پاورپوینت کامل جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۵۷

چکیده

این مقاله درصدد بیان چند مطلب است:

۱. جهانی شدن اقتصاد یک واقعیت است؛

۲. این واقعیت با دکترین مکتب سرمایه داری، رفاه وخوش بختی به ارمغان نیاورده و
نمی آورد؛ زیرا دکترین سرمایه داری به عدالت توجهی ندارد.

۳. نیاز به دکترین جدیدی است که همه مردم دنیا آن را درک و مطالبه کنند؛ دکترین
عدالت اقتصادی مهدوی.

۴. دکترین عدالت مهدوی ضمن تبیین شاخص های عدالت، احکام اسلام را در زمینه رشد
اقتصادی پایدار و عادلانه به مردم شیفته عدالت اعلام می دارد و تحقق این احکام را
در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی ضامن رفاه و خوش بختی همگان می داند.

مقدمه

دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادی اسلام در مورد جهانی شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلکه
به مثابه آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و
دارد. یک پارچگی اقتصادی ملت های مختلف در سراسر جهان آرمان اساسی انسان است. برای
رسیدن به این آرمان، باید بر نقل و انتقال آزادانه کالا، انسان ها، سرمایه و
اطلاعات اعتماد و اتکا کرد.

ایجاد موانع ساختگی، تنها باعث عقیم ماندن آرمان رسیدن به وحدت بشر و افزایش رفاه
همگانی است. با این همه، در صورتی که عدالت تأمین شود، یک پارچگی پایدار هم
می تواند تحقق یابد. وقتی پای عدالت در میان نباشد، به رغم پیشرفت، ابتدا ممکن است
یک پارچگی پدید آید، اما پس از آن که ملت ها پی ببرند که مزایا و دست آوردهای
یک پارچگی به طور منصفانه توزیع نمی شود، طرح یک پارچگی نقش بر آب خواهد شد.

جهانی شدن اقتصاد و رفاه

اقتصاد نوین جهانی، با وجود آن که بر مقوله یک پارچگی اقتصادی پای می فشارد، جایگاه
عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامی مهم نمی انگارد. از لوازم عدالت، برخورد
برابر با هم قطار و نابرابرعمل کردن با نابرابرهاست؛ در همان حال که صادرات کشورهای
صنعتی افزایش می یابد، صادرات کشورهای در حال توسعه نیز باید افزایش یابد، بلکه
باید با نرخ بالاتر از کشورهای صنعتی افزایش یابد تا به افزایش سهم این کشورها در
تجارت جهانی و کاهش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی انجامد. با وجود این، تا زمانی که
همه موانع از سر راه صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی برچیده نشده
باشد، سهم آنها در صادرات جهانی افزایش مناسب، نخواهد یافت.

گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه، بدون دست یابی به توسعه شتابان به گونه ای که
توانایی آنها را برای تولید، جهت صادرات با قیمت های رقابتی ارتقا دهد، امکان پذیر
نیست. با کمال تأسف، این توسعه شتابان در حال شکل گیری نیست. در این صورت، حاصل
آزادسازی چیزی جز افزایش واردات کشورهای در حال توسعه و نابودکردن ظرفیت تولیدی از
پیش ایجاد کرده آنان نیست.

نگاهی گذرا به آمارهای رشد اقتصادی، نابرابری و فقر کشورهای در حال توسعه ما را با
این واقعیت تلخ آشنا می کند که جهانی شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابری را کاهش
نداده که حتی رشد اقتصادی را نیز به ارمغان نیاورده است.

۱. حقایق رشد اقتصادی در جهان

اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای کاهش فقر باشد، وضعیت رشد در دهه های اخیر
چگونه بوده است؟ آیا رشد در کشورهای در حال توسعه تحقق یافته و همه آنها از نرخ رشد
مثبت برخوردار بوده اند، یا این که خیر؛ برخی از کشورها و مناطق جهان نه تنها رشد
نداشته اند بلکه تنزل هم کرده اند؟

برای درک بهتر روند رشد اقتصادی به آمارهای گزارش توسعه جهانی در دهه ۱۹۹۰ مراجعه
می کنیم. در جدول ۱-۲ ملاحظه می شود که کشورهای کم درآمد و فقیر دنیا در دهه ۱۹۹۰
از رشد سرانه ۴/۰ برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان می دهد. کشورهای با درآمد
متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد
اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد
که کشورهای پردرآمد به علت حجم بالای درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد۴ تا ۵ درصدی نیز
برای اشتغال زایی و مبارزه با فقر رشد مناسبی دارند.

جدول ۲ـ۱ نرخ رشد DP سرانه کشورها

گروه کشورهادهه ۱۹۸۰دهه ۱۹۹۰نرخ رشد تولید ناخالص ملینرخ رشد جمعیتنرخ رشد تولید
ناخالص ملی سرانهنرخ رشد تولید ناخالص ملینرخ رشد جمعیتنرخ رشد تولید ناخالص ملی
سرانهکم درآمد۴/۴۳/۲۱/۲۴/۲۰/۲۴/۰درآمد متوسط به پایین ۰/۴ ۶/۱ ۴/۲ ۴/۳ ۱/۱ ۳/۲درآمد
متوسط به بالا ۵/۲ ۸/۱ ۷/۱ ۶/۳ ۴/۱ ۲/۲پردرآمد ۱/۳ ۶/۰ ۵/۲ ۴/۲ ۶/۰ ۸/۱

SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,

Tables 3 and 11.

از لحاظ منطقه ای هم بررسی های آماری (جدول ۲-۲) نشان می دهد که به جز کشورهای
جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه ۴/۶ و ۱/۶ درصدی داشته اند، بقیه مناطق جهان از
رشد مطلوبی برخوردار نبوده اند. اروپا در دهه ۹۰ در رکود بوده، و آسیای مرکزی هم در
بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته اند. وضعیت امریکای لاتین
و خاورمیانه و افریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبوده است، اما بدتر
از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی افریقای پایین صحرا می نماید. در مجموع،
جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشته است.

بهطوردقیق تر وجزئی تر، می توان به جدول ۳-۲ نظر کرد که در مورد کشورهای خوش شانس و
بدشانس از لحاظ وضعیت رشد سرانه اشاره می کند. چین و ویتنام در صدر کشورهای خوش
شانس دهه ۱۹۹۰ بوده اند، و کنگو و سیرالئون بدشانس ترین های این دهه به شمار
رفته اند. البته، در دهه ۱۹۹۰ کشورهای بلوک شرق سابق در اروپای شرقی و آسیای مرکزی
بدون استثنا رشد منفی از ۳/۱۱- تا ۴/۰- داشته اند و از فقر به سمت فلاکت تغییر جهت
داده اند. بنابراین، ادعای کسانی مثل دالر و کرای که عصر جهانی شدن را عصر افزایش
رشد می دانند، با موارد نقض بی شماری مواجه است. بلی، کشورهایی مثل هند و چین و
سنگاپور که امکان دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته را به هر علتی پیدا
کرده اند، از مزایای جهانی شدن تا حدی برخوردار شده اند.

۲. حقایق نابرابری در جهان

به طور معمول، مسئله نابرابری در چهار قلمرو بررسی می شود. این چهار قلمرو به
ترتیب عبارت اند از:

۱. نابرابری در قلمرو ملی؛

۲. نابرابری در قلمرو بین گروه های قومی، نژادی و منطقه ای؛

۳. نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر؛

۴. نابرابری بین ملل.

اما آن چه در این قسمت بدان توجه می شود، مسئله نابرابری بین المللی است. شکل زیر
توزیع درآمد جهان را نشان می دهد. جمعیت جهان به پنج بیستک تقسیم شده که
ثروت مندترین بیستک ۸۳% درآمد دنیا را به خود اختصاص می دهد، در حالی که بیستک فقیر
فقط ۴/۱% درآمد دنیا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنیا ثروت مندتر می شود، وضعیت
نابرابری بدتر می شود؛ در دهه ۱۹۶۰ میلادی، درآمد بیستک ثروت مند سی برابر بیستک
فقیر دنیا بود، اما امروزه این نسبت هشتاد برابر شده است.

See discussion in ordon, D. (2004) Poverty, Death amP; Disease, in Hillyard, P.,
Pantazis, C., Tombs, S. and ordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminoloy: Takin
Harm Seriously. London, Pluto.

Eradicatin Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done
Monday, 18th October, 2004, David ordon، Professor in Social Justice, Inauural
Lecture, University of Bristol.

مطابق تحقیق ارزنده ای که فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد
مردم جهان از سال ۱۹۹۲-۱۸۲۰ یعنی برای دوره بعد از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم
انجام داده اند، مشخص شده که سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در
سال ۱۸۲۰، ۵/۴% بوده در حالی که در سال ۱۹۹۲ بدتر شده و به دو درصد رسیده است. این
در حالی است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از۱/۴۳% به ۴/۵۳% افزایش یافته
است. همین طور وضعیت ضریب جینی،۲ از ۵۰۴/۰ به ۶۶۳/۰ افزایش یافته که بدتر شدن
نابرابری در سطح جهان را نشان می دهد.

جدول ۲ـ۲ـ درصد سهم درآمدی اغنیا و فقرای دنیا و ضریب جینی آنها

از سال ۱۹۹۲ـ۱۸۲۰

سال۱۸۲۰۱۸۵۰۱۸۷۰۱۸۹۰۱۹۱۰۱۹۲۹۱۹۵۰۱۹۶۰۱۹۷۰۱۹۸۰۱۹۹۰سهم درآمد ۲۰%
پایین۵/۴۴۶/۳۳/۳۹/۲۸/۲۴/۲۳/۲۲۹/۱۲سهم درآمد ۱۰%
بالا۱/۴۳۶/۴۵۴۸۱/۵۰۵۱۱/۵۰۴/۵۱۸/۴۹۹/۵۰۴/۵۱۴/۵۳ضریب
جینی۵۰۴/۰۵۳۸/۰۵۶۵/۰۵۹۲/۰۶۱۴/۰۶۲۱/۰۶۴۱/۰۶۳۵/۰۶۵۴/۰۶۵۷/۰۶۶۳/۰

The size distribution of income amon world citizens: 1820ـ ۱۹۹۰, Fransois
Bouruinon and Christian Morrisson, June 1999.

۳. حقایق فقر در جهان

فقرکه همواره قرین بشر بوده، از حقایق مزمنی است که قرن ها جزء سرنوشت و تقدیر
انسانی به شمار آمده و در هر عصری به نحوی با آن دست و پنجه نرم کرده اند. اما
به جز برهه هایی از دوران باشکوه صدر اسلام و تمدن اسلامی که بنا به نقل، فقیری
وجود نداشته تا از بیت المال زکات دریافت کند، بشر همواره در مبارزه با این پدیده
شوم مشکل داشته و حتی صنعتی شدن و رشداقتصادی بلندمدت نیز نتوانسته ریشه فقر را
برکند. البته رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی و آگاهی فقرا از پیشرفت های مادی سبب شده
که آنها در حال حاضر فقر خویش را کشف کنند و به دنبال رفع آن از هر طریق ممکن
باشند. مهاجرت به شهرها و کشورهای ثروت مند یکی ازپی آمدهای این کشف است. به طور
کلی از اوایل قرن نوزدهم میلادی، تفاوت میان نحوه زندگی مردم مناطق مختلف جهان
شناخته شد و بروز نابرابری ها و بی عدالتی ها و عواقب آن، اندیش مندان و
نظریه پردازان را به ارائه فرضیاتی پیرامون علل و عوامل مؤثر در پیدایش فقر
واداشت. این تلاش ها به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و کشف فقر فزاینده کشورهای جهان
سوم اوج گرفت. راهبردهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با توزیع، و راهبرد
نیازهای اساسی و…، به منظور بهبود شرایط زندگی مردم این کشورها طراحی شدند، اما
متأسفانه آثار توزیعی این راهبردها آن چنان که باید سرریز نشد و به حاشیه قرارگرفتن
کثیری از مردم و گسترش پدیده فقر انبوه۳ انجامید. در دهه ۱۹۸۰ نیز با اتخاذ
سیاست های تعدیل، این اکثریت خاموش به فراموشی سپرده شد تا جایی که بانک جهانی،
این دهه را دهه از دست رفته برای فقر۴ نامید. نتیجه این راهبردها، بر اساس
برآورد بانک جهانی در سال ۱۹۹۰، وجود بیش از۳/۱ میلیارد انسان فقیر در این
کشورهاست. از این رو، جهت حل این معضل، دهه ۱۹۹۰ را دهه جنگ با فقر۵ یا دهه
تغییر راهبردهای توسعه از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی۶ نامیدند.

گزارش سازمان ملل به خوبی روشن می کند که در عصر جهانی سازی اراده سیاسی لازم برای
ایجاد عدالت اقتصادی علی رغم همه شعارهایاهداف هزاره توسعه۷ وجود ندارد. در سال
۲۰۰۰میلادی اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این
برنامه، کاهش پنجاه درصدی فقر در جهان تا سال ۲۰۱۵ اعلام شد. حل مشکلاتی
نظیرگرسنگی، بیماری، بی سوادی، صدمه به محیط زیست و گسترش ویروس اچ .آی. وی و ایدز
از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل می گوید این
اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتی که کشورهای فقیر اصلاحات همه جانبه را
پی گیری کنند و کشورهای ثروت مند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای
فقیر به این اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعیت این است که نظام سرمایه داری
دغدغه فقرزدایی ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط
نکبت بار زاغه نشین ها سپری می کنند، تقریباً به یک میلیارد نفر، یعنی یک ششم
جمعیت جهان رسیده است. سازمان ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات بنیادی، شمار
این افراد طی سی سال آینده دوبرابر خواهدشد. این سازمان می گوید تا سال ۲۰۵۰،
ممکن است ۵/۳ میلیاردنفر از جمعیت شش میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه ها زندگی کنند.

امروزه برای تفکیک فقرا از غیرفقرا از شاخص های رفاه اقتصادی خاصی به نام خطوط فقر
مطلق و نسبی۸ استفاده می کنند.

فقر نسبی:

گاهی به تمرکز بر فقیرترین جزء (یعنی بیست، یا چهل درصد) جمعیت علاقه مندیم؛
این ها فقرای نسبی هستند. وقتی بدین صورت تعریف می کنیم، روشن است که فقرا همیشه
با ما هستند. اغلب سودمند است که چنین شاخصی داشته باشیم تا برنامه هایی که برای
کمک به فقرا آماده می شوند، هدف گیری کنیم. همان طور که کشورها وضعیت بهتری پیدا
می کنند، معمولاً خط فقر بالاتری انتخاب می کنند. به طور مثال، اتحادیه اروپا
به طور نوعی فقرا را به مثابه کسانی که درآمد سرانه شان زیر پنجاه در صد میانه است،
تعریف می کند. هنگامی که درآمد میانه افزایش می یابد، خط فقر نیز بالا می رود.۹

فقر مطلق:

راوالیون و دیگران سال (۱۹۹۱میلادی) اولین بار فقر مطلق را تعریف کردند. آنان درک
فقر را در فقیرترین کشورها، جای گزین خط فقر ۳۱ دلار در ماه نمودند. پس از آن
تعریف مذکور به ۴۲/۳۰ دلار تغییر یافت و بعد از آن به یک دلار در روز تبدیل گشت.
بعد، خط فقر یک دلار در روز توسط بانک جهانی، به عنوان تعریف رسمی فقر مطلق اتخاذ
و پذیرفته شد. خط فقر دیگری که در ادبیات مطرح گشت، ارقام اولیه را به دو دلار در
روز افزایش داد.۱۰

با استفاده از دو شاخص یک دلار و دو دلار برای خط فقر مطلق تا سال ۲۰۰۰ میلادی آمار
زیر به دست آمده است:

تخمین۱۲۰۰ میلیونی جمعیت جهان که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند.

متجاوز از دو میلیارد مردمی که در سراسر جهان با کمتر از دو دلار در روز زندگی
می کنند.

جدول ۲-۳ نرخ فقر مطلق و نسبی در مناطق گوناگون جهان۱۱

مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقرای با کمتر از یک دلار در
روز(در۱۹۹۸میلادی)(فقر نسبی) درصد فقرای با کمتر از یک سوم میانگین مصرف ملی سال
۱۹۹۳(در ۱۹۹۸ میلادی)آسیای شرقی و پاسیفیک۳/۱۵۶/۱۹همان بدون چین۳/۱۱۶/۲۴اروپا و
آسیای مرکزی۱/۵۶/۲۵امریکای لاتین و کارائیب۶/۱۵۴/۵۱خاورمیانه و افریقای
شمالی۹/۱۸/۱۰جنوب آسیا۰/۴۰۲/۴۰افریقای پایین صحرا۳/۴۶۵/۵۰کل دنیا۰/۲۴۱/۳۲کل دنیا
بدون چین۲/۲۶۰/۳۷ جدول ۳-۲ نرخ های مطلق و نسبی فقر را برای مناطق مختلف دنیا ارائه
می کند. برای چگونگی مقایسه مناطق با یک دیگر، باید دید که چه معیاری برای فقر
به کار گرفته می شود(خط فقر نسبی معیار باشد یا خط فقر مطلق). به طور مثال، با شاخص
مطلق کمتر از یک دلار در روز، افریقای پایین صحرا بالاترین نسبت جمعیت فقیر را
دارد. از سوی دیگر، کشورهای امریکای لاتین و کارائیب بالاترین نسبت جمعیتی را دارند
که زیر میانگین مصرف ملی زندگی می کنند.

مطابق آمار فوق، خاورمیانه و شمال افریقا بهتر است بر کاهش فقر نسبی تأکید کنند،
زیرا فقر مطلق آنها بسیار ناچیز است. در عوض، افریقای پایین صحرا و جنوب آسیا
می بایست بر کاهش فقر مطلق تأکید کنند زیرا مشکل اصلی آنها فقدان غذا، و بهداشت
کافی است.

به هر روی، آمارها نشان می دهند که این نوع از جهانی شدن، نه تنها موجب رشداقتصادی
پایدار نمی شود، بلکه نابرابری بین المللی را افزایش می دهد و فقر را نیز ریشه کن
نمی کند. برنامه توسعه سازمان ملل۱۲ در گزارش سال ۲۰۰۳ میلادی خود درباره توسعه
انسانی گفت با توجه به روند فعلی، برخی کشورهای افریقایی تا سال ۲۱۶۵ میلادی قادر
به غلبه بر فقر نخواهند بود. این سازمان گفت پیشروی به سوی تحقق اهداف هزاره
توسعه رضایت بخش نبوده و موفقیت در زمینه آن هنوز قطعی نیست.

نیاز به دکترین عدالت اقتصادی

عدالت هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت از فضایلی است
که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت. اسلام به
عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد
و آن را هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی
اعلام کرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی
مشروط خواهد بود. از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب
سرمایه سالارانه جهانی است؛ همان طوری که یأس از نظام کمونیستی، به فروپاشی ابرقدرت
شرق انجامید، با وجود این، رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام
زمان(عج) متحقق است.

اما آمادگی جهانی در صورتی امکان می پذیرد که مردم دنیا با آموزه های عادلانه آن
امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم ترین آموزه که رفاه اقتصادی را به ارمغان
می آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا که اگر رشد اقتصادی تحقق یابد،
نابرابری به طور مداوم کاهش یابد، فقر ریشه کن شود، و البته، مصرف متعادل و بهینه
گردد عدالت اقتصادی تام و تمام در جوامع حاکم می شود؛ این همان آرمان اسلام و
اولیای الهی در طول تاریخ در قلمرو اقتصاد است. این آرمان امروزه در کشور ما امکان
تحقق نسبی را دارد، و می توان آن را اجرایی کرد. و از این طریق، باید آن را به
عنوان دکترین مهدویت در قلمرو اقتصاد به جهانیان عرضه کرد و به عنوان دکترین
رقیب در مقابل دکترین تعدیل اقتصادی یا اجماع واشنگتنی و همین طور در مقابل
دکترین اجماع فراواشنگتنی مطرح نمود.

آموزه هایی که با آموزه های جهانی شدن سرمایه داری بتوانند مقابله کنند، چیستند و
چگونه می توان بین رشد اقتصادی پایدار و عادلانه هم آهنگی و هم سویی ایجاد کرد؟
اینها پرسش هایی است که در این مرحله از مقاله باید بدانها پرداخته شود. از این
جهت، به نظر می رسد که باید مراد از دکترین و آموزه های عدالت اقتصادی مهدوی را
تبیین کرد و سپس اجزای آن را تشریح نمود.

مفهوم دکترین

واژه دکترین۱۳ در فرهنگ غربی ـ مسیحی به معنای آموزه، و دستور العمل، اصل یا مجموعه
اصول در یک شاخه دانش یا یک نظام اعتقادی (اعتقاد دینی) اصل حقوقی که از طریق
تصمیمات گذشته اخذ شده، اعلان سیاست بنیادین حکومت به ویژه درعرصه روابط بین الملل
است.۱۴ در مورد سیاست خارجی و روابط بین الملل، در دائره المعارف ویکی پدیا آمده
است:

دکترین عبارت است از مجموعه اصول بنیادینی که در سیاست خارجی یک کشور به کار گرفته
می شود. از این رو، دکترین بیان گر توافق گسترده ای است که آن چه حقیقت تلقی شده را
در طول یک سلسله اقدامات و اعمال، محقق می کند. دکترین در این معنا همواره بیان گر
ابتکارات یک رهبر سیاسی خاص است که به نام وی خوانده می شود، مثل دکترین مونروئه
و دکترین آیزنهاور. در امریکا این رسم رایج است که هر رئیس جمهور دکترین خود را
داشته باشد.

نکته مهم در این مفهوم سیاسی آن است که رئیس جمهورهای ایالات متحده از آن در جنگ
سرد علیه شوروی سابق استفاده می کرده اند. امروزه نیز دکترین بوش در مورد مبارزه
با تروریسم او در جنگ سرد با اسلام به کار می رود. ویکی پدیا همین طور معانی ذیل را
برای واژه دکترین ذکر می کند:

گاهی دکترین تنها یک واژه بلندپروازانه است برای یک شعار؛

دکترین هم چنین در فرآیند عملیات پیچیده در جنگ به کار می رود. نمونه بارز این معنا
از دکترین، تاکتیکی است که در آن مجموعه ای از مانورها، نیروها و تسلیحات خاص به
مثابه یک ره یافت پیش فرض در حمله خاص به کار گرفته می شود.

در نسخه کینگ جیمز عهد عتیق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبری
leqakh به معنای دستورالعمل یا در معنای دقیق تر آن چه باید دریافت شود، به کار
رفته است. این واژه در متن عهد جدید جیمزکینگ نیز بیش از پنجاه بار به کار رفته است
که اغلب در مورد تعلیم یا دستورالعمل های عیسی مسیح و کمتر در مورد تعالیم دیگران
به کار رفته است. دکترین در کاربرد مفرد خود تنها به تعالیم مسیح اطلاق شده است و
در کاربرد جمع خود در مورد تعالیم دیگران که از نظر مسیحیان باطل محسوب می شوند، به
کار رفته است.۱۵

با توجه به معانی واژه دکترین که در فرهنگ مسیحی ـ غربی، میبایست بر نقش آموزههای
دینی در معنای این واژه تأکید کرد. ریشه این لغت نیز به معنای دستورالعمل و
راه نماست. با چنین محتوایی، واژه دکترین در زندگی غیر دینی نیز رواج می یابد. در
عرصه سیاسی ـ اجتماعی، واژه دکترین بیشتر بیانگر دیدگاه های اعلامی و سیاست های
رهبران سیاسی در جنگ سرد با دشمن واقعی یا خیالی است.۱۶

حال اگر ما در عصر غیبت بخواهیم از دکترین مهدویت سخن بگوییم، می توانیم به دو گونه
از آن استفاده کنیم:

اول این که میبایست آن را به صورت آموزه های بنیادین اسلام، همانند سنت مسیحی به
کار ببریم. از این حیث دکترین مهدویت شامل آموزههای اسلامی درباره منجی موعود و
زندگی در مدینه فاضله اسلامی خواهد بود. طبیعی است با توجه به ویژگی کلان آموزه
مهدویت اسلامی، ابعاد مختلفی از آن را میتوان استخراج و تبیین نمود.

گونه دوم استفاده از این واژه، می تواند این باشد که به طور مثال، رهبری سیاسی
ایران اسلامی در جنگ سرد علیه شیطان بزرگ و علیه راهبردهای اقتصادی رشد ناعادلانه،
از دکترین عدالت اقتصادی مهدوی فقر است که حامل رشد اقتصادی پایدار، عادلانه، و
موافق استفاده کند البته، زمان استفاده از این واژه مهم است. به نظر می رسد، زمان
استفاده از این واژه وقتی است که نسیمی از این نوع رشد عادلانه در ایران وزیده
باشد، و مردم ایران موفقیت نسبی آن را احساس کرده باشند. در آن صورت، هنگامی که این
دکترین اقتصادی در روابط بین الملل مطرح می شود، هم مردم ایران احساس صداقت و
افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمایت می کنند، و هم این متاع در بازار
دنیای اسلامی و غیراسلامی مشتری فراوان خواهد داشت. در نتیجه، آن آمادگی جهانی
برای ظهور حضرت (عج) فراهم خواهد شد.

به نظر می رسد، دکترین مهدویت اگر بخواهد اثربخش باشد، باید به همین معنای دوم
به کار برود. بنابراین، لازم است که ابعاد این دکترین بسط داده شود تا نخبگان فکری
مستقر در جایگاه های رهبری و کارگزاری شیعه به شناخت عملیاتی از آن رسیده باشند و
تحقق آن را سیاست اصلی خود قرار دهند. این امر باعث می شود تا زمینه سازی برای تحقق
این ایده جدی گرفته شود. چگونگی انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، که در
تعبیر امروزی ها چشم انداز نامیده می شود، رسالت اصلی دکترین مهدویت است.

مفهوم عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی به معنای فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر اسلام است که امور را به سه امر
الهی، امور عمومی، و امور خصوصی تقسیم می کند. عدالت اقتصادی، در زمینه تولید به
عدالت در حفظ و گسترش ثروت یعنی رشد اقتصادی پایدار، در زمینه توزیع به عدالت در
توزیع ثروت، و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که
هدف نهایی خرده نظام اقتصادی اسلام است، به آموزه کفایت می رسد. عدالت اقتصادی
متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزه اقتصاد است و اصول اخلاقی را به اعطا می کند تا
در سازوکارها و نهادهای اقتصادی تجلی یابند. این سازوکارها و نهادها تعیین می کنند
که چگونه شخص در زندگی کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با دیگران کالاها
و خدمات را مبادله کند و علاوه بر این، بنیاد مادی مستقلی را برای معیشت اقتصادی اش
ایجاد کند.۱۷

دکترین عدالت اقتصادی مهدوی

دکترین عدالت اقتصادی مهدوی با چهار شاخص رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری،
حذف فقر، و مصرف حد کفاف، شناسایی شده است.۱۸

رشد اقتصادی پایدار افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل است تا
بتوان نیازهای جمعیت را تأمین کرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن نیازها
و رضایت مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تأمین مستمر می شود. در
حکومت امام زمان (عج) این ویژگی به نهایت حد خود می رسد. ابوسعیدخدری از
پیامبراکرم( نقل می کند که فرمود:

امّت من در زمان مهدی (عج) به گونه ای از نعمت برخوردار می شوند که هرگز پیش از آن
مشابه آن بهره مند نبودهاند، آسمان پی درپی بر آنان می بارد و زمین از روییدنی هایش
هیچ فروگذار نمی کند.۱۹

کاهش مداوم نابرابری به معنای کاهش انواع نابرابری های اقتصادی در سطح ملی، نژادی و
قومی، خانوادگی و منطقه ای و بین المللی است. مضمون برخی از روایات نشان دهنده این
نکته است که انواع تبعیض ها و تجاوزها در جامعه مهدوی مرتفع می شود و عدل در هر جا
که جامعه ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می یابد. از امام باقر (ع) نقل شده است:

در حکومت قیام کننده اهل بیت پیامبر ( قسط و عدل(به معنای عدم تبعیض در تقسیم
بیت المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد.۲۰

منسوب به امیرمؤمنان علی (ع) است که: لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در
برابر من به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می کشم۲۱. جامعه مهدوی موفق به
حذف کامل فقر می شود، زیرا از یک طرف سرمایه های مادی فوق العاده زیاد می گردد و
رشداقتصادی پایدار پدید می آید، و ازطرف دیگر، این امکانات به نحو عادلانه توزیع
می گردد و از اجحاف و تعدی سودجویان تکاثر طلب جلو گیری می شود، و در نهایت، مردم
نیز از نظر غنای روحی و سطح اخلاق و معرفت و تقوی چنان اوج می گیرند که دامنه حرص و
آز که سرچشمه تکاثر و بخل و احتکار و تنازع است، برچیده می شود. در حدیثی از امام
صادق (ع) چنین می خوانیم:

هنگامی که قائم ما قیام کند… زمین (باتدبیر امام و تلاش صادقانه مردم) گنج ها و
ذخایر گران ب های خود را آشکار می سازد. آن چنان که مردم آن را باچشم خود می بینند
(آن چنان غنای ظاهری و معنوی مردم را فرا می گیرد) که نمی توانید کسی را پیدا کنید
که هدیه شما را بپذیرد، و یا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن چه خدا از فضلش
به آنها روزی داده مستغنی و بی نیاز می شوند.۲۲

از دیدگاه اسلام حتی اگر رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری، و حذف فقر تحقق یابد،
ولی مصرف در نظام اقتصادی متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نیافته است. سرزنش
مترفین، مسرفین، و مبذّرین در قرآن کریم و سنت معصومان گواه صدق این مدعاست،
زیرا این سرزنش اطلاق دارد، و زمانی را شامل می شود که رفاه اقتصادی برای همه فراهم
باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذیر، اقتصاد اسلامی را از اقتصاد سرمایه داری و دیگر
مکاتب مادّی اقتصادی جدا می کند. از دیدگاه اسلام، مصرف گرایی و افسارگسیختگی در
تأمین لذت های حیوانی به شدت محکوم است. به همین دلیل، تخصیص درآمد در مورد نیازهای
مشروع و امکانات مصرفی نباید با سطح زندگی عموم مردم تفاوت بسیاری داشته باشد؛
به گونه ای که از نظر عرف، زندگی اشرافی و مترفانه محسوب شود. در واقع می توان گفت
اتراف نیز نوعی اسراف است؛ با این تفاوت که اسراف به معنای زیاده روی در یک مورد
معین از مخارج زندگی است. ولی اتراف، زیاده روی در تنظیم سطح زندگی و گذشتن از حد
مورد قبول زندگی اجتماعی است. از این رو، حرمت اسراف، دلیل دیگری بر حرمت اتراف
خواهد بود. برخلاف عصر جهانی سازی سرمایه سالارانه که نیازهای واقعی با نیازهای
کاذب، توسط بیشتر مردم دنیا تشخیص داده نمی شود و مصرف گرایی از طریق جامعه مصرفی
جهانی به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم چشمی سرایت می کند.۲۳

در جامعه مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر بر اثر تقوا به تکامل می رسد و مردم به آن
روشن بینی خاص قرآنی می رسند. امام باقر(ع) در روایت ابوخالد کابلی می فرماید:

هنگامی که امام قائم (عج) ظهور کند، شعاع نورانیت و هدایتش همه بندگان خدا را فرا
می گیرد، و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می شود.۲۴

رفتار امام(عج) بمثابه انسانی کامل به همراه یاران خالص و کامل خود در عرصه فردی،
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی به تدریج نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح
یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای جدیدی را به وجود می آورد و
آن ساختارها به تدریج تعداد انسان های کامل و نخبه و نوآور را تکثیر می کند. و این
فرایند تأثیر متقابل نوآوران را در نهادهای قدیم و نهادهای جدید را در افراد جامعه
جهانی اهداف جهانی سازی مهدوی، در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب و
قوام بودن مال و مصرف حد کفایت برای همگان محقق خواهد ساخت.

در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به طور کامل درک می کند و ارزش ها و نهادهای جدید،
قدرت ترک اسراف و تبذیر و اتراف را برای انسان ها امکان پذیر می کنند. هنگامی که
قوام بودن مال به نحو صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزش های واقعی هستی
هم آهنگ می شود و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینه اجتماعی) تحقق می یابد.
رسول خدا( درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال
می فرماید:

زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون می ریزد، مانند پاره های طلا و نقره. آن
گاه قاتل می آید و چنین می گوید: برای این ها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده
است، می گوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد می گوید: برای این دستم بریده شد. پس
همگی طلا را رها می کنند و چیزی از آن برنمی دارند.۲۵

حال با تبیین شاخص های عدالت اقتصادی مهدوی می توان به تشریح وظایفی که مردم و دولت
در عرصه ایجاد و تحقق این شاخص ها باید انجام دهند پرداخت. در این باره، احکام
عدالت اقتصادی را با شاخص های پیش گفته، یعنی رشد پایدار اقتصادی، کاهش مداوم
نابرابری ها، حذف فقر بطور فهرست وار بررسی می کنیم. امید است که در مجالی واسع
بطور تفصیلی به این مهم پرداخته شود.

۱. احکام رشد اقتصادی پایدار

افزایش تولید و ثروت از یک سو به پیشرفت فنّ آوری و علوم جدید از جمله علم اقتصاد
بومی بستگی دارد(جنبه عینی تولید)، و از سوی دیگر، به تطبیق این پیشرفت ها با شرایط
نهادی و هنجاری مرتبط با تولید مرتبط است (جنبه ذهنی تولید).۲۶ در قسمت اول، یعنی
جنبه عینی تولید، اسلام نه تنها بر وجوب کفایی یادگیری تمامی علوم و فنون مورد نیاز
جامعه تأکید دارد، بلکه مسلمانان را به توان مندی و عزّت مندی کامل در روابط خود با
دیگران و نقش رهبری در نظام جهانی فرا می خواند.۲۷ اما در قسمت دوم، یعنی جنبه ذهنی
تولید، اسلام ضمن تشویق به کار و تولید و انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و
مالی، و بهره وری کامل از این سرمایه ها، احکام و قوانینی در معارف فقهی خود آورده
است که وظایف بخش خصوصی، دولت و فقرا را روشن نموده است. این وظایف به ترتیب
عبارت اند از:

یکم. وظایف بخش خصوصی:

احکام رشد اقتصادی پایدار در حوزه تکالیف بخش خصوصی عبارت اند از:

۱. حرمت فعالیت های عقیم و تشویق به امور مولد؛

۲. حرمت اسراف، و تبذیر، و تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری؛

۳. حرمت کنز و زراندوزی، و وضع مالیات بر آن؛

۴. تحریم بیهوده کاری، حرمت سؤال و گدایی و ابراز نیاز؛

۵. احکام ارث؛

۶. حرمت فعالیت های ربوی؛

۷. استفاده از عقود مورد تأیید اسلام در فعالیت های اقتصادی(نک: اقتصادنا، ص۳۳۱
-۳۲۰).

دوم. وظایف بخش دولتی:

وظایف دولت در بسترسازی برای رشد اقتصادی پایدار به ترتیب ذیل است:

۱. سرمایه گذاری برای پرورش نیروی انسانی ماهر؛

۲. انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی؛

۳. نظارت بر بهره وری؛

۴. مداخله مسئولانه دولت در مبادله(به مثابه جزیی از فرایند تولید)؛

۵. کاهش انواع نابرابری های اقتصادی(تأثیر کاهش نابرابری در رشد)؛

۶. نظام جامع تأمین اجتماعی(تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛

۷. هزینه مند کردن گدایی، بیهوده کاری و کارهای حرام.

سوم. وظایف بخش سوم:

در عصر جدید بخش سومی در حیات اقتصادی کشورهای جهان در حال شکل گیری است که پاسخی
به ناکامی های بازار(بخش خصوصی: بخش اول)، و دولت(بخش عمومی: بخش دوم) است. بخش سوم
که بخش مستقل یا داوطلب یا بخش اجتماعی اقتصاد نیز نامیده می شود، به دو صورت متصور
است:

نخست آن که انسان ها وقت خویش را به یک دیگر اختصاص می دهند که طیف وسیعی از خدمات
عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وکالت را شامل می شود،
مانند هیئت ها و بنیادهای خیریه،