پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی(۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی(۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی(۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی(۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۷۰

۲. نقش مردم در قانونگذاری

در گفتار پیشین, از شیوه های پرسازی خلأهای قانونی سخن گفتیم. یادآور شدیم: بسیاری از متفکران اسلامی, نقش حاکم اسلامی را در پرکردن خلأهای قانونی پذیرفته اند و به روشنی گفته اند: حاکم اسلامی, می تواند در قلمرو احکام ناپایدار و دگرگون شونده, به قانونگذاری بپردازد.

در این گفتار, با اشاره به نظام قانونگذاری در اسلام, از نقش و دخالت مردم در پر کردن خلأهای قانونی سخن خواهیم گفت. امروزه نمود و تبلور دخالت مردم در قانونگذاری, در قوه مقنّنه و نمایندگان مجلس شوراست. قوه مقنّنه در جهان امروز, از ارکان حکومتها, بلکه نخستین رکن آن به شمار می آید.

امّا آنچه (قوه مقنّنه) را در حکومت اسلامی از دیگر حکومتها جدا می سازد, این است که در این نظام, قانونگذاری, بر معیارها و ترازها و احکام اسلامی, بنا شده است.

در نظام اسلامی, قانونگذاری در مرحله نخست, از آنِ پروردگار جهان است و هیچ کس نمی تواند از سوی خود حکمی را تشریع و یا قانونی را در برابر قانون خدا بگذارد. حتّی پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) با آن مقام بالایی که داشتند, پیرو دستورهای خداوند بودند و براساس آن بر مردم حکومت می کردند.۱

قرآن, در پاره ای از آیات, تشریع و قانونگذاری را ویژه خداوند دانسته و به شدّت دیگران را از آن بازداشته است, از جمله:

(… ان الحکم الاّ للّه, امر ان لاتعبدوا الاّ ایاه ذلک الدّین القیّم ولکن اکثر النّاس لایعلمون.)۲

حکم و فرمان از آن خداست. دستور داده است که جز او کسی را پرستش نکنیم. این است دین استوار, ولی بیش تر مردم نمی دانند.

حکم, به معنای فرمانروایی است, گاه فرمانروایی تکوینی, به این معنی که هستی در قبضه قدرت و تدبیر اوست و گاه فرمانروایی تشریعی; یعنی حقّ دستور دادن و بازداشتن از آنِ اوست.

در آیه بالا, فرمانروایی تشریعی مراد است; از این روی, پس از آن, بدون فاصله می گوید: (امر ان لا تعبدوا الاّ ایاه.) گویا کسی پس از: (ان الحکم الاّ للّه) می پرسد:اکنون که مقام تشریع از آنِ خداست, دستور خدا درباره پرستش چیست؟ با جمله: (امر ان لا تعبدوا…) پاسخ می دهد.

در آیه ای دیگر به پیامبر اسلام(ص) دستور می دهد:

(وأَنِ احْکُم بینهم بما انزل اللّه ولاتتبع اهوائهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللّه الیک….)۳

برابر آنچه خدا نازل کرده است, در میانشان حکم کن و از خواهشهای آنان پیروی نکن و از ایشان بپرهیز که مبادا فریبت دهند, تا از بعضی احکام که خدا بر تو نازل کرده است, به سوی دیگر برگردانند….

در آیاتی دیگر, از کسانی که به جای قانون خدا, قانون دیگری را جایگزین می سازند و به احکامی که خدا فرو فرستاده حکم نمی کنند, با سه وصف: (کافر)۴, (ظالم)۵ و (فاسق)۶ یاد شده است.

اجازه قانونگذاری به حاکم اسلامی

آیا پیامبر(ص) و امامان(ع) و در دوره غیبت, حاکم اسلامی, حقّ تشریع و قانونگذاری دارند؟

درمقاله گذشته, احکام را به دو بخش: پایدار و ناپایدار تقسیم کردیم و گفتیم: در بخش نخست, گروهی از اهل نظر برآنند که پیامبر(ص) در مواردی محدود و معدود به تشریع پرداخته, ولی در بخش دوّم, ثابت کردیم که قانونگذاری به آن بزرگواران واگذار شده است.

امّا در دوره غیبت, حاکم اسلامی, همان گونه که حکومت را به عنوان نایب امامان معصوم(ع) بر عهده می گیرد, وظیفه دارد خلأهای قانونی را به وسیله احکام حکومتی و یا ناپایدار پرسازد.

در این جا پرسشهایی به شرح زیر درخور طرح است:

آیا پر کردن خلأهای قانونی, حقّ و یا وظیفه حاکم اسلامی است؟

آیا اگر حاکم اسلامی از مردم یاری بخواهد, باید او را یاری دهند؟

آیا بر حاکم اسلامی لازم است که در امور حکومتی, بویژه پر کردن خلأهای قانونی و صدور احکام حکومتی, با مردم به رایزنی بپردازد؟

گیریم که رجوع به مردم و یا نمایندگان آنان الزامی باشد, آیا عمل به نتیجه رایزنی و نظرخواهی نیز بر حاکم اسلامی لازم است؟

در صورت اختلاف مشاوران, ملاک عمل چیست؟

آیا اکثریت اعتبار دارد؟

بر فرض اعتبار, آیا اعتبار آن مطلق است یا مشروط؟

و…

چگونگی نقش مردم در خلأهای قانونی بسته به پاسخی است که به پرسشهای یاد شده داده خواهد شد.

پاسخ فقیهان شیعه و اهل سنّت به پرسشهای بالا یکسان نیست. گروهی از آنان, به همه آنها پاسخ مثبت داده اند از این گروه است, علامه محمد حسین نائینی که بر بایستگی رایزنی حاکم اسلامی با نمایندگان مردم و عمل به نتیجه رایزنی و همچنین اعتبار رأی اکثریت پای فشرده و دلیلهایی نیز بر این نظریه اقامه کرده است.۷

گروهی دیگر از فقیهان شیعه به پرسش نخست پاسخ مثبت داده اند, ولی درباره پرسشهای دیگر, دیدگاه روشنی ارائه نکرده اند. از این گروه است علامه محمد حسین طباطبایی که می نویسد:

(احکامی که از مقام ولایت صادر می شود,از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد: (وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه) این سیرت مقدسه… به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از احکام ثابته فطرت است که اسلام آن را امضا می نماید.

گذشته از آن, این سیرت از جزئیات روش رسول اکرم(ص) به دست می آید و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق است.)۸

همو در جای دیگر می نویسد:

(امر الحکومه الاسلامیه بعد النّبی(ص) و بعد غیبته کما فی زماننا الحاضر الی المسلمین من غیر اشکال… والتولی بالشور فی غیر الاحکام من حوادث الوقت والمحل.)۹

بی گمان, حکومت اسلامی پس از پیامبر اسلام(ص) و غیبت امام(ع), همانند زمان حاضر با مسلمانان است… به کار بستن ولایت در غیر احکام الهی, از حوادث زمان و مکان (احکام حکومتی) بر اساس شوراست.

در جای دیگر پس از آن که تصمیم گیری در این بخش را بر عهده حاکم اسلامی می داند می نویسد:

(البته تصمیم باید با مراعات صلاح حال اجتماع و پس از مشورت با مسلمانان, گرفته شود.)۱۰

علامه طباطبایی, تصمیم گیری در کارهای عمومی را از آنِ حاکم اسلامی می داند, ولی باید در تصمیم گیریها; دو شرط را رعایت کند:

الف. مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد.

ب. با رایزنی مسلمانان تصمیم بگیرد.

ایشان, هر چند مشورت حاکم اسلامی را با مسلمانان, به عنوان یکی از شرایط صدور حکم حکومتی آورده است, ولی درباره این که تصمیم نهایی پس از مشورت از آنِ کیست, دیدگاه روشنی ارائه نمی دهد.

گروهی, به روشنی گفته اند: حاکم اسلامی وظیفه دارد با مردم به رایزنی بپردازد, ولی پس از آن, جمع بندیِ خود حاکم ملاک عمل است نه دیدگاه اکثریت.۱۱

گروهی, بین دوره حضور معصومان(ع) و دوره غیبت, فرق گذاشته و یادآور شده اند: در دوره حضور معصومان, تصمیم نهایی با آن بزرگواران است, ولی در دوره غیبت, تصمیم نهایی با شوراست.۱۲

با صرف نظر از دیدگاه کسانی که برای (شورا) هیچ نقشی را باور ندارند, در این باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد:

۱. حاکم اسلامی, باید با امت اسلامی و یا نمایندگان آنان به رایزنی بپردازد, ولی پس از آن پیروی از اکثریت ضرورتی ندارد, بلکه او به جمع بندی و نظر خود عمل می کند, هر چند ناسازگار با اکثریت باشد.

۲. حاکم اسلامی, هم وظیفه دارد به رایزنی بپردازد و هم وظیفه دارد از دیدگاه اکثریت مشاوران پیروی کند, هر چند خود به خلاف آن باور داشته باشد.

برای هر یک از دو دیدگاه یاد شده, دلیلها و شواهدی ارائه شده است که به نقد و بررسی آنها می پردازیم:

دلیلهای دیدگاه نخست: حاکمان اسلامی, در کارهای حکومتی باید با کارشناسان و خبرگان به رایزنی بپردازند, ولی پس از آن بر اساس دلیلهای زیر, تصمیم نهایی با حاکم اسلامی است:۱۳

۱. آیات:

* (وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه.)۱۴

با مردم در کارها به رایزنی بپرداز, پس هنگامی که تصمیم گرفتی, بر خدا توکل کن.

شماری با توجه به شأن نزول آیه, (الامر) را ویژه جنگ دانسته اند۱۵, ولی بیش تر مفسران آن را ویژه جنگ ندانسته اند و آن را به امور سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, نظامی و… گسترش داده اند:۱۶

(واجب علی الولاه مشاوره العلماء فیما لایعلمون وفیما اشکل علیهم من امور الدّین ووجوه الجیش فیما یتعلق بالحرب ووجوه النّاس فیما یتعلق بالمصالح ووجوه الکتاب والوزراء والعمّال فیما یتعلق بمصالح البلاد و عمارتها.)۱۷

رایزنی حاکمان با آگاهان در چند مورد واجب است:

۱. در کارهایی که دانش آن را ندارند.

۲. در آنچه که از دین شناخت آن برایشان دشوار است.

۳. در امور جنگی سپاهیان خود.

۴. درباره مسائل مردم, آن مسائلی که با مصالح آنان در ارتباط است.

۵. درباره مسائل دبیران, وزیران و کارگزاران در آنچه که به مصالح شهرها و آبادانی آن مربوط است.

بر این اساس, (الامر) مفهوم گسترده ای دارد و همه مسائل و مشکلات گوناگون جامعه: سیاسی, اقتصادی, نظامی, تربیتی و… را در بر می گیرد۱۸, ولی, بی گمان احکام را در بر نمی گیرد. بسیاری از مفسران در ذیل آیه شریفه به روشنی این موضوع را آورده اند. مسلمانان نیز در صدر اسلام و پس از آن, قلمرو رایزنی را هیچ گاه به حوزه احکام الهی, نمی گسترانده اند.۱۹

در هر صورت, در آیه یاد شده, هر چند خداوند به پیامبر(ص) دستور می دهد که با مسلمانان به رایزنی بپردازد, اما پس از آن می فرماید:

(هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن.)

ظاهر آیه شریفه این است که: دیگران در تصمیم گیری نهایی نقشی ندارند; زیرا اگر نظر آنان اعتبار می داشت, باید به جای: (اذا عزمت) (اذا عزمتم) آورده می شد.۲۰

بر این اساس, تصمیم نهایی با پیامبر(ص) و حاکمان اسلامی است, چه این تصمیم موافق با رأی مشاوران باشد و چه مخالف با آن.

۲. روایات

از پاره ای روایات استفاده می شود که پیامبر(ص) و امامان(ع), هر چند با مردم به رایزنی می پرداختند,ولی خود را در چارچوب دیدگاه آنان محدود نمی دیدند و حتی گاهی بر خلاف آن نیز عمل می کردند, از باب نمونه:

در آغاز حکومت امام علی(ع) ابن عباس پیشنهاد کرد: به طور موقّت و کوتاه مدت, معاویه را از حکومت شام, برکنار نکند.

آن بزرگوار پس از نپذیرفتن این پیشنهاد فرمود:

ان تشیر علی واری فاذا عصیتک فاطعنی.)۲۱

بر تو لازم است که دیدگاه مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز درباره آن می اندیشم, پس اگر با تو مخالفت کردم, باید از من پیروی کنی.

۳. نکوهش پیروی از اکثریت: چگونه حاکم اسلامی را, به پیروی از نظریه مشاوران واداریم, در حالی که قرآن در آیات گوناگون از پیروی (اکثریت) نکوهش کرده است:

(اکثرهم لایعلمون)۲۲, (اکثرهم لایعقلون)۲۳, (اکثرهم فاسقون)۲۴, (اکثرهم للحقّ کارهون)۲۵, (مایتّبع اکثرهم اِلاّ ظنّا)۲۶, (اکثرهم لایشکرون)۲۷.

این آیات, دلالت دارند که بیش ترین مردم به خطا می روند. بنابراین, پیروی از بیش ترین مشاوران, نه تنها واجب که جایز نیست.

نقد و بررسی

از آیه شریفه (فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه) برداشت دیگری نیز, به شرح زیر صورت گرفته است: (فاء) در (فاذا عزمت) بر ترتّب تصمیم گیری بر مشورت دلالت دارد; یعنی این تصمیم باید براساس مشورت و نتیجه آن باشد. در تفسیر: (فتوکل علی اللّه) نیز گفته اند: چون تصمیم گیری براساس نظریه مشاوران, بویژه آن جا که حاکم اسلامی با آنان همراه نیست, سبب آشفتگی روحی حاکم می شود, که در پیاده کردن آن, باید به خدا توکل کند.۲۸

در برخی از تفسیرها نیز آمده: متعلق (عزمت) حذف شده است و در آن سه احتمال وجود دارد: (عزمت علی رایک), (عزمت علی تنفیذ رأی الشوری) و (عزمت علی المشاوره)۲۹ استدلال به یکی از این احتمالها, برتری بدون دلیل است. بنابراین, نمی توان از این آیه نفی عمل به رأی مشاوران را استفاده کرد, همان گونه که دیگر احتمالها را هم نمی توان نتیجه گرفت.

روایاتی که در این زمینه وارد شده, به هیچ روی, بر این دیدگاه دلالتی ندارند. و بر فرض پذیرش دلالت آنها, معارض دارند که به پاره ای ازآنها در دیدگاه دوم اشاره خواهیم کرد.

در پاسخ روایتی که به عنوان نمونه و دلیل آورده شد, شاید گفته شود: امام علی(ع) در این جا, با یک نفر به مشورت پرداخته و با نظر اومخالفت کرده است و این هرگز به معنای مخالفت با آرای مشاوران به گونه مطلق نیست. افزون بر این, نمونه های بسیار داریم که پیامبر(ص) و امامان(ع) در رخدادها به رأی مشاوران عمل کرده اند و گاه, دیدگاه آنان را بر دیدگاه خود پیش داشته اند.۳۰

امّا آیاتی که از پیروی بیش ترین مردم نکوهش می کردند و همچنین آیات دیگر به این مضمون, درباره موردهای ویژه اند که موضوع بحث ما را به هیچ روی, در برنمی گیرند. این آیات, درباره بیش ترین مردم جامعه های منحرف و تربیت نیافته است, نه بیش ترین مردمان جامعه های متعهد و مؤمن و آگاه.

این ضمیرها, به قرینه آنچه پیش از آن آمده, همه, به افراد مشرک, آلوده, نادان, متعصب و بی بندبار بر می گردند. هرگز, مقصود قرآن این نیست که بیش ترین مؤمنان نمی دانند و بیش ترین مؤمنان نمی فهمند و….

شورایی بایسته رایزنی است که بیش ترین اعضای آن, افرادی مؤمن و آگاه باشند. اگر بیش ترین مشرکان و… نکوهش شده اند, بیش ترین مؤمنان نمی توانند مورد نکوهش باشند. درباره اعتبار اکثریت در همین مقاله بازهم سخن خواهیم گفت.

دلیلهای دیدگاه دوّم: صاحبان این دیدگاه, همان گونه که یادآور شدیم, عمل به نتیجه مشورت را لازم می دانند, هر چند با دیدگاه حاکم اسلامی ناسازگار باشد. صاحبان این دیدگاه نیز, به آیات قرآنی, روایات و… استناد جسته اند.

آیات:

این گروه می گویند: مقصود از (فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه) این نیست که پیامبر(ص) با مردم مشورت کند و سپس دیدگاههای آنان را نادیده بگیرد. چنین شیوه ای با هدف آیه سازگار نیست; زیرا بی احترامی به مشاوران و درنتیجه رنجش آنان را در پی دارد و با سیره پیامبر(ص) نیز سازگار نیست.۳۱

می گویند: گیریم که این آیه, برای پیامبر(ص) این ویژگی را قائل شود که پیامبر(ص) و امامان(ع), چون از مقام عصمت برخوردارند و پیامبر(ص) با وحی در ارتباط است, تصمیم نهایی پس از رایزنیها, با آن بزرگواران است, همان گونه که شماری بین دوره حضور معصومان و غیبت فرق گذاشته اند,۳۲ ولی دستور آیه سوره شوری, دستوری است همگانی: (وامرهم شوری بینهم)۳۳ این آیه, بیانگر این است که مسلمانان باید در کارهای مهمّ اجتماعی سیاسی خود براساس مشورت و رایزنی عمل کنند.

۲. روایات:

روایاتی که مسلمانان را به مشورت فرا می خواند, بسیارند و در یک دسته بندی کلّی بر دوگونه اند:

الف. روایاتی که به فردی خاصّ سفارش می کنند که با دیگران به رایزنی بپردازند.

ب. روایاتی که جامعه اسلامی را به رایزنی فرا می خوانند.۳۴

در پاره ای از روایاتِ گونه نخست, مسلمانان به رایزنی تشویق شده اند و به پیامدهای خوب آن اشاره شده است و از ترک آن پرهیز داده شده اند و پیامدهای ناگوار آن, نمایانده شده است. ولی از آن جا که این روایات, درباره امور شخصی هستند, در بحث ما نمی شود به آنها استناد جست.

دسته دوّم نیز, به چند بخش تقسیم می شوند: در پاره ای از آنها معصومان(ع) مردم را به مشورت فرا خوانده اند و یا مشورت حاکم اسلامی را با آنان از حقوق آنان شمرده اند,۳۵ از باب نمونه:

(فلاتکفوا عن مقاله بحقّ او مشوره بعدل.)۳۶

از حق گویی و مشورت به عدل, سرباز نزنید.

(الا وانّ لکم عندی ان لا احتجز دونکم سرّاً اِلاّ فی حرب, ولا اطوی دونکم امراً اِلاّ فی حکم….)۳۷

آگاه باشید حقّ شما بر من این است که رازی را از شما پنهان ندارم, مگر در جنگ و کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم, مگر در احکام الهی.

علی(ع) در سخن یاد شده, رایزنی در احکام الهی را روا نمی داند; امّا در غیر احکام الهی, آن را یکی از حقوق مردم بر حاکم می داند.

پیامبر اسلام(ص) در روایتی رایزنی در میان مسلمانان را از ویژگیهای اجتماع اسلامی به شمار می آورد:

(اذا کان امرائکم خیارکم و اغنیائکم سمحائکم و امرکم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امرائکم شرارکم واغنیائکم بِخلائکم ولم یکن امرکم شوری بینکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها.)۳۸

هنگامی که حاکمان شما, نیکان شما باشند و توانگران شما سخاوتمند باشند و کارهایتان با رایزنی و مشورت انجام پذیرد, در این هنگام, روی زمین از زیر زمین برای شما بهتر است. ولی اگر حاکمان شما بدان و ثروتمندان جامعه شما بخیلان باشند و در کارها مشورت نکنید, زیر زمین از روی زمین برای شما بهتر است.

پاره ای از این روایات, بیانگر سیره و روش پیامبر(ص) و علی(ع) است. پیامبر(ص) در جاهای گوناگون, از جمله: جنگ احد, احزاب, بدر, صلح حدیبیّه به رایزنی پرداخت و حتّی در برخی از جاها, دیدگاه بیش ترین را بر نظر خودش مقدم داشت.۳۹

سیره خردمندان

شور و مشورت, پیش از اسلام در بین دیگر ملتها بوده و آنها در اداره جامعه خود به شور و مشورت می پرداخته اند. قرآن نقل می کند: ملکه سبا, در مورد جنگ و یا صلح با حضرت سلیمان, با سران قوم خود به رایزنی پرداخت۴۰. در حقیقت, شارع مقدس, همان روش و سیره خردمندان را با شرایط دقیقی امضا کرده است.

بنابراین, چون خردمندان جهان, در مسائل مهم اجازه عمل برخلاف نظر بیش ترین را به کسی نمی دهند و اسلام نیز از آن جلوگیری نکرده, روشن می شود که شارع مقدس بنای عقلا را پذیرفته است.

عقل

با پذیرش نقش (شوری) در قانونگذاری, (اعتبار اکثریت) را به وسیله عقل, می توان, ثابت کرد; زیرا هنگامی که خبرگان و صاحب نظران در موضوعی اختلاف داشته باشند و هواخواه نظریه ای بیش تر باشد, احتمال خطای آن کم تر است.

عقل نیز ما را به پیمودن راهی که نزدیک تر به واقع است ملزم می کند و برتری دادن آنچه که برتری ندارد را ناروا می شمرد. در نتیجه, عقل ما را به پیروی از بیش ترین مشاوران وا می دارد; چرا که پیروی از بیش ترین مشاوران, از نظر عقلی برتر و دورتر از اشتباه است.

علامه نائینی در این باره می نویسد:

(گذشته از آن که لازمه شورویتی که دانستی به نصّ کتاب ثابت است, اخذ به ترجیحات است عندالتعارض, و اکثریت عندالدوران اقوی مرجحات نوعیه و اخذ طرف عقلا ارجح از اخذ به شاذّ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوی در جهات مشروعیت حفظاً للنظام متعین و ملزمش هم همان ادلّه دالّه بر حفظ نظام است, علاوه بر همه اینها, موافقت حضرت ختمی مرتبت, صلی اللّه علیه وآله, با آراء اکثر اصحاب در مواقع عدیده به نقل روات فریقین….)۴۱

علامه نائینی, در سخن بالا به یک بحث اصولی در باب (تعادل و تراجیح) اشاره کرده است. در آن جا, به هنگام سخن از روایات ناسازگار, عالمانِ اصولی بر این باورند که شهرت در میان فقیهان یکی از برتری دهنده هاست. نائینی بر این باور است: شهرت, همان استناد به دیدگاه بیش ترین فقیهان درمسأله است:

(خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر فان المجمع علیه لاریب فیه.)۴۲

آن روایتی که درمیان اصحاب تو مشهور است بگیر و آن روایتی که هواخواه کم تری دارد رها کن; زیرا روایت مشهور مورد اطمینان است و شک و تردید در آن راه ندارد.

فرق این دیدگاه, با دیدگاه نخست در آن جاست که حاکم اسلامی رأی سوّمی داشته باشد که نه با دیدگاه بیش ترین همخوانی داشته باشد و نه با دیدگاه کم ترین و یا رأی او رأی گروهی باشد که کم ترین شمار را دارند. در این جا, براساس دیدگاه نخست, باید از دیدگاه حاکم پیروی کرد و براساس دیدگاه دوّم از شورا و اکثریت.

نقد و بررسی

آیه شریفه: (وشاورهم فی الامر) همان گونه که بر دیدگاه نخست دلالت نداشت, بر دیدگاه دوم نیز دلالت ندارد و استناد به آن برای دیدگاه دوّم درست نیست; زیرا یادآور شدیم که سه احتمال در (فاذا عزمت) وجود دارد. برتری دادن این احتمال بر دو احتمال دیگر, نیاز به دلیل دارد. افزون بر این, می توان گفت: از این آیه, حتّی واجب بودنِ رایزنی را نیز نمی توان استفاده کرد; زیرا, آیه شریفه در مقام بر طرف کردن (توهم حظر) آمده است; یعنی گروهی از مسلمانان پنداشتند با توجّه به جنگ احد که فرجام خوبی نداشت, پیامبر(ص) دیگر نباید با کسی مشورت کند. آیه تنها این پندار را زدود: اما این که رایزنی و یا عمل به آن واجب باشد, از این آیه استفاده نمی شود.

بله, با توجه به آیه: (وامرهم شوری بینهم) و روایاتی که رایزنی را از حقوق مردم به شمار می آورد و همچنین سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) می توان گفت: مشورت در اسلام به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است و در پاره ای از موارد, بویژه در دوره غیبت در بایستگی آن نیز جای هیچ گونه گمانی نیست.

به دیگر سخن, احکام حکومتی بر دو گونه است:

الف. بسیاری از امور حکومتی صلاح و فساد آنها روشن و یا نیاز به تصمیم گیری در آنها فوری و یا سرّی است و… در این گونه موارد حاکم اسلامی, می تواند بدون مشورت و یا با مشورتهای خصوصی و غیرمتمرکز, احکام حکومتی را صادر کند. روایاتی که از مشورت حاکم با مردم به عنوان حقوق مردم سخن به میان آورده اند, در جاهایی رایزنی را استثنا کرده اند و گاه نیز پیش می آمده که پیامبر(ص) بدون این که با کسی به رایزنی بپردازد, تصمیمی می گرفته است, از باب نمونه:

در جنگ بدر, پیامبر(ص) جایگاه سپاهیان را مشخص کرد. پس از آن حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا(ص) آیا این منزلی که فرود آمده اید به دستور خدا بوده و بر ما روا نیست که درباره آن اظهار نظر کنیم یا این که نظریه جنگی خود شماست. وقتی آن حضرت فرمود: این نظریه جنگی خود من است, حباب بن منذر, نظریه مشورتی خود را ارائه داد.۴۳

از این فراز تاریخی دو نکته استفاده می شود:

۱. جایگاه مشورت, غیر احکام الهی است.

۲. شیوه پیامبر(ص) این نبوده که در همه امور حکومتی پس از مشورت, کاری را انجام بدهد.

ییا هنگامی که طلحه و زبیر به حضرت علی(ع) اعتراض کردند:

چرا در تصمیم گیریهای حکومتی با آنان به مشورت نمی پردازد؟

آن بزرگوار فرمود:

(واللّه ماکانت لی فی الخلافه رغبه و لافی الولایه اربه ولکنّکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها, فلما اَفْضَتْ اِلیّ نظرت الی کتاب اللّه وما وضع لنا وامرنا بالحکم به فاتبعته وما استّن النّبی صلی اللّه علیه واله فاقتدیته, فلم احتج فی ذلک الی رایکما, ولا رأی غیرکما, ولاوقع حکم جهلته فاستشیرکما واخوانی المسلمین ولو کان ذلک, لم ارغب عنکما ولاعن غیرکما.)۴۴

به خدا که مرا نه به خلافت گرایشی بود و نه به حکومت نیازی, ولی شما مرا بدان واداشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید. چون کار حکومت به من رسید, به کتاب خدا و آنچه برای ما مقرر کرده و ما را به حکم بدان امر فرموده نگریستم, و از آن پیروی کردم و به سنّتی که رسول خدا(ص) نهاده است بر پی آن رفتم. نیازی نداشتم تا در این باره از شما و جز شما نظر خواهم و حکمی پیش نیامد که آن را ندانم تا با شما و برادران مسلمانم مشورت رانم. اگر چنین بود می نمایاندم و از شما و جز شما روی نمی گردانم.

مقصود از (حکم) یا حکم شرعی الهی است که پیش از این گفتیم: احکام الهی در قلمرو و مشورت قرار نمی گیرند و یا با توجّه به دنباله سخنان امام علی(ع) که درباره تقسیم بیت المال است, اعمّ از شرعی و حکومتی