پاورپوینت کامل کنکاشی در ساختار قوه مقننه ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کنکاشی در ساختار قوه مقننه ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کنکاشی در ساختار قوه مقننه ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کنکاشی در ساختار قوه مقننه ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

۳۴

بیش از یک ربع قرن از عمر مجلس شورای اسلامی که در فصول و اصول مختلف قانون اساسی بعنوان یکی از ارکان مهم نظام و یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی بدان اشاره شده، می گذرد. نگاهی به چند تصویر واقعی از مجلس در آئینه آمار رویکرد اصلی این قوه در طول سال های گذشته را بهتر و واضح تر نشان می دهند:

قوانین مصوبه طی هفت دوره گذشته:

از بین قوانینی که در مجلس شورای اسلامی سیر مورد نظر را طی کرد ه و لازم الاجرا گردیده اند، ۶ درصد به بخش فرهنگ، ۸ درصد به حوزه سیاست، ده درصد به بخش قضایی، ۲۹ درصد اجتماعی و ۴۵ درصد نیز اقتصادی بوده است.

نطق های پیش از دستور نمانیدگان:

پس از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، چند نفر از نمایندگان به ایراد نطق پرداخته و نقطه نظرات خود را در زمینه های مختلف و در سطوح منطقه ای، کشوری و بین المللی بیان می دارند. از مجموع نطق های ایراد شده ۳ درصد آن فرهنگی، ۳۷درصد سیاسی و مابقی آن به دیگر حوزه ها اختصاص داشته است.

تحصیلات نمایندگان:

دارا بودن سطحی خاص از تحصیلات، شرط ورود به رقابت های سیاسی انتخابات مجلس و ورود به کسوت وکالت خلصت است. طی هفت دوره گذشته ۶ درصد از نمایندگان مردم دارای تحصیلاتی کمتر از دیپلم، ۸ درصد فوق دیپلم، ۲ درصد لیسانس، ۱۷درصد فوق لیسانس، ۱۴درصد دکترا، ؟؟ درصد سطح حوزه و ۲۶ درصد نیز در حد خارج فقه حوزه بوده اند.

با عنایت به آمار مذکور، جایگاه مجلس و عملکرد هفت دوره گذشته آن، می توان بعضی از چالش ها و معضلات مجلس به شرح ذیل خلاصه نمود:

فقدان چشم انداز و برنامه میان مدت

حجم بالای ورود طرح و لوایح

اخطارهای قانون اساسی نمایندگان که تجربه نشان داده تنها ده درصد آن وارد می باشد

حجم بالای سوالات و عدم وجود مکانیزی جهت طرح بهنگام آنها در صحن علنی

عدم کارشناسی دقیق قوانین و افزودن الحاقیه ها و انجام اصلاحیه های فراوان در آنها

تذکرات آئین نامه ای مکرر که هم وقت گیر است و هم تجربه نشان داده اکثراً وارد نمی باشد

ورود نمایندگان به حوزه های اجرایی و حیطه هایی که خارج از مسئولیت آنان است.

عدم وحود مکانیزمی جهت اجبار نمایندگان به حضور در جلسات صحن علنی و تدوین قوانین انتخاباتی توسط خود مجلس که بالطبع مجلس را در مظان اتهام قرار می دهد.

تدوین ضوابط حقوق و دستمزد و مزایا توسط خود مجلس که گاهی فراتر از معیارهای عدالت است.

عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین

فاصله گرفتن بعضی از نمایندگان از وظایف اساسی مجلس و پرداختن به امور غیر مرتبط و روزمره

در این راستا برخی نیازها برای بهینه شدن عملکرد مجلس به نظر می رسد. به نظر می رسد که یکی از اولویت ها بهینه شدن سازمان اداری مجلس است. مجلس شورای اسلامی دارای ساختار عریض و طویلی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ضعف هایی از این ناحیه مجلس را تهدید می کند. ساختار اداری مجلس بی شک می تواند همراهی بیشتری با مجلس در راستای ایفای بهتر وظایفش داشته باشد. به عنوان نمونه می توان به فقدان ارزیابی بیش از ۴۰۰۰ قراردادی که طی ۲۸ سال کار مجلس با کشورهای مختلف منعقد شده اشاره نمود که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی برعهده مجلس گذاشته شده است و این مهم را می توان از طریق بخش های مشاوره ای در ساختار مجلس دنبال نمود.

از دیگر نمونه های