقر، بیکاری و … را کنترل نمی کند. امروزه در دنیا برنامه هایی مانند بیمه برای کنترل این بحران ها وجود دارد که خانواده را حمایت می کند تا بیکاری منجر به طلاق نشود. آنچه که در دادگاه های ایران مشاهده می شود، نزدیک بودن پرونده های ترک نفقه با طلاق است. یعنی هر زنی که بگوید شوهرم خرجی نمی دهد، بعد از یک بار از اطاله دادرسی، چاره ای جز طلاق ندارد یا به طور مثال در عدم تفاهم های ناشی از فساد که امروزه بسیار جدی شده است، به علت عدم برنامه های مشخص چاره ای جز اجرای طلاق برای دادگاه ها وجود ندارد.

آنچه که امروز در دادگاه های خانواده اتفاق می افتد، این است که ما نمی توانیم مشکلات خانواده را حل کنیم و بنابراین ساده ترین راه یعنی طلاق را نشان می دهیم.

پرسش دقیقاً همین جاست که هدف و رسالت قانون و دستگاه قضایی در این زمینه چیست؛ آیا دستگاه قضایی تسهیل کننده طلاق است یا سیستمی دارد و باید داشته باشد که از منافع خانواده محافظت کند؟

بعد از انقلاب اسلامی با بازگشت به قانون مدنی با کاهش طلاق مواجه شدیم تا زمانی که ماده ۱۱۳۰ اصلاح شد. طلاق عسر و هرج تصویب و آمار طلاق رو به افزایش پیش رفت. به نظر من درست هم بود چرا که زنان درگیر با عسروهرج، ناگزیر به طلاق هستند چون ما کار دیگری برای آن ها نمی کنیم؛ اما مسئله اینجاست که در آن زمان بدون اینکه قانون تسهیل ازدواج داشته باشیم و ازدواج را آسان تر کرده باشیم، طلاق را آسان کردیم. اینکه گفته می شود در بازنگری قوانین باید نگاه جامع نگر حاکم باشد، به خاطر این است که تسهیل طلاق در کنار تسهیل ازدواج دیده شود.

این نقدها مربوط به عملکرد گذشته است؛ اما در همین اواخر هم بازنگری هایی صورت گرفته است. به طور مثال در لایحه حمایت خانواده، آیا نگاه جامع نگر وجود دارد یا نه؟ و آیا به نظر شما اجرای این لایحه می تواند در کاهش نرخ طلاق مؤثر باشد؟

در لایحه حمایت خانواده این بحث که ما طلاق را تسهیل نکنیم در چند بخش مورد توجه قرار گرفته است. یکی ایجاد مراکز مشاوره که می تواند عوامل درون خانواده را که قابل رفع است، آسیب زدایی کند و فکر می کنیم این مورد بتواند در ۱۰ درصد اختلافات سازش ایجاد کند. تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز از این موارد است و مورد دیگر اینکه هر کجا دادگاه متوجه شود طلاق همراه با سوء استفاده زن یا مرد در حال وقوع است با اطاله دادرسی مانع آن می شود، که البته تاکنون قانونی برای آن وجود نداشته و اما با این لایحه که در بسیاری از کشورها هم اجرا می شود، مهلت تجدید نظر و تفکر راجع به طلاق به زوجین داده می شود و این در اختیار قاضی است.

من سؤالم را این طور مطرح می کنم که اصلاحات اخیر که در این چند ساله به صورت موردی بوده، آیا باعث افزایش انگیزه طلاق بوده یا آن انگیزه ها را کاهش داده و انگیزه های ازدواج را بالا برده است؟ به طور مثال اصلاحاتی مانند مهریه به نرخ روز و …

مهریه به نرخ روز منطق مشخصی دارد و ما نمی توانستیم قبول نکنیم و اگر هم قبول نمی کردیم بعد از آن با اصلاحاتی که در آیین دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه انجام شد، ناگزیر بودیم که به نرخ روز بودن مهریه را بپذیریم. به نظر من مهریه به نرخ روز تشویق کننده به طلاق به صورت مستقیم نیست ولی اینکه در کشور ما عرفی وجود دارد که هر زنی که مطالبه مهریه کند، یعنی می خواهد طلاق بگیرد به پررنگ شدن این انگیزه کمک کرده است. علاوه بر این اتفاقی نیفتاده و نباید فکر کرد که مهریه به نرخ روز یک تحول بزرگی ایجاد کرده است.

به هر حال تغییر در قوانین و اصلاح در مواد آن، تغییرات عمده ای در نرخ رشد طلاق به وجود آورده است. همان طور که رجوع به قانون مدنی آمار طلاق را به مقدار قابل توجهی کاهش داد و اصلاح برخی قوانین نتیجه ای عکس آن داد. به طور کلی ارزیابی شما از اصلاحات اخیر چیست؟

در مقطعی که به قانون مدنی بازگشتیم و طلاق فقط در اختیار مرد بود، آمار طلاق کاهش پیدا کرد ولی بعد از آن که اصلاحات صورت گرفت، طلاق تسهیل شد و آمار طلاق افزایش پیدا کرد ولی شاید اگر به شرع برگردیم طلاق می بایست از این هم ساده تر و آسان تر شود.

نظر شما به عنوان یک کارشناس در مورد اینکه روند طلاق باید سخت یا آسان باشد چیست؟ آیا بهتر است طوری سیاستگذاری کنیم که طلاق یکی از کارهای تقریباً غیر ممکن باشد یا باید طوری برنامه ریزی کرد که با یک تصمیم و در زمانی کوتاه بشود طلاق را جاری کرد؟

من فکر می کنم در همه پرونده