پاورپوینت کامل گفتگو با دکتر بهرام اخوان کاظمی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز) ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گفتگو با دکتر بهرام اخوان کاظمی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز) ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گفتگو با دکتر بهرام اخوان کاظمی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز) ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گفتگو با دکتر بهرام اخوان کاظمی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز) ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

۸۰

بهرام اخوان کاظمی ، متولد ۱۳۴۳ کرمانشاه است . وی پس از اتمام دوره
متوسطه ، تحصیلات عالی خود را تا مقطع دکتری تخصّصی علوم سیاسی در دانشگاه
تهران ادامه داد و از آن پس به عنوان مدرّس در دانشگاه های مختلف از جمله
دانشگاه های آزاد تهران و شیراز مشغول به تدریس شد و هم اکنون نیز استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز است .

تا کنون نزدیک به یک صد عنوان کتاب و مقاله در قالب تألیف و ترجمه و در
زمینه های مختلف سیاسی ، حقوق، پژوهش های اجتماعی و… از ایشان به چاپ
رسیده است که از مهم ترین آنها می توان به دو کتاب عدالت در اندیشه های
سیاسی اسلام و عدالت در نظام سیاسی اسلام اشاره کرد.

وی در سال ۱۳۸۴ و در هفتمین همایش تجلیل از دین پژوهان کشور، به عنوان
یکی از دین پژوهان برتر کشور انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت .

استاد! تا آن جا که ما می دانیم ، عدالت هم مثل : آزادی ، حقیقت ، سعادت ،
و… از واژه های سیّال و چند پهلو یا لغزنده ای است که از شدّت تعریف و
توصیف شدن ، فهم آن ، دیگر دشوار است . در عین حال ، توقّع ما از شما این است
که برای مخاطبان جوان این مجله ، تعریفی نسبتاً جامع و جهانی از عدالت ،
متناسب با تخصّص خودتان عرضه کنید.

در طول تاریخ بشر و توسط ادیان ، مکاتب و اندیشمندان ، برای مفهوم پُر
ایهام عدالت ، تعاریف و مصادیق متعددی بیان شده که ذکر همه آنها در این جا
مقدور نیست . این تنوّع دیدگاه ، در بین اندیشمندان اسلامی هم دیده می شود،
تا جایی که من در یکی از آثارم به بیش از شانزده تعریف اساسی از مفهوم
عدالت در بین دانشمندان اسلامی اشاره کرده ام . با وجود این ، برخی تعریف ها
بیشتر رواج داشته اند. از جمله این که اکثر دانشمندان اسلامی بر این باور
بوده اند که عدالت به معنای «قرار دادن هر چیز در جای خویش و حق را به
حقدار رساندن و ایفای اهلیت و رعایت استحقاقها» است و در حقیقت ، عبارت عربی
«وضع کلّ شی ءٍ فی موضعه و إعطاءُ کلّ ذی حقّ حقَّه » معنا و مبنای تعریف
عدالت است .

در فلسفه سیاسی غرب و مکاتب غربی هم گستردگی تعاریف و برداشت ها از
عدالت ، از مشکلات اساسی در این زمینه است . در هر حال ، از این منظر هم
عدالت ، اصلی ترین فضیلت و ریشه همه فضایل است ، همچنان که جان راولز معتقد
است : «عدالت ، ساختار بنیانی جامعه و نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است ،
همان گونه که حقیقت ، نخستین فضیلت نهادهای فکری است ».

به عقیده برخی ، تعابیر گوناگون غربیان از عدالت ، بر یکی از سه اصل :
برابری ، شایستگی و نیاز، استوار است . یکی از اندیشمندان غربی به نام
پرلمان ، شش معنای آشتی ناپذیر عدالت را به شرح زیر نام می برد:

۱. به هر کس چیزی همانند دیگری تعلق گیرد ؛

۲. به هر کس متناسب با شایستگی اش چیزی داده شود ؛

۳. به هر کس متناسب با کارکرد و تولیدش چیزی اختصاص یابد ؛

۴. به هر کس متناسب با رده و طبقه اش چیزی اعطا گردد ؛

۵. به هر کس متناسب با نیازش چیزی تعلّق گیرد ؛

۶. به هر کس متناسب با آنچه قانون برای وی در نظر گرفته ، چیزی اختصاص
یابد.

ظاهراً این تعاریف ، همه متوجّه تأمین حقوق «فرد» در جامعه اند. عدالت
اجتماعی ، به همین معناست ؟

عدالت اجتماعی عبارت است از: «احترام به حقوق افراد و رعایت مصالح
عمومی » و یا: «شناخت حقوق طبیعی و قراردادی ای که جامعه برای تمام افراد
قائل است »، مانند تقسیم کار و دادن مزد به کارگران مطابق با کارآیی آنان و
افزودن خدمات و تأمین نیازهای اجتماعی ای که افراد برای حفظ بقای خود و
تسهیل در پیشرفت کار و رسیدن به سعادت ، حق دارند آنها را به دست بیاورند.
عدالت اجتماعی ، دارای سه شکل «عدالت اداری »، «عدالت اقتصادی » و «عدالت
قضایی » است که شرح آنها در این مجال محدود، امکان پذیر نیست و خوانندگان
شما می توانند به دو کتاب بنده در باب عدالت مراجعه کنند.

در کشورهای توسعه یافته ، چیزهایی می بینیم یا می شنویم که خیلی
«عادلانه » به نظر می رسند و نقطه هایی از تاریخ اسلام را به خاطر ما
می آورند. مثلاً می بینیم فرزند یک رئیس جمهور، در جنگ اوّل عراق، کشته
می شود، یا محبوب ترین و مقبول ترین رئیس جمهور تاریخ کشورشان را به خاطر یک
دروغ ، محاکمه می کنند، یا یک رئیس جمهور، به خاطر نگه داشتن غیر قانونی یک
خانه سازمانی (دولتی ) محاکمه و جریمه می شود و دیگری به خاطر مبلغی مختصر
که به ثروتش اضافه شده و منبع و منشأ آن را توضیح نداده ، استیضاح و
جریمه می شود و آن دیگری به خاطر ایجاد محدودیت برای یک مخالف سیاسی اش از
رهبری حزب و دولت کنار گذاشته می شود. مقصودم این نیست که بگویم آن
نظام ها سراسر عدل و انصاف اند (بخصوص که با غیر شهروندانشان ، مثلاً با مردم
فلسطین و عراق و افغانستان ، رفتارشان جور دیگری است ). سؤالم فقط این است
که : آیا این رفتارهای خاصشان ، عادلانه و منصفانه نیست ؟ و اگر هست ، چه
مواضعی در جوامع اسلامی هست که نمی گذارد دقیقاً در همین موضوعات ، مثل آنها
عمل کنیم ؟

بسیاری از این مواردی که ما از رسانه ها می بینیم و می شنویم و علی الظاهر،
نشانه تحقّق عدالت ، حتی در سطح زمامداران این کشورهاست و مثلاً نسبت به
فلان تخلّف فلان کارگزار سیاسی ، موضع گیری قضایی و عقاب آمیز می کنند، این
در واقع به معنای تحقق عدل و انصاف در کلیت اجتماع و جامعه غربی نیست و
بیشتر، جناح های مختلف سیاسی و یا رسانه ها از باب مچ گیری و افشای یک رقیب
سیاسی و در راستای دستیابی به قدرت و حذف رقیب (توسط سایر رقبا) و یا تظاهر
به عدالت خواهی ، به این گونه اعمال می پردازند.

از طرف دیگر، ما منکر این نیستیم که به هر حال ، با وجود قدرت های رسانه ای
و انواع و اقسام نهادهای مدنی (مثل : احزاب ، مطبوعات و تشکل های مختلف )
امکان کنترل و نظارت در این جوامع بر مسئولان و زمامداران بیشتر است ، در
حالی که در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما، سامانه های نظارتی از
قدرت و نهادینگی لازم برخوردار نیستند.

مورد ضروری قابل ذکر، این است که مبنای عدالت در جوامع غربی ، توافق
افراد و توافقات اجتماعی است و چه بسا این توافقات ، با کرامت انسانی و
شرایع دینی مخالف باشد، در حالی که در تفکر اسلامی ، شریعت اسلامی ، مبنا و
ملاک عدالت است و جای هر چیز، توسط شرع ، تعیین شده است و دیانت و شریعت ،
ملاک استحقاقها را تعیین می کنند، همچنان که تکالیف فردی و اجتماعی هم
توسط شریعت و بر مبنای ملاک های الهی تعیین می شوند و البته چنین شریعتی ،
همراهی و هماهنگی کافی و کاملی هم با عقلانیت دارد: «کلّما حَکَمَ بِهِ
الشَّرع ، حَکَم بِهِ العقل ».

بدین ترتیب ، در بسیاری از کشورهای غربی ، بر فرض رعایت عدالت ، این نقص
وجود دارد که ملاک عدالت و انصاف آنها، دچار سیّالیت و تابع خواست و میل
متغیّر و متلوّن افراد اجتماع است و این گونه مواجهه با عدالت ، باعث می شود
که این مفهوم مهم ، رنگ همه گونه هوا و هوس و سلیقه را به خود بگیرد تا
جایی که دفاع از حقوق روسپیان و هم جنس بازان ، عملی عادلانه و مطابق با
حقوق شهروندی و انسانی در آن کشورها و یا بسیاری از آنها تلقّی می شود و این
تلقّی ، در واقع ، به دلیل غیر الهی و غیر ایمانی بودن پایه ها و مبانی و
منابع عدالت در نزد آنهاست .

خوب ! حالا با چنین شناختی از عدالت ، لطف بفرمایید و به شاخص ها و روش های
ارزیابی سطح «عدالت » در نظام های سیاسی و یا عادلانه بودن رفتارهای
حکومتگران و تصمیم های سیاست گزاران ، اشاره کنید، به صورتی که بشود به یک
نظام سیاسی یا یک کارگزار سیاسی ، نمره داد.

متأسفانه یکی از دشوارترین کارها در طول تاریخ ، علاوه بر پیدا کردن معانی
مفهوم عدالت ، دستیابی به مصادیق و سنجه های دقیق آن بوده است و بدیهی
است با توجه به کثرت برداشت ها از این مفهوم ، در هر کشور و مکتب و
اندیشه ای ، ملاک ها و شاخص های ارزیابی عدالت ، فرق کند. لذا یکی از اشتغالات
عمده اندیشمندان ، جستجوی مبانی و شاخصه های عدالت و قانون عادلانه در
جامعه بوده است تا بتوانند با تحلیل مفهوم مزبور، با گذر از عالم ذهنیّات و
انتزاعیات و رسیدن به عالم عینی و واقعی ، معلوم کنند که چیزی عادلانه یا
ناعادلانه است .

به نظر می رسد که در جامعه ما، ملموس ترین شاخص ارزیابی عدالت در سطح
نظام سیاسی و عملکرد کارگزاران ، میزان پای بندی به شریعت اسلامی (به
عنوان اصلی ترین ملاک قرار گرفتن هر چیز در جای بایسته خویش ) و قوانین
موضوعه کشور باشد.

همچنین از آن جا که عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای بایسته اش
است ، بدیهی است اگر در گزینش کارگزاران نظام ، انتخاب اصلح صورت نگرفته
باشد و خود فرد منتخب هم با حضور افراد اصلح از خود، به ناحق ، پُست و مقامی
را تصاحب کرده باشد، چنین مقامی از بیخ و بن ، عدالت را زیر پا گذاشته است
و به فرد تواناتر از خود برای کسب یک مقام و مسئولیت حکومتی ، ظلم ورزیده
است ؛ چون به ناحق به جای او نشسته است . لذا از شاخص های ارزیابی عدالت
کارگزاران ، ارزیابی میزان صلاحیت و کاردانی و کفایت آنهاست .

در احادیث پیامبر (ص ) آمده است که : «حکومت ، با کفر، دوام می آورد، امّا با
ظلم ، دوام نمی آورد» (بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۳۲۱) یا «حکومت کفر، با عدل ،
دوام می آورد؛ امّا حکومت اسلام ، با ظلم ، زوال می یابد (جامع الاخبار، ص
۳۲۷). از مجموع آنچه شما فرمودید و این دو حدیث ، می توان چنین استنباط کرد
که عدل ، یک اصل فرادینی است و ربطی به اعتقاد به خدا و قیامت و معاد و
نبوت و… ندارد. این طور نیست ؟

به نظرم این طور نیست . بر خلاف این توهّم و برداشت نادرست از دو روایت ،
باید تصریح کرد که در اعتقاد اسلامی ، عدالت به معنای واقعی ، اصل دین است
و منابع ، محتوا و مبانی آن ، دینی است و بنا به روایت های متعدد، آبشخور آن
در ایمان الهی قرار دارد و برپایی قیامت و معاد هم دقیقاً می بایستی بر
مبنای عدالت الهی انجام شود؛ چون در غیر این صورت ، معنا و ماهیت قیامت و
معاد هم تهی و بی معنا خواهد شد.

امّا در توضیح جمع این دو روایت باید نکاتی را یادآوری کرد. این روایات ،
بیش از آن که معرّف عدالت به عنوان اصلی فرادینی باشند، بیانگر اهمیت فوق
العاده اصل عدالت اند، همچنان که در آیات الهی ، هدف تشریع و انزال
پیامبران ، دستیابی به سعادت از مجرای برپایی قسط و عدالت ، معرفی شده است
و شایان ذکر است که در آیات و روایات ، عدالت ، هدف اصلی اِنزال رُسُل و
تشریع ادیان به شمار نیامده است ؛ بلکه در واقع ، ایجاد جامعه عادل و
استفاده از ابزارهایی مانند قسط و عدالت ، بشر و جامعه بشری را به هدف و
آرمان اصلی ـ که همان رستگاری و سعادت و کمال الهی است ـ رهنمون می شود.

در توضیح دوم باید گفت که روایت «المُلکُ یَبقی مع الکُفر…» بیشتر، ناظر
بر جوامع غیردینی و غیراسلامی است ؛ یعنی حضرت نبی (ص ) فرموده اند که در
یک نظام غیر الهی ـ که با سیطره شرک همراه است ـ امکان بقا و دوام این
نظام ، در صورتی که عدالت پیشگی نماید، بیش از وقتی است که عدالت ستیز و
ظلم گستر باشد؛ اما اگر نظام شرک ، رفتار ظالمانه هم داشته باشد، به طور حتم ،
زوال خواهد یافت تا جایی که حتی اگر یک نظام اسلامی هم از معدلت و
عدالت گستری دوری کند، به سوی زوال و یا بی ثباتی سوق خواهد یافت .

در حقیقت ، روایات مذکور، دال بر اهمیت عدالت و عدالت