پاورپوینت کامل عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۳

عدالت از جمله مفاهیم بنیادی در عرصه نظریه های سیاسی است که از دیرباز،
دغدغه خاطر انسان بوده و ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول داشته
است . فلاسفه بزرگی چون افلاطون و ارسطو در دوره کلاسیک غرب و فیلسوفانی
چون فارابی در دوره اسلامی ، و برخی از نظریه پردازان سیاسی معاصر، همگی
این مسئله را در کانون توجه خود قرار داده اند.

در اندیشه اسلامی نیز عدالت از جایگاه مهمی برخوردار است و بویژه در
اندیشه شیعه ، عدل ، یکی از اصول پنج گانه اعتقادی آن است که علاوه بر
عرصه خداشناسی ، بازتاب های مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد. شاید به
دلیل اهمیت بنیادی این مفهوم است که تا کنون آراء، نظریه ها و راه کارهای
مختلف و گاه متعارضی از سوی مکاتب گوناگون ، در مورد عدالت ارائه شده است .
لذا همانند بسیاری از عرصه های فکری دیگر، هنوز راه حلی نهایی در این خصوص
از سوی مکاتب بشری ، ارائه نشده است .

عاقلانه آن خواهد بود که انسان امروزی به دنبال عدم دستیابی به پاسخ
نهایی در چنین مکاتبی ، دست به دامان وحی شده ، پاسخ خود را از خالق عادل
جهان هستی دریافت کند؛ چرا که بیعت پیامبران و تشریع ادیان نیز برای به
سعادت رساندن انسان ها با اجرای قسط و عدل در زندگی آنان بوده است و دین
اسلام نیز به عنوان آخرین پیام الهی برای بشر، می تواند تحقّق عدالت را
برای جامعه بحران زده امروزی به ارمغان آورد، به طوری که می توان اجرای
عدالت را بزرگ ترین هدف تشکیل حکومت اسلامی دانست .

در جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان نظامی که از وحی سرچشمه گرفته و قدرت
و حاکمیت خود را منتسب به خدا می داند، عدالت ، نقش مهمی دارد. حتی اگر در
عمل ، عدالت به طور کامل اجرا نشود، پایه های نظام بر عدالت استوار شده و
حداقل در اساسی ترین نظریه ها و قوانین بر آن تأکید شده است ، به طوری که
با نگاهی اجمالی به قوانین ایران می توان به وضوح ، به این مسئله پی
برد. قانون اساسی ایران ، به عنوان مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی ـ که
نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن شکل گرفت ـ ، در اصول متعدّدی به
عدالت اشاره کرده و اجرای آن را یکی از اساسی ترین وظایف دولت و مسئولان
کشور بر شمرده است . در همین راستا، اصول قانون اساسی باید مورد بررسی قرار
گیرد. در این نوشتار می کوشیم با بررسی اصول مختلف قانون اساسی ، نمایی از
عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان کنیم .

نگاهی به اصول قانون اساسی

همان طور که ذکر شد، در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از
ارزش هایی چون عدالت ، برابری و مساوات ، حمایت شده است . بر این اساس اگر
همه نهادهای کشور، خود را به رعایت آرمان های اعلام شده ملتزم بدانند بدون
تردید از دامنه سلطه گری ها کاسته می شود و جامعه به تعادل مطلوب نزدیک
می گردد؛ از طرفی چون آموزه های دینی ما نیز عدالت را مورد تأیید و تأکید
بسیار قرار می دهد، با وجود دادگاهی دلسوز و عدالت گستر، می توان راه های
مناسبی برای تحقق آرمان برابری و تعدیل قدرت ها به کار بست .

اصل دوم

پایه ای از اصول قانون اساسی را می توان اصول کلی و «راهنما» در این میثاق
ملی نامید. در بند «ج » از اصل دوم این قانون که در مقام بیان پایه های
نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای
قسط و عدل » گنجانده شده است . یکایک این واژه ها، مفهومی دارد که به جای
خود به کار گرفته شده است ، به طوری که واژه قسط و عدل ، به هیچ وجه به
امور اقتصادی منحصر نیست و در قلمرو سلطه بر انسان ها نیز ضروری دانسته شده و
مانع از حکومتی می شود که به تبعیض و تجاوز به کرامت انسانی بینجامد.

اصل سوم

آن کس که خواهان اجرای عدالت است و آن را ارزشی متعالی می داند، همه
چیز را با معیار آن می سنجد و گستره عمل آن را به تمام زمینه های حقوقی ،
گسترش می دهد، و در این راه ، تا آن جا پیش می رود که عدالت ، تمام جنبه های
زندگی او را در بر بگیرد. از این رو در بند ۹ از اصل سوم که در آن ، وظایف
دولت تبیین شده ، وظیفه ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت
است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام
زمینه های مادی و معنوی ». در بند ۱۴ همان اصل نیز چنین آورده شده است که :
«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای
همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».

این عبارت ها نه شعار است و نه توصیه محض ، بلکه باید اصول هدایتگر خط مشی
سیاست های حقوقی ، اداری ، اقتصادی و اجتماعی دولت باشد؛ اصولی که مراجع
رسمی ناظر بر اجرای درست قانون اساسی می توانند با استناد به آنها از حقوق
ملت در برابر هر تجاوزی دفاع کنند. بدون تردید، ایجاد امنیت قضایی عادلانه ،
مستلزم حکومت کامل قانون ، علنی بودن دادگاه ها،