پاورپوینت کامل نشست علمی «احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی» ۵۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نشست علمی «احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی» ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نشست علمی «احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی» ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نشست علمی «احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی» ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

۸

پاورپوینت کامل نشست علمی «احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی» ۵۲ اسلاید در PowerPoint چندی پیش، از سوی گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این پژوهشگاه برگزار شد. حجهالاسلام والمسلمین احمد جهان بزرگی، به عنوان نظریه پرداز این نشست علمی، به ارائه تحقیق خود و دلایل ضرورت انجام آن پرداخت و گفت: از آغاز نظام جمهوری اسلامی، بخشی از سازمان ها و نهادهای موجود در نظام، مانند گزینش ها و حراست های نهادهایی هم چون نیروی انتظامی و سپاه، که با مردم سروکار دارند، با یک سری مسایلی روبه رو بودند که نیاز داشتند، خطوط قرمز آن مسایل را متوجه شوند و بدانند؛ لذا این بخش ها، با اطلاعات و حوزه های خصوصی افراد، سروکار دارند و وارد شدن در حوزه های خصوصی افراد، مشکلاتی را برای یک حکومت ایجاد می کند، به گونه ای که پیامبراکرم صلی اللّه علیه وآله می فرماید: «حاکمان جامعه، اگر وارد مسایل خصوصی افراد شوند، مشکلاتی را برای حکومت و جامعه ایجاد می کنند. اگر مسایل خصوصی و حریم های خصوصی افراد، مورد کنکاش قرار گیرند، مردم فاسدتر می شوند»؛ اما در برخی زمینه ها می بینیم که حتی قضات هم وارد مسایل خصوصی افراد می شوند؛ یعنی آن ها به وسیله مواردی مانند سوءظن، تجسس، غیبت، بهتان و دروغ، که حوزه های مسایل اخلاقی در فقه به حساب می آیند، وارد این نوع مسایل می شوند. حالا این ها چه خطوط قرمزی را باید رعایت کنند که جامعه از هم نپاشد، در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است. وی به عنوان این تحقیق، یعنی «احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی» هم اشاره نمود و گفت: اولین عنوانی که برای این تحقیق ارائه شد، عنوان «اخلاق حکومتی و سیاسی و بایدها و نبایدهای اخلاقی در قلمرو مسایل حکومتی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری» بود که پس از بررسی های لازم، چون دیدیم که در زمینه موضوع غیبت، که یک موضوع اخلاقی محسوب می شود اگر چه فقهی هم هست بایدها و نبایدها و احکام پنج گانه تکلیفی مطرح می شود، به جای اخلاق حکومتی، احکام فقهی مقرر شد و برای این که آن ها را از رفتارهای فردی جدا و در مورد کارگزاران حکومتی مطرح کنیم، در نهایت، عنوان «احکام فقهی رفتارهای حکومتی» انتخاب شد و برای این که احکام فقهی رفتارهای حکومتی، از مسایلی مانند جهاد، خمس و زکات جدا شود و تنها به قلمرو موضوعات اخلاقی کار گزاران حکومتی محدود شود، قید«قلمرو موضوعات اخلاقی» به آن اضافه شد، تا تخصصی تر و ریزتر بررسی گردند. دکتر جهان بزرگی، که پیرامون احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی سخن می گفت: به احکام فقهی تجسس کارگزاران حکومتی پرداخت و بیان داشت: به عنوان مثال، وقتی وارد مسئله تجسس که یکی از رفتارهای کارگزاران حکومتی است و حتماً هم باید در جامعه وجود داشته باشد تا حکومت بتواند خودش را حفظ کند می شویم، می بینیم که تجسس را به «کسب اخبار و اطلاعات از مسایل پنهانی مردم و مسایلی که می خواهند پنهان بماند و سوء است» تعریف کرده اند و قرآن نیز آن را نفی کرده است؛ اما تجسس، حوزه های مختلفی دارد و ما می توانیم آن را به سه حوزه تقسیم کنیم و هرکدام، احکام خاص خود را دارند:

۱ حوزه تجسس در مسایل شخصی، خانوادگی، اخلاقی و عقیدتی افراد، که به مسایل سیاسی، امنیتی و اجتماعی، ربطی ندارد. در این حوزه، تجسس به عنوان حکم اولیه، حرام است؛ یعنی حتی حکم حکومتی هم نمی تواند حرمت این نوع تجسس را بردارد؛ یعنی اگر مسایل یک فرد، به مسایل امنیتی و ملی، ارتباط پیدا نمی کند، شنود تلفن او، بازکردن نامه او و نصب دوربین در خانه او حرام است و با دستور ولی فقیه هم امکان پذیر نیست و هرگونه کسب اخبار و اطلاعات، پیرامون این گونه مسایل، حرام است.

۲ حوزه مسایل شخصی، خانوادگی، اخلاقی و عقیدتی افراد که به مسایل اجتماعی، سیاسی، ملی و امنیتی ارتباط پیدا می کند. در این جا به عنوان حکم ثانویه، تجسس به اندازه ضرورت، جایز و واجب می شود. حالادر این جا، آیا همه کارگزاران حکومتی می توانند، وارد این حوزه شوند یا نه؟ در جواب باید گفت: خیر؛ همه کارگزاران و سلسله مراتب حکومتی، نمی توانند وارد این حوزه شوند و فقط در شأن ولی فقیه و حاکم شرع است که می تواند به این مسایل وارد شود و بدون اجازه او یا نماینده وی، کسی نمی تواند در مسایل خصوصی افراد، شنود بگذارد و یا دیگر ابزار و ادوات جاسوسی را به کار بگیرد. وی ادامه داد: در این جا قسم دوم تجسس به یک اصل کلی، مانند «ولایت حاکم شرع، بر احکام ثابت و متغیر» نیاز است که در این تحقیق، تحت عنوان«قواعد و اصول فقهی حاکم بر رفتارهای حکومتی» گنجانده شده است؛ بنابراین، در این جا حد ضرورت تجسس، تا اندازه ای است که نظام اسلامی، از اختلال مصون بماند؛ به همین خاطر، لازم بود، قاعده دیگری تحت عنوان «وجوب حفظ نظام اسلامی، از اختلال» مطرح شود. حالا در این جا که تجسس در مسایل خصوصی افراد جایز می شود، به قاعده: «الضرورات تبیح المحضورات» برمی گردد، که فقهای بزرگ ما به این قاعده فقهی رسیده اند و گفته اند: «الضرورات تقدر بقدره»؛ یعنی در ضرورت ها باید به اندازه اش وارد شد و لذا وقتی یک کنکاش گری، به خاطر مسایل امنیتی، به اشتباه، نامه شخصی کسی را باز کرد و فهمید که به مسایل امنیتی، ارتباطی پیدا نمی کند، باید ادامه تجسس را متوقف کند، چراکه تجسس های بعد از آن، حرام می شود. حوزه سوم، حوزه مسایل سیاسی، اجتماعی، ملی و امنیتی است که بر اساس احکام اولیه و طبق نظر حضرت امام، مقام معظم رهبری و دیگر فقها، تجسس در آن ها جایز و واجب است. این بخش از پژوهش، براساس نظرات مراجع عظام تقلید، مورد بررسی قرار گرفته و در آخر هر مبحثی، یک نتیجه گیری شده که به پژوهندگان کمک می کند، تا بتوانند بعضی از موضوعات ریز را بر اساس فتاوا و نظرات فقهی فقهای مختلف، بررسی کنند و به نتایج آن ها دست یابند.

در بخش دیگری از این نشست، حجهالاسلام والمسلمین روح اللّه شاطری، به بیان نقدهای خود بر نظرات حجهالاسلام والمسلمین جهان بزرگی پرداخت و گفت: اتخاذ عنوان عام«احکام فقهی رفتارهای حکومتی در قلمرو موضوعات اخلاقی» در معنای وسیع فقه، هر سه حوزه احکام فردی، اجتماعی و سازمانی را در بر می گیرد. اگر قرار است بحث، فقط ناظر بر رفتار های فردی اخلاقی باشد، به نظر می آید، بخشی از ابهامات و اشکالاتی که در حوزه رفتارهای حکومتی مردم در قلمرو موضوعات اخلاقی، حتی در جامعه امروز، جریان دارد، از چارچوب تحقیق بیرون خواهد ماند و این یکی از اشکالات عنوان تحقیق می باشد و اگر عنوان، عوض شود، شاید این مشکل، کمتر پیش بیاید. این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در مقدمه و کلیات پژوهش، اگر رویکرد تحقیق، یک رویکرد جامع و با نگاه به سطح اخلاق در حوزه فردی، اجتماعی و سازمانی صورت می گرفت و به مفاهیم و کلیات پرداخته می شد، که به عنوان مقدمه بتواند ذی المقدمه، را پشتیبانی کنند و زمینه مناسب تری را برای مفاهمه میان خواننده و نویسنده فراهم کنند، که خوانندگان راحت تر بتوانند به آثار تحقیق منتقل شوند، بهتر بود، در حالی که مقدمات این تلاش علمی، به لحاظ تبیین های علمی، با پیش نیازهای مباحث ذی المقدمه، فاصله دارد؛ بنابراین، به نظر می رسد که به جای پرداختن به عوالم ششگانه، که هیچ تأثیری در تبیین علمی و اثبات مباحث بعدی و ذی المقدمه ندارند، بهتر بود به مفاهیم و متغیرهای مفهومی حوزه عمل سیاسی حاکمان و کارگزاران و حیطه های اخلاقی پرداخته می شد. وی به دیگر نقد های خود، پیرامون نظرات حجهالاسلام جهان بزرگی پرداخت و گفت: بررسی موضوع پژوهش در محدوده اخلاق فردی و غفلت از موضوعات اخلاقی و نیز نحوه شکل گیری و تأثیر گذاری و سطوح تأثیر گزاری، مباحثی هستند که بهتر بود، مورد توجه قرار می گرفتند، تا بر اساس آن، سطوح برخورد حاکمان مشخص شود؛ یعنی موضوع این پژوهش، به یک حوزه موضوعات اخلاقی با رویکرد فقه فردی پرداخته، در حالی که فقه فردی، با توجه به زمینه هایی که در تنظیم روابط «افراد با همدیگر، افراد با خودشان و افراد با نظام اجتماعی و حاکمان» دارد، آن مناسبات لازم