پاورپوینت کامل الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدوی(عج) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدوی(عج) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدوی(عج) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت مهدوی(عج) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۵۷

غلام رضا بهروزلک[۱]

مفهوم شناسی توسعه سیاسی

اهمیت پرداختن به توسعه سیاسی در عصر مهدوی

مبانی نظری توسعه سیاسی غرب

اصول و مؤلفه­های توسعه و نوسازی در غرب

نقد اصول توسعه سیاسی غربی

الگوی توسعه سیاسی در جامعه مهدوی

مبانی نظری جامعه اسلامی

الگوی توسعه سیاسی

«توسعه سیاسی» مفهومی است که در پی دگرگونی های پس از جنگ جهانی دوم، با استقلال
کشورهای تحت استعمار از یک سو و تهدیدهای نظام های سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان
سرمایه داری غربی در طول جنگ سرد از سوی دیگر پدید آمده است. این مفهوم توسط
جامعه­شناسان و نظریه پردازان غربی، به ویژه نظریه­پردازان آمریکایی، برای ارائه
راه­حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی
مطرح گردید (سو، ۱۳۷۸: ۳۰).

نخستین هدف نظریه­پردازان آمریکایی در مطالعه و تجویز الگوهای توسعه و نوسازی
(همانند اصلاحات ارضی، سیاسی و فرهنگی در ایران دهه ۱۳۴۰) جلوگیری از نفوذ
ایدئولوژی های کمونیستی به کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم بر اساس سیاست های
سد نفوذ آمریکا و در کل، ترویج و گسترش فرهنگ و هنجارهای غربی در جهان سوم پس از
جنگ جهانی دوم بوده است.

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی، این مفهوم روزبه روز
بیش تر پیچیده شده و در پس مناقشات و اختلاف نظرهای صاحب­نظران پنهان مانده است.
امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باره ـ همانند دیگر مفاهیم علوم
انسانی ـ اجماع مشترکی میان صاحب­نظران درباره این مفهوم به دست نیامده است. هر
کدام از مکاتب، تعریف و معیارهای خاص خود را از این اصطلاح مطرح کرده اند، اما با
وجود این تکثر و اختلاف­ نظر، می­توان اهتمام همه این نظریه­ها را تلاشی برای ترسیم
وضعیت سیاسی مطلوب دانست. از این رو، می­توان به صورت تعریف بدوی و شرح الاسمی،
«توسعه سیاسی را تلاشی برای دستیابی به وضعیتی مطلوب در عرصه سیاسی دانست که هر
جامعه­­ای به فراخور نگرش ها و دیدگاه های خود به دنبال نهادینه کردن و رسیدن بدان
است». با چنین تعریف شرح الاسمی از توسعه سیاسی، می­توان زمینه های مختلفی را در
این باره مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

مطالعات جدید توسعه سیاسی، بر پایه مکاتب علمی- تجربی دوران مدرنیته می­باشند. از
این رو، نخستین امواج مطالعات توسعه سیاسی نیز در دهه­های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ تحت­تأثیر
پیش فرض ها و مبانی نگرش تجدد غربی شکل گرفته است که از آن به مکتب نوسازی تعبیر
می­شود (سو، ۱۳۷۸: ۲۹- ۳۷). با انتقادهای صورت گرفته از این نظریه­ها، به تدریج
نظریه های جدیدی جای­گزین آن ها شدند که به مکتب جدید نوسازی معروف شده ­اند. در
حالی که مکاتب نوسازی در توسعه سیاسی محصول ذهنیت نظریه پردازان آمریکایی و غربی
بود، صاحب­نظران جهان سوم نیز به ویژه در آمریکای لاتین با نقد نگرش های غربی، با
ارائه نظریه­های جدید توسعه­نیافتگی در جهان سوم، بر نقش غرب استعمارگر در
توسعه­نیافتگی این کشورها تأکید کردند. ظهور مکاتب وابستگی و نظریه نظام جهانی، در
نقد نظریه­های مکتب نوسازی در همین راستا بوده است.

نقدهای مطرح شده بر جامعه­شناسی تجددگرای غربی و کشف نابسندگی­­های آن، ظهور
رهیافت های جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی را در پی داشته است که نمونه آن را
می­توان در آثار نظریه­پرداز فرانسوی مباحث توسعه سیاسی مشاهده کرد. برتران بدیع با
نقد جامعه­شناسی کلاسیک غربی، به ارائه رهیافت جدیدی در مطالعات توسعه سیاسی
پرداخته و آن را بازگشت به تاریخ یا جامعه­شناسی تاریخی توسعه می­نامد. (بدیع،
۱۳۸۰: ۷-۱۳؛ همو، ۱۳۷۹: ۱۴۷-۱۴۹). هرچند بدیع هنوز با پافشاری بر اصول مدرنیسم، بر
تمایزهای جهان سوم از غرب مدرن توجه دارد و تلاش کرده است صرفاً تاریخ متفاوت
تحولات آن ها را برجسته سازد، نظریه­پردازان پسامدرن با شالوده­شکنی مدرنیسم غربی،
خصلت هژمونیک ادعاهای کلان آن را در باره توسعه و نوسازی، همانند دیگر ادعاها،
صرفاً نتیجه فراروایت و غیریت­سازی دنیای مدرن می­دانند ( نک: قوام، ۱۳۸۳:
۲۵۳-۲۹۰). نتیجه چنین مباحثی ابهام در تعریف مفهوم توسعه و معیارهای مربوط بدان
است. هرچند می­توان با وجود چنین اختلافی به معنای شرح الاسمی مراجعه نموده و بر
اساس آن بحث را پی گرفت.

با چنین نگرشی به توسعه سیاسی، فراخنای تاریخی مباحث توسعه سیاسی بسیار گسترش یافته
و از ادعاهای جزم­گرایانه نظریه پردازان غربی مکتب نوسازی سیاسی ـ که خود را تنها
متولیان نظریه­­پردازی در این باره دانسته و در صدد تحمیل الگوی غربی بر دیگر جوامع
بوده­اند ـ فاصله می­گیریم. از این منظر، توسعه سیاسی امری جدید تلقی نمی­شود و
می­توان آن را به شیوه­های گوناگون در آرا و دیدگاه های صاحب­نظران و اندیشمندان
مختلف در طول تاریخ یافت.

پیش از شکل گیری مطالعات توسعه سیاسی بر اساس دانش جدید تجربی غربی، انسان ها در
طول تاریخ به شیوه­های گوناگونی به طرح و ارائه دیدگاه های خود می­پرداختند. گاه
انسان ها به ترسیم آرمانی جامعه مطلوب خویش در اشعار، داستان ها و اساطیر
می پرداختند، برخی با نگاهی خوش­بینانه وضع مطلوب را در آینده جست وجو می­کردند و
برخی دیگر از گذشته ای طلایی سخن می­گفتند که اینک از دست آدمی رفته و تنها اندوه و
حسرت آن بر او باقی مانده است. خوش­بینان امکان بازگشت آن را نیز با نگرش
چرخشی ادواری به تاریخ مطرح می­کردند تا تسلای زندگی نامطلوب کنونی آنان باشد
(الیاده، ۱۳۷).

گاه برخی چون یونانیان باستان پیش از عصر فلاسفه هفت­گانه پیدا می­شدند که طبق
گزارش نیچه، به تلخی زندگی این جهانی پی برده بودند و برای تسلای خویش ـ به جای
پنهان کردن این واقعیت تلخ ـ با فلسفه­سازی و توهم حقیقت، حقیقت تلخ زندگی را با
خصلتی دیونوسوسی خویش با سرودن تراژدی بر سر می­کشیدند (بلوم، ۱۳۷۳: ۹۳۹). بر اساس
چنین قرائتی، دیگر آرمان یا مدینه فاضله­ای در گذشته یا آینده تصور نمی­شود، بلکه
چنین آرمانی کنار گذاشته شده و سعی می­شود لحظه لحظه این زندگی تلخ تحمل شود. آن ها
گمان می کردند تنها راه پیش رو، پذیرش همین واقعیت تلخ زندگی قلمداد می­شود.

یکی دیگر از زمینه­های غالب طرح و پی­گیری مباحث توسعه سیاسی در گذشته، فلسفه سیاسی
بود. فلاسفه سیاسی این بحث را عمدتاً با عنوان مدینه فاضله یا آرمان شهر دنبال
می­کردند. برخلاف روش های تجربی توسعه سیاسی، مدینه فاضله بر اساس روش فلسفی ـ عقلی
و تحلیل ماهیت زندگی این جهانی بشر و غایات و اهداف بشری مورد بررسی قرار می­گرفت.
در دوره اسلامی نیز مدینه فاضله توسط اندیشمندانی چون فارابی و خواجه نصیرالدین
طوسی مطرح و گسترش یافته است. رساله «آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها»ی فارابی
(۱۹۹۵) نمونه بارزی از چنین رهیافتی در جهان اسلام است.

در نهایت، شیوۀ دیگر و فراگیرتر، ترسیم جامعه مطلوب و مدینه فاضله آرمانی در پیام
ادیان آسمانی و در میان متون مقدس دینی بوده است. فراتر از نگرش های بشری، در رحمت
الهی در طول تاریخ همواره بر روی بشر گشوده بوده است و نوید جامعه آرمانی در پیام
همه پیامبران راستین انعکاس یافته است. ادیان آسمانی همگی بشارت­دهنده فرجامی نیک
برای این جهان و نویدبخش زندگی مینویی در جهان آخرت برای پیروان و مؤمنان خویش بوده
و سرانجامی نافرجام و تلخ را به کافران و ملحدان در این جهان و جهان آخرت وعید
می­دادند.

با وجود طرح مدینه آرمانی یا توسعه یافته به شیوه­های مختلف در طول تاریخ، آن چه
برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست نو شدن، نوسازی و توسعه
سیاسی است. بی تردید نمی­توان ارتباط مستقیم مباحث مهدویت را با زندگی امروز جامعه
اسلامی نادیده گرفت. مباحث آینده شناسی مهدویت، خود می­بایست از منظر زندگی امروز
بررسی و مطالعه شود. با وجود اهمیت ذاتی مسئله مهدویت و منجی موعود برای همه ادیان
آسمانی، پی­گیری انتزاعی ـ آرمانی مباحث مهدویت بدون توجه به وضعیت حال، جامعه
اسلامی ما را دچار آرمان­گرایی و جست وجوی آینده­ای آرمانی خواهد نمود. بی آن که با
محک زدن زندگی امروز با سیمای آینده، ما را در اصلاح امروز و آماده شدن برای فردا
یاری رساند. سیمای منتظر واقعی چنین عصری نه نشستن و غرق شدن در آینده و فراموشی
وضعیت حال خویش، بلکه گسترش انتظار به زندگی اکنون و حال خویش است تا با آماده شدن
و دعوت انسان ها بدان آرمان، تلاش کند با ساختن جامعه امروز و اصلاح آن، زمینه ظهور
را فراهم نماید. چنین تکلیفی وظیفه­ای دینی به وسیله گسترش امر به معروف و زنده
کردن شعائر الهی در جوامع است. بدین­سان ضرورت دارد تا همواره با نقد حال به وسیله
الگوی آرمانی آینده، ریشه بحران ها و مشکلات را جست وجو نموده و راه درخشان آینده
را به راحتی هموار نمود. نگاهی اجمالی به گذشته اسلامی و بحران ها و چالش های امروز
جهان اسلام این نکته را برجسته­تر می­سازد.

غلبه نظام های استبدادی در طول تاریخ و گسستن از جامعه معیار نبوی، از نخستین سده­
اسلامی، زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد. مصلحان و
اندیشمندان در طول تاریخ اسلامی همواره برای رویارویی با این بحران تلاش کرده و
نظریه­ها و حرکت های اصلاحی خود را سامان داده­اند (نک: دکمجیان، ۱۳۷۳: ۳۱).

به رغم امکان نظارت بر قدرت سیاسی در خلافت مدینه (چهار خلیفه نخست) و نقش
تعیین­کننده برخی از صحابه و یاران نزدیک پیامبر گرامی اسلام در آن دوره، به تدریج
در جهان سنی، الگوی گزینش حاکمان و خلفا از شیوۀ شورایی و نقش اهل حل و عقد به
الگوهای انتصابی و استیلایی در خلافت اموی (قادری، ۱۳۷۸: ۲۲-۳۲ ) تغییر یافت،
استبداد حاکمان در جهان سنی نهادینه شد و پیرو ساختار استبدادی و بسته نظام سیاسی،
نظریه سیاسی اهل سنت نیز بر اساس قاعده ضرورت، به توجیه آن پرداخت و به دست فقیهانی
چون غزالی و ابن تیمیه، سرکوب (تغلب)، نظریه سیاسی غالب در جهان تسنن تا عصر حاضر
گردید (نک: فیرحی، ۱۳۸۰: ). بدون تردید در جهان تسنن نیز شرایط زیادی برای گزینش و
عملکرد حاکمان وجود داشته است، اما عملاً همه آن ها که بازتاب وضع مطلوب و آرمانی
بودند، در پای ضرورت نظم سیاسی و پرهیز از هرج و مرج فدا شده و از نظریه­پردازی
سیاسی کنار گذاشته شدند. سرانجام چنین داستانی، تبدیل حاکمیت اسلامی به ملوکیت در
دوره میانه می­باشد (مودودی: ۱۴۰۵ ).

در جهان تشیع، برخلاف همتای سنی آن، استبداد نتوانست به دلایل مختلفی نهادینه شده و
دست کم وارد نظریه سیاسی شود. این امر به معنای انکار وجود برخی نظام های مستبد
شیعی در گستره جهان تشیع نیست. در جهان تشیع نیز در دوران صفوی و قاجار، سلاطین
مستبدی به قدرت رسیدند و حتی اساس سلسله قاجار با خون ریزی و سرکوب بنا گردید. با
این حال در مقایسه با جهان تسنّن، سرکوب هرگز به صورت رسمی و چیره وارد نظریه سیاسی
شیعی نشده و نهادینه نگردید.

مهم ترین دلیل آن را می­توان موضع اعتراضی یا اپوزیسیونی شیعیان در تاریخ اسلام
دانست. شیعیان با خلافت سنی، از نخستین روزهای تاریخ خلافت و باور به نصب الهی
جانشین پیامبر و بعدها مخالفت با خلفای اموی و عباسی، هرگز نظام های حاکم را به
رسمیت نشناخته و آن ها را ستمگر و غاصب می شمردند. در دوران غیبت امام معصومu نیز،
تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، با وجود بحث مبنایی
جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتاً
نظریه سلطان ستمگر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پی­گیری شد. از دیدگاه
شیعیان، تنها امام معصومu یا جانشینان وی حق تشکیل حکومت را دارند. شیخ مفید، خود
بر این مسئله تأکیدکرده است. آموزه انتظار شیعی سبب نفی هرگونه حکومت ناصالح در
عرصه غیبت می­گردید و بدینسان نظریه سیاسی شیعی با نفی استبداد حاکم همراه بود.

با به قدرت رسیدن و استقلال جامعه شیعی در دوران صفوی، عملاً زمینه برای زنده کردن
نظریه پردازی شیعی درباره وضعیت سیاسی جامعه شیعی در عصر غیبت نیز فراهم گردید.
البته پیش تر، فقیهان شیعه نظریه جانشینی فقیهان و سرپرستی آن ها را به نیابت از
امام معصوم در دوران غیبت بر جامعه شیعی مطرح کرده بودند، ولی ویژگی چشمگیر عصر
صفوی، امکان مشارکت فقیهان در عرصه قدرت سیاسی بود. از این رو، با تمسک به آموزه
ولایت فقیهان در عصر غیبت، ولایت عامه فقیهان توسط محقق کرکی و دیگران در این دوره
بسط یافته و عملاً مسئله اذن فقیه به سلطان شیعی به دلیل عدم امکان مباشرت آنان به
تأسیس و اداره حکومت در آن زمان مطرح گردید (جعفریان، ۱۳۷۰: ۳۳). با وجود همکاری و
نظارت علما بر دولت صفوی، در عرصه عمل سیاسی شاهد استبداد برخی از حاکمان صفوی
بوده­ایم. حاکمان قاجار برخلاف صفویان از هیچ­گونه مبنای برجسته مشروعیت دینی
برخوردار نبودند و به همین دلیل، بحران مشروعیت در آن ها ریشه دارتر بود و به تبع
آن، استبداد و خودکامگی در آنان بارزتر بود. آن چه از مروری بر گذشته اسلامی به دست
می­آید، خفقان، سرکوب و دور شدن از وضعیت آرمانی اسلامی در تاریخ اسلام می­باشد.

دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسئله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم
مدرنیسم غربی به آموزه­های اسلامی (موثقی، ۱۳۷۳: ۹۳)، سبب شکل­گیری برخی تلاش های
عملی و نظری درباره کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود شد و
مجدداً الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود. این جا دیگر نظریه ضرورت و
سرکوب مبتنی بر آن پذیرفتنی نبود. از این رو، در جهان تشیع تلاش می­شد با جست وجوی
ریشه­های جامعه اسلامی در سنت معصومان و در جهان سنی در سیره سلف صالح، الگوی
مناسبی برای وضع آرمانی یا همان توسعه­یافتگی سیاسی برای درمان معضلات فعلی جامعه
اسلامی ارائه گردد. در عمل، آن چه در طول دو سده اخیر، جهان اسلام با آن مواجه بوده
است، ادعاهای گزاف و پوچ غرب مدرن در ارائه راه توسعه، تقلید و پیروی از تجربه
ناکام آنان بوده است. هر چند شعارهای فریبنده و بزک­شده غربی توانست برخی
ساده­اندیشان را در جهان اسلام شیفته غرب سازد، اصلاحگرانی بودند که راه چاره را نه
در پیروی از غرب، بلکه بازگشت به سنت اسلامی و اندیشه مجدد و موشکافانه در آن برای
یافتن راه­حل معضلات عصر جدید می­دانستند. اینان نیز دو دسته بودند: برخی با نفی
هرگونه آموزه عقل گرایی، صرفاً خواهان بازگشت به گذشته و سیره سلف بودند و دنیای
جدید را نفی می­کردند. گروه دیگر سعی می­کردند با بازگشت به سنت گذشته و الهام از
آموزه های اسلامی با نگرشی انتقادی به تاریخ اسلام، تقلید صرف از گذشته را رد
نمایند. آن ها در صدد بودند تا بر اساس عمل به توصیه­های قرآنی در لزوم تدبر و
تعمق، با تأمل در اصول اسلامی و منابع دینی، راه توسعه و پیشرفت را کشف نمایند.
چنین تلاشی سخت، اما مبارک و میمون بوده است و یکی از ثمرات آن در طول دو سده تلاش
و مجاهدت این مصلحان، ارائه الگوی نظام اسلامی بوده است که ما اینک در کشور خود در
حال تجربه آن هستیم.

بی تردید تبیین عمیق تر و شفاف­تر الگوی توسعه سیاسی اسلامی، مستلزم اندیشیدن
بیش تر در مبانی و منابع اسلامی بوده و تلاش های نظری دو چندانی را می­طلبد. یکی از
شیوه­های مبارک و مدبرانه ساختن جامعه امروز، الگوگیری از مدینه فاضله آرمانی
اسلامی می­باشد. ترسیم مدینه فاضله آرمانی، تلاشی است برای پیوند زدن میان گذشته و
آینده برای ساختن حال. میراث و منابع ناب اسلامی گذشته، خود ترسیم­کننده وضعیت
مطلوب آینده است. بر این اساس، ما می­بایست وضع حال خویش را با حرکت میان گذشته و
آینده بسازیم. مطالعات و تجربه نیم قرن نظریه­پردازی درباره توسعه سیاسی در غرب، به
ما آموخته است که راه سعادت نه پیروی کورکورانه از غرب، بلکه نگرشی انتقادی بدان و
تلاش برای رسیدن به الگوی توسعه سیاسی بومی ـ اسلامی است. از این رو، جامعه اسلامی
می­بایست با الهام از تاریخ خویش و تمسک به ریسمان محکم الهی (قرآن) و سنت معصومان
راه توسعه خویش را بیابد.

رسیدن به الگوی توسعه سیاسی اسلامی مستلزم چند امر است: نخست می­بایست به بررسی
ضعف ها و نقدهای الگوی نوسازی سیاسی موجود پرداخت. سپس وضعیت آرمانی را بر اساس
اصول و منابع اسلامی که از دیدگاه اسلام، در جامعه موعود و عدالت­محور مهدوی تجلی
خواهد یافت، کشف نمود. در نهایت با نقد گذشته زندگی سیاسی اسلامی، به شناسایی
انحرافات از جامعه معیار مهدوی در تاریخ جامعه اسلامی پرداخته و تلاش نمود با تمسک
به الگوی توسعه سیاسی در جامعه عدل مهدوی به اصلاح جامعه امروز پرداخت.

این نوشتار راهی است برای رسیدن بدین مقصود. از این رو، نخست به بررسی ضعف ها و
انتقادهای وارد بر الگوهای موجود توسعه سیاسی می پردازیم، سپس الگوی توسعه سیاسی در
جامعه عدل مهدوی را بررسی خواهیم کرد. بدیهی است، در فرصتی مناسب می­بایست به تطبیق
الگوی توسعه سیاسی مهدوی بر جامعه امروز پرداخته و با نقد زندگی سیاسی گذشته و حال
جوامع اسلامی، راه­حل مشکلات امروزی جامعه اسلامی را یافت. هم چنین الگوی مناسبی از
توسعه سیاسی اسلامی را برای جهانیان به ارمغان آورد.

مهم­ترین نظریه­های توسعه سیاسی در مکتب نوسازی، مطرح و بررسی شده­اند. این مکتب،
خود، دارای دو گرایش کلاسیک و جدید می­باشد. نظریه­های نوسازی سیاسی به دهه­های
میانه قرن بیستم بر می گرداند. در دهه­های پایانی قرن بیستم، دو مکتب وابستگی و
نظریه نظام جهانی در نقد مکتب نوسازی، توسط اندیشمندان و نظریه­پردازان جهان سوم و
به ویژه نظریه­پردازان نئومارکسیست آمریکای لاتین مطرح شدند. با وجود انتقادات
اساسی نظریه پردازان مکتب های وابستگی و نظام جهانی نسبت به توسعه غربی، ذهن آن ها
عمدتاً سرگرم نقش استعمار و روابط وابستگی و وضعیت نظام سرمایه­داری جهانی در عقب
ماندگی جهان سوم بود. به همین دلیل، نظر به صورت ایجابی، نظریه­پردازی مستقیمی
درباره چگونگی فرایند توسعه درکشورهای جهان سوم مطرح نکرده­اند. هم­چنین ذهن آن ها
عمدتاً مشغول توسعه اقتصادی بوده و نگاه مستقلی به توسعه سیاسی نداشتند. از این رو،
بیش تر نظریه­های ایجابی در باره توسعه سیاسی، مطالعات صورت گرفته در دو مکتب
کلاسیک و جدید نوسازی سیاسی است. وجه اشتراک دو مکتب بالا را می­بایست تکیه بر
مبانی مدرنیسم غربی دانست.

مدرنیسم غربی برخلاف نگرش منفی که در دوران مدرن علیه قرون وسطای مسیحی رواج
همه گیری یافته و آن را عصر تاریکی و بی­خبری تلقی می­نماید، ریشه در خود قرون
وسطای مسیحی دارد و با نقد آن خود را بنا نهاد. (بدیع، ۱۳۸۰: ۱۷- ۳۷). این امر با
تکیه بر آموزه­های جداانگاری امور کلیسا و امپراتوریِ نهفته در مسیحیت صورت ­گرفت.
مهم ترین اصول مدرنیسم را می­توان اصول چهارگانه اومانیسم، سکولاریسم، عقلانیت خود
بنیاد روشنگری و قرائت کلان پیشرفت و توسعه بر اساس اصول دنیای مدرن دانست.

اومانیسم از نخستین پدیده­های جهان غرب مدرن می­باشد که بعدها با تحولاتی که
می­یابد، رنسانس غرب و زمینه مدرنیسم را فراهم می­سازد. سیموندز در قرن نوزدهم با
اشاره به معنای جدید اومانیسم، آن را چنین تعریف می کند: «جوهر اومانیسم دریافت
تازه و مهمی از شأن انسان به عنوان موجودی معقول و جدا از مقدرات الهیاتی است و
دریافت عمیق تر این مطلب، که تنها ادبیات کلاسیک ماهیت بشر را در آزادی کامل فکری و
اخلاقی نشان داده است. اومانیسم را می توان واکنشی در برابر استبداد کلیسایی و
تلاشی برای یافتن نقطه وحدت برای کلیه افکار و کردار انسان در چارچوبی ذهنی دانست
که به آگاهی از قوه برتری خود رجوع می کرد» (به نقل از: دیویس، ۱۳۷۸: ۳۱). اومانیسم
در غرب با کنار گذاشتن مرحله به مرحله خدا از زندگی این جهانی بشر، انسان را
جای­گزین خدا می­سازد. دورکیم بر این مطلب تصریح نموده است(Durkheim, 1964) .

عامل مهم تر و تأثیرگذارتر بر تحولات غرب مدرن را می بایست در عصر روشنگری قرن
هیجدهم جست وجو کرد. در واقع، اومانیسم و اصلاح دینی، خود زمینه ساز تحول عظیم تر
ظهور عقلانیت مدرن غرب در عصر روشنگری بودند که در کنار هم، مبانی نظری مدرنیسم
غربی را شکل دادند. مهم­ترین شعار عصر روشنگری به تعبیر کانت «…خروج آدمی است از
نابالغی به تقصیر خویشتن خود و نابالغی، ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویش است بدون
هدایت دیگری». و درجای دیگر تصریح می کند: «برای این روشنگری به هیچ چیز نیازی
نیست مگر آزادی؛ تازه آن هم به کم زیان بارترین نوع آن؛ یعنی آزادی کاربرد عقل خویش
در امور همگانی به تمام و کمال…» و کلام آخر کانت آن است که «… من در روشن گری
بیش از هر جای دیگر بر خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خود خویش در قلمرو مسائل
مذهبی پای فشرده ام.» (کانت و دیگران، ۱۳۷۶: ۱۵-۲۶).

نتایج سه اصل پیشین ـ چنان که بعدها نظریه­پردازان پسامدرن چون لیوتار آن را برجسته
ساختند ـ حکم به الگوی کلان پیشرفت و توسعه بشری بر اساس روش مدرن بود. تنها شیوه
سعادتمندی در این جهان، تمسک به اصول مدرنیسم غربی محسوب می­شد. در پی تحولات فکری
و تاریخی یادشده در غرب و شکل­گیری و فعال شدن بورژوازی ماجراجو در آن، غرب مدرن با
بهره­مندی از امتیاز انحصاری خود، یعنی تقدم در تغییر و دگرگونی(بدیع، ۱۳۸۰: ۵۱)،
توانست حوزه نفوذ خود را به بیش تر نقاط جهان گسترش دهد و در طی چند سده دوره
استعماری، شرق را در سیطره و کنترل خویش در آورد. اینک با نگاهی بالادست به شرق و
جهان تحت استعمار، نیز ـ چنان که ادوارد سعید در نقد شرق­شناسی خاطر نشان می­سازد
(سعید، : ) ـ با قرار دادن جهان توسعه­نیافته به عنوان هویت سلبی خویش، با نگاهی
تحکم­آمیز در پی تحمیل الگوی خویش است. نتایج چنین الگویی روشن بود: برنامه ریزی
برای توسعه و پیشرفت به تقلید از غرب مدرن و تجدید نظر در هویت پیشین خود. این جا
بود که هویت اسلامی در جهان اسلام نیز به چالش کشیده ­شده، اسلام عامل عقب­ماندگی
تلقی گشت و غرب باختگانی چون تقی­زاده (در ایران) کوس غربی شدن مطلق را برای رسیدن
به توسعه و پیشرفت سر ­دادند.

بی آن که بخواهیم در این فرصت به بررسی موردی نظریه­های توسعه سیاسی در غرب
بپردازیم، شایسته است تا بر مهم ترین اصول آن ـ که در نظریه­های مختلف بازتاب
یافته­اند ـ تمرکز نماییم. چنان که گذشت، الگوی توسعه سیاسی در غرب عمدتاً در مکتب
نوسازی مطرح شده است. از این رو، صرفاً به مهم ترین اصول مشترک این مکتب اشاره
خواهیم نمود. این مکتب که از تکامل­گرایی اجتماعی و کارکردگرایی الهام گرفته است،
(سو، ۱۳۷۸: ۳۱-۳۷) اصول زیر را برای رسیدن به توسعه سیاسی مطرح کرده (فوزی
تویسرکانی، ۱۳۸۰: ۳۵-۴۵):

سیر تکاملی تحول جوامع و نگرش خطی به توسعه با محوریت تجربه غرب: این مکتب بر اساس
آموزه مدرن پیشرفت یا (Progress) معتقد بود، همه جوامع، فرایند مشترکی از تحول و
دگرگونی را سپری می­کنند و تجربه غرب نقطه اوج و الگوی آشکار چنین تحولی است. از
این دیدگاه، تاریخ جوامع، شباهت های بسیاری با هم دارد و بدینسان می­توان با
مطالعات تجربی و تمسک به تجربه غرب، به علمی دست یافت که احکامش قابل تعمیم باشد و
به نظریه­ای عمومی در توسعه و تحول جوامع دست یافت.

تقسیم جوامع به دو دسته سنتی و مدرن: بر اساس سیر تحول تکاملی، جوامع به دو دسته
سنتی و مدرن تقسیم می­شوند. جامعه سنتی مظهر و تجلی یک جامعه تکامل­نیافته است و
جامعه مدرن یک جامعه تکامل­یافته. از نگاه مکتب نوسازی، صفات و ویژگی های جامعه
سنتی، تبلور یک جامعه نافرهیخته، عقب مانده، استبدادی، دارای ارزش های غیرعقلانی و
آلوده به خرافات و ارزش های غیر عقلانی است. در مقابل، جامعه نوگرا دارای ویژگی های
جامعه دموکراتیک، خردگرا، فردگرا، علم­گرا، شایسته­سالار و جدایی دین از سیاست است.

از میان رفتن جامعه سنتی در فرآیند توسعه: جامعه سنتی، جامعه­ای است که در فرایند
توسعه از میان خواهد رفت و آموزه­های مدرن جای آن را خواهد گرفت. چنین تقابلی میان
سنت و مدرن جدی است و آن ها قابل جمع به نظر نمی­رسند. در نتیجه، رسیدن به توسعه و
نوسازی مستلزم حذف سنت است. در فرآیند توسعه، ویژگی های دنیاگرایی، عرفی­گرایی و
شایسته­سالاری دنیای مدرن جای­گزین آخرت گرایی، مابعدالطبیعه­گرایی، خرافه­پرستی،
ادغام دین و سیاست و روابط مبتنی بر خویشاوندی و اصل و نسب خواهد شد.

ناسازگاری مذهب و توسعه در نگرش مکتب نوسازی: از نگرش مکتب نوسازی، مذهب با تعلق به
دنیای سنتی با توسعه ناسازگار است. از این رو، با حذف مذهب از زندگی جمعی و جداسازی
دین از سیاست، تلاش می­شود دنیای نو بر اساس بنیادی غیر مذهبی بنا شود. آن ها با
غیرعقلانی و خرافی دانستن پندارهای مذهبی آن را مهم ترین عامل مؤثر بر نظام ارزشی و
فرهنگی جوامع سنتی تلقی می­کنند. در نتیجه، مبارزه با پندارها و ارزش های مذهبی به
عنوان مقدمه استحاله جوامع سنتی در اولویت قرار می گیرد.

توسعه و تحول اقتصادی پیش­شرط توسعه سیاسی: از منظر مکتب نوسازی، توسعه و تحول در
عرصه اقتصادی، پیش­شرط رسیدن به توسعه سیاسی است. از این رو، نظریه پردازان مکتب
نوسازی کلاسیک تلاش می کردند با تمرکز بر ابعاد اقتصادی توسعه، پیش شرط