پاورپوینت کامل واقعیت های طلاق، مسئولیت ها ی ما (نگاهی به عوامل، پیامد ها و بایسته های طلاق در جامعه ی ایرانی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل واقعیت های طلاق، مسئولیت ها ی ما (نگاهی به عوامل، پیامد ها و بایسته های طلاق در جامعه ی ایرانی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل واقعیت های طلاق، مسئولیت ها ی ما (نگاهی به عوامل، پیامد ها و بایسته های طلاق در جامعه ی ایرانی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل واقعیت های طلاق، مسئولیت ها ی ما (نگاهی به عوامل، پیامد ها و بایسته های طلاق در جامعه ی ایرانی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱ـ ضرورت توجه به موضوع طلاق

هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد؛ اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای حفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است. آموزه های روایی، طلاق را ناپسند ترین حلال در نزد خدا[۱] می شمارد و خانه ای را که در آن طلاق واقع شده باشد به خرابه تشبیه می کند[۲] و مردی که بدون علت همسران خویش را طلاق می دهد، ملعون می شمارد.[۳]

در چند دهه گذشته، طلاق در جامعه ی ما که جامعه ای اسلامی و حافظ ارزش های اخلاقی است، آهنگی روبه رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف داشته است. این نگرانی هم از رشد سریع طلاق،[۴] هم از تحول در شیوه های طلاق[۵] و هم از فقدان مکانیزم هایی است که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره آمیز آن بیانجامد؛ اما آنچه بیش از همه ذهن را آزار می دهد آن است که این نگرانی ها تاکنون در قالب تحلیل جامع و تدوین سیاست ها و برنامه های دقیق و هماهنگ، راهی به سوی کاهش مشکلات نگشوده و صرفاً در حد بیان نگرانی ها متوقف مانده است،[۶] تا آنجا که هم اکنون طلاق در کنار اعتیاد، فقر و بیکاری جزو مهم ترین مشکلات اجتماعی شمرده می شود.[۷]

نگاهی اجمالی به آمار منتشر شده در موضوع طلاق، از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، نکات جالبی را به دست می دهد. در سال ۱۳۷۵ میزان طلاق های ثبت شده در کشور، نسبت به ازدواج ثبت شده ۸/۷% بوده است که بیشترین نسبت در کلان شهر تهران، معادل ۱۴% و کم ترین نسبت در ایلام، معادل ۱۶ صدم درصد گزارش شده است. به این ترتیب تعداد طلاق در شهر تهران نزدیک به ۹۰ برابر ایلام بوده است. میزان طلاق در کشور در سال های بعد به ترتیب به ۱/۸% در سال ۷۶، ۹/۷% در سال ۷۷، ۲/۸% در سال ۷۸، ۳/۸% در سال ۷۹، ۵/۹% در سال ۸۰، ۳/۱۰% در سال ۸۱، ۶/۱۰% در سال ۸۲، ۲/۱۰% در سال ۸۳، ۸/۱۰% در سال ۸۴، و ۱۲% در سال ۸۵ رسیده است. در سال ۱۳۸۵ میزان طلاق در تهران ۴/۲۱% و در استان ایلام ۴۳ صدم درصد بوده است توجه به جدول آماری نکاتی را روشن می سازد:

اول. نسبت میزان طلاق در استان تهران در مقایسه با استان ایلام که در سال ۷۵، نزدیک به ۹۰ برابر بوده است در سال ۸۵ به حدود ۵۰ برابر کاهش یافته است. این بدان معناست که فاصله فاحش شهرهای کشور در موضوع طلاق، در حال کاهش است. به عبارت دیگر رشد طلاق در استان تهران در ۱۰ سال گذشته به بیش از یک و نیم برابر رسیده، حال آن که رشد طلاق در استان ایلام بیش از ۵/۲ برابر شده است.

دوم. در تعیین نسبت طلاق به ازدواج، آمار طلاق ثبت شده در هر سال با میزان ازدواج های ثبت شده در همان سال سنجیده می شود، حال آن که طلاق ها معمولاً مربوط به ازدواج هایی است که یکسال یا بیش تر از عمر آن می گذرد. حال اگر در نظر بگیریم که میزان ازدواج ها در هر سال رو به افزایش است، می توان دریافت که نسبت واقعی طلاق های هر سال که در مورد ازدواج های سال های گذشته رخ داده بیش از میزان ذکر شده است.

سوم. آمار سازمان ثبت احوال بیانگر آن است که هر چه از عمر ازدواج می گذرد، احتمال طلاق کاهش می یابد. طبق آمار در سال ۱۳۸۵، میزان طلاق در حدود ۹۴۰۰۰ مورد است که در کم تر از یک سال از آغاز زندگی، بیش از ۱۵۳۳۲ مورد، در فاصله ی یک تا دو سال ۱۲۹۸۶ مورد، در سال دوم تا سوم ۹۴۹۹ مورد و در سال سوم تا چهارم ۷۶۳۵ مورد گزارش شده است و در سال های بعد نیز کاهش می یابد. بنابراین در حدود ۴۰% طلاق ها در سه سال اول زندگی واقع می شود. این آمار می تواند نشانگر وجود اشکالاتی در مکانیزم همسریابی، ناآشنایی با مهارت های زندگی و عدم تناسب میان سطح انتظارات زوجین باشد. (در ادامه ی مقاله درباره ی آن سخن خواهیم گفت)

چهارم. اگر توجه کنیم که در سال ۱۳۸۵ در استان تهران در قبال هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت شده و با توجه به بافت مذهبی جامعه و قبح نسبی طلاق، ملاحظه می کنیم که در این شرایط بسیاری از خانواده ها به خاطر حفظ آبرو طلاق عاطفی را بر طلاق رسمی ترجیح می دهند، پس می توان نتیجه گرفت که وضعیت خانواده ی ایرانی لرزان تر از آن است که آمار رسمی نشان می دهد.

پنجم. آمار ازدواج از ۲۶۳/۴۷۹ مورد در سال ۷۵ به ۸۱۸/۷۸۷ مورد در سال ۸۵ رسیده است که در حدود ۶۴ درصد رشد را نشان می دهد؛ اما میزان طلاق از ۸۱۷ /۳۷ مورد در سال ۷۵ به ۲۴۱/۸۴ مورد رسیده است که ۱۲۲ درصد رشد را نشان می دهد. این آمار بیانگر افزایش رشد طلاق نسبت به ازدواج در ۱۰ سال گذشته است.

از سوی دیگر اگر بتوان به آمارهای بیان شده از سوی کارشناسان و مسئولان نهادهای ذی ربط اعتماد کرد، ابعاد دیگری از مسئله روشن می شود. به گفته ی برخی مسئولان ۸۰ درصد تقاضای طلاق ارائه شده در تهران از سوی زنان بوده است و آنان هنگام طلاق مهریه ی خود را بخشیده اند.[۸] بنابراین الگوی طلاق بیش از پیش از طلاق رجعی به طلاق توافقی تغییر یافته است. این موضوع از این رو نگران کننده است که در طلاق توافقی، زنان از دسترسی به مهریه و مزایای قانونی دیگر بی بهره می شوند و هم امکان رجوع و از سرگیری زندگی مشترک کاهش می یابد.

۲ـ علل و عوامل طلاق

کارشناسان عوامل متعددی را در طلاق مؤثر دانسته اند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

اعتیاد: بیشترین میزان طلاق، ناشی از اعتیاد است. در این موارد زن برای نجات از زندگی خودش از حقوق قانونی اش می گذرد. برخی مدعی شده اند که اعتیاد، فقر و بیماری های روحی ناشی از آن علت ۸۵ درصد طلاق هاست[۹] که البته اغراق آمیز به نظر می رسد. در تحلیل های کارشناسی به تأثیر اعتیاد بر طلاق اشاره می شود؛ اما تأثیر ناکارآمدی خانواده و اختلافات خانوادگی بر اعتیاد هم موضوعی قابل تأمل است.

تفاوت پایگاه اجتماعی و فرهنگی: عدم تفاهم اخلاقی از علل شایع طلاق به ویژه در سالیان آغاز زندگی مشترک است که بیش از همه به تغییر شیوه های همسرگزینی مربوط می شود. در جامعه ی سنتی همسرگزینی توسط والدین انجام می شد و گزینش ها غالباً از درون طایفه و محله بود. «دختران همسایه» غالباً از نظر طبقه ی اجتماعی در وضع مشابهی با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده ی محلی شناخت قبلی را افزایش می داد. «دختران فامیل» نیز علاوه بر این ویژگی از امتیاز هم خونی و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمی در حل مشکلات خانوادگی و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتیازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نیز در شرایطی یکدیگر را برای زندگی انتخاب می کنند که اسیر احساسات اند و کم تر به همسانی فرهنگی و اجتماعی می اندیشند. رواج دوستی های تلفنی، عشق های خیابانی، ازدواج های اینترنتی و ازدواج های غیابی از عوامل ازدیاد طلاق شمرده می شود.[۱۰]

مشکلات اقتصادی: عدم انفاق که علت بسیاری از طلاق هاست غالباً ناشی از بیکاری است و درصد بالایی از این موارد معلول اعتیاد است. در اینجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است میان بینوایی و احساس فقر تفاوت قایل شد. احساس فقر بیش از آن که مسئله ای اقتصادی باشد، فرهنگی و ناشی از به هم خوردن تناسب میان انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزایش یابد؛ اما مطالبات و انتظارات بیش از این میزان رشد یابد، احساس فقر در خانواده بیشتر خواهد شد. از اینجا می توان سیاست های اقتصادی دولت ها را در چند دهه ی اخیر که به افزایش سطح مطالبات عمومی، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گردیده است در این مسئله مؤثر دانست. تغییرات فرهنگی در دو دهه ی گذشته تأثیرات عمیقی در رفتار اقتصادی و انتظارات عمومی داشته و نیاز به درآمد و کار بیشتر را برای مصرف فزون تر افزایش داده است و این خود به نارضایتی از وضعیت اقتصادی موجود دامن می زند.

دوم آن که تصمیمات غلط اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان به فقیرتر شدن واقعی مردم منجر شده است. سیاست های اقتصادی تورم زا از جمله شکل خاص اعطای وام مسکن در سال های گذشته که به افزایش ناگهانی قیمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه های اشتغال درآمدزا، بدون توجه به معضل بیکاری و محدودیت فرصت های شغلی بسیاری از خانواده ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است.[۱۱]

مشکلات جنسی: در میان عوامل طلاق، نارضایتی جنسی از دو ویژگی برخوردار است: اول آن که به دلیل ملاحظات اخلاقی، غالباً مورد اشاره ی زوجین قرار نمی گیرد و دوم آن که تأثیرات روانیِ اختلال جنسی در بسیاری مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه ای که زوجین نمی دانند احساس تنفر آنان از یکدیگر و احساس نارضایتی از زندگی، ریشه در عدم رضایت جنسی دارد. از این رو این مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخیص داده می شود. تأثیر این عامل بر طلاق به گونه ا ی است که برخی کارشناسان بیشتر طلاق ها را به این عامل مرتبط دانسته اند.[۱۲] با توجه به تأثیر اعتیاد بر کاهش قوای جنسی می توان میان این دیدگاه و دیدگاهی که اعتیاد را از مهم ترین عوامل طلاق دانسته اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت های جنسی، افزایش زمینه های تحریک پذیری جنسی و بی توجهی به نیازهای جنسی همسر از جمله عوامل اصلی ایجاد نارضایتی جنسی است.

آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته می شود که افزایش سطح تحصیلات و افزایش آگاهی های حقوقی زنان، سبب می شود تا با آگاهی بیشتری مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراین نباید افزایش طلاق را همواره تقبیح نمود؛ اما به نظر می رسد آنچه بیش از آشنایی با حقوق در افزایش میزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگی در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقی است؛ با این توضیح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوی حقوقی را ناپسند می دارند یا با طرح آن تحت فشار روانی قرار می گیرند. به عنوان مثال زن سنتی از حق بهره مندی از انفاق و امکان مطالبه ی مهریه به خوبی آگاه بود؛ اما به درست یا غلط، به اجرا گذاشتن مهریه یا طرح دعوای حقوقی علیه همسر را شرم آور می دانست و به خوبی التفات داشت که در مطرح نمودن این دعاوی، مورد حمایت طایفه واقع نمی شود. اما غلبه ی گفتمان حقوقی و نگرش فردگرایانه موانع اجرای مطالبات حقوقی را کم کرده است.

در کنار عوامل فوق وجود بیماری های روانی، خشونت همسر، دخالت های والدین و اطرافیان، ازدواج مجدد شوهر و ناباروری یکی از زوجین نیز به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است.

نکات گفته شده، گرچه به عوامل طلاق اشاره می کند؛ اما نمی تواند تمامی واقعیت ها را چنان که بایسته است تبیین کند و تغییرات طلاق در دو دهه ی گذشته را به طور کامل توضیح دهد. بنابراین ناچاریم به عوامل دیگری که گاه علل پشت صحنه ی عوامل پیش گفته اند اشاره کنیم:

تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی: تغییرات ارزشی در جامعه ی ایرانی، در ۲۰ سال گذشته، آهنگی شتابان داشته است. آثار این تغییرات را می توان در تمامی عرصه های حیات اجتماعی و فردی و بیش از همه در حیات خانوادگی باز جست. آنچه مهم به نظر می رسد تبیین چگونگی تأثیر تغییرات نظام مند فرهنگی و اجتماعی بر روابط اعضای خانواده و بروز آسیب های خانوادگی است. در اینجا صرفاً به تأثیر برخی مفاهیم که در تغییرات اخیر بر مسند اقتدار نشسته اند، بسنده می کنیم.

غلبه ی فرهنگ استقلال طلبی در دهه های اخیر، آثار متعددی به همراه داشته است که یکی از مهم ترین آن ها کم شدن همبستگی های گروهی و ایجاد مرزبندی های جدید است. در گذشته هرچند خانواده ی زن – شوهری واحد مستقلی را تشکیل می دادند؛ اما هیچ گاه مرزهای بسیار قوی آنان را از بستگان و محله جدا نمی کرد. اگر مداخلات ناروای دیگران در امور مختلف خانوادگی، در جامعه ی سنتی یکی از پیامدهای بی توجهی به مرز خانواده ی هسته ای بود، تقویت مرزها ی خانواد ه ی هسته ای در جامعه جدید، این پیامد را داشته است که زوجین اجازه ی ورود بزرگان و دلسوزان طایفه را به حریم مسائل خانوادگی ن دهند و آن را دخالت های نا به جا به حساب آورند و خویشاوندان نیز خود را از ورود اصلاح گرانه به خانواده ی آسیب پذیر، برحذر دارند و درست در شرایطی که خانواده نیازمند مداخله ی مثبت و دلسوزانه است، از آن محروم بماند. این فرهنگ به قدری مسلط شده که به نظر برخی کارشناسان، چنین مداخلاتی در فرهنگ جدید، خود به یکی از عوامل طلاق تبدیل شده است؛[۱۳] چون هم زوجین آمادگی پذیرش حضور مداخله گران را ندارند و هم ثمربخشی مداخلات به مقدماتی بیشتر و شرایطی پیچیده تر از گذشته وابسته است.

از سوی دیگر استقلال طلبی و فردگرایی، شیوه های همسرگزینی را نیز دگرگون و مداخله ی والدین را در این فرآیند کم اثر کرده است. پس این انتظار کاملاً طبیعی است که والدینی که در فرآیند همسرگزینی فرزندانشان نقش تعیین کننده ای ایفا نکرده اند، انگیزه ی حمایت گری کمتری از آنان داشته باشند.

رواج نسبیت گرایی، تردید در اصول ثابت اخلاقی و تردید در اموری که مقدس شمرده می شوند نیز آثار شگرفی بر حیات خانوادگی داشته است. کم شدن تقید زن و مرد به خانواده و کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی مهمی چون غیرت برای مردان و حیا به ویژه برای زنان، افزایش روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن وفاداری از آثار سست شدن ارزش های اخلاقی است.[۱۴]

تأثیر تقدس زدایی سبب شد که ازدواج از تشکیل بنایی مقدس که در متون دینی از آن به ارزشمند ترین سازه ی اجتماعی،[۱۵] میثاق محکم[۱۶] و زمینه ی تقویت دین داری و کاهش گناه[۱۷] نام برده می شود به قراردادی اعتباری، به مثابه یک معادله اقتصادی، تقلیل جایگاه یابد. اگر در فرض اول زندگی از انتخاب مسئولانه آغاز و براساس تعهد اخلاقی و رحمت و مودت استوار می شود و طلاق امری مذموم و جام زهری از سرناچاری قلمداد می گردد، در فرض دوم، ازدواج صرفاً یک انتخاب و پایان زندگی نیز انتخابی دیگر است و در چنین فرضی نمی توان به مرد توصیه کرد که همسرش را امانت خداوند بداند و در حفظ امانت بکوشد نمی توان حرمت خانواده را بهانه ای برای توصیه ی طرفین به ادامه ی زندگی دانست.

زدودن تقدس از حیات خانوادگی و حقوق محوری، شرایطی ایجاد می کند که توجه به حقوق را از سر ناچاری، موجه جلوه می دهد، به عنوان مثال اگر فرهنگ مسلط به طلاق و جبهه گیری زن و مرد دامن زد، ترس از آینده سبب می شود که دختر و پسر، به ویژه دختر، هنگام ازدواج با احتیاط بیشتری عمل کنند و با استفاده از روش های حقوقی چون شروط ضمن عقد و اخذ گواهی از خانواده ی شوهر برای ثبت جهیزیه های وارد شده به زندگی، خطرات احتمالی را کاهش دهند. به عبارت دیگر حاکمیت ارزش های مدرن ضرورت هایی می آفریند که در شرایط عادی لغو و گاه توهین آمیز تلقی می شود.

از سوی دیگر ترویج نسبیت گرایی حقوقی، رواج ایده ی زمان مندی احکام شرعی، همراه با حاکمیت مفاهیمی چون برابری، به معنای از میان برداشتن تمام مرزهای جنسیتی در حقوق، به تغییراتی در ساختار خانواده و روابط اعضا منجر شده است. از آنجا که تأثیر تغییرات فرهنگی در حوزه ی حقوق و اخلاق ضرورتاً بر زن و شوهر یکسان نیست، می توان انتظار داشت که این تغییرات تعارضات خانوادگی را افزایش دهد. به عنوان مثال تأثیر اندیشه ی برابری زن را نسبت به پذیرش مدیریت و اقتدار مرد در خانواده، دچار مشکل می کند و زمینه های تمکین را کاهش می دهد؛[۱۸] حال آن که مرد همچون گذشته علاقه مند است تا منصب مدیریت خانواده را حفظ کند.

در اینجاست که کشمکش های خانوادگی آغاز می شود، اما به دلیل آن که ساختارهای حقوقی و فرهنگی در زمان گذار از سنت به مدرنیسم، ناهمخوان اند؛ یعنی قوانین، مدیریت مرد را به رسمیت می شناسند؛ اما فرهنگ مسلط حاضر به پذیرش اقتضائات آن نیست، نمی توان انتظار داشت که اختلافات خانوادگی پایان خوشایندی بیابد. بنابراین مشاهده می کنیم که توصیه ی مشاوران خانوادگی، مشاوران حقوقی، رسانه های عمومی و نهادهای مذهبی متعارض و اختلاف زاست.

تغییر الگوی مشارکت اجتماعی- اقتصادی و حضور زنان در عرصه های اقتصادی نیز دو تأثیر بر جای گذاشته است. مشارکت در هزینه های خانواده بر توقعات آنان برای مشارکت در مدیریت افزوده و کم شدن ترس از آینده به دلیل دسترسی به منابع اقتصادی ثابت، دلهره ی آنان را از آینده، در صورت بروز اختلافات، کاسته است. از سوی دیگر الگوی مشارکت اجتماعی مدرن، مرزهای جنسیتی را درنوردیده و تشابه نقش ها را ترویج می کند و این در حالی است که پایایی و پویایی خانواده در گرو التزام به تفکیک نقش ها در خانه و اجتماع است.[۱۹]

کاهش آستانه ی صبر و سازش: باوجود آن که مشکلات اقتصادی در جوامع گذشته، بیش از امروز بود؛ اما موارد کمتری از طلاق به دلیل موانع اقتصادی، گزارش می شد. به نظر می رسد روحیه صبر و سازش پذیری با مشکلات، در خانواده کنونی، به شدت در حال کاهش است و طایفه و جامعه نیز کمتر از گذشته، زوجین را به تحمل مشکلات فرا می خوانند.

آرمان زدگی: هرچند آرمان گرایی تأثیر مهمی در حرکت آفرینی و موفقیت دارد؛ اما آرمان زدگی، به معنای نگاه افسانه ای و غیرواقع بینانه به زندگی، می تواند به افزایش سطح انتظارات و به یأس و سرخوردگی بیانجامد. در گذشته ازدواج مرحله ای حساس و ضروری در زندگی هر انسانی شمرده؛ اما سعی می شد تصویر واقع بینانه ای از زندگی به جوانان ارائه شود. بنابراین دختر و پسر به ازدواج با انسانی معمولی اقدام می کردند که ممکن بود خطا کنند و یا اختلاف سلیقه ی زیادی با همسر خود داشته باشند. در دهه های اخیر نگاه آرمان گرایانه و رمانتیک به ازدواج به گونه ای تغییر کرده که دختر و پسر شریک زندگی خود را در آسمان ها جستجو می کنند و به دنبال گزینه هایی هستند که آنان را به خوشبختی کامل برساند؛ اما ورود به عرصه ی زندگی واقعیت ها را به گونه ای دیگر به تصویر می کشد که کاملاً خلاف انتظار است و دختر و پسر برای مواجهه ی سازنده با چنین شرایطی پرورش نیافته اند. به گفته «مک دونالد» فاصله ی میان واقعیت زندگی (life reality) و انتظار از زندگی life expectation)) در هیچ کشوری به اندازه ی ایران زیاد نیست.[۲۰] از آنجا که از دهه ی ۱۳۷۰ موضوع عشق رمانتیک، در رسانه های عمومی مورد توجه قرار گرفت انتظار آن است که آثار فرهنگی آن بر خانواده های آینده به شکل افزایش تمایل به طلاق، بیشتر شود.[۲۱]

رشد نیافتگی زوجین: چنین گفته می شود که ورود به حیات خانوادگی به ویژه در عصر جدید و با گسترش خانواده ی هسته ای، شرایطی بیش از بلوغ جسمی را طلب می کند و دختر و پسر باید از مهارت های زندگی، رشد عاطفی، قدرت برقراری ارتباط، حس همدلی و غمخواری، رعایت حقوق، رعایت هنجارها و مردم داری برخوردار باشند. بنابراین بالا رفتن سن ازدواج تا دستیابی به مهارت های گفته شده، توصیه می شود؛ اما به این نکته کمتر توجه شده است که بالا رفتن سن ازدواج و تغییرات فرهنگی چه تأثیری بر رشد نیافتگی دختران و پسران دارد؟ به عبارت دیگر در گذشته از آنجا که انتظار بود دختران و پسران در اوایل نوجوانی و جوانی ازدواج کنند، خانواده و طایفه خود را موظف به ارتقای سطح مهارت های آنان می دانست به گونه ای که دختر ۱۵ ساله تا حدّ نسبتاً مناسبی با مهارت های زناشویی و ارتباطی آشنا بود؛ اما به دلیل آن که دختران امروز در چنین سالیانی مناسب برای زناشویی تشخیص داده نمی شوند به این دلیل است که خانواده ها نسبت به مهارت افزایی آنان اهمال می کنند.

از سوی دیگر، در جوامع سنتی سهم عمده ی آموزش های خانوادگی بر عهده خانواده بود و دختران و پسران بخشی از این مهارت ها را از رفتار عملی والدین و بخشی را از آموزش های چهره به چهره فرا می گرفتند. در جامعه ی کنونی روش های سنتی، رنگ باخته است بدون آن که جایگزین بهتری برای آن در نظر گرفته شود. پس می توان انتظار داشت که پدر و مادر در خانواده ی کنونی، اگر هم بخواهند، نمی توانند نقش مهمی در مهارت آموزی های فرزندان ایفا کنند چون خود توشه چندانی برای این مهم فراهم نکرده اند.

ملاحظه ی عوامل فوق به وضوح نشان می دهد که هر یک به گونه ای، معلول تغییر ساختارها و نظام ارزشی اند. از این رو هم در تحلیل پدیده ی طلاق و پیامدهای آن و هم در تدوین طرح جامع پیشگیری از طلاق باید به این مهم، چنان که شایسته است، توجه کرد.

۳ـ پیامدهای طلاق

غالباً پیامدهای طلاق در عرصه های فردی، خانوادگی، اجتماعی و در ابعاد روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشاهده شده و معمولاً بیشترین آسیب ها را متوجه فرزندان طلاق دانسته اند. افسردگی و دلتنگی، ترس، کج خلقی و منفی بافی از آثار رایج طلاق بر فرزندان است. به دلیل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علنی است و کودکان نه انتظار چنین اختلافی و نه تصویری روشن از آینده دارند، بنابراین فشارهای روانی زیادی را تجربه می کنند. جدا شدن از هر یک از والدین آن ها را آسیب پذیر می کند. از آنجا که کودکان نقاط اتکای خود را از دست می دهند، احتمال بیشتری وجود دارد که به خانه گریزی روی آورند. از سوی دیگر، با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در دهه های اخیر، طلاق در جامعه ی ما هنوز مسئله ای عادی قلمداد نمی شود و فرزندان طلاق در میان بستگان و محله انگشت نما و تحقیر می شوند. این موضوع به دختران فشار بیشتری را تحمیل می کند؛ به ویژه آن که احتمال انتخاب شدن را برای ازدواج آنان کاهش می دهد و احساس حقارت می تواند زمینه ساز بسیاری از شرارت ها و بز هکاری ها شود.

با آغاز کشمکش های خانوادگی هر یک از زن و مرد، می کوشند تا خود را در میان فرزندان موجه جلوه دهند و برای کسب حمایتِ بیشتر، به فرزندان خود روی می آورند. هر کدام از دو طرف، به ویژه زنان، برای تحکیم موقعیت خود، درصدد به انحصار گرفتن حمایت فرزندان خویش برمی آید و در برخی موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نیز جزیی از این کشمکش باشد.[۲۲] انتخاب یکی از طرفین نزاع توسط کودکان و جبهه بندی در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمایت های وی محروم می سازد و هم به افزایش کینه ها دامن می زند. در آموزه های اسلامی، عقوق والدین و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمرده می شود.

احتیاجات اقتصادی چنین می طلبد که آنان با تشکیل خانواده های جدید به ترمیم روحی و رفع نیازمندی های خود بپردازند؛ اما چنین شرایطی برای بسیاری از زنان مطلقه، در جامعه ی ما، فراهم نیست و به همین دلیل هم ناامنی و احساس نا امنی و هم احتمال ورود آنان به فعالیت های بزهکارانه، به دلیل نیازهای مالی و جنسی، افزایش می یابد. با وجود آن که مردان نیز در فرآیند طلاق، آسیب هایی را تجربه می کنند؛ اما پژوهش ها کم تر به موضوع تأثیر طلاق بر مردان پرداخته اند. آسیب پذیری روحی مردان به دلیل احساس شکست در اداره ی موفق یک خانواده، تغییر نگاه آنان به زن، آسیب دیدن روابط عاطفی آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزینه های بهتر برای ازدواج بعدی در وضعیت فردی و خانوادگی آنان مؤثر است. نکته ای که کمتر به آن توجه می شود آن است که مرد در صورتی که از یک سو، اقتدار و منزلتش به رسمیت شناخته نشود و از سوی دیگر به مثابه موجودی نیازمند، مورد حمایت و مراقبت همسر خود قرار نگیرد، احتمال زیادی وجود دارد که به رفتارهای پرخاشگرانه، کینه توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همین دلیل می توان حدس زد که پس از طلاق هم میزان حمایت پدر از فرزندانی که تحت سرپرستی مادر قرار می گیرند، کم تر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت های شوهر بر علیه زن، پس از طلاق، هم ادامه یابد.

به نظر می رسد برخی پیامدهای طلاق در جامعه ی امروز ما نه بر وضعیت جامعه ی غربی قابل انطباق است و نه بر جامعه ی سنتی. در جامعه ی غربی به دلیل آن که طلاق، به لحاظ فرهنگی، امری پذیرفته شده و عادی است فرزندان و همسران طلاق با فشار روانی کم تری مواجه می شوند. از سوی دیگر به دلیل آن که ازدواج های پی در پی زنان و مردان امری رایج است، احتمال آن که طلاق به تک زیستی زنان منجر شود، کاهش می یابد.

در جامعه ی سنتی نیز وجود پیوندهای خویشاوندی قومی، ضمانتی برای برخی حمایت ها از زنان پس از طلاق فراهم می آورد که در جامعه ی کنونی چنین تضمین هایی فراهم نیست. از سوی دیگر در جوامع اسلامی هم زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغیب می شدند، هم تک زیستی زنان امری ناپسند به حساب می آمد و هم مردان به حمایت از این زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج های موقت درازمدت، تشویق می شدند؛ اما در جامعه ی ما واقعیت زندگی زنان مطلقه در زیر انبوهی از شعارهای حمایت از زنان و رویه ها و قوانین مشکل زا نادیده گرفته می شود.

پیامدهای اجتماعی طلاق نیز موضوعی درخور تأمل است. تاکنون، در تأملات انجام شده، بیشتر به تأثیر طلاق بر زنان، مردان و فرزندان بسنده شده است، حال آن که می توان پیامدهای طلاق را بر خانواده ی گسترده، بر تغییر قوانین و بر ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نیز پی گرفت. شیوع طلاق سبب می گردد که هر نظام حکومتی آن را به عنوان یک واقعیت فراگیر به رسمیت بشناسد، احیاناً زمینه هایی برای قبح زدایی از آن بیابد، سیاست های تأمین اجتماعی را به سمت حمایت از خانواده های طلاق جهت دهد، در الگوهای مشارکت اجتماعی، حضور زنان را با نگاهی متفاوت پی گیرد و در قوانین کار و الگوی اشتغال با فراخوان زنان به بازار کار نیاز به تحمل هزینه های گزاف برای پشتیبانی از زنان مطلقه ی خانه دار را کاهش دهد.

اگر مدیریت پذیری روابط و اختلافات خانوادگی را در بعد کلان آن بپذیریم و بر تأثیر برنامه ریزی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نظام بر خانواده مهر تأیید بزنیم، بازخوانی مجدد پدیده طلاق از نگاه حکومتی به منظور مدیریت صحیح تحولات خانوادگی و اجتماعی ضرورتی غیرقابل تردید می یابد؛ غفلت دولت ها از ورود هوشمندانه به این عرصه، سبب تحمیل هزینه های خطیری بر خانواده، جامعه و دولت خواهد شد و دولت را در شرایط اضطراری وادار به تن دادن به اموری خواهد کرد که در شرایط عادی به مصلحت جامعه نمی داند.

۴ـ بایسته های طلاق

فرآیند طلاق به طور غالب از اختلافات آغاز می شود، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی، مالی، مکانی یا رفتاری می رسد؛ که با طلاق تکمیل می شود. از این رو شایسته آن است که بحث را در چهار محور پیشگیری از اختلافات، چگونگی مواجهه با اختلافات، کم کردن پیامدهای طلاق و بازگشت پذیر کردن طلاق، پی بگیریم.

۱ـ۴ـ پیشگیری از اختلافات

همت اصلی ما، در این بخش، پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان از بروز اختلافات عمیق و ناسازگاری ها در روابط زناشویی پیشگیری کرد؟ در اینجا باید روش ها و سیاست هایی را در پیش گرفت که به اصلاح ارتباط زن و مرد با یکدیگر و با خویشاوندان و نزدیکان و نحوه ی تعامل طایفه، همسایگان، مشاوران، رسانه های رسمی و غیر رسمی و حتی عموم جامعه با زن و مرد، معطوف باشد؛ چه بسا پرسش هایی که افراد جامعه در مقابل هر یک از زن و مرد می گذارند و رفتارهایی را که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، از هر یک از زوجین در سلوک خانوادگی انتظار می کشد، مشکلاتی را در روابط زن و مرد می آفریند یا می زداید. بنابراین نا به جاست اگر در مسیر اصلاح روابط خانوادگی، صرفاً به توصیه های اخلاقی به زوجین بسنده کنیم و نقش سیاست ها و برنامه های کلان و ساختارها را بر خانواده نادیده انگاریم.

در اینجا صرفاً به برخی محورهای مهم که می تواند به کم کردن زمینه های اختلاف بیانجامد اشاره می شود:

۱-۱-۴- اصلاح نگرش به زندگی خانوادگی: معمولاً نارضایتی از زندگی آن گاه پیش می آید که فاصله ی میان انتظار از زندگی و واقعیت های زندگی، غیر قابل تحمل یا اغماض باشد. بنابراین یا باید به افزایش امکانات تا حد انتظارات اقدام نمود یا تعدیل انتظارات تا سرحد واقعیت ها را پذیرفت. از میان این دو راه، روش اول، هم غالباً غیر عملی است و هم این که خود به تولید نیازهای جدید منجر می شود. بنابراین چاره ای جز تعدیل انتظارات از زندگی زناشویی نیست.

امروزه آغاز زندگی زناشویی با چند توهم بزرگ همراه شده است که هر یک برای ایجاد مشکل در خانواده کافیست؛ با این وجود نهادهای فرهنگ ساز، آن ها را واقعیت های زندگی جلوه می دهند. این توهّمات گاه با لباسی خانواده گرایانه، عرضه می شود؛ اما در عمل به کاهش کارآمدی خانواده می انجامد.

توهم اول این است که چون ازدواج، مهم ترین مقطع در زندگی است، همسر انسان باید شخصی آرمانی باشد تا بتواند دیگری را خوشبخت کند؛ اما واقعیت زندگی آن است که در اغلب ازدواج ها، افراد عادی با هم زندگی می کنند، نه موجوداتی آسمانی و این خود شخص است که می تواند زمینه ی خوشبختی خود را فراهم کند. گر چه می توان تأثیر خانواده بر ایجاد آرامش روانی و جنسی و زمینه سازی برای تعالی انسان را پذیرفت و می توان پذیرفت که همسر یاری دهنده ی انسان در این مسیر باشد؛ اما به هر حال پیشرفت اساسی در گرو تلاش و مقاومت شخص است. توجه به این واقعیت می تواند سطح انتظارات هر یک از زوجین را نسبت به دیگری، از ابتدا تعدیل کند.

توهم دوم آن است که برای دستیابی به گزینه های بهتر هیچ کس جز دختر و پسر، صلاحیت انتخاب ندارد؛ اما امروزه میزان قابل ملاحظه ای از طلاق ها را مواردی تشکیل می دهد که خانواده در گزینش همسر، نقشی ایفا نکرده است.[۲۳] واقعیت آن است که دختر و پسر در شرایط سنی و موقعیت خاص خود، به دلیل آن که تحت سلطه ی احساسات عاطفی و جنسی اند و از تجربه ی کافی برخوردار نیستند، نیازمند همراهی خانواده، مشاوران به ویژه مشاوران طایفه ای،اند. اختلافات خانوادگی غالباً از عدم تناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان زوجین به وجود می آید که بیشتر منشأ خانوادگی دارد و از قضا بیشتر هم مورد توجه خانواده است.

توهم سوم این است که زن و شوهر باید هم سلیقه و هم خواست باشند؛ اما واقعیت آن است که اختلاف سلیقه و روش جز در مواردی نادر، وجود دارد و تنها با تربیت سازش مدارانه و اتخاذ روش های هماهنگ کننده است که می توان در زندگی، با حفظ اختلاف سلایق، به نشاط رسید. به عبارت دیگر هماهنگی به وجود آوردنی است نه وجود داشتنی.

توهم چهارم این است که مشکلات در روند زندگی، اختلال ایجاد می کند و باید به خانواده ای اندیشید که از ابتدا دارای رفاه اقتصادی و آسایش باشد. اما واقعیت آن است که مواجهه ی مثبت با مشکلات است که می تواند ظرفیت های انسان را بارور و کارآمدی خانواده را به اثبات برساند. از این رو زندگی هایی که با امکانات اندک آغاز می شود و در مسیر زمان با تکیه بر توانمندی ها و ابتکارات اعضای خانواده فرصت ها و امکانات را فراهم می کند پرنشاط تر و شیرین تر است.

توهم پنجم آن است که تنها زوجین صلاحیت تصمیم گیری برای خود را دارند پس هیچ کس نباید در زندگی جوانان مداخله کند؛ اما واقعیت آن است که دو جوان کم تجربه هم نیازمند حمایت اند و هم هدایت و نظارت، در غیر این صورت در مواجهه با مشکلات زندگی، تصمیم گیری های غلط و پرمخاطره خواهند داشت. از سوی دیگر، کم شدن ارتباط والدین با خانواده ی کوچک سبب می شود که انگیزه ی حمایت از آنان نیز کاهش یابد. بنابراین باید به روش هایی برای ارتباط سازنده و مداخله ی مثبت اندیشید و روحیه نقد پذیری را تقویت نمود.

کم کردن انتظارات می تواند به افزایش قدرت مواجهه با مشکلات و ناخواسته ها منجر شود و آستانه ی رضایت مندی از زندگی را پایین آورد. پایین آمدن خط رضایتمندی بدین معناست که امکانات کمتری برای دستیابی به رضایت از زندگی لازم است و مرد و زن حداقل نمره ی قبولی را برای پذیرش یکدیگر کافی می دانند.

از آنجا که نگاه توسعه ای لیبرالیستی که رفاه مادی و لذت بیشتر را هدف زندگی می داند، بیشترین تأثیر را در تغییر نظام ارزشی جامعه و تغییر نگاه به زندگی داشته است، لاجرم باید برای اصلاح وضعیت موجود، نگاه حاکم بر برنامه های توسعه را به سمت تحقیر دنیا مداری، توجه به فضائل اخلاقی، افزایش همگرایی و احساس همبستگی تغییر داد و شاخص های رشد در نظام اسلامی را بر اساس موازین اسلامی، بازتعریف نمود. در قدم بعد لازم است رسانه ها که یکی از مؤثر ترین عوامل در تغییر دامنه های عمومی در چند دهه گذشته بوده اند با تصحیح سیاست های خود در تعدیل انتظارات از زندگی، نقش مؤثری ایفا کنند.

۲-۱-۴- محافظت بر ساختارها و پیوند های سنتی: گاه این پرسش مطرح می شود که با وجود آن که سیر صنعتی شدن در برخی کشورهای دیگر نیز وجود داشته و گاه آهنگ رشد آن سریع تر است؛ اما تغییر در ساختار روابط خانوادگی در این کشورها به سرعت جامعه ی ما نیست. مقایسه ی وضعیت، گویای آن است که در برخی کشورهای شرقی سعی وافری بر حفظ پیوندها، ساختارها و هویت سنتی بوده است، حال آن که در کشور ما روند نوگرایی و انتقاد از سنت ها بیشتر تخریبی است تا تعدیلی. به عنوان مثال کشورهایی چون پاکستان، هند و مالزی نه تنها لباس های ملی و محلی خود را حفظ کرده اند؛ بلکه سعی می کنند تا آن را در بالاترین سطوح رسمی خود اعتبار بخشند. امروزه دانشگاه های هند طب سنتی خود را به شکل تخصصی و با اعطای مدارج معتبر ارتقا و رسمیت بخشیده اند، در خانواده ها جایگاه پدر و مادر، جایگاه برجسته ای است و عضویت در خانواده به معنای پذیرش آداب و رسوم و التزام به مقررات مهمی است. اما در جامعه ی ما ورود نوگرایی نه به معنای بازکردن در بر روی میهمان ناخوانده که به معنای اعطای حکم میزبانی به این غریبه و اعطای حکم تخلیه به صاحب خانه بوده است. از این رو مشاهده می کنیم که امروزه سخن از لباس ملی برای ایرانیان، سخنی نامأنوس است، سفره های رسمی ایرانی در کم تر از یک دهه از نان و آب خالی شده است، جریان انتقاد از پدر سالاری تا نفی حرمت سرپرست خانواده و تحقیر موقعیت شوهر[۲۴] پیش آمده است و استقلال خانواده ی هسته ای از طایفه به عنوان یکی از مسلمات تلقی می شود. پیامد چنین تحولاتی، احساس بی هویتی و بی ریشگی است. حال آن که، بیش از هر چیز خانواده ی ایرانی نیازمند بازیابی هویت واقعی خویش است؛ خانواده ای که حرمت و منزلت آن پیوسته به جامعه گوشزد می شود و افراد برای ورود به خانواده، احترام و منزلت خانواده را آموزش می بینند، خانواده ای که جایگاه و حیثیت آن پی درپی توسط رسانه ها به تمسخر کشیده نمی شود، موقعیت اعضای خانواده و ساختار سنتی آن پاس داشته می شود و انتقاد از عملکرد اعضای خانواده به تزلزل جایگاه آنان ختم نمی شود.

امروزه اعضای خانواده از دو مشکل نظری و احساسی رنج می برند: اول آن که تصویر روشن و صحیحی از ارزشمندی خانواده، ساختار خانواده و تفکیک جایگاه و نقش های خود و دیگران ندارند. ثانیاً به دلیل خلاء در برقراری ارتباط صحیح با خویشاوندان و محله آسیب پذیر تر از گذشته اند. در طایفه ای که اعضای آن پیوندهای عاطفی مستحکمی برقرار کرده اند، ایجاد اختلال در رابطه ی زن و شوهر تأثیر منفی کمتری بر جای می گذارد و بخشی از این خلاء را روابط عاطفی با دیگران پر می کند؛ اما در فرض انحصار ارتباط عاطفی با اعضای خانواده ی هسته ای، اختلال در روابط با همسر، پیامدهای بیشتری خواهد داشت. از این رو لازم است به سمت بازپروری خانواده ی سنتی، در آن جا که تأکید بر سنت به معنای صحه گذاشتن بر نابسامانی و ستم نیست، همت گماریم و به سمت فرهنگ سازی برای بازیابی نقش و مرام مردانه، مرام زنانه، مرام خانوادگی، احترام به سلسله مراتب خانوادگی و اجتماعی، از جمله احترام به ریش سفیدان و بزرگان طایفه و محله همت گماریم. از یاد نبریم یکی از عواملی که می تواند در حفظ و پویایی افراد و نهادها مؤثر افتد کسب هویت های گروهی و شناسنامه دار بودن اشخاص و گروه هاست، گروه هایی که در نظام سنتی بر اساس اصول مشترک اخلاقی و اجتماعی شکل گرفته اند؛ اصولی که امروزه مورد تردید، بلکه مورد تهاجم، قرار گرفته است.

۳-۱-۴- اصلاحات اخلاقی و تربیتی: اگر این مقدمه را بپذیریم که بسیاری از آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی ما ناشی از عوامل مشترکی است و بپذیریم که نگرش انتزاعی به موضوع طلاق و جداسازی آن از پدید ه های دیگر اجتماعی خطایی فاحش است، می توانیم با اطمینان بیشتری بر این نکته پای فشاریم که بسیاری از آسیب های اجتماعی، از جمله طلاق، معلول نظام رسمی و غیر رسمی آموزش و تربیت است. غالباً در تحلیل پدیده ی طلاق به یک جنبه که وجود فشارهای اقتصادی، اعتیاد، اختلاف پایگاه های اجتماعی و … است تأکید می کنیم؛ اما به وجه دیگر آن که ضعف فرهنگ خانواده گرایانه است کم توجه هستیم. زمانی می توانیم اعضای خانواده را در برابر موج مشکلات محافظت و آنان را در برابر حوادث مقاوم سازیم که پیش از آن نظام تربیتی ما در تعمیق فرهنگ شفقت و رحمت، انصاف، گذشت (به ویژه برای مردان)، تواضع (به ویژه برای زنان)، سخاوت (برای