پاورپوینت کامل چهار الگویِ تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ۶۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چهار الگویِ تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چهار الگویِ تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چهار الگویِ تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

jalaeipour@chamran.ut.ac.ir

الگو های تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ایده ها و جهت گیری هایی است که افراد، اقشار و تشکل های فعال به صورت آگاهانه برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه به کار می برند.۱ معمولاً این افراد و تشکل هایِ طالب تغییر در جامعه ی سیاسی (منظور عرصه ی فعالیت دولت، احزاب، تشکل ها و شخصیت های سیاسی) و در جامعه ی مدنی (منظور تشکل ها و شخصیت های مستقل از دولتی که در بخش میانی جامعه قرار دارند)۲ فعال اند. این نوشته کوشش می کند با مروری اجمالی بر سه الگویِ کلانِ تغییر ابعاد نامطلوب اجتماعی که در تاریخ معاصر ایران توسط بخش مهمی از افراد و تشکل های فعال در جامعه سیاسی و جامعه ی مدنی به کار گرفته شده است، از الگوی چهارم تغییر دفاع کند.

مروری بر چهار الگو

الگوی اول، «الگوی پی گیری تغییرات از بالا» است. مطابق این الگو، تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار یک حکومت متمرکز، مقتدر و مدرن میسر است تا این حکومت بتواند با اجرای برنامه های اصلاحی به وسیله ی سازمان ها، مؤسساتِ اداری، خدماتی و امنیتی در جهت زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد. فقر، بی قانونی، بی سوادی، احساس عقب افتاده گی در دوران انقلاب مشروطه و تداوم ناامنی ها، گرسنه گی و بیماری های مسری، سرکشی های مستمر عشایر پس از پیروزی انقلابِ مشروطه همه گی ابعاد نامطلوبی بودند که نیروهای فکری و فعالان سیاسیِ خواهانِ ترقی را در آن زمان واداشت تا از ضرورت شکل گیری یک حکومت مقتدر، متمرکز، مدرن و اصلاح گر در ایران دفاع کنند. یکی از علل اضمحلالِ حکومت قاجار و تأسیس دولتِ رضا پهلوی (۱۳۰۴) در ایران (در کنار حمایت دولت انگلیس) را می توان فعالیتِ حامیانِ الگویِ تغییر از بالا ذکر کرد. از جمله مصادیق الهام بخشِ الگوی اول در دوران مدرن می توان تجربه ی کشورهایی چون آلمان در پایان قرن ۱۹ (دوره ی بیسمارک) و ترکیه ی پس از جنگ جهانی اول (دوره ی آتاتورک) را ذکر کرد.

الگوی دوم، «الگوی ایجاد تغییرات از پایین» یا «تغییر انقلابی» است. در این الگو جهت گیری اصلی این است که مردم ناراضی را خارج از سازوکارهای قانونیِ موردتأیید حکومت بسیج کنند، تا با قدرت ناشی از بسیج میلیونی مردم، حکومت فاسد موجود واژگون شود. تا بدین ترتیب با استقرار حکومتِ برآمده از انقلاب، بتوان ابعاد نامطلوب جامعه را ریشه کن کرد. رواج همین الگوی تغییر اجتماعی در دهه ی پنجاه یکی از علل مهم شکل گیری انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) محسوب می شود. آن زمان سعی بر آن بود که به وسیله ی نیروی مردمی انقلاب، استبداد سیاسی، وابسته گی و استثمار خارجی ایران، فساد اخلاقی ناشی از نفوذ امواج زنده گی غربی و نابرابری طبقاتی درمان شود. جنبش های مردمی در الجزایر و در آمریکای لاتین در دهه های ۴۰ و ۵۰ الهام بخش الگوی تغییرات اجتماعی از پایین بوده اند.

الگوی سوم، «الگوی ایجاد تغییرات از وسط» یا «الگوی اصلاحی» است. در این الگو بر خلاف دو الگوی فوق جهت گیری به سمت استقرار دولت متمرکز و مقتدر و یا بسیج توده ای مردم برای سرنگونی حکومت نیست؛ بل که جهت گیری اصلی فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویت نهادهای مدنی، اصناف، گروه های خودیاری، رسانه های مستقل و احزاب رقابتی است تا بخش میانی بتواند در دوره های انتخاباتی با بحث درباره ی ابعاد نامطلوب جامعه بر افکارعمومی اثر گذاشته و از این طریق با حضور و رأی آگاهانه ی شهروندان بتواند با انتخاب نمایندگان اصلاح طلب، مجلس و دولتی پاسخ گو شکل دهند. چنین دولتی می تواند ابعاد نامطلوب جامعه را از طریق مجلس و دولت درمان کند. مطابق این الگو اگر منتخبان مردم پس از یک دوره در برنامه های خود موفق نبودند باید در انتخاباتی دیگر جای خود را به رقبای شان دهند. پیش از دوم خرداد ۷۶ ایده های تقویت جامعه مدنی، رسانه های مستقل، احزاب رقابتی و دولت پاسخ گو چنان رونق داشت که برخلاف انتظار همه ی مقامات رسمی، آن کاندیدایی (محمد خاتمی) در انتخابات رأی استثنایی آورد که ایده های مذکور را شعار انتخاباتی خود کرده بود. لذا انتظار این بود که از این طریق بتوان انسداد سیاسی، عدم پاسخ گویی نهادهای حکومتی، ضعف در احقاق حقوق فردی شهروندان، تبعیض های اقتصادی و فرهنگی، نابه سامانی های اجتماعی و اجبار جوانان به اجرای یک سبک زنده گی خاص از بالا را به عنوان ابعاد نامطلوب اجتماعی درمان کرد. تجربه ی سوسیال دموکرات های اروپایی خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، الهام بخش الگوی سوم تغییرات اجتماعی بود.

اما الگوی چهارم، «الگوی اصلاح طلبی سه جانبه» است. در این الگو، که تجربه ای فراتر از الگوی سوم است، از ابعاد نامطلوب جامعه تصوری عمیق تر و سیال تر وجود دارد. قایلین به این الگو بر این باورند که سازوکار جوامع مدرن کنونی (از جمله ایران) به گونه ای است که در کنار توانایی هایی که به وجود می آورد دایماً بحران و ابعاد نامطلوب نیز تولید می کند. ظریف این که این ابعاد نامطلوب جامعه ابعادی پیچیده، متکثر و دایم تولیدشونده است. در الگوی اصلاح طلبی سه جانبه برخلاف سه الگوی اول، دوم و سوم که جهت گیری اصلی آن ها یک طرفه بود و بر دولت مقتدر اصلاح طلب، یا دولت برآمده از انقلاب و یا تقویت بخش میانی جامعه تأکید داشتند، برای درمان هر یک از ابعاد نامطلوب جامعه بر جهت گیری سه طرفه و لزوم هم کاری سه جانبه ی نمایندگان دولت، نهادهای میانی و شهروندان درگیر (یعنی شهروندانی که از تبعیضی خاص رنج می برند) تأکید می شود. در توضیح الگوی مذکور باید به چهار نکته توجه داشت:

اول این که برای درمان هریک از ابعاد نامطلوب جامعه مانند انسداد سیاسی، عدم رعایت حقوق شهروندان، ضعف بخش خصوصی و رقابتی در اقتصاد، اختلال در عرصه ی عمومی نقد مثل برخورد با رسانه های مستقل و ناامن کردن اجتماعات فرهنگی، عدم پاسخ گویی حکومت، عدم التزام به برگزاری انتخابات سالم و منصفانه، افزایش معتادان، بی کاری و معضلات جوانان، گسترش آمار خودکشی، افزایش خانواده های نابه سامان، خشونت و تبعیض علیه زنان، تبعیض های فرهنگی قومی، مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی، فرار مغزها، نگرانی از آلوده گی هوا و موادغذایی و سایر نابه سامانی های اجتماعی مثل فحشا، سرقت، دختران و نوجوانان فراری، رشوه خواری، رباخواری و تکدی گری نیازمند هم کاری نمایندگان دولت، نهاد های مدنی و شهروندانی که از ابعاد مذکور رنج می برند هستیم.

دوم در این الگو فعالیت هر سه بخش جامعه (شهروندان، دولت و نهاد های میانی) با هم، یکی از شرایط حصول پیش رفت در کاهش ابعاد نامطلوب جامعه است.

سوم این که به خاطر تأکید بر هم کاری سه جانبه در الگوی چهارم در بخش میانی جامعه به غیر از نهادهای مدنی و نهاد های صنفی، گروه های خودیاری نیز اهمیت پیدا می کنند. اگر نهادهای مدنی بر ارزش های مدنی مثل آزادی، برابری، حقوق فردی و سبک های زنده گی تأکید دارند گروه های خودیاری، اهداف ملموس تری را در ارتباط با شهروندانی که در معرض رنج و تبعیض قرار دارند در دستور کار خود قرار می دهند. به عنوان نمونه در جامعه ی ایران ممکن است تعداد زیادی از NGOها برای احقاق حقوق زنان به سازمان دهی خود بپردازند، اما گروه های خودیاری زنان آن سازمان یابی هایی اند که برای کمک به زنان در معرض خشونت، یا خانواده های آسیب دیده در محله یا منطقه ای خاص شکل می گیرند. NGOهای مدافع حقوق بشر از حقوق بشر دفاع می کنند، اما گروه های خودیاری این NGOها گروه هایی اند که خود را برای کمک به قربانی های حقوق بشر (مانند زندانیان بی گناه) سازمان می دهند.

چهارم این که الگوی اصلاح طلبی سه جانبه به عرصه ی عمومی امن نیاز دارد تا در آن آزادانه ابعاد نامطلوب جامعه مورد بحث قرار گیرد و درباره ی راه های بدیل گفت وگو شود و تجربه ی اقشار و افراد گوناگون رد و بدل گردد. در الگوی چهارم فرض بر این است که کارشناسان سازمان های دولتی، کمیسیون های تخصصی مجلس، فعالان حزبی در کمیته های تخصصی حزبی، و حتا نمایندگان نهادهای میانی جامعه، نیرو های کافی برای شناسایی و یافتن راه های مناسب حل و فصل نابه سامانی های اجتماعی نیستند، بل که با امنیت عرصه ی عمومی و مشارکت و تعاطی همه ی صاحب نظران و دردمندان در عرصه ی عمومی است که امکان راه های درمان ابعاد نامطلوب، پیچیده و متکثر جامعه فراهم می شود.

(برابر آن چه تاکنون توضیح دادیم اینک خواننده ی محترم می تواند در قاب شماره ی یک چکیده و مقایسه ی الگوی های چهارگانه ی تغییرات ابعاد نامطلوب جامعه را ملاحظه کند.)

مزیت های الگوی چهارم

نگارنده ارجحیت الگوی سوم را نسبت به الگوی اول و دوم مفروض می گیرد۳ و در این جا از پنج مزیت الگوی چهارم (یا اصلاح طلبی سه جانبه) در برابر الگوی سوم (یا اصلاح طلبی رایج و متعارف) یاد می کند:

اول این که در الگوی سوم این «شهروندان فعال سیاسی»اند که بیش تر مورد توجه قرار می گیرند. درصورتی که در اغلب جوامع مدرن فعلی ما با «شهروندان فعال غیرسیاسی» هم روبرو هستیم. در الگوی چهارم با «حق سیاسی نبودن» شهروندان برخورد واقع بینانه تری صورت می گیرد. زیرا به جای این که فقط فعالیت شهروندان را از جنبه ی سیاسی (مشارکت سیاسی در نهادهای میانی و انتخابات)