پاورپوینت کامل مقررات، سیاست ها و دستورالعمل ها ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقررات، سیاست ها و دستورالعمل ها ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقررات، سیاست ها و دستورالعمل ها ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقررات، سیاست ها و دستورالعمل ها ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

پیش از انقلاب

در برنامه عمرانی[۱] چهارم (۱۳۵۱ ـ ۱۳۴۷)، یکی از اهداف تنظیم خانواده، وصول به رشد یک درصد طی ۲۰ سال آینده بود.

در سال ۱۳۵۰ اولین گام قانونی برای عقیم سازی داوطلبانه در ایران برداشته شد و در بند ۲ ماده ۴۲ قانون جزا چنین آمد:

«هر عمل جراحی و یا پزشکی لازم که با اجازه فرد یا قیم و یا سرپرست قانونی او و مطابق با اصول علمی و صحیح انجام گیرد، جنایت محسوب نمی شود».

در برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۲) جلوگیری از تولد یک میلیون و سیصدهزار کودک در مدت ۵ سال، هدف برنامه جمعیت و تنظیم خانواده قرار گرفت.

پزشکان شرکت کننده در ششمین کنگره متخصصان بیماری های زنان و زایمان در سال ۱۳۵۱، خواهان تغییر قوانین موجود در ارتباط با سقط های غیر ایمن شدند. تا قبل از سال ۱۳۵۲، دولت عمل سقط جنین را فقط در شرایطی که جان مادر در خطر باشد، مجاز اعلام کرده بود. در همان سال، در ماده ۱۸۴ قانون جزا تصریح شد، زنانی که عامداً باعث سقط شوند، مشمول ۱ تا ۳ سال حبس تأدیبی می شوند.

در سال ۱۳۵۵ قوانین جدیدی درباره «بستن لوله ها» به تصویب رسید و انجام عمل جراحی به منظور جلوگیری از بارداری به شرط رضایت همسر و دارا بودن حداقل دو فرزند مجاز دانسته شد و متعاقباً کلینیک هایی احداث و خدمات مربوط به وازکتومی و توبکتومی در کنار دیگر روش های تنظیم خانواده در آن ها عرضه شد.

در برنامه عمرانی ششم، سیاست های اجرایی برنامه تنظیم خانواده مطرح شد و کمیته مشترک برنامه ریزی جمعیت، کاهش میزان موالید از ۴۰ در هزار در ابتدای برنامه به ۳۰ در هزار در پایان برنامه و تقلیل رشد طبیعی جمعیت از ۶/۲درصد به ۹/۱درصد را جزء اهداف برنامه قرار داد.

پس از انقلاب

۱. قانون اساسی

در قانون اساسی در خصوص کاهش یا افزایش جمعیت، سیاستی تعیین نشده است و تنها توجه به بهداشت عمومی مد نظر بوده که به نوعی توجه به بهداشت در سلامتی مادران و نوزادان دارد.

۲. سیاست های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری

با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان فرصت و امتیاز و به منظور جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، سیاست های کلی جمعیت در ۱۴ بند از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

الف) سرفصل های سیاست های ابلاغی جمعیت

پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت، رفع موانع ازدواج و کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده، ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی، ارتقای امید به زندگی، فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، بازتوزیع فضایی و جغرافیای جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی ایرانی، اسلامی، انقلابی، رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی.

ب) سیاست های کلی خانواده

مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ سیاست های کلی خانواده را که حاوی نکات مهمی در موضوع تحکیم بنیان خانواده و ایجاد فضایی مناسب برای فرزندآوری است، به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

در این ابلاغ معظم له، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام خوانده شده است که سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف به «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخوداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» باشد.

۳. قانون برنامه توسعه

در قانون برنامه توسعه اول و دوم، سیاست دولت بر کاهش موالید و جمعیت بوده است. کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۳/۲درصد در سال ۱۳۹۰ مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور در برنامه اول بود. به دنبال آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به اقداماتی همچون افزایش سطح سواد عمومی، افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران، اعتلای موقعیت زنان و لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت شد.

در برنامه دوم توسعه نیز افزایش سطح آگاهی های عمومی افراد جامعه، مهم ترین هدف گذاری در خصوص تحدید جمعیت است که باید از طرق مختلف صورت گیرد. اهم آن عبارت است از: تأکید بر آموزش آگاهی بانوان در سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان ها و مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت از طریق رسانه های عمومی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی، تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی.

همچنین از دیگر بندهای مهم در تحدید جمعیت در برنامه توسعه دوم می توان به بندهای زیر اشاره کرد:

تأمین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم کسب دانش و انجام مطالعات در راستای استفاده و توسعه روش ها و تکنولوژی های جدید در پیشگیری از بارداری اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در سطح کشور به منظور ارائه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعیت

۴. قوانین عادی

در سال ۱۳۶۷، هیئت وزیران، حق مرخصی زایمان را برای بانوان کارمند بدین صورت تصویب کرد که تا سه فرزند، سه ماه مرخصی باحقوق تعیین می شود و برای زایمان فرزند چهارم به بعد به تشخیص پزشک معالج می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند. در سال بعد، مرخصی استعلاجی فرزند چهارم به بعد، دو ماه تعیین شد.

در سال ۱۳۶۸، هیئت وزیران به برنامه تنظیم خانواده کشور رأی داد، تشکیل شورای تحدید موالید در ایران تصویب شد و حضرت امام خمینی رحمه الله هم در فتوایی، پیش گیری از حاملگی را با شرط رضایت شوهر، عدم ایجاد عوارض، فساد عضو و نازایی دائمی و توأم نبودن با حرام اجازه فرمودند.

در سال ۱۳۶۹، اولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در آن مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ۹۰ روز تعیین شد که حتی الامکان می بایست ۴۵ روز آن پس از زایمان استفاده شود.

در سال ۱۳۷۲، باوجود تحقق اهداف جمعیتی تعیین شده در جزء (۱ ـ ۱) بند «ج» قسمت یکم پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم خانواده مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و بر اساس آن، کل