پاورپوینت کامل تشنگان عدالت ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تشنگان عدالت ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تشنگان عدالت ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تشنگان عدالت ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

«حتی مسئولیت قضیه قضا، از همه مسئولیت هایی که در یک کشور هست، بالاتر است. برای این که قاضیان متصدی اموری هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم در گرو کارهای آنها و قضاوت آنهاست.والقاضی علی شفیر جهنم باید توجه کنند که خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای آنها و در قضاوت آنها بدون مجوز شرعی از بین نرود. مالی، حیثیتی، آبرویی از بین نرود؛ که بسیار اهمیت دارد این مطلب.» امام خمینی(ره) قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور را عهده دار است.

رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود، و در حال حاضر محمود هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.

نهادهای وابسته

سازمان تعزیرات حکومتی

دادستانی انتظامی قضات

دادستانی کل کشور

دادگاه انتظامی قضات

دیوان عالی کشور

دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کل کشور

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

کانون وکلای دادگستری مرکز

دانشکده علوم قضائی

دادگستری کل استان تهران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سا زمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سازمان پزشکی قانونی کشور

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بیمارستان دادگستری

قانون اساسی هم به تشریح به موضوع قوه قضائیه پرداخته است:

قوه‏قضائیه در قانون اساسی – فصل یازدهم قانون اساسی اصل ‏یکصدوپنجاه‏ وششم

قوه‏قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است :

رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل ‏و فصل دعاوی ورفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند.

احیای حقوق ‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع.

نظارت برحسن اجرای قوانین .

کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون

جزایی اسلام .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

اصل ‏یکصدوپنجاه‏ وهفتم

به‏منظور اجرای مسئولیت‏های قوه‏قضائیه در کلیه‏ی امورقضایی واداری واجرایی، مقام رهبری یک‏نفر مجتهد عادل و آگاه به امورقضایی‏ومدیر ومدبر را برای‏مدت پنج‏سال به‏عنوان رییس قوه‏قضائیه تعیین می‏نماید که عالی‏ترین مقام قوه‏قضائیه است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایفی را برای این قوه مشخص نموده است.

اصل یکصدوپنجاه ‏وهشتم

وظایف رییس ‏قوه ‏قضائیه به‏شرح زیر است :

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم

تهیه‏ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری‏اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‏ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از امور اداری، طبق قانون.

اصل یکصدوپنجاه‏ ونهم

مرجع رسمی و تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است .

اصل ‏یکصدوشصتم

وزیردادگستری مسئولیت کلیه‏ی مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه با قوه‏مجریه و قوه‏مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند انتخاب می‏گردد.

رئیس ‏قوه ‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیردادگستری تفویض کند. در این‏صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به‏عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

اصل یکصد‏وشصت‏ ویکم

دیوان‏عالی کشور به‏منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم و ایجاد وحدت رویه‏ی قضایی و انجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود براساس ضوابطی که رییس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند، تشکیل می‏گردد.

اصل‏ یکصدوشصت ‏ودوم

رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امورقضائی باشند و رئیس‏قوه‏قضائیه با مشورت قضات دیوان ‏عالی کشور آن‏ها را برای مدت پنج‏سال به این سمت منصوب می‏کند.

اصل ‏یکصدوشصت ‏وسوم

صفات وشرایط قاضی طبق موازین به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود.

اصل ‏یکصدوشصت‏وچهارم

قاضی را نمی‏توان ازمقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد؛ مگربه اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رییس‏دیوان‏عالی کشور و دادستان‏کل. نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد.

اصل ‏یکصدوشصت‏ وپنجم

محاکمات، علنی انجام می‏شود وحضورافراد بلامانع است؛ مگر آن‏که ب