پاورپوینت کامل رکود فقه سیاسی در حوزه ;در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی ۹۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رکود فقه سیاسی در حوزه ;در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی ۹۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رکود فقه سیاسی در حوزه ;در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی ۹۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رکود فقه سیاسی در حوزه ;در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی ۹۳ اسلاید در PowerPoint :

۴

با تشکر از حضرتعالی از اینکه فرصتی را در اختیار مجله پگاه حوزه قرار دادید. بفرمایید که فقه سیاسی را در حوزه چگونه ارزیابی می کنید؟

بهتر است به جای اینکه به صورت کلّی مسائل مطرح شود، به صورت جزئی تر به مسائل بپردازیم. در نگاه بدوی چنین به نظر می رسد که در زمینه فقه سیاسی، پیشرفت مثبت و چشم گیری نسبت به قبل از انقلاب پیدا کرده ایم. و دلیل این پیشرفتِ گسترده این است که آنچه امروز در موضوعات مختلفِ فقه سیاسی مورد توجه و بحث قرار می گیرد، پیش از انقلاب با این وسعت و گستردگی مطرح نبوده است این نگاه، نگاه درستی است ولی همه حقیقت این نیست، بلکه برخی تفاوت ها هم هست که باید آنها را در نظر بگیریم. از جمله تفاوت هایی که باید در نظر گرفت این است که در مقایسه با پیش از انقلاب، در حوزه علمیه در زمینه فقه سیاسی چه تغییراتی به وجود آمده است برای اینکه موضوع بحث دقیق و مشخص باشد، عرض می کنم که بحث در حوزه به دو قسم تقسیم می شود: یکی، فقه سیاسی در حوزه رسمی و فضای رسمی حوزه است، که چه تغییراتی در آن رخ داده است. – البته منظور از فضای رسمی؛ جلسات عمومی درس، مجلات، نشریات حوزوی و مؤسسات پژوهشی وابسته به حوزه است – و دیگری فقه سیاسی در فضای غیررسمی حوزه است، یعنی محافل علمی که در آن کارهای شخصی و پژوهش های شخصی انجام می شود.

بخش دوم بحث فعلاً مدّ نظر ما نیست، و درباره بخش اول مقداری صحبت می کنیم. اما اینکه در فضای رسمی حوزه چه اتفاق هایی افتاده، برداشت کلی من این است که در زمینه فقه سیاسی الآن حوزه دچار رکود شده است و به یک توقّفی رسیده است. دلایلی هم برای این رکود و توقف دارم.

به نظر می رسد که پس از انقلاب اسلامی، تعداد بیشتری از حوزه در قلمرو فقه سیاسی ورود پیدا کرده اند، چگونه تعبیر «رکود» را به کار می برید؟

پیش از انقلاب فضای نظریه پردازی متنوعی در حوزه داشتیم. درست است، کسانی که به فقه سیاسی روی می آوردند زیاد نبودند و به لحاظ کمیت تعداد کمتری از علمای ما درگیر فقه سیاسی می شدند، اما همان اندکی که درگیر می شدند اهل نظریه پردازی بودند. پیش از انقلاب نظریات مختلفی در رابطه با فقه سیاسی داشتیم؛ خود حضرت امام (ره) بحث ولایت فقیه را در دوره های مختلفی مطرح فرمودند و به تبعیت از ایشان، افراد زیادی بحث را دنبال کردند. این یک جریان فکری بود.

مرحوم علامه طباطبایی(ره) در زمینه مباحث حکومتی و به خصوص مباحث فقه سیاسی دارای سبک خاصی بود و درباره حکومت اسلامی دارای نظراتی بود. در سال ۱۳۴۰ وقتی مرحوم آیت الله بروجردی(ره) از دنیا رفتند، ایشان به واسطه این که سؤالاتی درباره حکومت اسلامی مطرح می شد و اینکه نظام اسلامی چگونه است؟ درس شب های پنج شنبه و جمعه را که برای شاگردان خصوصی خودشان داشتند، تعطیل کردند و بحثی را درباره حکومت اسلامی مطرح کردند، که بعدها به صورت مقاله ای درآمد و منتشر شد. ایشان در آن جا نظریه ای درباره حکومت اسلامی مطرح کردند، که سبقه فقهی ندارد و از برخی جهات ابتکاری است.

در همین فضا برخی از بزرگان دیگر، مانند شهید سید محمدباقر صدر(ره) در این زمینه نظراتی داشت و در آستانه پیروزی انقلاب کتاب «الاسلام یقود الحیوه» را نوشتند و نظریه ای درباره حکومت اسلامی ارائه کردند، که غیراز بحث ولایت فقیه بود. در آن زمان تنوعی در دیدگاه ها وجود داشت؛ مثلاً از یک طرف مرحوم آیت الله گلپایگانی(ره) بحث ولایت فقیه را مطرح می کردند که به قلم آقای صابری همدانی منتشر شده است. و در همان دوران مرحوم آیت الله اراکی که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده بودند، به نتایج دیگری رسیده بودند. در مباحث فقه سیاسی، کمتر ورود می کردند، ولی وقتی وارد می شدند، دیدگاه های ابتکاری، بدیع و اجتهادی خوبی عرضه می کردند. اما در حال حاضر وقتی در زمینه حکومت اسلامی و فقه سیاسی بحث می شود بحث ها به صورت تکراری است و در مبانی نظریه پردازی در مباحث دیده نمی شود، یعنی به یک توقفی در این مباحث رسیده ایم و از جنبه دیگر بحث هایی که الآن انجام می گیرد، عمدتاً جنبه دفاعی دارد و در جهت تثبیت همان چیزی است که اتفاق افتاده و نه بیشتر؛ یعنی از همان چیزی که الآن نظریه رسمی حکومت جمهوری اسلامی است دفاع می کنند.

در چند دهه اخیر هم، تألیفات متعددی از علما و بزرگان حوزه در زمینه فقه سیاسی تدوین و منتشر شده است؟

در این سال ها کتاب هایی توسط بزرگانی مانند حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله مؤمن، آیت الله مصباح یزدی نوشته شده، اما همه آنها در مبانی حکومت اسلامی بحث کرده اند – که البته بسیار مهم است – ولی این مباحث فراتر از تقریر، تکمیل و دفاع نیست و معمولاً در این کتاب ها نظریه ای جدید به چشم نمی خورد.

در دهه اول پیروزی انقلاب وضع به این شکل نبود و نظرات جدیدی ابراز می شد که هم در مبانی حکومت و هم در مسائل حکومت بود، مثلاً حضرت امام برای حل معضلات نظام، مباحثی از قبیل مصلحت و امثال اینها را مطرح می فرمودند. این افول یک اتفاق است که نمی شود آن را نادیده گرفت. البته برخی تصور می کنند که ما پیش از انقلاب فقه سیاسی نداشتیم و الآن یک جریان خیلی فعال فقه سیاسی در حوزه شکل گرفته است، که من با این برداشت مخالف هستم و معتقدم که این امر واقعیت ندارد، نه نسبت به قبل از انقلاب آن برداشت واقعی است و نه نسبت به بعد از انقلاب این نظر درست است.

بعد از انقلاب و به خصوص در دو دهه اخیر، چیزی جز تقریرنویسی و شرح و بسط نویسی ندیده ایم. و درباره مسائل مستحدثه فقه سیاسی اگر مسئله با مبانی – که به شکل رسمی پذیرفته شده است – برخورد نکند و تزاحم نداشته باشد، ورود به آن مسائل انجام می گیرد و اتفاق می افتد، ولی اگر با مبانی برخورد داشته باشد، آنها هم دچار همین توقف هستند. مثلاً درباره مصلحت، مقاله های زیادی نوشته شده ولی درباره انتخابات و مبانی آن و لوازم آن، مباحث چندانی مطرح نشده است. در مورد همین مسائل مستحدثه هم افراد میانی حوزه وارد می شوند، ولی در همین قصه، اَعلام و بزرگان حوزه باز هم وارد نمی شوند.

چه زمینه ها و بسترهایی را عامل رکود نظریه پردازی در حیطه فقه سیاسی می دانید؟

در فضای قبل از انقلاب این طور بود که اگر کسی به یک دیدگاهی می رسید، مثل علامه طباطبایی، شهید صدر و یا کسانی دیگر که دیدگاه های امام را پذیرفتند و ترویج می کردند علی ای حال هر کسی دیدگاه و نظریه خودش را براساس فهم و اجتهاد خود ابراز می کرد یعنی تحقیق کاملاً آزاد بود و از جهت گیری های سیاسی هیچ سازمان و تشکیلاتی تبعیت نمی کرد و فقط نظر محقق به آن جهت می داد. اما امروزه تحقیقاتی که در حوزه انجام می گیرد، «تحقیقات سفارشی» است. مثلاً (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) یک نهاد سیاسی است، دفتر تبلیغات حوزه هم که کار پژوهشی انجام می دهد و یا مجلس خبرگان رهبری هر کدام یک مؤسسه رسمی حکومت هستند مراکز تحقیقی دیگری هم در حوزه وجود دارند، در هر مرکز پژوهشی، با تشخیص اینکه ما چه نیازی داریم و در چه زمینه ای نیاز به تحقیق داریم به محقق «سفارش تحقیق» می دهند و محقق باید طرح نامه خود را بدهد و در طرح نامه خود بگوید که مبانی من چیست؟ و نظریه ای که می خواهم اثبات کنم چه چیزی است؟ و وقتی که آن نظریه را توضیح داد، آن مؤسسه تأیید می کند که این طرح نامه قابل اجرا هست یا نیست و اگر شخص، طرحی را ارائه بدهد که در چارچوب نظریه های موجود نمی گنجد، قطعاً این طرح نامه مورد تأیید قرار نمی گیرد. چون این نهادها رسمی هستند نمی توانند تحقیقاتی را سفارش بدهند که با یک سری از مبانی خودشان و یا فضای جامعه ناسازگار است. مگر اینکه کسی کارفردی انجام بدهد. فضای فعلی این گونه است. در فضای گذشته این گونه نبود، مثلاً اگر آقای طباطبایی بحث می کرد، دنبال این نبودند که به چه نتیجه ای می خواهند برسند. فقیه از پیش فتوی و نظر خود را انتخاب نمی کند تا بعد به دنبال ادله آن بگردد؛ اگر این گونه باشد که دیگر اجتهاد نیست، بلکه شروع می کند به بررسی ادله تا ببیند به چه نتیجه ای می رسد، لذا در حین تحقیق نمی داند که به چه نتیجه ای می خواهد برسد. اما در این جا باید از قبل مشخص کند که نتیجه این است و من می خواهم این نتیجه را اثبات کنم. اگر این کار را کرد مؤسسه حمایت می کند و این طرح قابل اجرا است وگرنه این طرح قابل اجرا نیست. البته الآن در بحث های غیرسیاسی این گونه نیست و بازتر عمل می شود، اما در فقه سیاسی این مشکل را هم در پژوهش و هم در آموزش داریم. در قسمت پژوهش وقتی فضا سفارشی شد، محقق باید مطابق با سلیقه و ذوق کارفرما طرح خود را ارائه کند، مثل کار خیاطی که اندازه و مدل لباس را به اقتضای میل مشتری انتخاب می کند؛ یعنی سفارشی می گیرد که «چه چیزی» بنویسد و همان کار را می کند. آن وقت کارهای سفارشی که در زمینه فقه سیاسی در می آید چه بسا واجد حداقل معیارهای کار علمی و تحقیقی نیستند و کاملاً جهت دارند.

موارد روشن تری را برای اثبات این سخن ارائه کنید.

یکی از بهترین کارهایی که در این سال ها به لحاظ تتبع انجام گرفته، کتابی است به نام «فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه» این کتاب را محققان مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی زیر نظر آقای صادق لاریجانی تحقیق کرده اند. آراء فقها در زمینه ولایت فقیه در این کتاب تدوین شده است. البته مشابه این کتاب، کتاب های دیگری نیز هست، ولی این کتاب بهترین کتابی است که در این زمینه تدوین شده و من هم آن را به عنوان مثال انتخاب می کنم. که ببینید کار سفارشی چگونه درمی آید. هدف در این کتاب این است که ما ببینیم و استقراء کنیم که آراء مختلف فقیهان درباره ولایت فقیه چگونه است ولی این تحقیق در فقه سیاسی دارای اشکالات اساسی است؛

نمونه اول این است: که در این کتاب به هر مسئله ای که وارد می شوند، اگر فقها نظر مثبت دارند فلذا رأی آنها در کتاب درج شده است، اما فقهایی که رأی منفی دارند، نظرهایشان اصلا نقل نمی شود و این کار باعث می شود که خواننده تلقی کند که این مسئله مورد اتفاق نظر بوده و دارای اجماع است و در فقه شیعه فقط همین رأی است، در حالی که آراء مخالفی هم هست که در این کتاب هرگز آن آراء نیامده و استخراج نشده است. مثلاً در موضوع جواز جهاد ابتدایی در دوره غیبت فقهای مخالف زیادی وجود دارد، ولی وقتی شما به این کتاب مراجعه می کنید، می بینید آرایی که گفته جهاد ابتدایی با اذن امام و یا کسی که از طرف امام معصوم(ع) مأذون است جایز است، آن را به صورت کلی آورده است، اما فقهایی که تصریح کرده اند، جهاد ابتدایی در عصر غیبت جایز نیست و تعداد آنها خیلی زیاد است را نیاورده است. و مواردی از این قبیل که بسیار زیاد است. بنابراین اگر شما بخواهید به این کتاب به عنوان یک منبع مراجعه کنید و توجه هم نداشته باشید، کاملاً شما را از مسیر یک بحث علمی و انصاف علمی خارج می کند. ما به نتیجه بحث کاری نداریم و ممکن است ما به همان نتیجه برسیم، اما آیا یک محقق حق دارد که این کار را بکند؟ این کار سفارشی است که این بلاها را سر تحقیق در می آورد مثال دیگر این گونه گزینش جهت دار از کلمات فقها این است. که شهید اول در کتاب دروس تعبیری دارد که می گوید: بغی؛ یعنی خروج بر امام عادل، این تعبیر را در این کتاب آورده اند، ولی در متن لمعه، شهید اول می گوید: و من خرج علی المعصوم من الائمه فهو باغٍ، این جا که تعبیر معصوم را آورده اند، در آن کتاب ذکر نمی کنند.

نمونه دوم این است که مؤلفین در بسیاری از موارد در همین کتاب مورد بحث – که یک موسوعه ای در فقه سیاسی و آرای فقهای امامیه است – در عبارت های فقها تصرف کرده اند. یعنی همان عبارت های گزینش شده را به گونه ای معنا کرده اند که در آن دخل و تصرف کرده اند و انصاف را رعایت نکرده اند. به عنوان نمونه عرض می کنم؛ در بحث ولایت بر نکاح که آیا فقیه بر نکاح صغیره ولایت دارد یا خیر؟ می گفتند که سلطان ولایت دارد و تفسیر کرده اند که سلطان؛ یعنی امام معصوم و نایب ایشان، و عبارتی که برای این تفسیر آورده اند، از مرحوم علامه حلّی است که می فرماید: «المراد بالسلطان هنا الامام العادل او من یأذن له الامام و یدخل فیه الفقیه المأمون» «سلطان در این جا امام و مأذون امام است «در این جا» مأذون امام، شامل فقیه مأمون هم می شود». ولی گردآورندگان کتاب، این عبارت علامه حلی را برای این که سلطان در «فقه ما» به چه معنایی است آورده اند و «هنا» را انداخته اند! و تعجب این است عکس این کار نیز صورت گرفته است؛ یعنی اگر در جایی کلمه سلطان آمده باشد و آنجا به نفع نباشد، کلمه «هنا» را اضافه کرده اند. مثلاً فاضل هندی در کتاب کشف اللثام در باب نماز جمعه که در همین کتاب مورد بحث نیز عبارت ایشان آمده می فرماید: «المراد بالسلطان العادل الامام المعصوم» یعنی یکی از شرایط وجوب نماز جمعه حضور سلطان عادل است و اضافه می کند و سلطان عادل؛ یعنی امام معصوم و دیگر کلمه «هنا» ندارد، ولی در ترجمه، کلمه «هنا» را آورده اند. یعنی این گونه ترجمه کرده اند که مراد از سلطان عادل «در اینجا» امام معصوم است. در بخش قبلی «در اینجا» را برداشته اند و در این بخش «در اینجا» را اضافه کرده اند. چون اگر «در اینجا» نباشد، یعنی سلطان عادل همیشه محدود در امام معصوم می شود، لذا باید «در این جا» را اضافه کنیم تا بشود گفت که امام عادل می تواند غیراز امام معصوم باشد. اینها اجتهادهایی است، صرف نظر از اینکه این اجتهادها درست باشد یا نباشد. و ممکن است که درست هم باشد، ولی آیا ما مجاز هستیم در کاری که تتبعی است و عبارت ها را کنار هم می گذاریم، در عبارتی «هنا» را برداریم و در عبارت دیگر اضافه کنیم. و نمونه سوم آنکه آیا، حق داریم وقتی یک پاراگراف را از کتابی نقل می کنیم، صدر آن را که به نفع ما است بیاوریم و قسمت دیگر آن را که به ضرر است حذف کنیم، در حالی که هر دو در کنار همدیگر هستند؟!

مثلاً در باب احیای زمین موات و اینکه آیا اذن امام لازم است یا نه؟ در این کتاب عبارت های زیادی آمده، که اگر کسی بخواهد زمین مواتی را احیا کند، اذن امام لازم است. یکی از عبارت هایی که نقل کرده اند، عبارت مرحوم محقّق در کتاب «شرایع» است که این گونه می فرماید: «اما الموات فهو للامام، لایملکه من احیاه مالم یأذن له الامام؛ اراضی موات برای امام است و اگر کسی آن را احیا کند، مادامی که امام اجازه نداده باشد، مالک نمی شود». آقایان خواسته اند