پاورپوینت کامل تبیین اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تبیین اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تبیین اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تبیین اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

۲۶

قانون اساسی ما در تمامی قوانین کشور وتعیین کننده شکل حاکمیت، محتوی آن، نهادهی
اعمال حاکمیت، تعیین قوا و وظیف آنها، و… . مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از
مراجع رسمیت یافته توسط ین قانون است که وظیف بسیار مهمی برای آن درنظر گرفته شده
است. ین نوشتار در صدد تبیین و توضیح ین وظایف است.

الف:صلاحیت قانونگذاری نسبت به خود:

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد ِاعضا، شرایط خبرگان،
کیفیّت انتخاب آنها و سایر مقرّرات و آیین نامهها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای
نگهبان است، لیکن در دورههای بعد، مستقلاً بر عهده خود مجلس خبرگان میباشد، زیرا
اصل یک صد وهشتم قانون اساسی چنین میگوید: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان،
کیفیّت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان، برای نخستین دوره، باید به وسیله
فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود، و به تصویب
نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تجدید نظر و تغییردر این قانون و تصویب
سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. «آن چه از اصل یک
صدوهشتم استنباط میشود،استقلال مجلس خبرگان در مورد قانونگذاری مربوط به خود است؛
اگرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل میشود. ین مجلس
بعد از تشکیل شدن هم در تدوین آیین نامههای داخلی خود مستقل میباشد وهم در تدوین
وتصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است. مصوبات ین مجلس نه تنها
نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب
هم نخواهد بود؛بر خلاف مقرّرات مربوط به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که به تأیید نهایی
مقام رهبری نیازمند است. از اینجا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانین
مربوط به خود و بینیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ
معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملحوظ شده بود، لیکن با
صراحت و دلالت روشنتر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی
مصوّب ۱۳۶۸بیان شد. نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگانها را میتوان
درتعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد؛ مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم،
برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار
سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب میشوند، لیکن
اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّب خود، برای مدت هشت سال انتخاب میشوند، و قانون
اساسی هیچگونه تحدیدی در اینباره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و
قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

ب: تعیین رهبر انقلاب:

دومین وظیفه و اصلی ترین سمت مجلس خبرگان تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد
شرایط رهبری است که در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی آمده است: «پس از مرجع عالی
قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت
آیت اللّه العظمی امام خمینی(قدسسرّه الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت
و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان
رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت
میکنند، هرگاه یکی از آنان را اَعلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و
اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل
یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از
آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه
مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.» آن چه از این اصل و سایر اصول قانون
اساسی، راجع به رهبری استظهار میشود عبارت است از: ۱- در اصل پنجم قانون اساسی چنین
آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجّل اللّه تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی
ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع،
مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهدهدار آن میگردد.» بنابراین، وظیفه
مجلس خبرگان جَعل مقام رهبری، یا اعطای آن مقام مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست
بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی در
اینباره است؛ یعنی کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص. ۲- شخصیّت حقیقی فقیه مز