پاورپوینت کامل جایگاه مردمدر انتخاب رهبری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه مردمدر انتخاب رهبری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه مردمدر انتخاب رهبری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه مردمدر انتخاب رهبری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۰۷

بی گمان, در روزگار غیبت, امت اسلام, رها و بی برنامه و حدود و احکام الهی تعطیل نیست. اسلام, در همه روزگاران برای انسانها برنامه دارد و اجرای حدود و احکام خود را از بندگان خالص و ناب اندیش خدا می خواهد.

از این روی, باید در همه گاه, انسانهایی شایسته و کاردان, باشند تا امور مسلمانان را سامان دهند, حدود الهی را جاری سازند, حدود و ثغور و مرزهای اسلام را بپایند, راهها را امن سازند, در راه عزت و شوکت مسلمانان بکوشند و برای مبارزه با فتنه گران و سرکشان از نظام اسلامی و جهاد در برابر دشمنان, نیروها و تواناییها را به کارگیرند و مردم را بسیج کنند.

روشن است که این کار مهم از هر فردی ساخته نیست; برابر ترازها و معیارهای اسلامی و نیز رهنمودهای پیشوایان دین, عهده دار این مسؤولیت مهم, باید کسی باشد که افزون بر توانایی بالا برای اداره امور و دارا بودن برتریها و برجستگیهای والای معنوی, احکام و معارف اسلام را نیز, روشن و شفاف بفهمد و بتواند با نیروی اجتهاد و استنباط آیینها و قانونهای اسلامی را از متون دینی بیرون بکشد.

بر این اساس, تنهاگروهی که شایستگی تشکیل حکومت و سامان دهی امور مسلمانان را دارند, فقیهان عادل, هوشمند, بصیر در دین, توانای بر سرپرستی جامعه اند.۱

اکنون باید دید این وظیفه را فقیهان دارای شرایط, چگونه باید انجام دهند؟ آیا به موجب گمارده شدن و به اصطلاح (نصبِ) امام معصوم(ع) است؟

به این معنی که در یک نگرش کلی, همه فقیهان دارای شرایط به ولایت بر مردم گمارده شده اند و بر اساس یک وظیفه الهی و دینی, باید در عصر غیبت, حکومت تشکیل دهند؟

ییا این که گمارشی در کار نیست, هیچ کس را امامان(ع) به ولایت نگمارده اند و تنها ویژگیهای حاکمان صالح را بر شمرده اند و برابر همین ویژگیها و ترازها, از میان فقیهان که تنها شایستگان سرپرستی جامعه دینی اند, ولی فقیه با رأی و نظر مردم برگزیده می شود؟

بنا بر دیدگاه نخست که فقیهان, به ولایت گمارده شده اند رأی و نظر مردم چه جایگاهی می تواند داشته باشد و انتخاب مردم به چه معناست: مشروعیت یا مقبولیت؟

بنابر دیدگاه دوم که حاکمیت فقیهان به رأی و نظر مردم باشد, آیا فقیه, تنها با انتخاب مردم ولایت و حکومت او مشروعیت می یابد؟

آیا فقیهی که با رأی مردم برگزیده شد, (ولایت) خواهد داشت و با استفاده از رأی مردم می تواند در زوایای گوناگون حکومتی و اجتماعی, ولایت خود را به کار بندد و احکام حکومتی صادر کند؟ یا این که فقیه برگزیده شده از سوی مردم, در صورتی که به گمارده شدن از سوی امامان باور نداشته باشیم, تنها وکیل مردم خواهد بود و در قلمروی می تواند دخالت کند که موکلان و گزینش گران به وی داده اند؟

در این نوشتار, سعی شده ابتدا به دیدگاهها اشاره گردد و آن گاه دلیلها و مستندها, به بوته بررسی گذاشته شوند.

دیدگاهها

همان گونه که اشارت رفت, از دید اسلام, تشکیل حکومت, ناگزیر است. فقیهان شیعه بر آن دلیلها و گواههای بسیار اقامه کرده اند. با این همه, درباره این که چنین حکومتی چگونه شکل می گیرد و حاکم اسلامی به چه شیوه ای برگزیده و به کار گمارده می شود, قراءتهای گوناگونی وجود دارد:

گروهی بر این باورند که فقیهان را امامان(ع) بر می گزینند و به ولایت می گمارند.

گروهی دیگر بر این باورند که در دوران غیبت, مردم فقیه را بر می گزینند و به کار می گمارند.

از هر یک از انتخاب و انتصاب نیز قراءتها و برداشتهای گوناگون شده است.۲

در یک نگاه کلی به دیدگاههای ابراز شده در این زمینه و قراء تها و برداشتهای گوناگون, می توان آنها را در سه دیدگاه خلاصه کرد:

۱. ولایت انتصابی فقیهان: فقیهان دارای شرایط, به گونه عام از سوی ائمه(ع) به ولایت گمارده شده اند, ولی برگماری یک فقیه, از میان فقیهان دارای شرایط, از قوه به فعل درآوردن حکومت وی, بستگی به رأی مردم دارد. در این دیدگاه, گرچه اصل (گمارش) است ولی (گمارش) بدون خواست مردم اثری ندارد. گزینش مردم به منزله پذیرش ولایت و حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه, حکومت وی, از قوه به فعل در می آید و جامه عمل می پوشد.

۲. ولایت انتخابی: برابر این دیدگاه, هیچ یک از فقیهان, از سوی امامان(ع) به ولایت گمارده نشده اند, نه به گونه عام و نه به گونه خاص. آنچه در روایات و منابع دینی آمده, تنها بیان ویژگیها و شرایط لازم برای حاکم اسلامی است. معیار, انتخاب مردم خواهد بود. مردم وقتی فقیه مورد نظر خود را بر می گزینند, چه مستقیم و چه غیرمستقیم, حکومت وی مشروعیت می یابد.

۳. فقیهان, از سوی امامان(ع) به سرپرستی مردم گمارده شده اند (همان دیدگاه نخست) ولی گماردن تمامی آنان به سرپرستی امت, فعلی است; رأی مردم نه در مشروعیت آن اثری دارد و نه در مقبولیت و کارآمدی آن. همه فقیهان, ولایت بالفعل دارند, ولی هرگاه یکی از آنان حکومت را در دست گرفت, دیگران حق سرپیچی از فرمان و ناسازگاری با وی را ندارند.

بررسی دیدگاه نخست: اساس این دیدگاه بر این پایه استوار است که حاکمیت و ولایت از آنِ خداست و برابر اصل اوّلی, هیچ کسی حق ولایت و حکومت بر دیگری را ندارد: (له الخلق و الأمر)۴ و (ان الحکم الاّ للّه).۵

برابر سخنان آشکار و بی چون و چرای دینی, خداوند, ولایت و حکومت بر مردم را به پیامبر(ص) واگذارده: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)۶ پس از پیامبر اکرم(ص) جانشینان معصوم وی نیز, به امر خداوند, از این حق برخوردارند: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم).۷

در روزگار غیبت, خداوند, این نعمت عظیم را از مردم دریغ نداشته و به فرموده و سفارش امامان(ع), این حق, به فقیهان واگذار شده است. پس, برابر این دیدگاه, فقیهان از سوی امامان(ع) بر مردم ولایت دارند و مأمورند حکومت اسلامی تشکیل دهند و به سامان دهی امور مردم بپردازند. کم وبیش تمامی فقیهانی که از ولایت فقیه سخن به میان آورده اند, از همین زاویه بدان نگریسته اند, هر چند در گستره ولایت و حکومت, یکسان نیندیشیده اند.۸

در این که فقیهان از سوی امامان(ع) به ولایت, گمارده شده اند, فقیهان بسیاری سخن گفته اند. صاحب جواهر, هم خود بر این مطلب اشاره روشن دارد و تأکید می ورزد و هم از محقق کرکی و دیگران روایت می کند که این مسأله اجماعی است.۹

علامه نراقی می نویسد:

(… وامّا الفقیه, فقد ورد فی حقه ما ورد من الاوصاف الجمیله والمزایا الجلیله, وهی کافیه فی دلالتها علی کونه منصوباً منه.)۱۰

[در روایات] در حق فقیه, منشها و ویژگیهای زیبا و برتریهای بزرگی وارد شده است و همانها بسنده می کند که دلیل باشند بر گماردگی فقیهان از سوی امامان(ع).

روشن ترین و رساترین نظر را در این زمینه در دوران معاصر, امام خمینی دارد:

(فتحصل ممّا مر ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین, علیهم السلام, فی جمیع ماثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطاناً علی الامّه….)۱۱

پس از آنچه گذشت به دست می آید که ولایت برای فقیهان از سوی امامان(ع) ثابت است, در هر آنچه که خود آنان ولایت دارند بر مردم.

اشکال کرده اند: اگر فقیه از سوی امام معصوم گمارده شده است دیگر جایی برای گزینش مردم نمی ماند و بُعد مردمی بودن نظام اسلامی و حاکمیت مردم خدشه دار می گردد!۱۲

براساس دیدگاه (نصب) گرچه فقیهان به گونه عام به ولایت برگمارده شده اند و مشروعیت حاکمیت آنان نیز از همین سوی برآورده می شود, ولی مردم نیز نقش مهم و سرنوشت سازی دارند و تا آنان, فقیه دارنده همه ویژگیهای سرپرستی جامعه دینی را از میان فقیهان برنگزینند, ولایت فقیه, در عمل کارایی ندارد. در حقیقت, برابر دیدگاه انتصابی, ولایت فقیه, دو بُعد دارد: مشروعیت و مقبولیت. بُعد مشروعیت آن با نصب فقیه از سوی امام معصوم(ع) و در نتیجه, پیوستن او به زنجیره ولایت الهی, برآورده می شود و بُعد مقبولیت آن, با پذیرش مردم صورت می گیرد. بنابراین, نظر مردم نقش اساسی دارد. تا مردم, به ولی فقیه مستقیم یا غیرمستقیم, رأی ندهند و ولایت وی را نپذیرند, ولایت او از قوه به فعل در نمی آید و در بست و گشادِ کارها, نقشی نخواهد داشت.

از این روی می بینیم: امام خمینی, با این که باور به (نصب) فقیهان از سوی امامان(ع) دارد, بر نقش مردم در گزینش ولی فقیه و تشکیل حکومت, تأکید می ورزد. بی گمان , امام خمینی, بیش از هر فقیه دیگری برای رأی مردم ارزش قائل بود. تاکیدهای آن بزرگوار بر اهمیت حضور مردم در صحنه و نقش محوری آنان در انتخابات و همه پرسیها بر کسی پوشیده نیست. امام, بارهای بار در سخنرانیها و بیانیه ها, بر جایگاه بلند مردم و معیار و تراز و میزان بودن رأی ملت,۱۳ به روشنی تاکید ورزیده است.

امام, چنان به مردم مسلمان و انقلابی و ارزش مدار و خداجوی ایران بها می دهد که خود و حکومت گران را تابع رأی ملت می داند۱۴ و ملت را همه کاره قلمداد می کند.۱۵ در سیره عملی امام خمینی, بسیار یافت می شود که ایشان در کنار (ولایت شرعی) به (رأی مردم) اهمیت ویژه داده است.

پس از برگماری نخست وزیر دولت موقّت, از دلیل شرعی و قانونی که بر گزینش رئیس دولت موقت و دادن اختیار اجرایی به آن داشته و حق خود می دانسته که به این کار دست بزند و برای سامان دادن به امور کشور دولت برگزیند, چنین سخن می گوید:

(ما دولت را تعیین کردیم, به حسب آن که هم به حسب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم. ما به حسب ولایت شرعی که داریم و به حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است, آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد, دولت موقت….)۱۶

و یا در هنگام بازنگری قانون اساسی و در پاسخ به نامه آیت اللّه مشکینی جایگاه رأی مردم را چنین می نمایاند:

(… اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند, وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد, قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت, او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.)۱۷

ییا در فرمانی که برای تشکیل شورای انقلاب صادر می کند, رأی قاطع مردم را, پشتوانه کار خود بر می شمارد:

(به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران, که نسبت به این جانب ابراز شده است, درجهت تحقق اهداف اسلامی ملت, شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق, موقتاً, تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد.)۱۸

از این تعبیرها, به خوبی استفاده می شود: امام راحل, در کنار (مشروعیت الهیِ) ولی فقیه, (مقبولیتِ) مردمی را نیز, در نظر دارد. ولایت بر مردم, هم ریشه در شرع دارد و هم با رأی مردم, جامه عمل می پوشد.

بی گمان, اگر رأی و نظر مردم هیچ دخالتی, در مشروعیت و در مقبولیت و کارآمدی نداشت, امام خمینی در کنار (ولایت شرعی), نامی از آن نمی برد.

شهید مرتضی مطهری با اشاره به این که از اقسام (ولاء)ها, (ولاء) امامت و رهبری است می نویسد:

(این نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهیم, به معنای حق پیشوایی و مرجعیت دینی است و اگر به افراد امت نسبت دهیم, به معنی پذیرش و قبول این حق است.)۱۹

گویا استاد شهید می خواهد بگوید: وظیفه ٌمسلمانان در مورد ولایت امام معصوم و فقیهان دارنده تمامی ویژگیها و شرطها که در عصر غیبت به نیابت از وی, ولایت را بر عهده دارند, به این معنا است که مردم با گزینش خویش, ولایت وی را می پذیرند و به حق بودن حاکمیت وی, ایمان می آورند. رأی مردم به فقیهی که از نظر شرع ولایت دارد, چه مستقیم و چه غیرمستقیم, چیزی جز پذیرش آن نمی تواند باشد و با همین پذیرش, البته از قوه به فعل می آید و دست وی در اجرا باز می شود.

آیت اللّه جوادی آملی نیز که عقیده مند به گمارش فقیهان از سوی امامان(ع) است (ولایت انتصابی), در شرح این که در جمع بین ولایت فقیه, به گونه انتصابی و انتخابی, ناسازگاری وجود ندارد, می نویسد:

(… خود پیغمبر, جمهوری اسلامی و رجوع به آرای مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامی بودن نظام بر اساس وحی است و مردمی بودن آن براساس پذیرش شماست. فرمود: من اکنون چهل سال است که در میان شما هستم و امتحان خود را داده ام:

(فقد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون.)۲۰

ییک عمری من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نیستید, اگر خردمندید منطق مرا که امین هستم بپذیرید.

این سخن پیامبر(ص) که فرمود: (فقد لبثت فیکم عمراً) بُعد جمهوری بودن نظام است. وحی آمده است سِمت مرا تعیین کرده, رسالت و نبوت و ولایت و سرپرستی را تأمین کرده, فقط پذیرش شما مانده است….)۲۱

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز, به نقش مردم در برگزینی ولی فقیه, به روشنی اشاره شده است:

(پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی, قدس سره الشریف, که از طرف قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند, او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت, یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان, ولایت امر و همه مسؤلیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.)۲۲

در این اصل, انتخاب رهبر از سوی برگزیدگان مردم, شرط گشوده شدن دست فقیه در کارها و سامان دهی به امور و از قوّه به فعل در آمدن ولایت اوست.

این در حالی است که به طور مستقل نیز بر حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن تصریح شده است.۲۳

پس, با این که مردم در مشروعیت و ولایت شرعی فقیه, هیچ نقشی ندارند و ولایت, از سوی امامان(ع) به کسانی که شایستگی دارند, واگذار می شود, ولی جامه عمل پوشیدن این سِمَت و از قوه به فعل درآمدن آن, به پذیرش و رأی مردم, بستگی دارد.

دلیلهای دیدگاه نخست

اکنون که روشن شد: بنابر دیدگاه باورمندان به ولایت انتصابی فقیهان, مردم نیز نقش دارند و همان گونه که مشروعیت ولایت فقیه در گرو برگماری امام(ع) است, پذیرش و کارآمدی آن نیز بستگی به برگزینی مردم دارد, اکنون به مهم ترین دلیلهایی که اینان برای ثابت کردن دیدگاه خویش آورده اند به گونه فشرده اشاره می کنیم. از آن جا که بر اساس این دیدگاه افزون بر گمارش امام, برگزینی مردم نیز اهمیت بسیار دارد, ابتدا, دلیلهایی را یادآور می شویم که برای ثابت کردن برگماری فقیهان از سوی امامان(ع) اقامه شده و آن گاه, دلیلهایی را می آوریم که نشانگر نقش مردم در مقبولیت ولایت است.

دو دسته دلیل برای این موضوع اقامه کرده اند: نقلی و عقلی, که در این جا به هر دو دسته اشاره می کنیم.

دلیلهای نقلی:

در روایات بسیاری به ولایت فقیهان دارای همه ویژگیها و شرایط و برگماری آنان به گونه عام از سوی امامان(ع) تصریح شده است. صاحب جواهر۲۴, مولی احمد نراقی۲۵ و امام خمینی۲۶ در بحث از ولایت فقیه, بیش از بیست روایت در این باره آورده اند و بدانها استناد جسته اند:

۱. مقبوله عمربن حنظله

(عن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین اَو میراث, فتحاکما الی السلطان او الی القضاه أیحلّ ذلک؟ فقال(ع): من تحاکم الیهم فی حق اَوْ باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت, وما یحکم له فانّما یأخذ سحتاً و ان کان حقّاً ثابتاً له, لأنّه اخذه بحکم الطاغوت وقد امر اللّه اَنْ یکفر به, قال اللّه تعالی: (یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به)۲۷ گفت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً, فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم الله وعلینا ردّ, والراد علینا الرّاد علی اللّه وهو علی حد الشرک باللّه.)۲۸

عمربن حنظله می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: دو تن از دوستان ما, در قرض, یا میراث, با هم اختلاف داشتند به نزد سلطان و یا قاضیان بردند و از آنان خواستند که بین آن دو حکم کنند. آیا این کار رواست؟

امام(ع) فرمود: هرکس داد از آنان بخواهد, چه بحق باشد و چه به ناحق, در حقیقت از (طاغوت) دادخواهی کرده و هرچه را به حکم آنان بازستاند, حرام و ناروا است هر چند, حق وی باشد, زیرا آن را به حکم طاغوت باز گرفته که خداوند دستور داده به آن کافر شوند, خدای متعال می گوید: می خواهند طاغوت را حَکَم قرار دهند, با این که دستور دارند از سوی خدا که آن را انکار کنند.

پرسیدم: پس چه باید بکنند.

فرمود: باید بنگرند که از شما چه کسی حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما, نظر افکنده احکام آیینهای ما را شناخته است. پس رضا دهد و خشنود شود به داوری او, که من نیز او را حَکَم قرار داده ام. پس هر گاه چنین شخصی, به حکم ما حکومت و یا داوری کند و داوری وی را نپذیرند,حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده اند و کسی که بر ما ردّ کند [حکم ما را نپذیرد] خدا را رد کرده و این, در حد شرک به خداست.

در این روایت, امام(ع) افزون بر این که دادخواهی از حاکمان ستم و قاضیان گمارده شده از سوی آنان را ناروا می شمارد و شیعیان را از آن پرهیز می دهد, برای چنین هنگامهایی و در کل برای مسائل حکومتی, راه نشان می دهد و فقیهان شایسته و کاردان را بر مردم حاکم قرار می دهد: (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) امام با این جمله نه تنها می فهماندکه فقیهان, شایستگان داوریند که آنان را به حکومت بر می گمارد و ولایت را به آنان وا می گذارد.

دلالت مقبوله بر گمارش عام فقیهان به استناد جمله: (فانّی قد جعلته علیکم حاکماً) بستگی به آن دارد که روشن گردد برای چه کسی ولایت جعل شده و افزون بر این (حاکماً) یعنی چه؟

آیا ولایت در امور قضایی است یا ولایت در سرپرستی و اداره جامعه؟

روشن است که حکومت برای فقیه جعل گردیده; زیرا امام(ع) می فرماید:

(ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا)

با توجه به این جمله و ضمیر در (جعلته) که به آن بر می گردد, نمونه روشن و آشکار این ویژگیها, همان فقیه دارای شرایط است.

منظور از (حاکماً) نیز حاکمیت و ولایت بر جامعه است, نه تنها ولایت بر قضا.

امام خمینی, مراد از (حاکماً) را حکومت بر همه زوایای جامعه دانسته و بر آن چند دلیل اقامه کرده است:

* امام(ع) به آیه شریفه (یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت) تمسک جسته و در این آیه و نیز آیه های دیگر (حاکماً) هم حکم قضایی و هم حکومتی را در برمی گیرد. امام(ع) حاکمیت طاغوت بر جامعه را نفی و آن را برای فقیه جعل می کند.

* آیه مورد اشاره و نیز آیات پیش از آن, دستور به پیروی از رسول(ص) و اولوالأمر می دهند و از پذیرش حاکمیت طاغوت, باز می دارند. روشن است که واداری به پیروی و بازداری از پیروی, دستورهای سیاسی اجتماعی, اقتصادی و مربوط به حکومت و ولایت است, نه تنها داوری.

* این که کلمه (حاکماً) درروایت به کار رفته, نشان می دهد که مراد جعل حکومت و ولایت است; زیرا اگر منظور برنشانی و بر گماری قاضی بود, به جای (حاکماً), (قاضیاً) به کار برده می شد.۲۹

به این ترتیب, از دیدگاه امام خمینی دلالتِ روایت تمام است و به روشنی نشان می دهد که فقیهان دارنده شرایط, از سوی امام(ع) به ولایت گمارده شده اند.

البته در سند و نیزدلالت حدیث از زاویه های گوناگون به شرح بحث شده و پرداختن به آن از حوصله این نوشتار بیرون است.

آنچه می توان از روی یقین و بی گفت وگو گفت: با همه اشکال و ایرادهایی که در سند آن شده, فقیهان از آن به عنوان (مقبوله) یاد کرده و سند و دلالت آن را برگماردن فقیهان پذیرفته اند.

امام خمینی, پس از بررسی سند و دلالت حدیث, با اشاره به روشن بودن درستی سند و دلالت آن می نویسد:

(این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند.)۳۰

در روایت (ابوخدیجه) نیز که سند درستی دارد و فقیهان آن را (مشهوره) می نامند,بسان این مقبوله, برگمارش فقیهان از سوی ائمه(ع) تصریح شده است. تنها فرقی که دارد در مشهوره ابی خدیجه, (قاضیاً) دارد و نه (حاکما): (فانی قد جعلته علیکم قاضیاً)۳۱ یعنی امام(ع) فقیه دارای همه ویژگیها را به داوری بر می گمارد, نه حکومت ولی با این همه شاید بگوییم با توجه به این که داوری و حق را به حقدار رساندن, بخشی از مسائل حکومتی است و امر قضاوت بدون تشکیل حکومت, ممکن نیست. برگماردن قاضی, بستگی به گماردن حاکم دارد. امام(ع) (قاضیاً) را به اعتبار این که قضاوت از شؤون حکومت به شمار می آید فرموده است.

۲. شیخ صدوق از امیرالمؤمنین(ع) و ایشان از پیامبر(ص) نقل می کندکه فرمود:

(اللّهمّ ارحم خلفائی, قیل: یا رسول اللّه ومن خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی, یرون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی.)۳۲

خدایا بر جانشینان من رحم کن.

عرض شد: ای رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟

فرمود: آنان که پس از من می آیند و حدیث و سنّتم را روایت می کنند و به مردم می آموزند.

این روایت با سندهای گوناگون و بااندکی فرق, در مصادر روایی شیعه و سنی نقل شده است۳۳. از این روی با چشم پوشی از اشکالهایی که به گروهی از رجال سند شده است, نزدیک به همه فقیهان آن را معتبر شمرده و به آن اعتماد کرده اند.

شیخ صدوق, آن را بدون سند و به گونه مرسل نقل کرده, ولی آن جا که آن را از روی یقین به امام(ع) نسبت داده است, علما آن را همچون روایت سند دار معتبر می دانند.

امام خمینی با اشاره به این نکته می نویسد:

(فهی روایه معتمده لکثره طرقها, بل لو کانت مرسله لکانت من مراسیل الصدوق التی لاتقصر عن مراسیل ابن ابی عمیر, فان مرسلات الصدوق علی قسمین, احدهما ما ارسل و نسب الی المعصوم(ع) بنحو الجزم کقوله: (قال امیرالمؤمنین(ع) هکذا)و ثانیهما ماقال: (روی عنه(ع) کذا) والقسم الأول من المراسیل المعتمده المقبوله.)۳۴

این روایت, اعتبار دارد; زیرا راههای نقل آن بسیار است. بلکه اگر مرسله و بدون سندهم باشد, اشکالی ندارد; زیرا روایات مرسله از شیخ صدوق در اعتبار و درستی سند, از مرسله های ابن ابی عمیر کم ندارند.۳۵ مرسله های شیخ صدوق, دوگونه اند, گونه ای که بدون تردید از روی یقین به امام(ع) نسبت داده مثل این که می گوید: (امیرالمؤمنین(ع), چنین فرموده است).

و گونه ای که از روی یقین نیست, بلکه می گوید: (روایت شده از امام(ع) که فرمود) گونه نخست از مرسله های شیخ صدوق, اعتبار دارند و پذیرفته شده اند.

پس در سند روایت اشکالی نیست و دلالت آن هم روشن است زیرا بی شک, راویان حدیث و سنت پیامبر(ص) فقیهانند و آنانند اسلام شناسان حقیقی و روشنگران سنت و سخنان پیامبر(ص). چنین کاری هیچ گاه از محدثان و روایت گران حدیث, آن گونه که گروهی پنداشته اند, ساخته نیست, مگر این که افزون بر راوی و محدث, فقیه نیز باشند. افزون بر این, در روایت, آشکارا و روشن آمده که: راویان حدیث و سنت پیامبر, جانشین و خلیفه پیامبرند. واژه (خلیفه), روشنگر این واقعیت است که آنان در نبود پیامبر(ص) همه اموری را که وی بر عهده داشت و همه پُستها و اختیارهایی را که در زمینه حکومت و اداره شؤون مختلف جامعه دارا بود, به جزمقامها و بُعد معنوی و اموری که به موجب دلیل, ویژه پیامبر(ص) و امامان(ع) است, بر عهده می گیرند.

امام خمینی, با شرح این مطلب که جانشین پیامبر(ص) بودن فقیهان, بی گمان برای نقل احادیث و روایات آن بزرگوار نیست, بلکه همان گونه که از خود کلمه (خلفائی) استفاده می شود, برای سرپرستی حکومت و سامان دهی امر امت است می نویسد:

(فیظهر من الروایه ان للعلماء جمیع ماله صلی اللّه علیه وآله, الاّ ان یدل دلیل علی اخراجه فیتبع.)۳۶

از روایت استفاده می شود: همه اختیاراتی که برای پیامبر(ص) بوده است, علما نیز دارند, مگر مواردی که به موجب دلیل, بیرون از این قاعده و ویژه آن بزرگوار است.

بنابراین, روایت, نه از نظر سند و نه دلالت اشکالی ندارد و به روشنی بیانگر این معناست که فقیهان دارای تمامی شرایط در عصر غیبت, از سوی امامان(ع) بر مردم ولایت دارند.

۳. از روایاتی که برای ولایت انتصابی, مورد استناد قرار گرفته (توقیع) است.

شیخ صدوق روایت می کند: اسحاق بن یعقوب, نامه ای برای حضرت ولی عصر(عج) می نویسد و از گرفتاریهایی که برایش رخ داده می پرسد. این نامه را, محمد بن عثمان عمروی, نماینده آن حضرت, به محضر امام می برد و امام به خط مبارک در پاسخ وی می نویسد:

(… وامّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا, فانّهم حجتی علیکم وانا حجه اللّه….)۳۷

اما در پیش آمدها, به راویان حدیث ما رجوع کنید; زیرا آنان حجت من برشمایند و من حجت خدایم….

در این جا, برای روشن شدن مطلب, دو نکته یادآور می شویم:

۱. حوادث واقعه چیست؟

۲. حجت کیست؟

حوادث واقعه: گرفتاریهایی را می گفته اند که برای مردم رخ می داده است. اسحاق بن یعقوب پرسیده: ما در این رخدادهای اجتماعی به چه کسی رجوع کنیم, تکلیف ما چیست؟ امام(ع) آنان را به فقیهان ارجاع داده و فرموده است: در گرفتاریها و رخدادها و پدیده های اجتماعی, به راویان حدیث که همان فقیهان و اسلام شناسان باشند, رجوع کنید. منظور از (حوادث واقعه) مسائل و احکام شرعی نیست, زیرا این مسأله احتیاج به پرسش نداشته و برای همه روشن بوده که در احکام و مسائل دینی, باید به فقیهان مراجعه کنند و در زمان حضور امامان(ع) این شیوه رایج بوده است. بنابراین, بی شک, منظور از حوادث واقعه, رخدادها و پیش آمدهایی بوده که در جامعه پدید می آمده است و مردم نمی دانسته اند در برابر آن پیش آمدها باید چه بکنند.

حجت: کسی که کارها, دستورها ورهنمودهای وی برای مسلمانان وظیفه آور و دلیل است و اگر کسی از فرمان وی سربپیچد, بازخواست می شود; زیرا حجت بر وی تمام شده است و بهانه ای ندرد.

امام خمینی در استناد به این روایت می گوید:

(فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند, همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت, تمشیت امور مسلمین, اخذ و مصرف عواید عمومی, هر کس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتی که آوردیم, هیچ اشکالی نیست, منتها سندش قدری محل تأمل است.)۳۸

بنابراین, در دلالت روایت برگمارده بودن فقیهان از سوی امامان(ع) بحثی نیست, ولی از نظر سند همان گونه که امام خمینی اشاره کرده, جای درنگ دارد و اسحاق بن یعقوب, راوی حدیث, ناشناخته است.۳۹ با این حال, شماری با توجه به این که اصحاب به این توقیع اعتماد ورزیده و بزرگانی همچون: کلینی و سعد بن عبداللّه از اسحاق بن یعقوب روایت کرده اند و در کتابهای معتبر دیگری نیز آمده است, آن را معتبر دانسته اند.۴۰

در این جا, به همین چند روایت درباره برگماری فقیهان به ولایت از سوی امامان(ع) بسنده می کنیم و از ذکر دیگر روایات باب خودداری می ورزیم و تنها این نکته را یادآور می شویم: تمامی روایاتی که به اصل ولایت فقیه دلالت دارند و به آنها استدلال شده, بر, گمارده بودن فقیهان دارای شرایط, دلالت دارند.

مرحوم نراقی که دیدگاه نصب را پذیرفته و باور دارد که فقیهان از سوی امامان به ولایت و حکومت گمارده شده اند, پس از استنادجویی به احادیث و روایاتی که در این زمینه وارد شده, می نویسد:

(فانّ من البدیهیات التی یفهمه کل عامّی و عالم و یحکم به, انّه اذا قال نبیّ لأحدٍ عند مسافرته اَوْ وفاته: فلان وارثی۴۱ و مثلی و بمنزلتی۴۲ و خلیفتی۴۳ و امینی۴۴ و حجتی۴۵ و الحاکم من قبلی علیکم۴۶ والمرجع لکم فی جمیع حوادثکم۴۷, وبیده مجاری امورکم و احکامکم۴۸ و هو الکافل لرعیتی۴۹, فان له کل ما کان لذلک النبی(ص) فی امور الرعیه وما یتعلق بامّته بحیث لایشک فیه احد, ویتبادر منه ذلک, کیف لا؟ مع انّ اکثر النصوص الوارده فی حق الأوصیاء المعصومین المستدل بها فی مقامات اثبات الولایه والإمامه المتضمنین لولایه جمیع ما للنبی فیه الولایه, لیس متضمناً لأکثر من ذلک, سیّما بعد انضمام ماورد فی حقّهم انهم خیرخلق اللّه بعد الائمه(ع)۵۰ وافضل الناس بعد النبیین۵۱, وفضلهم علی الناس کفضل الّه علی کل شیء۵۲ و کفضل الرسول علی ادنی الرعیّه.)۵۳

از مسائل روشن, که هر عالم و عامی آن را می فهمد و تصدیق می کند, این است که: هرگاه پیامبری در هنگام مسافرت و یا مرگ, بگوید: فلانی, وارث من است و همانند من و به منزله من است, جانشین و امین و حجت من است و از جانب من حاکم بر شماست و در رخدادها مرجع رسیدگی به امور شماست و به دست وی احکام و امور شما جاری می شود و او سرپرست رعیت من است, همه آن اختیارها و پستها که پیامبر(ص) دارد, وارث, جانشین و… وی نیز دارد و هیچ کس در آن شک روا نمی دارد و آنچه که از ذهن می گذرد نیز همین است.

چگونه این گونه نباشد و حال آن که بیش تر نصوصی که درباره امامان(ع) بدانها استدلال شده بر گمارده بودن امامان(ع) از سوی پیامبر(ص) در برگیرنده چیزی بیش تر از همین نیستند, بویژه آن که بر این بیفزاییم آنچه در حق ایشان وارد شده است: (آنان پس از ائمه(ع) بهترین خلق خدایند) و (برترین مردم پس از پیامبرانند) و (فضل آنان به سایر مردمان همچون فضل خداوند به هر چیزی و فضل پیامبر بر پایین ترین رعایاست).

مرحوم نراقی, گستره و قلمرو ولایت فقیهان را نیز بسیار گسترده می داند و می افزاید: ضعیف بودن این روایات به اعتبار آنها ضرری نمی رساند; زیرا اصحاب به آنها عمل کرده اند و ضعف سند آنها با عمل اصحاب, جبران می شود. از این گذشته, بسیاری از این روایات در کتابهای معتبر روایی نقل شده و این نیز بیانگر اعتبار و درستی آنهاست.

بدین ترتیب, حاکمیت ولی فقیه در عصر غیبت, در راستای حاکمیت الهی است و در حقیقت ولایت تشریعی و الهی پیغمبر(ص) و امامان(ع), در دوران غیبت با ولایت فقیهان دارای شرایط, ادامه می یابد و مشروع بودن ولایت آنان و اعمال حکومت و احکامی که به عنوان حاکم اسلام صادر می کنند نیز, مستند و بسته بر همین پیوستگی به حکومت معصومان(ع) است.

بنابراین, روایات بالا که کم وبیش, همه فقیهان باورمند به اصل ولایت فقیه و مقدم بر همه, احیاکننده تئوری ولایت فقیه, امام خمینی, بدانها استناد کرده اند, بیانگر این واقعیت است که رهبری جامعه اسلامی در دوران غیبت بر عهده فقیهان شایسته و کاردان است که از سوی امامان(ع) گمارده شده اند.

دلیل عقلی:

افزون بر دلیلهای بسیار نقلی به دلیل عقلی نیز بر,گمارده بودن فقیهان در روزگار غیبت استدلال شده است.

صاحب مفتاح الکرامه می نویسد:

(ویدل علیه العقل و الاجماع والأخبار (اما العقل) فانه لو لم یأذن یلزم الحرج والضیق واختلال النظام….)۵۴

بر گمارده بودن فقیه از سوی امام(ع) عقل و اجماع و اخبار دلالت می کند. امّا دلالت عقل آن است که اگر امام(ع) فقیه را نگمارد و اجازه ندهد که به امور سروسامان دهد, سبب حرجی شدید و اختلال نظام می شود.

آیت اللّه بروجردی نیز, با تشکیل یک قیاس استثنایی بر گمارده بودن فقیهان به ولایت, استدلال عقلی می کند و پس از بیان چند مقدمه در این باره که: پاره ای از امور اجتماعی و مورد نیاز جامعه اند که ناگزیر باید انجام پذیرند, بسان: پدیدآوردن نظم, اجرای حدود, از میان برداشتن اختلافها, درگیریها و… و از سوی دیگر, قطعی است که مراجعه به حاکمان ستم برای انجام این امور جایز نیست و به شدت ائمه(ع) شیعیان را از آن باز داشته اند, می نویسد:

(… امّا انّه لم ینصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأمور العامّه البلوی وأهملوها, وامّا انهم نصبوا الفقیه لها, لکن الأوّل باطل فثبت الثانی.)۵۵

ییا امامان(ع) هیچ کس را برای انجام کارهای مورد نیاز همگان, نگمارده و اهمال کرده اند و یا آن که آنان فقیه را برای این کارها گمارده اند. اولی که باطل است پس دومی ثابت می شود.

ایشان, چنان استدلال عقلی برگمارده بودن فقیهان به ولایت را قوی می داند که معتقد است برای ثابت کردن آن نیازی به استدلال به روایات, از جمله روایت معروف مقبوله عمر بن حنظله وجود ندارد.

(وبالجمله کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الائمه(ع) لمثل تلک الأمور العامّه المهمه التی یبتلی بها العامه مما لا اشکال فیه اجمالاً, بعد ما بینّاه ولانحتاج فی اثباته الی مقبوله ابن حنظله, غایه الأمر کونها ایضاً من الشواهد, فتدبر.)۵۶

خلاصه, در این که فقیه عادل در بسان این امور مهم و مورد نیاز همگان, از سوی ائمه(ع) گمارده شده است, هیچ اشکالی نیست و برای ثابت کردن آن, به روایت مقبوله عمر بن حنظله نیازی نداریم و نهایت امر, آن نیز می تواند شاهدی بر این مدعا باشد.

امام خمینی نیز, به گونه ای دقیق تر, به دلیل عقل برای گماردگی فقیهان از سوی امامان به ولایت استدلال کرده است.

وی, با یادآوری این که احکام و قانونها و آیینهای اسلام, تنها عبادات و پیوندها و پیوستگیهای فردی انسان را پوشش نمی دهند, بلکه همه زوایای زندگی اجتماعی و پیوندها و پیوستگیهای انسانها با یکدیگر و اداره جامعه و حکومت را در بر می گیرند و این احکام همواره اعتبار دارند و هیچ گاه از اعتبار نمی افتند, بایستگی تشکیل حکومت را ثابت کرده است.

ایشان, ماندگاری احکام و پیاده شدن آنها را در گرو حکومتی قدرت مند می داند که امور جامعه را سامان دهد, از هرج ومرج و بی نظمی جلو گیرد, زمینه اجرای احکام, ادامه و بالندگی آنها را فراهم آورد, حدود الهی را جاری سازد و بالاخره حدود و ثغور مسلمانان را از دست یازی دشمنان به دور دارد.

از سوی دیگر, با توجه به این که به موجب دلیلهای استوار, همه احکام الهی و آنچه بشر برای برآوردن سعادت خویش نیاز دارد, در کتاب و سنت آمده و هیچ چیزی رها و بدون برنامه و تکلیف گذاشته نشده و خدای سبحان, اصل امامت و رهبری را برای برپایی نظم و به هم بافتگی اداره جامعه: (والامامه نظاماً للامه)۵۷ قرار داده است. کسی که می خواهد عهده دار این وظیفه مهم گردد, باید به درستی اسلام و آیینهای گوناگون آن را بفهمد و بشناسد و بتواند با نیروی اجتهاد دیدگاههای اسلام را از کتاب و سنت بیرون بیاورد و از عدالت و تقوای کافی برخوردار باشد; زیرا حکومت در اسلام برای دو انگیزه اساسی تشکیل می گردد:

۱. اجرای احکام و آیینهای الهی.

۲ . گسترش عدالت در جامعه.

این بدون داشتن آگاهی کامل و همه سویه از احکام اسلام و قانون الهی و عدالت ممکن نیست بر این اساس, تنها فقیهان دارای شرایط, شایستگی این امر را دارند.

بی گمان, نیاز جامعه اسلامی به حکومت, ویژه دوران حضور نیست. در عصر غیبت نیز, این نیازوجود دارد. افزون بر این, اصل ولایت فقیهان, بر مبنای عقل, ثابت است. شارع مقدس در روزگار غیبت, وظیفه تشکیل حکومت را بر عهده فقیهان گذارده و مقام ولایت را برای آنان جعل کرده است.

به دیگر سخن, زنجیره ولایت مطلقه الهی که درعصر حضور, پیوسته و بدون گسست بوده, در عصر غیبت نیز, به حکم عقل باید پیوسته و ناگسته باشد. در حقیقت, همین پیوستگی است که رهبری جامعه اسلامی و حاکمیت فقیهان را به رهبری معصومان(ع) می پیونداند و اصل حکومت و همه دست یازیهای حکومتی آنان را مشروع می سازد.۵۸

دلیلهای درستی انتخاب

براساس دیدگاه نخست, ولی فقیه, از سوی امام معصوم(ع) گمارده شده است و مشروع بودن خویش را از همین راه به دست می آورد. ولی این به تنهایی بسنده نیست و تا مردم با برگزینی مستقیم و یا غیرمستقیم, حاکمیت و ولایت وی را نپذیرند, ولایت از قوه به فعل در نمی آید و کارایی ندارد. در بخش پیشین به پاره ای دلیلهای عقلی و نقلی که نشان دهنده گمارش فقیهان از سوی امامان(ع) بود اشاره کردیم, اکنون به گونه ای گذرا به دلیلهایی می پردازیم که نشان دهنده درستی انتخاب مردم است و این برگزینی نقش کلیدی در حاکمیت بخشیدن به فقیه دارای شرایط دارد و می رساند که فقیه گمارده شده از سوی امام معصوم(ع) با تکیه به همین گماردگی نمی تواند تشکیل حکومت بدهد, مگر این که مردم حضور یابند و به ولایت وی, جامه عمل بپوشانند.

۱. اصل مشورت: رایزنی از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام به شمار می آید که در منابع دینی نسبت به آن تاکید بسیار شده است. مسلمانان باید در همه کارها, از جمله در مسأله مهم حکومت به تبادل نظر بپردازند و در گماریدن حاکم و نیز ویژگیها و شرایط آن, با افراد کاردان و آگاه به مسائل, به مشورت و تبادل نظر بپردازند و بدون رایزنی دست به کاری نزنند که حرکت, نافرجام خواهد ماند.

خداوند متعال می فرماید:

(والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شوری بینهم وممّا رزقناهم ینفقون.)۵۹

آنان که دعوت پروردگار خود را اجابت کرده نماز را به پا می دارند و در کارهای خود به رایزنی می پردازند و از آنچه به آنان روزی دادیم, انفاق می کنند.

خداوند در این آیه شریفه, مؤمنان را می ستاید و از جمله ویژگیهایی که برای آنان یاد می کند, رایزنی در زندگی اجتماعی و… است.

ییا می فرماید:

(وشاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه.)۶۰

و در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.

در این آیه مبارکه پیامبر اکرم مأمور شده در کارها و اداره جامعه, جنگ و صلح و… با مردم به رایزنی بپردازد زیرا, روشن است رایزنی که خداوند از پیامبر(ص) خواسته در امور خصوصی و شخصی نیست و مسائل مربوط به مقام رسالت و نبوت وی نیز مشورت بردار نیستند, پیامبر مأمور است دستورها و احکام الهی را به مردم ابلاغ کند. پس مورد مشورت امور اجتماعی و سیاسی و مسائل مربوط به شؤون ولایت و اداره جامعه است که آن وجود شریف باید به رایزنی بپردازد و پس از آگاهی از دیدگاه و نظر صاحب نظران و کاردانان, خود, تصمیم بگیرد.

در حدیثی از پیغمبر اکرم(ص) می خوانیم:

(اذا کان أمراؤکم خیارکم و أغنیائکم سمحاؤکم و امرکم شوری بینکم, فظهر الأرض خیر لکم من بطنها.)۶۱

هرگاه امیران شما برگزیدگان شما و ثروت مندان شما سخاوتمندان شما باشند و کارهاتان با رایزنی با یکدیگر صورت گیرد, پس روی زمین برای شما بهتر است, از داخل آن.

در این حدیث, پیغمبر اکرم ویژگیهای جامعه اسلامی را بیان می کند به روشنی می فرماید: اگر مردم مسلمان در کارهای اجتماعی خود به رایزنی بپردازند, شایسته حکومت و بهره مندی از زمین اند. در این حدیث و نیز در دو آیه پیش, واژه (امر) احتمال دارد به معنای مطلق کارها و شؤون گوناگون اجتماعی باشد. در این صورت نیز, دستور به مشورت, مسأله حکومت را دربر می گیرد; زیرا یکی از حیاتی ترین مسائل هر اجتماعی مسأله حکومت و برگماری حاکم صالح است.

احتمال دارد (امر) به معنای حکومت باشد, آن گونه که شماری از صاحب نظران احتمال داده اند و کاربرد واژه (امر) در حکومت در جاهای دیگر نیز, این احتمال را تأیید می کند.

درحدیثی از پیامبر اکرم(ص) درباره ناروایی حاکمیت زنان می خوانیم:

(لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأه.)۶۲

قومی که حکومت خود را به زنان واگذارند, هرگز رستگار نمی گردند.

ییا حضرت امیر(ع) می فرماید:

(فلمّا نهضت بالأمر نکثت طائفه.)۶۳

و چون قیام کردم و حکومت را در دست گرفتم, گروهی پیمان خویش را شکستند.

ییا این حدیث معروف از پیغمبر اکرم(ص) که فرمود:

(ما ولّت امّه قطّ امرها رجلاً وفیهم أعلم منه الاّ لم یزل أمرهم یذهب سفالاً.)۶۴

امتی که حکومت بر خود را به کسی واگذارد که درمیان آنان داناتر از وی وجود دارد, کار این امت, رو به پستی می رود.

در این روایات, به روشنی کلمه (امر) در معنای حکومت به کار رفته است و این می تواند نشانه و دلیلی باشد بر این که در آیه شریفه: (وامرهم شوری بینهم) و نیز حدیث نبوی (وامرکم شوری بینکم), امر به معنای حکومت است و خدا و رسول خدا(ص) مؤمنان را به رایزنی درباره حکومت فراخوانده اند. بر این اساس, رایزنی راهی است برای برگزینی ولی فقیه در روزگار غیبت.

در صلحنامه امام حسن(ع) با معاویه نیز به واگذاری حکومت به رأی و مشورت مسلمانان پس از معاویه تصریح شده است:

(صالحه علی ان یسلّم الیه ولایه امر المسلمین علی ان یعمل فیهم بکتاب اللّه وسنه رسوله(ص) وسیره الخلفاء الصالحین. ولیس لمعاویه ابن ابی سفیان أن یعهد الی احد من بعده عهداً بل یکون الأمر من بعده شوری بین المسلمین.)۶۵

[امام حسن مجتبی, با معاویه] صلح کرد و بنا شد حکومت مسلمانان در دست وی باشد, به شرط آن که در میان آنان بر اساس کتاب خدا و سنّت پیامبر و سیره خلفای صالح رفتار کند و نیز معاویه بن ابی سفیان حق ندارد هیچ کس را به ولایت عهدی پس از خویش برگمارد, بلکه پس از وی, مسأله حکومت به رایزنی مسلمانان واگذار می گردد.

افزون بر این که در این صلحنامه واژه (امر) در معنای حکومت به کار رفته, به روشنی از واگذاری پذیرش حکومت به رأی و نظر مسلمانان یاد شده است و این خود نشان می دهد که به هر دلیل, وقتی دسترسی به امام معصوم(ع) نبود مسلمانان باید با رایزنی, از میان فقیهان شایسته و دارای شرایط, برای خویش حاکمی برگزینند.

ییا پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

(من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه ویغصب الأمه أمرها ویتولی من غیر مشوره فاقتلوه.)۶۶

هرکس نزد شما آمد و خواست جماعت مسلمانان را پراکنده سازد و حکومت امت را غصب کند و بدون رایزنی, عهده دار حکومت گردد, او را بکشید.

در این حدیث, بی اهمیتی به مردم و رایزنی نکردن با آنان در حکومت, زشت شمرده شده, ت