پاورپوینت کامل جلسه کانون گفتمان دینی ۸۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جلسه کانون گفتمان دینی ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جلسه کانون گفتمان دینی ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جلسه کانون گفتمان دینی ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

چهل وهفتمین پاورپوینت کامل جلسه کانون گفتمان دینی ۸۴ اسلاید در PowerPoint

با حضور حجه الاسلام والمسلمین عمید زنجانی

هیچ کس نمی تواند مشروعیت و مقبولیت در مورد حکومت را از دیدگاه اسلامی در غیر فقه جست وجو کند.

مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه علمیه قم، سه شنب شب، نهم مهرماه، چهل وهفتمین جلسه گفتمان دینی را در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار نمود.

در این همایش حجه الاسلام والمسلمین عمید زنجانی از دانشمندان اسلامی و به نام کشور به تحلیل و بررسی موضوع «مشروعیت و مقبولیت حکومت» پرداخت.

ایشان در آغاز گفتار خود نخست این سؤال را مطرح کرد که مسئله مشروعیت و مقبولیت حکومت، در حوزه کدام دانش قابل بررسی است؟ و آیا در حوزه علوم سیاسی است یا در حوزه حقوق عمومی؟ و سپس چنین توضیح داد:

در گذشته اصطلاحا شاخه ای وجود داشت که بدان حقوق سیاسی گفته می شد و امروزه از آن به حقوق عمومی تعبیر می شود. البته امر مسلم دیگری نیز در این جا وجود دارد که وقتی پسوندی به این عنوان اضافه کنیم، مشروعیت و مقبولیت از دیدگاه اسلام، مسلما در فقه اسلامی جای خواهد داشت. یعنی در حوزه فقه، آن هم در بخش فقه سیاسی، قابل بررسی است، طرح این اختلاف نظر یا این سؤال به آن جهت مطرح است که روش تحقیق ما مشخص باشد؛ چون اگر در حوزه علوم سیاسی باشد، باید به روش علوم سیاسی پی گرفته شده و مورد پژوهش قرار بگیرد و از ضوابط و معیارهای پژوهشی حقوق عمومی استفاده بشود، ولی این موضوع اگر در حوزه فقه قرار می گرفت، از متد فقه و روش تحقیق فقه می باید استفاده می شد.

هیچ کس نمی تواند مشروعیت و مقبولیت در مورد حکومت را از دیدگاه اسلامی در غیر فقه جست وجو کند. البته می شود مسئله را کلامی کرد اما کلامی کردن مسئله در مورد جزئیات به ما پاسخ نخواهد داد، چرا؟ به خاطر این که اگر با روش کلامی یعنی عقل پیش برویم، نتایجی که از ادله عقلی فروعات مسئله حاصل می شود، سرانجام، در عین لبی بودن دلیل، نتایج اجمالی خواهد داشت؛ از ادله عقلیهع تفاصیل و فروعات مسله به دست نمی آید. بنابراین، اگر مسئله را به صورت دقیق تر مورد بررسی قررا بدهیم، از منطق کلام نمی توانیم استفاده کنیم، اما اگر از منطق فقهی استفاده بکنیم، خواه ناخواه نتایج دقیق تر و جزئی تر، یعنی نتایج دارای قابلیت اطلاق گیری می شود و از اطلاق ادله می شود استفاده کرد و فروع و جزئیات مسئله را هم روشن کرد.

دوباره برگردیم به این سؤال پاسخ بدهیم که مسئله مشروعیت آیا در حوزه علوم سیاسی قرار دارد، یا در حوزه علوم عمومی؟ حوزه علوم سیاسی، انتقال قدرت است و انتقال قدرت به مسائل عینی مربوط می شود، مشروعیت و مقبولیت یک فراز بالاتر از انتقال قدرت است یعنی در حقیقت مشروعیت قدرت است.

به این دلیلی که اجمالا اشاره کردم، مشروعیت و مقبولیت کلا از حوزه علوم سیاسی خارج است؛ زیرا وقتی که ما شیوه های انتقال قدرت را بحث می کنیم، می تواند در حوزه علوم سیاسی قرار بگیرد؛ بنابراین حق آن است که اگر کسی می خواهد در زمینه مشروعیت و مقبولیت حکومت بحث و بررسی کند، از متدولوژی و ارزش تحقیق حقوق عمومی استفاده کند؛ چرا که اصل مشروعیت و مسائل حقوق عمومی است.

نهادهای حکومت، دقیقا موضوع مسئله حقوق عمومی است. بنابراین اگر ما بخواهیم مسئله مشروعیت در حکومت را به جایی برسانیم باید از منطق و موازین حقوق عمومی استفاده کنیم و این راه، بسیار هموار و روشن است.

وی پس از بیان این مقدمه، از نظم عمومی در حقوق عمومی به عنوان اولین مسئله یاد کرد و گفت: نظم عمومی راه را تا دوردست ها در زمینه مسئله مشروعیت، آن هم مشروعیت حکومت روشن می کند، ضرورت نظم عمومی اصلا چیزی است که قابل بحث و بررسی نیست، هر عقل و وجدان سالمی بدین اعتراف دارد که نظم، یک مسئله اساسی و اصولی در زندگی انسان است و نیازی ندارد که ما به آیات و روایات تمسک کنیم؛ حتی با وجود آن تأکید بسیاربسیار شدیداللحن امیرالمؤمنین علیه السلام: الله الله فی نظم امرکم.

اگر بخواهیم دنبال آیات و روایات مربوط به نظم بگردیم بسیار است، اما حکم عقل و دلیل عقلی، ما را مستغنی می کند. شاید آیات و روایات در این زمینه ارشادی باشند، نظم یک ضرورت در زندگی انسان، هم در حوزه زندگی فردی و هم در حوزه تعامل خانوادگی و هم در حوزه تعایش اجتماع و جامعه و هم در مناسبات بین المللی و روابط بین دولت ها، هر چهار حوزه مشمول قانون نظم اند. قانون نظم، فلسفه قانون است. اصلا نیاز انسان به قانون بر اساس استقرار نظم است.

رابطه قانون و نظم جای تأمل دارد، رابطه عدالت و نظم، رابطه امنیت و نظم، اصولا عدالت در پرتو نظم، معنا پیدا می کند. عدالت منهای نظم، یک مفهوم مبهم است. امنیت در پرتو نظم معنا و مفهوم پیدا می کند و الا منهای نظم، امنیت معنای کاملا مبهمی است. حتی مسائلی چون برادری و آزادی نیز چنین است و مادامی که نظم به عنوان یک معیار گرفته نشود، آزادی هم مفهوم پیدا نمی کند. اصلا نظم بر آزادی حاکم است. آزادی در بستر نظم معنا پیدا می کند و الا اگر نظم در نظر گرفته نشود، آزادی چیزی جز هرج و مرج معنا نخواهد داد.

اگر بخواهیم این مفاهیم کلی را که زمینه مسائل عمده حقوق عمومی است مانند قانون، امنیت، آزادی و حکومت به درستی معنا بکنیم و فلسفه آن را به درستی تحلیل کنیم، باید در درجه اول به مسئله نظم توجه کنیم.

نظم است که انسان را به قانون می کشاند، نظم است که انسان را به این مفاهیم می کشاند. فلسفه این مفاهیم ریشه در نظم دارد، حتی کمی بالاتر برویم، فلسفه بعثت انبیا، ریشه در نظم دارد. خداوند متعال شرایع را و انبیا را مقرر فرمود تا نظم در جوامع بشری حکم فرما باشد. البته نظمی که وحی تعیین می کند، نظمی که خدا تعیین می کند. انبیا نیامده اند نظم عرفی برپا کنند، آن ها آمده اند نظمی را که وحی مشخص می کند تعیین کنند.

انبیا و شرایع آمده اند نظم ویژه و مطلوب را برپا کنند، ملاحظه می فرمایید که مسئله حتی به عرصه های کلامی هم کشیده می شود، فلسفه نبوت، وحی، شریعت، امامت، همه این ها در مقوله نظم نهفته است. امامت برای استقرار یک نظم خاص ضرورت است.

اگر دنیای غرب تجربه در حکومت های سه قوه ای داشته است، سه نهادی داشته است، برای آن است که تصور این بود که حکومت های سه نهادی بهتر می تواند نظم را برقرار کند. اگر مسائلی چون تفکیک قوا مطرح شده برای این است که نظم بهتر برقرار بشود و پس از آن نظم عمومیت می یابد، از نظر شرعی یک تکلیف می شود و به عنوان یک بحث عقلی، یک ضرورت عقلی تلقی می شود.

وی حکومت را از مسائل حقوق عمومی دانسته و حقوق عمومی را به سه دسته تقسیم کرد:

حجه الاسلام والمسلمین عمید زنجانی در پاسخ به این پرسش که ایجاد نظم در جامعه از طریق ایجاد حکومت، از کدام یک از این سه مقوله است و آیا از مقوله حقوق عمومی عرفی است که شرع به خود مردم واگذار کرده باشد، اظهار داشت: ظاهرا جمهور اهل تسنن این نظریه را پذیرفته اند که مسئله امامت و رهبری و حکومت به صورت عرفی به مردم واگذار شده، همان طوری که سلامت محیط زیست از نظر مادی، دفاع از خود در برابر امراض را شخص به عهده می گیرد، ایجاد نظم از طریق حکومت هم به خود مردم واگذار شده است. البته در میان متفکران و دانشمندان اهل تسنن کسانی هستند که با این مسئله مخالفند. آثار غزالی، ابن خلدون و بسیاری از فحول علما اهل سنت در عرضی بودن مسئله حکومت تردید کرده و گفته اند که شرع در آن نظر دارد. فرضیه دوم که مسئله ایجاد نظم به عنوان یک مسئله کاملا تعبدی و شرعی مانند قضاوت را ندارند و طبق این فرضیه، ایجاد نظم از طریق حکومت، شأن انبیاست و در زمان غیبت هم شأن کسانی است که ائمه معصومین علیهم السلام به آن ها چنین اجازه ای داده اند. ما به عنوان شیعه در مورد امام معصوم این نظر را قائل هستیم، یعنی از حوزه مردم و عرف بیرون است، تعیین امامان از طرف پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از جانب خدا انجام می گیرد، امامان معصوم در حوزه انتخاب و گزینش قرار نمی گیرند.

ایشان در رابطه با حکومت در عصر غیبت افزود: اگر تأمل بکنیم، در این مسئله تعدد وجود دارد یعنی شرایطی که شرع به معنای عام خدا و رسول و ائمه معصومین علیهم السلام در عصر غیبت برای حکومت بیان کرده اند، دقیقا نظریه نصب را بیان می کند. اگر ما انصاف فقهی داشته باشیم به ادله و روایات مراجعه بکنیم، به قول شیخ انصاری با مختصری «والانصاف» به نتیجه می رسیم یعنی روایات چه قدر صحیح هستند که فقهای جامع الشرایط در زمان منصوب از جانب امام علیه السلام هستند، اختیارشان را از جانب امام علیه السلام دارند نه از مردم، مشروعیت شان را از جانب امام علیه السلام دارند.

البته در احادیث نمی شود کمیت را مطرح کرد، یک روایت معتبر که ضوابط کافی اعتبار را داشته باشد، بهتر است تا چه رسد به چند روایت. روایات با یک کمی کنار گذاشتن پیش فرض و پیش داوری و ذهنیت و حسن و قبح و مسئله حب و بغض به نظر می رسد که روشن باشند، همان راهی که مرحوم شیخ کاشف الغطاء رفته، همان راهی که مرحوم نراقی در کتاب قواعد رفته، مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین رفته است و فحول علما رفته اند و امام قدس سره در بحث های فقهی کتاب البیع در آن جا که بحث اولیا مطرح می شود و بحث ولایت فقیه را مطرح می کنند، به وضوح به مسئله انتصابی فقیه می پردازد.

ایشان نتیجه مباحث فقهی امام را این گونه ارزیابی کردند که: مسئله مشروعیت حکومت فقها بر اساس نصب است و مأخوذ از ائمه معصومین علیهم السلام یعنی از جانب خداست، با سلسله مراتب.

وقتی واجدین شرایط متعدد شدند خود به خود مسئله انتخاب پیش می آید. چه بخواهیم و چه نخواهیم، یعنی ایجاد نظم از طریق حکومت از مقوله سوم است یعنی مقوله تلفیق شرع و عرف، یعنی با تلفیق مشروعیت دینی با مقبولیت مردمی، صافت را مردم تعیین نمی کنند که چه کسی صلاحیت رهبر و صلاحیت حکومت را دارد این را از امام صادق علیه السلام بیان کرده اما از میان واجدین شرایط می توانند کسی را انتخاب کنند.

حجه الاسلام والمسلمین عمید زنجانی تأکید کرد: مسئله انتخاب، از مسئله انتصاب اصلا جدا نیست. امر به معروف و نهی از منکر را شرع معین کرده و لکن اجرایش عرفی است، هر مکلفی با استفاده از روش های عرفی اش این وظیفه و این فریضه را انجام می هد. ایجاد نظم از طریق حکومت بر عهده فقها است اما چون فقهای واجد شرایط متعددند، خواه ناخواه، این مردم هستند که از میان واجدین شرایط با واسطه خبرگان یا بی واسطه انتخاب می کنند. ما هر دو نمونه را داریم، مردم بعد از پیروزی انقلاب، با اکثریت قاطع امام را به عنوان رهبر و ولی فقیه پذیرفتند و هم چنین خبرگان رهبری هم آیهالله خامنه ای را انتخاب کردند. بنابراین هر دو نمونه را ما داریم و می توانیم بگوییم مسئله ایجاد نظم از طریق ایجاد حکومت یکی از آن انواع تلفیقی حقوق عمومی بین شرع و عرف است، مشروعیت از شرع و تعیین از مردم.

وی در تکمیل بحث گفت: وقتی ما به روایاتی که در زمینه مسئله حکومت مراجعه می کنیم، یک چیزی مازاد بر شرایط تصدی عمومی ملاحظه می کنیم یعنی غیر از آن شرایط عمومی که برای تصدی ولایت عمومی و ایجاد نظم از طریق حکومت که در روایت آمده، یک چیز اضافی می بینیم که ما را به این نتیجه می رساند. شرایط مشروعیت به عنوان علت محدثه حکومت آن است، اما بعد از ایجاد برای این که یک حکومتی که مشروع ایجاد شده، مشروع هم بماند یک شرط اضافی هم وجود دارد و آن رضی العامه است. رضی العامه در بسیاری از روایات به چشم می خورد حتی در مورد حضرت رضا علیه السلام می بینیم که: لم سمی رضا بالرضا؟ لرضایهالعالم له، که در آن توطئه مأمون ثابت شد که رضا به امامت سات مردم به ولایت حضرت رضا علیه السلام رضایت داشته اند.

ایشان رضی العامه را شرط تداوم مشروعیت و علت مبقیه از شرایط عمومی دانسته و افزود: ولایت فقیه که می گوییم جامع الشرایط هم شرایط عمومی علت محدثه هستند در مشروعیت و هم علت مبقیه و رضایت عامه، منتها رضی العامه از مقوله حقوق عمومی خارج می شود و می رود در حوزه علوم سیاسی. رضی العامه را می شود دست کاری کرد. معیار تشخیص رضی العامه بسیار دشوار می شود با یک تبلیغات، رضی العامه را می توان به سخط العامه تبدیل کرد، دو مرتبه با یک تنش زدایی تبدیل کرد.

مشکل عمده این است که آن رضی العامه که ملاک مشروعیت تداوم حکومت است، کدام رضی العامه است؟

وی با بررسی افکار عمومی عنوان کرد: ملاک رضی العامه کدام است؟ این جبهه رفتن ها است؟ این فداکاری ها است؟ هر کجا که احساس می کنند نظام به خطر افتاده با تمام وجود حضور پیدا می کنند، علی رغم تهدیدها، حال یا تهدیدهای خیالی یا واقعی حضور در صحنه را فراموش نمی کنند، این معیار رضی العامه است یا این که می گوید آب نداریم، نان نداریم، نوا نداریم، کدامش ملاک است؟ همین است که من عرض می کنم تشخیص رضی العامه بسیار دشوار است، اگر یک کمی تأمل بی