پاورپوینت کامل عدالت مهدوی وتوسعه سیاسی ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عدالت مهدوی وتوسعه سیاسی ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عدالت مهدوی وتوسعه سیاسی ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل عدالت مهدوی وتوسعه سیاسی ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint :

۷۵

اشاره:

تعاریف متفاوتی برای (( توسعه سیاسی)) ارایه شده است. اگر قدر متیقّن از مفهوم
(( توسعه سیاسی)) را (( افزایش مشارکت سیاسی و کارآمدی نظام)) قلمداد کنیم، در این
صورت این توسعه در حکومت موعود حضرت مهدی(ع) چه جایگاهی خواهد داشت؟

به زعم ما در حکومت مهدوی(ع) بیشترین نقش به اراده های انسانی و مشارکت سیاسی داده
خواهد شد و بر خلاف توسعه سیاسی غربی که حداکثر مدّعی آنند که خواهان آزادی بیشتر
مردم در صحنه های سیاسی هستند، توسعه سیاسی آن حضرت به دنبال تحقّق عدالت است و
سرانجام به توسعه عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.

مقدمه:

(( توسعه سیاسی)) به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حکومت دمکراتیک محسوب می شود.
موضوع این پژوهش، بررسی میزان و کیفیت پایبندی به این اصل در حکومت جهانی حضرت
مهدی(ع) است.

آن چه این تحقیق را برای ما ضروری می سازد آن است که به مقوله مهدویت از نگاه های
مختلف از جمله علم سیاست نگریسته شده است و از این رو، این سؤال در ذهن متفکران
مسلمان ایجاد می شود که: آیا در حکومت عدالت محور حضرت ولی عصر(ع) ، توسعه سیاسی
وجود خواهد داشت؟

با این توضیح، هدف از این تحقیق نیز روشن می شود. هدف ما در این نوشتار پاسخ به
سؤال مزبور و تبیین ارتباط بین عدالت مهدوی و توسعه سیاسی خواهد بود.

تا کنون کتاب هایی درباره (( توسعه سیاسی)) نوشته شده و کتب دیگری در نقد توسعه
سیاسی از نوع غربی نوشته شده و از سوی دیگر کتب دیگری درباره عدالت مهدوی نگاشته
شده است؛ لیکن هیچ یک به تبیین ارتباط بین توسعه سیاسی و عدالت مهدوی نپرداخته اند.

سؤال های اساسی این تحقیق به قرار ذیل است: راهکارهای توسعه سیاسی در غرب و نقد آن؟
جایگاه توسعه سیاسی در اسلام؟ کیفیت ارتباط توسعه سیاسی با عدالت در اسلام؟
ویژگی های توسعه سیاسی در حکومت حضرت ولیّ عصر چیست و چگونه منجر به عدالت می شود؟
موانع توسعه سیاسی در حکومت آن حضرت کدام است؟

۱. مفهوم شناسی

۱/۱. معنا و مفهوم (( توسعه سیاسی)) (Political DeveloPment)

دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی در تعریف این واژه می گوید: دستیابی به موقعیتی
است که در آن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی
ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفّق نایل آید.[۱]

فرهنگ سیاسی آرش در این باره می گوید:

افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب
مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه می باشد. توسعه سیاسی با رشد
دمکراسی همراه است.[۲]

آقای دکتر (( مصطفی ازکیا)) چند معنا را برای توسعه سیاسی ذکر کرده است:

الف) ایجاد شرایط سیاسی و حکومتی لازم برای تحقق کارایی اقتصادی بیشتر.

ب) افزایش کارایی اجرایی و ظرفیت بیشتر در انجام سیاست های عمومی.

ج) تمرکز کارکردی به جای از هم گسیختگی کارکردی در روابط اجتماعی.[۳]

این تذکر لازم است که گاه مراد از توسعه سیاسی، (( نوسازی سیاسی))

(Modrnization Political) است. در تعریف نوسازی سیاسی گفته شده است: فرآیندی است که
با گسترش و توسعه سیاسی جامعه، افزایش مشارکت سیاسی و پیدایش نهادهایی چون احزاب و
انجمن های سیاسی و در نهایت دمکراتیک شدن جامعه همراه است.[۴]

خلاصه این که اگر بخواهیم قدر متیقّن از تعاریف فوق را ارائه دهیم، باید بگوییم
توسعه سیاسی عبارت است از: (( افزایش مشارکت سیاسی و افزایش کارآمدی نظام)).

۲/۱. تعریف (( عدالت)) (justice)

معنای لغوی عدالت، برابری و برابر کردن است و در عرف عام به معنای رعایت حقوق
دیگران به کار می رود. از این رو، در تعریف عدل و عدالت گفته اند: (( اعطاء کلّ ذی
حقّ حقّه؛ یعنی دادن حق هر صاحب حقّی)). گاهی توسعه ای در مفهوم عدل داده می شود و
به این صورت معنا می شود: (( وضع ُ کلّ شیء فی موضعه؛ قرار گرفتن هر چیزی در جای
خود))[۵]

در تعریف کامل تری از عدالت گفته شده است: (( تناسبات ولایت ائمه نور))[۶] و در
مقابل طبق این تعریف، ظلم عبارت است از (( تناسبات ولایت ائمه نار)).[۷]

۳/۱. معنا و مفهوم (( عدالت مهدوی(ع)))

عدالت مهدوی یعنی عدالت منسوب به حضرت ولی عصر مهدی موعود(ع). به عبارت دیگر،
عدالتی که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش به خصوص در مسایل اجتماعی و
سیاسی برقرار خواهد کرد.

۲. توسعه سیاسی در غرب و مناسبات آن با عدالت

۱/۲. پیشینه اصطلاح (( توسعه سیاسی)) در غرب

استفاده وسیع از اصطلاح توسعه برای اطلاق به تغییرات بین المللی، ملّی، نهادی و
انسانی به جای پیشرفت، به دوران پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد.

پیشتر، اصطلاح توسعه با مفاهیمی مانند: رشد، نوگرایی، دمکراسی و صنعتی شدن، مترادف
بود. این اصطلاح ابتدا به وسیله پژوهشگران و سیاستگذاران آمریکایی مطرح شد، و در
میان آن ها محبوبیت یافت. سپس به سرعت به اروپا و به ویژه به کشورهای کمتر صنعتی
شده جهان معرفی شد. علی رغم مفهوم نارسا و گنگ آن به بحث عمده سازمان های
بین المللی در سطح جهان تبدیل شد. بعضی از علت های محبوبیت جهانی این اصطلاح را
می توان این چنین برشمرد:

۱. ایالات متحده آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم قدرت برتر بود. لذا تلاش هایی به
عمل آمد تا کشورهای مغلوب (آلمان، ژاپن و ایتالیا) و همچنین کشورهای نو ظهور غیر
غربی و غیر صنعتی در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا را به طور مسالمت آمیز از طریق
اصلاح و بازسازی تدریجی به کشورهایی با دمکراسی غربی تبدیل کند.

۲. تأسیس سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن که در فعالیت های اقتصادی، پولی،
فنی، آموزشی، علمی، فرهنگی و سیاسی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی شرکت
می کردند.

۳. کشورهای غیر غربی تا قبل از آن با عناوینی مانند: عقب مانده، غیر صنعتی و رشد
نیافته خوانده می شدند. از این رو اصطلاح (( رو به توسعه)) برای این کشورها جذابیت
خاصی داشت. این اصطلاح بدون این که این کشورها را تحریک کند، آنها را تحت عنوان
توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی به تبعیت از غرب وادار می کرد.[۸]

۲/۲. راهکارهای توسعه سیاسی در غرب

سیاست شناسان و سیاستمداران غربی راهکارهایی را برای توسعه سیاسی ارائه کرده اند که
به ذکر آن می پردازیم:

۱/۲/۲. برگزاری انتخابات:

برگزاری انتخابات نشانه آشکار مردم سالاری است. مردم از طریق انتخاب نماینده،
اراده های خود را در جامعه اعمال می کنند.

۲/۲/۲. افزایش مشارکت سیاسی، از طریق افزایش رقابت:

در تلقی کلاسیک از دمکراسی، حکومت دمکراتیک صرفاً بر اساس رأی اکثریت و رویکرد
عمومی به صاحبان قدرت تعریف می شد. اما تجارب قرن حاضر از حکومت های تونالیتر متکی
بر رأی اکثریت (فاشیسم، نازیسم و کمونیسم) نشان داد که ارائه تعریف و تفسیر نوی از
دمکراسی لازم است. از این رو گفته اند که مشارکت سیاسی مردم را نباید تنها در
افزایش آرا جستجو کرد؛ بلکه با فعّال تر شدن گروه های مختلف اجتماعی و درگیر شدن
جدی آنها در رقابت سیاسی است که جنبه دمکراتیک بودن یک نظام آشکار می شود.[۹]

۳/۲/۲. تأسیس احزاب سیاسی و افزایش کمّی مطبوعات و رسانه های گروهی:

تجربه نشان داده است که صرف وجود نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی کشورها
نمی تواند ضامن مطمئنی برای نظارت بر اقتدار سیاسی و مانع شدن از تمامیت طلبی آنها
باشد. بدین ترتیب غربی ها نهادهایی نظیر احزاب، مطبوعات و رسانه های گروهی را عامل
مهمی برای تأمین این هدف می دانند. زیرا این گروه های اجتماعی می توانند افعال و
اعمال دولت و دیگر گروه های ذی نفوذ در اجتماع را از طریق اطلاع رسانی و انتقاد زیر
نظر بگیرند و به شفافیت جو سیاسی کمک کنند و بدین طریق مانع از خودکامگی اقتدار
سیاسی شوند.[۱۰]

۴/۲/۲. عضویت در گروه های سیاسی و انجمن ها:

جامعه غرب به مفهوم (( شهروندی)) اکتفا نمی کند، بلکه افراد را به عضویت در گروه ها
و انجمن ها تشویق می کند. عضویت در گروه و صنف بر اساس علایق و منافع فردی، ابعاد
گسترده ای به مشارکت سیاسی ـ اجتماعی می دهد و به نظر غربی ها، جامعه را در مقابل
توده ای و ذره ای شدن و آفات آن از قبیل بسیج عمومی و ایدئولوژی زده شدن حفظ
می کند.[۱۱]

۵/۲/۲. سکولاریسم(جدایی دین از سیاست).[۱۲]

۶/۲/۲. نوگرایی و ملی گرایی به عنوان بنیادهای وحدت و بسیج در اجتماع.[۱۳]

۷/۲/۲. آزادی فردی در مالکیت و تشویق به مصرف گرایی در جامعه و اقتصاد.[۱۴]

۸/۲/۲. توانمندی دولت در حل بحران ها:

(( لوسین پای)) یکی از نظریه پردازان توسعه سیاسی، نظام را زمانی توسعه یافته
می شناسد که توانسته باشد بر بحران های ذیل فایق آید. بحران هایی مانند: بحران
هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران ادغام و بحران توزیع.[۱۵]

۳/۲. توسعه سیاسی غربی و ارتباط آن با عدالت:

توسعه سیاسی غربی تناسبی با عدالت ندارد. زیرا کارکرد این توسعه امروزه در جهت
اختلاف طبقاتی، کشمکش های سیاسی و فریب افکار عمومی است. بنابراین حتی اگر با دید
مادّی به این مسأله نگاه کنیم، آن را بر خلاف عدالت خواهیم دید.

برای توضیح بیشتر در این زمینه ذیلاً به نقد دمکراسی ـ به ویژه لیبرال دمکراسی ـ و
توسعه سیاسی غربی می پردازیم.

۱/۳/۲. نارسایی دمکراسی و توسعه سیاسی در برقراری عدالت:

ـ در دمکراسی، اکثر در پی هوس های زودگذر و آزادی های مهار گسیخته هستند که سعادت
اجتماعی و انسانی را مخدوش می کند. لذا حکومتی که بر اساس دمکراسی بنا شده باشد به
مرور زمان، آثار لطمه خوردن به مصالح و سعادت جامعه را احساس خواهد کرد.

ـ نظام دمکراسی در مقابل نظام (( تئوکراسی)) (خداسالار) است. از این رو سردمداران
این حکومت ها می توانند به بهانه این که (( دین حق دخالت در سیاست را ندارد))، نسبت
به ارزش های دینی بی توجه باشند و حتی به آن پشت کنند. چنین سیاستمدارانی نه تنها
در اخلاق و رفتار فردی می توانند نسبت به دین و دستورهای شرع لاقید باشند، بلکه حتی
در وضع قوانین به دست آنان همواره این امکان وجود دارد که نسبت به ارزش ها و قوانین
شرع بی اعتنا باشند یا در مقابل آن قوانینی را به تصویب برسانند. همچنان که در بعضی
از کشورهای حامی لیبرال دمکراسی نظیر انگلستان و فرانسه چنین اتفاقی رخ داده است.

موارد فوق اشکالات عمده نظام دمکراسی است. این نظام از لحاظ اخلاقی دائماً رو به
افول است. در چنین جامعه ای آن چه رو به رشد است (( ظلم)) است. زیرا هوای نفس
هیچ گاه نمی تواند عدالت را در ابعاد اجتماعی توسعه دهد. از این بابت (( توسعه
سیاسی)) ای که از دل این نظام بیرون بیاید، همان کارکردی را خواهد داشت که خود
نظام آن را دارا است. با این حال نقد مختصری راجع به (( توسعه سیاسی)) نیز خواهیم
داشت:

ـ در توسعه سیاسی غربی، رقابت برای کسب قدرت در نهایت منجر به نوعی دشمنی و سپس
درندگی قانونی و گرگ صفتی همراه با گل و لبخند می شود.[۱۶]

ـ در حکومت های دمکراسی به خصوص لیبرال ـ دمکراسی که مبتنی بر انتخابات آزاد است،
عملاً اشخاص و احزابی رأی می آورند و بر مردم ریاست می کنند که بیشتر به قطب
سرمایه دار جامعه نزدیک باشند. زیرا اینان برای رأی آوردن نیاز به تبلیغات دارند و
تبلیغات هم به سرمایه نیازمند است. از این رو باید گفت مشارکت سیاسی در این
نظام ها، هیچ گاه منجر به توسعه عدالت در ابعاد اجتماعی نخواهد شد.[۱۷] زیرا احزاب
و اشخاص برنده انتخابات، همواره وامدار سرمایه داران هستند و بنابراین در خدمت
آنان.

امروزه احزاب در سراسر جهان از لحاظ پشتیبانی افکار عمومی دچار تزلزل و بحران
هستند. این مسأله باعث سرشکستگی توسعه سیاسی غربی است. یکی از اندیشمندان علل سقوط
احزاب را در نزد افکار عمومی این گونه تشریح می کند:

۱ـ از نظر افکار عمومی، احزاب سیاسی ابزار نفاق شده اند و نه وسیله ای برای تشکّل و
بسیج ملّی.

۲ـ احزاب سیاسی، برنامه های مشخصی که بتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را حل
کند، ندارند.

۳ـ احزاب سیاسی در فساد شخصی و گروهی غوطه ورند.

۴ـ احزاب سیاسی، ارتباط مستقیم خود را با مردم از دست داده اند.

۵ـ وسایل ارتباط جمعی مانند ماهواره و شبکه های کامپیوتری، انحصار بسیج افراد و
گروه ها را که به احزاب سیاسی تعلق داشت، بر هم زده اند.

۶ـ محبوبیت و اقتدار رهبران احزاب به سبب ترجیح منافع شخصی بر منافع اجتماعی از
میان رفته است.[۱۸]

البته همه این ها در صورتی است که ما ایجاد مساوات را در جامعه نسبت به بهره مندی
از امکانات مادی، عدالت بنامیم؛ اما بنا به تفسیر دیگری از عدالت که عدالت را
مناسبات ولایت الهی می داند، حتی اگر برابری های مادی در جوامع دمکراسی به وقوع
بپیوندد، در واقع (( ظلم)) محقق شده است، نه عدالت.

هدف از لیبرال ـ دمکراسی گسترش عدالت نمی باشد. از این رو، غرب همواره با مطرح کردن
(( آزادی لیبرالی)) در تریبون ها سعی دارد (( عدالت)) را در افکار عمومی به فراموشی
بسپارد.

۲/۳/۲. عملکرد غرب، بهترین دلیل بر عدالت ستیزی توسعه سیاسی غربی:

هر چه زمان بیشتری از حکومت های مبتنی بر دمکراسی می گذرد، اقتضای این نوع حکومت،
بیشتر خود را می نمایاند. امروزه الگوی لیبرالیسم به عنوان بهترین نوع دمکراسی در
جهان مطرح می باشد و در رأس آن آمریکا به عنوان نمونه مطرح است. سیاستمداران و
سیاست شناسان این کشور بعد از جنگ جهانی دوم، ایده توسعه سیاسی را برای جهانیان به
خصوص جهان سوم توصیه می کردند و تا به حال بر جنبه های مختلف آن از جمله آزادی های
فردی پافشاری کرده اند. تغییر و تحولات جهانی به مرور، پرده تزویر را از چهره
آمریکا و کشورهای طرفدار لیبرالیسم کنار زد و چهره حقیقی و زشت آنان را که همان دین
ستیزی، دنیا پرستی و عدالت ستیزی است، به نمایش گذاشت.

نمونه این عملکردها را می توان در برخورد متضاد با قضیه (( سلمان رشدی)) و (( روژه
گارودی)) مشاهده کرد. کشورهای طرفدار حقوق بشر و آزادی بیان در غرب، سلمان رشدی را
علی رغم آن که به اعتقاد میلیون ها انسان روی زمین توهین کرد، ستودند؛ لیکن همین
حقوق بشر و آزادی بیان شامل حال آقای (( روژه گارودی)) به دنبال نوشتن کتاب
(( اسطوره های بنیانگذار صهیونیسم)) نشد؛ با آن که نوشته های سلمان رشدی، صرفاً
عبارت های غیر قابل تحمّل نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)، قرآن کریم و اصحاب
گرامی حضرت محمد(ص) بود و نوشته های آقای گارودی حاوی مطالبی محققانه و مستدلّ بود.

نمونه دیگر از این دست اقدامات، اعمال و رفتار آمریکا بعد از حادثه مرموز و ساختگی
یازدهم سپتامبر است. این حادثه بهانه ای شد برای سانسور اخبار و گزارش های
کانال های تلویزیونی و فراخوانی مدیران رسانه ها به کاخ سفید. حتی خوانندگان و آگهی
دهندگان روزنامه ها و نشریات دائماً به این دسته از ناشران فشار می آورند که باید
روزنامه نگاران منتقد دولت از کار برکنار شوند. دولت آمریکا به دادستانی این کشور
اجازه داده است که سازمان های جاسوسی آمریکا، گفت و گوی میان وکلا و موکّلانشان را
شنودگزاری کنند. اداره مهاجرت آمریکا نیز می تواند هر مهاجری را مطابق میل خود و به
رغم صدور حکم آزادی وی توسط قاضی، همچنان در حبس نگه دارد.

پس از حادثه یازدهم سپتامبر، رسانه های آمریکا در اقدامی هماهنگ از درج و پخش مطالب
منتقدان خارجی(غیرآمریکایی) در نشریات و رسانه های تصویری خودداری کردند. فرهنگ بحث
و جدل روشنفکرانه به یک باره با سکوتی مرگبار مواجه گردید. همه اینها به بهانه
رعایت اخلاق میهن پرستانه تحقق یافته است. حادثه یازدهم سپتامبر، فضای دمکراسی را
در آمریکا به سوی (( توتالیتاریسم)) سوق داد.[۱۹]

۳. توسعه سیاسی در اسلام و مناسبات آن با عدالت:

۱/۳. جایگاه توسعه در اسلام:

هرچند اصطلاح توسعه، اصطلاح جدیدی است، لیکن ما معادل آن را در اسلام تحت عنوان
(( رشد)) و (( تکامل)) داریم. اسلام دو جریان نور و ظلمت را معرفی می کند که یکی
سیر ولایت و بندگی خدا و دیگری سیر بندگی و اسارت نفس است. انسان ها نیز به اختیار
خود به یکی از دو جریان می پیوندند. ولایت الهی نیز از مجرای ولیّ الهی و جانشین بر
حق ولیّش جاری می شود و فاعلیت فاعل های کثیر به وحدت و انسجام فاعلیت ولیّ الهی
می انجامد و در نهایت، ولایت حق الهی بر باطل چیره می شود و سیر شتابگر تکامل در
سه جنبه (( روحی، ذهنی و عملی))، جامعه انسانی را به سوی پرستش خداوند متعال به پیش
خواهد برد.[۲۰]

در نگاه اسلامی، توسعه انسانی بر سایر شؤون توسعه حاکمیت دارد و سایر ابعاد توسعه،
تابعی از این محور خواهند بود.

منظور از (( توسعه انسانی)) در این جا، ایجاد رشد در بُعد باور، انگیزه، فرهنگ،
اندیشه، رفتار و تحرک عینی از طریق توجه به دستورهای شرع است.

در این نگرش، توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بازتابی از توسعه انسانی است و
تغییرات روحی، ذهنی و رفتاری آن به عنوان محور اصلی مطرح است. پس از لحاظ دینی،
توسعه انسانی بر توسعه سیاسی تقدم و تفوّق دارد.

۲/۳. ارتباط بین توسعه سیاسی اسلامی و عدالت:

قبل از این که بخواهیم این نکته را ثابت کنیم که توسعه سیاسی اسلامی عادلانه است،
باید این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که دین با عدالت چه تناسبی دارد؟ در پاسخ
خواهیم گفت که دین برای اقامه عدالت در ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی آمده است و
خداوند تبارک و تعالی خواسته است که انسان ها و جوامع انسانی را در مسیر عدالت
هدایت کند. به عبارت دیگر، اوامر و نواهی از آن جهت است که انسان ها و جوامع انسانی
به نقطه تعادل برسند.

دلایل ما برای اثبات مدعای فوق این است: خداوندی که به گواهی خود برپاکننده قسط
است[۲۱]، هیچ گاه انسان ها را به چیزی که مخالف عدل و قسط است وانمی دارد.

افزون بر این، خداوند در قرآن کریم، هدف از فروفرستادن کتب آسمانی را یک چیز معرفی
می کند: (( برپا کردن عدالت)). خداوند می فرماید: ((و أنزلنا معهم الکتاب و
المیزانَ لیقوم الناس بالقسط)).[۲۲] عدل و قسط در