پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا ۸۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا ۸۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا ۸۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا ۸۳ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

با تشکر از جنابعالی، بفرمایید که فقه سیاسی حوزه را به لحاظ وضعیت گذشته آن چگونه ارزیابی می کنند؟

به نظر می رسد قبل از انقلاب اسلامی، محققین زیادی نداشتیم، که دغدغه مسائل فقه سیاسی را داشته باشند و دلیل آن هم این بود که بسیاری از صاحب نظران ترجیح می دادند به مسایلی بپردازند که ثمره عملی مشخصی داشته باشد، لذا تصور براین بود که پرداختن به مسایل سیاسی به دلیل اینکه امکان تشکیل حکومت وجود ندارد و حتی احتمال اینکه زمانی فقها بتوانند حکومتی را تشکیل بدهند که بر مبنای دیدگاه اسلام باشد، وجود نداشت. از این رو، پرداختن به این مسایل چندان دارای اولویت تلقی نمی شد و حتی با اینکه بعضی از صاحب نظران ما با مسایل روز هم آشنایی خوبی داشتند – مانند شهید آیت الله دکتر بهشتی و یاران ایشان – اما با این حال تصوّرشان این بود که براساس یک تحلیل خوش بینانه، نزدیک ترین زمانی که ممکن است، حکومت اسلامی در ایران شکل بگیرد، دهه ۱۳۶۰ خواهد بود. تلقی آنها این گونه بود و بر همین اساس شهید بهشتی و برخی از یاران ایشان با هم دیگر نشستند و سعی کردند تا روایاتی را که مربوط به مباحث حکومت اسلامی است، استخراج کنند و جالب توجه اینکه، تشکیل حکومت اسلامی از سوی افرادی که با مسایل روز آشنا بودند و دغدغه خاطر با این مسائل را داشتند و خودشان هم به کار سیاسی می پرداختند. یک امکان قریب الوقوعی تلقی نمی شد. بنابراین، یک عامل برای اینکه خیلی از صاحب نظران و محققان ما قبل از انقلاب به مسایل سیاسی یا فقه سیاسی نمی پرداختند، برای همین مسأله بود که اصولاً این مباحث را دارای ثمره چندانی نمی دانستند. البته این تلقی نه تنها مربوط به زمان ما است، بلکه در میان فقهای گذشته هم وجود داشت و ما آن را می بینیم، به عنوان مثال مرحوم صاحب جواهر در یکی از مجلدات کتاب ارزشمند جواهر الکلام وقتی به بحث ولایت فقیه می پردازد، در لابه لای کلام خود اشاره می کند که این بحث در زمان ما ثمره عملی چندانی ندارد؛ زیرا احتمال اینکه فقیه بتواند در رأس حکومت قرار بگیرد و حکومت اسلامی تشکیل شود، بعید است و اصولاً در طول تاریخ فقه شیعه به دلیل دور بودن حوزه های شیعی از حاکمیت و فاصله داشتن آنان با حکومت گران، این احتمال که زمانی حکومت در اختیار شیعیان قرار بگیرد و آنها بتوانند براساس مبانی فقاهت شیعی حکومتی را تشکیل بدهند، احتمال خیلی دوری بوده است و لذا در طول قرن ها ما شاهد نپرداختن فقها به مسایل حکومتی قابل طرح هستیم، لذا در طول تاریخ، گاهی به دلیل برخی مسائل پیش آمده، امکان دخالت فقها در مسائل حکومت مطرح می شد و آنها نیز مسائل فقه سیاسی را مطرح می کردند. مثلاً در دوران حکومت صفویه با توجه به اینکه صفویه یک حکومت شیعی بود و زمینه را برای استفاده از فقها در حکومت فراهم کرده بود و در دربار مقامی را به عنوان شیخ الاسلام در نظر گرفته بودند و شاهان صفویه خودشان را مجاز از سوی همان فقیه جامع الشرایط می دانستند، لذا در آن زمان بعضی از فقهای ما به مباحث فقه سیاسی پرداختند و این مباحث را طرح کردند. مثلاً مرحوم محقق کرکی در یکی از رساله های خود به نام «رساله فی صلاه الجمعه» مسئله ولایت فقیه را مطرح کردند. و به تناسب می بینیم، زمانی که امکان دخالت کردن فقها در مسائل حکومتی و سیاسی پیش می آمد، فقها به این مسئله می پرداختند. مثلاً مرحوم سید محمد باقر شفتی با اینکه در زمان او مسئله امکان اجرای حدود فراهم شده بود، بحثی را در باب اجرای حدود در زمان غیبت مطرح می کند، که جزء مباحث فقه سیاسی تلقی می شود. یا مثلاً مرحوم ملااحمد نراقی که در دوره قاجاریه زندگی می کرد و در زمان قاجار لااقل خودشان را حکومت شیعی می دانستند و حتی تهران را به عنوان دارالخلافه نام می بردند و سعی می کردند که تصرفات خودشان را به اذن فقیه جامع الشرایط مستند کنند، ملااحمد در کتاب «عقاید الایّام» قاعده ای را به بحث ولایت فقیه اختصاص می دهد.

بنابراین، ما قبل از انقلاب، و هم چنین در زمان معاصر و در زمان گذشته طرح فقه سیاسی را با یک فراز و نشیب می بینیم، که هر گاه امکان تداخل فقها در مسائل سیاسی بیشتر می شد، فقها بیشتر به این مسائل می پرداختند و در واقع سؤالاتی مطرح می شد که پاسخ دادن به این سؤالات از نظر فقهی اقتضا می کرد که تعدادی از فقها وارد چنین مباحثی شوند در زمان هایی که سؤالات کمتری در این باب وجود داشت، فقها نیز کمتر به این مباحث می پرداختند. اما در ایران معاصر و در زمان مشروطه ما شاهد اوج پیدا کردن مباحث فقه سیاسی هستیم. ببینید چه تعداد از فقهای ما، در زمان مشروطه وارد مباحث فقه سیاسی شدند، این امر خیلی قابل توجه است، برخی از نویسندگان معاصر کار جالبی انجام داده اند و این رساله هایی را که فقهای ما در خصوص فقه سیاسی نوشته اند را به نام رسائل مشروطیت، جمع آوری کردند. که دکتر زرگری نژاد حدود ۱۸ مقاله را جمع آوری کرده و به نام رسائل مشروطیت، چاپ کرده است که این رسائل، رساله هایی است که توسط صاحب نظران مباحث فقه سیاسی نوشته شده و آنها به این مباحث پرداخته اند، مثلاً یکی از آنها رساله مرحوم محلاتی است که شبیه رساله ای است که مرحوم علامه نائینی نوشته است. یکی دیگر، رساله ای است که منسوب به شیخ فضل الله نوری است و رساله های مختلف دیگری که توسط برخی از صاحب نظران نوشته شده است. از میان رساله های معاصرین هم یکی از رساله های بسیار چشم گیر، برجسته و بسیار پیشگام در این مباحث عبارت است از تنبیه الاُمّه و تنزیه الملّه مرحوم علامه نائینی که انصافاً با قدرت فقهی بالایی وارد مباحث جدید فقه سیاسی در زمان خود شده و به خوبی و با استحکام توانسته این مباحث را سامان دهد. ولی پس از مشروطه و آن تجربه تلخی که پرداختن به مباحث و فعالیت های سیاسی برای فقها داشت و تجربه تلخی که در عمل با آن روبرو شدند و دیدند که دولت مشروطه برخلاف قانون اساسی که آن همه برایش زحمت کشیده شده بود و برخلاف همه ضوابطی که در قانون اساسی آمده بود که الزاماً تمام قوانین باید به تأیید هیأتی از علمای برتر حوزه های علمیه برسد، داشت به این قوانین عمل می شد، لذا فقهای ما با توجه به این تجربه تلخ از مباحث سیاسی رویگردان شدند. در این دوره، یعنی از اوایل دوره رضاشاه تا دهه ۴۰ که حضرت امام علیه حکومت، اقداماتی را انجام دادند و آن سخنرانی معروف شان را در مدرسه فیضیه داشتند و بعد به دنبال آن، نهضتی که در سال ۱۳۴۲ اتفاق افتاد در این فاصله چهل، پنجاه ساله ما با رکود در مباحث فقه سیاسی مواجه هستیم و در میان فقهای ما کمتر به این مباحث پرداخته شده و علت آن همین تجربه تلخی است که مشروطه برای ما به وجود آورد، ولی بعد از این دوره و با نهضتی که حضرت امام در سال ۱۳۴۲ – آغاز کردند، باز شاهد هستیم که بعضی از فقها و صاحب نظران ما به سمت طرح مباحث فقه سیاسی روی آوردند، منتهی در این دوره خصوصیتی که وجود داشت این بود که مباحث در حد کلیات مطرح می شد، چون طبیعتاً در آن زمان سؤالاتی هم که مطرح بود در حد کلیات بود. به عنوان مثال آیا امکان تشکیل حکومت در عصر غیبت وجود دارد یا خیر؟ و ما با روایاتی که ما را از تشکیل حکومت نهی می کند و می گوید که هر پرچمی که در زمان غیبت برافراشته شود، این پرچم سقوط خواهد کرد و این حکومت از بین خواهد رفت، با این روایات چه کار باید بکنیم؟ اگر حکومتی را تشکیل دادیم چه کسی را باید در رأس حکومت داشته باشیم؟ میزان ولایت و اختیاراتی که مثلاً فقیه جامع الشرایط دارد و براساس آن ممکن است حکومت تشکیل دهد به چه اندازه است؟ و سؤالاتی از این قبیل که به صورت کلی مطرح می شود و مربوط به حکومت اسلامی است.

در این دوره ما شاهد چند رساله هستیم که در زمینه مباحث حکومت اسلامی نوشته شده و در رأس آنها می توانیم از مباحثی که حضرت امام در این خصوص داشتند و آن را در سلسله بحث های خارج فقه خودشان که در نجف ارائه داده اند و قسمتی از آن را به مباحث ولایت فقیه قراردادند و به تبع از شیخ انصاری که در مباحث بیع به بحث ولایت فقیه پرداختند نام ببریم. حضرت امام در مباحث بیع خود تحت عنوان اولیاء عقد، یکی از اولیاء را فقیه جامع الشرایط دانستند و وارد بحث مربوط به فقه سیاسی و حکومت اسلامی در حد همان کلیات شدند. بنابراین، اگر شما تعلیقات مرحوم آقای ربانی شیرازی بر سلسله مباحث ولایت فقیه حضرت امام را ملاحظه کنید، می بینید که مرحوم آقای ربانی شیرازی ذهنشان را متوجه بحث های ریزتر و جزئی تری کرده اند. حضرت امام به کلیات این بحث پرداختند و سزاوار هم همین بوده است، چون در آن زمان کلیاتِ آن مباحث مورد بحث بوده، اما مرحوم ربانی شیرازی به یک سلسله بحث های جزئی تر و تفصیلی تری پرداخته اند. باز هم در این زمان ما شاهد طرح بحث ولایت فقیه هستیم که مرحوم آیت الله گلپایگانی گفته اند و تقریرات درس خارج ایشان هم به چاپ رسیده است. البته بعضی دیگر از بزرگان حوزه نیز به این بحث پرداخته اند، مثلاً مرحوم آیت الله خویی در کتاب التنقیح به بحث ولایت مطلقه پرداخته اند، که خیلی کوتاه و گذرا در جلد اول و در مباحث اجتهاد وتقلید است. مرحوم آقای سید عبدالأعلی سبزواری در کتاب تهذیب الأحکام به این بحث پرداخته اند و در جلدهای متفاوت و در بعضی از جاها تفصیلی تر و در بعضی از جاها مختصرتر به بحث ولایت فقیه اشاره کرده اند. مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی در کتاب «الفقه» بحث های تفصیلی زیادی راجع به ولایت فقیه مطرح کرده اند البته بعضی از این بحث ها قبل از انقلاب نیز مطرح شده و برخی دیگر بعد از انقلاب مطرح شده اند، که نوعاً بحث های تفصیلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح شده اند. مرحوم شهید سید محمدباقر صدر به این مباحث پرداخته اند و عمدتاً صبغه حاکم براین مباحث پرداختن به کلیات تشکیل حکومت در عهد غیبت و میزان اختیارات فقیه جامع الشرایط است و این که چگونه فقیه جامع الشرایط می تواند اعمال ولایت کند و می تواند براساس مصلحت تشکیل حکومت دهد و میزان اختیارات او را در چارچوب مصلحت می توان تبیین نمود یا میزان اختیارات او را در چارچوب ضرورت می توان تبیین کرد و این که این فقیه، باید دارای چه شرایطی باشد، و مسائل کلی دیگری از این قبیل.

فقه سیاسی را در حوزه به لحاظ وضعیت حال چگونه ارزیابی می کیند؟

بعد از انقلاب اسلامی مباحث فقه سیاسی اوج گرفت، در سال های اولیه، پس از پیروزی انقلاب، خیلی از بحث ها متوجه تبیین ولایت فقیه و حدود اختیارات ولی فقیه شد، در ده سال و یا بیش از ده سال؛ یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ سال اول انقلاب ما شاهد کتاب ها و مقالات فراوانی هستیم که در این زمینه به رشته نگارش درآمد. در مباحث فقه سیاسی عمدتاً در مورد ادله ولایت فقیه و سپس میزان اختیارات ولی فقیه، و کم کم اندیشه ولایت فقیه در انقلاب ما نهادینه شد. و حدود و ثغور آن با طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه توسط حضرت امام در سال ۱۳۶۶ معلوم گردید، تبیین هایی که به دنبال مسئله ولایت مطلقه فقیه از سوی صاحب نظران انجام شد و روشن گشت. به دنبال این موضوع ما شاهدآن هستیم که صاحب نظران مسایل فقهی ما وارد فاز جدیدی از مباحث فقه سیاسی شدند. به عبارت دیگر، وقتی ولایت مطلقه فقیه، مبنای قانون اساسی و حکومت اسلامی شد و حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داد یک سلسله بحث های تفصیلی تر و جزئی تری برای صاحب نظران ما مطرح شد. لذا به دنبال طرح این مسائل، فقها و فضلای ما به سوی پاسخ گویی به این مسایل حرکت کردند، به عنوان مثال سؤالات مطرح شده عبارتنداز:

۱. حقوق و آزادی های مردم در حکومت اسلامی تا چه اندازه است؟؛ ۲. نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی چیست؟؛ ۳. نقش مردم در اداره حکومت اسلامی چیست؟؛ ۴. نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی چیست؟؛ ۵. رابطه حکومت اسلامی با اندیشه دموکراسی چیست؟؛ ۶. آیا در حکومت اسلامی تفکیک قوا را می توان پذیرفت؟؛ ۷. آیا اصولاً در حکومت اسلامی ما سه قوه داریم (مقننه، مجریه، قضائیه)، یا اینکه ممکن است در نظام اسلامی بیشتر یا کمتر باشد؟ و مباحث دیگری از این قبیل. اما راجع به اصل اثبات ولایت برای فقیه و شرایط ولی فقیه و مسایل دیگری از این قبیل، از بحث های جزئی و خیلی خوبی که در دوران پس از پیروزی انقلاب مطرح شد، مسئله نظارت بر فقیه، یعنی نهاد خبرگان که عهده دار نظارت بر فقیه است و در قانون اساسی ما پیش بینی شده است. بنابراین، یکی از مباحث این بود که آیا فقیه توسط مردم تنفیذ ولایت می شود و یا این که مردم فقیه جامع الشرایط را مستقیماً و یا به واسطه افراد اهل حل و عقد خُبره، تشخیص می دهند و تنفیذ ولایت به فقیه نمی کنند. همان نظریه ای که معروف به نظریه انتصاب و یا انتخاب است؛ نظریه انتصاب معتقد است که ائمه(ع) به فقیه جامع الشرایط تنفیذ ولایت کرده اند و کار مردم و وظیفه آنها این است که این فقیه جامع الشرایط را