پاورپوینت کامل نشست علمی اهداف علم فقه با تأکید بر دیدگاه شهیدین ۸۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نشست علمی اهداف علم فقه با تأکید بر دیدگاه شهیدین ۸۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نشست علمی اهداف علم فقه با تأکید بر دیدگاه شهیدین ۸۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نشست علمی اهداف علم فقه با تأکید بر دیدگاه شهیدین ۸۲ اسلاید در PowerPoint :

۷

از سلسله نشست های فلسفه فقه و حقوق، پاورپوینت کامل نشست علمی اهداف علم فقه با تأکید بر دیدگاه شهیدین ۸۲ اسلاید در PowerPoint، با حضور حجج اسلام محمد سروش محلاتی و محمدتقی سبحانی، در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجهالاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در ابتدای این نشست، با بیان این که در روش درون فقهی، نمی توان نظریه ای را به صورت کلی و مبنایی برای اغراض فقه در نظر گرفت، عنوان کرد: گاهی خداوند بیان احکام می کند و فهم ما را تخطئه می نماید؛ یعنی اشاراتی که می کند در حدی است که آن حکم را بفهمیم، ولی در عین حال، معلوم نیست در چه حدی، هدف حکم را نشان می دهد، مثلا در ذیل آیه مربوطه به طلاق، خداوند به این اکتفا می کند که: ذلکم ازکی لکم و اطهر بقره۲۳۲/، و اضافه می کند: واللّه یعلم و انتم لاتعلمون بقره۲۱۶/، که این یک تخطئه است.

در ذیل آیه مربوط به ارث در سوره نساء نیز بعد از بیان ارث می فرماید: آبائکم و ابنائکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من اللّه؛ شما نمی دانید واقعا کدام یک به نفع شماست و باید چه مقدار سهام برای هر یک از این ها در نظر گرفت؛ چون نمی دانید، پس تسلیم باشید.

گاهی اوقات هم که اغراض را بیان می کند، بیان ها به شکل معیارهای مشخصی نیست که بتواند دست فقیه را در مقام استنباط بگیرد، بلکه برای آن است که انسان به آن ها توجه کند؛ به عبارتی برای احکام، حکمت هایی بیان می کند تا کسانی که خیلی هم اهل تعبد نیستند، حکم برای آن ها معقول باشد؛ مثلا در مسئله نگاه: قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، نور۳۰/ ؛ شارع مقدس می فرماید: این پاک تر است، اما علتی که بیان می کند، نمی تواند در مقام استنباط، موجب تخصیص و تعمیمی شود.

یا در مسئله حیض: یسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن، بقره/۲۲۲؛ از این اذی به ناراحتی در زن تعبیر می شود، اما مشخص نیست که اگر توانستیم این اذیت را با اسباب و لوازمی کاهش دهیم، آن وقت آیا حکم بر جای خود باقی می ماند یا نه؟ گاهی اوقات هم خداوند صریحا ما را تخطئه می کند.

تخطئه به معنای این که می گوید: شما خبر ندارید؛ بگیرید و عمل کنید.

بی جهت نیست که فقهای ما در بحث های فقهی، به دنبال این شیوه استنباط نبوده اند؛ هرچند در موارد نادری، اگر اطمینان پیدا می کردند که هدف و غرض چیست، ملتزم می شدند، اما به صورت یک مبنای کلی در نیامده و در اصول ما هم جایی پیدا نکرده است و به لوازمش هم ملتزم نیستند.

وی یکی از علل عدم ورود فقها به عرصه تبیین اغراض فقه را دو کارکردی بودن احکام فقهی دانست و گفت: یکی از مشکلات جدی که فقهای ما را از ورود به عرصه تبیین اغراض فقه برحذر داشته، این است که احکام فقهی، علاوه بر این که ناظر به نظم دنیوی زندگی ماست، ناظر به سعادت اخروی ما نیز است و با توجه به این که ما آگاهی چندانی از شیوه تأمین سعادت اخروی مان نداریم و حتی از این که اعمال و رفتار این جهانی مان، چه آثار اخروی به جای می گذارد، نداریم، لذا نمی توانیم این جدول احکام را بر اساس آن چه هم اینک در زندگی دنیوی اتفاق می افتد، ارزیابی کنیم و بعد مثلا بگوییم: هدف این حکم، تأمین شده، پس نیاز به این حکم نیست؛ یا هدف این حکم تأمین نشده، پس تعمیم بدهیم؛ یا بخشی تأمین شده و بخشی تأمین نشده؛ پس تخصیص دهیم یا ترجیح دهیم.

این ها در فضای علم حقوق، شدنی است، چون چیز پنهانی وجود ندارد؛ قوانینی است که بر اساس تشخیص ما وضع می شود و اعتبار پیدا می کند و خودمان می توانیم تشخیص دهیم که چه اغراض و چه اهدافی را برای آن قرار داده ایم و خودمان می توانیم تشخیص دهیم که آن قانون، این اهداف را تأمین نمی کند، یا کمتر تأمین می کند.

و قهرا خودمان می توانیم تبصره ای بر قانونی که وضع کرده ایم، بیفزاییم یا از آن کم کنیم، ولی در مسئله احکام، تشخیص به دست ما نیست.

سخنران این نشست، یادآور شد: این تعبیر درستی است که فقهای بزرگ گذشته ما، مثل شهید اول و شهید ثانی فرموده اند که: برخی از اهداف، دنیوی و برخی اخروی است و گاهی مشترک؛ جایی که قصد قربت، لازم و شرط است، آن جا اخروی است و جایی که شرط نیست؛ دنیوی است.

اما نکته این جاست که خود شهید اول تصریح می کند: وقتی می گوییم فلان حکم اخروی است، غرض اهم، اخروی است؛ نه این که غرض دنیوی ندارد و به عکس، وقتی می گوییم: حکمی دنیوی است؛ نه این که غرض اخروی ندارد؛ لذا وقتی بپذیریم که احکام، ذوجنبتین است، آن جاست که در کار استنباط، با مشکل مواجه می شویم؛ برای مثال زکات برای تأمین زندگی فقراست، که جنبه دنیوی مسئله می باشد، اما در قرآن کریم می فرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم به، توبه۱۰۳/؛ به همین جهت، زکات را در باب عبادات قرار دادند، در حالی که اگر مسئله، تأمین زندگی فقرا باشد، نیاز به قصد قربت نیست و عبادت به معنای خاص هم لازم نیست، در کار باشد.

مگر در کشورهای دیگر زندگی، فقرا را تأمین نمی کنند؟! وقتی پای قصد قربت را به میان آوردیم و شرط کردیم که اگر کسی با قصد قربت، زکات را نداده باشد، بری الذمه نمی شود، هر چند زکاتش شکم فقیر را سیر کرده باشد، این ها نشان می دهد که مسئله ذوجنبتین است؛ لذا دست فقیه برای این که یک غرض را در نظر گیرد و مبنایی برای تحلیل خودش قرار دهد، بسته می شود.

حجهالاسلام والمسلمین سروش محلاتی با تأکید به ضرورت تدوین احکام، مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی بشر، عنوان کرد: حل بسیاری از معضلات در مقوله تبیین اغراض فقه، به نوع نگاه و تعریف ما از فقه بستگی دارد.

اگر تعریفمان از فقه، مانند تعریف امام خمینی قدس سره: علم الفقه هو قانون المعاش و المعاد باشد، همین که فقه را قانون معاش بدانیم، آن وقت دیدمان چنان توسعه می یابد که بسیاری از مشکلات حل می شود.

اتفاقا فقهای بزرگی هم که با مباحث کلامی سروکار داشته اند، بحث تکلیف را با صبغه اجتماعی اش مطرح کرده اند؛ همان استدلالی که برای نیاز به قانون در مکاتب حقوقی وجود دارد.

فقهای ما این سیر را، نه فقط در اصل بحث تکلیف یا در اصل بحث فقه، بلکه در جاهای دیگر هم استفاده کرده اند.

مثلا نیاز به حکومت به عنوان نیازی که در زندگی اجتماعی انسان ها وجود دارد، فقها نرفته اند سراغ این که ببینند آیا روایتی وجود دارد که تشکیل حکومت را برای ما واجب کرده است؟ وجود حکم در این جا به علت ضرورت، نیاز است.

شرع مقدس هم قبول دارد.

در کتاب قضا هم، از آن جایی که داوری یک نیاز ضروری برای زندگی اجتماعی بشر هست، حکم به وجوب کرده اند.

سخنران این نشست علمی خاطرنشان کرد: کسانی که قائل به حکم وجوب کنایی هستند، دلیلشان همین است. یا در واجبات نظامیه، فقها به دنبال این نیستند که به عنوان مجوز، نصی برای کشاورزی یا نانوایی و یا صنعت پیدا کنند.

بحث این است که از بیرون وارد می شوند و حکم شرعی را اثبات می کنند. امروزه ما از هوا و فضا استفاده می کنیم، قطعا در این زمینه مقرراتی است؛ چرا در بقیه موارد، کشف حکم شرعی می کنیم، ولی در این جا کشف حکم شرعی انجام نمی دهیم؟ چرا مسئله تأمین اجتماعی را جزو فقه قرار نمی دهیم؟ در حالی که تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر، امروزه همه جوامع بشری به آن اذعان کرده اند.

با چه مجوزی این ها را از قلمرو فقه بیرون می اندازیم؟ از این رو، ابتدا باید این نیازها شناسایی شوند، بعد برویم سراغ این که در احکام منصوص شرعی، چه میزان از این نیازها برآورده شده است؛ برای مثال، امروزه علم به راه های مختلفی برای تأمین بهداشت رسیده است و قطعا این طور نیست که تأمین بهداشت، به آن چه در احکام شرع آمده است، منحصر باشد.

حالا چه راه کاری باید در پیش گرفت؟ یک راه این است که هر آن چه امروزه در پزشکی و بهداشت به انسان ها توصیه می شود، بگیریم و احکام شریعت را کنار بگذاریم، چون مقصد شریعت این است که بهداشت تأمین شود که می شود.

بعضی ها به اینجا رسیده اند؛ کما این که از بعضی مقالات و نظرات، چنین چیزی استشمام می شود.

وی افزود: راه دوم این است که، ما بهداشت می خواهیم، احکامی هم داریم، ولی در عین حال، راه های دیگری هم وجود دارد. احکام فقهی به معنای آن نیست که از راه های دیگر استفاده نکنیم. یک مقدار در نصوص ما آمده است، یک مقدار هم به آن اضافه می شود. تفاوتش این است که آن ها با دلیل نقلی اثبات می شود، این ها با دلیل عقلایی؛ لذا آن قسمت های دیگر هم می آید و جزو فقه ما می شود. یا در مورد زکات، که در روایت آمده: اگر پرداخت شود، فقیری باقی نمی ماند، باید نشان داده شود که این موارد نه گانه زکات، با شرایط جغرافیایی مختلفی که در جوامع بشری وجود دارد، کجا به تأمین نیاز نیازمندان منتهی می شود. شتر، گاو، گوسفند که می گوییم، یا صائمه است، یا مألوفه و از آن جایی که این ها غالبا از بیابان استفاده نمی کنند، نتیجه اش این می شود که زکات به این گاو و گوسفند تعلق نمی گیرد؛ طلا و نقره هم بنابر فتوای مشهور بین فقها باید به شکل مسکوک باشد؛ یعنی به شکل پول رایج باشد. می ماند عشر و نصف عشری که هست و نیازهای متنوعی که در جامعه وجود دارد. چه کاری می توان انجام داد؟

استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: یک راه این است که بیاییم و جدول زکات را تغییر دهیم، اما زکات با خصوصیاتی که دارد و یک قسمتی، جنبه های ظاهری آن است و یک قسمتی هم جنبه های باطنی اش می باشد و چون نمی دانیم که چه مقدار از آن، جنبه های باطنی اش را شکل می دهد، لذا نمی توانیم در آن دستکاری کنیم؛ بنابراین، راه دیگر آن است که بیاییم و یک تکمله ای به آن اضافه کنیم؛ مثلا مالیات ها را به آن اضافه کنیم. یا منابع دیگری را برای تأمین زندگی فقرا در نظر بگیریم تا مجموع این ها، همدیگر را تکمیل کنند و اهداف را این طور تأمین نماییم، و گرنه اگر بخواهیم هدف را با خود زکات تأمین کنیم، مشکلات قبلی مانع می شوند.

حجهالاسلام والمسلمین سروش محلاتی، در پاسخ به این سؤال که احکام شرعی، احکام ثابتی است برای زمان های مختلف با تنوع فرهنگ ها؛ چطور می شود که در زندگی جدید، به خصوص در احکام امامیه و سیاسی، به آنها پای بند باشیم، اظهار نمود: عوامل مختلفی می تواند در تغییر احکام و به تعبیر درست تر، در تغییر موضوعات تأثیر داشته باشد. گاهی اوقات از عناوین ثانویه، مانند هرج و ضرر استفاده می کنیم، گاهی اوقات هم هست که موضوع به طور کلی تغییر پیدا می کند و در شرایط جدیدتر، موضوع جدیدی اتفاق می افتد؛ مانند نظریه شهید مطهری که سرمایه داری جدید، اساسا موضوع جدیدی هست و ضرورت دارد، حکم جدیدی هم برایش استنباط شود. راه دیگر این که به کتاب و سنت برگردیم و ببینیم چه مقدار فضای صدور حکم در تبیین موضوع، دخالت داشته و موضوع مورد نظر چه بوده است، کما این که در بحث نقاشی، عکس و … امام خمینی قدس سره از این طریق، مشکل را حل کردند.

در ادامه این نشست، حجهالاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی با اشاره به گسستگی تدریجی دانش فقه از بنیادهای نظری دین، عنوان کرد: در قرون نخستین، ارتباط وسیعی بین همه علوم وجود داشت و پیوند ریشه های دانش فقه و علم اصول، کاملا با بنیادهای نظری دین و علم کلام برقرار بود، اما به تدریج این ارتباطات منسلخ شد و دانش فقه، که بهره مند از مبانی بلندی در علم کلام و حتی اصول نظری بود، کم کم به عنوان دانش مستقل و متمایزی درآمد و رفته رفته بایدها و نبایدهای اصلی اش گم شد و شاید فقدان بنیادهای مهم و اساسی و فقدان پویایی جدی در فقه ما در بعضی قرون، ناشی از همین بریدگی از مبانی نظری باشد.

وی با طرح این مسئله که: آیا موضوع علل و اغراض فقه در کلام ما و اهل سنت، یک نقطه عزیمت داشته یاخیر و آیا تنها تقریر و تحریر محل نزاع، همین است که ما در حوزه مباحث اصولی و فقهی مطرح می کنیم، بیان نمود: یا این که مسئله، قابلیت تحریرهای متفاوتی را دارد که احتمالا ما را به نتایجی کاملا متفاوت از آن چه فقهای ما در طول تاریخ رسیده اند، می رساند؛ لذا امروزه به دلیل ضرورت هایی که به لحاظ ارتباط فقه و جامعه داریم، باید در این بنیادها اندیشه کنیم و اصل را برجست وجو و پرسش از ریشه ها قرار دهیم. به تعبیر متکلمان شریعت، بحث علل و اغراض تکلیف، دو پایه اصلی داشت، که اختلاف بزرگی در جهان اسلام پدید آورد؛ یکی بحث این که آیا افعال الهی، معلل به اغراض هستند یا نه و دومی بحث حسن و قبح عقلی بود؛ به این معنا که: آیا می توانیم فراتر از نصوص دینی به احکام، به صورت کلی دسترسی پیدا کنیم و آن ها را مبنای حکم شرعی قرار دهیم یا نه؟ که معتزله و عدلیه، از جمله شیعه، موافق بودند و اشاعره مخ