پاورپوینت کامل طرح مجدد موضوع الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی ۴۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طرح مجدد موضوع الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طرح مجدد موضوع الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل طرح مجدد موضوع الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

در پی طرح مجدد موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی که مباحث زیادی را در مجامع علمی- مذهبی ایجاد نموده است، دفتر مطالعات و تحیقات زنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در راستای تنویر افکار عمومی پیرامون این موضوع، بیانیه ای صادر نمود.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن به دفتر افق حوزه ارسال گردیده است، جهت اطلاع حوزویان ارجمند تقدیم می شود.

«طرح مجدد موضوع الحاق ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» این فرصت را فراروی اندیشمندان، کارشناسان مستقل و دست اندرکاران مسایل زنان به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می نهد تا بازخوانی دوباره این موضوع را با هدف دست یابی به نتیجه ای علمی، صحیح و مصلحت بینانه، پیگیری نمایند. در این رابطه توجه به چند نکته جامعه علمی کشور را در تحلیل هرچه بهتر مسئله یاری خواهد نمود:

۱- بی شک می توان انقلاب اسلامی ایران را زمینه ساز نگرشی نوین به شخصیت و منزلت زن دانست. وقوع انقلاب اسلامی نه تنها زن را از وادی تحیّر میان دو قطب «تحقیر» و «ابتذال» رهانید و تصویری کارآمد و ارزشمند با تکیه بر ارزش های انسانی و البته با حفظ «هویت زنانه» ترسیم نمود، بلکه کوشید تا زن را به عنوان یک موجود ارزشمند و مشکلات زنان را به عنوان مسایل اساسی جامعه به رسمیت شناسد. مع الأسف باید اذعان کرد که تبدیل شدن دغدغه ها به منطق علمی که حجیت، کارآمدی و قابلیت دفاع عقلانی را هم زمان مورد عنایت قرار دهد، چندان مورد توجه قرار نگرفته و فرصت بیست وپنج ساله پس از انقلاب با تنگ نظری ها، سطحی نگری ها و خودباختگی ها آمیخته گشته و آرمان های اساسی را تحت الشعاع قرار داده است؛ چنان که امروز سخن از «الگوی جامع شخصیت زن مسلمان» و «برنامه عمل ملی زنان در نظام اسلامی» هم چنان سخنانی نامأنوس و یا کم اهمیت تلقی می شوند. امروزه به جرأت ادعا می کنیم که شناخت و تحلیل مسایل و مشکلات زنان، ترسیم شاخص های رشد، تعیین چارچوب ها، سیاست ها و روش های اصلاحی و اصلاحات فرهنگی و قانونی در حوزه زنان، جز با دست یابی به منطقی روشن امکان پذیر نیست و به همین دلیل حرکت های اصلاح طلبانه در دفاع از حقوق زنان نه تنها مشکلات اساسی آنان را حل نکرده که بر پیچیدگی آن افزوده است.

۲- در چند دهه اخیر نظام سرمایه داری با تصحیح روش های پیشین خود، روش های نوینی را برای دست یابی به منابع اقتصادی کشورها می آزماید. پروژه جهانی سازی به معنای جهان شمول ساختن فرهنگ لیبرالیسم به منظور یکپارچه سازی کشورها در قبول ارزش های نظام سرمایه داری و به خدمت گرفتن استعدادهای انسانی و امکانات اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. از این رو اصطلاحات اساسی در اقتصاد کشورها با محوریت بازار آزاد، در سیاست با محوریت مدل لیبرال دموکراسی و در محور زنان با محوریت برابری و حذف حریم های اخلاقی پیش بینی شده است. در این راستا نظام سرمایه داری کوشیده است از تمامی امکانات موجود ملی و بین المللی بهره گیرد. اگر در یک دهه قبل اثبات این ادعا که مجامع بین المللی اهداف نظام سرمایه داری را دنبال می کنند کاری مشکل می نمود، امروزه تنوع راه های کسب اطلاعات از یک سو و دخالت های اشکار این نهادها از سوی دیگر واقعیت ها را آشکار ساخته است. انتشار راهنمای «آموزش حقوق انسانی به زنان و دختران» توسط صندوق زنان ملل متحد (unifem) و توصیه به تمام کشورها از جمله ایران برای انتقال مضامین آن به دانش آموزان دختر در کارگاه های آموزشی، تنها نمونه ای کوچک در تأیید این ادعاست. (جولی مرتوس، آموزش حقوق انسانی زنان و دختران، ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات دنیای مادر، ۱۳۸۲)

این متن آموزشی به صراحت، کلیه ادیان را عامل ستم علیه زنان می داند و حمایت آشکار خود را از روابط جنسی نوجوانان خارج از چارچوب ازدواج، هم جنس گرایی دختران و هم زیستی های خارج از خانواده مصطلح اعلام می نماید و دختران را به مقابله با آن چه «مواقع مذهبی» نامیده است، فرا می خواند و ارزش های جهان غرب را جهان شمول معرفی می کند.

از سوی دیگر سرمایه داری جدید کوشیده است با شعار تقویت سازمان های غیردولتی (ngos) به توسعه مفاهیم مورد نظر خود توسط این نهادها و تکثیر صدای مخالف و ایجاد فشار بر دولت ها بپردازد. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نیز علاوه بر تشویق دولت ها به حمایت از تشکیل و توسعه این سازمان ها، خود نیز به تأسیس ngoهای جدید با اهداف ذکرشده کمک می کنند. در سالیاناخیر عزم برخی گروه های داخلی در ایجاد فشار به مجلس و دولت برای طرح مجدد الحاق ایارن به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» نه مبتنی بر مطالات علمی و کارشناسانه که ناشی از شیفتگی در برابر محصولات وارداتی ازدنیای غرب و یا ناشی از اشارت مجامع بین المللی بوده است.

۳- مطالعات انجام شده در سالیان اخیر پیرامون مفاد کنوانسیون نشان می دهد که این معاهده در ورای الفاظ زیبا و فریبنده خود که در نگاه ابتدایی آن را به عنوان سند آزادی و برابری زنان می شناساند، با تأکید بر فردگرایی، آزادی به معنای لیبرالیستی آن که مستلزم نفی ارزش های اخلاقی و انسانی حاکم بر روابط اجتماعی و خانوادگی است و با نادیده انگاری ظرفیت ها و استعدادهای ویژه زنان و البته با تکیه بر ادبیاتی عوام فریبانه، درصدد است تا کلیه تمایزات میان زن و مرد را در تمامی حوزه ها بزداید. واژه «برابری» و «نفی تبعیض» در این معاهده نه به معنای از میان برداشتن تحقیر تاریخی و تبعیض های نارواست و نه به معنای شناسایی برابر زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی. هم چنین ایجاد تناسب و تعادل در روابط زن و مرد و برابری مجموع حقوق و تکالیف زن و مرد از آن اراده نشده است، بلکه به معنای نادیده انگاری جنسیت در برنامه ریزی تمامی تفاوت هاست؛ تفاوت های که آثار خود را در حوزه فرهنگ و حقوق، سیاست و اقتصاد نشان می دهد.

امروزه گرچه در حوزه های آکادمیک و جامعه علمی مغرب زمین دکترین برابری به چالش کشیده شده و فمینیسم سنتی دهه شصت و هفتاد میلادی، هم از سوی نظریه پردازان فمینیسم پس مدرن که بر هرگونه تحلیل یکپارچه و قواعد جهان شمول خط بطلان می کشند و هم از سوی دانشمندانی که بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده ویژگی های منحصر به فرد زنان و مردان در گرایش ها، رفتارها و ذهنیت ها را ترسیم کرده اند، مورد انتقادات اساسی و بنیان سوزی قرار گرفته و به عنوان تئوری نخ نما شده، شمرده می شود. با وجود این، تئوری های که در خدمت اهداف نظام سرمایه داری است، به عنوان ادبیات حاکم در روابط بین الملل مورد وفاق نسبی قرار گرفته است و صد البته این وفاق نه در موضع نظر و در میان فرهیختگان تمامی جهان که در موضع عمل و بر اساس فشارهای بین المللی و تبلیغات یک جانبه حاصل شده است.

۴- هیئت محترم دولت در آذرماه ۱۳۸۰ الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را با حق شرط کلی «در چارچوب شرع» و «عدم مراجعه به حکمیت دیوان بین اللی» پذیرفت. گرچه مقیدشدن الحاق ایران به رعایت موازین شرعی نشان از توجه به رعایت موازین اسلامی دارد، این نوع الحاق اشکالات متعددی دارد که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت.

الف) بر اساس قانون معاهدات ژنو، حق شرط باید جزئی و مشخص باشد، به علاوه ماده ۲۸ کنوانسیون نیز حق شرط هایی را که مخالف هدف و روح معاهده باشد مردود می داند. بر همین اسسا حق شر