پاورپوینت کامل خطابات قانونیه از منظر امام خمینی(ره) ۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خطابات قانونیه از منظر امام خمینی(ره) ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خطابات قانونیه از منظر امام خمینی(ره) ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل خطابات قانونیه از منظر امام خمینی(ره) ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

نگاهی نو به بلندای شخصیت دانش نشان بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی قدس سره، سرویس علمی فرهنگی افق حوزه را برآن داشت تا در این شماره، نوشتار حجت الاسلام والمسلمین سید صادق محمدی از اساتید حوزه را با محوریت نواندیشی امام خمینی قدس سره و موضوع خطابات قانونیه تقدیم خواندگان ارجمند نماید.

فقه شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با نعمت بسیار باارزش اجتهاد توانسته است مسائل فقهی را با توجه به نیازهای جامعه حل نماید و از رهگذر اجتهاد – برآمده از مکتب اهل بیت علیهم السلام – پیوسته در حال تحول و نوآوری باشد. تحول و نوآوری در فقه شیعه همواره با تحول و نوآوری در دانش اصول فقه صورت گرفته است و می توان گفت علم اصول، خدمت بسیاری به اجتهاد و استنباط احکام شرعی نموده است. این مسلک در زمان شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی رحمت اللّه علیهم وجود داشته، و در زمان ابن ادریس حلی رحمت اللّه علیه به بعد نیز ادامه پیدا کرده و توسط بزرگانی همانند مقدس اردبیلی، صاحب جواهر و شیخ انصاری رحمت اللّه علیهم احیا شده است. شکی نیست که در زمان های اخیر فقهای برجسته و ستون های استوار فقه و فقاهت فراوان بوده اند، ولی در میان آن ها تنها افراد کمی به عنوان صاحب مکتب شناخته شده اند؛ برای مثال، امام خمینی رحمت اللّه علیه یکی از افراد صاحب مکتب در این زمینه است. نگارنده به عنوان خدمت کوچکی به مکتب فقهی آن بزرگ مرد تاریخ و از رهگذر آن به فقه و فقاهت حوزه، تصمیم گرفته است برجستگی ها و نوآوری های فقهی و اصولی ایشان را در حد توان به نوشتار مزین نماید. در این گفتار تلاش بر این است تا نظر حضرت امام رحمت اللّه علیه به طور خلاصه بیان گردد و توضیح کامل و نقض و ابرام آن به محل خود واگذار می شود. یکی از برجستگی ها و نوآوری های حضرت امام قدس سره در دانش اصول فقه، دیدگاه خطابات قانونیه است، که به یقین قبل از ایشان این گونه در علم اصول مطرح نشده است. حضرت امام قدس سره این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل و انشای احکام شرعی بیان نموده و در بحث های فراوانی از علم اصول و فقه، مانند: ترتب، علم اجمالی، تکلیف کفار به فروع، شک در قدرت، مراتب حکم، تکلیف عاصی و غیر آن استفاده نموده است.

توضیح نظریه خطابات قانونیه:

۱. نظریه خطابات قانونیت در مقابل نظریه مرحوم نائینی رحمت اللّه علیه می باشد و از باب «تعرف الاشیاء باضدادها» ابتدا دیدگاه ایشان بیان می گردد. مرحوم نائینی رحمت اللّه علیه اعتقاد دارد، فعلیت احکام به فعلیت موضوع آن در خارج بستگی دارد؛ بنابراین اگر در خارج، خمر موجود شد حرمت شرب خمر، فعلی می گردد، و در غیر این صورت در همان مرحله انشاء و تشریع باقی می ماند: بنابراین، حکم به تعداد موضوعات در خارج منحل می گردد. و به تعداد خمرهای موجود، حرمت شرب خمر خواهیم داشت؛ به عبارت دیگر، جعل و انشاء یکی است و ممکن است خطاب نیز واحد باشد، ولی مجعول و منشأ متعدد است. برای توضیح بیشتر به اقسام انحلال اشاره می نماییم. انحلال به لحاظ منشأ آن بر سه قسم است: انحلال عقلی، انحلال عقلایی و انحلال شرعی. اگر حکم از نظر شرعی به تعداد موضوعات منحل گردد و در واقع انحلال را به شرع نسبت دهیم، به این معنا که حرمت از طرف شارع و مقنّن به تعداد موضوع منحل گردد این انحلال، شرعی است؛ اگر حکم از نظر عقل یا عقلا بر تک تک موضوعات خارجی تطبیق گردد، بی آن که حکم متعدد گردد و تنها بحث بر سر تطبیق باشد و در واقع تطبیق حکم بر موضوع متعدد گردد، انحلال عقلی یا عقلایی اتفاق افتاده است. مرحوم نائینی رحمت اللّه علیه و مشهور متأخرین برآنند که انحلال حکم، انحلال شرعی است، ولی حضرت امام قدس سره اعتقاد دارد قانون گذار (چه قانون گذار عرفی و چه قانون گذار شرعی) ابتدا قوانین و احکام خود را به طور کلی انشا می کند و در حقیقت، حکم خود را بر عناوین کلی قرار می دهد و پس از آن تخصیص و تقییدهای آن حکم را اضافه می کند. این روش عقلاست و شارع نیز همین طریق را دارد؛ شاهد آن نیز در قسمت بیان ادله خواهد آمد. بنابراین، احکام در مرحله اول، انشا می گردند و پس از بیان تقییدها و تخصیص ها و فرارسیدن مرحله اجرای قانون، از حالت انشایی گذشته و به مرحله فعلیت می رسند. حضرت امام رحمت اللّه علیه اعتقاد دارند برخی از احکام قبل از ظهور حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف در مرحله انشا هستند و پس از ظهور، زمان اجرای آن فرا می رسد و آن احکام، فعلی می گردند. بنابراین فعلیت احکام در نظر حضرت امام قدس سره ربطی به حالات مکلف مثل: جهل، علم، غفلت، نسیان، ذکر، عجز، قدرت و تحقق موضوع در خارج ندارد؛ در حقیقت فعلیت، مربوط به خود قانون و حکم است، بی آن که واسطه ای وجود داشته باشد و این گونه نیست که فعلیت حکم وابسته به فعلیت و تحقق موضوع آن در خارج باشد و تحقق موضوع در خارج تنها باعث تعدد محرکیت تکلیف می گردد. بنابراین، باعث انحلال محرکیت حکم می گردد و به تعداد موضوع محقق شده، محرکیت خواهیم داشت، نه نفس حکم.

۲. خطابات و احکام از نظر حضرت امام قدس سره بر دو قسم می باشد:

الف) خطابات و احکام شخصی مانند حکمی که از طرف مولای عرفی به عبد خود صادر می گردد.

ب) خطابات و احکام قانونی که همان خطابات و احکامی است که از طرف مقنن و قانون گذار عرفی و یا شرعی صادر می گردد. تفاوت این دو دسته از احکام در این است که احکام