پاورپوینت کامل حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۷۲

حوزه های علمیه, به برکت مکتب حیات بخش اسلام, چهره های برجسته و درخشانی را به اسلام, بلکه به جهان هدیه کرده است,چهره هایی دارای ابعاد گوناگون, به گوناگونی نیازهای انسان, درختانی بلند و پربار که هر کدام در روزگار خود به برگ و بار نشستند و آثار گرانمایه و پرباری را در زمینه های گوناگون از خود به یادگار گذاشتند. در این میان, شهید مطهری و آثار وی, از درخشش ویژه ای برخوردار است. درخششی که همگان را به کُرنش و احترام واداشته و همچون مشعلی فروزان فرا راه امّت اسلامی, بویژه متفکران و اندیشه وران اسلامی قرار گرفته است.

وی, در دانشهای گوناگون: کلام, فلسفه, فقه, تاریخ, تفسیر و… آثاری با بهترین ترتیب و استوارترین برهان, سرشار از پژوهشهای نو و ابتکاری عرضه کرد. آثار و اندیشه های پر ارج او درگزاره های گوناگون اسلامی, از منابع اصیل و بنیادین شناخت فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمار می آیند.

استاد شهید, بسیاری از مسائل سیاسی, حکومتی همانند: ضرورت بر پایی حکومت اسلامی, ملاک مشروعیت حکومت اسلامی, حقّ حاکمیّت, انواع حکومتها, گونه های ولایت: (مثبت, منفی, خاصّ, عامّ), ولایت معصومان(ع), ولایت فقیه, سیستم قانونگذاری در اسلام, شیوه حکومت, شکل حکومت, جمهوریت و اسلامیت, هدفهای حکومت, اخلاق کارگزاران حکومت اسلامی, دموکراسی و دین دموکراسی و ولایت فقیه و… را طرح کرده و به بسیاری از پرسشها و شبهه ها نیز, در مسائل سیاسی ـ حکومتی پاسخ گفته است.

او, در یکایک گزاره های یاد شده, گاه به شرح و گاه به اشارت, دیدگاههای استوار و سنجیده ای از خود به یادگار گذاشته است. در این نوشتار, نگاهی داریم به یکی از اساسی ترین بحثها در فلسفه سیاسی, با عنوان: (حکومت و مشروعیت) از نگاه استاد شهید.

حکومت و مشروعیت, از دیرینه ترین گفتاگویهای نظامهای سیاسی است. همه متفکران و صاحب نظران اسلامی و غیر اسلامی, از زمان افلاطون و ارسطو تا زمان ما, به این مقوله توجه ویژه ای داشته اند و با روشن گری گونه های حکومتها, به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداخته اند.۱

این بحث از مهم ترین و اساسی ترین بحثهاست; زیرا بسیاری از مسائل سیاسی حکومتی با این مقوله پیوند دارند. دیدگاههای گوناگون اندیشه وران دانشهای سیاسی از همین جا ریشه می گیرند. همچنین گونه های حکومتها, گزین کردن گونه ای خاصّ از حکومت, قدرت قانونی و حاکمیت دولت, ضمانت اجرایی آن و… با این مقوله پیوند نزدیکی دارند.

متأسفانه رویکرد غیرعلمی پاره ای از مطبوعات به این مقوله, همانند بسیاری از مقولات دیگر, بحث را از مسیر اصلی خود خارج کرده و سبب شده انگیزه های سیاسی و جناحی, در رد و نقد دیدگاهی و پذیرش دیدگاه دیگر, نقش بیافریند. شگفتا که این نگاه غیرعالمانه و غیر دقیق, بلکه جناحی سبب شده افراد یا گروههایی که دیروز قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند, از مشروعیت الهی حکومت اسلامی سخن می گفتند و هیچ نقدی را بر نمی تابیدند, امروز که از اریکه قدرت فرو افتاده اند, یا خود را منزوی می پندارند, یا دراندیشه های دیگرند, یا قدرت بیش تری می خواهند, مخالف خوان تئوری مشروعیت الهی حکومت اسلامی شده اند و همانند غربیان مشروعیت را به گونه ای دیگر تحلیل و تفسیر کنند. و در این راستا به تحریف دیدگاههای متفکران و اندیشه وران اسلامی نیز بپردازند. از باب نمونه: شماری از اینان دیدگاه حکومتی ولایی شهید مطهری را گاه به (وکالت) و گاه به (نظارت) تفسیر می کنند. در این نوشتار نگاهی نیز, به این رویکردهای گزینشی و سیاسی خواهیم داشت.

مفهوم حکومت و مشروعیت

چون تعریفهای گوناگونی از این دو واژه در کتابهای علوم سیاسی ارائه شده است, نخست باید روشن کنیم که مقصود ما از دولت و حکومت چیست؟ همچنین مقصودما از این که حکومت حاکم باید مشروع باشد کدام است؟ و پس از آن به دیدگاهها و ملاک مشروعیت از دیدگاه اسلام بپردازیم.

استاد شهید, در تعریف دولت و حکومت می نویسد:

(دولت و حکومت در حقیقت, یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیّت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمهای اجتماعی در روابط اجتماعی.)۲

درهمه دیدگاههایی که درباره حکومت اظهار شده, به بایستگی وجود دولت و حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنها آنارشیستها۳, مارکسیستها و در اسلام گروهی به نام (خوارج) منکر نیاز جامعه به حکومت شده اند. استاد شهید, به نقد دیدگاه مارکسیستها و خوارج پرداخته و به دلیل عقل و نقل, نیاز جامعه را به دولت و حکومت, ثابت کرده است.۴

مشروعیت

مشروعیت در فلسفه سیاسی, به معنای شرعی بودن نیست. بنابراین, نباید مفهوم اصطلاحی این واژه را با معنای لغوی آن اشتباه کرد. این واژه در مباحث سیاسی, دو اصطلاح به شرح زیر دارد:

۱. مشروعیت به معنای قانونی بودن: هنگامی که می گوییم کدام دولت و یا چه حکومتی مشروع است؟ یعنی چه دولتی قانونی است؟ قانون حاکم بر جامعه خواهان چه حکومتی است؟ آیا سیستم حکومتی حاکم, برخاسته از قانون موجود در جامعه و هماهنگ با آن است, یا نه؟

این معنی از مشروعیت, در جایی کاربرد دارد که جامعه قانونی گردآورنده و نوشته شده و آشکار داشته باشد, تا این بحث مطرح شود که برابر با آن قانون, چه حکومتی قانونی است و دارای مشروعیت خواهد بود.

۲. مشروعیت, به معنای حقّ حاکمیّت: در این جا سخن در این است: چه کسی حقّ حاکمیت و شایستگی در دست گرفتن قدرت و حکومت را دارد؟ مردم از چه کسی باید پیروی کنند؟۵

آیا هر شخصی و یا گروهی حقّ دارد دستور بدهد؟ آیا مردم وظیفه دارند از هر دستوری پیروی کنند؟ بحث ما درباره مشروعیت به معنی دوّم است; زیرا ما در این جا, بر آن نیستیم که ببینیم قانون حاکم بر فلان جامعه چه نوع حکومتی را خواهان است, بلکه هدف ما این است که روشن سازیم که چه گونه حکومتی مشروعیت دارد وجامعه با چه نوع حکومتی باید اداره شود و حاکم بر چه اساسی حقّ خواهد داشت تا بر مردم فرمانروایی کند. و این حقّ از چه منبعی به او رسیده است؟ استاد شهید در این باره می نویسد:

(حکمران بالضّروره, یعنی کسی که مطاعیت مشروع دارد, نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است. و آن کسی که مطاعیت مشروع دارد, به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگر به نحو وکالت, آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است.)۶

در سخن بالا, افزون بر روشن گری مفهوم مشروعیت, به ملاک و منبع آن نیز, اشاره شده است.

دیدگاهها

درباره حقّ حاکمیت و ملاک مشروعیت حکومت, از سوی متفکران و فلاسفه سیاسی دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است.۷ شهید مطهری نیز, پاره ای از آنها را در یکی از آثار خود آورده۸ که با اشاره ای گذرا به این دیدگاهها, به معیار مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام, از نگاه استاد شهید خواهیم پرداخت:

۱. حقّ گروهی از نژاد ها: از جمله نژادهایی که حق حکمرانی دارند, نژاد شاهان است, زیرا آنان آسمانی اند این عقیده در ایران قدیم, وجود داشته است. بر این اساس, حقّ حاکمیّت موروثی خواهد بود.

۲. حقّ طبقه برگزیده و اشراف: برابر این دیدگاه حکومت حق طبقه بر گزیده و اشراف است. به دیگر سخن, حکومت حقّ نخبگان است. حکومت یک فنّ است و نیاز به مهارت و تخصص دارد, پس حکومت باید به دست ویژه کاران باشد.

افلاطون بر همین اساس, حکومت را حق فیلسوفان می دانست.۹

۳. قرارداد اجتماعی: این دیدگاه, مشروعیت حکومت را از آنِ قرارداد اجتماعی می داند. به این معنی: مردم و حکومت قراردادی را می گذرانند که براساس آن, مردم پیروی از دستورهای حکومت را بر خود لازم می دانند, در برابر حکومت نیز متعهد می شود, امنیت, نظم و رفاه مردم را فراهم سازد.

۴. دموکراسی: حاکمیت حقّ عموم مردم است. اگر همه مردم و یا بیش تر آنان خواهان حاکمیت کسی و یا کسانی باشند, حکومت آنان مشروعیّت پیدا می کند. بنابراین, ترازو معیارمشروعیت, خواست و اراده عمومی مردم است.

۵. حقّ الهی: معیار مشروعیت حقّ الهی است. همه کسانی که به وجود خدا باور دارند, خدا را خالق, مالک و حاکم بر همه چیز و همه کس می دانند. پس حقّ حاکمیّت در اصل از آن خداوند است. اگر خداوند, به کسی به گونه ای خاصّ, یا عامّ, اجازه حکومت داد, او حق حاکمیت خواهد داشت.۱۰

شهید مطهری, به دو دیدگاه دیگر نیز اشاره کرده است که هر دو دیدگاه برگشت به حقّ الهی دارند.

این پنج دیدگاه را می توان به دو محور اساسی باز گرداند:

۱. خواست مردم.

۲. حقّ الهی.

براساس دیدگاه اوّل و دوّم, معیار مشروعیت, خواست برخی از نژادها و طبقه های برگزیده است و براساس نظریه سوم و چهارم, خواست همه مردم و یا بیش تر آنان, معیار مشروعیت, خواهد بود. اگر معیار مشروعیت, خواست برخی از نژادها و برخی از طبقه های برگزیده و یا همه مردم باشد, لازمه اش آن است که اگر آنان حکومتی را نخواستند, آن حکومت نامشروع باشد, هر چند حکومت, حکومت معصوم(ع) و یا در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند, هر چند در پی مصالح مردم نباشد, ارزشهای دینی را رعایت نکند, آن حکومت مشروع باشد. از دید متفکران اسلامی, این دیدگاهها هیچ پایه و اساسی ندارند. به چه دلیل حکومت را حقّ نژادی خاصّ و موروثی بدانیم. این چنین حکومتی برخلاف عقل و وجدان است;۱۱ زیرا حاکم در چنین حکومتی, به هیچ قاعده و قانونی پای بند نیست و با مردم هرگونه بخواهد رفتار می کند. اما دیدگاه دوّم: در این که امتیازهای مادّی ایجاد حقّ نمی کند, بحثی نیست; امّا امتیاز معنوی چطور؟ آیا علم و دانش… نمی تواند سبب حقّ حاکمیت گردد و مشروعیّت حکومت را برآورده سازد؟

بی گمان, اگر امر دائر باشد که داناترین مردم یا نادان ترین مردم حکومت کند, عقل, دانا را بر نادان فرا پیش می دارد و برتری می دهد. امّا به چه دلیل او حقّ حکومت بر دیگران داشته باشد؟ چه کسی این حقّ را به او داده است؟ بنابراین, شاید بتوان گفت: نخبه و عالم بودن شرط لازم مشروعیّت هر حکومتی است; امّا این که با وجود آن به شرط دیگری نیاز نداشته باشیم و به اصطلاح شرط کافی برای مشروعیّت باشد, نیاز به دلیل داریم که نداریم, بلکه دلیل داریم که افزون بر عالم بودن, شرایط دیگری برای حاکم لازم است.

دیدگاه سوم و چهارم نیز, با اندیشه های سیاسی اسلام سازگار نیستند; زیرا:

۱. مبنای این دو دیدگاه, جدایی دین از سیاست و دخالت نکردن دین در امور دنیوی است.

۲. این دو دیدگاه, وضع قانون, اجرای قانون برگماری اجرا کننده قانون را بر عهده مردم می دانند و این با مبانی متفکران اسلامی, از جمله شهید مطهری سازگاری ندارد.۱۲

اشکالهای دیگری نیز بر این دو دیدگاه وارد است که در جای خود بدان پرداخته شده. حکومتهای دینی, بر اساس دیدگاه پنجم شکل می گیرند که به شرح آن می پردازیم.

معیار مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام

مشروعیت حکومت, در اندیشه سیاسی اسلام, الهی است, به این معنی که منبع همه قدرتها درجهان هستی و از جمله قدرت سیاسی, خداوند است; چرا که بر اساس بینش اسلامی, همه جهان ملک خداست, هیچ کس حقّ تصرف در چیزی را ندارد, مگر با اجازه خدایی که مالک حقیقی همه چیز و همه کس است. حکومت بر انسانها نیز, در اصل حقّ خداست و هیچ کس حقّ حاکمیت بر دیگری را ندارد, مگر آن که از سوی خداوند اجازه داشته باشد. بنابراین, خداوند تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. در نتیجه, اگر خداوند به کسی اجازه بدهد و یا شخصی را برای حکومت برگمارد, او حقّ حاکمیت خواهد داشت. و گرنه, نه.

حال, پرسش اساسی این است: آیا خداوند این حقّ را به دیگران واگذارده, یا نه؟ به دیگر سخن, آیا به گونه ای ویژه و یا به گونه ای عامّ, شخص و یا گروهی را برای حکومت بر نگمارده و نشناسانده و یا این که این کار را به مردم واگذارده تا خود بر اساس معیارهای اسلامی, به گزینش حاکم بپردازند؟

برای پاسخ به پرسشهای یاد شده, شایسته است, دیدگاه متفکران اسلامی از جمله شهید مطهری را در دو دوره حضور معصومان(ع) و غیبت مورد بررسی قرار دهیم:

دوره حضور معصومان(ع)

همه مذاهب اسلامی, بر این باورند: اگر خدا کسی را برای حکومت برگمارد, حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حقّ حاکمیت است. حکومت پیامبر اسلام(ص) با نصب خاصّ الهی صورت گرفته, پس حکومت او مشروعیت دارد. استاد شهید, اتفاق و هماهنگی شیعه را در این باور, در چندین جا از آثار خود نمایانده است.۱۳

از نگاه اهل سنّت, به جز رسول خدا, کس دیگری از سوی خداوند به حکومت گمارده نشده, ولی شیعه بر این باور است که: امامان معصوم(ع) نیز, پس از رسول خدا(ص) از سوی خداوند به حکومت گمارده شده اند. شهید مطهری و بسیاری از متفکران شیعی, برای ثابت کردن این مسأله دلیلهای بسیاری ارائه داده اند که درجای خود به شرح آمده است.۱۴

مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنّت

از دیدگاه اهل سنّت, که به جز پیامبر اسلام(ص) کسی را از سوی خداوند بر گمارده نمی دانند, حکومت چگونه مشروعیت می یابد؟

اهل سنّت, سه راه برای مشروعیت حکومت آورده اند.۱۵

۱. شورا و بیعت.

۲. گماردن از سوی خلیفه پیشین.

۳. از راه زور و غلبه.

مشهورترین راه مشروعیت از دیدگاه اهل سنّت, همان راه نخست است, از این روی, ما نیز به شرح اجمالی همین راه بسنده می کنیم.

بسیاری از متفکران اهل سنّت, بر این باورند که مشروعیت حکومت و حاکم از راه شورا و بیعت برآورده می شود. اگر شورا فرد و یا هیأتی را به عنوان حاکم برگمارد, او حقّ حکومت بر مردم را دارد. این گروه, گاه از شورا به (اهل حل و عقد) و گاه به (اجماع مسلمانان) تعبیر می کنند.

استاد شهید مرتضی مطهری این دیدگاه را چنین به تصویر می کشد:

([در این دیدگاه] وضع قانون کلّی, الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حقّ مردم است (اصل بیعت و شورا), نظریه اهل تسنن و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است, نه فقاهت و فیلسوفی.)۱۶

نقد و بررسی

این دیدگاه, با نظریه دموکراسی تفاوت اساسی دارد; زیرا در این جا, طرفداران شورا بر این باورند که مشروعیت شورا, از قرآن و روایات سرچشمه می گیرد. شورا به خودی خود, برای حکومت مشروعیت ساز نیست, بلکه چون شرع پشتوانه شورا است و آن را معتبر شمرده, حاکمی هم که به وسیله شورا برگزیده شود, مشروعیت خواهد داشت. اگر چنین دلیلهایی نباشد و یا برخلاف آن دلیل داشته باشیم, دیگر شورا به هیچ روی مشروعیت ساز نخواهد بود. بنابراین, در این دیدگاه, حکم خدا و شریعت اسلامی است که به شورا مشروعیت داده, نه این که خود شورا مشروعیت ذاتی داشته باشد. براساس دیدگاه دموکراسی, رأی و انتخاب مردم, ذاتاً مشروعیت آور است.اکنون در نقد و تحلیل این دیدگاه, باید ببینیم استاد شهید مطهری, دلیلهای را که برای این دیدگاه ارائه شده چگونه می بیند.

بی گمان, آن بزرگوار, برای شورا در حاکمیت امامان معصوم(ع) نقشی قائل نیست, بلکه امامت و حکومت آنان را به نصّ و نصب الهی می داند. و در مواردی که به تفسیر آیات شورا: (وامرهم شوری بینهم)۱۷ و (شاورهم فی الامر)۱۸ پرداخته, از دخالت شورا در مشروعیت حکومت سخن به میان نیاورده و شورا, را پس از مشروعیت اصل حکومت مطرح کرده است.۱۹

در تفسیر آیه نخست, به روشنی می آورد که مردم در کارهای اجتماعی باید با یکدیگر به رایزنی بپردازند. و در ذیل آیه دوّم از رایزنی پیامبر(ص) با اصحاب و فلسفه آن و همچنین از رایزنی علی(ع) با یارانش سخن گفته است.۲۰ با توجّه به این که استاد شهید, مقام حکومتی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را در دوره غیبت از آن ِفقیه پرهیزکار, عادل, شجاع, زمان شناس و… می داند, که بیان خواهیم کرد, می توان گفت: وی رایزنی در امور حکومتی را به استناد همین آیه عمومی می داند, یعنی بر همه حاکمان اسلامی لازم می داند که با مردم و خبرگان امّت به رایزنی بپردازند; امّا مشروعیت اصل حکومت از این سخنان, به هیچ روی, استفاده نمی شود.

درباره بایستگی رایزنی حاکمان اسلامی با مردم در امور حکومتی, بویژه در تصمیم گیریهای کلان و ضرورت پیروی حاکم از نظر مشورتی حاکم و یا ضرورت نداشتن آن و همچنین شیوه رایزنی در گذشته به شرح بحث کرده ایم.۲۱

مشروعیت حکومت در روزگار غیبت از دیدگاه شیعه

در روزگار غیبت, که شیعیان دسترسی مستقیم به امام زمان(ع) ندارند, تا از حکومت آن حضرت بهره مند شوند, چه کسی باید حکومت را بر عهده گیرد؟

به دیگر سخن, حق حاکمیت از آن کیست؟ آیا کسی از سوی شارع گمارده شده است؟ و یا این که انتخاب حاکم اسلامی, با شرائطی و یا بدون شرائط, به مردم واگذار شده است؟ در این باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد:

۱. بیش تر متفکران اسلامی, از زمان شیخ مفید تاکنون, بر این باورند که در دوره غیبت, حقّ حاکمیت الهی, از آنِ فقیهان برجسته, عادل, آگاه و با تدبیر است و ملاک مشروعیت آنان, نصب عامّ است.

براساس این دیدگاه, هست شدن و راست آمدن ولایت یکی از فقیهان, از چند راه زیر ممکن است:

۱. اقدام عملی یکی از آنها.

۲. انتخاب خبرگان.

۳. انتخاب مردم.

انتخاب مردم, بر اساس این دیدگاه از جمله راههای عینیّت بخشیدن به ولایت یکی از فقیهان برجسته, پرهیزگار, عادل, با تدبیر, زمان شناس و… است.

صاحبان این دیدگاه به دلیلهای عقلی و نقلی بسیاری استناد جسته اند که در جای خود به شرح آمده است.

۲. گروهی دیگر از فقیهان بر این باورند که شارع مقدس, تنها شرایط حاکم را بیان کرده, ولی انتخاب او را از میان کسانی که شرایط رهبری و حکمرانی و اداره جامعه را دارند, به مردم واگذاشته است.

صاحبان این دیدگاه, رأی و انتخاب مردم را, چه به گونه مستقیم و چه غیر مستقیم, برای مشروعیت حاکم اسلامی لازم می شمارند, ولی آن را شرط کافی نمی دانند, بلکه بر این باورند: مردم وظیفه دارند در بین فقیهانی که ویژگیهای رهبری جامعه را دارند: عدالت, تدبیر, آگاهیهای عمیق سیاسی و… یکی را برگزینند, تا حکومت او مشروعیت یابد.

در حقیقت, این دیدگاه انتخاب مردم را در ردیف شرایطی همچون فقاهت, عدالت و… می داند که با نبود آن, مشروعیت ولایت فقیه از بین می رود و به اصطلاح دخالت رأی مردم را در موضوع ولایت فقیه, به گونه شرطیت, پذیرفته است.

مشترکات این دو دیدگاه

پیش از آن که به دیدگاه استاد شهید بپردازیم, اشاره ای گذرا به پاره ای از اشتراکها و فرقهای این دو دیدگاه مفید و مناسب می نماید; زیرا با این توضیح, بسیاری از نسبتهایی که درباره اندیشه سیاسی به شهید مطهری و دیگر متفکران اسلامی داده اند فرو می ریزد.

هر دو دیدگاه به اصول زیر باور دارند:

۱. مشروعیت ولایت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) از راه نصّ و نصب است.

۲. اسلام دینی است جامع و آموزه های اسلام, تنها به امور عبادی و وظایف فردی ویژه نیست, بلکه آنچه بشر در زندگی بدان نیاز دارد, از جمله حکومت در اسلام آمده است. حکومت دربافت و نظام اسلام تنیده شده است. بنابراین, کسانی که برای اسلام, قلمرو اجتماعی قبول ندارند, و آن را به پندار خود نفی می کنند, همانند کسانی که به (وکالت) و (نظارت), نظر دارند, خارج از چارچوب هر دو دیدگاه به شمار می آیند.

۳. تشکیل حکومت اسلامی در روزگار غیبت ضروری است.

۴. اصل ولایت فقیه, یعنی که حاکم جامعه اسلامی باید فقیه, عادل و… باشد. بنابراین, دیدگاه (وکالت فقیه) که فقاهت را شرط لازم در عهده داری حکومت نمی داند, با هیچ یک از این دو دیدگاه همخوانی ندارد.

۵. هر دو گروه منبع مشروعیت حاکم را خداوند می دانند, با این فرق که دیدگاه نصب بر این باور است که به گونه ای مستقیم به فقیه ولایت داده شده است, ولی دیدگاه انتخاب, رأی و انتخاب مردم را در مشروعیت حاکم اسلامی دخیل می داند.

۶. برابر دیدگاه انتخاب, هیچ یک از فقیهان, برای ریاست بر مردم, گمارده نشده اند و حکومت و ولایت آنان, بستگی به رأی مردم دارد.

و امّا بنابر نصب, انتخاب راهی است عقلی برای مشخص شدن حاکم اسلامی, از میان کسانی که شرایط لازم را دارند و از سوی شارع مقدس, به گونه عام به سرپرستی مردم, گمارده شده اند. از باب نمونه: انتخاب رهبر برای ایران در شرایط کنونی, به گونه ای غیرمستقیم از سوی مردم برای رهایی از هرج ومرج و از هم گسیختگی نظام بوده است و گرنه او از ابتدا برگمارده بوده است.

۷. بنابر مبنای نصب در صورت حاکمیت فقیه, او ولیّ امر مسلمانان جهان خواهد بود, امّا براساس دیدگاه انتخاب, انتخاب رهبر از سوی ایرانیان تنها مشروعیت او را برای مردم ایران فراهم می کند, نه مسلمانان جهان; زیرا مسلمانان جهان او را انتخاب نکرده اند.

۸. شیوه بحث در هر دو دیدگاه فقهی اجتهادی است, به این معنی که صاحبان هر دو دیدگاه, برای ثابت کردن دیدگاه خود از منابع دینی بهره می برند. بنابراین, دیدگاه انتخاب, در این جا, با دیدگاه کسانی که واژه (انتخاب) را به کار می گیرند, ولی مقصود آنها دموکراسی غربی و یا مانند آن است فرق بنیادی و اساسی دارد; زیرا اینها اعتقاد دارند که اسلام برای امور سیاسی طرح و برنامه ندارد. ولی صاحبان دیدگاه انتخاب, بر این باورند که اسلام طرح و برنامه دارد و شرائطی را برای حاکم اسلامی, از جمله انتخاب مردم, لازم می داند.

دیدگاه استاد شهید مطهری

از تحقیق و بررسی همه سویه در آثار گوناگون آن شهید بزرگوار بر می آید: ایشان به همان دیدگاه نخست: (نصب فقیه از سوی امامان معصوم) باور داشته است. آنچه پاره ای از مطبوعات به ایشان نسبت داده اند که ایشان به انتخاب گرایش داشته, سخنی است نادرست و بدون دلیل.

آن بزرگوار, در گاه سخن از شؤون پیامبر اسلام(ص), برای آن حضرت سه شأن و مقام الهی بر می شمارد: رسالت, قضاوت و حکومت. به جز وحی, دیگر شأنها و مقامها را برای امامان معصوم(ع) باور دارد و در روزگار غیبت بر این نظراست که شأنها و مقامهایی را که امامان معصوم(ع) از آنها برخوردارند, براساس روایات :مقبوله عمرو بن حنظله و روایت ابی خدیجه, از سوی امامان(ع) به فقیه دارای شرایط واگذار شده است.۲۲

و در جای دیگر, به هنگام تفسیر آیه شریفه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) این حقّ را از آن پیامبر(ص), سپس امامان معصوم و پس از آنان هر حاکم شرعی دیگر (ولیّ فقیه) می داند:۲۳

(آیا این حقّی که پیامبر دارد, فقط مال شخصی پیامبر است؟ نه, به امام هم منتقل می شود; یعنی امام هم پس از پیامبر سرپرست و (نماینده اجتماع می شود و این حقّ به او منتقل می شود. آیا این حق منحصر به پیامبر و امام است, یا به هر کسی که از ناحیه خدا حکومت شرعی داشته باشد, به نیابت از پیامبر و امام منتقل می شود؟ این حقّ به او هم منتقل می شود.)۲۴

واین انتقال خود به خود صورت می گیرد و این, دلیل بر نصب فقیه از سوی خداوند و یا امامان معصوم(ع) است. شهید مطهری, پس از سخن در باب قلمرو اختیار پیامبر(ص) و یادآوری نمونه هایی از آن, می نویسد:

(این اختیارات, از پیغمبر به امام منتقل می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقهاء کرده اند (که همه هم امروز قبول دارند) بر همین اساس بوده است.)۲۵

ایشان, از حکم تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی یاد می کند که براساس همین مبنی صادر شده است۲۶ یعنی میرزای شیرازی, چون خود را نایب عام امام و گمارده شده از سوی آن بزرگوار می دانسته است, حکم به تحریم تنباکو, براساس مصلحت داده است.

بالاتر از این, در مواردی (باب تزاحم) حکم فقیه, بر حکم الهی مقدم می شود, خراب کردن خانه های مردم برای ساخت و گسترش خیابان۲۷, وضع مالیات۲۸ و… از این گونه موارد است. این هم از اختیارهایی است که از سوی پیامبر(ص) و امامان(ع) به فقیهان عادل, آگاه, شجاع و با تدبیر و… داده شده است.

استاد شهید بر این باورند که قداست این مقامها, چه در روزگار حضور و چه غیبت, اقتضاء دارد که به خداوند متعال مستند باشند:

(هر سه مقام: بیان احکام, قضاوت در میان مردم و حکومت بر مردم, مقدس است, و خدا باید معیّن کرده باشد, یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلّی شرایطی را برای آن ذکر کرده باشد که در این صورت, باز هم خدا معین کرده است. تا این جا, هیچ بحثی از نظر اصول اسلامی نیست.)۲۹

بی گمان, مقصود از تعیین شخص, نصب معصومان(ع) هستند; امّا مقصود از جمله: (یا به طور کلی شرایط را معیّن کرده باشد) چیست؟ ممکن است کسی قول به (انتخاب) را از این فراز استفاده کند, به این صورت که خداوند تنها شرایط را بیان کرده, ولی انتخاب را به عهده مردم گذاشته است.

این برداشت درست نیست; زیرا خود آن بزرگوار به روشنی یادآورد می شود:

(دوره امامت که منقضی شد… امام می آید نایب عامّ معین می کند و می گوید: انظروا الی من روی حدیثنا… فقد جعلته علیکم حاکما….)۳۰

تعیین نایب عامّ همان نصب از سوی امام(ع) است.

(آن حکومتی که باید میان مردم باشد, باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معیّن کرده است. اگر آن شرایطی را که اسلام معین کرده است, داشته باشد, همان طور که مفتی, بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد, با آن شرائط می تواند فتوا بدهد, حاکم هم بدون این که خدا شخصش را معیّن کرده باشد, می تواند در میان مردم حکومت کند.)۳۱

آن بزرگوار, در یادداشتهای خود که مربوط می شود به پس از انقلاب اسلامی, بر این سخن تأکید می کند که قضا, افتاء و ولایت همه از یک باب هستند. همان گونه که در قضا و افتا نصب است در ولایت برای کارهای حکومتی نیز نصب است و ایشان به روشنی نتیجه می گیرد: در این صورت ماهیت حکومت, ولایت بر جامعه است, نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه.۳۲

افزون بر این, دیدگاه آن بزرگوار در باب قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم اسلامی, نمایانگر باور وی به نصب فقیه, از سوی امامان(ع) به عنوان نایبان عامّ است; زیرا همه کسانی که این دیدگاه را پذیرفته اند, قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم شرعی را همان قلمرو کاری و گستره اختیار حکومتی پیامبر اسلام(ص) دانسته اند.

شهید مطهری نیز, در موارد بسیار, از قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم اسلامی و ولیّ فقیه, همسان با قلمرو کاری و گستره اختیار پیامبر اسلام(ص) سخن گفته است.۳۳ و گاه نیز, به روشنی و یا به اشارت می گوید: این قلمرو و گستره اختیار, از سوی پیامبر(ص) به فقیه منتقل شده است. این انتقال خود دلیل بر نصب است از باب نمونه: همان گونه که علی(ع) در دوران حکمرانی بر اسب و… زکات بست, فقیه نیز می تواند بر هر چیز که صلاح بداند,مالیات ببندد:

(وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی برای هر چیزی, اتومبیل, غیراتومبیل, هر چه باشد, بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند, مالیات وضع کند. این ربطی به زکات ندارد.)۳۴

(تازه در مورد زکات هم این مسأله مطرح است که آیا حکومت اسلامی, می تواند چیز دیگری ولو به اسم زکات, وضع کند یا نه؟ بله می تواند, امیرالمؤمنین, در زمان حکومتشان برای اسب زکات وضع کردند.)۳۵

استاد شهید با اشاره به گفتار علامه نائینی در (تنبیه الامه), علامه طباطبایی در مقاله حکومت و ولایت) وضع قانونهای ناپایدار را در قلمرو کاری و حوزه اختیار حاکم اسلامی دانسته است۳۶. بنابراین, حاکم اسلامی, با توجه به احکام ثابت اسلام و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان, می تواند قانونهایی را برنهد. این قانونها, همانند احکام ثابت شریعت, اعتبار دارند و پیروی از آنها نیز لازم است. تنها فرق اینها با احکام ثابت الهی, این است که این قانونها در ثبات و بقا, پیرو مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده و چون زندگی جامعه انسانی پیوسته در تحوّل و دگرگونی است, این قانونها نیز, دگرگونی پذیرند. ایشان نمونه های بسیاری را در این باره آورده است.۳۷

با توجه به آنچه آمد سستی گفتار زیر روشن می گردد:

(آنچه از گفتار ایشان در دست است, به هیچ روی, ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمی شود. و اصولاً ولایت مشروطه فقیه را نیز, به دشواری می تواند قبول داشته باشد; چرا که در دید ایشان, حاکم پیش از آن که ولیّ باشد, وکیل و منتخب مردم است, چرا که حقّ حاکمیت به صورت طبیعی و ما قبل دینی, از آن مردم است. حاکمیت او نیز, به لحاظ جغرافیایی محدود به جغرافیای وکالت است و لزوماً, مادام العمر نبوده, می تواند موقت باشد, و حدود اختیارات او, به همان میزانی است که مردم برای او مشخص کرده و به او تفویض کرده اند.)۳۸

چرا که آنچه در این بخش آوردیم, به روشنی مطالب زیر از آن استفاده می شود:

۱. ایشان همانند بسیاری از متفکران شیعی و استاد بزرگوارش امام خمینی, به ولایت مطلقه فقیه باور دارد; زیرا ولایت مطلقه فقیه, یعنی هماهنگی, سازگاری و برابر قلمرو کاری و حوزه اختیار فقیه حاکم, با امام معصوم(ع) در امور حکومتی و این همان چیزی است که آن شهید بزرگوار در جای جای آثار خود آورده است و ما نمونه هایی از آن را آوردیم.۳۹

۲. ایشان حکومت اسلامی و حقّ حاکمیت را از باب ولایت می داند, نه وکالت و بین این فرق بنیادی و اساسی است.۴۰

۳. بر فرض که یادداشت ایشان, که در بحث (وکالت فقیه یا ولایت فقیه) خواهیم آورد, بر دیدگاه (انتخاب فقیه) دلالت داشته باشد, این نفی ولایت فقیه نیست, بلکه ثابت کردن ولایت فقیه است, با تفاوتهایی که آمد.

۴. محدود بودن حاکمیت فقیه, و کوتاه مدت بودن آن, در صورتی است که دیدگاه ایشان را وکالت بدانیم و گفتیم که گواهان بسیاری بر خلاف آن دلالت دارد.

افزون بر این, استناد نویسنده به عبارت زیر از شهید مطهری:

(این حکومت موقت است, یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود; یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوّم, یا احیاناً بار سوّم و چهارم, تا آن جا که قانون اساسی شان اجازه می دهد, انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل شخص دیگری را که از او بهتر می دانند, انتخاب کنند.)۴۱

بر و کالت و محدود و موقت بودن حاکمیت نیز, درست نیست; زیرا استاد در سخنان یاد شده, نوعی از حکومت را که همانا (جمهوری) باشد, بیان می کند. در واقع این سخن مربوط می شود به رئیس جمهوری, نه حق حاکمیت. استاد شهید در فرازهای یاد شده, شکل پیشنهادی برای حکومت اسلامی را شرح می دهند و سپس به روشنی می گوید: این حکومت باید با اصول و قانونهای اسلامی اداره شود و یکی از اصول اسلامی که جمهوری باید بر آن پایه شکل گیرد, ولایت فقیه است. از این روی, در همان مصاحبه و پس از آن فرازهای یاد شده, می گوید:

(صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه, باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد, لهذا امام, در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: (به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملّت به من ابراز شده, من رئیس دولت را تعیین می کنم.)۴۲

۵. نسبت این سخن: (اختیارات حاکم به همان اندازه ای است که مردم به او داده اند) به استاد شهید, اجتهاد در برابر نصّ است.۴۳ آن بزرگوار در جاهای گوناگون, که به پاره ای از آنها اشاره کردیم, قلمروکاری و حوزه اختیار حکومتی حاکم اسلامی را, همسان و برابر با قلمرو کاری و حوزه اختیار حکومتی پیامبر اسلام(ص) دانسته است.

وازَنش شبهه

شماری از نویسندگان, مشروعیت الهی در نظام اسلامی را با مشروعیت الهی کلیسایی و غربی یکسان پنداشته و با آن به مخالفت برخاسته اند. اینان پنداشته اند: در این گونه از مشروعیت حقوق توده مردم نادیده گرفته می شود و پیوند مردم با حاکمیت یک سویه است. حاکم دستور می دهد پیروی آن بر مردم لازم است. حقّ انتقاد و اعتراض و… هم وجود ندارد.

نیز پنداشته اند: چون شهید مطهری از حقوق متقابل حاکم و مردم و همچنین حقّ حاکمیت مردم سخن گفته است, حقّ الهی حاکمیت را قبول ندارد.

استاد شهید مرتضی مطهری, در آثار خود به تحلیل و نقد این پندارها پرداخته و فرق اساسی این دو گونه مشروعیت را به شرح