پاورپوینت کامل دفاع از روایات مهدویت(داوری داوودی) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دفاع از روایات مهدویت(داوری داوودی) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دفاع از روایات مهدویت(داوری داوودی) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دفاع از روایات مهدویت(داوری داوودی) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

۲۲۷

اشاره

در سری مقالات (( دفاع از روایات مهدویت)) ما بیشتر کوشیده ایم که روایات را فهم
کنیم و از اعتبار و ارزشمندی آن و نیز مفاد صحیح و ارجمند آن دفاع کنیم.

و این درست در راستای روش و مبنای مقبول عالمان و فقیهان بزرگ شیعه است.

در این شماره نیز مجموعه ای از روایات سیره حضرت مهدی(عج) در ارتباط با سیره قضایی
آن حضرت که حاکی از داوری به واقع است مورد توجه و دفاع ماست.

در این شماره باز نقد کتاب (( شمیم رحمت)) دنبال می شود.

در بخش اول مؤلف محترم روایات جنگ و درگیری حضرت را انکار می کرد که ما پاسخ دادیم.

در بخش دوم مؤلف گرانقدر روایات سیره قضایی حضرت را نمی پذیرد و بر این باور است که
داوری داودی و حکم به واقع بر خلاف سیره قضایی رسول خدا است چرا که ایشان بر پایه
شاهد و یمین به داوری می پرداخت.

ما در این نقد با مطرح سازی روایات داوری داودی در زمان حضور و با تکیه به گفتار
عالمانی چون صاحب جواهر و مجلسی توضیح می دهیم که حکم به واقع حکم اولی است و تنها
به دو دلیل ما به حکم ثانوی یعنی حکم به بینه و یمین رو می آوریم:

الف: عدم توان قاضیان بر حکم به و اقع

ب: عدم تحمل مردم نسبت به حکم به واقع

چون قاضیان اصولاً علم به واقع ندارند و از علم غیب نیز
بهره مند نیستند و از آن سوی مردم هم از این علم محروم و در نتیجه حکم به واقع
برایشان کاملاً سنگین و غیرقابل تحمل است، حکم به بینه و یمین مطرح می شود ولی با
شرایطی که در زمان ظهور پدید می آید زمینه حکم به واقع فراهم می گردد.

و بدین شکل است که حضرت در زمان ظهور به واقع حکم
می کند و بینه و شاهد نمی طلبد.
البته باید در روایاتی که بازگو کننده شرایط زمان ظهور است دقت کرد تا بفهمیم که
چگونه زمینه برای اجرای این حکم اولی اسلام یعنی حکم به واقع و حق پدید می آید.

در جزوه شمیم رحمت درباره سیره قضایی امام مهدی(عج) آمده است:

بعضی معتقدند که یکی از ویژگی های امام زمان(عج) آن است که آن حضرت در مورد قضاوت،
بدون درخواست شاهد و بیّنه از طرفین دعوا و تنها با علم (غیبی) خویش حکم صادر
خواهند کرد. اینان برای مدّعای خویش دلایلی را هم می آورند که از جمله آن دلایل،
احادیثی است که در این زمینه وجود دارد و مدلول آن ها این است که امام مهدی(عج) بر
طبق علم خود و به سان حضرت داوود(ع) به حلّ دعاوی و رفع اختلافات می پردازد.

آن گاه به یک روایت در این باره اشاره می کنند و در مقام ردّ، دو پاسخ می دهند.

می نویسند:

بر طبق روایتی که در تفسیر نورالثقلین آمده است، اوّلاً تنها یک مرتبه حضرت داوود
در مقام قضاوت بر طبق علم خود عمل کردند که آن هم دچار مشکل شدند و پس از آن به
دستور خدا، همواره از متخاصمینْ درخواست شاهد و دلیل می کردند و براساس بیّنه و
سوگند، به صدور حکم می پرداختند.

و ثانیاً این روش با شیوه قضایی رسول خدا(ص) منافات دارد؛ زیرا رسول خدا(ص) همواره
می فرمودند:

(( انما اقضی بینکم بالبینات والأیمان…)).

من تنها بر اساس سوگند و اقامه شواهد و گواهی در میان شما به داوری می پردازم.
بنابراینْ اگر در موردی حکم صادر کردم که مثلاً فلان زمین از آن فلان شخص است، ولی
در واقع این گونه نباشد، او حقّ تصرّف در آن را ندارد و حکم من، او را مالک زمین
نمی کند.

بنابراینْ با توجه به این که امام مهدی(عج) شبیه ترین مردم به رسول خدا(ص) است و
ظهورش برای اجرای شریعت و اِحیای سنّت او است، قابل قبول نیست که روشی غیر از روش
رسول خدا(ص) اتّخاذ نماید و بدون طلب دلیل و شاهد، به قضاوت میان مردم بپردازد.

دفاع ما

در دفاع از سیره قضایی حضرت مهدی(عج) در زمان حکومت خویش، خوانندگان محترم را به
چند نکته توجه می دهیم.

الف: نقل مجموعه روایاتی که این سیره داوودی را برای امام(ع) در زمان ظهور اثبات
می کند.

ب: حکم به واقع و داوری داوودی، حکم اوّلی اسلام است (یعنی باید بر پایه واقع داوری
شود و حکم واقعی بازگو گردد.) ولی از آنجا که ۱. قاضیان علم به واقع ندارند و شاید
در بسیاری از مواردْ علمشان در حقیقت جهل باشد از نوع جهل مرکب و ۲. مردم نیز تحمّل
حکم به واقع را ندارند و داوری داوودی برای بسیاری از مردم غیر قابل تحمّل است، از
حکم به واقع چشم پوشی می شود و حکم به بیّنه و قسم، به عنوان روش قضاوت کردن معیّن
می گردد و پیامبر خدا(ص) می فرماید:

انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فأیّما رجل قطعت له
من مال اخیه شیئاً فانّما قطعت له به قطعه من النار.[۱]

همانا من بر طبق بیّنه ها و سوگندها میان شما داوری می کنم. در مقام دلیل آوردن،
بعضی از شما زیرک تر است از برخی دیگر. بنابراین، اگر من بر اساس بیّنه و سوگند،
برای فردی از مال برادرش چیزی مقرّر کردم و در واقع این گونه نبود، تکه ای از آتش
را برایش مقرّر کرده ام (و در واقع برایش حلال نمی شود).

پ: راجع به قضاوت و داوری داوودی و حکم به واقع و درستی آن، برخلاف آنچه در جزوه
شمیم رحمت آمده است، توجه به گفتار ارزشمند حضرت مجلسی اول در روضه المتقین، ج ۶، ص
۵۹ و نیز گفتار محقق در شرایع و صاحب جواهر در جواهر ضروری است. ما گفتار این
بزرگان را به عنوان نمونه می آوریم و از نقل گفتار دیگران خودداری می کنیم. گفتار
این خبرگان حدیث و فقه، همه آنچه ما می گوییم را به راحتی اثبات می کند و جداً جای
شگفت است که چگونه جزوه شمیم رحمت، به این کلمات توجهی ننموده و با صراحت هر چه
تمام تر، داوری به حق و واقع و داوودی و روایات بازگوکننده آن را بر خلاف سنّت
پیامبر(ص) و غیرقابل قبول دانسته است.

ت: کلام مرحوم طبرسی نیز در دفاع از این بخش روایی قابل توجه است، گرچه ایشان در
ابتدا، تشکیکی می کند:

و امّا ما روی من أنّه یحکم بحکم آل داود لا یسأل عن بیّنه، فهذا ایضاً غیر مقطوع
به و ان صحّ فتأویله أن یحکم بعلمه فیما یعلمه، واذا علم الامام او الحاکم امراً
من الامور فعلیه ان یحکم بعلمه ولایسأل البیّنه و لیس فی هذا نسخ للشریعه علی أن
هذا الذی ذکرُوه: (( من ترک قبول الجزیه واستماع البیّنه)) لو صح لم یکن ذلک نسخاً
للشریعه لأنّ النسخ هو ما تأخر دلیله عن الحکم المنسوخ ولم یکن مصطحباً، فأما اذا
اصطحب الدلیلان فلا یکون أحدهما ناسخاً لصاحبه وان کان یخالفه فی الحکم، ولهذا
اتفقنا علی انّ الله سبحانه لو قال: الزموا السبت اِلی وقت کذا ثمّ لاتلزموه، أنّ
ذلک لایکون نسخاً لانّ الدلیل الرافع مصاحب للدلیل الموجب. واذا صحّت هذه الجمله
وکان النبی(ص) قد أعلمنا بأنّ القائم من ولده یجب اتباعه وقبول أحکامه فنحن اِذا
صرنا الی ما یحکم به فینا وان خالف بعض الأحکام المتقدمه غیر عاملین بالنسخ لأنّ
النسخ لایدخل فیما یصطحب الدلیل.[۲]

امّا آنچه در روایت آمده که امام زمان(ع) مانند آل داوود قضاوت می کند و تقاضای
بیّنه نمی کند، این قطعی نیست. و اگر درست باشد حقیقتش این است که در مواردی که علم
دارد، طبق علمش حکم می کند. قانون چنین است که امام و حاکم در مواردی که علم دارند
باید طبق علمشان حکم کنند و بیّنه نخواهند. و این، نسخ قانون شریعت و دین نیست (که
در مقام قضاوت باید با بیّنه و سوگند حکم صادر کرد.)

علاوه بر آن، این که گفته اند که جزیه نمی گیرد و به حرف بیّنه گوش نمی دهد، اگر
درست باشد نسخ قانون شریعت و دین نیست؛ چرا که نسخ آن است که دلیلش از حکم منسوخْ
متأخر باشد و همراه با حکم منسوخ نباشد. امّا اگر هر دو دلیل (دلیل ناسخ و دلیل
منسوخ) همراه هم باشند، یکی ناسخ دیگری نخواهد بود گرچه در حقیقت با آن متفاوت
باشد. و بر همین پایه ما اتفاق داریم که اگر خداوند بگوید: (( تا فلان زمان، حکم
روز شنبه را مراعات کنید؛ و بگوید: به رعایت حکم روز شنبه ملتزم نباشید)) این نسخ
نیست. چون دلیلی که حکم قبلی را بر می دارد همراه با همان دلیلی است که حکم قبلی را
اثبات می کند.

بنابراین، اگر آن روایت صحیح باشد (که حضرت قائم به واقع داوری می کند) از سوی
دیگر، پیامبر به ما خبر داده است که حضرت قائم(ع) که از نسل اوست پیروی و اطاعت و
پذیرفتن حکمش واجب است، در این صورت حکمی که می دهد اگر بر خلاف احکام قبلی باشد
نسخ نیست. چون نسخ در حکمی که همراه دلیل حکم اول باشد راه ندارد.

گفتنی است این که ایشان می نویسد: غیر مقطوع به، ظاهراً منظورشان این است که خبر
متواتر یا واحد همراه با قرینه قطعی نیست. ایشان مانند گروه کمی از عالمان شیعه
معتقد به عدم حجیت خبر واحد است. لذا اخباری را که می گوید: امام در زمان ظهورْ حکم
به واقع
می کند، نمی پذیرد و در آن تشکیک می کند.

این مبنا از نظر اکثر عالمان شیعی باطل است و آنان قائل به حجیت خبر واحد هستند.
افزون بر آن، می توان گفت که مجموع این روایات شاید متواتر یا حداقل واحد همراه با
قراین علم آور است چنان که مجلسی اول۱ به تواتر این روایات تصریح می کند: وان کان
لم یجب علیهم الا فی زمان القائم(ع) کما ورد به الاخبار المتواتره بانّه اذا ظهر
القائم(ع) یحکم بحکم آل داود و لایسأل بیّنه… . ظاهر کلام مجلسی این است که
روایات مربوط به داوری داوودی حضرت مهدی(ع) متواتر است.

ث: با توجه به تحول ژرف، عمیق و همه جانبه ای که در زمان ظهور پدید می آید و به
تعبیر قرآنی: یوم تبدل الارض غیر الارض[۳] زمینه اجرای این حکم اولی اسلام، یعنی
حکم به واقع پدید می آید و دو مانعی که این حکم بر سر راه دارد، برداشته می شود.

ج: از روایتی که کتاب شمیم رحمت آورده، هرگز به دست نمی آید که حکم به واقع حضرت
داوود(ع) تنها یک مورد بوده است. متن روایت را بنگرید و داوری کنید.[۴]

محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد، عن الحسین بن سعید، عن فضاله بن ایوب، عن ابان بن
عثمان، عمن اخبره، عن ابی عبدالله(ع) قال: فی کتاب علیّ صلوات الله علیه… انّ
داوود(ع) قال: یا ربّ! ارنی الحق کما هو عندک حتی اقضی به! فقال: انک لاتطیق ذلک.
فألحّ علی ربّه حتی فعل. فجاءه رجل یستعدی علی رجل فقال: ان هذا أخذ مالی. فأوحی
الله عزوجل الی داوود(ع) انّ هذا المستعدی قتل أبا هذا و أخذ ماله. فأمر داوود(ع)
بالمستعدی فقتل و اخذ ماله فدفعه الی المستعدی علیه. قال: فعجب الناس و تحدّثوا
حتّی بلغ داود(ع) و دخل علیه من ذلک ما کره، فدعا ربّه ان یرفع ذلک ففعل ثم أوحی
الله عزّوجلّ الیه أن احکم بینهم بالبینات وأضفهم الی اسمی یحلفون به.

… داوود(ع) گفت: ای خدای من! حق را آن گونه که نزد تو است به من نشان ده تا طبق
آن حکم کنم! خداوند فرمود: تو طاقت و توان آن را نداری. داوود(ع) اصرار ورزید تا
این که خداوند، خواسته اش را بر آورد. پس مردی آمد که از دیگری شکایت داشت. و گفت:
این شخص مالم را گرفته است. خداوند به داوود(ع) وحی کرد که این شاکی، پدر این شخص
را کشته و مال او را گرفته است. به دستور داوود(ع) شاکی کشته شد. مالش را هم گرفت و
به آن شخص داد. مردم تعجب کردند و در این باره سخن گفتند تا خبر به داوود(ع) رسید و
از این جهت اندوهگین شد. از خدا خواست تا این حالت را از او باز ستاند و خدا نیز
همین کرد. آن گاه خداوند به او وحی کرد که با بیّنه و قسم، میان مردم داوری کن.

در این روایت آمده که پس از اصرار داوود، خداوندْ واقع را آن گونه که بود، به داوود
خبر داد. و بر پایه این، حضرت داوود در یک داوری با مشکل برخورد مردم مواجه شد و از
خدا خواست تا ارائه واقع را از او باز گیرد. خداوند هم چنین کرد و دستور داوری عادی
را به حضرت داوود(ع) داد. از روایت هرگز استفاده نمی شود که حضرت داوود حکم دیگری
بر پایه واقع نداشته است. بلکه عادهً موارد بسیاری طبق واقع حکم کرده، ولی در این
مورد ویژه مشکل حادّی پیدا کرده است. چرا که دستور داده شاکی را بکشند و مالش را
بگیرند با این که به حسب ظاهر، می بایست دستور دهد که مال را به شاکی برگردانند.
(دقت شود!) گذشته از این، یک بار باشد یا چند بار، تفاوتی نمی کند. سخن این است که
داوود به واقع حکم کرده است.

به علاوه، ممکن است در این یک روایت که حضرت داوود خواسته چون خداوند، حکم آخرتی
داشته باشد و اینْ یک مرحله بالاتر از حکم به واقع است، از این جهت برای داوود مشکل
ساز شده است وگرنه داوود حکم به واقع بسیار کرده و این از امتیارات او است.

البته با توجه به پایان روایت، احتمال اخیر نفی می شود. (دقت کنید!)

در این باره کافی، ج ۷، ص ۴۲۱، ح ۱ را بنگرید. ما این روایت را در پایان می آوریم.

گفتار مجلسی اول درباره داوری داوودی

مجلسی اول۱ در شرح باب الحیل فی الاحکام می نویسد:

باب الحیل فی الاحکام للحکم بالواقع من الائمه المعصومین سیما امیرالمؤمنین صلوات
الله علیهم لعلمهم بالواقع فی الوقایع و ان کان لم یجب علیهم ذلک الاّ فی زمان
القائم صلوات الله علیه کما ورد به الاخبار المتواتره بأنّه اذا ظهر القائم صلوات
الله علیه یحکم بحکم آل داود و لایسأل بیّنهً والمشهور فی الاخبار انّه(ع) حکم بذلک
فی مواطن خاصه و بین العامه انه یحکم کذلک ابداً و یمکن ان یکون الحکم بذلک دائماً
مختصاً بسلیمان(ع) فیما تقدم والله تعالی یعلم و لمّا لم یمکنهم القول بأنهم عالمون
یحتالون فی ذلک، امّا انه غیر واجب فلما رواه الکلینی و غیره فی القوی عن
أمیرالمؤمنین(ع) انه قال: احکام المسلمین علی ثلاثه: شهاده عادله او یمین قاطعه او
سنه ماضیه من ائمه الهدی. و هی ما سیجیء من السنن و یمکن ان یکون الثالث هی الحیل و
یکون مخصوصاً لهم او یعمهم و غیرهم والاوّل اظهر… .[۵]

باب چاره اندیشی برای داوری به واقع از سوی امامان معصوم: به ویژه امیرالمؤمنین(ع)؛
چرا که در قضایا، علم به واقع داشته اند؛ گرچه داوری به واقع بر آنان واجب نیست مگر
در زمان حضرت قائم(ع) آن گونه که اخبار متواتر آمده که هنگامی که حضرت قائم(ع) ظهور
می کند، مانند آل داوود قضاوت می کند و بیّنه نمی طلبد.

از روایات ما چنین بر می آید که امیرالمؤمنین(ع) در موارد ویژه ای طبق واقع داوری
کرده، ولی در بین عموم مردم معروف است که وی همیشه داوری به واقع می کرده است.
البته ممکن است که حکم و داوری دائمی به واقع در گذشته، ویژه حضرت سلیمان(ع) باشد.
ـ در هر صورت خدا دانا است. ـ و چون امامان نمی توانستند بگویند که علم به واقع
دارند، در هنگام داوری به واقع، چاره اندیشی می کردند. (تا این جا اصل حکم به واقع
و جواز آن اثبات شد.) امّا این که حکم به واقع واجب نیست، به دلیل روایتی است که
کلینی و دیگران با سندی قوی از امیرالمؤمنین(ع) آورده اند که آن حضرت فرمود: احکام
قضایی مسلمانان بر سه پایه استوار است: ۱. شهادت و گواهی فرد عادل ۲. سوگند قطعی ۳.
روشی به کار گرفته شده از سوی امامان هدایت.

ممکن است نوع سوم، همان چاره اندیشی ها باشد و این ویژه امامان: است یا هم برای
آنان و هم برای دیگران روا است؛ ولی این که ویژه آنان باشد روشن تر است.

گفتار شرایع و جواهر

در شرایع آمده است:

الامام یقضی بعلمه مطلقاً و غیره من القضاه یقضی بعلمه فی حقوق الناس و فی حقوق
الله تعالی علی قولین أصحّهما القضاء. فیجوز ان یحکم فی ذلک کله من غیر حضور شاهد
یشهد الحکم.

امام بر پایه علمش چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله داوری می کند. ولی قاضیان
دیگر جز امام تنها در حقوق الناس بر پایه علمشان داوری می کنند. ولی در مورد حق
الله دو نظر وجود دارد، که نظر صحیحتر جواز داوری بر پایه علم است. بنابراین در همه
این موارد (از نظر ما) جایز است، که قاضی بدون حضور شاهد حکم و قضاوت کند.

صاحب جواهر در شرح این عبارت می نویسد:

لاخلاف بیننا معتدّ به فی أنّ (الامام(ع) یقضی بعلمه مطلقا) فی حقّ الله و حق
الناس، بل فی محکی الانتصار والغنیه والایضاح و نهج الحق و غیرها الاجماع علیه و هو
الحجه مضافاً الی قول علی(ع) لشریح لمّا تخاصم مع من عنده درع طلحه: (( ویلک او
ویحک! امام المسلمین یؤمن من امورهم علی أعظم من هذا.))