پاورپوینت کامل جامعیت احکام اسلام ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جامعیت احکام اسلام ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جامعیت احکام اسلام ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جامعیت احکام اسلام ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

سؤال: آیا می توان ادعا نمود حقوقی که در اسلام برای زنان در نظر گرفته شده است، متناسب با زمان نزول وحی بوده و امروزه به دلیل تغییر شرایط و نحوه زندگی انسان ها، آن احکام نیز باید تغییر کنند؟

پاسخ: یکی از ویژگی های روزگار ما گرفتاری ذهنی بسیاری از مردم دین دار درباره تنافی و یا همراهی احکام دینی و حقوق امروزی، و به طور کلی دست آوردهای دنیای جدید است. از جمله این تنافی و تناقض ها حقوق و احکام زنان و یا قوانین جزایی اسلام است.

یکی از راه حل هایی که از سوی برخی دین پژوهان و نویسندگان معاصر ارائه شده است، موقت بودن احکام دینی، و به خصوص در عرصه روابط اجتماعی و به تعبیر دیگر، احکام معاملات می باشد. و مهم ترین دلیلی هم که برای موقت بودن این احکام بر آن تکیه می شود، تناسب این قوانین با روزگار سنت و بلکه زندگی عرب جاهلی و رسومات قبیلگی است.

این نوشته به بررسی این مدعا می پردازد و البته نکاتی که مطرح می شوند همه به صورت اشاره خواهند بود.

۱. در مدعای فوق تلاش شده که با یافتن مشابهت هایی بین دو نظام حقوقی قبیله ای و احکام اسلام، این احکام را مربوط به آن دوران معرفی کنند. مثلاً این که در میان اقوام عرب، زن موجود فرودستی بوده است را در کنار تفاوت های زن و مرد در زمینه ارث، دیه و… قرار داده و نتیجه می گیرند که پس این احکام مخصوص آن نوع از زندگی است.

نخستین پرسشی که در بدو نظر به ذهن می آید این است که چه لزومی دارد اسلام قوانین خود را براساس زندگی عربی و یا مطابق با آن شیوه از حیات و نظام اجتماعی جعل کند؛ در حالی که بنا بوده است که پیامبر اسلام صلی اللّه علیه وآله غل و زنجیرهای تفکرات گذشته را از دست و پای مردم باز کند.

چنان که در آیه شریفه ۱۵۷ از سوره »اعراف« می فرماید: »و یضع عنهم …صرهم و الاغلال التی کانت علیهم«.

و می دانیم که با رعایت باورها و رسومات گذشته هدف انبیا برآورده نمی شود، مگر این که بگوییم این احکام و قوانین به گونه ای هستند که توانایی رساندن انسان به کمال را دارند که در این صورت باید در سایر زمان ها نیز مورد عمل قرار گیرند.

ممکن است گفته شود که مدارا با مردم و رعایت باورهایی که در درون ایشان ریشه دارد، خود نوعی شیوه تبلیغ و دعوت مردم به اسلام بوده است که اصطلاحاً به آن »تقیه مداراتی« گفته می شود.

ولی به نظر می رسد که اصل تقیه مداراتی مربوط به زمان پیامبر اسلام صلی اللّه علیه وآله بوده و با رحلت ایشان، دیگر این اصل، موضوعیت خود را از دست داده است، زیرا ایشان دین را کامل کرده و تمامی احکام را بیان نموده اند و در واقع دین، کامل و نعمت اسلام تمام گشته است؛ آیه ۳ سوره »مائده«: »الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا«.

و لذا دیگر موضوعی برای تقیه مداراتی باقی نمانده است. علاوه بر این، در موارد فراوانی نقض همین اصل نیز مشاهده می شود؛ یعنی پیامبر بزرگ اسلام صلی اللّه علیه وآله، با وجود مخالفت ها و عدم پذیرش برخی از احکام، آن احکام را اعلام و عمل کرده اند؛ احکامی هم چون ازدواج پیامبر اسلام صلی اللّه علیه وآله با زینب بنت جحش که همسر فرزند خوانده پیامبر بود و در نظر مردم و بر اساس باورهای ایشان، عروس و محرم پیامبر بود، احزاب، آیه ۳۷. و یا احکام مربوط به زنان، همانند مالکیت، ارث بردن و… که همه از امتیازات جدیدی بود که اسلام به زنان اعطا کرد و تا روزگار اسلام، این امتیازات یا وجود نداشتند و یا به این شکل که اسلام بر آن تأکید دارد، نبودند. (ر.ک: طباطبایی، سیدمحمد حسین )علامه(، المیزان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۱، چاپ ۵، ۲/ ۲۶۶-۲۷۶. ) و اگر بنا بود که قوانین بر اساس زندگی مردم آن زمان شکل بگیرد و یا پذیرش و عدم پذیرش این احکام از سوی مردم ملاحظه شود، هیچ یک از این احکام اعلام نمی شد.

نکته دیگر این که صرف وجود شباهت بین احکام اسلام و نوع زندگی آن روز عربستان نمی تواند دلیل این باشد که بگوییم این احکام فقط برای حل مشکلات جامعه بدوی آن روزگار آمده اند.

به تعبیر دیگر ملازمه ای بین این دو امر مشاهده نمی شود و برای اثبات این مدعا نیازمند دلایلی هستیم که اختصاص احکام به آن دوران را برساند، چراکه نمی توان صرفاً از دو گزاره: »در آغاز نزول شریعت اسلام زن موجود فرودستی بوده« و »اسلام دیه زن را نصف دیه مرد مسلمان قرار داده است« نتیجه گرفت »اسلام این قانون را به دلیل نگاه عرب به زن چنین وضع کرده است«، بلکه برای منتج بودن این قیاس نیازمند مقدمات یقینی دیگری هستیم.

کاملاً منطقی به نظر می رسد که خداوند متعال قانونی را وضع کند که برای چند جامعه مختلف با فرهنگ ها و تمدن های مختلف مفید باشد؛ چنان که در میان قوانین بشری نیز می توان قوانین و ضوابطی یافت که قرن هاست در زندگی بشر جاری هستند.

مورد نقض دیگری که می توان برای این ادعا پیدا کرد این است که بر اساس این پیش فرض (یعنی ابتنای قوانین اجتماعی اسلام بر نوع روابط جوامع پیشین )، باید این ادعا را در مورد تغییرات مکانی نیز داشته باشیم.

یعنی در همان زمان شارع نیز اسلام وارد هر کشوری که می شد، احکام اسلام نیز باید تغییر کرده و بر اساس روابط و باورهای آن جامعه شکل می گرفت؛ در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است و هر منطقه ای که اسلام را پذیرفته ملزم به رعایت همین قوانین و احکام بوده ا