پاورپوینت کامل ضرورت توجه به عرصه های نوین و اجتماعی فقه ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ضرورت توجه به عرصه های نوین و اجتماعی فقه ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ضرورت توجه به عرصه های نوین و اجتماعی فقه ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ضرورت توجه به عرصه های نوین و اجتماعی فقه ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint :

اشاره

آیت الله محمد السَنَد، متولد ۱۳۸۲ هجری قمری در بحرین است. وی پس از گذراندن مقدمات علوم دینی در این کشور، به لندن سفر کرد و مدتی به تحصیل علوم جدید پرداخت. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در حوزه علمیه قم حضور یافت و طی قریب به سه دهه حضور خود در این حوزه، ضمن استفاده از محضر علمای برجسته و طی مدارج عالیه علمی، به تدریس دروس خارج و تألیف ده ها کتاب وزین علمی اقدام کرد. آیت الله السند از حدود سه سال قبل با مهاجرت به حوزه علمیه نجف اشرف، حضوری پررنگ در عرصه علمی این حوزه سترگ دارد و در حوادث اخیر بحرین نیز مواضع سیاسی صریح و آشکاری علیه دولت بحرین داشته است. اخبار شیعیان در گفت وگوی اختصاصی با این عالم سرشناس شیعی، نظرات وی را در دو عرصه ضرورت توجه به عـرصه های نوین و اجتماعی فقه و همچنین وضعیت شیعیان بحرین جویا شد که در ذیل تقدیم می گردد:لطفاً در ابتدا اندکی در باب اهمیت فقه اجتماعی در دیدگاه مذهب شیعه اثنا عشری توضیح دهید.

بـدون تـردیـد بـخـش مـهم فـقـه شیعه اثنا عشری به عرصه های اجتماعی مربوط می شود. می توان گفت که فقه در تمامی عرصه های اجتماع حضور داشته و تأثیرگذار است. از فقه معاملات، قضا و قضاوت، نکاح و… گرفته تا حتی مسایل عبادی چون: نماز، حج، طهارت و…. به عبارتی حتی در مواردی که ظاهراً عملی فردی و شخصی به نظر می رسد، باز در فقه اثنا عشری به عنوان وظیفه ای جمعی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. لذا به نظر بنده هیچ یک از قواعد فقهی ما، تنها به بعد فردی ارتباط ندارند و بلکه در تمامی آنها جنبه اجتماعی لحاظ شده است.

به عنوان مثال، در بحث معاملات و شروط، در سطح پایین و فردی می توان به شروط بین دو فرد در یک معامله اشاره کرد، اما در سطوح بالاتر به شروط بین دو کارگاه، بین دو حزب و جمعیت و سپس شروط بین دو کشور و نهادهای بین المللی خواهیم رسید؛ یعنی از یک جنبه فردی به جنبه اجـتـمـاعـی مـی رسـیم. بـنابراین قاعده »المؤمنون عِندَ شروطِهم« یا »اوفوا بالعقود« و بقیه قواعد، همگی دارای هویتی اجتماعی است. در مباحث دیگر مانند قضا و فقه سیاسی و. .. نیز وضعیت به همین گونه است و غالب احکام فراتر از جنبه فردی بوده و دارای هویتی اجتماعی است. البته در اینجا نگاه و ذهنیت فقیه و مجتهد نیز بسیار مؤثر است.

من در جلد دوم کتاب »امامت« و برخی آثار دیگر، نظریه ای را بدین شکل بیان کرده ام که اصولاً عمق و روح غالب احکام اسلامی، اجتماعی است؛ به عبارتی چنانچه به هر موضوع فقهی، عمیق بیاندیشیم و از لایه سطحی آن که همان فرد است عبور کنیم، به عمق آن یعنی جامعه خواهیم رسید. از باب نمونه عرض می کنم که پیامبر اکرم (ص) در اواخر عمر خود در وصیتی از حضرت علی(ع) خواست که توصیه های ایشان را برای مردم بیان کند؛ بدین شکل که: »لعن الله من عق ابواه«، »لعن الله من اخر. .. اجیرا اجره«، »لعن الله من ابق من موالیه«: از رحمت خدا دور باد کسی که عاق والدین شود، کسی که دستمزد کارگرش را نپردازد و کسی که از دست مولایش فرار کند. شاید مردم می گفتند که پیامبر در این ساعات آخر عمر چه سفارشی را بیان می کنند؟! پس از آن خود پیامبر به مسجد تشریف بردند و به تشریح سفارش خود پرداختند؛ بدین گونه که »لعن الله من عق ابواه یعنی انا و علی ابوا هذه الامه و یا انا و علی اجیران و انا و علی ولیاً هذه الامه«. بنابراین معلوم می شود همین بحث وصیت که در ظاهر امری فردی به نظر می رسد می تواند موضوع مهم سیاسی و اجتماعی و بنا به نظر علمای شیعه، اصلاً موضوعی اعتقادی باشد. لذا اگر دقت شود می توان تمامی مباحث فقهی را در جنبه های مختلف پیاده کرد.

بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که یک سری از احکام دین، ذاتاً اجتماعی هستند و اصلاً فردی نیستند؛ یعنی تا زمانی که اجتماعی شکل نگرفته باشد، این دسته از احکام قابل اجرا نیست؛ مثل نماز جماعت. حتی آن بخش از فقه که حالت فردی دارد مثل: نماز، طهارت و. ..، علاوه بر جنبه فردی باز بُعد اجتماعی دارند.

بله. به عنوان مثال دیگر، هر وقت گناه علنی شود و به سطح آشکار و اجتماع برسد، موضوع حدود و تعزیرات مطرح می شود. چرا؟ چون دیگر از حالت فردی به حالت اجتماعی رسیده و پای حقوق عموم مردم در میان است. فرضاً در مسئله زنا، بیان می شود که چنانچه ۴ نفر دیده باشند، یعنی ورود گناه به جامعه، آن وقت احکام آن مترتب می شود و جزای سختی خواهد داشت.

به نظر می رسد در شرایط فعلی وقتی وارد حوزه های علمیه می شویم، این همه عظمت را در احکام اجتماعی نمی بینیم. عمده مباحثی که در درس های خارج به طور جدی مطرح می شود، مربوط به احکام فردی است. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا وقت آن نرسیده که حوزه های علمیه و فضاهای علمی به سمت نگاه های اجتماعی در فقه، اخلاق، تفسیر و حدیث سوق یابند. امروزه مباحث مهمی در فقه اجتماعی مانند محیط زیست و برخی دغدغه های امروز بشری مطرح است که ادعای ما آن است که فقه شیعه برای اینها حرف دارد.

به هرحال توجه به مسایل مستحدثه (که این مواردی را که برشمردید در آن وجود دارد)، حدود ۷۰-۸۰ سال است که در حوزه راه افتاده است. حتی پیش از آن و از زمان مشروطه، فقه سیاسی که به نوعی فقه اجتماعی است، نمایان شد. اختلاف و تبادل آرای علما در زمینه مشروطیت، شرایط و قوانین آن به خـوبـی دال بر این امر است. تبادل آرای شیخ اسماعیل مـحـلاتی که از رهبران مشروطه به شمار می رود با شیخ فضل الله نوری، نایینی سوم و چهارم و درگیری های علمی که بین این چهار نفر رخ داد، (که بنده در جلد دوم »نظام سیاسی در اسلام« به آن اشاره کردم) بسیار قابل استفاده است.

بنده فکر می کنم که چنانچه عروه الوثقایی، حاوی این مسایل مستحدثه و جدید، ولی با زبان سنتی حوزه نوشته شود، برای جلب و توجه جدی علما و حوزه های علمیه بسیار مؤثر خواهد بود. بنده در حدود دو دهه قبل دو پیشنهاد مهم به مسئولان محترم حوزه علمیه و جمهوری اسلامی ایران دادم که متأسفانه هیچ یک مورد توجه واقع نشد. یکی آنکه شاید حدود ۱۷ سال قبل به مسئولان محترم حوزه علمیه قم پیشنهاد کردم، با توجه به اینکه عمده مباحثات و مذاکرات شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی پیرامون همین مسایل مستحدثه و به عبارتی فقه سیاسی و اجتماعی است، برای استفاده حوزه علمیه مدون گردد.

اکنون سی سال از جمهوری اسلامی و تشکیل این نهاد گذشته و طبیعتاً این مذاکرات و مباحثات بسیار قابل استفاده برای این عرصه خواهد بود. اگر مرکزی تأسیس شود که این مباحث را اولاً بر اساس ابواب سنتی فقه، تقسیم بندی و تدوین کند و سپس آن را به زبان عربی برگرداند، حتی اگر تدوین تمامی ادله مطرح شده نیز امکان پذیر نباشد، تنها خود مسئله بیان شود، باز بسیار قابل استفاده خواهد بود. خود این متون می تواند همچون شرحی از شرح های »عروه الوثقی« باشد که انبوهی از مباحثات و نظرات در آن مطرح شده است و خود این کار مـی تـوانـد انگیزه و عاملی برای گسترش بیشتر مباحث اجـتماعی و مبتلابه امروزی در میان حوزه های علمیه و علـمـای اعلام گردد. متأسفانه به این کار بزرگ و عظیم توجهی نشده و تأکید می کنم که اگر این کار صورت گیرد حتی برای دیگر کشورها، به ویژه کشورهای عربی بسیار مفید خواهد بود.

پیشنهاد دوم بنده نیز آن بود که با توجه به حضور جدی علما در انقلاب مشروطیت (فارغ از اینکه موافق و یا مخالف انقلاب مشروطه باشیم) که نقش آفرینی جدی در آن داشتند و بنا بر این انقلاب، برای حکومت و دولت، آیین نامه و دستور و بـه قول عرب ها »الثوره» الدستوریه« نوشته شد. اینکه شرایط پادشاه مشروطه چیست و او نمی تواند خودسرانه حکومت کند و نشان انقلاب چیست و بسیاری از مسایلی از این قبیل که طبیعتاً علمای شیعه بر مبنای فقه شیعه در این زمینه اقدام کردند، از مرحوم آخوند و شیخ عبدالله مازندرانی گرفته تا مرحوم شیخ فضل الله نوری و میرزای نایینی و. ..، چنانچه دیدگاه تمامی علما در این زمینه از مشروطه گرفته تا دوران جـمـهـوری اسـلامـی که طی این یکصد سال فقه خـانـواده، فـقـه قضایی و همین قانون اساسی جمهوری اسـلامـی کـه در هـر زمـینه ده ها مرجع تقلید کار کردند، جمع آوری شود، بسیار قابل استفاده خواهد بود.

در واقع می توان اینگونه گفت که مباحث فقهی انقلاب مشروطیت، طی دوران پس از آن بارها توسط مراجع تراز اول مـورد بـحـث و بررسی قرار گرفت تا به شکل گیری نظام جمهوری اسلامی رسید که فقه شیعه در قالب قانون اساسی جـمـهـوری اسلامی متجلی شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی چنانچه به خوبی به اطلاع جوامع دیگر، به ویژه جوامع عربی رسانده شود، قدرت و عمق فقه اهل بیت(ع) و شیعه را به خوبی نشان خواهد داد. اصلاً کشورهای اسلامی در بسیاری از موارد از قوانین فرانسوی استفاده می کنند و نه فقه اصیل اسلامی که ارائه فقه اهل بیت(ع) در چارچوب قوانین مدون امروزی بسیار تأثیرگذار خواهد بود و باید بگویم این فقه می تواند کشورهای اسلامی را قبضه کند.

آیا خود حضرتعالی یا دیگر اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم و نجف، به این مباحث یعنی عرصه های اجتماعی دین توجه جدی داشته اید؟

از زمانی که به حوزه علمیه نجف اشرف مهاجرت کردم بنا به درخواست تعدادی از شاگردان قدیمی ام که آنها نیز در آنجا حضور یافته اند، اقدام به برگزاری دروس فقه سیاسی در روزهای تعطیل کرده ام. در واقع فقه سیاسی که فقه اجتماعی محسوب می شود و عمده مسایل آن مربوط به اجتماع است، از این نظر می توان گفت که مباحث اجتماعی مورد بحث و تـوجـه واقـع شـده اسـت. در ایـن جلسات، ابعاد فقهی و راه حل های مسایل مختلف سیاسی، به ویژه مسایلی را که امروزه شیعیان عراق به آن مبتلا هستند، مورد بحث قرار می گیرد.

سیاست تنها بخشی از ابعاد اجتماعی فقه شیعه است. امروزه با شکل گیری نظام و دولت جمهوری اسلامی و تعدد مراکز و دستگاه های اداری و اجتماعی، قطعاً انبوهی از مسایل فقهی پیرامون هریک از این دستگاه ها و نهادهای اجتماعی وجود دارد. به عنوان نمونه مسایل فقهی مترتب بر امر خرید و فروش برق یا خرید و فروش نفت و یا مسایل وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و. …. به راستی اگر بخواهیم همه این مسایل را خرد کرده و سئوالات فقهی و شرعی این نهادهای اجتماعی را بررسی و پاسخ دهـیم، عرصه بسیار گسترده ای است و توان بالایی را می طلبد و دیگر کار یک فرد و یک گروه نیست. باید بخش مهمی از حوزه علمیه در قالب گروه های متعدد در این زمینه فـعال شود. آنها باید بتوانند راه حل و پاسخ مشکلات اجتماعی را با تکیه بر دین و فقه اهل بیت(ع) ارائه دهند. پیشنهاد حضرتعالی در این زمینه چیست؟

کارهای خوبی همچون راه اندازی مراکز تخصصی آغاز شده که اکنون در نجف رو به گسترش است. چه آنهایی که با حوزه علمیه قم هماهنگ هستند و چه آنهایی که با دفاتر مراجع معظم تقلید در نجف هماهنگ هستند.

بنده نیز کم و بیش با این مراکز مرتبط و مباحثات خوبی با آنان دارم. بارها پیش آمده که مجبور می شوم حتی چند روز این مسایل را در درس خود بحث کنم. با توجه به شرایط جدید عراق و حضور شیعیان در عرصه حکومت و پر رنگ شدن دین در عرصه اجتماع، هر روز مسایل جدیدی مطرح می شود که علما و مراکز علمی حوزوی تلاش می کنند با بحث و کار علمی بر روی آنها، پاسخ درست فقه شیعه را بیان کرده و مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند. طبیعی است در شرایط جدید وظایف بیشتر و گسترده تری در این زمینه بر عهده حوزه علمیه نجف است.در ارائه راهکارهای فقهی برای مسایل مختلف جامعه شیعی، یک نگاه آن است که حوزه های علمیه مسایل فقهی جوامع شیعی را بررسی و حل نمایند که طبیعتاً حوزه های علمیه ایران به ارائه راهکارها و قوانین فقهی برای شیعیان ایران به این مهم خواهد پرداخت و حوزه علمیه نجف اشرف نیز برای جامعه عراق. در اینصورت دیگر جوامع شیعی که دارای حوزه های علمیه قوی و توانمند نیستند باید چه کنند؟ لازمه چنین اندیشه ای آن است که ما در هر کشوری که شیعیان زندگی می کنند حوزه علمیه قدرتمندی داشته باشیم تا به مسایل جاری آن منطقه بپردازد در حالی که چنین نیست. پس طبیعی است که برای حل این موضوع باید این دو حوزه علمیه قدرتمند، به بررسی مسایل اجتماعی دیگر جوامع شیعی نیز توجه کنند و لازمه آن نیز آن است که طی یک ارتباط مستمر و گسترده، به خوبی اوضاع و احوال شیعیان جهان را رصد کنند. آیا فکر می کنید در حال حاضر این امر در این دو حوزه صورت می گیرد و راه کارهای شما برای بهبود آن چیست؟

قطعاً بررسی و ارائه راه حل مسایل اجتماعی دیگر جوامع شیعی، وظیفه مهم دو حوزه علمیه ایران و عراق است. به نظر بـنـده اولـویت اول آگاهی و جمع آوری اطلاعات شیعیان مناطق مختلف جهان است. در زمینه کسب اطلاع و ارتباط با دیگر جوامع شیعی نیز راه های مختلفی، از قبیل: اعزام مبلغ، دعوت از افراد بومی، اعزام پژوهشگران و مطالعات میدانی و. .. وجود دارد. از باب نمونه بنده در گذشته طی دو سال برای انجام فعالیت های تبلیغی به لندن دعوت شدم. خوب طبیعتاً در کنار وعظ و تبلیغ دینی، دیدارهایی با نخبگان علمی و بـازدیدهایی از مراکز علمی داشتم که اطلاعات خوبی از فضای جامعه شیعیان آنجا به من داد. خوب چنانچه بتوان گـزارشـات علمی، روشمند و هدفمندی از انبوه سفرهای تبلیغی مبلغان شیعه تهیه کرد و در اختیار علما و مراکز علمی دو حوزه قم و نجف قرار داد، می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد. حتی فراتر از آن، می توان گزارشاتی را از سفرهای علمی و توریستی دیگر افراد همچون اساتید دانشگاه ها تهیه کرد که در این زمینه بسیار مؤثر است.

شکل دیگر آن است که به طور مستمر افراد و گروه هایی از آن جوامع شیعی به این دو حوزه آمده و یا ارتباط برقرار کنند و بدین گونه مسایل آنان به حوزه قم و نجف منتقل شود. به هر حال در همه این شیوه ها، ارتباط عنصر اصلی است که البته این امر به ویژه اعزام مبلغ و آگاهی از وضعیت شیعیان آن منطقه از گذشته تاکنون، ولو به صورت غیر منسجم و سازمان نیافته، در حوزه های علمیه وجود داشته که به نظر می رسد با تأسیس بخش های ویژه امر تبلیغ و مؤسسات علمی، حتی بعضاً غیرحوزوی، آشنایی با مسایل جوامع شیعی و مطالعه جامعه شناسانه بر روی آنان، رو به گسترش است.

شیوه دیگری که امروزه می تواند بسیار مؤثر باشد، موضوع ارتباط مجازی از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی است. با توجه به وجود محدودیت های زیاد برای ارتباط و حضور فـیـزیکی در جوامع شیعی، دنیای مجازی می تواند نقش مـحـوری را در ایـن زمـیـنه داشته باشد. بنابراین در یک جـمـع بـنـدی کلـی بـاید بگویم که چنانچه بتوان مجموع اطلاعات فردی و جمعی افراد و گروه ها را به صورت روشمند و منسجم در کنار هم قرار داد، بانک اطلاعاتی غنی و تصویری مناسب از وضعیت شیعیان به دست می آید. طبیعتاً پس از گام نخست که همان جمع آوری اطلاعات است، نوبت به بررسی و اولویت بندی مشکلات شیعیان هر منطقه می رسد.

نکته دیگری که به نظر بنده حایز اهمیت است، به دست آوردن و اطـلاع از گـزارش های علمی مراکز علمی دنیا درخـصوص شیعیان است. با توجه به گسترش مطالعات شـیعه شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی، حجم بسیار زیادی از پژوهش ها وجود دارد که اگر نگوییم همه، حداقل بخشی از آن قابل استفاده جامعه شیعی خواهد بود. در اینجا شـاید مناسب باشد نمونه ای را ذکر کنم. بنده یک وقتی توسط برخی دوستان مطلع شدم که در برخی مناطق اروپای شـرقـی همچون: بلغارستان، چکسلواکی، اوکراین و. .. شیعیان اصیل حضور دارند که نسل در نسل شیعه هستند. ایـنـهـا حـتـی حـسـینیه و مسجد داشته و همواره محب اهل بیت(ع) بوده اند. از این امر بسیار متعجب شدم و در یافتن پاسخی برای آن به حقیقتی جالب و مغفول مانده رسیدم و آن اینکه در دوران سلطه و حضور مغولان در منطقه ایران و عراق، دولت مغول توسط خواجه نصیرالدین طوسی و عـلامـه حلی مسلمان شد؛ آن هم از نوع شیعه و علت مخالفت ابن تیمیه و علمای سلفی سوریه و شام با دولت مغول نیز به همین دلیل بود. این دولت مسلمان و شیعه شده، (حتی اگـر آن را شیعه خالص ندانیم) به مرور تا اروپای شرقی همچون: روسیه و بلغارستان گسترش پیدا کرد. حضور این دولت های مسلم