پاورپوینت کامل ما، جامعه مدنی و جامعه آرمانی ۴۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ما، جامعه مدنی و جامعه آرمانی ۴۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ما، جامعه مدنی و جامعه آرمانی ۴۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ما، جامعه مدنی و جامعه آرمانی ۴۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

ایرانیان، حتّی پیش از آن که به زردشتِ پیامبر بگروند، اعتقادی سخت و پایدار به
«فَرَّهِ ایزدی» (به معنای: عنایت و توفیق خداوند) داشتند و بر این باور بودند که
پادشاه شایسته، کسی است که هُمای سعادت، بر او سایه افکنده و فرّه ایزدی به او
منتقل شده باشد و این، تنها در صورتی اتّفاق می افتد که کسی از تبار نیکی و پاکی،
«خِرد» را در خود، تا نهایت درجه ممکن، بپرورَد و «آز» را در خود، بمیرانَد و
«دادگری» راستین را جز از چنین پیشوایی نمی توان انتظار داشت. این دیدگاه، از سوی
حکیم ابوالقاسم فردوسی (م۴۱۶ق)، در داستان های «جمشید» و «فریدون» در شاهنامه به
وضوح، مطرح شده است.۱

راه یافتن اسلام به ایران و آشنایی ایرانیان با پیامبر(ص) و قرآن، دیدگاه تاریخی
آنان را در خصوص پیشوایی و دادگری، تثبیت نمود و بلکه گام هایی به پیش بُرد.
پیامبر، پیشوایی معصوم (مصون از خطا و گناه) و خردمند (عقل اوّل و عقل کل) و بی آز
(فارغ از وسوسه و هوس) بود که در شهر مدینه و به روزگار حکومتش، تمامی افسانه ها و
اسطوره های دادگری را زنده کرد و پیش چشم جهانیان آورد. او، با آن که پیامبر
جهانیان بود و چه او را می پذیرفتند و چه نمی پذیرفتند، ولایت باطنی و امامت معنوی
آنان را به عهده داشت، برای رهبری سیاسی و ولایت ظاهری و امامت آنان در امور
دنیایی شان، از آنان بیعت (اعلام رضایت و تعهّد همکاری) خواست۲ و چون به او دست
بیعت دادند، حکومتْ پدید آورد و سازمان های سیاسی ـ اجتماعی (سپاه، قضاوت، مالیات
و…) را بر اساس قوانین الهی (احکام اجتماعی اسلام)، شکل داد و برای اجرای یکایک
این قوانین، اقدام و پافشاری و نظارت کرد۳ و هر جا که خداوند، در امور اجتماعی،
چیزی را بر مردم، تکلیف ننموده، کار مردم را به مردم و عقل جمعی واگذار کرد و هیچ
گاه بدون خواست آنان، به قلمرو زندگی شخصی آنان وارد نشد۴ و در مقام نصیحتگری دلسوز
و راهنمایی معصوم و متّصل به وحی خداوند، جز خود، دیگر امامان منتخب خداوند و
دارندگان فرّه ایزدی را تا قیامت، به نام و صفات، بر شمرد و شناساند، که از اهل بیت
او هستند و آخرین آنها مهدی(ع) است و در آخِر زمان و به روزگار نومیدی انسان از همه
اندیشه ها و شیوه های حکومت و حکومتگران، ظهور خواهد کرد و سنّت او را زنده خواهد
ساخت و عقل و علم و رفاه را و عدالت و آزادی را در زمین، به اوج خواهد رساند.۵

و چنین بود که در این دیار، ابو نصر فارابی (۳۳۹ق)، با آن که با نظریه «فیلسوفْ
شاهی» افلاطونْ آشنا بود، اندیشه امامت را پسندید و «مدینه فاضله» خویش را بر بنیاد
آن، بنا نهاد و عزیز الدّین نَسَفی (ق۷ق) نیز با نظریه «انسان کامل»، همین راه را
در پیش گرفت۶ و بدین سان، نظریه های کهن «آرمان شهر» ایرانیان، با عقیده به «امامت
اهل بیت(ع)» و «آرمان شهر مهدی(ع)» گره خورد و قرن ها تلاش برای تجدید حیات مدینه
عصر پیامبر(ص) یا کوفه عصر امام علی(ع) را باعث شد و در روزگار ما، آثار فکری بسیار
مؤثّری چون «انقلاب تکاملی اسلام» جلال الدّین فارسی و «امّت و امامت» علی شریعتی و
«حکومت اسلامی» امام خمینی را پدید آورد.

جامعه مدنی

جامعه انسانی، از نخستین روزهای پیدایش تا اکنون، تحوّلات اساسی فراوانی به خود
دیده است. صرف نظر از حکومت هایی که معصومان، همچون داوود و سلیمان و محمّد
وعلی(ع)، پدید آورده یا رهبری کرده اند و ادوار بسیار کوتاهی از تاریخ را تشکیل
می دهند، مهم ترین تحوّل در شکل جامعه انسانی را باید تحوّل از «جامعه طبیعی» به
«جامعه مدنی» دانست.

جامعه طبیعی یا نخستین، جامعه ای توده وار است که شهروندانش سازماندهی و انسجام
ندارند و بویژه در برابر قدرت دولت، فاقد پشتیبان اند و رای و خواست آنها، نقشی در
سرنوشت و حکومتشان ندارد؛۷ امّا جامعه مدنی (Civil Society)، جامعه ای است که افراد
آن، دارای سازماندهی و تشکّل های متنوّع (صنفی، علمی، سیاسی، فرهنگی، قومی، طبقاتی
و…)اند و خواست آنها به شکل قوانین و مقرّرات، بر جامعه شان حاکم است و
حکومتگرانشان نیز به رای آنها انتخاب یا عزل می شوند و فرد فرد آنها، از آزادی های
سیاسی ـ اجتماعی (تا آن جا که ناقض حقوق دیگران نباشد ) برخوردارند. شکل ابتدایی
چنین جامعه ای، در آتن و اسپارت (دولت ـ شهرهای یونان قدیم) و در بغداد و قاهره و
اندلس (در قرن چهارم هجری یا عصر طلایی تمدّن اسلامی) دیده شده است؛ امّا روزگار
رونق دوباره آن را باید پس از آغاز رُنسانس (نوزایی) و مُدرنیسم (نوگرایی/تجدّد) در
جهان غرب، یعنی از نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی دانست که مباحث مربوط به «حقوق فرد
در برابر حکومت» و «حقّ مالکیت فردی» در قالب نظریه «قراداد اجتماعی (اتّفاق نظر
شهروندان)» مطرح می شود.۸ در تکمیل این نظریه، ژان ژاک روسو (م۱۷۷۸م)، جامعه مدنی
شکل گرفته بر مبنای قرارداد اجتماعی (Social Contract) را جامعه ای می داند که در
آن، اراده عمومی (General Will) یا همان رای و توافق اکثریت شهروندان، سرنوشت جامعه
را رقم می زند و جامعه، با اتّکا به اخلاق و حاکمیت قانون، عدالت را به جای غریزه
می نشانَد. در چنین جامعه ای، افراد، برای رسیدنِ هر چه بیشتر به حقوق و آزادی های
خود، پیوسته، بخشی از حقوق و آزادی هایشان را به نفع جامعه، نادیده می گیرند تا
«اراده عمومی» قدرتمندی شکل بگیرد.۹

در دهه های اخیر و با ترمیم های پیشنهادی برخی فیلسوفان سیاسی منتقد و مؤثّر،
نظیر: یورگن هابِرماس و جان رالْز در غرب، جامعه مدنی به جامعه آرمانی تمامی
دموکراسی خواهان در جوامع توسعه یافته تبدیل شده است.

هابر ماس، جامعه مدنی را بر «حوزه ای از روابط اجتماعی که فارغ از دخالت قدرت
سیاسی حاکم باشد» اطلاق کرد و بر این نکته تأکید نمود که نهادهای مدنی (یعنی
نهادهای واسطه میان فرد و دولت)، مثل: احزاب، اتّحادیه های صنفی، انجمن های علمی،
رسانه های آزاد، مطبوعات، تشکّل های قومی، مؤسّسات خیریه و…، در جامعه مدنی، باید
مستقل از دولت و قدرت سیاسی و در حمایت قوانین باشند تا بتوانند از حقوق شهروندان
(بویژه اقلیت های فکری، مخالفان سیاسی، ناتوانان اجتماعی، کارشناسان منتقد و…) در
برابر دولت، محافظت کنند و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را تضمین نمایند و مانع
غلتیدن دولت ها به دامن سرمایه سالاران شوند.۱۰

جان رالز نیز با طرح نظریه «عدالت به مثابه انصاف»، روش هایی کاربردی برای جلوگیری
از درافتادن جوامع مدنی به دامن سرمایه داری منفعت طلب و بی عدالتی های اقتصادی
ناشی از لیبرالیسم غربی مطرح ساخت.۱۱

اشاره به این نکته لازم است که جامعه مدنی، همچون پدیده های دیگری از قبیل: انقلاب،
جمهوری، پارلمان، بانکداری، حزب، دموکراسی، رفراندوم و… از عناصر تمدّنی غرب و
شکل گرفته