پاورپوینت کامل تحلیل ;آیا اصلاحات پادشاه عربستان پایانی بر سلطه وهابیت است؟ ۲۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحلیل ;آیا اصلاحات پادشاه عربستان پایانی بر سلطه وهابیت است؟ ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحلیل ;آیا اصلاحات پادشاه عربستان پایانی بر سلطه وهابیت است؟ ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحلیل ;آیا اصلاحات پادشاه عربستان پایانی بر سلطه وهابیت است؟ ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

۵۱

یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسوی با درج تحلیلی، اصلاحات اخیر صورت گرفته در کادر سیاسی عربستان سعودی را مقدمه پایان سلطه اندیشه وهابیت بر این کشور ارزیابی کرد. بارا میکاییل، پژوهشگر مؤسسه روابط بین المللی و راهبردی فرانسه (ایریس)، با طرح این پرسش که آیا عربستان سعودی با در پیش گرفتن اصلاحات ریشه ای به پایان وهابی گری در اداره کشور می اندیشد؟ به تحلیل تغییرات اخیر در حاکمیت عربستان توسط ملک عبدالله پرداخته و تصریح کرد: ترمیم های صورت گرفته از تغییرات ریشه ای در حاکمیت سعودی خبر می دهد. بنابراین تحلیل، تغییرات تنها به دلیل ابعاد و گستردگی و ماهیت آن اهمیت ندارد و اینکه ملک عبدالله نخستین بار از زمان در اختیار گرفتن قدرت در اوت ۲۰۰۵ به تغییرات این چنینی اقدام کرده است، بر اهمیت آن افزوده است. در ادامه این تحلیل آمده است: با اصلاحات اعلام شده در ۱۳ فوریه گذشته، شاه سعودی تحولات قابل ملاحظه ای را در نظر داشته است. تغییرات در سه حوزه کلیدی دین، قضایی و نظامی، به سادگی از بازبینی در اهداف نهادهای اداره کننده کشور حکایت دارد. بر این اساس، چهار وزیر کلیدی آموزش، بهداشت و درمان، اطلاع رسانی و دادگستری تغییر کرده اند. همین طور تغییراتی در رس بانک مرکزی، شورای عالی قضایی مجلس مشورتی، کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر یا همان پلیس مذهبی و کمیسیون ملی حقوق بشر رخ داده است. علاوه بر این، شورای علمای اعلم کشور که در آن اصلی ترین علما حضور دارند، از این پس ۲۱ عضو خواهد داشت که تنها به مذهب تندروی حنبلی محدود نمی شود، بلکه اعضای آن از میان تمامی مذاهب اهل سنت برگزیده شده اند. همچنین ۷۹ عضو مجلس مشورتی که نوعی دستگاه قانون گذاری کم اثر محسوب می شود، تغییر کرده اند. تغییرات در این مجلس از چند جهت قابل توجه است: یک عضو خاندان سلطنتی به عضویت آن درآمده است، پنج تن از ۱۵۰ عضو مجلس را شیعیان تشکیل می دهند و میانگین سنی مجلس از ۷۰ سال به ۴۰ سال تغییر یافته است. همچنین ملک عبدالله در چارچوب اصلاحات جدید، دو نهاد تازه به عنوان دادگاه عالی اداری و دیوان کشور را ایجاد کرده است. همه اینها از تغییر خط مشی جدی خبر می دهد؛ زیرا تغییرات به ترمیم نهاده محدود نمی شود، بلکه جریان های عقیدتی و اشخاص را نیز دربرمی گیرد. برخی از این اشخاص که به فرمان شاه سعودی از رس نهادهای مهم کشور کنار گذاشته شده اند، اخیراً با اظهارات آتشین معروف شده بودند. از جمله این افراد، باید به شیخ صالح اللهیدان اشاره کرد که در ژانویه گذشته در فتوایی تظاهرات ضدصهیونیستی را منع و در فتوایی دیگر در سپتامبر ۲۰۰۸، مسئولان شبکه های تلویزیونی پخش کننده برنامه های غیراخلاقی و شیطانی را حلال کرده بود. این فرد که از سال ۱۹۹۲ در رس شورای عالی قضایی قرار داشت، امروز با صالح الغیث جایگزین شده است. همچنین رئیس کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر که پلیس های مسئول برقراری آداب و رفتارهای اسلامی در کشور را هدایت می کند و بر ساعات تعطیلی مراکز تجاری در زمان اقامه نماز نظارت دارد، تغییر کرده و از این پس، شیخ عبدالعزیز الحمیرین بر آن ریاست می کند. این فرد در مصاحبه ای با شبکه العربیه که عمده سرمایه آن به سعودی ها تعلق دارد، پا را از چارچوب های شکلی و نمادین فراتر گذاشته و اعلام کرده است که پلیس مذهبی تحت فرمان وی، از این پس می کوش