پاورپوینت کامل نوآوری های علمی امام خمینی قدس سره ۷۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نوآوری های علمی امام خمینی قدس سره ۷۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نوآوری های علمی امام خمینی قدس سره ۷۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نوآوری های علمی امام خمینی قدس سره ۷۷ اسلاید در PowerPoint :

اشاره: حضرت امام خمینی قدس سره با استفاده از روش فقهی و اصولی دواستاد برجسته – آیات عظام حائری یزدی و بروجردی قدس سرهما- و از ترکیب هر دو روش – یعنی عنایت بر تحلیل و ژرف نگری و بحث های عمیق، به ضمیمه تتبع در تاریخ مسئله و اقوال پیشینیان- بنیان نوینی را پی ریزی کرد. از آن جا که برجسته ساختن این نوآوری ها، دسترسی به دیدگاه های جدید امام رحمت اللّه علیه را برای پژوهش گران آسان می سازد، لذا بر آن شدیم تا در این قسمت، بخشی از مجموعه نوآوری های آن فقیه نو اندیش را هر چند به صورت خلاصه، پیش روی علاقه مندان قرار دهیم.

مبنای امام در تعادل و تراجیح:

ایشان به بیش از یک مرجح معتقد نیستند، آن هم موافقت عامه و مخالفت عامه است. و بقیه مرجحات خصوصاً موافقت کتاب و مخالفت کتاب را جزو مرجحات نمی دانند، بلکه جزو ممیزات حجت از لا حجت می دانند؛ یعنی ما می گوییم با مراجعه به کتاب و سنت، حجت را از لاحجت بازشناسی کنیم، نه این که هر دو حجت است و موافق کتاب رجحان دارد، نه، بلکه موافق کتاب حجت است. فقط در یک جا قائل هستند که مرجح وجود دارد، یعنی هر دو روایت شایستگی احتجاج را دارند، در این جا موافقت عامه موجب نقصان است و مخالفت عامه موجب برتری است. التعادل والتراجیح، ۱۸۷-۱۹۰.

مبنای امام رحمت اللّه علیه

در تبیین یکی از اقسام وضع (اصول)

ایشان دو مسئله مهم «وضع خاص، موضوع له عام محال است » و «وضع عام، موضوع له خاص، ممکن است » را از میان برداشتند و گفتند: یا هر دو ممکن است یا هر دو ممتنع؛ بدین نحو که اگر نظر این باشد که مرآت باشد، نه خاص مرآت عام است و نه عام مرآت خاص است. خاص، به خاطر ضیقش، مفهوم وسیع را نشان نمی دهد، عام هم به خاطر گسترشش، جزئیات را نشان نمی دهد. و اگر انتقال باشد هر دو درست است. تهذیب الاصول، ۱/۲۵ و جواهرالاصول، ۱/۹۰.

ابداع خطابات قانونیه (اصول)

ایشان معتقدند که: خطابات شارع، خطابات عمومی و خطابات تشریعی است. خطابات تشریعی با خطابات خصوصی فرق دارد. خطابات عمومی مانند: «یا ایها الذین آمنوا صوموا» «یا ایهاالذین آمنوا صلوا» این خطابات، قانونی و عمومی است. آن شرایطی که در خطابات خصوصی هست در خطابات عمومی لازم نیست. در این مبنا ایشان توانسته اند یک دگرگونی در فقه ایجاد کنند. اولاً ایشان معتقد هستند که دو امر عرضی بدون ترتب امکان پذیر است، هم شرع مقدس به یک مکلف بفرماید «ازل النجاست » و در همان زمان هم بگوید «صل صلات الظهر». آقایان می گویند این امر به ضدین است، ولی امام(ره) می فرمایند فرق است بین خطابات شخصیه و بین خطابات قانونیه؛ در خطابات شخصیه این دو خطاب قبیح است، اما در خطابات قانونیه چون خطاب به شخص نیست بلکه خطاب به عنوان است، و انسان ممکن است در آن واحد دو حجت داشته باشد و این قبیح نیست، نهایتاً در نظر عقل معذور است یکی را انجام دهد و آن دیگری را ترک کند. در حالی که دیگران در دو امر طولی (ترتب) اشکال می کنند، و در حل این که دو امری باشد که دومی مترتب بر عصیان اولی باشد عاجز می مانند. امام رحمت اللّه علیه نه تنها این را تجویز می کنند، بلکه بالاترش را هم تجویز می کنند و آن این که دو امر عرضی در کنار هم بدون این که امر دوم مقید به عصیان امر اولی باشد، زیربنای این فتوا همان مسئله فرق بین خطابات قانونیه و خطابات شخصیه است. به یک شخص نمی توان گفت که نماز بخوان و مسجد را از آلودگی پاک کن، این قبیح است اما به یک نفر به عنوان دو خطاب کلی می شود دو حجت را القا کرد، هم این حجت است برای شما و هم آن دیگری حجت است. نهایتاً این القا قبیح نیست، چون خطاب به شخص نیست که بگویند این انسان قدرت انجام هر دو را ندارد، این خطاب به توده مردم و جهانیان است؛ چیزی که هست فرد این دو خطاب را سبک و سنگین می کند، اهم را انجام می دهد و مهم را ترک می کند و هر دو را عکسش را هم می تواند بکند و قبیح نیست.

تزاحم بین دو واجب

در زمان محدود (اصول)

هم چنین در مسئله تزاحم دو واجب در زمان محدودی که فقط وقت انجام یکی را داشته باشد، مثل نماز و طهارت مسجد، میرزای شیرازی اول (آیت اللّه العظمی میرزا محمدحسن شیرازی) صاحب فتوای تحریم تنباکو، آن را از طریق ترتب حل نموده بود، ولی امام خمینی(ره) آن را رد و با ابداع خطابات قانونیه، این مسئله پردامنه را حل نموده است. تنقیح الاصول، ۲/۲۲۱-۲۲۲ و تهذیب الاصول، ۲/۴۰.

تأثیر علم اجمالی

به فرد خارج از محل ابتلا (اصول)

اصولیین معتقدند علم اجمالی نسبت به خارج از محل ابتلا مؤثر نیست. مثلاً: علم دارم که یا این ظرف نجس است یا آن ظرف دیگر که در مکان دیگر است. در این جا علم اجمالی مؤثر نیست، زیرا خطاب به او – به خاطر بیرون بودن یک طرف از محل ابتلا – قبیح است. حضرت امام رحمت اللّه علیه بنا بر این مبنا که می فرمایند خطابات شارع خطابات خصوصی نیست که شخص مورد خطاب باشد تا گفته شود خطاب بر این آدم قبیح است و بگویند یا این اناء نجس است اجتناب کن یا آن اناء. آن چه که هست «اجتنبوا عن النجس » است که عنوان کلی است و در عنوان کلی لازم نیست که همه اناءها نسبت به همه افراد مورد ابتلا باشند، و لذا خروج از محل ابتلا را موجب ویرانی علم اجمالی نمی دانند. تنقیح الاصول، ۳/۴۴۸-۴۴۹؛ تهذیب الاصول، ۳/۱۴۵-۱۴۶.

جمع بین حکم واقعی و ظاهری (اصول)

مورد دیگر بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. البته حکم ظاهری و واقعی هم در شبهه موضوعیه می آید هم در شبهه حکمیه. حال فرض کنیم در شبهه حکمیه خداوند فرموده باشد به حسب حکم واقعی سیگار کشیدن حرام است ولیکن ما دلیلی پیدا نکنیم که سیگار کشیدن حرام است، و حرمت سیگار کشیدن مجهول بود، در کلمات اصولیین معروف است که این جا، جای برائت است. حکم ما به خاطر جهل مان عبارت است از حلیت شرب توتون و این که گرفتار حرمت نیستیم. در هر حال این حکم چون به لحاظ جهل است، حکم ظاهری است. ولی اگر فرض کردیم که در این جا به حسب واقع پیغمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم و امام علیه السلام و خدا فرموده باشند که سیگار کشیدن حرام است، لکن به ما نرسیده باشد، خوب این جا حکم واقعی عبارت است از حرمت سیگار. و این حرمت از بین نمی رود، چون هم ادله لفظیه داریم و هم اجماع داریم که احکام، بین عالم و جاهل مشترک است؛ در نتیجه دوتا حکم این جا هست که این دو با هم تناقض دارند.

و گاهی ممکن است، حکم ظاهری از روی اماره باشد؛ یک خبر ثقه ای فرضاً از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرموده اند: شرب توتون حلال است و حال آن که واقعاً شرب توتون حرام باشد؛ خوب این جا چون از راه اماره – خبر ثقه – برای ما حلیت ثابت شده، این حکم چون قطع به واقع نمی آورد، این حکم را حکم ظاهری می دانیم.

در این جا حکم ظاهری حکمی است که از راه اماره ثابت شده است. آن وقت اگر به حسب واقع و نفس الامر شرب توتون حرام باشد، این حکمی که با روایات معتبر ثابت شده – حلیت – با آن حکم واقعی ناسازگار است، و این دو حکم با هم متضاد می شوند. مشهور بین علما این است که گفته اند: حکم ظاهری، حکم فعلی است، اما آن تکلیف واقعی، تکلیف فعلی نیست، بلکه تکلیف انشایی است. در بعضی از کلمات هم می بینیم که آقایان به این صورت بین دو حکم جمع کرده اند: تکلیف واقعی فعلی، غیر منجز است، اما تکلیف ظاهری فعلی منجز است. حضرت امام رحمت اللّه علیه می فرمایند: ما در مورد فعلیت تکالیف واقعیه علم را شرط نمی دانیم. علم شرط است برای فعلیت تکلیف، اما در مورد تکلیف شخصیه، اگر تکالیف به صورت قانون باشد، دیگر در مورد قوانین، علم و جهل شرط فعلیت تکلیف نیست. وقتی خداوند فرمود که «حرمت علیکم الخمر»؛ شراب خوردن بر شما حرام است »، همه مسلمان ها را شامل می شود، چه عالم باشند، چه جاهل. الاستصحاب، النص، ص ۶۳؛ تنقیح الاصول، ۳/۱۰۶-۱۰۷، ۲۶۶-۲۶۷؛ تهذیب الاصول، ۲/۷۷-۸۰؛ معتمد الاصول، ۱/۴۲۷.

مبنای امام

در بحث شرط متأخر (اصول)

در مورد شرط متأخر اصولیون گفته اند: اگر شخصی به چیزی تکلیف بشود شرطش قدرت داشتن در حین عمل می باشد و زمان انجام عمل چون بعد می آید؛ پس شرط از مشروط -تکلیف- متأخر می باشد. اصل تکلیف کردن مشروط است به قدرت عبد در حین عمل او و این قدرت چون زمانش بعد است، پس شرط متأخر است و مشروط که تکلیف است چون جلوتر است، متقدم است و این به طور کلی اشکال دارد. در مباحث فلسفی گفته شده که مشروط همیشه تابع و فرع شرط است و تا شرطش تحقق پیدا نکند، نمی شود مشروط تحقق پیدا کند. و این جا چون به عکس است، شرطی که بعد می آید، باعث شده که قبلاً تکلیف باشد. این لازمه اش تقدم مشروط (تکلیف) است در شرط، که قدرت حین العمل است و این برخلاف حکم عقلی و مسئله فلسفی و قطعی است. حضرت امام خمینی رحمت اللّه علیه فرموده اند: این اشکال شما در صورتی است که ما قدرت عبد حین العمل را شرط تعلق تکلیف بگیریم، ولی وقتی ما گفتیم: قدرت برای تکالیف شخصی شرط است و برای تکالیف قانونی شرط نیست، بنابراین، چه قدرت داشته باشد حین العمل و چه قدرت نداشته باشد، تکلیف از طرف مولا به او به صورت قانونی متوجه می شود. با توجه به این که تکالیف شرعی همه اش به صورت قانونی است؛ بنابراین، شرط تعلق به عبد – خواه حین العمل قدرت داشته باشد یا نداشته باشد – قدرت حین العمل نیست تا این که اشکال کنید که چرا مشروط (تکلیف) قبل از شرطش آمده؟ بلکه اصلاً قدرت شرط نیست تا این که این اشکال پیش بیاید. تنقیح الاصول، ۲/۲۰-۲۱؛ تهذیب الاصول، ۱/۳۰۳-۳۰۴؛ جواهرالاصول، ۳/۴۵-۴۶.

وجوب فحص در شبهات موضوعیه (اصول)

غالب اصولیون می گویند در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست. حضرت امام رحمت اللّه علیه می فرمایند: علم در شبهات موضوعیه دو قسم است: گاهی علمی است که احتیاج به تتبع و تفحص دارد که آن جا فحص لازم نیست، و اما اگر موضوعی باشد که علمش در آستین انسان باشد و با ادنی التفاتی می تواند واقع را به دست بیاورد. این جا برائت را نمی توان جاری کرد؛ مثلاً یک آدمی نمی داند مستطیع هست یا نیست، دیگران می گویند فحص لازم نیست. امام رحمت اللّه علیه می فرمایند با مراجعه به دفتر اگر می تواند وضع خودش را روشن کند، باید مراجعه کند.

و یا در جایی که نمی دانم مثلاً این گندم من به حد نصاب رسیده یا نه؟ آقایان اصولیون می گویند فحص لازم نیست، امام(ره) می فرمایند فحص لازم است چون علمش نزد خود انسان است؛ با یک وزن کردن می فهمد که مسئله چیست و هکذا و هکذا. لذا ایشان در شبهات موضوعیه ابتدائیه، فحص را واجب می دانند. تنقیح الاصول، ۲/۳۷۹-۳۸۰ و ۳/۵۷۶؛ تهذیب الاصول، ۳/۴۳۳. . .. ادامه در

مصوبات جدید شورای عالی حوزه

شورای عالی حوزه های علمیه در جلسه اخیر خود، اساس نامه الگوی مدارس علمیه، آیین نامه مدیریت مدارس و چند آیین نامه دیگر را پس از بحث و بررسی تصویب کرد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، این شورا در مصوبه ۷۲۳ اساس نامه الگوی مدارس علمیه، مصوبه ۷۲۷ آیین نامه لباس کارمندان واحدهای حوزوی، مصوبه ۷۳۲ آیین نامه حضور و غیاب کارمندان واحدهای حوزوی، مصوبه ۷۳۳ آیین نامه انتقال و مأموریت کارمندان واحدهای حوزوی و در مصوبه ۷۳۵ آیین نامه مدیریت مدارس علمیه را به تصویب رساند.

براساس اعلام اداره ارتباطات دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه هم چنین، متن مجموعه مصوبات این شورا در سال ۱۳۸۹ شمسی، درپایگاه اطلاع رسانی شورا به نشانی www.shorayeaali.om، صفحه «مجموعه مصوبات» قابل دریافت است.

ایجاد حکومت دینی

طرح اندیشه سیاسی ولایت فقیه و تبیین جدید و قرائت نو از آن توسط امام رحمت اللّه علیه، در حقیقت پاسخی به نیاز زمان – در چارچوب مسائل سیاسی روز و تبیین مفاهیم زیربنایی انقلاب اسلامی و روند آن و ایجاد فرایندی منتهی به فروپاشی نظام ستم شاهی در ایران و جایگزینی حکومت عدل اسلامی- بوده است. ولی با وجود عمق این آثار و برکات، بنیان فقهی مبانی ولایت فقیه برای اندیشه سیاسی شیعه و نوسازی اندیشه سیاسی اسلام تبیین گردیده که در جای خود حائز اهم