پاورپوینت کامل انصاف ، معنای عدالت ۵۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انصاف ، معنای عدالت ۵۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انصاف ، معنای عدالت ۵۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انصاف ، معنای عدالت ۵۹ اسلاید در PowerPoint :

۴۵

سخن گفتن از عدالت و زیبایی آن ، قدمتی به درازای کتیبه کورش و کتاب
«جمهور» افلاطون (فیلسوف یونانی قرن چهارم پیش از میلاد) دارد، و این ،
صرف نظر از تعالیم آسمانی تورات ، انجیل ، اوستا و قرآن کریم است که دعوت
به «عدل » و «احسان »، محور تمامی آنهاست . با این همه ، بشر، همچنان در اجرای
عدالت ، احساس ناتوانی می کند و تنوّع و پیچیدگی تعاریف عدالت و دشواری
انتقال مفهوم آن از جامعه ای و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر، «ناتوانی »
را به «نومیدی » نزدیک کرده است . نومیدی از اجرای عدالت ، به نبود تعریف یا
راه کاری از عدالت باز می گردد که بتواند به صورتی کاربردی و عملی ، به
اجرای عدالت بینجامد، به گونه ای که در همه جوامع (با اقوام ، فرهنگ ها و
ادیان گوناگون ) قابل درک و اجرا و ارزیابی باشد.

نزاع عدالت و آزادی در غرب

نخبگان غرب ، چه در انقلاب فرانسه (۱۷۸۹ م ) و چه در تأسیس امریکا و نیز در
تصویب قوانین اساسی این دو کشور، به مفهوم عدالت و ضرورت آن (در کنار
ضرورت آزادی )، عنایت جدّی داشتند؛ امّا باید توجّه داشت که ثمره رُنسانس
(عصر نوزایی ) و ظهور مُدرنیسم (تجدّد) در غرب ، غلبه مطلق اندیشه ای است که
امروزه آن را به عنوان «اندیشه غربی » می شناسیم و بر پنج اصل :
انسان مداری ، قرارداد اجتماعی ، دموکراسی ، سکولاریسم و لیبرالیسم ، استوار است .

روشن فکران غربی ، با حذف حکومتگران مستبد، دولت مُدرن را که بر خواست
اکثریت شهروندان و مشارکت آنها در عزل و نصب رهبران (دموکراسی )، حاکمیت
بخشیدند و با نفی مشروعیت و اقتدار کلیسا، قانون اساسی مصوّب شهروندان و اصل
توافق شهروندان و نمایندگان آنها را جایگزین کتاب مقدّس و فرمان های روحانی
و اعلان های سلطنتی نمودند (قرارداد اجتماعی ) و برای آن که جلوی استبداد
اکثریت و نیز دخالت دولت در زندگی شخصی شهروندان را بگیرند، دولت را به
تابع محض خواست شهروندان تبدیل کردند که وظیفه دفاع از آزادی های فردی و
اجتماعی (آزادی : بیان و عقیده ، احزاب و تجمّعات ، مطبوعات و رسانه ها و
دسترسی به اطلاعات ، دفاع و دادرسی عادلانه ، سرمایه گذاری ، انتخاب شغل ،
مهاجرت و…) را به عهده دارد؛ آزادی هایی که جز «حقوق دیگران » و «امنیت
ملّی » و «منافع جمعی »، هیچ مرز و محدوده و قید دیگری ندارند (لیبرالیسم ).
بدین ترتیب ، روشن است که در جهان غرب ، انسان و اراده او، به جای خداوند
و قانون الهی نشسته است (انسان مداری یا اومانیسم ). با این همه ، نباید
تصوّر کرد که عقل جمعی بشر غربی ، حتّی بدون اتّکا به وحی و کتب مقدّس ،
زشتی «دروغ » را انکار می کند یا به زیبایی «صداقت » باور ندارد؛ چرا که به هر
حال ، عقل و فطرت ـ که ما آنها را پیامبران درونی بشر می دانیم ـ کار خود را
پیش می برند و ایمان به خدا (البتّه فقط به عنوان امری شخصی ) همچنان در
سراسر جهان غرب ، گسترش دارد، هر چند این به معنای آن نیست که دین ، در
قانون گذاری و حکومت ، تأثیرگذار باشد (سکولاریزم یا جدایی نهاد دین از نهاد
سیاست ).

شکل گیری دولت مدرن در غرب ، به هر حال ، گامی مؤثّر به سوی برقراری
عدالت بود؛ چرا که این گونه دولت ها، نه بر نظمِ سنّتیِ ناشی از زور و قدرت
نظامی و انحصارات حکومتی ، بلکه بر جامعه مدنی و حمایت و توافق و مشارکت
شهروندان استوار بودند و این برای مردمی که از ظهور دیکتاتور صالح ، نا امید
شده بودند و حتّی حاکمیت مطلق کلیسا نیز برای قرن ها، آنها را به بردگان
کلیسا تبدیل کرده بود، خوشایند بود و گامی به جلو محسوب می شد.

تقریباً یک قرن پس از انقلاب فرانسه ، در اواخر قرن نوزدهم ، آزادی اقتصادی
و تجارت آزاد (لیبرالیسم اقتصادی )، جوامع غربی را به دو طبقه مرفّه و
محروم ، تقسیم کرد. در این نقطه بود که برخی فیلسوفان ، سیاستمداران ،
جامعه شناسان ، حقوقدانان و اقتصاددانان (نظیر: وِبِر، مارکس ، دو توکویل ، و…)
به این نقطه ضعف نظام سرمایه داری توجّه نشان دادند و اندک اندک ، احزاب
چپگرا ـ که مدافع منافع جامعه در برابر منافع فردی بودند (سوسیال
دموکرات ها)، در برابر احزاب محافظه کار مدافع حقوق فردی و آزادی های شخصی
(لیبرال دموکرات ها) صف بندی کردند. گروه اوّل ، دفاع از «عدالت » را با مطرح
ساختن مباحث : بیمه و تأمین اجتماعی ، حقوق کارگر، کاهش مالیات حقوق بگیران
ثابت ، افزایش خدمات دولتی و… شعار خود ساختند و گروه دوم ، دفاع از
«آزادی » را با مطرح ساختن آزادی های شخصی شهروندان ـ که پیش تر به آنها
اشاره کردیم ـ و حدّاکثر آزادی برای تجارت و ثروت اندوزی و کاهش وظایف و
اختیارات و دخالت های دولت .

گفتنی است در غرب امروز، بویژه پس از فروپاشی شوروی ، تقریباً هیچ جریان و
حزب سیاسی مؤثّری که معتقد به لیبرالیسم (فارغ بودن از پایبندی به
ارزش های ثابت ) نباشد، وجود ندارد و حتّی سوسیالیست ها نیز از سوسیالیسم
معتدلی در چارچوب لیبرال دموکراسی دفاع می کنند.

ظهور دیدگاه ها و روش های کاربردی

اشتیاق رسیدن به عدالت اجتماعی ، بویژه در عرصه اقتصاد، هیچ گاه متفکّران
غربی را رها نکرد. آنها در بیش از یک قرن گذشته ، روش های کاربردی متنوّعی
را در راه استقرار عدالت ، پیشنهاد نموده اند، به عنوان نمونه :

نظریه «عدالتِ تخصیصی » را مطرح کردند که می گفت : تخصیص مواهب و امکانات ،
باید عادلانه باشد. به عنوان نمونه ، شهروندان در رفع نیازشان به مسکن ،
باید فرصت و امکان برابر داشته باشند و یا هیچ مالیات ناعادلانه ای نباید
وضع شود.

نظریه «عدالتِ توزیعی »، در پی نظریه پیشین مطرح شد، به این معنا که
تخصیص برابر امکانات ، کافی نیست ؛ بلکه مصائب و فشارها و محدودیت ها نیز باید
یکسان توزیع شوند، حتّی اگر اصل وضع آنها هم چندان عادلانه نباشد، مثل
خدمت اجباری سربازی .

امروزه در غرب ، این دو نظریه ، به عنوان دو روش مکمّل ، مطرح اند؛ امّا
تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که عدالت را به «افقی » و «عمودی » تقسیم
می کند. عدالت افقی به معنای «برخورد برابر با افرادِ دارای موقعیت های
نابرابر» است ، مثل دادن یک سکّه پاداش آخر سال به تمامی کارکنان دولت .
عدالت عمودی نیز به معنای «برخورد نابرابر، امّا متناسب ، با افرادِ دارای
موقعیت های نابرابر» است ، مثل قیمت گذاری تصاعدی بر مصرف سوخت و آب و برق و
یا اخذ مالیات تصاعدی از درآمدهای بالاتر جامعه .

عدالت تخصیصی ، در واقع ، تلاش در جهت برقرار ساختن «عدالت عمودی » است ؛
امّا نظریه دیگری نیز در زمینه عدالت اجتماعی ـ اقتصادی در غرب ، ظهور کرد
که آن را «برابری فرصت ها» می گویند و بر این اصل استوار است که : برای
تحقّق عدالت ، باید فرصت ها را برای افراد، برابر کنیم و آن گاه به نتیجه
حاصل از عملکرد آزاد اقتصادی ، تن دهیم . این نتیجه ممکن است به نفع فقرا،
به نفع ثروتمندان و یا به نفع همگان باشد؛ امّا مهم ، این است که آنها با
فرصت برابر آغاز کرده اند. بر اساس این نظریه ، شهروندان ، به هیچ وجه نباید
در برابر مشکلات و نابرابری هایی که ناشی از عمل و انتخاب شخصی آنها نیست
(مثلاً زلزله یا سقوط بورس یا آسیب دیدن از جنگ یا تولد فرزند ناقص الخلقه
و) پاسخگو باشند و هزینه ای بیش از دیگران تحمّل کنند.

توجّه روان شناسان و جُرم شناسان غربی به زمینه های بروز جُرم و جنایت ،
منجر به شکل گیری نظریه حقوقی عدالت ترمیمی (جبرانی ) » گردید که معتقد است
بار مجازات ، نباید صرفاً بر دوش مجرم باشد؛ بلکه باید تمامی کسانی که در
مجرم ساختن او شریک بوده اند، به نحوی مجازات شوند و جامعه باید به مجرم ،
فرصت بازسازی خود را بدهد.

در عرصه حقوق بین الملل نیز نظریه «عدالت انتقالی » مطرح گردیده است که
«دیوان کیفری بین المللی » و «شورای حقوق بشر» سازمان ملل متّحد، زاییده
آن اند. بر پایه این نظریه ، تحقّق عدالت در درون جوامع به تنهایی کافی
نیست و بخشی از حقوق شهروندان هر کشور، تنها از طریق تحقّق عدالت در سراسر
جهان و تسکین وجدان عدالت خواه شهروندان از طریق مجازات کردن مجرمانی که
جنایتی علیه بشریت مرتکب شده اند، تحقّق می یابد. این مفهوم از عدالت ،
نیازمند اجماع جهانی است و غربیان ، با آن که در زمینه حقوق بشر فردی (حقوق
شهروندان جوامع غربی ) سختگیر به نظر می رسند، در زمینه حقوق جهانی بشر و
عدالت انتقالی ، تا کنون عمیقاً ضعیف عمل کرده اند. نمونه این عملکرد، رفتار
بد آنها در ویتنام و الجزایر و فلسطین و عراق و افغانستان و… و دفاع طولانی
و دسته جمعی آنها از مجرمان بین المللی (نظیر: صدّام و میلوسویچ و شارون )
است .

یک قرن نزاع چپ ها و محافظه کاران در جهان غرب ، سرانجام به ظهور
بزرگ ترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم ، جالن رالز ( Jahn Rawls )» انجامید که
نظریه مشهوری را با عنوان «عدالت به مَثابه انصاف ( Justice as Fairness )
مطرح کرد و تلاش نمود تمامی جنبه های مثبت نظریه های مطرح عدالت را در آن
بگنجاند و راه کاری عملی برای اجرای عدالت در خانواده ، سازمان ، جامعه و
جهان ، عرضه کند. این نظریه در سه اثر او: «نظریه عدالت » (۱۹۷۱ م )،
«لیبرالیسم سیاسی » (۱۹۹۳ م ) و «عدالت به مَثابه انصاف » (۲۰۰۱ م ) مطرح و
به تدریج ، کامل گردیده است .