پاورپوینت کامل استفاده از فقه در قانون نیم بند جواب نمی دهد ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استفاده از فقه در قانون نیم بند جواب نمی دهد ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل استفاده از فقه در قانون نیم بند جواب نمی دهد ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل استفاده از فقه در قانون نیم بند جواب نمی دهد ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

نباید یک ماده را از فقه بگیریم و تعهدی نسبت به سایر موارد از حیث فقهی بودن نداشته باشیم. در قانون باید فراتر از مغایر نبودن با فقه، موافق بودن با فقه را هم دنبال کنیم.

حجه الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، در نشست علمی علل و عوامل قانون گریزی، با اشاره به این که مطالعات تک بعدی نسبت به قانون راه به جایی نخواهد برد، گفت: قانون نباید از کاستی رنج ببرد، چون قانونی که دارای کاستی است، نه تنها رافع کاستی ها نیست، بلکه خود احیاناً به عاملی برای بروز مشکلاتی در جامعه بدل خواهد شد.

وی نقص محتوایی، حقوقی و فقهی، برخوردار نبودن از منطق و روح واحد، نظر نداشتن به واقعیت های جامعه و… را از عمده کاستی های متصور برای قانون ذکر کرد و ادامه داد: اگر قانونی دچار «چند نقصی» شود، مشکلات پیچیده ای را در جامعه ایجاد می کند که گاهی حتی با اصلاح قانون نیز ممکن است آثار و تبعات آن باقی بماند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به این که می توان دو نوع «نقص محتوایی موضوعی و اجتماعی» برای قانون تصور کرد، گفت: نقص محتوایی موضوعی، به این معناست که در قانون، بندهای کافی پوشش دهنده نسبت به اجزا و جزئیات مربوط به «موضوع محل قانون» ارائه نگردد.

نقص محتوایی اجتماعی نیز به این معناست که قانون از حیث برخورداری از ابعاد اجتماعی دارای نقص باشد. به بیان دیگر قانون وضع شده فاقد یک یا چند بعد از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و… باشد. وی افزود: ممکن است قانون مبتلا به «نقص محتوایی اجتماعی» دارای «نقص محتوایی موضوعی» نباشد؛ به این معنی که در آن برای پوشش دادن به اجزا و جزئیات موضوع، ماده های کافی لحاظ شده باشد؛ ولی در عین حال از حیث اجتماعی جامع شکل نگیرد، بلکه تک بعدی و غیرتخصصی وضع گردد.

حجه الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: قانون دارای نقص محتوایی اجتماعی، چون در آن پیچیدگی های تعامل اقتصاد و فرهنگ و… ملحوظ نشده است، نمی تواند از پس دنیای امروز که پدیده های آن در یکدیگر تأثیر می گذارند برآید. این محقق حوزوی تأکید کرد: قانون تک بعدی حتی اگر مصالحی را هم تأمین کند به یقین قادر به تأمین کل مصالح جامعه آن هم به صورت متوازن نیست.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کاستی دیگر قانون این است که فاقد روح باشد؛ ممکن است قانونی را وضع کنیم، در صورتی که فاقد روح و نظم منطقی مشخصی است. این قانون بی روح، بی هدف و مرده است. استاد حوزه علمیه قم در همین رابطه اضافه کرد: گاهی چو