پاورپوینت کامل ظرفیت های معطل مانده؟! ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ظرفیت های معطل مانده؟! ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ظرفیت های معطل مانده؟! ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ظرفیت های معطل مانده؟! ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

قانون اساسی هر کشوری، مادر قوانین و تعیین کننده ماهیت، خط مشی، اصول و اهداف آن کشور در ابعاد مختلف حاکمیت است. تبیین رابطه دولت با ملت، دولت با دولت و ملت ودولت با دیگران بعهده قانون اساسی است. بر این اساس، این قانون اساسی کشورهاست که حقوق ملت و دولت و تکالیف هر کدام از این دو در قبال دیگری را مطرح میسازد. هر قانون اساسی معمولاً در آغاز حیات سیاسیِ یک ملت و دولت نگاشته شده و تشریفات تدوین، تصویب، بازنگری و اصلاح آن با دیگر قوانین و مقررات متفاوت است. اولین قانون اساسی که برای کشور ما نگاشته شد، قانون اساسی «مشروطه بود» که با اقتباس از قوانین اساسی کشورهای غربی مانند فرانسه و اتریش تدوین گردید. این قانون اساسی بعدها با حذف و اضافههای فراوان، تا سقوط رژیم پهلوی، تعیین کننده چهارچوبها و جهتگیریهای اساسی دولت و ملت ایران بود. ایراد اساسی این قانون که تا پیروزی انقلاب، از سوی دولتهای حاکم، هیچگاه اصلاح نشد، به رسمیت شناختن وجود شخصی بنام «شاه» در رأس امورات کشور، با اختیارات بیحد و مرز و پاسخگو نبودن وی در مقابل هیچ مرجع و مقامی بود. این معضل، همانند بسیاری دیگر از مشکلاتی که در قانون اساسی کشور بود، با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و رأی قاطع ملت ایران بدان، مرتفع گشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی زاییده تفکر و اندیشه انقلابیون متفکری بود که هم در اسلام شناسی و هم در آشنایی با تغییرات و تحولات روز دنیا سرآمد بودند. با این احوال، نوظهور بودن پدیدهای بنام «حکومت دینی» و بیسابقه بودن آن، در میان سیستمهای حکومتی دنیا، یک تجربه جدید را در مقابل ملت ایران قرار داد. که با وجود سعی وافر در تدوین قانون اساسی، مشکلاتی را بوجود آورد که این قانون، پویایی و تحرک لازم برای رفع آنها را نداشت، به شکلی که در بسیاری از موارد، عمل بر مبنای مفاد و محتوای قانون اساسی، کشور را با معضل و بحران روبرو نموده و راهکاری نیز، برای برون رفت از آن ارایه نشده بود. یکی از موارد فوق، اختلاف میان «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان قانون اساسی» در خصوص قوانین و مقرراتی بود که با توجه به ضروریات و مقتضیات زمانی و مکانی، توسط مجلس به تصویب میرسید و بعلت تعارض با احکام شرعی دین مبین اسلام، مورد اشکال «شورای نگهبان» قرار میگرفت و همین امر که باعث تشکیل نهادی بنام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بدستور امام راحل(ره) شد. بن بستهایی از این