پاورپوینت کامل حق و تکلیف با دو سنجه عقلانیت و عدالت در سپهر اندیشه سیاسی امام علی« علیه‏السلام » ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حق و تکلیف با دو سنجه عقلانیت و عدالت در سپهر اندیشه سیاسی امام علی« علیه‏السلام » ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حق و تکلیف با دو سنجه عقلانیت و عدالت در سپهر اندیشه سیاسی امام علی« علیه‏السلام » ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حق و تکلیف با دو سنجه عقلانیت و عدالت در سپهر اندیشه سیاسی امام علی« علیه‏السلام » ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۲۱

طرح بحث

این بررسی ، جستار و کوششی است در خوانش تحلیلی حق و تکلیف که از زمرهمفاهیم پایه در سپهر اندیشه سیاسیِ (دین ورزانه و نیز غیر دینی) هستند .

سمت‏گیری سخن در این مجال نقد و سنجش این دو مفهوم در قلمرو حکومت دینیاست تا باز خورد و بازتاب قرائت‏های متفاوت از این مفاهیم را در سازوکار و اندازه‏ها وتناسب ساخت قدرت و دولت و بافت مردم در پدیدارهای اجتماعی معطوف به حاکمیتدینی با رویکردی آسیب‏شناسانه کاویده باشد .

سئوال اصلی پژوهش

آیا در اندیشه سیاسی امام علی علیه‏السلام حق طبیعی به مثابه یک حق پیش از دینیبرای انسان پذیرفته شده است ؟

سئوال فرعی پژوهش

آیا آن دسته از احکام حکومتی که در حکومت دینی منافی حقوق طبیعی – عقلانیمی‏باشد ، الزام‏آور است ؟

در این پژوهش سعی شده است تا به فهم و معرفت پارادایم و طرح حکومتی دراندیشه سیاسی امام علی علیه‏السلام عطف به حق و تکلیف نزدیک و در مقایسه با سازه‏هایذهنی – فرهنگی و آموزش‏های دینی – حکومتی نشر یافته پیرامون حق و تکلیف درحوزه‏های اجتماعی – سیاسی جمهوری اسلامی در گرته‏برداری و انطباقش با تجربه ودیدگاه امام علی علیه‏السلام در اداره جامعه و امر حکومت ، موقعیت نظام ما با آموزه‏ها ورفتارهای امام علی علیه‏السلام در حوزه قدرت و دولت و مردم را بازبینی و بازخوانی کرده باشد .

فرضیه پژوهش

فرضیه این گفتار ، که با استناد به آموزه‏های امام علی در قلمرو اندیشه سیاسی درمطالعه‏ای تطبیقی با تجربه حکومت دینی در ایران در دو دهه اخیر مطرح می‏شود ، آناست که میان این دو مفهوم که از زیر ساختی‏ترین انگاره‏ها و آموزه‏های اندیشهسیاسی‏اند و نوع برداشت ویژه از آن به مثابه محتوا ، با شکل ، مکانیسم و سازوکارحکومت و قدرت همبستگی معنی‏داری مشهود است به گونه‏ای که در برخی از تعبیرات وقرائت‏ها از حق و تکلیف ، حکومت دینی با حفظ پوسته ، قشر و ظواهر دینی به پدیداریغیر دینی و حتی ضددینی استحاله می‏یابد .

اهمیت موضوع

ضرورت طرح این بحث از آنجا است که از یک سوی هیچ جریانی در حوزه قدرتمنطقا نمی‏تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای حکومت داشته باشد جز آن که در گامنخست مواضع خود را در حوزه‏های قدرت از زاویه حق و تکلیف تئوریزه و سازمانی- عملیاتی کرده باشد و از دیگر سوی به ویژه در یک حکومت دینی شیعی جریاناتسیاسی گاه کاملاً متقابل و متضاد ، هر یک بن مایه‏های فکری خویش را به اندیشه وعمل سیاسی امام علی علیه‏السلام منتسب و مستند می‏سازند .

می‏توان گفت خاستگاه ، مدخل و سطح نخستین ، مباحث دیگری چون مشروعیت وحدود نفوذ قدرت حاکم و دولت در حوزه فلسفه سیاسی بحث حق و تکلیف در قلمرواندیشه سیاسی و نیز تشکیک در درستی و اعتبار تفسیر یک جریان فکری دینی خاص ازحق و تکلیف به مثابه تشکیک در اصل دینی بودن آن اندیشه و عملیاتی است که بر آنمترتب می‏گردد .

تحلیل مفهومی حق و تکلیف

نخست می‏بایست دو واژه حق و تکلیف را تحلیل مفهومی کرد و روشن ساخت که درحوزه اندیشه سیاسی کدام معنا مقصود و منظور شده است .

حق از واژه‏های سهل و ممتنع است که مراجعه به موارد استفاده آن در قرآن وروایات از یک سو و متون فلسفی ، کلامی ، اخلاقی و فقهی از سوی دیگر و نیز در علمحقوق ، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست نشان می‏دهد که حق معانی و اصطلاحاتمختلفی دارد . تمییز این معانی و توجه به تفاوت این اصطلاحات برای رهایی از غلطِمعنا و اشتراک لفظی ضروری است .

حق به پنج معنی و اصطلاح مختلف به کار رفته است :

اول : حق به معنی موجود ، ثابت و صادق ، نقیض باطل (اصطلاح قرآنی ، فلسفی وکلامی) .

دوم : حق‏اللّه‏ مرادف حکم‏اللّه‏ به معنی تکلیف الهی و وظیفه اخلاقی انسان اعم ازالزامی و غیر الزامی (اصطلاح روایی) .

سوم : حق‏اللّه‏ در مقابل حق‏الناس ، اصطلاح حقوق جزایی اسلام در ابواب فقهیقضاء ، شهادت و حدود . . .

چهارم : حق در مقابل حکم ، اصطلاح خاص فقهی در ابواب معاملات با سه ویژگیقابلیت اسقاط انتقال و توریث .

پنجم : حق در مقابل تکلیف ، اصطلاح رایج در علوم انسانی و حقوق بشر ، آنچه ازلوازم انسانیت انسان است و زیرپا گذاشتن آنها جرم محسوب می‏شود و رعایت آنهاحداقل شرایط یک زندگی سالم اجتماعی است .(۲۲۳)

مفهوم حق مورد بحث در این گفتار به معنی اخیر یعنی حق در مقابل تکلیف است کهاز واژگان و مفاهیم رایج در علوم انسانی و به ویژه جوامع جدید است . سابقه حق بدینمعنا در متون و منابع دینی و نیز در ادبیات و اندیشه و فرهنگ مردمان دین‏ورز ومسلمان و نیز چیستی ، چگونگی و اثرات کیفی آن در تحولات حوزه امور دینی نسبت بهقدرت ، سیاست و جامعه محل بحث و بررسی این نوشتار است . در قلمرو سیاست هرگاهاز حق سخن می‏رود اصولاً دوگونه حق یا قانون طبیعی و در مقابل حق یا قانون قراردادیمطرح است که خاستگاه قوانین وضعی با قراردادی را در قانون طبیعی و تاریخ آن بایدجُست و کاوید .

پیشینه بحث

قانون طبیعی در روند تاریخ

همواره گفته شده است که بالاترین وظیفه قانون‏گذار تربیت افراد و تأسیس جامعه‏ایمطلوب است . چنین جامعه‏ای به عقیده عده‏ای جامعه مدنی است . جامعه‏ای که درقانون‏گذاری تابع ضوابطی بالاتر از مقصود و هدف خاص هر قانون باشد و در نتیجهاحترام به حقوق افراد ، فاصله و فضایی بین زندگی کاملاً خصوصی و حیطه اقتدار دولتبه وجود آید که مردم در آن فارغ از دغدغه‏های فردی و بدون ترس از دولت ، به حیاتاجتماعی و مدنی خویش تحقق بخشند .

«فلاسفه حقوق از قدیمی‏ترین ایام همواره درصدد یافتن هنجارها یا معیارهاییدگرگونی‏ناپذیر بوده‏اند که با تغییر زمان و مکان شرایط اجتماعی تغییر نپذیرد . پیدااست که محکم‏ترین شالوده برای پی‏ریزی چنین معیارهایی واقعیت‏هایی است کههمه جا و همه وقت بتوان به آن برخورد . چون اوضاع و احوال بیرونی پیوسته در تغییراست و شیوه زندگی جوامع برحسب زمان و مکان و تحولات تاریخی تغییر می‏کند ازقرن‏ها پیش این فکر پدید آمد که شالوده استوار و دگرگونی ناپذیری که گفتیم باید دردرون آدمی یا به عبارت دیگر در طبیعت یا فطرت وی جست‏وجو شود . حاصل این تلاشو جست‏وجو ، مفهوم قانون طبیعی بوده است .»(۲۲۴)

«مفهوم حقوق طبیعی و قانون طبیعی در واقع رکن رکین اندیشه حقوق جهان معاصراست و حتی در مواقعی که حقوق‏دانان این مفهوم را رد کرده‏اند باز مجبور بوده‏اند موضعخود را نفیا و اثباتا در مقابل آن تعیین کنند .»(۲۲۵)

«آنچه در نتیجه تجربه قرون ، بالاخره به فلاسفه حقوق آشکار شد ، رابطه ذاتی قوانینبا قدرت سیاسی و نهایتا آزادی بود . دیدند که هدف جامعه‏شناسی ممکن است توصیفو تشریح واقعیت باشد اما علم سیاست با حقیقت سر و کار دارد و حقیقتی که می‏جویدآزادی سیاسی است . یکی از جالب‏ترین کارهایی که در فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی درقرن حاضر صورت گرفته ، تبدیل قانون طبیعی و قوانین موضوعه دولت برای اجتناب ازاشکالات ناشی از نظریه حقوق طبیعی است . حقوق طبیعی تنها به شرطی در صحنهواقعیات سیاسی از اعتبار برخوردار است که به قالب نهادها درآمده باشد .»(۲۲۶)

حقوق قراردادی و نظریه قرارداد اجتماعی

«بنا به نظریه قرارداد اجتماعی ، دولت محصول کوشش سنجیده انسانی است و اقتدارخود را از رضایت مردمی می‏گیرد که در زمان‏های دور تاریخی از راه قرارداد اجتماعیخود را به صورت هیأتی سیاسی سازمان دادند . درباره شرایط این قرارداد هر یک ازمتفکران نظر متفاوتی دارند . به گمان برخی این قرارداد تنها ایجادگر نهاد جامعه مدنیبود . عده‏ای عقیده دارند که طرف‏های این قرارداد اجتماعی فقط افرادی بودند که دروضع طبیعی زندگی می‏کردند . دیگران معتقدند طرف‏های آن از یک سو مردم و از سویدیگر فرمانروا بودند . اختلاف نظر دیگر این است که در حالی که برخی آن را یک واقعیتتاریخی می‏دانند دیگران آن را یک افسانه تلقی می‏کنند . اختلاف دیگر به کاربردهای آنتوسط ارائه‏دهندگان این نظریه مربوط است . هابز نظریه قرارداد اجتماعی را برای توجیهاستبدادی ، لاک آن را برای پیشتیبانی از حکومت مبتنی بر قانون اساسی و روسو برایحمایت از دکترین حاکمیت عمومی به کار بردند .»(۲۲۷)

«به طور کلی در یک جامعه پیشرفته و متمدن باید میان سه نوع حقوق ، فرقبگذاریم . اول حقوق شخصی . دوم حقوق اجتماعی . سوم حقوق سیاسی . مجموع حقوقشخصی و اجتماعی را معمولاً حقوق مدنی می‏گویند . حقوق سیاسی منبعث از ساختارسیاسی هر دولت است . شرط قبلی حقوق سیاسی وجود حقوق شخصی و اجتماعیاست .

بدون آزادی فردی و بدون آزادی اجتماعی سخن گفتن از حق رأی برای شکل دادنبه اراده ملی بی‏معنا است . سلب یا دخل تصرف در حقوق مدنی ضرورتا به معنای دخل وتصرف در حقوق سیاسی است .»

صاحب‏نظران غالبا بین حقوق بشر و حقوق مدنی تمایز می‏گذارند و می‏گویند حقوقبشر به ذات و فطرت آدمی از حیث انسان بودن تعلق می‏گیرد ، و هیچ کس خودی وبیگانه نیست ، که از آن محروم باشد یا بتواند محروم شود .»(۲۲۸)

حقوقی مانند حق حیات ، حق آزادی ، حق برابری ، حق عدالت ، حق آزادی فکر ،حق آزادی دینی و . . . برای انسان از آن حیث که انسان است مطرح است . فارغ از هرگونهحیثیت خارجی و عارضی دیگر چون دین ، مذهب ، سیاست ، زبان ، نژاد ، ملّیت ، جنس ورنگ .

این حقوق را نه کسی به او داده و نه کسی می‏تواند از او بگیرد . این حق بر کسینیست ، حق بر چیز است . حق بر حیات است . بر آزادی ، بر برابری . . .»(۲۲۹)

اکنون پرسش اساسی پیش روی آن است که حق و تکلیف در زبان دینی به طور عام واسلام به طور ویژه و خاص ، چه نسبتی با حق و تکلیف در ادبیات حقوقی – سیاسی- اجتماعی انسان خود انگیخته تکیه زده بر عقلانیت خود بنیاد خود برانداز غربی دارد .در این که آیا می‏توان دین را مساوی تکلیف دانست به نحوی که به حقوق اساسیرسمیت یافته انسان اعم از حقوق طبیعی و یا قراردادی در دین نیازی نباشد ؟ از سویدیگر آیا می‏توان دین را بدون فقه تعریف و عرضه کرد . آیا تکلیف و فقه از عرضیات دیناست و یا از ذاتیات ؟ سه دیدگاه در این‏باره قابل طرح است :

دیدگاه نخست : (پاسخ اندیشه سنتی دینی – دین تکلیف مدار است) «در این دیدگاهخارج از دین چیزی که به درد سعادت انسان بخورد یافت نمی‏شود . و در واقع تکالیفدینی ادای حق الهی است . خداوند برای بهتر کردن زندگی بشر و رعایت حقوقی کهآدمیان بر یکدیگر دارند تکالیفی را وضع کرده است . در تعالیم دینی (فقه و شریعت)رعایت تکالیف به رعایت حقوق انسان‏ها منجر خواهد شد . در این دیدگاه برای این کهحقوق انسانی تأمین شود یک راه بیش‏تر نیست و آن عمل کردن به تکالیف الهی است .

خارج از دین ؛ حق انسانی قابل درک نیست . تنها طریق به رسمیت شناختن حقوقانسانی عبور کردن از مجرای دین است . در این دیدگاه حق از تکالیف انتزاع می‏شود .برای شناخت حقوق انسانی باید به تکالیف دینی مراجعه کرد . از لوازم این دیدگاه ایناست که فقه و شریعت ارزش وافری دارد .

در این دیدگاه اخلاق دینی مشاهده می‏شود اما آنچه که بیش‏تر مورد تأکید استشریعت و فقه دینی است و دین‏داری با پذیرش عمل فقهی است . فقها گران‏قدرترینعالمان دین محسوب می‏شوند و انکار احکام فقهی بیش‏ترین عامل خروج از دین تلقیمی‏شود .(۲۳۰)

دیدگاه دوم : در این دیدگاه انسان ، محور و مدار است . حق آن چیزی است که انسانآن را حق بداند . خارج از میل و رضایت و خواست انسان‏ها هیچ امر ثابتی نیست . افراطبعضی از ارباب کلیسا باعث شد که بر این مسأله پافشاری شود که خارج از رضایت و ارادهعمومی هیچ منبع ماورای انسان وجود ندارد .

این نحوه تلقی از انسان – انسان‏مداری – وقتی به مسأله دین رسید تلقی تازه‏ای ازدین ارائه کرد که دین باید انسانی باشد و بحث حق و تکلیف به گونه‏ای دیگر مطرح ومعنا شود . حق انسانی به معنای حق وضعی و جعلی انسان‏ها محور و مدار همه چیزاست و همه تکلیف‏ها بر مبنای حق انسانی تعریف می‏شود .

در این دیدگاه که پروژه عقلانیت در آن گسترده می‏شود انسان برای دین تکلیفتعیین می‏کند و هیچ کس بیرون از عقل انسانی یا عقل جمعی انسانی حق امر و نهیندارد .

در این دیدگاه احکام ثابتی باقی نمی‏ماند چرا که همه احکام و تکالیف دایر بر مداررضایت و اراده انسان است . دین بیش از تجربه شخصی نخواهد بود . دین حاصلی نداردجز همین تجربه امر قدیمی .»(۲۳۱)

«ما در دورانی زندگی می‏کنیم که انسان‏ها بیش از آن که طالب فهم و تشخیصتکالیف خود باشند ، طالب درک و کشف حقوق خود هستند . انسان گذشته یا ماقبلمدرن را می‏توان انسان مکلّف نامید و در مقابل انسان جدید را انسان مُحق . زبان دین(به خصوص دین اسلام) آن چنان که در قرآن یا روایات متجلی شده است بیش از آن کهزبان حق باشد زبان تکلیف است ، یعنی در این متون از موضع یک ولی صاحب امتیاز واقتدار به آدمیان امر و نهی می‏شود و همواره مؤمنان و پیروان به تکلیف خود توجه دادهمی‏شوند . لسان شرع لسان تکلیف است در متون دینی ، البته از حقوق آدمیان هم سخنرفته است اما این قبیل موارد بسیار اندک‏اند و اغلب مشتق از تکالیف‏اند ، یعنی نسبت بهتکالیف وجود ثانوی و اشتقاقی دارند . در بسیاری از موارد هم کلمه حق اصلاً برای افادهمعنای تکلیف به کار رفته است . مثلاً رساله حقوق منسوب به امام سجاد علیه‏السلام . و اصلاً بنابه تعریف فقها ، موضوع علم فقه ، فعل مکلف است . هیچ‏گاه نگفته‏اند علم فقه ، علم انسانمُحق است . در حالی که امروزه ما علمی تحت عنوان علم حقوق داریم . از تفاوت دورشته یعنی علم به تکالیف و علم به حقوق می‏توان عمق تفاوت در بینش قدیم و جدید رادریافت .»(۲۳۲)

پیش‏تر گذشت که زبان دینی به ویژه اسلام زبان تکلیف است و آن ارزش‏ها و حقوقنیز که در اسلام تصریح شده است از تکالیف استنباط گشته و فهیمده شده‏اند و جنبهاشتقاقی و ثانوی دارند . «عملاً تعبیر این ارزش‏ها به صورت حق و حقوق استنباطی استاز آنچه که در زبان فقاهت اسلامی به صورت تکلیف فقهی و اخلاقی متوجه افراد مکلفدر مقابل انسان‏های دیگر می‏باشد . یعنی در متن اسلامی مسأله حق مطرح نیست ،مسأله تکلیف مطرح است . از این تکلیف ، ما این حقوق را امروز استنباط می‏کنیم .»(۲۳۳)

امیرالمؤمنین می‏فرماید : «فانهم صنفان امّا اخ لک فی الدّین و امّا نظیر لک فیالخلق» . نتیجه طبیعی این بیان عالی این است که حتی حقوق مخالفان نیز باید رعایتشود . مشکل عمده این است که این مضمون با معیارهای فقهی ما تا چه اندازه قابلجمع و اعمال می‏باشد ؟

پیدا است که چالش دو دانش فقه و حقوق با توجه به مبانی معرفتی جدا و نیز سیرتاریخی تکوینی در حیطه‏های بسیاری خود را نشان می‏دهد و تا نتوان در سطح تئوریکاین چالش‏ها را در معرفت شناختی انسان و تاریخ بازشناسی و بازخوانی کرد آنچالش‏ها در عرصه مدیریت زندگی انسان پارادوکس‏هایی می‏شوند که ما را دچاربی‏نظمی ، چند زبانی و رفتارهای ناهمگن خواهند کرد .

دیدگاه سوم : تلقی سوم حاصل برخورد دین‏داران با دنیای جدید و نقد هر دو رویکرداست . در این دیدگاه ما دو منبع برای شناخت مسائل مختلف داریم : ۱ . منبع وحیانی۲ . منبع عقلانی .

«احکام دینی بر دو قسم است :

الف . احکام تأسیسی : احکامی که خود دین ابتدا به ساکن آورده است .

ب . احکام امضایی : که قبل از آمدن احکام دین وجود داشته و دینِ آمده آن امور رااحیانا با اصلاحاتی و تصرفاتی مورد تأیید قرار داده است . براین اساس احکام قطعیعقل یعنی احکامی که مبتنی بر امور بدیهی و برهان یا استدلال است از زمره امضائیاتدین محسوب می‏شود . این که حقوق صرفا از تکالیف انتزاع می‏شود حرف درستینیست . اگر ما به لحاظ عقلی اثبات کردیم که آزادی یک حق فطری و طبیعی انسان استحتما لازم نیست آیه و روایتی را به عنوان تأیید ذکر کنیم . همین که از طریق عقلی بهطور قطعی ثابت شد باید آن را به رسمیت شناخت .

عقل انسانی می‏تواند مسایلی را بدون رهنمود دین بفهمد . مشکل ما این است کهاین مسایل در حوزه مباحث اجتماعی گسترش پیدا نکرده و فقط در حوزه مباحث کلامیباقی مانده است ، مثلاً عدالت و آزادی از جمله این مباحث است که می‏توانیم با مسألهحقوق فطری آن را حل بکنیم و هیچ لازم نیست آن را از تکالیف انتزاع کنیم و بعد بهتأویلات گاه نادرست در آیات و روایات دچار شویم .

در دیدگاه سوم ما حقوق فطری و طبیعی را به رسمیت می‏شناسیم و احکامی هم کهاز این حقوق طبیعی و فطری انتزاع می‏شود مستقلاً به وسیله عقل انسان قابل درکاست و حتی حقوق وضعی با اندیشه دینی ناسازگاری ندارد ، حتی سازگاری می‏تواندداشته باشد منتها باید محدوده آن را شناخت .»(۲۳۴)

جمع‏بندی سه دیدگاه و دیدگاه منتخب در پژوهش

در دیدگاه نخست ، حق طبیعی موضوعیت استقلالی نمی‏یافت . آنچه اصل تلقیمی‏گشت ، تکالیف بودند و حقوق منتزع از تکالیف‏اند که به تبع و درپی تکالیف مطرحشده و در ضمن آنها پاس داشته می‏شوند .

در واقع در این دیدگاه ، حق طبیعی به معنای مصطلح مطرح نیست . چرا که دردیدگاه نخست با طرح انتزاع شدن حقوق انسانی به شکل درجه دو ، از وجه اعتبارتکالیف دینی ، پیشینی بودنِ این حقوق بر آموزه‏های حُکمی دینی منتفی و نفیمی‏شود . و پیدا است که حق طبیعی اصطلاحی مورد بحث ، حق طبیعی عقلانی پیش ازدینی است . یعنی حقوقی که نه تنها متوقف بر بیانات دینی نیستند بلکه مقدم بر آن‏اند .و به انسان من حیث هو انسان راجع‏اند .

دیدگاه دوم چنان که در متن اشاره شد ویژه اندیشه غربی است و نمی‏تواند درگفتمان دینی از حق و تکلیف جاگیرد چرا که عقلانیت مطرح در دین ، خود را با دین وآموزه‏های دینی می‏سنجد و در صورت لزوم ، تنظیم و متناسب می‏کند ، به گونه‏ای کهاین نحوه از عقلانیت دینی در رهیافتی عقلانی ، آموزه‏های وحیانیِ بیرون از اداراک حوزهعقلانی را می‏پذیرد .

در دیدگاه سوم که دیدگاه مختار و برگزیده این قلم و مقاله است ، حق طبیعی بهمثابه حق عقلانی – فطری و پیشینی پذیرفته می‏شود . چرا که حق طبیعی براساساداراک عقل مستقل ، موضوعیت استقلالی و پیش از دینی می‏یابد و عطف به همبستگیو نسبتی که این عقلانیت استقلالی بر روی یک پیوستار با آموزه‏های وحیانی می‏یابدتکالیف الهی صادره از سوی خداوندی که خالق انسان و فطرت و عقل و دین است برایتأمین حقوق انسانی ، براساس و متناسب با نظام تکوین و با توجه به نیازها و حقوقفطری انسان تشریع می‏شوند . تشریعی که فرع بر تکوین پیش از خود است و سازوکار ومکانیسم‏های طبیعی نظام تکوین انسان را در تقدیر و زیر چتر خود گرفته و آن راتضمین ، بالنده و پویا می‏کند .

عقلانیت، عدالت و حق فطری انسان در دیدگاه سوم به بیان استاد مطهری قدس‏سره

در این‏جا مجال نظرات استاد شهید قدس‏سره را در این خصوص به منزله تبیین دیدگاهسوم بررسی خواهم کرد . استاد مطهری این استفهام دقیق را طرح می‏کند که : «آیا مردمطبعا و با قطع نظر از این که شارع اسلام دستور بدهد و بیان کند حقوق واقعی دارند واسلام بیان کننده و توضیح دهنده حقوق واقعی آنها است و عدالت عبارت است از رعایتو حفظ حقوق واقعی مردم و یا این که در واقع و قطع نظر از دستورهای دین ، حقی وعدالتی فرض ندارد . حق و عدالت معلول دستاوردهای دین است . هر چه را که دین ،حق و عدالت قرار داد آن حق و عدالت است ؟»(۲۳۵)

در جای دیگر به بیان جایگاه حقوق در اسلام می‏پردازد : «حق در اسلام خیلی محترماست . حقوق مردم فوق‏العاده احترام دارد .» خیانت در حقوق ، بالاخص حقوق عمومی ازنظر اسلام بالاترین خیانت‏ها است . اگر اسلام به اصلاحات اجتماعی همت نمی‏گماشتامکان نداشت که از دستورهای اخلاقی خود نتیجه بگیرد ، اسلام منادی عدل و منادیحق و منادی آزادی و مساوات و الغاء امتیازات بود ، به این دلیل ، جهانی نو به وجودآورد ، لطمات و خساراتی هم که دید از ناحیه مسخ شدن و زیر و روشدن همین مسألهبود .»(۲۳۶)

«محترم شمردن حقوق و عدالت مهم‏ترین عامل پیشرفت نهضت اسلامی بودهاست .»(۲۳۷)

«اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آوردهاست . شرع اسلام هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‏شود . علمایاسلام با تبیین و توضیح اصل عدل پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند ، گو این که در اثرپیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ، ادامه دهند . توجه بهحقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی ،اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد و پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند . امامقدر چنین بود که آنها کار خود را ادامه دهند و پس از تقریبا هشت قرن دانشمندان وفیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند ، از یک سوفلسفه‏های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد واجتماعات و ملت‏ها را به ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنها آشنا سازند .نهضت‏ها و حرکت‏ها و انقلاب‏ها به وجود آورند و چهره جهان را عوض کنند .»(۲۳۸)

«یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد این است که حکومت با چهدیدی به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند ؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود ،مالک و صاحب اختیار است ؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و او خود تنها وکیل وامین و نماینده است ؟ اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی کهمشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد ، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است .

اربابان کلیسا و هم‏چنین برخی فیلسوفان اروپایی نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد بهخدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت‏های استبدادی از طرف دیگربرقرار کرده‏اند . طبعا نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و بی‏خدایی فرض شده . چنینفرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افرادمعینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خودرا ذی‏حق بدانیم . از نظر روان‏شناسی مذهبی یکی از موجبات عقب‏گرد مذهبی این استکه اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند مخصوصا هنگامی کهآن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود . درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناق‏هادر اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آنمردم است ، کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکاء به افکار کلیسا این فکر عرضه شد کهمردم در زمینه حکومت ، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق . همین کافی بود که تشنگانآزادی و دموکراسی را بر ضد کلیسا ، بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی برانگیزد . اینطرز تفکر هم در غرب و هم در شرق ، ریشه‏ای بسیار قدیمی دارد .»(۲۳۹)

«اصل عدالت از مقیاس‏های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می‏شود .عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات ، نه این است که آنچه دین گفتهعدل است ، بلکه آنچه عدل است دین می‏گوید . این معنی مقیاس بودن عدالت استبرای دین . پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین .مقدسی اقتضا می‏کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است ، اما حقیقت این‏طور نیست .

این نظیر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی میان متکلمین رایج شده وشیعه و معتز ، عدلیّه شدند یعنی عدل را مقیاس دین شمردند ، نه دین را مقیاس عدل ،به همین دلیل عقل یکی از ادله شرعیه قرار گرفت .»(۲۴۰)

استاد مطهری درباره آزادی که اصلی‏ترین حق طبیعی انسان و بستری است کهدین‏پژوهی و دین‏ورزی جز در فرض آن محقق و میسر نمی‏گردد می‏گوید : «از نظر اسلام ،مفاهیم دینی همیشه مساوی آزادی بوده است .»(۲۴۱)

«آزادی ، عالی‏ترین موهبت الهی و جوهر انسانیت است .»(۲۴۲)

«اسلام دین آزادی است ، دینی که مروّج آزادی برای همه افراد است . هر کس می‏بایدفکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی راه صحیحپیروزی را ادامه خواهد داد .»(۲۴۳)

«اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پیشنمی‏آمد و بر شیعه مصیبت اخباری‏گری نرسیده بود ، حال ما فلسفه اجتماعی مدوّنیداشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود ، دچار تضادها و بن‏بست‏های کنونی نبودیم .»(۲۴۴)

جمع‏بندی بیانات استاد مطهری قدس‏سره

در واقع بیانات استاد مطهری به مثابه یک روشنفکر دینی برجسته ، یک فیلسوف- فقیه واقع‏نگر و ژرف‏اندیشِ زمان‏شناس ؛ تقدیر مبنایی همان دیدگاه مختار و برگزیدهدر نوشتار است .

استاد نه تنها بر حق طبیعی در حکم یک حق پیش از دینی که توسط هر انسانی باعقل مستقل انسانی قابل درک است پای می‏فشرد بلکه عدم شکل‏گیری یک فلسفهاجتماعی در اسلام را ناشی از تأثیر رسوبات عقل‏گریزی و عقل‏ستیزی در ذهن و زباناندیشمندان اسلامی می‏داند و بر این باور است که مصیبت فقر تاریخی اندیشهمسلمانان در مقولات فلسفی – اجتماعی – سیاسی در حالی است که با طرح بحث عدالتو حق طبیعی اولین گام‏ها درپی ساخت یک فلسفه اجتماعی را هم ایشان برداشته بودندو در نهایت افتخار تدوین یک فلسفه اجتماعی مبتنی بر عقلانیت و حق طبیعی و درپیآن ایجاد تغییرات و تحولات فراگیر و فزاینده در سده‏های اخیر نصیب اندیشه فلسفی- سیاسی غربیان گشت . هم‏چنین بیانات استاد تلویحا و به طور ضمنی ناظر بر ضرورتکار علمی برای بازیافت پیوستگی و همبستگی میان آموزه‏های فلسفه ، فقه و کلاممدرسی با واقعیات و تحولات عینی اجتماعی است .

حق و تکلیف سیاسی – دینی مردم و حاکمیت دینی در پارادایم اندیشهحکومتی امام علی علیه‏السلام

گویاترین متن دینی در بیان و شرح حقوق مدنی و سیاسی مردم در اسلام ،