پاورپوینت کامل تکاپو برای اجرای عدالت اجتماعی ۷۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تکاپو برای اجرای عدالت اجتماعی ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تکاپو برای اجرای عدالت اجتماعی ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تکاپو برای اجرای عدالت اجتماعی ۷۹ اسلاید در PowerPoint :

۷

دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی که به ساحَت های مادی و معنوی وجود
آدمی و سعادت دو جهان ، توجه ویژه دارد، یکی از آموزه های کلیدی خود را
عدالت و اجرایی کردن آن قرار داده است . در قرآن ، هدف از رسالت انبیا
اقامه قسط و عدل ذکر شده است ۱ و در کلام پیامبر اسلام و ائمه اطهار نیز بر
این موضوع ، تأکیدی ویژه شده است . پیامبر و علی ، هر دو مظهر عدالت بودند و
از این جهت ، مصلحانی اجتماعی بودند. ۲

اما مشکل اساسی بسیاری از مکاتب مدّعی عدالت ، این بوده است که تنها شعار
عدالت را داده اند و نظریه پردازان آنها، کمتر زمانی به «راه کارهای اجرایی »
آن پرداخته اند. یا اگر از راه کارهای آن ، بحث نظری به میان آمده است ، به
طور دقیق و سنجیده ، زمینه های ظهور آن را در جامعه ذکر نکرده اند. بسیاری در
حسرت رسیدن به دادگری ، فدای راه آن شده اند و یا تنها فراگیر شدن آن را در
خیال خود پرورانده اند. به نظر می رسد که پرداختن به راه کارهای اجرایی
عدالت و ارائه روش هایی عملی برای کارگزاران حکومت ، بایستگی دو چندان
دارد. ضرورت این امر، وقتی بیشتر می گردد که در دوران جمهوری اسلامی نیز که
بیش از بیست و هفت سال از عمر آن می گذرد، چندان و به طور شایسته به این
بحث ، پرداخته نشده است .

«عدالت اجتماعی »، عبارت است از ارزشی که با فراگیر شدن آن ، جامعه ، دارای
شرایط و زمینه هایی می گردد که هر صاحب حقّی ، به حقّ خود می رسد و همه کارها
و عناصر و اشخاص جامعه ، به تناسب و تعادل ، در جای شایسته و بایسته خویش ،
قرار می گیرند.

عدالت و ساماندهی امور جامعه

یکی از کارکردهای اصلی عدالت ، آن است که راه را برای زیاده خواهی ها و
افزون طلبی ها می بندد. عدالت ، برای جامعه و افراد، قانون عادلانه ، نظارت و
سنجیدگی به وجود می آورد. امور را از نابه سامانی و بی انسجامی بیرون می آورد
و برای اجزای جامعه ، اهداف و راهبردهای ویژه تعریف می کند. ویژگی
نظم دهندگی عدالت ، آن گونه است که برخی افزون طلبان را خشمگین می کند، از
جمله ، کسانی را که از شرایط نامطلوب ، به نفع خویش استفاده ظالمانه و
نادرست می کردند. لذا عدالت با آن که به هنگام شعار، فراوان از آن دم زده
می شود، اما به وقت عمل ، بسیاری با آن در می افتند و راه خود پیش می گیرند.
قانون که ابزار و راه کار اجرایی کردن عدالت است ، برای آن به وجود آمد که
برخی در جامعه به حقّ خود راضی نبودند، شرایط نامطلوب و هرج و مرج ،
فرهیختگان بشری را بر آن داشت تا به اجبار، مانع چنین افرادی شوند و طبیعی
است که اولین گروهی که برابر عدالت ، قد علم می کنند، این گونه افراد
هستند.

اگر دغدغه نان ، همه زندگی را از آن خود کند و زوایای حیات جمعی و فردی را
پر کند، فرد، چندان در پیچ و خم های زندگی گرفتار می شود که نمی تواند راهی
به سوی حقیقت بگشاید و هدف آرمانی و بلند زندگی را گم می کند؛ زیرا فشارهای
مادی زندگی ، به او اجازه نمی دهد که به چیزی بیش از غم معاش فکر کند. از
این نظرگاه است که در نزد بسیاری ، رسیدن به زندگی مطلوب اقتصادی ، از
ضرورت های یک جامعه دیندار نیز به حساب می آید. لذا ما نیز تأکیدمان در این
نوشته ، به برخی ساحَت های اقتصاد است ، هر چند که تنها این حوزه را شامل
نمی شود. درباره اهمیت مستقل عدالت در اقتصاد اسلامی باید گفت که : «عدالت
در میان کلیه ارزش های اقتصاد اسلامی ، جایگاه ویژه ای دارد… و یکی از
معیارهای رضایت خداوند، وجود جامعه عادلانه است ، به گونه ای که نمی توان
بین آنها تضاد و تعارضی تصور کرد». ۳

یک راه

یکی از بهترین راه های اجرایی کردن عدالت ، آن است که به بازشناسی
«زمینه »هایی بپردازیم که با وجود آنها، در جامعه ، ناعدالتی به وجود می آید.
این زمینه ها، ضرورتاً از «موانع عدالت » محسوب نمی شوند، بلکه گاه ، فرآیند
امور در جامعه ، بستر یا موقعیتی به وجود می آورد که به ناعدالتی منجر می شود.
شاید این زمینه یا بستر، مستقیماً و در شبکه ای علّی و معلولی ، به ناعدالتی
نینجامد، اما یقیناً زمینه ساز پیدایش و توسعه آن خواهد شد. لذا این زمینه ها،
گاه از جنس «موانع »اند و گاه از «عوامل کُند کننده » روند اجرایی عدالت که
با شناسایی چنین زمینه هایی می توان به گونه ای ، دقیق تر و روشن تر،
راه کارهای رویارویی با آنها را نیز شناخت و راه هایی برای اجرایی شدن
عدالت و رفع بستر بی عدالتی جستجو کرد.

زمینه های اجرایی نشدن عدالت

در دیدگاه عموم مردم ، بیشترین نمود و بروز بی عدالتی ، نبود شاخص های مطلوب
عدالت اقتصادی در جامعه است . کارشناسان نیز بیشتر به شکاف های شدید بین
ثروتمند و فقیر می نگرند و با توجه به آنها در می یابند که در جامعه ای ،
معیارهای عدالت اجتماعی حضور دارد یا نه . آدمی در زندگی ، در گام اول ، به
برآورده شدن نیازهای مادّی اش نیاز دارد. اگر احتیاجات مالی و مادی مردم در
زندگی برآورده نشود، از حیث منطقی نمی توان گفت آن جامعه به سوی عدالت
گام بر می دارد. راغب اصفهانی در توضیح لغت «فقر» می گوید: «فقیر، کسی است
که ستون فقراتش شکسته است » ۴ . لذا در تصمیم گیری ها، باید واقعیات جامعه و
معضلات توزیع نابرابر ثروت را در نظر داشت و با توجه به آنها، مسائل و
مشکلات اجتماعی را حل و فصل کرد. در دین اسلام ، به نیازها و ضرورت های
اقتصادی ، تأکید فراوان شده است . در روایتی از پیغمبر اکرم (ص ) به این
نکته اساسی اشاره شده است ، ایشان می فرماید: «اگر نان نبود، ما نماز
نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم و به واجبات دین ، عمل نمی کردیم ». ۵

در ادامه ، برخی زمینه ها و بسترهایی را که موجب نرسیدن جامعه به عدالت
مطلوب می شود، ذکر می کنیم :

الف . زیاده خواهی برخی شهروندان

یکی از مشکلاتی که آدمی در زندگی با دیگران داشته است ، رو به رو شدن با
افرادی بوده است که به حقّ خود، قانع نبوده اند. این برخورد در بسترهای
سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، جلوه می یابد. معمولاً در عرصه سیاست ، دست همه
افراد به مبادی قدرت نمی رسد لذا چندان نمی توانند از این بزنگاه بهره برند؛
اما در عرصه اقتصادی ، هر کسی که اندک خرید و فروشی در جامعه انجام می دهد،
می تواند زیاده خواه باشد و به حقّ دیگران تجاوز کند. البته وقتی فردی در
عرصه اقتصادی به ثروتی کلان دست می یابد، زمینه های نفوذ در قدرت را نیز
به دست می آورد و همین ، موجب می گردد که بی عدالتی سیاسی و فرهنگی نیز در
جامعه به وجود آید.

آزمندی ای که در وجود آدمی هست ، اگر کنترل و محدود نگردد، می تواند معضلات
گونه گونی در جامعه به وجود آورد. لذا به نظامی ناظر و دقیق ، نیاز است . امیر
المؤمنین علی (ع ) در عهدنامه مالک اشتر به وی یادآوری می کند که
بازرگانان و صنعتگران ، مایه آسایش و رفاه مردم اند؛ اما با این همه ، وی
نباید از احتکار و زراندوزی بازرگانان غافل شود؛ چرا که : «در میان بازرگانان ،
بسیار کسان اند که معاملتی بد دارند، بخیل اند و در پی احتکارند. سود خود را
می کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند، و این سودجویی و
گران فروشی ، زیانی است برای همگان ، و عیب است بر والیان . پس بایدت از
احتکار منع نمود که رسول خدا از آن منع فرمود و باید خرید و فروش ، آسان
صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد». ۶

یکی از وظایف حکومت اسلامی ، آن است که از طریق وضع قوانین منصفانه و
نظارت بر اجرای آنها و مجازات متخلّفان ، جلوی فزون خواهی افراد را بگیرد و
به آنان اجازه ندهد که به هر شکلی که دوست دارند، ثروت اندوزی کنند. ثروت
بی ضابطه و بی شمار، کفه های میزان تعادل اجتماعی را بر هم می زند. این جاست
که در اندیشه دینی «رشد خود به خودی » اقتصاد و این که هر کس به هر مقدار و
از هر راهی که بتواند سرمایه کسب کند، مقبول نیست . آدام اسمیت ۷ ،
اقتصاددان مشهور غربی می گوید: «جهان به خودی خود پیش می رود و در تشکیل و
تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و
هیچ نوع هم داستانی قلبی افراد بشر نیست . اساس نگرش لیبرالی در اقتصاد
(یعنی اقتصاد آزاد و فاقد تعهّد نسبت به ارزش های اخلاقی ) از این جاست و
این که برای رقابت با رقیبان می توان دست به هر کاری بزنی تا در انباشت
سرمایه ، از آنان عقب نمانی . این نگرش در واقع ، شهروندان را به کسب هر چه
بیشتر ثروت ، هر چند که همراه با فزون خواهی باشد، تشویق می کند و زمینه هایی
به وجود می آورد که می تواند، ناعدالتی را در جامعه به وجود آورد». ۸

علی (ع ) در زمان حکومتش چه در عرصه اقتصادی و چه سیاسی ، بارها با این
گونه افراد، برخورد داشت و هرگز به آنان اجازه نداد که به چیزی بیش از حق
خود دست یابند. ایشان در مورد کسانی که در اعتراض به عدالت علی از ایشان
گسستند و به معاویه پیوستند می گوید: «آنان عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند
و به گوش سپردند و دانستند که مردم در میزان عدالت ، برابرند، لذا گریختند تا
به امتیازهای ویژه برسند». ۹

ب . فساد

فساد یعنی «عمل یا تصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متأثر از نتایج منفی
آن عمل یا تصمیم ، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن ، بیشتر شوند». ۱۰
در فساد، امور، از اصالت و جایگاه خود دور می شوند و اصلاح آنها، بسیار سخت
می شود. امروزه ، فساد مالی ، یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری است که
زمینه های شکل گیری ناعدالتی را به وجود می آورد و جلوه های گوناگونی چون
رشوه ، اختلاس ، تقلّب ، اخّاذی ، سوء استفاده از موقعیت ، امتیازخواهی و
رانت خواری ، برداشت های نابه جای مالی و به ظاهر قانونی و… دارد و در
نتیجه ، سستی و خُمود، بزه کاری اجتماعی و بی کاری را به دنبال خواهد داشت .

در جوامع فقیر و کشورهای جهان سوم ، مشکل ، نبود سرمایه و امکانات نیست ،
بلکه معضل اساسی ، آن است که از سرمایه هایی که بالقوه در جامعه حضور
دارند، به درستی استفاده نمی شود و تعدادی فرصت طلب در سرمایه ملت ها به سود
خویش ، تصرّف نابه جا می کنند و آن را به مسیری که خود می خواهند، هدایت
می کنند. فساد، اگر مهار نشود، همه بخش های کشور را در بر می گیرد و از تکامل ،
باز می دارد.

ویرانگری فساد از آن جهت است که از رسیدن سرمایه های کشور، به مقصد واقعی
جلوگیری می کند؛ درآمدهای دولت را به افراد خاصّی اختصاص می دهد و فاصله
فقیر و غنی را بیشتر می کند. از دیگر آثار منفی فساد، کاهش درآمدهای دولتی
است که باعث می شود دولت در اجرای طرح های عمرانی ، اساسی و زیربنایی و نیز
پیشبرد برنامه های رشد، توسعه و فقرزدایی ناتوان گردد. در این مواقع ، اقشار
ضعیف و کم درآمد، از مزایای رفاه اجتماعی ، کم ترین بهره را خواهند داشت ؛ در
توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه گذاری های دولتی به نفع این گروه
نخواهد بود. ۱۱

باید توجه داشت که شهروند عادی نمی تواند چندان سرنوشت ملتی را رقم بزند و
برای جامعه ای ، بی عدالتی به وجود آورد؛ اما صاحبان قدرت ـ که زمینه های
فساد در حکومت و در جامعه زیر دستشان ، مهیا باشد یا خودشان ، گرفتار وسوسه های
فسادآورگرند ـ می توانند اثرات ویرانگری بر جامعه بگذارند. قدرتمندان ، بیش از
هر کس می توانند سرمایه ها، فرصت ها و موقعیت ها را به شکلی ناعادلانه جابه جا
کنند و از مسیر خود، منحرف سازند.

معمولاً به هنگام حضور فساد در اجتماع ، سرمایه ها به سمت حاکمان ، ثروتمندان
و اطرافیان آنان گرایش دارند و همین خارج شدن سرمایه ها از مسیر اصلی ، به
سادگی ، بسترهای بی عدالتی را در جامعه به وجود می آورند. امیر المؤمنین علی
(ع ) به این نکته ظریف و حساس به خوبی اشاره کرده است و والیان را از
توجه ویژه به نزدیکان و خویشان ، پرهیز داده و پیمان بستن با آنان را
نکوهش کرده است . ۱۲

فساد، جوّ بی اعتمادی را در جامعه به وجود می آورد، به گونه ای که افراد،
مطمئن نیستند که می توانند فعالیت های اجتماعی ، سیاسی ، تولیدی و اقتصادیشان
را با قانون موجود به پایان برند. لذا شهروندان ، امور خود را نه از راه
ضابطه ، بلکه با رابطه ها به سرانجام می رسانند و از این رو، هیچ کس در پی
پیمودن مسیر قانونی بر نمی آید و پیش از هر چیز، به راه های غیرقانونی و
میان بر، متمسّک می شود. در چنین جامعه ای ، افراد از اجرای صحیح و عمومی
قانون ، ناامید می