پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اعلمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اعلمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اعلمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اعلمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۵۷

فقیهان, وارثان انبیاء و امینان پیامبرانند. فقیهان فرهیختگان جامعه اسلامی و رهبران جامعه دینی اند. فقیهان صاحبان اندیشه و مرزبانان دینی مسلمانانند.۱ فقیهان جانشینان امام و نایبان ولی عصرند. وظیفه پاسداری از دین و نگهبانی از مرزهای عقیدتی, مبارزه با بدعتها و اجرای قانونها و آیینهای اسلام به آنان وانهاده شده است. آنان با تیزبینی هشیاری و همه سونگری در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام, بویژه دوران غیبت, به پاسداری از حریم اسلام پرداخته و رهبری (جامعه علوی) و تشیع را به عهده گرفته و با جلوه های شرک و نفاق و ستم دستگاه اموی و خلافت عباسی به ستیز برخاسته اند. رمز جانشینی آنان از امامان(ع), در ستم ستیزی آنان است. سرّ نیابت آنان, در روی گردانی از طاغوت و استبداد است. نیابت آنان در به رسمیت نشناختن حاکمیت فساد و ستم و استبداد, جلوه گر شده است.

آن جا که امام صادق(ع) عمر بن حنظله را از رفتن به دستگاه خلافت باز می دارد و آن را طاغوت می شمارد و یا ابوخدیجه را به برگزیدن عالم شیعی برای داوری فرمان می دهد و آن جا که امام حسین(ع) عالمان بی تعهد و ساکت را به انجام وظیفه مهم امر به معروف ونهی از منکر و مبارزه با طاغوت وقت, معاویه, فرا می خواند و می فرماید:

(اجرای امور و احکام به دست علماء و دانشمندن است آنان که بر حلال و حرام خدا امینند.)۲

اینها و دیگر روایات, همه, نشان از این دارند که عالم و فقیه شیعی, به هر اندازه که بتواند از صولت و ابهت حاکم فاسد بکاهد, بر او واجب است که دست به کار شود.

براساس این اندیشه, فقیهان گرانمایه در طول عمر هزارساله فقه, در بابهای گوناگون فقهی, امور اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و قضایی را به فقیهان ارجاع داده اند و از رسمیت دادن به فرمانروایان ستمگر پرهیخته اند. در کتابهای فقهی, از این مرزبان اندیشه و دین, با نام (فقیه) یا (فقیه جامع الشرایط) یاد شده است و در عرصه اجتماع, بسان ائمه(ع) حوزه اختیارِ گسترده ای دارند.

شیخ مفید, در زمان غیبت کبری, که به امام معصوم و یا نایب خاص وی دسترسی نیست, واجب می داند که زکات به یکی از فقیهان امین شهر داده شود:

(وجب حملها إلی الفقهاء المأمونین من أهل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.)۳

باید زکات را به فقیهان امین, از اهل شهر خود پرداخت; زیرا فقیه, جایگاه آن را بهتر می شناسد از کسی که در دین فقیه نیست.

همو در باب اقامه حدود, که حق امامان(ع) و سلطان اسلام است, ابراز می دارد: امامان(ع) این حق را به فقیهان وانهاده اند:

(وقد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.)۴

سالار بن عبدالعزیز, در (مراسم)۵ و ابن ادریس در (سرائر) در باب اجرای حدود۶, از شیخ مفید پیروی کرده اند.

محقق حلّی از این فقیهان, تعبیر به: (من الیه الحکم بحق النیابه)۷ می کند و شهید ثانی, به فقیه جامع الشرایط.۸

شهید در دروس اظهار می دارد: صاحب خمس می تواند حق و سهم امام را که نیمی از خمس است, به نائب امام: (فقیه عدل, امامی و جامع شرائط فتوی۹) بدهد.

ابن فهد حلی در (المحرر فی الفقه), مسؤول مصرف سهم امام را فقیه می داند: (ویتولّی ذلک الفقیه)۱۰.

در تاریخ شیعه, هرگاه حکومت شیعی تشکیل می شده, فقیهان, به بیان حوزه اختیار فقیه می پرداخته اند, در مثل, محقق کرکی (م:۹۴۰هـ.) از علماء دوران صفویه در رساله نماز جمعه می نویسد:

(اتفق اصحابنا, رضوان الله علیهم, علی انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی, صلوات الله وسلامه علیهم, فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل.)۱۱

فقیهان شیعه, همگان, بر این نظرند که: فقیه عادل امامی و دارنده همه ویژگیهای فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود, از سوی ائمه هدی, صلوات اللّه علیهم, به جانشینی گمارده شده اند, در همه اموری که جانشینی در آنها دخالت دارد.

کاشف الغطاء, در دوران قاجار برای دفاع از ایران در برابر هجوم روس, به پادشاه وقت اجازه جهاد می دهد۱۲.

محقق نراقی به روشنی درباره ولایت فقیه و حوزه اختیاری وی سخن می گوید و حوزه کاری ولی فقیه را بسان امام معصوم می داند.۱۳

امام خمینی با طرح حکومت اسلامی و تئوری ولایت فقیه, به مبارزه علیه رژیم پهلوی می پردازد و با واژگونی این حکومت فاسد, نظام جمهوری اسلامی را بنیان می نهد و ولایت فقیه و رهبری اسلامی, جایگاه بلند و قانونی خود را می یابد.

از زمان طرح ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی, از زاویه های گوناگون, در محافل علمی و سیاسی به بحث گذاشته می شود. در خبرگان قانون اساسی, به سال ۱۳۶۸, ویژگیهای ولی فقیه, حوزه کاری و شرط اعلمیت رهبری به بحث جدّی و کارشناسی گذاشته می شود.

و اکنون این مقوله, به گونه ای دیگر به بوته بررسی گذاشته شده و در کانون توجه ها واقع شده است: آیا باید ولی فقیه اعلم علما و فقیهان روزگار خود باشد؟ یا شرط عدالت, تقوا, مدیر و مدبر بودن و اجتهاد مطلق کافی است؟ اگر اعلمیت شرط است و در روایات یاد شده, به معنای مصطلح آن است و یا اعلم, در تمام ویژگیهایی است که رهبر باید دارا باشد؟ آیا فقیهان شیعه درطول تاریخ تشیع, اعلمیت را در امور ولایی شرط دانسته و یا همان گونه که یاد شد, امور اجتماعی را به عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته اند؟

نظر امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی چیست؟ آیا وی, اعلمیت به معنای مصطلح را شرط دانسته یا شرائط دیگری برای ولی فقیه, باور دارد؟

نکته پایانی این که: شورای بازنگری قانون اساسی, که اعلمیت را درقانون اساسی گنجانده چه تفسیری از آن ارائه داده است؟

پاورپوینت کامل ولایت فقیه و اعلمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint از دیدگاه فقیهان

بی گمان, موضوع اعلمیت, آن گونه که امروزه سخن از آن می رود, در کتابهای فقهی و اصولی پیشینیان ردپایی ندارد. اگر در باب تقلید و یا قضا از آن یاد شده, مراد اعلم در شهر بوده است.

سید مرتضی, در باب مفتی و مستفتی بحث اعلمیت را در عالم شهر به میان کشیده است.

سید کاظم طباطبایی یزدی, صاحب عروه الوثقی, دیدگاه مراجعه به اعلم را که گفته شده: مشهورترین دیدگاه بین اصحاب است, به اعلم در شهر تفسیر می کند, نه اعلم مطلق.۱۵

همان گونه که اشارت شد: بیش تر فقیهان, شیعه در بحث از مقامها و پایگاههای فقیه و امور ولایی, از ولایت و حوزه کاری فقیه دارای همه شرایط سخن گفته اند و شرط اعلمیت را در کنار دیگر شرایط یاد نکرده اند. بسیاری از آنان, به روشنی گفته اند: (در مسائل ولایی و حکومتی اعلمیت شرط نیست.) موضوع اعلمیت در مرجع تقلید آن گونه که امروز از آن سخن می رود, از زمان کاشف الغطاء و شیخ انصاری, در کتابها و رساله های فقهی راه می یابد۱۶ از این روی, اساتید شیخ انصاری و همروزگاران وی, اعلمیت را در مفتی شرط ندانسته اند و به روشنی از آن سخن نگفته اند.

سید محمد مجاهد (م:۱۲۴۲هـ.), استاد شیخ انصاری, در (مفاتیح الاصول), به روشنی می نویسد:

(سخنی در تعریف و روشنگری معنای اعلم, به ما نرسیده است برای شناخت اعلم, باید به عرف مراجعه کرد.۱۷ این سخن, بدین معنی است که تاکنون, بحث لازم و شایسته ای دراین باره نشده است.)

همو درباره شرط اعلمیت در غیر فتوا می نویسد:

(هل حکم غیر الاستفتاء والترافع من سائر مایشترط فی مباشرته الاجتهاد, حکمها, فیجب اعتبار الأعلم أولا؟ لم أجد نصّاً فی هذا الباب لأحد من الاصحاب ولکن ظاهرا طلاق کلامهم فی بعض المقامات عدم اشتراط ذلک.)۱۸

آیا حکم غیرفتوا و قضاوت, از اموری که بسان فتوا, اجتهاد در آنها شرط است, اعلمیت در آن لازم است, یاخیر؟ سخن روشنی از فقیهان در این باره نیافتم, ولی از ظاهر سخن آنان که قید و شرطی ندارد, شرط نبودن اعلمیت فهمیده می شود.

استاد دیگر شیخ انصاری, ملا احمد نراقی (م:۱۲۴۵هـ.) اعلمیت را در قضاوت و مقامهای فقیه و حتی فتوا, لازم نمی شماردو در گاه ناهمگونی دیدگاه و فتوای مجتهد عالم و أعلم, عمل به فتوای هر دو را جایز می شمارد:

(والحق هو الجواز و خیار الرعیه مطلقا للاصل والاطلاقات ویؤیّده إفتاء الصحابه مع إشتهارهم بالاختلاف فی الأفضلیه وعدم الانکار علیهم.)۱۹

حق, روایی عمل به فتوای غیر اعلم است و مردمان, حق گزینش دارند, در همه حال و همیشه, به خاطر اصل و اطلاقها.

این مطلب را فتوا دادن اصحاب پیامبر(ص), تأیید می کند, با این که زبانزد بود در رتبه یکسان نیستند و کار آنان را هم کسی رد نکرد.

میرزای قمی (م:۱۲۳۱) نیز اعلمیت را شرط نمی داند.۲۰

صاحب جواهر (م:۱۲۶۶) همروزگار شیخ انصاری و مقدّم بر وی, در باب قضاء و امور ولایی, اعلمیت را شرط نمی داند:

(إنّ التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل, من غیر فرق بین العلم بالخلاف وعدمه. نعم لاطریق للعامی الذی لا اهلیه له للنظر فی امثال هذه المسائل إلاّ الرجوع إلی الأفضل من أول الأمر.)۲۱

آنچه به نظر ما درست می آید, روایی پیش داشتن آن که در دانش و معرفت پایین تر است از آن که برتری دارد, بدون فرق بین آن جایی که علم به خلاف باشد و آن جایی که نباشد. بله, برای درس ناخوانده, آن که شایستگی بازشناسی و نظر در این چنین اموری را ندارد, راهی نیست جز آن که به کسی مراجعه کند که دانش و معرفت او از دیگران برتر است.

همو, در کتاب قضاء درباره قضاء و تقلید می نویسد:

(إنّما الکلام فی نواب الغیبه بالنسبه الی المرافعه إلی المفضول منهم وتقلیده مع العلم بالخلاف وعدمه والظاهر لأطلاق ادله النصب المقتضی حجیه الجمیع علی جمیع الناس وللسیره المستمره فی الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم فی الفضیله.)۲۲

سخن در نایبان دوران غیبت است که آیا می شود در نزاعها به کسی رجوع کرد که در دانش و معرفت رتبه پایین تری دارد و از وی تقلید کرد, چه علم به خلاف باشد, یا نباشد؟

ظاهر بی قید و شرط بودن برهانهای گماردن فقیه از سوی معصوم, حجت بودن فتوا و دیدگاهِ تمامی فقیهان را برای مردم, ایجاب می کند.

افزون بر این, سیره پیاپی شیعیان در عمل به فتوای فقیهان و استفتاء از آنان, با این که در دانش و معرفت یکسان نبودند.

بنابراین, شماری از فقهای سرشناس و مطرح پیش از شیخ انصاری, اعلمیت را حتی در مرجع تقلید نیز شرط نمی دانسته اند.

از این روی, به نظر می رسد در میان گذاشتن موضوع اعلمیت در مرجع, آن گونه که امروزه سر زبانها افتاده و در کتابهای فقهی راه یافته, برای نخستین بار شیخ جعفر کاشف الغطاء, از آن سخن گفته و شیخ انصاری آن را استوار ساخته است و شاگردان وی, این مطلب را گسترانده اند و در نوشته های فقهی پراکنده اند. آنچه پیش از شیخ مطرح بوده, اعلم در شهر بوده است.

شیخ انصاری که به تقلید اعلم باور دارد, در غیر مرجع, اعلمیت را لازم نمی شمارد. وی, در رساله (اجتهاد و تقلید) خود قول هر مجتهدی را حجت می داند و ابراز می دارد: سخن از حجت بودن فتوای مجتهد اعلم, به تنهایی, خلاف ظاهر دلیلهاست.

براین اساس, قضاوت آن که را در دانش و معرفت پایین تر است, در زمان غیبت در مسائل غیر اختلافی, جایز می شمارد. آن گاه در باره دیگر مقامهای فقیه می نویسد:

(وکذا القول فی سائر مناصب الحاکم کالتصرف فی مال الامام(ع) و تولّی امر الایتام و الغیّب ونحو ذلک فانّ الأعلمیه لایکون مرجّحاً فی مقام المنصب وإنّما هو مع الاختلاف فی الفتوی.)۲۳

چنین است سخن در دیگر مقامهای حاکم شرع, مانند: تصرف در اموال امام [خمس و…] سرپرستی کارهای یتیمان و غایبان و مانند آن; زیرا اعلمیت درهنگام گماردن فقیه بر پُستی, برتری دهنده نیست, بلکه اعلمیت درگاهِ گوناگونی دیدگاهها شرط است.

شیخ انصاری, در کتاب قضاء و شهادات, تفاوتی بین مجتهد آشنا و آگاه به تمامی دقایق و زوایای فقه و همه بابها و آن که درپاره ای از آنها خبره است, قائل نیست و بر درستی داوری آنان که ملکه استنباط در تمامی مسائل فقه ندارند, استدلال می کند:

(ولافرق فی المجتهد بین المطلق والمتجزّی علی الاقوی, وفاقاً للمصنّف والشهیدین وغیرهم, قدس اللّه اسرارهم, لإطلاق بعض أدلّه النصب فی حال الغیبه, کما سیجئ ولانّ الظاهر بل المقطوع أنّ المنصوبین فی زمن النبی والامیر, صلوات اللّه علیهما وآلهما, لم یکن لبعضهم ملکه استنباط جمیع المسائل فتأمّل.)۲۴

بین مجتهد آشنای به تمام مسائل و آن که به پاره ای از مسائل آشنایی دارد, فرقی نیست, بنابر قوی ترین دیدگاهها. در این دیدگاه همسو و هماهنگ با مصنّف [علامه حلی] و شهید اول و دوم و دیگران هستیم; زیرا پاره ای از دلیلهای گمارش در زمان غیبت, بی قید و شرط هستندو مجتهدی که ملکه استنباط در تمامی مسائل را ندارد, در بر می گیرند, ظاهر, بلکه یقینی, شماری از کسانی که در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) گمارده شده اند, ملکه استنباط در تمامی احکام, نداشته اند.

در نوشتار دیگر خود, دیدگاه بسیاری از فقیهان را در درستی تجزی نقل کرده ایم۲۵ و مراد شیخ, مشهوره ابو خدیجه است. بسیاری از فقیهان نامورِ پس از شیخ انصاری که به تقلید اعلم باور داشته اند, در دیگر منصبها و مقامهای فقیه, اعلم بودن را شرط ندانسته اند.

سید محمد کاظم یزدی (م: ۱۳۳۷هـ.ق) در مسأله ۶۸ عروه الوثقی می نویسد:

(لایعتبر الأعلمیّه فیما امره راجع الی المجتهد, إلاّ فی التقلید, وأمّا الولایه علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لامتولّی لها والوصایا التی لا وصّی لها, ونحو ذلک, فلا یعتبر فیها الأعلمیه….)

در اموری که از حوزه کاری مجتهد به شمار می آید اعلم بودن معتبر نیست, جز در تقلید و اما ولایت بر یتیمان و دیوانگان و اوقاف بدون سرپرست و وصیتهای بدون وصی و مانند آن, اعلم بودن معتبر نیست.

بسیاری از فقیهان که بر عروه حاشیه زده اند, این مسأله را پذیرفته و شماری بر آن ادعای اجماع و یا شهرت کرده اند که در این جا به چند نمونه اشاره می شود:

سید محسن حکیم (م:۱۳۹۰هـ.ق.) در شرح کلام صاحب عروه می نویسد:

(الظاهر أن هذا مما لاإشکال فیه… فالعمده اذاً فی عدم اعتبار الأعلمیه ظهور الاجماع علیه.)۲۶

ظاهر فتوای ایشان اشکالی ندارد… مهم ترین دلیل بر اعتبار نداشتن اعلمیت, اجماع است. سید عبدالاعلی سبزواری (م:۱۴۱۴هـ.ق.) نیز بر مسأله ادعای اجماع کرده و می نویسد:

(لظهور الاجماع والسیره العملیه بین المجتهدین من تصدیهم لتلک الامور فی جمیع الأعصار والأمصار مع وجود أعلم منهم, ولسیره المتشرعه بالرجوع الی المجتهدین فیها مع ذلک ایضاً.)۲۷

این فتوا براساس ظهور اجماع است و سیره عملی بین مجتهدان, که در تمام زمانها و مکانها, سرپرستی کارها را عهده دار می شدند, با این که اعلم از آنان وجود داشت و به خاطر سیره متشرعه [مردم] که با وجود اعلم, به مجتهدان مراجعه می کردند.

آقای خوئی (م:۱۴۱۳هـ.ق.) این مسأله را که امور ولایی نیاز به اعلمیت ندارد, مشهور دانسته است.۲۸

بسیاری از کسانی که بر عروه حاشیه نگاشته اند, بسان صاحب عروه برای پُستهای حکومتی, شرط اعلمیت را لازم ندانسته اند.

افزون بر سه بزرگواری که نام آنان یاد شد, بزرگانی که اکنون از آنان نام می بریم, اعلم بودن را شرط ندانسته اند:

شیخ علی بن باقر جواهری (م:۱۳۴۰هـ.ق.), سید محمد فیروزآبادی (م:۱۳۴۵هـ.ق.), میرزا حسین نائینی (م: ۱۳۵۵هـ.ق.), شیخ عبدالکریم حائری (م:۱۳۵۵هـ.ق.), شیخ آقا ضیاء الدین عراقی (م:۱۳۶۱هـ.ق.), سید ابوالحسن اصفهانی (م:۱۳۶۵هـ.ق.), شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (م:۱۳۷۳هـ.ق.), سید حسین بروجردی (م:۱۳۸۰هـ.ق.) میرزا سید عبدالهادی حسینی شیرازی (م:۱۳۸۲هـ.ق.) شیخ محمد رضا آل یاسین (م:۱۳۷۰هـ.ق.), امام خمینی (م:۱۴۰۹هـ.ق.), سید محمد رضا گلپایگانی (م:۱۴۱۴هـ.ق.), سید احمد خوانساری (م:۱۴۰۵هـ.ق.), سید شهاب الدین نجفی مرعشی(م:۱۴۱۰هـ.ق.), سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (م:۱۳۹۴هـ.ق.), سید محمود شاهرودی (م:۱۳۹۵هـ.ق.), سید محمد هادی میلانی۳۰(م:۱۳۹۵هـ.ق.), زین العابدین طهرانی معروف به (سرخه)۳۱ و محمد علی اراکی۳۲(م:۱۴۱۴هـ.ق.). و … اعلمیت را در امور ولایی شرط ندانسته اند, با این که دیدگاه آنان درباره حوزه کاری ولی فقیه یکسان نیست.

ییادآوری: بسیاری از اجازه های اجتهاد که علمای بزرگ و نامور, به مجتهدان می دادند, پس از بیان قطعی بودن اجتهاد آنان, به روشنی یادآور می شوند: (وی, می تواند سرپرستی امور شرعی را به عهده گیرد) یعنی اصل اجتهاد, نشانه شایستگی برای سرپرستی امور شرعی است.

آقا ضیاء عراقی, در یکی از اجازه های خود, پس از گواهی اجتهاد می نویسد:

(جاز له التصدی بوظایف المجتهدین المجامعین للشرایط.)۳۳

سرپرستی کارهایی که به عهده مجتهدان دارای شرایط قرار دارد, برای او جایزاست.

بنابراین, در امور ولایی می توان ادعای اجماع کرد که اعلمیت شرط نیست و فقیهان پیشین و پسین, بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را برای ولی فقیه کافی می دانند.

دیدگاه امام خمینی درباره ولایت و اعلمیت

امام خمینی, اعلمیت را از شرایط ولی فقیه نمی داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می شمارد. ایشان در حاشیه عروه, نظر محمد کاظم طباطبایی را می پذیرد و افزون بر آن, ابراز می دارد:

(رهبر باید آگاه از مسائل اجتماعی و سیاسی باشدو بر اداره جامعه توانا باشد.)

درهنگام بازنگری قانون اساسی, مخبر کمیسیون ولایت فقیه می گوید: امام خمینی اعلمیت را در رهبر شرط نمی داند.

(اما به هر حال, آنچه که بوده, اعلمیت و مرجعیت را در مورد رهبر شرط ندانسته, قانون. من در این جهت… یک دفعه دیگر به [کتاب] ولایت فقیه حضرت امام مراجعه کردم… دیدم در تمام این کتاب… هیچ جا حرف از مرجعیت و اعلمیت, اصلاً نیست و آنچه که ایشان دارد این است که: باید یک فقیهی باشد عادل, فقیه عادل که بتواند امور مسلمین را اداره کند…. هیچ جا در کتاب ولایت فقیه ایشان, مسأله مرجعیت و اعلمیت نبود.)۳۴

و آن گاه که رئیس مجلس خبرگان, آیت اللّه مشکینی, درباره شرائط رهبر از امام سؤال می کند, امام پاسخ می دهد:

(من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگانِ سراسرکشور کفایت می کند.)۳۵

این دیدگاه امام خمینی, برخاسته از مصلحت نیست, بلکه نظر ایشان است. در رساله اجتهاد و تقلید, پس از نقل مقبوله عمربن حنظله می نویسد:

(مقتضی الإطلاق جعل مطلق الحکومه سیاسیه کانت أو قضائیه للفقیه.)۳۶

بی قید و شرطی روایت اقتضا دارد که حکومت, چه سیاسی باشد و چه قضائی, از آن فقیه است.

بنابراین, فقیه دارنده تمامی شرطها, حق حکومت و قضاوت دارد و شرطی بیش از آن برای ولی فقیه و قاضی وجود ندارد.

افزون بر این, امام خمینی, تقلید اعلم را بنابر احتیاط واجب, لازم می داند; زیرا دلیل نقلی که بر آن دلالت کند, وجود ندارد. وی, در دلیل عقلی نیز خدشه می کند:

(فالانصاف أنّه لا دلیل علی ترجیح قول الأعلم إلاّ الأصل بعد ثبوت کون الإحتیاط مرغوباً عنه و ثبوت حجیّه قول الفقهاء فی الجمله کما أن الامر کذلک, وفی الاصل أیضاً اشکال لأنّ فتوی غیر الأعلم إذا طابق للأعلم من الأعلم من الاموات أو فی المثالین المتقدمین یصیر المقام من دوران الامر بین التخییر والتعیین لاتعین الأعلم والأصل فیه التخیر, إلا أنْ یقال: إنّ تعیّن غیر الاعلم حتّی فی موردا الأمثله مخالف لتسالم الاصحاب وإجماعهم فدار الامر بین التعیین والتخییر فی مورد الأمثله إیضاً وهو الوجه فی بنائنا علی الأخذ بقول الأعلم احتیاطاً واما بناء العقلاء فلم یحرز فی مورد الأمثله المتقدمه.)۳۷

پس انصاف این است که دلیلی بر برتری دیدگاه اعلم, جز اصل نیست, پس از این که پسندیده نبودن احتیاط ثابت شد و حجت بودن دیدگاه فقهاء [و فتوای مجتهد] نیز ثابت شد, اعتبار اصل نیز [در این جا] اشکال دارد, زیرا زمانی که فتوای غیر اعلم, همسان با فتوای اعلم باشد, اعلم از مردگان, یا در دو مثال پیشین, در این صورت مسأله از باب دوران امر بین تخییر و تعیین خواهد بود, نه تعیّن قول اعلم, که اصل دو دوران امر بین تخییر و تعیین در این جا تخییر است, مگر این که گفته شود: تعیّن غیراعلم حتی درباره مثالها نیز, با مورد پذیرش اصحاب و اجماع آنان ناسازگاری دارد [زیرا آنان قول اعلم را پذیرفته اند] بنابراین, درمثالهای پیشین نیز, امر دائر است بین تعیین و تخییر. و همین, اساس بناء ما در قول به احتیاط [واجب] درعمل به فتوای اعلم است; اما بنای عقلا در مثالهای گذشته, به دست نیامده است.

امام خمینی, در ادامه بحث ناسازگاری و برتری دیدگاه فاضل تر, به این نکته به روشنی اشارت می کند: در روایات دلیلی بر بایستگی تقلید از اعلم نیست:

(فتحصّل مما ذکرناه انّه لیس فی اخبار الباب مایستفاد منه ترجیح قول الأعلم عند التعارض لغیره….)۳۸

پس, از آنچه یادآور شدیم, به دست می آید در اخبار باب اجتهاد و تقلید, خبری نیست که در آن, برتری دیدگاه اعلم در هنگام ناسازگاری با دیدگاه غیراعلم, استفاده شود….

بنابراین, بایستگی مراجعه به اعلم در باب تقلید, به نظر امام خمینی, نه از باب بنای خردمندان است و نه روایتی در این زمینه داریم, بلکه این احتیاط واجب, از جهت اجماع اصحاب و تسالم آنان در باب فتواست.

امام خمینی, نه تنها اعلمیت فقهی را به تنهایی شرط نمی داند, بلکه بر این باور است, فقیه اعلم در صورتی توان رهبری جامعه اسلامی را دارد که جامعه وحکومت را درست و دقیق بشناسد و مصالح جامعه را بازشناسد و توان شناخت افراد شایسته را از ناشایسته داشته باشد و از قدرتِ تصمیم گیری برخوردار باشد.

در آن زمان, مخاطب این سخنان امام, به خوبی برای بسیاری روشن نبود; امّا پس از رویدادهای اخیر روشن شد که امام پیش بینی کرده درآینده شاید افرادی و جریانهایی با دستاویز اعلم بودن فقهی, مشروع بودن نظام را زیر سؤال ببرند و بیعت شکنی کنند; از این روی, به روشنی اعلام می دارد: کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند, گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند, صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.

(مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل, ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد, بلکه یک فرد, اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد, ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد, این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.)۳۹

امام خمینی, که گویا احساس می کرد باید مشکل رهبری آینده جامعه اسلامی را حلّ کند, تا در زمان نبود خویش این جامعه گرفتار فتنه گران و عوام فریبان نشود, در سوم اسفند شصت و هفت, پیامی به روحانیت داد و در آن, شرایط لازم ولی فقیه را یادآور شد.

(مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حلیه ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان, داشتن بصیرت و دید اقتصادی, اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان, شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعفِ دو قطب سرمایه داری و کمونیزم, که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند, از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراسِت هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شأن مجتهد است, واقعاً مدیر و مدبر باشد.)۴۰

و درادامه همین پیام, یادآور می شود:

(مادامی که فقه در کتابها و سینه علماء مستور بماند, ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعّال نداشته باشد, نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.)۴۱

بنابراین, هر مجتهدی شایستگی رهبری جامعه را ندارد, گرچه اعلم علماء باشد. زیرکی, هوشمندی, آگاهی, شناخت درست مسائل جامعه, تشخیص مصلحت اجتماع, شناخت افراد صالح و مفید از ناصالحان, مدیر و مدبّر بودن, از شرایط بایسته رهبر جامعه اسلامی است. افزون بر اینها, رهبر باید از نابی و پاکی باطنی و تقوا و زهد و شجاعتِ کافی برخوردار باشد. چنین شخصی, عالم به زمان است و هجوم شبهه های گوناگون, امور اجتماعی را بر او, مشتبه نمی سازد و او را از مسیر حق منحرف نمی سازد: (العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس.)۴۲

وچه زیبا امیر المؤمنین(ع) انسان بصیر و آگاه را معرفی می فرماید:

(فانّما البصیر من سمعَ فتفکّر ونظر فأبصر و انتفع بالعِبر ثُمَّ سَلَکَ جَدَداً واضحاً یَتَجَنَّبُ فیه الصَّرعَهَ فی المهاوی والضَلالِ فی المغاوی ولایعین علی نفسه الغُواه بتعسّفٍ فی حقٍّ اُو تحریفٍ فی نُطْق أَوْ تَخَوُّفٍ من صِدقٍ.)۴۳

بینا کسی است که شنید و اندیشید و دید, پس به دل بینا گردید و از آنچه مایه عبرت است سود گزید. سپس راهی روشن پیمود و از در افتادن در پرتگاهها و گم شدن در کوره راهها دوری کرد و بر زیان خود گمراهان را یاری ننمود: با بیراه رفتن در حق [ و مشکوک عمل کردن] یا تغییر در گفتار [به دلخواه بدخواهان سخن گفتن] یا ترسیدن از گفتن سخن راست.

مجتهدی که بینش سیاسی درستی نداشته باشد و هر روز به میل و سیلقه گروهی سخن بگوید و توطئه های استکبار جهانی را نشناسد, در درگیریهای بین المللی, نمی تواند حق را بازشناسد و موضع گیری درستی داشته باشد و تصمیم درستی بگیرد.

امیرالمؤمنین(ع) به این نکته به خوبی اشاره می کند که در هنگام درگیری و اختلاف, باید از کسانی پیروی کرد که بصیرت و علم به حق داشته باشند:

(ولایحمل هذا العَلَم إلاّ اُهلُ البصر والعبر والعلم بمواضع الحقّ….)۴۴

و این عَلَم را [برای دفاع از حق] بر ندارد جز آن که بینا و شکیبا باشد و آگاه به جایگاههای حق.

کسی توانایی هدایت جامعه را دارد که در بحرانها, حق را از باطل بازشناسد و در مسائل اجتماعی آگاه و بصیر باشد. از نظر امیرالمؤمنین(ع) کسانی که چنین بصیرتی نداشته باشند, گمراه شده و مردم را به گمراهی می کشانند.

علم اگر با بصیرت اجتماعی همراه نباشد, در رویدادهای سیاسی اجتماعی, راه به جایی نمی برد و این همان نکته ای است که امام خمینی بر آن تأکید می ورزد و می گوید:

(چنین فردی نه تنها در امور اجتماعی و بین المللی و سیاسی اعلم نیست, بلکه مجتهد نیست, تا حق اظهار نظر داشته باشد.)

پیش بینی امام, درست از کار درآمد. شماری از کسانی که نظام اسلامی را بر نمی تابیدند و حاکمیت فقیه عادل را به پندارهای واهی, به سود دنیای خود, یا اربابان خود نمی دیدند, با استفاده از ساده لوحان, بیمار دلان, مقام پرستان و اهل هوا, به گمان خود, بذر تردید در مشروع بودن نظام افشاندند و روایاتی را مستمسک قرار دادند که اکنون, این روایات را به بوته بررسی می نهیم.

اعلمیت در روایات

دیدگاه فقهای بزرگوار و امام خمینی, درباب ولایت یاد شد و بیان گردید مشهور فقیهان در باب ولایت فقیه, اعلمیت را شرط نمی دانند و بر آن ادعای اجماع شد. اکنون به بررسی روایاتی می پردازیم که در آن واژگانِ: اعلم, افضل و افقه آمده و شاید بر اعلمیت ولی فقیه, به آنها استدلال شود.

در کتابهای فقهی و اصولی برای فقیه سه مقام و شأن یاد کرده اند:

۱ . افتاء: فقیه و مجتهد حق دارد فتوا دهد و دیگران برابر فتوا به او عمل کنند.

۲ . قضاوت: حق قضاوت به مجتهد وانهاده شده است و او می تواند در این زمینه دخالت کند و حکم فقیه, بسان حکم امام معصوم است.

۳ . ولایت و زعامت: در دوران غیبت کبری که دسترسی به امام معصوم امکان ندارد, برابر روایات و توقیع شریف و برهان عقلی, اجرای احکام اسلامی به عهده فقیه دارای همه شرایط است.

در حوزه اختیار فقیه دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که گروهی آن را فراخ گرفته اند و گروهی تنگ. گروهی آن را در چهارچوب امور حسبیه می دانند: اموال یتیم, غایب, ناتوان, موقوفات و…. گروهی حکومت را هم در این چهارچوب امور حسبیه وارد می کنند و آن را مهم ترین آنها می شمارند.

بسیاری در کتابهای فقهی خویش, امور گوناگونی را به فقیه باز گردانده اند. گروهی نیز, به روشنی بیان کرده اند: فقیه جانشین امام معصوم است و دارای همان اختیارات معصوم, در امور حکومتی و اجتماعی

بسیاری از فقیهان معاصر, در مرجع تقلید, اعلمیت را شرط دانسته اند, به فتوای روشن و یا احتیاط واجب. اما در باب قضاوت, شمار اندکی از آنان مراجعه به اعلم را شرط کرده اند و شماری آن را در صورتی لازم شمرده اند که گوناگونی قضاوت, ناشی شده باشد از ناهمگونی و ناهمسویی درفتوا. اما در باب ولایت, همان گونه که یاد شد و با توجه به گوناگونی دیدگاهها درحوزه اختیار ولی فقیه, مشهور نزدیک به اتفاق فقها, اعلم بودن را شرط ندانسته اند و بر این نظر ادعای اجماع کرده اند.

دلیلهای روایی که فقیهان در اختلاف فتوا و قضا و حجت بودن قول فقیه یادآورد شده اند, در بسیاری از جاها, با روایاتی که در ولایت فقیه به آن استناد شده مشرک هستند. در مثل, مقبوله عمربن حنظله, مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف, هم در فتوا, هم در قضاوت و ولایت, مستند واقع شده است.۴۶

امام خمینی که حوزه کاری ولی فقیه را بسان امام معصوم می داند, در بحث بایستگی مراجعه به اعلم, مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه را مورد ارزیابی قرار داده و بر این باور است که اینها دلیل بر برتری دادن اعلم بر غیر اعلم, نمی توانند باشند.۴۷

بنابراین, یک دسته روایاتی که شاید برای اعملیت ولی فقیه, به آن استدلال شود روایاتی هستند که در باب قضاء و افتاء, مورد استناد واقع شده اند.

دسته دیگر, روایاتی هستند که در سالهای اخیر, با توجه به این نکته که حوزه کاری و دامنه اختیار ولی فقیه در مسائل حکومتی و اجتماعی, بسان رسول خدا(ص) و امامان است, مورد استناد قرار گرفته اند. در این دسته از روایات, سخن از شرایط امام و ویژگیهای حاکم اسلامی است.

در این روایات, واژگان: اعلم, افقه و افضل آمده است. گروهی, شمار این روایات را چهارده۴۸ و گروهی هفده دانسته اند.

ولی ما, بیست و دو روایت در پنج دسته نقل کرده ایم. به جز روایت دومِ دسته دوم و روایت اول, پنجم و هفتم دسته پنجم, دیگر روایات مستند دیگران قرار گرفته اند.

در روایات دیگری نیز اعلم و افقه آمده که چون مربوط به دیگر بابهای فقهی است۵۰ از نقل آنها خودداری می ورزیم.

بنابراین, روایات را در سه دسته کلی ارائه می کنیم:

۱ . روایات اعلمیت در قضا.

۲ . روایات اعلمیت در افتاء.

۳ . روایات اعلمیت در ولایت.

۱ . اعلمیت در قضاء

روایاتی که شاید به آنها برای اعلم بودن ولی فقیه استناد شود, روایات باب قضاست.

از این روایات استفاده می شود که درگاه دوگانگی دیدگاه دو قاضی در موضوعی, باید به اعلم و افقه از آن دو مراجعه کرد:

الف: عمربن حنظله از امام صادق(ع) درباره دو نفر شیعه که با یکدیگر, درگیری پیدا کرده اند, می پرسد که چگونه باید حلّ دعوا کنند؟

امام پاسخ می دهد: برای دادخواهی نباید به حاکمان و داوران ستمگر مراجعه کنند و می افزاید:

(برای داوری, فردی از شیعیان را برگزینند که از ما حدیث کرده و در حلال و حرام ما نظر افکنده و عارف و آگاه به احکام ماست.)

راوی می پرسد: اگر هر یک از دوسوی درگیری, کسی را برگزیند و بین آن دو, اختلاف در حکم پیدا شد که منشاء آن اختلاف در حدیث شما بود, چگونه باید مشکل را برطرف کنند؟

امام فرمود:

(الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقهما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولایلتفت إلی مایحکم به الآخر.)۵۱

حکم همان خواهد بود که عادل ترین, فقیه ترین, راستگوترین آنان در حدیث و پارساترین آنان گفته است و توجهی به حکم دیگری نمی شود.

ب . داود بن حصین از امام صادق(ع) می پرسد درگاهِ اختلاف دو قاضی عادل چه باید کرد؟

امام می فرماید:

(ینظر إلی أفقهما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه ولایلتفت إلی الآخر.)۵۲

نگاه می شود که کدام یک افقه و اعلم به احادیث ما و پارساتر است, پس حکم وی اجرا می شود و توجهی به حکم دیگری نمی شود.

ییادآوری: شاید حدیث داوود, همان روایت عمربن حنظله باشد که نقل به مضمون شده و به جای (اصدقهما), (اعلمهما) آمده; زیرا حدیث نخست را داود بن حصین, از عمربن حنظله نقل می کند.

ج . موسی بن أکیل از امام صادق(ع) می پرسد: اگر دو حاکم, در حکمی اختلاف کردند, چه باید کرد؟

امام می فرماید:

(ینظر إلی أعدلهما وأفقههما فی دین اللّه فیمضی حکمه.)۵۳

نگاه می شود به عادل ترین آن دو و فقیه ترین آنان در دین خدا, پس حکم وی پذیرفته می شود.

این سه روایت, دلالت می کنند که باید به اعلم و افقه مراجعه شود و چون به طور طبیعی بین قضات اختلاف خواهد بود, این مراجعه همیشگی است.

در مقبوله عمر بن حنظله, (افقههما) و در نقل داود بن حصین (اعلمهما) دارد این گروه برابر این دسته از روایات گفته اند: زمانی که قاضی اعلم باشد, حاکم و رهبر, بی گمان, باید اعلم مردم به مسائل فقهی از دیگران باشد.

نقد و بررسی

درنقد و بررسی روایات یاد شده از ضعف سند آنها که بگذریم (چون پاره ای از آنها مشهور و پاره ای مقبوله اند.) می توان گفت: این احادیث, نمی توانند دلیل بر اعلم بودن قاضی باشند, تا چه رسد به ولی فقیه, بلکه عکس آن را می رساند و دلیل بر آن است که دادخواهی از اعلم در داوری لازم نیست و داوری شخص عالم و عادل, درست و حجت است. بله, درگاهِ اختلاف در قضاوت, برای این که دادخواه از سردرگمی به درآید و کارها سامان یابد, ناگزیر نظر اعلم پیش داشته می شود. افزون بر این:

۱ . اعلم و افقه در این روایات, هم ردیف اعدل و اصدق و اورع آمده اند که بی گمان, پاره ای از آنها برتری دهنده نیستند. در این صورت, افقه و اعلم بودن نیز برتری دهنده نخواهند بود, بلکه تنها سزاواری جزئی دارنده این ویژگیها بر دیگران خواهد داشت. شاید این چهار ویژگی: (أعدل, أفقه, أصدق و أورع) با هم, برتری دهنده باشند.۵۴.

۲ . با توجه به این که مقبوله سرچشمه اختلاف در داوری را اختلاف در روایت و مستند حکم می داند, بحث, مربوط به برتری دهنده های سندی است و از این روی, اورع و اصدق, یاد شده و ربطی به باب واجب بودن مراجعه به قاضی اعلم ندارد.

۳ . اگر در این احادیث دقت کنیم و مقبوله عمر بن حنظله را در نظر بگیریم, به این نکته می رسیم که افقه در این جا به معنای اعلم در استنباط احکام فرعی نیست, بلکه منظور افقه در دین است; یعنی سخن آن که تواناتر در درک اسلام در بُعد عقیدتی و فقهی است, برتری دارد و پیش داشته می شود.

در مقبوله, آن که عادل تر, فقیه تر و راستگوتر در حدیث باشد, در داوری بر دیگران پیشی داشته شده است.

متعلق اصدق, حدیث است که بیانگراحکام فرعی است. در نتیجه افقه, دین شناس خواهد بود.

در روایت موسی بن اکیل (افقه در دین خدا) آمده است. در روایت داود بن حصین, افقه در کنار اعلم یاد شده و متعلق اعلم, احادیث است. در نتیجه, افقه, به معنای دین شناسی و اعلم آشنا ترین شخص به حدیث است و ملاکی که در هر سه حدیث آمده, افقه است, نه اعلم و این که امام صادق(ع) می فرماید:

(شما فقیه ترین مردمان هستید, زمانی که معانی سخنان ما را بشناسید.)۵۵

به معنای شناخت در اصول و فروع است. بنابراین, واژه (اعلم) در روایات هیچ گونه خصوصیتی ندارد.

۴ . مورد برتری در این روایات, مربوط به باب قضاء است که باید حکم قطعی صادر شود و نمی توان آن را شامل باب فتوا و ولایت دانست که یک نفر عالم و مجتهد در رأس حکومت است و یگران نیز در مسائل حکومتی, وی را همراهی می کنند.

۵ . اعلم یا افقه در این روایات, اعلم بودن مطلق نیست, بلکه اعلم نسبی است و درگاه اختلاف نظر دو قاضی دیدگاه قاضی اعلم پیش داشته می شود حتی رفع اختلاف دو قاضی, به عهده حاکم اسلامی است.

د. شماری بر بایستگی مراجعه به اعلم به سخنان امیرالمؤمنین(ع) درعهدنامه مالک اشتر استناد کرده اند:

(ثمّ اختر بین النّاس أفضل رعیتک فی نفسک.)۵۶

برای داوری بین مردم, از رعیت خود, کسی را برگزین که نزد تو برترین فرد است.

بی گمان امیرالمؤمنین(ع) بر مالک واجب کرده که برترین مردم را در اخلاق, دانش و شناخت برای حکم برگزیند. بنابراین, این برترگزینی, رهبری جامعه را نیز در بر خواهد گرفت.

و اگر مقبوله عمربن حنظله را بی قید و شرط بدانیم, این حدیث شرطِ اعلم بودن را یاد کرده و آن را مقید ساخته است.

پاسخ

افضل, به معنای اعلم نیست. خود امام, در ادامه می فرماید:

(ممّن لاتضیق به الأمور و لاتُمحّکهُ الخصومُ ولایتمادی فی الزلّه ولایحصر من الفیء….)

کسی را برگزین که کارها, او را در تنگنا قرار ندهد و ستیز ستیزگران, وی را به خیره سری نکشاند و در لغزش پای نفشرد چون حق را نشناخت, دربازگشت بدان در نماند و نفس او به آز نگراید و به اندک شناخت, بدون بررسی لازم, بسنده نکند و در شبهه ها, بیش از دیگران درنگ ورزد و حجت را بیش از همه به کار برد.

از سخنان حضرت به خوبی استفاده می شود که مقصود از (افضل), (اعلم) نیست, بلکه ویژگیهای برجسته اخلاقی و توانایی در شناخت حق و واقعیت خارجی است که قاضی باید داشته باشد. افزون بر این, در نقل تحف العقول علم, در کنار حلم, ورع و سخا یاد شده است که برتری در این ویژگیهای پسندیده, مورد نظر حضرت بوده است, نه برتری در دانش و فقه:

(فاختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء ممّن لاتضیق به الامور….)۵۷

پس برای داوری میان مردم, بهترین شخص را برگزین; یعنی راسخ ترین آنان در دانش, بردباری, پارسایی و بخشش, از کسانی که کارها او را درتنگنا قرار ندهند.

شماری از فقیهان که اعلم بودن را در مرجع شرط نمی دانند, بر این باورند که اگر اعلم را ملاک قرار دهیم, تنها در جاهایی خواهد بود که در روایات یاد شده است۵۸ که همانا, در اختلاف نظر دو قاضی باشد. دادخواستی مطرح شده, دو قاضی در چگونگی داددهی, گوناگون می اندیشند و بر یک نظر اتفاق ندارند, در این جا باید به سخن قاضی دانا و بادانش تر, جامه عمل پوشاند.

۳ . اعلمیت و فتوا

تمام دلیها و روایاتی که دلالت می کند در مرجع تقلید, باید خبره تر, داناتر و ژرف اندیش تر به فقه را برگزید, دلالت دارند که معیار درگزینش رهبری نیز چنین است; چرا که رهبری جایگاه اجتماعی والاتر و برتر از مفتی و مرجع دارد.

درباب اعلم گزینی مفتی و مرجع, تنها به یک روایت که به روشنی دلالت دارد بر می خوریم:

علامه مجلسی, از عیون المعجزات نقل می کند:

(گروهی از فقیهان و عالمان بغداد, در مراسم حج شرکت کرده بودند و پس از گزاردن حج برای دیدار با امام جواد(ع), به منزل آن حضرت رفتند. عبداللّه بن موسی, وارد مجلس شد و در صدر نشست. آنان که پنداشتند وی امام جواد است, پرسشهایی از او کردند. او نیز پاسخ داد. پاسخهای وی به گونه ای بود که اشکالهایی بر شیعه وارد می ساخت. این, سبب سرگردانی و شگفتی فقیهان و اندوه آنان گردید. با شگفتی و سرگردانی, بر آن بودند منزل امام را ترک گویند که امام جواد(ع) وارد بر مجلس شد و پاسخهای درخور به آنها داد.

آنان که متوجه شدند, به امام عرض کردند: عموی شما, چنین و چنان فتوا داد.

حضرت, رو کرد به عموی خود و فرمود:

(یا عمّ إنّه عظیم عنداللّه أن تقف غداً بین یدیه فیقول لک بم تفتی عبادی بما لم تعلم وفی الأمه من هو أعلم منک.)۵۹

ای عمو! این نزد خدا برزگ است که فردا در برابر او بایستی, آن گاه به تو بگوید: چرا بندگان مرا به آنچه نمی دانستی فتوا دادی و حال آن که در میان امت داناتر از تو بود؟)

اینان گفته اند: از این روایت استفاده می شود: با حضور اعلم, غیر اعلم جائی ندارد و نباید فتوا بدهد و نباید حکومت کند و رهبری جامعه را به عهده گیرد.

پاسخ

این حدیث, از نظر سندی اشکال دارد و افزون بر این, دلالت آن نیز کامل نیست; زیرا حضرت می فرماید: چرا به آنچه علم نداری فتوا دادی; یعنی نادان, حق فتوا ندارد, امّا عالم و دانای به حکم, حق فتوا نداشته باشد, از این روایت استفاده نمی شود.

افزون بر این, ما روایات فراوانی داریم که امامان به یاران خود دستور می دهند که در میان مردم فتوا دهند و یا به مردم سفارش می کنند که مسائل دین خود را از عالمان فرا بگیرند, با این که از نظر علمی در یک سطح نبودند. اگر تنها فتوای اعلم حجت بوده, اجازه امام برای فتوای چندین نفر معنی نداشت. این که شماری گفته اند: سفارش امام به مردمان در فراگیری دین خود و مسائل عبادی مورد نیاز, از عالمان, با هر رتبه علمی که باشند, آن جایی را در بر می گیرد که اختلافی نباشد, درست نیست; زیرا اختلاف فتوا در میان یاران امام(ع) وجود داشته است و دیدگاههایی که از آنان نقل شده نیز, این اختلاف را نشان می دهد. امام رضا(ع) یاران خود را به یونس بن عبدالرحمان ارجاع می دهد, در حالی که وی در مباحث نکاح, زکات و ارث فتواهای ویژه ای دارد که برخلاف مشهور است.۶۰

جالب است که بدانیم براساس همین ارجاعهای ائمه(ع) به فقها و دانشمندان زمان خود, عالمان بزرگی مانند: محقق حلّی۶۱ و علامه حلّی, استفاده از دیدگاهها و داوری کسانی که در دانش و معرفت رتبه پایینی دارند و امام معصوم(ع) هم حضور دارد, رواست و استدلال کرده اند که اشتباههای آنها را امام جبران می کند!

علامه می نویسد:

(امّا حال ظهور الامام, علیه السلام, فالأقرب جواز العدول إلی المفضول المنصوب من الامام لأنّ خطائه ینجبر بنظر الإمام وهکذا حکم التقلید فی الفتاوی.)۶۲

در روزگار حضور امام(ع), دیدگاه نزدیک تر به واقع این است که مراجعه به عالمی که از دیگران در دانش و معرفت پایین تر است و از سوی امام به کار گمارده شده, رواست; زیرا اشتباههای او, با نظر امام جبران می شود و چنین باشد حکم تقلید در فتوا.

این نظر, براساس سیره امامان(ع) در روایی استفاده از نابرتر در دانش و معرفت است. اصل سخن را می شود پذیرفت, اما استدلال را خیر; زیرا در همان زمان, به سفارش امام, شیعیان در مسائل عبادی به کسانی مراجعه می کردند که در شهرهای دور دست می زیستند و دسترسی به امام نبود که اشتباههای آنان جبران شود.

در مثل, علی بن مسیب گوید: به امام رضا(ع) گفتم: راهم دور است و در تمام وقت به شما دسترسی نداردم, نشانه های دینم را از چه کسی دریافت کنم؟

امام فرمود:

(از ذکریا بن آدم قمی که در دین و دنیا امین است.)۶۳

همین دوری راه, در هنگامی که عبدالعزیز بن مهتدی از امام می پرسد و امام به یونس بن عبدالرحمان ارجاع می دهد, مطرح شده است.۶۴

از آن جا که این روایت و روایات دیگری که در باب قضا یاد شد, بر لزوم مراجعه به اعلم دلالت نمی کنند, مهم ترین دلیل مراجعه به اعلم را سیره عقلا دانسته اند.

امام خمینی این سیره را کامل ندانسته و با قول به تسالم اصحاب و اجماع, فتوا به احتیاط وجوبی در مراجعه به اعلم داده است.

علامه طباطبایی نیز در قطعی بودن سیره عقلا تردید می کند.۶۵

نگارنده, در مقاله ای که با عنوان (مرجعیت و اعلمیت) نگاشته۶۶, در تحلیل سیره عقلا به این نکته اشاره کرده: بایستگی مراجعه به اعلم در مسائل جدید و نوپیداست که اجتهاد و بررسی کافی در آن انجام نگرفته است, مانند: بیماری که پزشکان تشخیص نداده اند, که نه تنها به متخصص, بلکه به شورای پزشکی مراجعه می شود.

بنابراین, اعلم کسی است که در رخدادهای نوپیدا,توان استنباط احکام را داشته باشد, نه آن که در پدیده های کهن, به اجتهاد بپردازد.

۳ . اعلمیت در ولایت

روایات فراوانی داریم که نشان می دهد با وجود اعلم, جایی برای رهبری غیر اعلم نیست. رهبری غیر اعلم, نیتجه ای جز فساد و نابودی برای جامعه به ارمغان نمی آورد. پیش از نقل این روایات, توجه به چند نکته بایسته است:

الف . بسیاری از این روایات, دارای سندهای سست و غیر درخور استنادند,

ب . از آن جا که این دسته از روایات, امام معصوم را درنظر دارند, و ناظر به دوران حضورند, فقیهان در بحثها و نوشته های فقهی خود, اینها را به بوته بررسی ننهاده اند و سخنی از آنها به میان نیاورده اند.

ج . بیش تر این روایات, به روشنی از ویژگیها و شرایط امام معصوم سخن می گویند و یا برگرفته از دلیل آوریها و احتجاجهای علی(ع) در برابر دیگران است. از این روی در صورت پذیرش باید ویژگیهای امام معصوم را از شرائط رهبری برداشت و دیگر ویژگیها را که با غیر معصوم سازگاری دارند در مرتبه پایین تر آن, در ولی فقیه جُست.

د. پاره ای روایات بر این مطلب دلالت دارند که اعلم, به تنهایی ملاک امامت قرار نگرفته است و در کنار علم, در رهبری باید ویژگیهای دیگری نیز وجود داشته باشد و همه این ویژگیها در عرض یکدیگرند; از این روی, اعلم مصطلح فقهی را نمی توان تنها برتری دهنده رهبری به شمار آورد.

هـ. اعلم یاافقه در پاره ای از روایات, به معنای اعلم مصطلح نیست, بلکه به معنای فهم درست دین است.

این بخش از روایات را که شمار آنها به بیست و دو حدیث می رسد, در پنج عنوان نقل می کنیم:

۱. دعوت به خود در برابر اعلم.

۲ . ناپایداری حکومت غیر اعلم.

۳ . انتخاب کارگزاران غیراعلم.

۴ . اعلمیت و اعقلیت.

۵ . اعلمیت همراه با دیگر شرایط.

دعوت به خود در برابر اعلم

این دسته از روایات بر این نکته تکیه دارند: زمانی که اعلم باشد, کسی حق ندارد در برابر وی ادعای امامت و رهبری کند. نتیجه چنین ادعایی بدعت و گمراه ساختن مردم است.

۱ . فضیل بن یسار می گوید از امام صادق شنیدم که می فرمود:

(من خرج یدعوا الناس و فیهم من هو افضل منه فهو ضالّ مبتدع ومن ادّعی الامامه من اللّه ولیس بامام فهو کافر.)۶۷

کسی که قیام کند و مردم را به خود بخواند و در بین آنان کسی برتر از او باشد, گمراه بدعتگذار است. و کسی که ادعای امامت از جانب خدا کند و امام نباشد, کافر است.

منظور از شخص برتر در این روایت, امام معصوم است; زیرا آن که مردم را به خود می خواند, ادعا دارد که از سوی خدا مأموریت دارد. خروج, به معنای قیام است. با این که امام حضور دارد, بدون اجازه از امام, قیام می کند و مردم را به خود می خواند, ولی از نظر علمی و معرفتی آن توان بایسته را ندارد, گمراه است و مردمان را به گمراهی می افکند.

۲ . درروایتی مرسل از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمود:

(من تعلّم علماً لیتماری به السفهاء او لیباهی به العلماء او یصرف به الناس الی نفسه یقول: أنا رئیسکم فلیتبوأ مقعده من النّار ثمّ قال: إنّ الرئاسه لاتصلح إلاّ لأهلها فمن دعا الناس إلی نفسه و فیهم من هو أعلم منه لم ینظر الله إلیه یوم القیامه.)۶۸

کسی که دانشی بیاموزد تا فریب دهد سفیهان را یا فخر بفروشد بر عالمان, یامردم را به سوی خویش بکشاند و بگوید: من رئیس شما هستم, جایگاه او در آتش است; زیرا جز فرد شایسته, برای ریاست شایستگی ندارد. پس کسی که مردم را به خود بخواند و در میان آنان, دانا تر از او باشد, روز قیامت خدا به او توجهی نخواهد داشت.

بسان این روایت, در کافی به گونه مرسل از امام باقر(ع) نقل شده است, البته با یک تفاوت که (فمن دعا…) را ندارد.۶۹

این روایت, از نظر سند کامل نیست و از نظردلالت دلیل بر اعلم بودن فقهی نیست, بلکه با توجه به جمله (ان الرئاسه لاتصلح الا لاهلها) استفاده می شود که حضرت بر آن بوده شایستگی کسانی که ریاست طلب, دنبال دنیا و ارزشهای دنیوی و فراگیری دانش برای دنیا و ریاست بوده اند, رد کند. طبیعی است که انسانهای مقام پرست و ریاست طلب که برای کسب موقعیت, خود را مطرح می سازند, شایستگی ریاست بر مسلمانان را نداشته باشند. این همان آزمندی است; از این روی امام خمینی در آغاز تحریرالوسیله شرط کرده که مرجع تقلید نباید آزمند باشد. اما درباره ولی فقیه یاد شد که اگر دیگر شرایط را دارا باشد, اجتهاد مطلق برای سرپرستی امور کافی است و در صورت همسانی در تمام شرائط, روشن است که اعلم برتر خواهد بود.

۳ . امام صادق(ع) فرمود:

(من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضالّ.)۷۰

کسی که مردم را به خود بخواند و در میان آنان داناتر از او باشد, پس او بدعتگذار گمراه است.

این روایت, سند ندارد و مرسل است و درباره دلالت آن باید به نتیجه گیری که شده توجه کرد. می فرماید: (او, بدعتگذار گمراه است) یعنی فرد مدعی کسی است که از احکام الهی آگاهی ندارد; از این روی به بدعت رو می آورد و برخلاف حکم خدا دستور می دهد, مانند غیر مجتهدی که به استنباط احکام می پردازد. روشن است که چنین کسی از بدعت در امان نیست. اگر نفس ادعای امامت را بدعت بدانیم, منظور ادعای امامت از جانب خداست که به دوران معصوم مربوط می شود.

۴ . همانند این دوحدیث, سخنی است که علامه امینی, به گونه مرسل از پیامبر(ص)نقل کرده است:

(من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو أفضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمین.)۷۱

کسی که بر گروهی از مسلمانان پیشی بگیرد و در بین آنان, برتر از خود می باید, به خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است.

این روایت, عامی است و سند سستی دارد. پاسخی که در احادیث پیش یاد شد در این جا نیز جای دارد و تعبیر (افضل) که در این جا آمده, نشانه آن است که منظور اعلم فقهی نیست, بلکه منظور توانایی بر انجام مسؤولیت و آشناتر و داناتر به زوایای کار است. کسی که می داند دیگران بهتر کارها را انجام می دهند و خود به انجام نارسای امور می پردازد به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است. در همین جا اگر عالم ترین و صاحب نظر ترین و فقیه ترین شخص را درنظر بگیریم که توان اداره جامعه را ندارد, ولی اداره امور جامعه را به دست بگیرد, بی گمان به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است; زیرا تنها اعلم بودن فقهی, توانایی مدیریتی نمی آورد. ابوذر غفاری از مسلمانان نخستین بود و در راه اسلام تلاش فراوان کرد, بسیار روایات از پیامبر می دانست و… با این حال پیامبر(ص) به وی دستور داد. به هیچ روی فرماندهی بر دونفر را به عهده نگیرد و سرپرستی مال یتیم را نپذیرد:

(یا اباذر انّی احبّ لکَ ما احبّ لنفسی انّی اراک ضعیفاً فلاتأمرنّ علی اثنین ولاتولّین مال یتیم.)۷۲

ای ابوذر! من دوست دارم برای تو آنچه را برای خوددوست دارم. من تو را انسان ناتوانی می بینم, پس حتی بر دو نفر فرمانروایی نکن و مسؤولیت مال یتیم را به عهده نگیر.

از این سخن استفاده می شود که دانش بسیار و پیشینه درخشان, جدای از مدیریت و رهبری است.ایمان, علم و پیشینه در اسلام, همیشه نشانه شایسته بودن برای پُست رهبری نیست.

البته روایت از زاویه سندی استواری لازم را ندارد.

۵ . صحیحه عبدالکریم بن عتبه هاشمی, وی نقل می کند: در مکه خدمت امام صادق(ع) بودم که گروهی از معتزله نزد آن حضرت آمدند. عمروبن عبید به نمایندگی از آنان با حضرت به گفت وگو پرداخت آنان بر آن بودند محمد بن عبداللّه بن حسن را که از نظر عقل و دین و جوانمردی شایسته می دانستند به خلافت برگزینند و از امام صادق(ع) خواستند: او نیز, با محمد بن عبداللّه, بیعت کند.

امام, پس از سفارش آنان به تقوا, هشدار داد:

(یا عمرو اتق الله وانتم ایها الرهط فاتقوا اللّه فانّ أبی حدّثنی وکان خیر اهل الأرض و أعلمهم بکتاب اللّه وسنه نبیّه(ص) انّ رسول اللّه(ص) قال: (من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضالّ متکلف.)۷۳

ای عمرو [بن عبید]! از خدا بترس و شما ای گروه! از خدا بترسید; زیرا پدرم, که بهترین مردمان زمین و داناترین آنان به کتاب خدا و سنت پیامبر بود, برای من حدیث کرد: رسول خدا فرمود: کسی که با مردم با شمشیر بستیزد و آنان را به خود فرا بخواند و در میان مسلمانان, داناتر از او باشد, گمراه و زورگوست.

نقد و بررسی

الف. سخنان حضرت ناظر به زمانی است که امام معصوم وجود داشته است و این گروه مورد خطاب امام, بر آن بوده اند که دیگری را به روی کار بیاورند که نه شایستگی داشت و نه از زاویه علمی به پایه امام صادق(ع) می رسید, بلکه در برابر آن حضرت نادان به شمار می آمد.

ب . در این حدیث, سخن از درگیری و مبارزه مسلحانه است و در چنین مواردی اجازه امام معصوم و موافقت وی و یا دست کم, ناسازگار نبودن آن حضرت با شخص روی کار آمده, لازم است. در حالی که نتیجه این بیعت و قیام, به گونه آشکار, کنار گذاشتن امام بود.

ج . تعبیر گمراه که به عنوان نتیجه, یاد شده نشان می دهد که شخص پیشنهادی آنان در سطح علمی بسنده و مورد پذیرش نبوده, بلکه خود گمراه بوده و در نتیجه مردم را نیز به گمراهی و نابودی می کشانده است و می خواسته بازور بر مردم حکومت کند.

د. اگر ما برابر این روایت و احادیث همانند آن, اعلم بودن را در امام غیرمعصوم, مانند امام معصوم لازم بدانیم روایات و سیره علی(ع) در گماردن کارگزاران که نایب خاص نامیده می شوند و دلیلهای ولایت فقیه, که نتیجه آن نیابت عامه فقیه است, این گونه روایات را تخصیص می زند و شرط اجتهاد را برای ولایت کافی می داند, آن گونه که فقیهان نظر داده اند,