پاورپوینت کامل تأملی بر وضعشناسی حقوق بشر در جهان کنونی ۳۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تأملی بر وضعشناسی حقوق بشر در جهان کنونی ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تأملی بر وضعشناسی حقوق بشر در جهان کنونی ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تأملی بر وضعشناسی حقوق بشر در جهان کنونی ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

۲

جدالهای فکری در دوران رنسانس در مغرب زمین، با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد
و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای
محسوس و مشهود حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی
قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی
شکل گرفت.

استاد «شهید مطهری» در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به
بعد، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق
بشر صورت گرفت. ژان ژاکروسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این
زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند.»

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند
برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و
کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند؛ ولیکن هنوز این پرسش
باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوط به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود
را ملتزم به مراعات آن میدانند؟

ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خواهیم داد و به موضوع آمریّت در حقوق بینالملل
و موانع حیاتی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل، قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی
دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند «قواعد آمره»
نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ . م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره
بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای
تخلفناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قالب تغییر
میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات، مرجع تشخیص قواعد، جامعه بینالمللی است و منظور جامعه
بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالملل نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در
روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعدهای را کم و بیش به عنوان
قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریت خواهد یافت.

متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق
بینالملل مطابق ماده ۶۶ کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری «لاهه» را برای
تشخیص این قواعد، صالح دانست.

کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزو قواعد آمره
شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای
بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند، در حالی که اعلامیه جهانی
حقوق بشر در زمان تصویب، واجد ارزش حقوقی نبود. صرفنظر از الزامی که پرتو امضاء و
تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور میشود، اکنون باید پرسید که کدام یک از موارد
حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و
قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی
ارائه شده است:

۱ ـحقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی
آسیب برساند، این موضوعع با منافع بینالمللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در براربر شهروندان خود مسئول است، ولی در مورد حقوق بشر
مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن،
مسؤولیت جمعی دارند ولی این مسئولیت به صدمه و آسیبپذیری جامعه بینالمللی از نقض
حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.

۲ ـ حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بین المللی است و امکان اینکه دولتی در معاهده خود
با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند.

این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولتها بهعنوان
مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها
میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده
است سنجیده میشود. تخلف از این موازین، نقض حقوق بینالمللی و سببساز مسؤولیت در
جامعه بینالمللی است.

۳ ـ حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت، ماده دو منشور ملل متحد است.
بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق
بشر، خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظریه میزان الزامآوری منشور مربوط
است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضاء کننده، صلاحدید
خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

۴ ـ حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب
منشور، پیمانها و میثاقهای بینالمللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت. بدین معنا
که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی
دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس
جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که بر اساس آن میتوان گفت:
دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر بهعنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی
اعتقاد دارند.

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود آوردهاند. حقوق
بشر به دلیل انسانیبودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست
ولیکن این به معنای جهانی بودن و هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی
افراطی دارد.

درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخ