پاورپوینت کامل بررسی قاعده فقهی «لاضرر» از منظر امام خمینی(ره) ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی قاعده فقهی «لاضرر» از منظر امام خمینی(ره) ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی قاعده فقهی «لاضرر» از منظر امام خمینی(ره) ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی قاعده فقهی «لاضرر» از منظر امام خمینی(ره) ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، به معنای شرایط خاص و ویژگی های ممتاز زمانی و مکانی است. ماهیت و شکل ارتباطات و نگرش ها و بینش ها، تعامل و تقارب افکار، داد و ستدها و معاملات، حکومت دینی و مقتضیات آن و مسائل فراوان دیگر امروز، با گذشته تفاوت کمی و کیفی بسیار زیاد دارد و قدر متیقن از تأثیر شرایط خاص زمانی و مکانی در فقه و مبانی دینی تغییر موضوعات و دیدگاه فقیه به صورت موجبه جزئیه است.

توسعه فقهی اهل سنت – به ویژه فقه مالکی – و ورود قواعدی هم چون قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و مانند آن به جهت ضرورت و پاسخ گویی به نیازهای جامعه و حکومت های مورد نظر آن ها بوده و توسعه درونی و غنای ذاتی فقه شیعه نیازی به این قواعد باطل ندارد و البته نباید مصلحت مرتبط با فقه حکومتی با مصلحت و استحسان اهل سنت – که به عنوان یک قاعده فقهی همانند قاعده لاضرر و لاضرار مطرح است – خلط گردد.

فقه و فقاهت از دیدگاه حضرت امام رحمت اللّه علیه

ایشان علاوه بر نگاه ویژه به حقوق خصوصی و احکام فردی توجه کامل به حقوق عمومی و نیازهای حکومت دینی و قوانین کلان جامعه امروزی دارد و این بینش در شکل و چگونگی اجتهاد آن بزرگ مرد تاریخ تأثیر گذاشته است و باید گفت که اعتقاد ایشان در مورد مالکیت دولت اسلامی و فقیه زمان غیبت در ارتباط با زکات و خمس و عدم پذیرش اعتبار عقل و شعور در مالکیت و مانند آن و تفکر عمیق ایشان نسبت به اصل ولایت فقیه و موارد دیگر متأثر از یک نوع جامع نگری و تفکر خاص می باشد. حکومت اسلامی اقتضای فقه متناسب با حکومت را دارد و این فکر قبل از حضرت امام قدس سره توسط فقهای دیگر مانند محقق اردبیلی رحمت اللّه علیه مطرح شده و امام خمینی قدس سره آن را به صورت گسترده و استدلالی در عرصه علم به شکل یک تفکر درآورده و در عمل آن را پیاده نمود. فقه حکومتی را می توان از دست آوردهای اساسی آن بزرگ مرد به شمار آورد و این رساله متکفل بیان یکی از مصادیق آن است و خلاصه آن که حضرت امام رحمت اللّه علیه مظهر تبلور فقه حکومتی بر اساس قواعد اصولی و فقهی است؛ بنابراین می توان از او به عنوان مؤسس مکتب جدید فقهی و احیاکننده اجتهاد متناسب با نیازهای روز نام برد. نویسنده در این مختصر بر آن است که یکی از افکار برجسته حضرت امام قدس سره را بیان نماید تا این نوع مکتب فقهی نیز در کنار تمامی مکتب های عمیق فقاهتی دیگر در نشست های علمی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و امید است این گونه نوشتارها باعث تقویت انگیزه و شکوفایی هرچه بیشتر مبانی فقهی متناسب با نیازهای امروز جامعه گردد.

قاعده لاضرر و لاضرار

ابتدا چهار نظر معروف در فقه به صورت خیلی مختصر و فهرست وار بیان می گردد و سپس به تبیین دیدگاه حضرت امام قدس سره می پردازیم.

۱. علامه شیخ انصاری رحمت اللّه علیه بر آن است که مراد از لاضرر «نفی سبب ضرر» در شریعت اسلام است؛ بنابراین خبر از نفی حکم ضرری در اسلام می دهد و البته به عدم حکم ضرری نیز توسعه داده شده و معنای آن چنین است: لاحکم ضرری و لاعدمه کذلک فی الاسلام.

۲. آخوند خراسانی رحمت اللّه علیه نیز اعتقاد به نفی بودن لا دارد و مراد جدی از آن را «نفی حکم ضرری» می داند؛ با این تفاوت که نفی حکم به طریق نفی موضوع شده است و کلمه لا، نفی حقیقی ادعایی می نماید بنابراین همان طور که در گفتار حضرت امیر علیه السلام ـ یا اشباه الرجال ولا رجال ـ به جهت فقدان صفات غیرت و شجاعت و مانند آن نفی حقیقت مرد بودن ادعا شده است همین طور به جهت فقدان آثار و احکام، نفی حقیقت ضرر ادعا شده است که: ان الوضوء مع الضرر لیس بوضوء ادعاءً.

۳. برخی از فحول به نقل علامه شیخ انصاری رحمت اللّه علیه برآنند که کلمه لا در حدیث شریف «نفی ضرر غیر متدارک» می نماید، بنابراین معنای حدیث چنین است: در اسلام ضرر غیر متدارک نداریم.

۴. علامه شیخ شریعت اصفهانی رحمت اللّه علیه اعتقادی به نفی بودن معنای حدیث ندارد و آن را حمل بر «حکم تکلیفی حرمت» می نماید؛ بنابراین همان طور که آیه شریفه «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج» دلالت بر حرمت این عناوین دارد، همین طور مستفاد از حدیث شریف «حرمت ضرر زدن به غیر» است و البته این معنا، تلازمی با نهی گرفتن لا، در حدیث ندارد، بلکه می تواند مراد استعمالی، اخبار از نفی ضرر و مراد جدی، انشای نهی از ضرر باشد. حضرت امام قدس سره، اعتقاد شیخ شریعت اصفهانی رحمت اللّه علیه را تأیید می فرماید و تفاوت اساسی دیدگاه ایشان در این است که حرمت مستفاد از حدیث شریف یک حکم الهی نیست بلکه یک حکم ولایتی و حکومتی است.

توضیح دیدگاه حضرت امام قدس سره

۱. پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی اللّه علیه وآله وسلم علاوه بر منصب رسالت و قضاوت عهده دار ریاست و حکم رانی بر امت اسلام بوده اند بنابراین بر طبق مصلحت، قوانین و احکام حکومتی داشته و پذیرش این احکام همانند احکام الهی بر امت اسلام واجب و لازم است (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)

حضرت امام قدس سره معتقد است که حکم مستفاد از حدیث شریف یک حکم حکومتی و ولایی است؛ بنابراین همان گونه که حکم صادر شده به سمرت بن جندب «فاقلعها وارم بها الیه» یک حکم حکومتی است، همین طور لاضرر و لاضرار به عنوان تعلیل مستفاد از فاء عاطفه «فلا ضرر و لاضرار» یک حکم حکومتی می باشد.

۲. امتیاز اساسی دیدگاه حضرت امام قدس سره بر دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی رحمت اللّه علیهما در این است که حکم مستفاد از روایت تنها بر قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم» حکومت دارد؛ بنابراین حدیث مذکور حاکم بر تمامی احکام به عنوان اولی (چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی مثل وجوب صوم و لزوم بیع غبنی) نیست و تنها قاعده سلطنت مالک بر اموال خود را محدود می نماید؛ در حالی که بنا بر نظر مشهور و آن دو بزرگوار وجوب صوم ضرری و لزوم بیع غبنی و مانند آن، توسط قاعده لاضرر برداشته می شود. البته این گونه نیست که در مورد احکام ضرری دلیل