پاورپوینت کامل امام خمینی و قانون باوری ۷۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امام خمینی و قانون باوری ۷۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امام خمینی و قانون باوری ۷۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل امام خمینی و قانون باوری ۷۸ اسلاید در PowerPoint :

۱۳۹

دکترین « جمهموری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» از طرف امام خمینی (ره)در رد و نفی کثرت نظرات، دیدگاه‏ها و بلکه توهمات برخی از گروه‏ها و افراد در برپایی «دولتاسلامی» حاکی از مشروعیت دو پایه‏ای اسلامیت و جمهوریت نظام است. این دو عنصر بهمثابه دو رکن اساسی و محوری در تشکیل و تداوم نظام از دیدگاه امام بوده است؛ اسلامیبودن نظام، ضامن هویت و ماهیت درونی آن یعنی تعالیم و دستورات اسلامی متخذ از وحی وکتاب و سنت و سیره امامان معصوم (ع) که به شکل احکام اولیه تنظیم می‏شود و همینطوراجتهاد و استنباطات عقلانی و فهم فقیهان در کشف و تطبیق مقتضیات زمان و تألیف آن دررابطه‏ها و همخوانی‏ها و همسازی‏های اجتماعی – فرهنگی که بصورت احکام ثانویه انسجاممی‏یابد جمهموری بودن نظام وجه مردمی بودن و لحاظ اکثریت آنان در تشخیص مصالح ومنافع خویش و تعیین حق سرنوشت آنان است و تنظیم وتنسیق هر دو پایه نیز در متن قانون اساسی به منصه ظهور رسیده است.

تاریخ فکر و اندیشه امام از دوران اولیه مبارزات تا تبیین اصل نظریه ولایت فقیه و تاتشکیل حکومت اسلامی و تکامل آن در دوران انقلاب اسلامی نشان می‏دهد که این هر دو رکنمورد تأکید ایشان قرار گرفته است. اسلامی بودن و الهی بودن قوانین را از رویکرد وی به مبانیاسلام شناسانه در آیات و روایات و تاریخ صدر اسلام و جمهوری بودن را از طریق اهتمام وتوجه به تساوی حقوق مردم، همدردی و همگامی با مردم، نظر به خواسته‏ها و نظرات عمومیاز طریق تنظیم و کاربردی نمودن در شکل نهادهای اجرایی عملی می‏توان به دست آورد. جمعو تألیف این دو بستر از طریق قانونمند کردن آنان ممکن است. عینیت مدعای فوق را در ایدهو آرمان امام، در باب قانون و قانون باوری می‏توان در دو سطح «قانون در دوران تأسیس نظام»و دوم، قانون در دوران “تداوم انقلاب اسلامی” مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

قانون در تاسیس نظام

دوران اولیه مبارزات امام و کوشش و اهتمام او در طرح و تحریر “ولایت فقیه” بر اینفرض استوار بود که اسلام برای رستگاری و هدایت بشر حاوی نظرات و قوانینی است کهمی‏تواند در همه ابعاد از شکل زندگی فردی گرفته تا حیات جمعی انسان‏ها، آنها را به سرمنزلمقصود برساند. اما دادن طرح و مدلی از حکومت در میان انبوه مخالفان و معاندان و مهمتر ازآن کج اندیش‏ها و یکسونگری‏های برخی معاصران، کاری سخت و طاقت فرسای بود.شخصیت و تفکر او در برپایی نظامی مبتنی بر تعالیم اسلام و مصالح مردم چیزی بود که او رااز عالمان و فقیهان عصر خود ممتاز کرد. و بخشی از این امتیاز و اهمیت بخاطر تلاش وکوشش وی بوده است که اسلام را به مثابه دستگاهی عمل گرایانه تبدیل کرده تا قوانین مندرجآن رابه عینیت و ظهور برساند.

امام از طریق کشف و تبیین شریعت سنت‏های الهی به الگویی می‏اندیشید که در آنقوانینی برای طرح و توسعه مصالح عالیه انسانی سازماندهی شده است و این نظم و تالیف درچار چوب حکومت اسلامی از دو طریق ” علم به قانون” و “عدالت” ممکن خواهد بود. حاکمعلاوه بر تعقل نسبت به درک و فهم ارزش‏ها و تعالیم و نیز تدبیر امور مردم در ابعاد اجتماعیفرهنگی و سیاسی بایستی از دو شرط آن یعنی قانوندانی و عدالت برخوردار باشد. چونحکومت اسلام حکومت قانون است و قانون به طور عام برای همه و به طور خاص برایزمامداران و حاکمان امری ضروری و لازم است. از این جهت امام فرموده است؛ “آنچهمربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم و ائمه ما درباره آن صحبت و بحث شده و بینمسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنیقانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد عقل همیناقتضا را دارد، زیرا حکومت اسلامی، حکومت قانون است نه خودسری و نه حکومتاشخاص بر مردم … زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات و صرفصحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار ونزدیکان خود را بر جامعه تحمیل کند و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی وهوسرانی خویش کند.(۱)”

معنای قانون در نظر امام ” میزان” و مناطی است که افراد خود را بایستی با آن بسنجند واین سنجش و برابری از طریق زمامداران و حاکمان جامعه عملی می‏شود و آن نیز در صورتیاست که عدالت و برابری در همه ابعاد جاری باشد. در این رابطه می‏فرمایند:

” زمامدار جامعه اسلامی کسی است که با برادرش عقیل چنان رفتار می‏کند تا هرگزدرخواست تبعیض اقتصادی و اضافه کمک از بیت المال نکند. دخترش را که از بیت‏المالعاریه مضمونه گرفته بازخواست می‏کند و می‏فرماید اگر عاریه مضمونه نبود تو اولینهاشمیه‏ای بودی که دستت قطع می‏شد. ما چنین زمامداری می‏خواهیم، زمامداری که مجریقانون باشد نه مجری هوسها و تمایلات خویش، افراد مردم را در برابر قانون مساوی بداند وآنها را دارای وظایف و حقوق اساسی متساوی. بین افراد امتیاز و تبعیض قایل نشود. خاندانخود و دیگری را به یک نظر نگاه کند (۲)”

امام در دوران تأسیس حکومت اسلامی عمدتا سعی دارند مدل حکومت را بر وفقحکومت پیامبر اسلام تطبیق دهند و این انطباق از طریق ارائه نمونه‏ها و شواهد گوناگون وتطبیق آن بر قانونگذاران، زمامداران و وکلای مجلس، قضات، مدیران و مسئولین ارائه شدهاست. در چنین تلقی‏ای، همه امور و همه اشخاص ” در پیشگاه قانون ” برابر است و جهتبرتری و تفوق وجود ندارد. می‏فرمایند:

” چنانچه حکومت اسلامی با آن طوری که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است شرایطحاکم را، شرایط مامورین دولت را کیفیت قانون را آن طوری که در اسلام مقرر است، همانطوریکه در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به یک نظر و قانون نسبت به تمامافراد یک‏طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه می‏خواهد و می‏رود بهدادگاه … اگر یک همچو حکومتی ما فرض کنیم در یک کشوری پیدا شد که نظر حاکم بهحسب تکلیف الهی، مکلف است. به طور تکلیف الهی موظف است به حسب قانون که همهاهل کشور را به یک نظر نگاه کند. تمام اهل کشور را برادر خودش بداند در اجرای قانون،مابین حاکم و محکوم یک‏جور باشد …(۳)”

تعالی چنین نگرشی به برابری در برابر قانون، به امضای اصلی از قانون اساسی منجر شدهاست که ” رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (۴)”

قانون باوری از نظر امام جانب دو جهت را شامل می‏شد، از طرفی غرض و هدف شارعمقدس نسبت به اجرای احکام و دستورات الهی را برای عملی کردن و پیاده نمودن آن تضمینمی‏کرد و دوم آنکه مردم را نسبت به توزیع امکانات و منابع و به طور کلی تعیین سرنوشت وحق عمومی – قانونی آنان را در برمی‏گرفت. از این نظر موجودیت حکومت و نظام جمهوریاسلامی ملزم به رعایت حقوق مردم است زیرا به نظر امام ” ما یک حکومتی می‏خواهیم کهروی مصالح این ملت کار بکند ” ما می‏خواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد،تبع قانون اسلام باشد، تبع قانون مجعوله صحیح باشد”(۱۶۸) و نیز می‏فرمایند:

“ما می‏گوییم حکومت اسلام … یک حکومتی باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سرپیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول کند، نه این که قانون برای مردم عادی باشد،قدرتمندها از قانون مستثنی باشند(۵)” و نیز:

حکومت قانون است قانون به خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کسیک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می‏رود و او را حاضرشمی‏کنند و او هم حاضر می‏شود، چنانچه شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک همچوحکومتی می‏خواهیم”(۶)

مصاحبه‏های امام نیز در داخل و خارج کشور بیانگر روح عدالت محوری و قانون باوریوی بوده است. ایشان در مصاحبه با اوریانا فالاچی در بحث ازدموکراسی به مفهوم برابری در پیشگاه قانون در ضمن نقل داستانی اشاره می‏کنند و از مضمونداستان، قانون محوری را نتیجه می‏گیرند. امام در آن مصاحبه اظهار می‏دارند؛ “زمانی که علی(ع) جانشین پیامبر و رهبر دولت اسلامی شد و حکومت او از عربستان تا مصر و قسمتاعظم آسیا و حتی اروپا گسترش یافته بود و بر این کنفدراسیون حکومت می‏راند برای اواتفاقی افتاد که با یک یهودی اختلاف پیدا کند و یهودی از او پیش قاضی شکایت کرد علی ازطرف قاضی احضار شد، وقتی که قاضی دید علی وارد می‏شود به حالت احترام از جابرخاست، ولی علی با عصبانیت به قاضی گفت چرا وقتی که من وارد می‏شوم احترام می‏کنی ووقتی آن یهودی آمد احترام نکردی؟ قاضی باید با طرفین مخاصمه به یک شیوه رفتار کند وبعد علی حکم محکومیت خویش را قبول می‏کند. من از شما که سفرها کرده‏اید و هر نوعرژیمی و همچنین تاریخ را می‏شناسید می‏پرسم، مثال بهتری از این برای بیان دموکراسیسراغ دارید”(۷) چنین اهتمامی به قضای دموکراتیک در جامعه نشان آن است که به مردم نقشفعال و مؤثر در تعیین سرنوشت اجتماعی – سیاسی داده می‏شود و دست یابی به دمکراسی باایجاد ساختارهایی همچون انتخابات مجالس قانونگذاری، انتخاب رئیس قوه مجریه،استقلال قوه قضاییه، مشارکت، نظارت و دخالت مردم از طریق شوراها میسر خواهد بود وچنین شاکله‏ها و ضوابطی از مجرای قانون اساسی رسمیت خواهند یافت. با این حال برای آنکه مضمون و ماهیت حکومت، مردمی (دموکراتیک)، اسلامی و دینی باشد و در عین مقبولیتو مشروعیت مردمی، شرعیت و مقبولیت دینی – الهی نیز داشته باشد، اسلامی بودن قوانین ومقررات اسلامی، ملی بودن نمایندگان و رئیس جمهور وکارگزاران حکومت بر آن افزوده می‏شود. چه نظر امام این است که در یک جامعه که اکثریتقاطع آن را مسلمانان تشکیل می‏دهند، خواست و نظر مردم بر التزام به اسلام قرار می‏گیرد وبدین سان در چنین جامعه‏ای “دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعیاست.(۸)” مطابق چنین رهیافتی از دموکراسی، حکومت اسلامی با دیگر حکومت‏ها متفاوتاست و این تفاوت از چهار سو عینیت می‏یابد؛ اول، التزام به اسلام و تعهد اسلامی کارگزارانو زمامداران دوم، حکومت بر مبنای قوانین و تعالیم اسلام، سوم، خواست و تأیید مردم وچهارم، مشارکت، نظارت، تبعیت و حمایت مردمی رمز تداوم و بقای حکومت اسلامیخواهد بود.

قانون در تداوم نظام

در قسم اول نظر و دیدگاه امام در باب قانون در دوران تأسیس نظام، فرآیندی نظری -تبیینی بوده‏است یعنی توضیح و تفسیر و کشف نظر اسلام در این که حکومت پیامبر و امامانمعصوم (ع) در چارچوب قوانین و تعالیم اسلامی هویت یافته‏اند و معنای قانون، برابری وتساوی حقوق آحاد مردم در توزیع امکانات و حقوق بوده است؛ نفی تبعیض، طرد امتیازاتموروثی – نژادی نفی اشرافی‏گری و حمایت از حق عمومی “زیرا که مطابق دستوراتاسلامی،” همه انسان‏ها در پیشگاه خداوند یکسان‏اند. او خالق همه است و همه مخلوق و بندهاو هستند …. با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‏زند و امتیازات پوچ و بی محتوا رادر جامعه حاکم می‏سازد باید مبارزه کرد(۹)” بعد از تشکیل دولت اسلامی و مستقر شدن نظامجمهوری اسلامی، امام سعی می‏کنند که همچنان شاکله قانون را به مثابه رکن تعیینکننده در رفتار زمامداران و مسئولان و نیز هماهنگ سازی توده مردم با قانون هموار سازند. گرچه دامنه رهبریت امام، گستردگی قلمرو کاری و شرایط اضطراری آن دوره، فرصت شفافیتبخشیدن و قانونمند کردن همه عرصه‏ها را فراهم نیاورد اما به مقتضای زمان و فرصت‏هایایجاد شده تلاش کردند ضمانت‏های قانونی را در دستگاه‏ها و نهادها و در سطح افکار عمومیاحیا کنند. سفارشات و توصیه‏های امام بیشتر در پیرامون دستگاههای قضایی، وظایفقضات و نمایندگان و وکلای مجلس قانون‏گذاری دور می‏زند. توجه ایشان متمرکز بر این نکتهاست که “قانون برای همه ” است و سفارش و توصیه هر شخص یا گروهی حتی اگر از طرفامام باشد.

شمولیت (generality) و عمومیت (universality) دو صفت ممتاز هر قانونی است کهمی‏تواند زمینه‏های عمل و رفتار و ذهنیت در هر جامعه‏ای را تضمین کند. در قلمرو هر نظامیاگر قانون واحدی حاکم باشد، همه کس و در همه جا مشمول قوانین، چه قوانین جزایی وکیفری و چه در توزیع امکانات خواهد شد.

شمول و عمومیت قانون زمینه‏های تأویل پذیری، سهل‏انگ