پاورپوینت کامل اقتراح (عدالت سیاسی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتراح (عدالت سیاسی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتراح (عدالت سیاسی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتراح (عدالت سیاسی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۶۱

پروفسور حمیدمولانا
لکزایی
اخوان کاظمی
صدرا

مفهوم عدالت در تمدن باستان و قرون وسطای غرب، حاصل آلودگی­ها و گردآمدن سازمان های
بزرگ آن زمان، به ویژه مسیحیت، امپراتوری روم و نژاد و ملیت های گوناگون بود. تا
بیش از ظهور اسلام، مفهوم عدالت به صورت جامع و به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مورد توجه هیچ­یک از ادیان و مذاهب و مکاتب بشری قرار
نگرفته بود. در ادبیان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی غرب و نیز در آثار متفکران اروپایی
و آمریکایی، بیان صریح و آشکاری را درباره عدالت آن­گونه که در اسلام داریم سراغ
نداریم. نزدیک ترین جملات و گفته ها را پس از گذشت یازده قرن از ظهور اسلام، در
اواخر قرن هیجدهم میلادی در اعلامیه انقلاب فرانسه و یا در سند استقلال و پیدایش
ایلات متحده آمریکا می یابیم؛ بدون آنکه این­گونه نظام ها چنین عدالتی را هرگز اجرا
کنند.

عدالت اجتماعی در غرب بر مبنای حقوق مادی نیست و اغلب با فعالیت و تولید اقتصادی
سروکار دارد. در اسلام، این عدالت با آزادی، مساوات و از میان بردن امتیازات الهی و
معنویات همراه است. جهانگیری نظام اسلامی در آغاز ظهور اسلام و جهانشمولی و
جهانی­سازی اسلامی، دقیقاً بر چنین عدالتی تکیه دارد. مفهوم امروزی عدالت در مغرب
زمین، بر حق افراد و حقوق دولت­ها تکیه می کند و کمتر با جامعه به صورتی گسترده
سروکار دارد. منظور از دولت ها، دول ملی یا نظام های «دولت ملت» در چند قرن اخیر
است که باعث ظهور پدیده جدید ملی گرایی یا ناسیونالیسم شده است. در اسلام ، حقوق
مردم، احترام بسیار زیادی دارد و خیانت در حقوق عمومی، به ویژه خیانت به جامعه که
امت اسلامی است، بزرگ ترین خیانت ها است. عدالت اجتماعی در اسلام، بسیار مقدس و
حقوق افراد فقط در این دایره قابل ادراک است. به عبارت دیگر، اگر سازمان و مقرارت و
قوانین اجتماعی، موزون و متعادل نباشد، اخلاق شخصی و حقوق افراد نیز متوازن نخواهد
بود.

بنده در نوشته هایم، نظریه غرب را در مورد عدالت به سه عنوان خلاصه کرده ام: یکی
نظریه تمامیت و کمالات، دیگری نظریه اصالت مطلوب است که به سودجویی معروف است و
بالاخره سومی که نظریه حقوق طبیعی قراردادی است.[۲]

نظریه تمامیت و کمالات به عنوان نظریه­ای قابل ملاحظه اخلاقی در افکار باستانی از
ارسطو تا اندیشه های معاصر مطرح است. نیچه، معتقد است که انسان می تواند در اخلاق
یا دیانت به حد کمال برسد و در این چارچوب مفهوم رسمی عدالت وزن و محتوای مادی پیدا
می کند. نظریه اصالت مطلوبیت که از ریشه یونانی به معنای «سود» یا «امتیاز» گرفته
شده است، یک تفسیر فلسفی است و متفکرانی مانند جرمی بنتام، جان استوارت میل، اساس
این نظریه را بر دو قطب لذت ـ الم قرار می دهند و سودجویی مبنای این نوع عدالت می
باشد. نظریه حقوق طبیعی، آزادی و اختیار فرد را برای حفظ و بقای خود، در رابطه با
دیگران در نظر می گیرد. تناقضات واضحی در تفسیر این سه نظریه مربوط به عدالت دیده
می شود. نفوذ این افکار فلسفی در آثار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی دو قرن اخیر غرب،
از کارل مارک و ژان ژاک روسو گرفته تا اقتصادان هایی مانند جان ام کینز، در اساس و
زیرساخت های سیاسی و اقتصادی چهار سیستم دنیای معاصر (کاپیتالیسم یا سرمایه داری
رقابتی، کاپیتالیسم دولتی که در آن دولت نقش اساسی را دارد، سوسیالیسم دولتی و
سوسیالیسم اجتماعی که انحصاراً به دولت و زیرساخت های سیاسی و اقتصادی آن بستگی
ندارد) به خوبی محسوس است. فروپاشی نظام شوروی و اروپای شرقی و تمایل سرمایه داری
دولتی کشورهای اروپای غربی به سرمایه داری و لیبرالیسم سیاسی آمریکایی و جهانشمول
آن، مفهوم عدالت را در دنیای غرب محدود کرده و آن را در تنگنایی بحرانی گذاشته است.
امروز نمی توان جامعه سرمایه داری را یک جامعه آزاد و با عدالت نامید.

در فرهنگ غرب، مکاتب مختلفی درباره عدالت وجود دارد. طبیعی است که نسبت سنجی عدالت
مهدوی با هرکدام از این مکاتب متفاوت خواهد بود. برخی از مکاتب مطرح در فلسفه سیاسی
مغرب زمین در حوزه عدالت و به ویژه عدالت سیاسی از این قرار است: مکتب افلاطون،
مکتب ارسطو، مکتب رواقیون، مکتب هابز، مکتب کانت، مکتب روسو و مکتب مارکس.

نسبت عدالت سیاسی مهدوی با عدالت سیاسی مارکسیستی، روسویی و هابزی یقیناً نسبت
تباین است. عدالت مارکسیستی از نظر ابتنا بر لغو مالکیت و اصالتی که برای نیروها و
ابزار تولید قائل می شود و نیز تقدم ماده بر دیگر ساحت های وجودی انسان از بنیاد با
عدالت الهی و معنوی مهدوی مغایر است. عدالت سیاسی روسویی به دلیل ترجیح وضع طبیعی
بر وضع مدنی نمی تواند با عدالت مهدوی که مبتنی بر ترجیح وضع مدنی الهی بر وضع
طبیعی است، همخوانی داشته باشد.

در مکتب هابز، ماکیاول، نیچه و دیگر رئالیست ها اساساً عدالت مقوله ای است که ضعفا
آن را مطرح می کنند و شایسته اعتنا و توجه نیست؛ زیرا انسان اگر قوی باشد نیازی به
عدالت ندارد.

عدالت مهدوی می تواند با عدالت افلاطونی، ارسطویی، رواقی و کانتی نسبیت غیر از
تباین داشته باشد، که توضیح و تبیین آن در این مجال نمی گنجد. مکتب کانت در قرن
بیستم توسط رالز بسط داده شد؛ اما رهیافت رالز، به دلیل عدم ابتنا بر آموزه های
وحیانی، راه به جایی نمی برد. رالز با توجه به مشکلاتی که لیبرالیسم در عرصه عدالت
با آنها روبه رو شده بود، تلاش کرد با ارائه نظریه عدالت، لیبرالیسم را از بن بست
نجات دهد؛ اما اساساً لیبرالیسم به دلیل این­که در چالش با عدالت­خواهی شکل گرفته
است، سر سازگاری با عدالت نداشته و ندارد.

فریدریش فون هایک، به عنوان یک لیبرال، توانسته است به خوبی نگاه لیبرال ها به
عدالت را نشان دهد. به نظر هایک، عدالت تنها ویژگی افراد است و بر وضعیت ها و
نهادها قابل اطلاق نیست. وی معتقد است که عدالت سیاسی و اجتماعی ناقض مفهوم نظم
خودجوشی است که وی مدعی آن است. حتی او آن را ضد آزادی نیز می داند. به نظر ایشان،
عدالت اجتماعی امری ذهنی و در نتیجه توتالیتر است. همچنین هایک عدالت توزیعی را به
دلیل اینکه برهم زننده تطابق میان خدمت و پاداش است مذمت می کند.

امکان نسبت­سنجی مکاتب عدالت از طریق نسبت­سنجی میان مبانی آن­ها نیز وجود دارد که
در این مجال میسر نیست؛ اما به این مقدار بسنده می کنیم که اگر از منظر مبانی
نسبت­سنجی صورت گیرد، تباین میان عدالت سیاسی مهدوی با عدالت مطرح در مکاتب یادشده
خود را بیش تر نشان می دهد؛ زیرا عدالت سیاسی مهدوی عدالتی مبتنی بر وحی و
آموزه های الهی است؛ در حالی که عدالت مطرح در مکاتب سیاسی معاصر غرب، اعم از
مارکسیستی و لیبرالیستی، مبتنی بر آموزه های پوزیتویستی، مادی و حسی است. اما
بخش هایی از آموزه های عدالت مطرح در یونان باستان یا قرون وسطایی مسیحی، تا جایی
که مبتنی بر آموزه های وحیانی یا عقلی باشد، قابل انطباق با عدالت مهدوی می تواند
باشد.

«عدالت سیاسی» به معنای کاربرد مصداقی اصل عدل در عرصه های نظری و عملی سیاست است و
با مفاهیم سیاسی از یک سو (مانند قدرت، مشروعیّت، آزادی، برابری، اطاعت و اجبار
سیاسی) و از سوی دیگر عناصر و نهادهای عینی اعمال قدرت هم چون حکومت، روش تولید و
توزیع قدرت سیاسی در ارتباط است. در اندیشه اسلامی و به ویژه در نظام مهدوی، «عدالت
سیاسی» بنیادی است شرعی و اخلاقی و برهانی که در یک نظام صحیح الهی ـ مردمی، مشروع
است. فرماندهی حاکمان و فرمانبری حکومت شوندگان را قانونی می سازد و با رفع
محدودیت های ساختگی، مشارکت برابر و آزادانه عموم در عرصه های سیاسی را مهیا
می کند. در عصر مهدوی، توزیع قدرت و مناصب سیاسی و میزان مشارکت، بر حسب استحقاق،
شایستگی و کارآمدی افراد صورت می گیرد، هر کس به اندازه قابلیّت و توانایی اش، در
امور سیاسی و اجتماعی دخیل می گردد و با نفی خودکامگی و تغلب، زمینه تحقق
توانمندی ها و استعدادهای شهروندان (با توجه به میزان تلاش آنان) فراهم می شود.

«عدالت سیاسی» در نظام مهدوی، همانند وضعیت آن در مکتب های فعلی در اندیشه غربی
تنها مبتنی بر توافق افراد نیست، بلکه این امر در صورتی ارزشمند و عادلانه است که
در چارچوب شریعت اسلامی تعریف و پی ریزی شود.

باید اضافه کرد که در اندیشه فعلی غرب، اساساً مفهوم عدالت در قالب های انسانی و
غیر روحانی و فایده انگارانه بیان شده و به صورت مفهومی متغیر، نسبی و زمینی و نه
در چارچوب شرایع آسمانی بیان شده است؛ لذا در بیش تر نظریه ها و مباحث عدالت در
اندیشه غرب، نسبیّت و بیعت هر نوع ذوق و سلیقه مشاهده می شود. از سویی، گرچه
نظام های سیاسی غرب چه در حوزه نظری و چه در حوزه اجرایی، به نظر بسیار پیشرفته به
نظر می آیند، ولی در عالم واقعیت، شاهد تحقق عدالت سیاسی به معنای پیش­گفته نیستیم.
از دلایل اصلی آن: تلوّن، ابهام و سیالیّت در مفهوم دموکراسی، حاکم شدن و حاکمیت
اِلیت ها و التیسیسم (نخبه گرایی) به جای مشارکت عموم مردم، حاکمیت ماشین ها
والیگارشی های قدرتمند حزبی برخواست و اراده مردم، فرایند تبلیغات عوام فریبانه در
عرصه سیاست و دستکاری افکار عمومی، افراط در اکثریت­گرایی و نادیده گرفتن
دیدگاه های اقلیت، ضعیف و آسیب پذیر بودن نظام نمایندگی و … می باشد.

«ملئت الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»

عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموضعش

(مولوی)

عدالت و عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، هیچ گونه نسبتی با عدالت و عدالت سیاسی مهدوی
(در عصر ظهور) ندارد. ورای برخی شباهت­های ظاهری، هیچ­گونه اشتراک یا ارتباط
چشم­گیری میان این دو پدیده، حالت و مفهوم برقرار نمی­باشد. عدالت سیاسی در فرهنگ
غرب، عدالت طبیعی است؛ در حالی که عدالت سیاسی مهدوی (در عصر ظهور)، عدالت انسانی
است.

عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، دو چهره دارد و چهره داخلی، ورای عدالت حقوقی، قانونی و
نسبی ظاهری، عمدتاً تک ساحتی و مادی می­باشد. در چهره بیرونی، عمدتاً تنازعی و نظام
سلطه است. برخورد دوگانه با حقوق بشر جهانی، نیز از همین­جا پدید آمده است. به همین
مناسبت، این حالت در نگاه سیاست و عدالت مهدوی و اسلامی، ظلم و یا جور شمرده
می­شود.در روایت، جهان پیشا مهدوی، جهانی پر از ظلم و جور نامیده می­شود. عدالت
سیاسی مهدوی، در همه زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… دو ساحتی است؛ ساحت
مادی و ساحت معنوی. این عدالت، یک چهره و جهانی بوده و عین قسط و عدل می­باشد؛ یعنی
شامل توسعه و عدالت اقتصادی، تعادل سیاسی و به دنبال تعالی فرهنگی و انسانی تمامی
مردم، گروه­ها و جامعه بشری است. بدین ترتیب، عدالت سیاسی مهدوی، عدالتی کامل و
کارآمد محسوب می­شود. البته، با فرض وجود سیاست و عدالت غربی و مدرنیستی در زمان
حکومت آن حضرت، این نوع عدالت، ناقص یعنی نارسا و سزاوار و در نتیجه ناکارآمد یا با
کارآمدی ناقص، بحرانی و بحران­زا می­باشد. مهم­ترین مواردی که انسان و جهان به آن
مبتلا است و در رهیافت قرآنی، روایی و فلسفه سیاسی اسلام نیز مشهود است، ضلالت است،
مغضوبیت یا هژمونی و در نتیجه ظلم و جور یا همان فساد و فسق یا تباهی و تباهی­سازی
است که به حزن و خوف، تنگنایی و تشتت، تعارضات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و
نظامی می­انجامد. البته امروزه موارد یادشده با شعارهای گوش پرکن آزادی و
لیبرالیسم، عدالت و حقوق بشر و جنگ علیه تروریسم، خشونت و جنگ و ناامنی، ایجاد صلح
و ثبات و جهانی­گرایی، مطرح است که انسان به صورت روزافزون و فزاینده­ای در گرداب
تیره و وحشت­زای آن فرو می­رود.

عدالت مهدوی، بر بنیاد حکمت، عقلانیت، دانایی و آگاهی، هدایت، راه مستقیم، متعادل و
متعالی استوار است. بنابراین، عدالت و عدالت سیاسی مهدوی، عین اصلاح جهانی انسان و
سازندگی انسانی جهان است. ضمن دفع و رفع یا کاهش خوف و حزن، یا ریشه­کن سازی آن (لا
خوف علیهم و لا هم یحزنون)، مانع ایجاد هرگونه تنگنا و تعارض­، تشتت اجتماعی،
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می گردد. بدین ترتیب، سیاست و عدالت مهدوی، به دلیل داشتن
کمال و کارآمدی و جلوگیری و رفع نارسایی، ناسازواری یا هژمونی سیاسی، اقتصادی و
فرهنگی، نه­تنها بحرانی و بحران­زا و آسیب­پذیر نیست، بلکه بحران­زدا و آسیب­ناپذیر
است. به همین دلیل، عدالت و سیاست مهدوی، عدالت راهبردی، هدایت، امامت بنیادین،
فراگیر، نظام­مند، هدف­مند و تعالی بخش بوده و ضد عدالت ادعایی جزئی­نگر، ظاهرگرا،
مادی، دور از انسان و جامعه و سرگردان غرب و غربی به شمار می­رود.

۲ـ شاخصه های عدالت سیاسی مهدوی کدام است؟

پروفسور مولانا:

در عدالت سیاسی مهدوی، عدالت و سیاست مترادف هستند.

در اسلام مفهوم سیاست به معنی امروزی وجود ندارد. در آغاز ظهور اسلام و حتی در صدر
اسلام، سیاست به معنی مملکت داری، جامعه داری، جهان­داری، همان واژه عدالت بود.
عدالت، مدیریت امت اسلامی را با مساوات و برابری به معنی «اعطاء کل ذی حق حقه؛
رساندن حق به حق دار» نشان می دهد. بنابراین، سیاست، به عنوان اداره یک نظام، همیشه
با مفهوم عدالت آمیخته است. سیاست به معنی امروزی و به عنوان یک نظم و مفهوم ویژه
از طریق یونانی ها و رومی ها به دنیای اسلام راه پیدا کرد.

عدالت سیاسی مهدوی بخشی از نظام عام عدالتی است که بر سراسر جهان حاکم است. در نظام
سیاسی مهدوی و شیعی نظام آفرینش نظامی است مبتنی بر عدل: «بالعدل قامت السموات و
الارض». علاوه بر توازن و تناسب حاکم بر نظام آفرینش، به عنوان فعل خداوند متعال،
رفتار باری­تعالی در برخورد با انسان ها نیز عادلانه است. هم چنین افاضه وجود و
رحمت متناسب با قابلیت ها بوده و می باشد.

محور دیگر عدالت، عدالت تشریعی است. قوانین شریعت که عهده دار نظم بخشی به رفتارهای
فرد مسلمان با خود، هم نوعان، طبیعت و خداوند سبحان است، قوانینی عادلانه می باشد.
یکی از پی آمدهای ظهور حضرت مهدی(عج)، پالایش قوانین منتسب به شریعت و جدا کردن سره
از ناسره است. برهمین اساس است که در بعضی از روایات آمده، برخی گمان می کنند مهدی
شریعت جدیدی آورده است.

عرصه دیگر عدالت مهدوی تأکید بر استقرار عدالت در درون انسان است. انسان عادل است
که می تواند عدالت را در جامعه برقرار سازد. محور بعدی برقراری عدالت در نهادها،
وضعیت ها و ساختارهای اجتماعی است. برقراری عدالت توزیعی در عرصه تقیسم ثروت، قدرت
و شئون اجتماعی و نیز عدالت حقوقی در عرصه اجرای جرایم و مجازات ها از مهم ترین
شاخص های عدالت مهدوی است. همان گونه که در روایات آمده است، ظهور هنگامی صورت
می گیرد که «ظلم» سراسر جهان را پرکرده است. در روایت فرموده است «ظلم» و نه
«ظالم».

این می تواند به این معنا باشد که علی­رغم خواست افراد، ظلم امکان فراگیر شدن دارد
و این در صورتی است که ساختارهای حاکم بر جهان ساختارهای ظالمانه باشد. چنان که
براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل، جهان از چهل سال پیش تاکنون مرتب به سوی تشدید
ظلم در حرکت بوده است. برای نمونه، آن چه در عرصه جهانی شدن اقتصاد از طریق سازمان
تجارت جهانی در حال شکل گیری است، قابل یادآوری است. امروزه در عرصه های سیاسی،
امنیتی و فرهنگی، حقوق بشر و حقوق ملت ها، در تعیین سرنوشتشان، با ظلم های
سازمان یافته و ساختاری بی شماری روبه رو هستیم. حق وتو یکی از این ظلم های ساختاری
و نهادینه شده است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون برقرار شده است. دیکتاتوری جهانی
آمریکا نیز پس از فروپاشی شوروی مزید بر علت شده است.

حضرت مهدی(عج) حکومتی جهانی مبتنی بر عدالت فراگیر در سطح جهان، تشکیل می دهد،
عدالتی که هم به لحاظ اقوام و افراد فراگیر است و هم به لحاظ مراتب عام است. عدالت
مهدوی قائم به حضور فراگیر خود مردم است: ]لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم
الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط[.

عدالت مهدوی مبتنی بر پرستش خدای یگانه و نفی ارباب­های غیر الهی است؛ ]قل یا اهل
الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئاً و
لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله[.

شاخص دیگر عدالت مهدوی، چنان که در روایات نیز آمده است، تقسیم درست بیت­المال میان
مردم است. به گونه ای که انسان محتاج در جامعه یافت نخواهد شد.

باید اول اشاره کرد که در اندیشه اسلامی عمومی ترین تعریف عدالت این گونه است: قرار
گرفتن هر چیز در جای خویش، حق را به حق­دار رساندن، ایفای اهلیّت و رعایت
استحقاق ها. این تعریف در باره نوع عدالت حاکم بر نظام مهدوی نیز صادق است. در چنین
نظامی قرار گرفتن هر چیز در جای خود و استیفای مداوم حقوق، باعث تعادل ، ثبات،
استقامت و پایداری نظام سیاسی است. شاید به عنوان مهم ترین شاخص عدالت و مصادیق آن،
مانند عدالت سیاسی در حکومت حضرت مهدی، بتوان گفت: «شریعت مبنای اصلی عدالت و وضع
اشیاء است. دیانت شریف اسلام، ملاک و مناط عدالت است. مبنای توافق و تعاملات میان
افراد و عرف حاکم در میان مردم باید بنا بر عدالتِ مبتنی بر شریعت باشد. هم چنین
برخی دیگر از شاخصه های عدالت سیاسی مهدوی بدین قرار است: نفی خودکامگی و تقلب،
بسترسازی مشارکت برابر و آزادانه عموم در عرصه های گوناگون، توزیع قدرت و مناصب
سیاسی و میزان مشارکت بر حسب استحقاق، شایستگی و کارآمدی افراد، شیوه منصفانه و
مبتنی بر رعایت استحقاق های کلیه افراد جامعه در توزیع بیت المال و خدمات و منافع،
نفی برابری و یکسان سازی مطلق در میان اجتماع و ایجاد زمینه های دستیابی مردم به
فضایل و مراتب مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و …، بالاخره تمهید کلیه
زمینه های تحقق توانمندی ها و استعدادهای بالقوه همه شهروندان جامعه.

عدل باشد پاسبان گام­ها نه به شب چوبک زدن بر بام­ها

(مولوی)

ویژگی­های عدالت مهدوی، به دو اعتبار قابل ترسیم می­باشند؛

از نظر توسعه و پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛

از نظر ایجاد برابری و تناسب.

و اما تقسیم به اعتبار نخست:

توسعه و عدالت اقتصادی و تعادل سیاسی با استفاده از:

الف) تأمین آزادی­های مشروع فردی افراد و گروه­های مدنی؛

ب) تأمین عدالت اجتماعی، گروهی و ایجاد گروه­های مدنی برای رسیدن جامعه جهانی و
بشری؛

ج) ایجاد اقتدار مشروع، امامت و هدایت توسط دولت و نقش راهبردی، کارگزارانه و
معمارگونه دولت، نه با استبداد دولتی یا با به خود واگذاشتگی مردمی.

این­ها در واقع مبین عدالت اجتماعی اعم از عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت
فرهنگی در سطح جهانی می­باشند. بدین ترتیب، ایجاد عدالت میان بخش­ها و عرصه­های
مادی و معنوی و نیز تنظیم و تأمین توسعه و عدالت اقتصادی برای رسیدن تعالی معنوی،
از مهم­ترین شاخصه­های عدالت، به ویژه عدالت سیاسی مهدوی محسوب شده و از ارکان و
مبانی آن به شمار می­رود. جمع میان اصالت، نقش، آزادی، ایمان و عمل صالح فردی
افراد، گروه­ها و جامعه با نقش­آفرینی اصلاحی، امامت، هدایت معمارگونه یا راهبردی
دولت، از دیگر شاخصه­های سیاست، عدالت، عدالت سیاسی، نظام سیاسی، دولت و حتی قدرت
مهدوی هستند. به نظر می­آید این همان عدالت، به معنای «وضع کل شیء فی موضعه»، در
تعبیر امام عدالت، علی (ع) باشد. عدالت سیاسی در این نگاه، ایجاد توازن، تناسب و
تعادل بخشی اقتصادی و فرهنگی یا مادی و معنوی از یک سو و میان فرد، جامعه و دولت با
امامت آن از دیگر سو می­باشد.

۱. تکافی، یعنی کفو و تنوع و تفاضل شئون گوناگون اجتماعی و مدنی در نیروها و
نهادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ این همان معنای عدالت به معنای «یضع کل شیء فی
موضعه» در فرمایش مولای متقیان (ع) است. یعنی هر یک از بخش­های سه گانه اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی و نیروها و نهادهای مربوط به آن­ها در جایگاه خویش و در یک نظام
واحد، به هم پیوسته، متعادل و متعالی قرار بگیرند تا علاوه بر عدالت اقتصادی، عدالت
فرهنگی و عدالت سیاسی، میان خود این بخش­ها نیز عدالت یا همان تعادل برقرار شود.

۲. تعدیل و ایجاد توازن و تناسب میان افراد، اقشار و طبقات اجتماعی گوناگون: در این
سیستم، باید میان فرد کوشا و کاهل یا تلاشگر و سهل انگار و میان خائن و خادم تفاوت
وجود داشته باشد تا خائن از خیانت خویش برگشته و پشیمان گردد و دیگر کسی به او
گرایش نیابد. خادم نیز بر خدمت خویش بیفزاید و دیگران از او دنباله­روی کنند.

۳. تساوی افراد و گروه­های اجتماعی براساس:

الف) استحقاق­ها؛

ب) شایستگی­ها.

یعنی همگان ورای برخورداری از حداقل­ها یا حد متوسط خیرات عمومی، مانند امنیت،
سلامت (بهداشت و طول عمر)، رفاه و آسایش مادی زندگی، از مواهب معنوی و آرامش روانی
و روحی نیز برخوردار باشند. مازاد بر این حدود عمومی، باید شرایط تلاش و برخورداری
افراد و گروه­های اجتماعی از حاصل تدابیر و تلاش­های خویش براساس استحقاق و شایستگی
آنان فراهم گردد. این امر باعث می­شود انگیزه کوشش نه تنها کاهش نیابد، بلکه افزایش
یافته و با رفع فقر عمومی (به ویژه تبعیض ریشه­دار) شرایط تلاش و توسعه، بیش از پیش
فراهم گردد. بدین ترتیب، تکافی، تعدیل و تساوی نیروها، نهادها و بخش­ها و رفع فقر و
تبعیض جوهری و زیرساختی و ایجاد شرایط تلاش، توسعه، تعادل و تعالی عمومی، شاخص­های
اصلی عدالت و سیاست مهدوی و نظام و دولت مهدویت می­باشند.

در واقع موارد یادشده مهم­ترین مواردی هستند که شرایط آن­ها تنها با هدایت و
حمایت های قانونی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و علمی دولت میسر بوده و
دست­یافتنی می­باشد.

۳- جهانی سازی با توجه به شاخصه های بالا چه دست آوردی داشته است؟

پروفسور مولانا:

بزرگ­ترین ویژگی حکومت «مهدی موعود» جهان­شمولی و همه گیری آن می باشد. بنابراین،
نظارت و بررسی و تحلیل وقایع جهانی و بین المللی، مطالعه و پژوهش تغییرات سیاسی،
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، جمع آوری اطلاعات مفید و روشنگر، تنظیم ارتباطات
و روابط امتی در سطح محل و فرامرزی، از وظایف و لوازم دوران انتظار است. تحلیل و
برداشت و نتیجه گیری در قالب دانش مهدویت، امروز یکی از ضروریات علمی و اسلامی
می باشد. جهانی سازی امروزی، یک جهانی سازی مصنوعی، مادی، یک­طرفه و نامساوی است.
جهانی سازی امروزی با عالمیت بودن، زمین تا آسمان فرق دارد. برای همین ما به
جامعه­شناسی مهدوی، به روابط جهانی و بین المللی مهدوی، به جهان­شمولی مهدوی و به
مطالعات مردم­شناسی و روان شناسی مهدوی نیاز داریم. مدلول­های مهدویت همانند همه
اندیشه­های اجتماعی ادوار تاریخ باید مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از پرسش های مهم در این باره این است : شاخص های یک جامعه در حال انتظار چیست؟
وضع نظام بین­الملل و جهانی از جنبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی چه صورتی به
خود خواهد گرفت؟

مهدویت ناامیدی و یأس را به امید و خوش بینی تبدیل می کند. از جنبه روانی، مهدویت
در افراد و انسان­ها، در جوامع و گروه ها تولید انرژی کرده و آن ها را در حالات
تحرک نگاه می دارد.

جهانی سازی از سوی هرکس و در هر سطحی انجام شود، مبتنی بر فرآیندی است به نام جهانی
شدن. جهانی سازی تلاش برای پی گیری و استقرار اصول و ارزش­های پایدار از سوی افراد،
کشورها، قدرت ها و یا مکاتب و گروه های خاص در عصر دگرگونی های بی وقفه است،
دگرگونی هایی که از آن با عنوان جهانی شدن یاد می کنیم. جهانی شدن از طریق انقلاب
در تکنولوژی ارتباطات، فشردگی زمان و مکان و یا کاهش مرزها و فاصله­ها، افزایش شمار
پیوندها و ارتباطات متقابل، تضعیف هویت های ملی و منطقه ای، تسریع تحرک اجتماعی و
وحدت و همگرایی در عین کثرت و تنوع باعث شده است تا انسان هایی که فاقد هویت
بوده اند و یا هویتشان ضعیف بوده است دچار از جادررفتگی شده و توسط عناصر جهانی ساز
جذب شوند. مهم ترین نیروی جهانی ساز در وضعیت امروز جهان، آمریکا است و در این
معنی، جهانی سازی یعنی آمریکایی کردن جهان، اما به لحاظ آرمانی، اندیشه اسلامی نیز
در صدد جهانی کردن خود است که مهدویت نقطه تحقق این آرمان می باشد. اروپایی ها نیز
در آروزی ساختن جهان براساس ارزش های اروپایی هستند، ولی فعلاً توان آن را ندارند.

جهانی سازی آمریکایی نه تنها هیچ یک از شاخصه های عدالت سیاسی مهدوی را ندارد، بلکه
با آن ها در تباین است. جهانی سازی آمریکایی جهانی کردن آرزوها و رؤیاهای حاکمان
غیر الهی و بلکه شیطانی ایالات متحده برای سلطه بر عالم و آدم به انگیزه تأمین
منافع الیگارشی حاکم بر آمریکا است. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که دستاوردهای
جهانی سازی موجود در سطح جهان چیزی جز افزایش ظلم در ساحت های اقتصادی (از طریق
سازمان تجارت جهانی)، در ساحت های سیاسی و امنیتی (از طریق حق وتو و سلطه­گری
یک جانبه آمریکا) و در ساحت های فرهنگی (از طریق تلاش برای استقرار نظام ارزشی و
فرهنگی حسی و مادی بر سراسر جهان) نبوده است.

درباره فرایند جهانی سازی یا جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه مثبت­نگر و
دیگری منفی نگر. از دیدگاه مثبت، جهانی سازی می تواند با استفاده از عرصه فن آوری
اطلاعات (IT) همانند پلی تمام دنیا و شهروندان آن را متحد کرده و محرومیت های علمی،
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از بین ببرد یا کاهش دهد. هنجارهای پسندیده
دینی، اخلاقی یا دست کم انسانی را بر جهان حکمفرما کند و نوعی وحدت بهینه، مثبت و
متکامل را در میان بشریت ایجاد نماید. جهانی سازی می تواند مردم دنیا را هم پیکر
نماید تا همانند یک اندامواره در فکر صلاح و اصلاح یکدیگر برآمده و در سنگری واحد
علیه تمام عوامل و مخل تکامل بشری مبارزه کنند.

متأسفانه فرایند جهانی سازی فعلی گرچه دارای فوایدی از موارد پیش گفته بوده است،
ولی در حقیقت هدف اصلی آن، چیزی نیست جز یکپارچه کردن جهان و ادغام آن در بازار
مشترک جهانی به رهبری دنیای سرمایه داری و به سردمداری آمریکا. بازاری که همه
مؤلفه های حیات اجتماعی، از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ، به زبان منفعت­طلبی و
استکبارورزی ترجمه می شود و سلطه بی چون و چرای تمدن غرب و استیلای بیش تر کشورهای
دارا علیه کشورهای فقیر را به دنبال دارد. امروزه حتی برخی از اندیشمندان غربی
غیرآمریکایی از جهانی شدن به عنوان یک خطر و تهدید بالقوه در راستای «آمریکایی شدن»
نام می برند.

حکومت جهانی و جهان­شمول حضرت مهدی(عج) هیچ کدام از این شاخصه های منفی را ندارد،
بلکه با دیدگاه مثبت پیش­گفته منطبق است. با نگاهی کوتاه به روایات متوجه می­شویم
که تمام ساکنان کره زمین و حتی پرندگان در حال پرواز از حکومت حضرت مهدی راضی هستند
و زمین و طبیعت در فراخنای خویش، عدالت را پیشه خود می کند؛ به استیفای کامل
ثروت های خود می پردازد و تمام تملک و بهره های قابل استفاده خویش را برای بشر از
رستنی ها و خوردنی ها و باران، تا ثروت های معدنی بیرون می ریزد. این که در روایات
آمده: امنیت به قدری در کل کره زمین برقرار می شود که «یک زن به تنهایی و حتی با
گذاردن زیور آلات خویش بر روی سرش با امنیت کامل از شرق عالم به غرب آن می رود»،
تنها نشان از این دارد که در حکومت الهی حضرت مهدی، کلیه افراد بشر از خیرات آن
بدون تبعیض بهره مند می شوند. از لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و … این انتفاع
هم چون آفتابی عالم تاب فراگیر است؛ زیرا امام(ع) مایه امان زمین بوده و همانند
خورشیدی در پس ابر و در دوره ظهور و بدون حجاب، به صورتی جهان­شمول واسطه انتقال
رحمت و سعادت و خیر به همه ساکنان زمین خواهد شد.

تا امام خود نسازی شرع را در کار ملک هر چه تو حاکم کنی چون ظلم باشد دون عدل

(فرغانی)

دستاوردهای جهانی­سازی با توجه به شاخصه­های فوق صرفاً طرح امکان، ضرورت و فایده
جهانی­نگری و جهانی­گرایی (Globalism) می­باشد. فرایند جهانی شدن (globality)،
صرفاً اقتصادی است و فرابردجهانی سازی (globalization) اقتصادی سازی جهانی،
آمریکایی و غربی کردن جهانی می­باشد. این­ها به ترتیب، یکی رهیافت نارسا یا
تک­ساحتی است و دیگری رهیافت ناسازوار یا متناقض، تنازعی و هژمونیک؛ رهیافت­هایی که
در مقایسه با جهان­گرایی انسانی مهدوی، غیر مهدوی و ضد مهدوی است؛ یعنی از جمله
رویکردهای غیر انسانی یا ضدانسانی جهانی­گرایی محسوب می گردند. نتیجه جهانی­گرایی
مهدوی، جهانی انسانی، متعادل و متعالی بوده و «جهان­داری»، بلکه جهانی­شدن و
جهانی­سازی به معنای حقیقی و یقینی است. حال این­که جهانی شدن، جهان­گستری اقتصادی
و بازارگرایی، جهانی­سازی آمریکایی، جهان­گیری و جهان­خواری است. این­ها به ترتیب،
گونه­ای از نهادها، نظام­ها و سیر و ساختارهاست که یکی پنداری یا ظنی، ناقص، نارسا
یا تک ساحتی و صرفاً اقتصادی بوده و دیگری، سوفیستی، توهمی، تنازعی، سلطه جویانه و
مداخله­گرایانه است. جهانی سازی آمریکایی، یکه تازانه، اشغال­گرانه و میلیتاریستی
یا نظامی­گری است و نوعی نئوامپریالیسم، استعمار، فراسرمایه سالاری، استبداد و
اختناق بین­المللی به شمار می­آید. در نتیجه، نوعی تیرانی، در قالب الیگارشی، با
ادعای جهانی­سازی و با پشتوانه انقلاب اطلاعاتی، ارتباطاتی و فن­آوری یا ابزاری
می­باشد.

تشکل و ساختارهای سیاسی نظام امروز جهانی، تاریخی کوتاه دارد.

سیستم کنونی بین الملل که بر پایه حاکمیت ملی و بر اصول «ملت، دولت» بنا شده است،
به تاریخ اروپا و به قرارداد معروف «وست فالی» در قرن هفدهم برمی گردد. پس از جنگ
دوم جهانی و به علت فروپاشیدگی چند امپراتوری و مستعمرات وابسته به آن­ها، تعداد
واحدهای سیاسی « ملت ـ دولت» فزونی یافت و با تأسیس سازمان ملل متحد و دیگر
سازمان های بین الملل، نظام جهانی تغییرات کلی به خود گرفت. در قرون گذشته، ساختار
سیاسی، بین الملل بر پایه امپراتوری­ها، فئودال ها و نظام ملوک الطوایفی بنا شده
بود. از آغاز خلقت تا امروز، در روی زمین ملیت­ها و ملل گوناگون وجود داشته است،
ولی این غریزه قدرت، طمع و دنیاطلبی بوده است که با روش های سیاسی به عنوان نفوذ،
کنترل و تزویر دست به دست هم داده و وضع بحرانی چند هزار ساله موجب شده است امروز
سیاست بر عدالت مسلط شده، نه عدالت بر سیاست. دموکراسی به معنی مردم­سالاری، مساوات
و مشارکت در سیستم بین المللی وجود ندارد. اختلافات و تلفات انسانی روز به روز در
حال افزایش است. تنها در جنگ دوم بین الملل یک صد میلیون نفر جان خود را از دست
دادند. تلفات جنگ های امروزی به ویژه غیرنظامیان روز به روز در حال افزایش است.
مهدویت این الگو را از بین خواهد برد. مهدویت یک برهه انقلابی دارد؛ زیرا مهدی(ع)
حق حق­داران را به آن ها باز می گرداند. از جنبه سیاسی ظهور آن حضرت پایان حکومت
مستکبران و جباران است و نفوذ و روش سیاست ـ آن­طور که ما اکنون درک می کنیم و می
بینیم ـ از بین می­رود. قدرت عقلی مردم در قیام مهدی(ع) افزون می شود و نظام حکمت و
آموزش و تربیت، تحولاتی اساسی می یابد. شگفت­آور نیست که گفته شده است خلقی که در
انتظار ظهور «مصلح» به سر می برد، باید خود «صالح» باشد. دادگری فراگیر و سیرت
قضایی ویژه مبنی بر عدالت از مشخصات این دوره می باشد. مطابق اعقتادهای مهدویت، ما
اکنون در بزرگ­ترین مرحله آزمایش در دار صلبیت و در سنجش ایمان و عملیات خود به سر
می بریم. بنابراین، کیفیت و کمیت زیست ما میزان و طول و مدت این دوره را تعیین
می کند.

ما وقتی به تاریخ انبیا و امامان می نگریم می بینیم ایفای نقش آنان در جامعه
انسانی و در جهت سازماندهی و آماده سازی زندگی اجتماعی بشر به منظور اقامه قسط و
عدل، همیشه شکل تکاملی، ولی مشخص به خود گرفته است. مهدویت بالاترین مرحله در حقیقت
دادن به عدل الهی است و آن ظهور نظام فراگیر عدالتی است که همه ابعاد سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی را که ما با آن ها آشنایی داریم در برمی گیرد.

طلیعه این ظهور از نظر مسلمانان در زمان حضرت خاتم النبیین و در مدینه منوره بوده
است. با آماده شدن شرایط جامعه انسانی، سرانجام این عدل الهی با تکامل دوره مهدویت
صورت کامل و فراگیری به خود خواهد گرفت و در پایان، همه انسان ها در تمام دنیا در
سایه رحمت بی انتهای آن، به سوی یک نظام واحد و انقلابی بشری پیش خواهند رفت. ما
باید توجه داشته باشیم که طبق مطالعات علمی، جهان­شمولی در ذات هر انسان وجود دارد.
ما همیشه به صورت و حالت جهان­شمول متولد شده ایم؛ ولی این محیط سیاسی، اقتصادی و
نژادی خانوادگی است که ما را به طایفه گرایی و نژادپرستی و ملی گرایی کشانده است.

جهان­شمولی مهدویت در درون انسان ها نهفته است، نه در برون آن ها و این نوع
جهان­شمولی با عدالت، مساوات و حق و تکلیف همراه می باشد، نه با شاخص های رشد ثروت،
اقتصاد و تکنولوژی. ارتباطات اصیل تنها در سایه عدالت میسر است.

شکل و ساختار حکومت جهانی مهدوی

برداشت من این است که در آموزه های اسلامی و شیعی، شکل در امور عبادی دارای تعین
است، اما در حوزه معاملات و امور دنیوی آن چه از سوی خداوند متعال تعیین شده است
مبانی، اصول و ارزش ها و ملاک های کلی است و شکل و ساختار متناسب با زمان و مکان و
مقتضیات و مصالح و با امامت امام مسلمانان تعیین خواهد شد. بنابراین شکل و ساختار
حکومت جهانی مهدوی نیز براساس احکام حکومتی آن حضرت و متناسب با عصر و زمان و
مقتضیات به گونه ای عادلانه و در جهت تحقق عدالت و دیگر حدود الهی تعیین خواهد شد.

با توضیحات قبلی مشخص شد که بر طبق روایات وارده، این حکومت مورد رضایت همه اهل
عالم، ملل و نحل مختلف و نظام های سیاسی گوناگون بوده و از لحاظ آن ها دارای سه
درجه مشروعیت؛ یعنی مقبولیت، قانونیت و حقانیت است. هم چنین در روایات آمده که
حضرت(ع) حتی در قضاوت، بدون استفاده از شهود و بینات و تنها با اتکا به علم خویش
قضاوت خواهند کرد. حال با توجه به چنین وضعی که در آن شاهد اجرای کامل عدالت و تحقق
تمام استعدادها و توانمندی ها و استیفای فراگیر کلیه حقوق هستیم، مطمئناً اختلاف و
درگیری بین ملل و دول متنوع وجود نخواهد داشت؛ زیرا اساس بسیاری از این درگیری ها،
عدم اجرای عدالت و وجود شکاف ها و محرومیت های ناشی از استکبارورزی و زیادخواهی ملل
و دول زورمند است. بدیهی است با رفع و از بین بردن این استکبارورزی ها و کینه ها،
عداوت جای خود را به محبت و سازش و همزیستی مسالمت آمیز، با جهت گیری های معنوی و
کمال خواهانه خواهد داد. لذا بر خلاف تصور فعلی و آن چه که در جهان حاکم است، در
جهان یکپارچه و امت واحده آتی، نه تنها شاهد درگیری و نزاع نخواهیم بود، بلکه
میزبان جهانی هستیم که در عین پاره ای کثرت ها و تنوع ها، در واقع واحد و یکپارچه
است و وحدت را در کثرت مشاهده خواهیم کرد.

مسند آرای امامت مهدی عالی­قدر والی ملک و ملل، پادشه دین و دول

(وحشی بافقی با اندکی تصرف)

شکل و ساختار حکومت جهانی عدل مهدوی در جهان­گرایی حقیقی ، یقینی نهایی، کامل و
کارآمد آن حضرت (عج­) با توجه به تنوع ملل در عصر ظهور، در مقایسه با شکل و ساختار
حکومت جهانی در رهیافت جهانی شدن اقتصادی یا رهیافت جهانی­سازی آمریکایی یعنی
اقتصادی­سازی جهانی این گونه است:

الف) از نظر سیاسی، «جهان­داری و جهان­گرایی مهدوی» است که در برابر جهان­گستری
جهانی شدن یا جهان­گیری و جهانی­سازی است. بنابراین گونه­ای «جامعه مدنی جهانی»
محسوب می گردد. حتی به اعتبار قانونمندی، «جمهوری جهانی» است.

ب) از نظر اجتماعی، همان همبستگی و پیوستگی جهانی در فراشد جهانی­گرایی است. در
مقایسه با وابستگی و ادغام در فرابرد جهانی­سازی امریکایی یا حداکثر همکاری جهانی
در جهانی­شدن؛ همانندی جهانی در برابر ادغام، هم شکلی و یکسان سازی در فرایند جهانی
شدن اقتصادی یا در فرابرد اقتصادی­سازی جهانی ـ که گونه­هایی از استبداد جهانی است
ـ قرار دارد. بدین ترتیب، مدل و الگوی جهانی­گرایی مهدوی و نیز شکل و ساختار سیاسی
نظام، حکومت و دولت مهدوی، جایگزین و آلترناتیو مناسبی برای ساختارها و شکل­های
جهانی در رهیافت جهانی­شدن و جهانی­سازی به شمار می­آید.

حضور نیروهای مردمی در حکومت اسلامی، اعلام حق در برابر باطل، آماده طلبی، بسیج
امتی، استقامت و شکیبایی، گرایش به علم و دانش، استفاده از مراکز و منابع اسلامی و
سنتی و مساجد، همه این ها تکالیف حساس معتقدان و مؤمنان به