پاورپوینت کامل نظام جهانی; وضعیت امروز، چشم انداز فردا ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام جهانی; وضعیت امروز، چشم انداز فردا ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظام جهانی; وضعیت امروز، چشم انداز فردا ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام جهانی; وضعیت امروز، چشم انداز فردا ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

۴۵

هنگامی که کره شمالی فعالیت های هسته ای خود را افزایش می دهد، کشورهای دیگر به تناسب سیاست های خود، واکنش نشان می دهند. وقتی امریکا به عراق حمله می کند،
در سرتاسر جهان، اعتراضات گسترده ای شکل می گیرد. شیوع یک بیماری واگیردار بومی (مانند سارس در چین و هنگ کنگ)، باعث بسیج امکانات بهداشت جهانی برای
مقابله با آن می شود. کاهش قیمت نفت در چند سال اخیر، باعث کسری بودجه و مشکلات مالی کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران می شود. بحران اقتصادی کشورهای
جنوب شرق آسیا، رکود اقتصادی بسیار گسترده ای را در جهان به دنبال خود می آورد و… .

این نمونه ها و موارد متعدد دیگر، همه نشانگر آن است که جهان امروز ما دیگر همان جهان دیروز نیست. کشورها در سطح جهانی هر یک جایگاهی یافته اند و برای حفظ
موقعیت (منزلت، هویت، امنیت و سرمایه های) خود، نسبت به تمامی اتفاقات در عرصه جهانی حساس شده اند. یک اتفاق داخلی در کشوری، سبب واکنش دیگر کشورها
می شود. ممکن است اتفاقی که در یک یا چند کشور محدود رخ داده است، بر تمامی جوامع، آثار مثبت و منفی متعددی داشته باشد و یا از سوی دیگر، مجموعه کشورهای
جهان، شرایط ویژه ای را بر کشورهای خاص تحمیل کنند که ناچار به پذیرش آن باشد.

به راستی علت چیست؟

ساده ترین و یقینی ترین جواب این سؤال، در یک عبارت خلاصه می شود: «اقتضائات نظام جهانی». این نظامِ حاکم بر جهان است که سبب می شود جوامع، علی رغم
استقلال نسبی، نسبت به روابط خود با کشورهای دیگر و موقعیت در این نظام، حساس باشند ؛ زیرا به دلیل وابستگی متقابل جوامع، هر نوع تغییر و تحولی در نظام جهانی، بر
حیات آنها تأثیر می گذارد. همین طور، هر نوع تغییری در درون جوامع، واکنش جوامع دیگر و نظام جهانی را در پی دارد.

این نکته نیز ناگفته نمانَد که نظام جهانی، شبکه گسترده ای از روابط پایدار و مستحکم میان جوامع است که در طول سالیان دراز به وجود آمده و نظم کنونی جهان، حاصل
آن است ؛ نظامی که جوامع ما را به سوی یکی شدن و از بین رفتن چندگانگی ها به پیش می برد ؛ نظامی که در سطح گسترده ای تقسیم کار در آن وجود دارد و هر کشوری در تولید
کالایی خاص، تخصّص پیدا کرده است ؛ نظامی که همه تعاملات سیاسی و روابط اقتصادی و فعالیت های فرهنگیِ انسان امروز، بر پایه آن و در چارچوب اصول و قوانین آن
است.

در چنین دنیایی، شناخت محیط بین المللی و نظام جهانی، نه تنها برای دولتمردان، بلکه برای افراد عادی هم ضروری است ؛ زیرا سرنوشت آنها به همان نسبت که متأثر از
وقایع و رُخدادهای درون جامعه است، از شرایط نظام جهانی نیز تأثیر می پذیرد. در این مورد که چرا و چگونه نظم امروزین جهان در قالب یک «نظام جهانی» یا «جامعه
جهانی» شکل گرفته است، متفکران و صاحب نظران، نظریات مختلفی ابراز کرده اند ؛ اما چون همه آنها در قالب فرضیه و مفاهیم انتزاعی است، به ناچار باید برای شناخت
دقیق این نظام، عرصه های اصلی زندگی اجتماعی (مانند اقتصاد و سیاست) را بررسی کرد.

آنچه در سطور بعد می آید، شناختی ابتدایی از بعضی جنبه های نظام جهانی است ؛ جنبه هایی که سعی شده در آنها به پیوند جهان در حوزه های گوناگون اشاره شود.

سازمان های فراملّی

نظام سیاسی، مهم ترین رکن در اداره یک کشور به شمار می رود و تمام تلاش ها برای حفظ آن به کار بسته می شود. هر کشوری، سعی در داشتن نظام سیاسی ای قدرتمند و
مستقل دارد ؛ اما در روزگار ما، به واسطه تغییرات جهان، استقلال کشورها، تا حدّ زیاد و به نحو ملموسی خدشه دار شده است.

برجسته ترین نمود فراملی شدن مسائل سیاسی و اجتماعی و مخدوش شدن حاکمیت ملّی را باید در شکل گیری سازمان ها و نهادهای فراملّی مشاهده کرد.

سازمان های فراملّی را می توان به دو دسته «سازمان های فراملّی حکومتی» و «سازمان های فراملی غیر حکومتی» تقسیم کرد که هر یک، کارکرد خاصّ خود را دارا
هستند.

سازمان های فراملی حکومتی معمولاً حاصل همکاری و توافق دولت های مختلف جهان هستند. در این گونه نهادها، معمولاً نمایندگانی از دولت های عضو حضور دارند و
دستور کار و اولویت بندی مسائل و حتی هزینه های آنها نیز توسط همان دولت ها تعیین می شود. ولی گروه دوم (سازمان های فراملی غیر حکومتی) برخلاف گروه نخست، در
اصل، نماینده بخش خصوصی یا جامعه جهانی هستند. اعضای این دسته از واحدهای فراملی را افراد، گروه ها، اقشار و سازمان هایی از جوامع مختلف تشکیل می دهند و
موضوع فعالیت های آنها نیز بسیار وسیع است: از مسائل دینی و اعتقادی تا اقتصاد و صلح جهانی و حفظ محیط زیست.

بر اساس آمارهای مختلف، شمار سازمان های فراملّی در طول هشتاد سال اخیر، بیش از بیست برابر شده است. درحالی که در سال ۱۹۰۹م، فقط ۲۲۴ سازمان فراملی وجود
داشت، در سال ۱۹۹۱م، تعداد آنها به ۴۹۱۷ رسید.

این افزایش سازمان های بین المللی، شکل سنّتی اِعمال قدرت دولت ها را دگرگون کرده است ؛ چرا که نوعی حاکمیت توسط نهادهای بین المللیِ فراتر از مرزهای ملّی
اِعمال می شود. به بیان دیگر، حضور در عرصه های جهانی، کشورها را ملزم می کند تا به قواعدی که در محیط بین الملل معتبر است، عمل کنند و این عمل، محدودیت هایی را
در جنبه های مختلف برای آنها ایجاد می کند. در حقیقت، یک کشور، دیگر هر آنچه را بخواهد، نمی تواند انجام دهد.

این تحولات، بنا به گفته یکی از جامعه شناسان، به معنای بین المللی شدن دولت است که تصمیم گیری های جمعی را برای دستیابی به اهداف ملّی و فراملی گریزناپذیر
می کند. در حوزه سیاست های داخلی هم دولت ها ناچارند به تعدیلِ برخی قوانین و هنجارهای خود دست بزنند تا با اصول رایج جهانی (ارزش های عام انسانی، هنجارهای
جهانی و حقوق بشر) مغایرتی نداشته باشد.(۱)

مجموع این عوامل، موجب کاهش توانایی و استقلال دولت ها می شود ؛ اما در مورد این سازمان ها باید دو نکته زیر را نیز مدّ نظر قرار داد.

دو نکته

نخست آن که چون این واحدها هنوز نتوانسته اند قوه قهریه را (به عنوان ضمانت اجرایی مصوّباتشان) در خدمت خود بگیرند، نمی توانند به صورت نظام اجتماعی کل
(دولت) عمل کنند و در نتیجه برای رسیدن به اهداف خود، نیاز به همراهی کشورهای قدرتمند دارند و این کشورها هم با توجه به این نکته، از آن سازمان ها برای تحقق اهداف
خود استفاده می کنند. البته نباید فراموش شود که رابطه این واحدها با دولت ها دوسویه است. بدین معنا که آنها بدون رعایت و تأمین اهداف دولت ها، غالبا قادر به ادامه حیات
نیستند و در مقابل،