پاورپوینت کامل مرجعیت شیعه و قدرت سیاسی ۴۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مرجعیت شیعه و قدرت سیاسی ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مرجعیت شیعه و قدرت سیاسی ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مرجعیت شیعه و قدرت سیاسی ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

اگر حکومت ها در طول تاریخ مدعی نگاهبانی از شـریعت و اجرای احکام آن می شده اند، این فقیهان بوده اند که نظامنامه حکومت را می بایست تدوین کنند و دست کم در مقام نظر، قدرت های سیاسی را ملزم به اجرای آن نمایند.

۱. نـقـش فـقیهان شیعی در تدوین نظامنامه حکومت

اگر در اسلام سنی قدرت سیاسی خلیفگان شام و بغداد، قدرتی مشروع و حتی دینی تفسیر می شد، اسلام شیعی از روزگار نخست هرگونه قدرتی خارج از محدوده امامت الهیه را غیرمشروع می دید و سر ناسازگاری با آن داشت. از نقطه نظر فقهای شیعه و بـه ویـژه از عصر شیخ طوسی، مشروعیت دینی جامعه مؤمنان با حضور فقیهانی تضمین می شد که در عـصـر غـیـبت کبرای امام عصر(عج) محل مـراجـعـه مـؤمنان در امور دینی خویش قلمداد می شدند و آن هم به دلیل اجازه ای بود که آنان در عصر غیبت از ناحیه امام عصر بدان نائل آمده بودند.

با تفسیرهای متفاوتی که از مسئله ولایت عامه فقیهان همواره در فقه شیعی محل نظر و بحث بوده، اما قدر متیقن آن است که فقیهان همواره در امور دینی و افتاء و قضاء مرجع امور بوده اند و در حـوادث واقـعـه بـه آنان می بایست رجوع شود. فقیهان شیعه به دلیل اصل امامت و عصمت و نـظـریه خلافت الهیه ائمه اطهار(ع)، هیچگاه هیچ گونه مرجعیت دینی و حتی سیاسی را که خارج از اذن امام معصوم باشد، نمی پذیرفتند و به همین دلیل هم حتی در مسئله جواز همکاری با سلطان با مبانی فقهی و کلامی خود، تنها در حد ضروریات و مـصـالـح عمل می کردند. تعامل سیدمرتضی با خلافت عباسی در دوران آل بویه بر همین اساس بود و پس از آن هم جز در دوران های محدودی هیچگاه قدرت سیاسی حاکمان مبدئیاً از نقطه نظر فقیهان شیعی مشروعیت نداشت؛ مگر به دلیلی ثانوی و از آن جمله اگر قدرت سیاسی نظراً و عملاً می پذیرفت که مشروعیت سیاسی و دینی خود را از نظریه امامت شیعی و با امضای فقیهان می گیرد و می پذیرد که حق حکومت از آنِ امام عصر است و آنـان تـنـها به اذن فقیهان سیاست می ورزند تا مصالح عامه از میان نرود و قدر مستطاع آن محفوظ ماند.

فقیهان شیعه به دلیل استقلال از قدرت های سیاسی دوران های گذشته و نیز به دلیل به چالش کـشیدن قدرت های سیاسی آنان که در بسیاری مـواقع رنگ مشروعیت دینی و حتی برتر از آن دخالت در امور دینی پیدا می کرد، در طول تاریخ تـشـیـع همواره بر جایگاه و موقعیت دینی و در حقیقت بر »مرجعیت دینی« خود در جامعه پای می فشردند و آن را عین تقابل با زیاده خواهی های قـدرت هـای سـیاسی می دانستند و بدین وسیله نه تنها حق امضای مشروعیت دینی حکومت ها را شأن انحصاری فقیهان و البته به دلیل نیابت عامه از امام عصر می دانستند، بلکه می کوشیدند بدین وسیله قدرت و شأن دینی را دایره مستقل و به دور از دایره قدرت سیاسی حاکمان ابراز نمایند و آن را از دسـت انـدازی هـای سـیـاسـی و یا سیاسی زدگی حاکمان محفوظ نگاه دارند.

بدین وسیله اگر نمی توانستند در شئون سیاست مداخله کنند، باری دست کم مانع از آن می شدند که قدرت های سیاسی در امر دین مداخله کنند و یا خود را حَکم قرار دهند. بدین ترتیب فقیهان شیعه همواره اتوریته دینی را در جامعه از آنِ خود داشتند و همین اقتدار دینی برای آنان قدرتی دست کم برابر با قدرت سیاسی فراهم می کرد. پر روشن است در جامعه ای که مشروعیت اعلی و بنیادی با دین است و سیاست تنها به این دلیل مشروع است که از دیـن نـگهبانی می کند، تا چه اندازه قدرت های سیاسی دست کم از نقطه نظر جامعه مؤمنان، اگر رضایت قدرت های دینی را کسب نکنند و مؤید به آنان نباشند، از مقبولیت برخوردار نخواهند شد. اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصلی اصیل و غیرقابل مناقشه در منابع دینی است و فقیهان علاوه بر مقام افتاء و قضاء، همواره از این اصل بـرای تـهـدید قدرت سیاسی بهره می برده اند و حاکمان را به چالش می کشیدند.

امر به معروف و نهی از منکر گرچه عام است و مخاطب آن هم در نظر بیشتر فقیهان، عامه مردم هستند و نه صرفاً فقیهان و جز در موارد محدود که تـحقق آن مشروط به وجود قدرت سیاسی شده است، در مابقی مسائل تکلیفی عام است، اما این فـقـیهان بوده اند که به این اصل معنا و مفهوم می بخشیده اند و شرایط آن را تفسیر می کرده اند. معروف و منکر را دین معنی می کند و مصادیق آن عـمدتاً داخل در دایره شریعت است. به همین دلیل، فقیهان همواره از این اصل اصیل برای به چالش کشیدن قدرت های سیاسی بهره می برده اند و رهبری جنبش های اجتماعی و ضد قدرت را به دسـت مـی گرفتند. در برابر این اصل ولو اینکه حـکـومـت ها در امور سیاسی مدعی استقلال و تصرف مطلق بوده اند، اما فقیهان می توانستند تصرفات آنان را به دلیل آنکه در دایره منکرات است به چالش گیرند و مؤمنان هم درست به همین دلیل تا آنجا که می توانستند شئونات و فرمان های دولتی را به حجت آنکه مخالف شریعت قلمداد شده است، به هیچ گیرند.

وانگهی اگر حکومت ها در طول تاریخ مدعی نـگـاهـبـانـی از شـریـعـت و اجـرای احـکـام آن مـی شـده انـد، این فقیهان بوده اند که نظامنامه حکومت را می بایست تدوین کنند و دست کم در مقام نظر قدرت های سیاسی را ملزم به اجرای آن نمایند. باری درست در همین چارچوب است که ابــوالـحسـن مـاوردی »الأحکـام السلـطـانیـه« می نویسد، فقیهان احکام حرب و سلم می نگارند و در جـزیـیـات عـمـل سیاسی حکم شرع را بیان می کنند.

اگر در جامعه فقه سنی و حکومت های معتقد به تسنن، فقیهان آرزومند تحقق و عمل سیاسیون به احکام سلطانی مطابق با شرع بودند و گاه تنها این هدف در حد نظری جلوه می کرد، باری در تشیع و دسـت کم از عـصـر صـفـوی به بعد، مشروعیت حکومت ها با ولایت فقیهان پیوندی استوار داشته اســت یــا دســت کـم قــدرت هــای سـیــاســی نمی توانسته اند آنها را در نظر نیاورند. این امر به دلیل دکترین اندیشه دینی — سیاسی تشیع بوده است. در جنگ های ایران و روس، در قضیه تنباکو و نـیـز در انـقلاب مشروطه تأثیر تمام عیار این اندیشه به روشنی دیده شد و در انقلاب اسلامی تجلی کامل آن هویدا شد.

اگر سیاست، مشروعیت و مبانی خود را از دیانت و شریعت می گیرد و اگر امر به معروف و نهی از مـنـکـر عـام اسـت و هـمـگـان را در هر مقامی دربـرمـی گیرد و همه ابعاد فردی و اجتماعی را پوشش می دهد، در آن صورت چه جای این سخن کـه دیـانـت از سـیاست جداست و فقیهان را به شریعتشان باید محدود کرد و دست سیاست را برای اهالی قدرت سیاسی و بل سیاست بازان باید باز گذارد. مرجعیت دینی تشیع همواره در طول تاریخ پرافتخار خود اجتماعیات را شأنی از شئون خود می دانسته اند؛ خاصه اگر شریعت، آنان را به عمل و یـا واکـنشی وادارد یا مصلحت عامه اقتضای دخالت در امور عامه کند.

بدین ترتیب مشروعیت در نظام اندیشه سیاسی شیعه تنها از آن فقهاست و قدرت سیاسی تنها از طـریق امضا و اجازه فقیهان می تواند مقبولیت عامه پیدا کند. این مقبولیت البته مشروط است؛ مـشـروط به دو عامل داخلی و خارجی. در بعد داخلـی وظیفه حکومت از یک سو تأمین حفظ امنیت و وحدت جامعه و حفظ کیان اسلام و تشیع است و از دیگر سو وظیفه دارد دست کم، کاری خلاف شرع به صورت بین انجام ندهد و دست فقیهان را در امور دینی باز گذارد. بدین ترتیب فقیه در اندیشه سیاسی شیعی حق دخالت در امور را برای خود محفوظ می دارد و دست کم از نقطه نظر تئوریک حق نظارت فقیه را همواره شرط تحقق مشروعیت سیاسی قدرت می داند.

از نقطه نظر خارجی مهم ترین وظیفه حکومت حفظ کیان اسلامی در برابر تعدیات و تهاجمات خارجی است. در این مورد نه تنها احکام مربوط به جنگ و صلح و تعیین شرایط آن دو برعهده فقیه است؛ بلکه اذن فقیه در