پاورپوینت کامل رابطه ای مجهول و محک پویایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رابطه ای مجهول و محک پویایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رابطه ای مجهول و محک پویایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رابطه ای مجهول و محک پویایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

تأملی در مسأله ی تعاملات ولایت مطلقه ی فقیه و مرجعیت دینی در ایران معاصر

تقدیم به پیش گاه ملکوتی فقیه سیاس و سیاس فقیه حضرت روح الله

اشاره ای ناگزیر

گرچه موضوع این اثر از لابه لای دغدغه های فردی و تجربیات فعالیت دانش جویی نگارنده جوشید و مقدماتی از این بحث ثمر تراوشات فکری و تأملات دانش جویی نگارنده بوده است لیک به واسطه ی این که موضوع از صعوبتی غیرقابل انکار برخوردار است بنای این اثر را بر تحقیقی علمی استوار نمودیم. لذا بنا به شرط رعایت امانت در فعالیت مطبوعاتی، باید متذکر شویم این وجیزه ی دانش جویی اقتباسی است از کتاب «مناسبات ره بری و مرجعیت در نظام ولایی» تألیف جناب محسن عموشاهی که توسط مؤسسه ی پژوهشی ـ فرهنگی «تمدن و توسعه ی اسلامی» انتشار یافته است. در عین این که درون مایه ی این نوشته برگرفته از کتاب مذکور است، نگارنده ی این اثر، اقدام به حذف و اضافاتی در محتوا، بازآرایی بافت متن و در مواردی ویرایش در عبارت پردازی و جمله نگاری کتاب داشته است. لذا در شماری از موارد، مطالب عیناً و در شماری دیگر با دخل و تصرفاتی از مأخذ مذکور نقل شده است. لازم به ذکر است مؤلف محترم کتاب در ذکر نظریات مختلفی که تألیف نموده به اصل مآخذ و نقل قول نظرات مدعیان نظریه ارجاع نموده و کلیه ی ضوابط علمی را رعایت کرده است؛ اما در این وجیزه به این دلیل که تأملی دانش جویی است نه تحقیقی علمی، از ذکر ارجاعات و رعایت ضوابط نگارش مقالات علمی صرف نظر نمودیم. و در خاتمه باید متذکر شویم تقلای نگارنده بیش از این که اختیار روی کردی تبیینی و تحلیلی در رابطه با موضوع باشد ماهیتی تأمل گونه و پرسش گرانه است.

ولایت مطلقه ی فقیه؛ از رویش در افکار تا رسش در افعال

موضوع حکومت و ضرورت ایجاد حکومت از اصلی ترین قضایای فلسفه ی سیاست و فقه سیاسی به شمار می رود. ازاین رو در تاریخ علم، به دفعات کانون توجه متفکران دینی به این حوزه تعلق گرفته است. عقیده ی شیعه در رابطه با حکومت در زمان حضور حضرات معصومین(ع) این گونه است که کلیه ی امور دین و دنیای مردم تحت ولایت ایشان قرار می گیرد. به عبارت دیگر نبی اکرم(ص) از جانب خداوند ولایت مطلقه داشته و ائمه ی اطهار(ع) از جانب خداوند و به واسطه ی حجت الله پیشین به ولایت و امامت منصوب می شوند.

چالش اصلی در فقه سیاسی از زمانی شکل گرفت که باید به صدور رای و طراحی الگویی در رابطه با شرایط تشکیل و کیفیت حکومت در زمان غیبت می پرداخت. فارغ از این که اقتضائات حیات اجتماعی خود اثباتی بر ضرورت ایجاد حکومت در هر شرایطی است نهایتاً فقه سیاسی دلایلی از قبیل رویه ی فردی نبی اکرم (ص) در ایجاد حکومت و انتصاب نایب برای مدیریت جامعه، لزوم ایجاد مؤسسات اجرایی به مثابه ی ضمانت اجرای احکام الاهی، تعطیل ناپذیری اجرای دستورات شرع در زمان غیبت و در نهایت ماهیت و کیفیت قوانین شریعت را به عنوان ادله ی متقن و موثق در مشروعیت حکومت در زمان غیبت امام زمان(ع) اقامه نمود. از این رو نیاز مردم به حکومت در عصر غیبت و غیر غیبت تفاوتی نمی کند و امتداد شریعت تداوم مسئولیت اجرای قوانین الاهی را به دنبال دارد.

متأسفانه علی رغم وجود اشارات صریح در متون دینی و مباحثی که در تاریخ فلسفه سیاست پیرامون این موضوع بیان شده، موضوع مذکور در فقه سیاسی جای گاه شایسته ای نیافت و در عین موشکافی ها و ژرف نگرهای قابل تقدیری که فقها در موضوعات کم اهمیت تر و جزیی تر روا داشتند از این موضوع غفلت ورزیدند. اگرچه در توجیه این وضعیت مباحثی از قبیل اقلیت بودن شیعه در طول تاریخ، فشار و خفقان دول وقت بر جریانات شیعی، جدایی علمای شیعه از حکومت و عدم مواجهه با موضوعات حکومتی در افتا، توطئه ی استعمار در سرکوب جریانات شیعی و کنترل روحانیت شیعه و در نهایت تلقی غلط شماری از علما و فقها از مسأله ی تشکیل حکومت در زمان غیبت بیان شده است، اما بی تردید این غفلت تاریخی موضوع قابل تأملی است تا بیش از پیش مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته و دلایل آن جزیی تر و تفصیلی تر تحلیل شود؛ تا عرصه بر ورود این قرائت از مأموریت فقه و کیفیت حضور فقها در حوزه های علمیه به طور مطلق بسته شود. هم آن گونه که حضرت روح الله نیز در «منشور روحانیت» متذکر شده اند «هنوز حوزه ها به هردو تفکر آمیخته اند و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند و یکی از مسایلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود، هم این قضیه است که چه گونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی سواد، عده ای کمر همت بسته اند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشته اند».

در طول تاریخ جبران خلاء ولایت و زعامت در عصر غیبت با نظرات و روی کردهای مختلفی مواجه گردید که عده ای از محققین این طیف را از جنبش انتظار ظهور و تمنای عمومی در شیعیان برای ظهور حضرت صاحب الامر(ع) و بعضاً پیدایش واکنش های انحرافی و تحریف ماهیت انتظار شمرده اند تا بروز متعدد مدعیان دروغین مهدویت. از ادعای بابیت و داعیه ی ارتباط با امام غایب گرفته تا نظریه ی رکن رابع در شیخیه. در عرصه ی جبران این خلاء، نگاه دیگری که توسط علمای دین ارایه گشت و از استنادات خدشه ناپذیری به متون دینی نیز بهره مند بود مسأله ی نیابت خاصه و عامه ی قائم آل محمد(ع) بود که در این نگاه، فقها نواب عام امام زمان(ع) می باشند. الگوهای پیش نهادی مواجهه با معضله ی غیبت در طول تاریخ، تطورات مختلفی را تجربه نمود و در نهایت این مواجهات با تجربه ی فراز و فرودهای بی شمار، در نظریه ی «ولایت مطلقه ی فقیه» به امنیتی مناقشه ناپذیر و بلوغ نهایی خویش نایل گردید. در این دیدگاه، فقیه منتصب به نصب عام موظف بود به واسطه ی احراز شرایطی از قبیل فقاهت، عدالت و… (در نظریات متأخر مقبولیت عام) وظایف امام غایب در جامعه را برعهده گیرد. اگرچه نظریه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی از پیشینه ی غیرقابل انکار و بنیه ی فولادینی برخوردار است. لیکن حضرت روح الله اولین فقیهی بود که نظریه ی مذکور را با چنین کیفیتی ارایه نمود و در طول تاریخ شیعه این توفیق را یافت تا دولت تشکیل دهد. بی تردید باید ریشه ی این توفیق را در عنایت الاهی و عواملی از قبیل فحوای نظریه ی منحصربه فرد حضرت ش شمرد. نظریه ای که از مؤلفه هایی چون نگاه نو به شرایط ایجاد حکومت دینی، تلقی ویژه از شرایط و موضوع امربه معروف و نهی ازمنکر، ضرورت قیام علیه جور و بی عدالتی، کیفیت تطبیق احکام بر موضوعات و… برخوردار بود. در اشارات اجمالی به دیدگاه امام در این رابطه می توانیم به آرای ایشان در «تحریر الوسیله» اشاره کرد: «امربه معروف و نهی ازمنکر در مسایلی که حیثیت دین و مسلمانان در گروی آن مسایل است با مطلق ضرر ولو ضرر نفسی و یا حرج رفع نمی شود. حال آن که در دیگر مسایل عدم مفسده شرط است. بذل مال و جان نسبت به بعضی از مراتب امربه معروف و نهی ازمنکر نه تنها جایز بل که واجب است». ایشان وجود حکومت نامشروع در جامعه ی اسلامی و هم کاری با طاغوت را انکر منکرات می شمرد و سکوت علمای دین درصورتی که موجب تقویت باشد را حرام، و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم را ولو در دفع ظلم ش مؤثر نباشد واجب شرعی می دانست. در دیدگاه امام ایجاد حکومت دینی در زمان غیبت و قیام برای تشکیل حکومت دینی از لوازم اعتقاد به امامت و ولایت فرض می شود. در حقیقت نکته ای که در دیدگاه برخی متقدمین ملازم با عدم مشروعیت حکومت غیر معصوم بود در دیدگاه حضرت روح الله ملازم با تشکیل چنین حکومتی در عصر غیبت بود: «اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دست گاه اجرا و اداره جزیی از ولایت است؛ چنان که مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است…».

با وجود تطوراتی که نظریه ی ولایت فقیه در جنبه ی انعقاد مبانی فقهی و فلسفی گذرانده و به قوام قابل قبولی دست یافته است از تجلی این نظریه در عینیت و تحقق آن در عرصه ی مدیریت جامعه دیرصباحی نمی گذرد. فلذا محتمل است نظریه ی مترقی «ولایت مطلقه ی فقیه» برای نیل به بلوغ نهایی در اجزا و تعاملات با دیگر نهادهای مرتبط، نیاز به زمانی بیش از این داشته باشد تا با موضوعات متعدد و بعضاً غیرقابل پیش بینی مواجه گردد و بتواند بر چالش های نظری و اجرایی احتمالی فایق آید. بی تردید لحاظ شرایط مکانی و زمانی در تفقه از ضروریات پویایی فقه بوده و تکوین و تکامل آرای فقهی را باید با رعایت اصول در «دالان تحول زای زمان و مکان» جست وجو نمود.

علاوه بر این باید افزود از سویی فقه (و به طریق اولا فقه سیاسی) در مجموعه ی علوم حوزوی از ماهیتی کاربردی برخوردار است و از سویی دیگر اعتبار علوم کاربردی مبنی بر غایت کارکردی این علوم، منوط به کارآیی در مقام اجرا می باشد. سنجش تجربی در علوم کاربردی علاوه بر این که مقیاسی است برای سنجش کارآیی و اعتبار علمی این علوم، مهلتی برای بازکاوی و بازآرایی نظریه خواهد بود. بی تردید نظریه در علوم کاربردی علاوه بر این که باید به کارگشایی بپردازد، باید به ارزیابی دایمی خود اشتغال ورزد تا مجاری و عواملی را که عقیم ش می سازد و کارآمدی اش را به ناکارآمدی تبدیل می کند شناسایی و کنترل نماید و سازه ی خویش را مرمت نماید. بی تردید اقبالی که به واسطه ی الطاف الاهی در قالب تحقق انقلاب اسلامی نصیب گشت فرصتی تاریخی است تا نظریه ی «ولایت مطلقه ی فقیه» که چه در جنبه ی مبانی فقهی و فلسفی و چه در سنجش تجربی، اعتبار علمی و کارآیی خود را به اثبات رسانده است به تدقیق اجزای خود پرداخته و خود را به تعالی و بلوغ نهایی برساند.

مضاف بر این تأملات باید افزود گرچه نظریه ی ولایت فقیه مبتنی به معارف الاهی، با اتکای به اصول روش فقاهت حوزوی و به واسطه ی تجلی عقل ناب شیعی ـ ایرانی که جامعه ای بود از کلام، فلسفه، عرفان و فقه ارایه گردید، اما نباید پنداشته شود جایز ایم رشته ی ارتباط ش را با فحص و بحث علمی، بازکاوی منطقی و بازپژوهی فقهی بگسلیم. ازاین رو که پردازش و پرورش این نظریه به واسطه ی اجتهاد بشری انجام گرفته، روا نیست به مثابه ی پدیده ای صلب و محدوده ی ممنوعه ای در قبال نقد انگاشته شود. لذا منطقی است بنا به این که بقا و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی منوط به بقا و پویایی این نظریه ی مترقی و جای گاه متعالی بوده کماکان به عنوان اولویت اصلی در تحقیقات و مداقات فقه سیاسی لحاظ شود تا با عبور از دالان تضارب آرا و شور علمی ظرفیت های مهجور و اجزای مجهول این نظریه به فعلیت و بصیرت نهایی رسد و قوام نهایی خود را بیابد.

هم آن گونه که متذکر شدیم گرچه این نظام متعالی و مترقی از زمان ظهورش پیوسته از پشتوانه ا ی علمی و فقاهتی بی بدیل و اعتقاد و عواطف دینی خیل بی شماری از مردم بهره گرفته است، اما هنوز در زوایایی از افق های نظری و ظرفیت های اجرایی خود نیازمند واکاوی و بازنگری مجددی است تا به این واسطه بر درجه ی خلوص، ضمانت بقا و پویایی خود بیفزاید. نویسنده که خود ذره ای در خیل بی شمار معتقدان و مقیدان به فقه سیاسی است مصرانه معتقد است انتقاد درون گفتمانی و خیرخواهانه از اقتضائات ضروری و جدایی ناپذیر اعتقاد و تقید است. فلذا بنا داریم بنا به بضاعت دانش جویی در این وجیزه ی مختصر به طرح پرسشی تحول زا و تا حدودی مهجور در نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه و تعاملات این جای گاه با دیگر عناصر همت گماریم؛ باشد که سخن مان در تنگ نای نگاه های سیاست بازانه و متعصبانه به شهادت نرسد و به منزله ی مطالبه ای علمی از دانش گاه و حوزه انگاشته شود. گرچه پرسش مذکور پرسش نوظهوری نیست و در مجلس خبره گان قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی، حلقات تخصصی فقه سیاسی و حقوق عمومی و… به دفعات مطرح گشته است، لیک به نظر می رسد هنوز تا بلوغ نهایی فاصله ای قابل ملاحظه دارد. کانون توجه این اثر پرسش از رابطه ی مرجعیت دینی و ولی فقیه و بازخوانی لزوم و کیفیت ورود مرجعیت دینی در عرصه ی سیاست است تا به عنوان اعوانی بی بدیل و انصاری ناظر در ارتباط با ولی فقیه تبدیل گردند. باید متذکر شویم بحث و قیاسی که در این وجیزه بین کارکرد و وظایف مرجعیت دینی و نوع تعاملات این نهاد با ولی فقیه صورت پذیرفته است به منظور بازنگری انتقادی و یا بازخوانی تبیینی ـ توصیفی از حیطه ی اختیارات و یا کارکرد ولایت مطلقه ی فقیه نمی باشد. چراکه این قضایا از تأکیدات دقیقی در قانون اساسی برخوردار بوده و تجدیدنظر در قضایای مذکور منوط به مجاری تخصصی تری خواهد بود. بل که در این نوشتار کانون توجهات خویش را گذاشته ایم بر کیفیت تعاملات این دو نهاد مؤثر در ذیل قانون اساسی؛ و از این رو سه نوع ملاک در سنجش اعتبار دیدگاه های پیش نهادی درنظر گرفته ایم: ملاک اول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، ملاک دوم منطق درونی نظرات و ملاک سوم بینات تفکر انقلاب با استناد به فرمایشات مهجور حضرت روح الله. گرچه ملاک های دیگری از قبیل آرا و قواعد فقهی، دیدگاه ها و مداقات متعارف در حقوق عمومی و… را هم می شود در نقد و ارزیابی این نظریات لحاظ نمود، ولی به واسطه ی این که این موارد یا از صلاحیت علمی نگارنده و یا از حوصله ی این بحث خارج اند، لذا به بررسی اجمالی این نظرات اکتفا می شود و متن ذیل را به مثابه ی بهانه ای تلقی می کنیم تا شماری از فضلای(!) حوزه های علمیه و نخبه گان(!) دانش گاهی را که چنین موضوعاتی در دغدغه های اجتهادی و اولویت های تحقیقاتی حضرات محلی از اعراب نمی یابد به محاجه طلبد.

تفقه اصیل و عبور از سکولاریزم

گزاره ی «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست» را باید به عنوان گزاره ی پایه ای و منطق اصلی نگرش انقلاب اسلامی به رابطه ی دین و سیاست لحاظ نمود. این گزاره جزو پایه ای ترین گزاره های معرفتی در نگرش انقلاب اسلامی به مقولات سیاسی تعریف می شود و نامربوط نخواهد بود اگر آن را به مثابه ی «اصلی از اصول موضوعه» در طراحی الگوی رفتاری انسان انقلاب اسلامی تلقی نماییم. در بیانات حضرت روح الله نیز به عنوان پردازنده ی اصلی نظریه ی «ولایت مطلقه ی فقیه» اشارات بی بدیل و منوری در اثبات این عینیت وجود دارد. حضرت ش به دفعات در تقابل با پندار جدایی دیانت از سیاست شورید و همت گماشت تا این دیدگاه متعارف را به انزوا براند و طرد نماید. حضرت روح الله فرمایشات بی نظیری در مخالفت با مدعیان و مروجان تفکیک دیانت از سیاست به رشته ی تحریر درآورد و تأکید نمود زمانی که دیدگاه جدایی سیاست از دیانت شیوع پیدا کرد، فقاهت در منطق بی خبران برابر بود با استغراق در مسایل فردی و عبادی و قهراً فقیه نیز مبنی بر این نگاه جایز نبود از این دایره ی تنگ بیرون رود و در مسایل سیاسی دخالت نماید. حضرت روح الله در بیانات و پیام های خویش ادبیات ستیهنده ای پیش گرفته و تأکید می کرد که روزگاری «حماقت روحانیت در معاشرت با مردم فضیلت پنداشته می شد و به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل تکریم بود که حماقت از وجود روحانی ببارد. وگرنه روحانی با بصیرت و حاضر در سیاست بی شک کاسه ای زیر نیم کاسه داشته»!

حضرت روح الله در تطابق این دو عرصه تأکید می نمود که نگاهی اجمالی به احکام شرع در همه ی شئون جامعه اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، سیاسی و… انسان را بر این واقعیت محیط می نماید که دین و دین داری فقط در احکام عبادی و تذکرات اخلاقی منحصر و محصور نمی شود. ایشان حتا در روی کردی وحدت گرایانه تأکید می نمود ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به اصلاح حیات دنیوی انسان نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شریعت ملحوظ است بل که احکام عادی دین که وظایف عبادی و کیفیت روابط روحانی انسان با رب العالمین را توصیف و تشریح می کند نیز عاری از عنصر سیاست نیست. بی تردید امام با باز تعریفی که از معنا و دایره ی وجودی دین و سیاست ارایه نمود تحولی شگرف در وظایف دینی انسان و گستره ی شریعت ایجاد نمود و به مقابله ای بی انتها با عوامل و ابزار های جدایی دیانت از سیاست همت گمارد.

تعریفی اجمالی از مسأله ی «تعاملات ولایت فقیه و مرجعیت دینی»

متأسفانه با وجود تأکیداتی که انقلاب اسلامی بر پیوند تفکیک ناپذیر سیاست و دیانت ورزید پس از برپایی حکومت دینی و پیدایش جایگاه ولی فقیه، امر بر عده ای مشتبه گردید و این گونه تصور کردند که دو کانون ناهم آهنگ برای زعامت دینی و سیاسی در کشور ایجاد گردیده است. در این شبهه علی القاعده مرجعیت دینی زعامت معنوی و دینی جامعه را متکلف می گردد و قوای مجریه، قضاییه و مقننه تحت زعامت ولی قفیه زعامت سیاسی را عهده دار می شوند. لذا سوآلات و شبهاتی در رابطه با حقوق و اختیارات، وظایف و تکالیف، و نیز حجیت و شأنیت هریک از این دو کانون (ولایت و مرجعیت) در دست گاه های ذی ربط، محافل علمی و افکار عمومی ایجاد گردید. از سویی دیگر پیش از تحقق حکومت دینی و تعریف جای گاه ولی فقیه در نظام محقق و عرف مردم، محدوده ی ارتباط و موضوعات تقلید مردم از نهاد مرجعیت فقط به امور شرعیه و عبادی فردی منحصر می گشت. اما با ظهور انقلاب اسلامی و بازتعریفی که در کارکرد تفقه صورت گرفت و به حق با معنای حقیقی فقه مقارن و مطابق بود افقی بی کران در فراروی فقاهت گشوده شد و جای گاه مرجعیت دینی از عرصه ی ضیق پیشین به جای گاه بایسته ی خود بازگردانده شد. در زمانه ی غیبت و پیش از وقوع انقلاب اسلامی، هدایت مردم در امور عبادی و بعضاً سیاسی برعهده ی مراجع تقلید بوده و کلیه ی شبهات و شکیات متدینین را نهاد مرجعیت پاسخ می گفت و تکالیف مردم را این نهاد معین می نمود. اما هم آن گونه که ذکر شد پس از پیروزی انقلاب، به واسطه ی تعین خارجی ولایت فقیه، در ظاهر دو کانون زعامت در جامعه ایجاد گردید و علی القاعده سوآلاتی در رابطه با حیطه ی اختیارات و عمل کرد هر یک از این دو نهاد و تعاملات این دو با یکدیگر پدید آورد. از جمله این که با وجود تعدد در مراجع تقلید (و علی القاعده کثرت فتاوا) که مبین احکام شرعی و معین وظایف دینی مردم اند و ولی فقیه که در رأس و کانون حکومت دینی ایستاده و به نوعی دیگر وظایف دینی و سیاسی مردم را تعیین می کند چه گونه وحدت رویه ایجاد می شود؟ و درصورتی که بین فتاوای مراجع تقلید و ولی فقیه (به ویژه در موضوعات اجتماعی) تزاحمی پیش آید چه باید کرد و مقلدین در این صورت باید از کدام رأی و فتوا تبعیت نمایند؟ وظیفه ی مقلدانی که از مراجعی متعدد و بعضاً با نظراتی متفاوت با یک دیگر تقلید می کنند با سیاست یگانه ی نظام چه گونه جمع می شود؟ (مثلاً موضوعاتی از قبیل این که در عقدنامه های محضری و قانونی مرد به هم سرش وکالت می دهد که در مواردی به دادگاه مراجعه و خود را مطلقه کند. درصورتی که مطابق با شماری از فتاوا زن جایز نخواهد بود در طلاق وکیل خود شود.) آیا اصولاً تمرکز ره بری و تعدد مرجعیت تقلید با تأکیدات دین مبنی بر وحدت سازگار است؟ اصولاً تقلید برای فردی که مجتهد است و بر کسوت مرجعیت تکیه زده از نظر شرعی حرام است. حال اگر این فرد در مسأله ای فردی یا اجتماعی فتوای ش با رأی ولی فقیه اختلاف پیدا کرد وظیفه ی فقیه چیست؟ و پرسش اصلی این که اصولاً بنیه ی فقاهتی و پای گاه مردمی مرجعیت دینی آیا در تعاملات با ولی فقیه تهدید است یا فرصت؟ به این معنا که آیا رابطه ی مرجعیت و ولی فقیه منجر به هم افزایی، مشارکت و وحدت رویه می شود یا منجر به روابط موازی، رقابت و تشتت رأی؟

گرچه این موضوعات تاکنون در دست گاه های قانون گذار، محافل علمی و حلقات فقهی مغفول نبوده اما به گونه ای شایسته نیز مطمح نظر قرار نگرفته است. فلذا علی رغم ضرورت نیل به الگویی اصولی و کاربردی در زوایایی از تعاملات مردم، مرجعیت و ولی فقیه با ابهامات و ناهم آهنگی هایی روبه رو ایم که علاوه بر این که بخشی از ظرفیت این عناصر را ابتر و تعطیل نگاه داشته، منجر به تزاحمات و اختلافاتی نیز گشته است. بی تردید در این تعاملات مؤثر نیازمند تدوین الگویی خواهیم بود که از سویی با اصول عقلی و فقهی مطابقت داشته و از سویی دیگر با عنایت به شرایط عرفی و عینی از کارآمدی قابل قبولی برخوردار باشد. الگویی که به مثابه ی قاعده ای کاربردی این عناصر را در رفتار سیاسی و عبادی هدایت نماید و در جای گاه ناظری عادل تعاملات را اعتدال و ارتقا بخشد.

غوری اجمالی در الگوهای پیش نهادی تعاملات مرجعیت و ولی فقیه

۱. تقریری از نظریه ی«مرجعیت قیدی از قیود ولی فقیه»

در تفکر دینی حکومتی از مشروعیت برخوردار است که قوانین ش برخاسته از شریعت الاهی باشد، متصدی چنین حکومتی مطابق با ضوابط شرعی انتخاب گردد و از پشتوانه ی رضایت مردمی و مقبولیت عمومی برخوردار باشد. لذا بدیهی است در ابتدای انقلاب نتیجه ای که از این قیود استنباط گردید این بود که مرجعیت تقلید تنها گروه حایز این شرایط بوده و محق تحویل حکومت باشد. چراکه با احراز شرایط مرجعیت از قبیل عدالت، فقاهت و… مرضی شارع و با عنایت به اقبال عمومی که در قالب رجوع مقلدین ظهور می کند مرضی مردم است. بنابراین قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ (اصل۱۰۷) مرجعیت را شرطی از شروط ولی فقیه تعریف نموده بود. انتخاب این ملاک از سویی به دلیل جای گاه بی بدیل مرجعیت در افکار عمومی و حافظه ی تاریخی مردم ایران با فرهنگ شیعی بود و از سویی دیگر شماری از افراد به واسطه ی رجحان اعلم و افقه بر دیگر علما و فقها انتخاب ولی فقیه از بین مراجع را امری عقلی و ضروری تلقی می نمودند. گرچه اجتماع ولایت و مرجعیت در وجود حضرت امام را نیز نباید در پیش نهاد چنین شرطی در انتخاب ولی فقیه از نظر دور نمود. لیکن به دلیل این که در مجموعه ی شرایط لازم برای ولی فقیه شرطی با عنوان «مرجعیت» در نظریات علمی و ادله ی فقهی وجود نداشت و ایضاً به این دلیل که مرجعیت نه یک صلاحیت علمی که شأنیتی اجتماعی بود، با تأکید حضرت امام از شروط ولی فقیه حذف گردید. این امر که در مرحله ی بازنگری قانون اساسی (سال ۱۳۶۸) به تصویب رسید نقطه ی درخور تأملی است که باید در تعریف تعاملات مرجعیت و ولی فقیه مورد توجه قرار گیرد. زیرا با تغییری که در قانون اساسی ایجاد گردید عده ای گمان بردند حذف این شرط در مرحله ی تعیین ولی فقیه توسط مجلس خبره گان دلالت بر تفکیک نهاد مرجعیت و ولایت فقیه می کند. درصورتی که باید توجه نمود حذف لزوم مرجعیت به عنوان شرطی از شروط ولی فقیه نمی تواند دلالتی بر لزوم این تفکیک داشته باشد. زیرا بدیهی است عدم لزوم شرط مرجعیت در مرحله ی انتخاب نه تنها ربطی به مرحله ی بعد از انتخاب ندارد بل که در زمان انتخاب نیز صرفاً عدم لزوم شرط مرجعیت را می رساند و بر مدلول دیگری دلالت نمی کند. علاوه بر این تأکیدی که به قید مرجعیت در انتخاب ولی فقیه وجود داشت بیش از آن که ارتباط با شأنیت و پای گاه اجتماعی مرجعیت داشته باشد به پشتوانه فقهی و بنیه ی اجتهادی مراجع مربوط می شد. در این رابطه باید افزود با حذف قید مرجعیت از شرایط ولی فقیه در بازنگری قانون اساسی تنزلی از ملاک های دینی در انتخاب ولی فقیه صورت نپذیرفت. چراکه مطابق اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی ولی فقیه هم چنان از بین فقهای مجتهد انتخاب می گردد و از شرایط مقرر شرعی برای مرجعیت برخوردار است. وجه مقبولیت عامه ی ولی فقیه نیز به دلیل انتخاب وی توسط مجلس خبره گان که خود منتخبان مردم اند به صورتی قهری و به طریق اولا رعایت خواهد شد.

علی رغم این که در چنین دیدگاهی ولی فقیه از بین مراجع تقلید انتخاب می گردد اما برای نوع روابط و کیفیت تعاملات ولی فقیه با دیگر مراجع که نقطه ی کانونی پرسش نگارنده است الگویی ارایه نمی شود و رابطه ی بین این دو نهاد را صرفاً در انتخاب ولی فقیه از دایره ی فقهایی که به مرتبه ی مرجعیت نایل گردیده اند خلاصه می کند. علاوه بر این باید افزود دیدگاه مذکور بنا به عدم مطابقت با قانون اساسی فاقد کاربرد است و صرفاً موضوعی قابل طرح در حلقات تخصصی و علمی خواهد بود.

۲. تقریری از نظریه ی «ولایت شورایی مراجع تقلید»

در این دیدگاه شرط فقاهت با قید اضافی مرجعیت درنظر گرفته شده است. علاوه براین جای گاه ولایت در این دیدگاه نه برعهده ی یک فرد که در اختیار شورایی از مراجع تقلید قرار گرفته و این شورا ولایت و تصدی امور امت را عهده دار می شود. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸خبره گان منتخب مردم موظف است در رابطه با همه ی افرادی که صلاحیت ولایت را داشته بررسی و مشورت نموده و درصورتی که مرجعی را دارای خصوصیات ویژه ای برای منصب ره بری می یافتند وی را به عنوان ره بر به مردم معرفی می کردند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجدالشرایط ره بری را به عنوان اعضای شورای ره بری تعیین و به مردم معرفی می نمودند. در رابطه با این دیدگاه شماری از محققان معتقدند «ولایت شورایی مراجع تقلید» تا پیش از این در هیچ منبع معتبر شیعی منتشر نشده و تنها پس از وقوع انقلاب اسلامی در شمار معدودی از آثار فقهی به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در عصر غیبت معرفی گردیده است. این دیدگاه در رابطه با این پرسش که آیا کل مراجع تقلید به عضویت «شورای ولایت» درمی آیند یا شماری از مراجع، به دو تقریر دست یازیده است: در تقریر اول که در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ عنوان گشته شمار معدودی (سه یا پنج نفر) از مراجع به عنوان اعضای شورای ولایت توسط مجلس خبره گان انتخاب می شوند. اما در تقریر دوم همه ی مراجع تقلید بی استثنا عضو شورای مذکور می شوند و ولایت شورایی به عنوان صورت متعین حکومت دینی در عصر غیبت محقق می شود. این تقریر در حوزه ی تقلید قایل به تفکیک امور فردی از امور اجتماعی است. ازاین رو بر آن است که در امور شخصی، هر فردی از مرجع تقلید خود تقلید می کند و در امور اجتماعی مردم موظف به تبعیت از حکم «شورای ولایت» خواهند بود. نکته ی قابل توجه این که شماری از طراحان این دیدگاه پس از تعمق دقیق تر در دیدگاه پیش نهادی از سویی گفته اند این گونه اداره ی حکومت (اعمال ولایت همه ی فقها به صورت شورایی هم آهنگ) مخالف رویه ی عقلا و متشرعه بوده و از مسایلی است که تاکنون کسی به آن قایل نبوده است. زیرا اداره ی شئون امت به ویژه در شرایط حساس و خطیر بر وحدت و مرکزیت اخذ تصمیم توقف دارد و در اغلب موارد تعدد مراکز تصمیم گیری منجر به تشتت رأی و ضربه به مصالح کشور می گردد. و از سویی در موعدی دیگر تأکید داشته اند باید به اقتضای جای گاه شور، قدرت سیاسی متعلق به کلیه ی مراجع باشد. چراکه طبعاً خطر استبداد کم تر خواهد شد. دیدگاه مذکور به واسطه ی وجود احتمال استبداد در ولایت فردی با ولایت فردی مخالفت ورزیده و رأی به ولایت شورایی می دهد و این در صورتی است که در نظریه ی ولایت فقیه عناصر درونی و بیرونی مختلفی در کنترل استبداد رأی ولایت فقیه تعبیه شده است. با وجود این که دیدگاه مذکور تا مدتی در قانون اساسی گنجانده شده بود در نهایت در بازنگری قانون اساسی بنا به ادله ای از قبیل عدم وجود پیشینه ی فقاهتی، ناکارآمدی در تجربه، فقدان کارآیی و… با نظر موافق حضرت امام از قانون اساسی حذف گردید.

۳. تقریری از نظریه ی «ولایت فقیه منتصب و تحت نظارت مرجعیت دینی»

در این دیدگاه نهاد مرجعیت کانون مشروعیت زای نظام تلقی می گردد و مآلاً حاکمیت در اختیار مرجعیت و نه ولی فقیه قرار می گیرد. دیدگاه مذکور به نوعی رتبه بندی در روحانیت قایل است که در رأس این مراتب، مرجع اعلم قرار دارد. این نگرش از حیث تأکید بر شرط مرجعیت در انتخاب ولی فقیه با قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ انطباق بیش تری پیدا می کند و کماکان برمبنای مرجعیت و نه فقاهت ولی فقیه اصرار می ورزد. این روی کرد معتقد است ولی فقیه باید در کلیه ی تصرفات ش از نهاد مرجعیت اذن بگیرد و به عنوان «عامل اجرایی» نهاد مرجعیت نقش ایفا کند. در این دیدگاه مرجعیت قایم مقام امام زمان(ع) است؛ لذا باید شبیه ترین افراد به امام برای چنین سمتی انتخاب گردد و در صورت فقدان چنین فردی باید به طور نسبی افضل را انتخاب کرد و اگر فرد دیگری در شأنی از شئون مرجعیت چون «مدیریت حکومت» اعلم بود، فرد مذکور در این بخش به سمت «معاونت» وی فعال می شود. قابل ذکر است که در این نگاه به تعامل بین مرجعیت و ولی فقیه، مرجعیت به صورت شورایی تشکیل نمی شود، بل که مرجعیت و ولایت وابسته و در تیول یک فرد خواهد بود و دیگران به عنوان معاونین اجرایی مرجع اصلی درنظر گرفته می شوند. دلیلی که در اثبات و ایجاد اعتبار برای این روی کرد ارایه می شود به این شرح است که اگر ولایت و مرجعیت منفک از یک دیگر شود بین این دو حوزه تضاد پیش می آید و در نتیجه مردم متفرق می شوند. زیرا اگر ولی فقیه و اعلم مراجع (در اصل افقه مراجع) در یک نفر جمع نشود، گروهی از مرجع تقلید اعلم تبعیت می نمایند و گروهی دیگر از ولی فقیه. در این صورت نه مرجع اعلم به واسطه ی اعلمیت از ولی فقیه اطاعت می کند و نه ولی فقیه به واسطه ی اعتقاد به بصیرت مضاعف سیاسی و اجتماعی خویش در قیاس با مرجع اعلم از وی تبعیت خواهد کرد و اطلاع بر کلیات فقهی را که علی القاعده تعیین دقیق موضوع خود را تضمین نمی کند کافی می داند.

در تحشیه ی مختصری که م