پاورپوینت کامل سنت در دیدگاه محقق اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سنت در دیدگاه محقق اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سنت در دیدگاه محقق اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل سنت در دیدگاه محقق اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۵۰

از دلیلهای چهارگانه ای که در استنباط احکام فقهی از آن سود جسته می شود, (سنت) است. گرچه نوعاً ازدلیل سنت در عرض سه دلیل دیگر: کتاب و عقل و اجماع, نام برده می شود, ولی از آن جا که بیش تر استخراج و استنباط احکام, به وسیله روایات صورت می گیرد, می توان گفت: (سنت) مهم ترین دلیل دستیابی به احکام است و در سیر اجتهاد و فقاهت, بیش ترین سهم و بالاترین نقش را دارد.

در این نوشتار, سعی شده است با سیری در آثار فِقهی مولی احمد اردبیلی, دیدگاههای وی, در مورد دلیل سنت نموده شود و معیارهای سنت معتبر و نیز جایگاه آن در میان دلیلها روشن گردد. اکنون بحث را در چند محور پی می گیریم:

۱ . معنای سنت و قلمرو آن

واژه سنت, در لغت به معنای راه و روش است. لغویان در معنای سنت, تعبیرهای گوناگونی به کار برده اند, ولی بازگشت همه آنها, به همان راه و روش است۱:

(والاصل فیه الطریقه والسیره)۲

سنت, در اصل به معنای راه و روش است, ولی در اصطلاح فقیهان, مجموعه سخنان, کارها و تأیبداتی به شمار می رود که از پیامبر اکرم(ص) به ما رسیده است. آنچه امروز در کتابهای روایی و حدیثی گرد آمده, در حقیقت نقل و بازگو کردنِ سنت است که در اصطلاح و عرف فقیهان و محدثان با قدری مسامحه به آن, سنت گفته می شود. بنابر این, سنت, یعنی سخن, کار و تأیید پیامبر(ص). در این معنی, هیچ اختلافی وجود ندارد و همه فقیهان چه سنی و چه شیعه, آن را حجت می دانند. محقق اردبیلی می نویسد:

(…وانّ السنّه اما قوله صلی اللّه علیه وآله, او فعله او تقریره)۳

سنت, یا سخن پیامبر(ص) است و یا کارها و تأییدهای او.

فقیهان شیعه, افزون بر این, سنت را در بر گیرنده سخن, کار و تأیید امامان(ع) نیز دانسته اند. به عبارت دیگر, در نظر فقیهان شیعه, سخن, کار و تأیید امامان(ع), از حیث دلیل و حجت بودن, بسان سخن, کار و تأیید پیامبر است و در حقیقت, سنت در معنای گسترده آن, سنت امامان را نیز, در بر می گیرد۴. بر این اساس, ائمه(ع) تنها روایت گر و یا محدث نیستند, بلکه آنان نیز, از آن جا که دارای مقام عصمت و برکنار از هرگونه اشتباه و لغزشند و امامت آنان در راستای نبوت پیامبر است, وقتی مطلبی را نقل می کنند و یا عملی را انجام می دهند و یا کاری را صحیح می شمارند, عمل آنان, همچون عمل پیامبر(ص) بیانگر حکم خدا و حجت است.

برخی از عالمانِ اهلِ سنت, سنت صحابه را نیز معتبر شمرده اند و سنت را در بر گیرنده سخن, کار و تأیید اصحاب پیامبر(ص) هم دانسته اند, ولی دلیل معتبری بر درستی سخن خویش ارائه نداده اند. آنان, برای ثابت کردن نظر خویش, به برخی روایات فراگیر و سست استناد جسته اند که در جای خود, مورد بحث قرار گرفته و در سند و دلالت آنها خدشه شده است.۵

فقیهانِ شیعه, گرچه در اصلِ گستردگی قلمرو سنت, اتفاق دارند, ولی در میزانِ بهره گیری از آن در کارهای فقهی و اجتهادی دیدگاه یکسانی ندارند. برخی تا آن جا پیش رفته اند که کم و بیش, همه روایاتی را که در منابع روایی شیعه, بویژه کتابهای چهارگانه: کافی, فقیه, تهذیب و استبصار گرد آمده است, معتبر می دانند و تنها راه دستیابی به احکام را, استفاده از همین روایات می دانند و کاربرد و قلمرو هر یک از دلیلهای دیگر را بَسی محدود کرده اند. نمونه این گونه اندیشیدن را در میان اخباریان از عالمان شیعه و اهل حدیث, از عالمان اهل سنت, می توان دید.

گروهی عکس این عمل کرده اند. اینان با سخت گیریهای بیش از حد در اعتبار روایات و ثقه بودنِ راویان و معتبر ندانستن خبر واحد, بخش بزرگی از روایات را از گردونه اجتهاد و استنباط خارج ساخته اند و ناگزیر, از دلیل سنت, در دایره بسیار کوچکی بهره گرفته اند.

آنچه در این رابطه مهم و کارساز است, نگرشی همه سویه و به دور از تندروی و کُندروی است. نگرشی که واقع بینانه دلیل سنت را در کنار دیگر دلیلها, مورد توجه قرار دهد و ضمن آن که قلمرو و گستره آن را به خبر متواتر و یا روایات دارای نشانه های دلالت کننده, محدود نسازد, بدون بررسی و دقتهای لازم در اعتبار روایات و اطمینان از درستی صدور, آنها را مبنای استدلال خویش قرار ندهد.

۲ . ویژگیهای محقق اردبیلی

محقق اردبیلی, ویژگیهایی در شیوه فقاهتی داشته که وی را در میان فقیهان, تا حدودی, ممتاز ساخته است. برخی از صاحب نظران, با اشاره به همین ویژگیها و آراء نویی که از همین رهگذر در فقه ارائه کرده است, وی را بنیان گذار مکتب ویژه ای در فقه دانسته اند و نقش وی را در بالندگی و پویایی فقه ستوده اند.۶

همین ویژگیها, که خود به منزله سبکی نو در فقه و مباحث اجتهادی به شمار می آمد, سبب شد که شماری از فقیهان هم روزگار محقق اردبیلی و نیز فقیهانی که در سالهای بعد, تا زمان کاشف الغطاء و میرزای شیرازی به صحنه آمدند, از دیدگاهها و شیوه اجتهادی وی اثرپذیرند, تا آن جا که فقیهان نامداری همچون: صاحب مدارک و صاحب معالم, محقق سبزواری و ملا محسن فیض کاشانی در بسیاری از مسائل, پیرو مکتب فقهی وی به شمار می آیند ودر فتاوای نادر و غیر مشهور با او هم عقیده اند.۷ اینک به آن ویژگیها اشاره می کنیم:

* آزاداندیشی: از ویژگیهای مهم محقق اردبیلی, آزادگی, شجاعت و آزاد اندیشی است. با این که بر استفاده فراوان از دلیلِ سنت, پای می فشارد و بیش ترین استفاده ها را در استدلالها, از روایات می برد, سعی می ورزد هیچ گاه تحت تأثیر محدثان و فقیهان پیش از خود قرار نگیرد و اندیشه و فهم آنان از روایات, ذهن و فکر وی را جهت ندهند و آزادانه و به دور از پیش داورییها با تکیه بر فهم خویش, دیدگاهها و احکام اسلام را در بابهای گوناگون, از روایات استخراج کند. بر همین اساس, وی, در هر بحثی که وارد می شود, در برابر دیدگاه اصحاب و فقهای پیشین, بیش تر, دیدگاهی مستقل ارائه می دهد و تقلید و اجتهاد و جابه جایی روایات و آرای دیگران را بدون این که مورد موشکافی قرار گیرند, ناپسند می داند.

تعبیر زیبای: (فتأمل ولا تقلد) بیندیش و مقلد دیگران مباش, که در باب گزین اندازه آب کُر و در مخالف با مشهور ابراز داشته۸, به خوبی بیانگر آزاد اندیشی و شیوه مستقل وی در استفاده از دلیل سنت است.

اردبیلی, با اعتقاد به این اصل: (فقیه آنچه را می فهمد باید فتوا بدهد)۹, بدون هیچ ترسی, وقتی به نظری می رسید ابراز می کرد, تا آن جا که گاه آرای نادر و خلاف مشهوری نیز ابراز داشت و به گفته حضرت امام خمینی: (مقدس اردبیلی, بین تقدس و جرأت در فتوا را جمع کرده است.)۱۰

*عقل گرایی: محقق اردبیلی, فقیهی عقل گرا بود. او, در کنار استفاده فراوان از روایات و سیره معصومان(ع) که نمونه آن را در کتاب فقهی وی: مجمع الفایده والبرهان, می توان دید, به جنبه های عقلی هم توجه داشت و در ثابت کردن دیدگاههای خویش, بر روش برهانی نیز تکیه می کرد. در حقیقت, محقق اردبیلی, بین عقل و نقل جمع کرده بود و از هر دو راه, به گونه شایسته بهره می برد.

از سویی, توجه وی به دلیل سنت و بسیاری استفاده از روایت, در استنباط احکام, گرایش وی را به مسلک اخباری به ذهن می آورد و از سوی دیگر, استفاده از برهان عقلی و توجه به دلیل عقل در کنار روایات, وی را مجتهدی اصولی و عقلی گرا نشان می دهد.

شیخ یوسف بحرانی در باره این ویژگی وی می نویسد:

(وکان رحمه اللّه مجتهداً صرفاً کالعلامه الحلی رحمه الله و نحوه,)۱۱

محقق اردبیلی, رحمت خدا بر او باد, مجتهدی کاملاً اصولی, همانند علامه حلی و امثال وی بود.

توجه ویژه محقق اردبیلی به ژرف نگری و تدبر و استفاده از برهانهای عقلی در کنار روایات, حتی سبب شده است که برخی بر وی خرده گیرند و وی را متهم سازند به خارج شدن از راه و روش فقیهان. صاحب روضات الجنات, ضمن تأکید بر اتقان دیدگاههای محقق اردبیلی و این که کتاب مجمع الفایده وی, در نظر فقها به فراوانی تحقیق و دقت نظر معروف است, می نویسد:

(وقد یناقش فی اصل وضعه بالخروج عن طریقه الفقهاء المرضیه وکثره اشتماله علی التدقیقات الفلسفیه)۱۲

گاهی در اصل نگارش این کتاب [مجمع الفایده] مناقشه می شود که محقق اردبیلی, در نگارش آن, از شیوه فقیهان خارج شده است و دقتهای فلسفی و عقلی در آن فراوان یافت می شود.

روشن است که چنین مناقشه هایی در مورد کتاب مجمع الفایده و دیدگاههای محقق اردبیلی بی مورد است زیرا دقتهای عقلی در کنار استدلال به روایات, نه تنها نقطه ضعف به شمار نمی آید, بلکه بیانگر توانایی و همه سونگری نویسنده آن است.

ناگفته نماند, گرچه استناد به دلیل عقل, در آثار محقق اردبیلی, فراوان یافت می شود, ولی دقتهای فلسفی, به معنای خاص آن, کم تر به چشم می خورد و یا در اصل وجود ندارد. از باب مثال, در مسأله بهره گیری از لاشه حیوانهای مرده, پس از نقل دیدگاههای کسانی که هرگونه استفاده از آن را حرام می دانند, می نویسد:

(والعقل یجوز استعمالها فیما لایشترط فیه الطهاره…)۱۳

عقل, استفاده از مردار را در اموری که شرط آنها پاکی نیست, مجاز می شمارد.

نظیر همین استدلال را در باب حرام بودن روزه۱۴, برای شخص مریض و لزوم کسر هزینه ها, در باب خمس۱۵ معادن نیز, به کار گرفته است که نشان دهنده توجه وی, به دلیل عقل در کنار استدلال به دلیل سنت است و این, هیچ ربطی به آمیختگی مسائل فلسفی, به مسائل عقلی ندارد.

* واقع نگری: از جمله ویژگیهای محقق اردبیلی واقع نگری اوست. به باور محقق اردبیلی, احکام و آرایی که به وسیله روایات استخراج می گردند, باید هماهنگ با واقعیت خارجی باشند بر این اساس, اگر نتیجه تلاش و اجتهاد فقیه, با واقعیتهای بیرون همخوانی نداشته باشد, باید در درستی آن شک کرد. از باب مثال, مشهور فقیهان امامیه, تحقق غروب شرعی را به این می دانند که سرخی حاصل از غروب خورشید در مشرق, از بالای سرانسان بگذرد و از بین برود. محقق اردبیلی, با اشاره به دیدگاه مشهور و روایاتی که بدان استناد جسته اند, می نویسد:

(ومضمونها خلاف الواقع فان الحمره لا تصل الی جهه الرأس و تتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتین و تققدم, وهو ظاهر لمن تامّل فیها)۱۶

مفاد این روایات, با واقعیت خارجی هماهنگی ندارد; زیرا سرخی [ناشی از غروب خورشید] به بالای سر نمی رسد و از آن نمی گذرد, بلکه به اندازه درازای نیزه, در دو جهت, بالا و به پیش می رود و این, برای هر کسی که در آن دقت کند, روشن است.

*تکیه بر عمل اصحاب: از ویژگیهای محقق اردبیلی, توجه به عمل پیشینیانِ از اصحاب است. او, گرچه هیچ گاه استقلال رأی خویش را در برابر دیگران هر چند قوی و نام آور, از دست نمی دهد و در ارائه دیدگاههای خویش, بیش از هر چیز, بر فکر و فهم خویش از روایات تکیه می کند, با این حال, در مواردی که پیشینانِ از اصحاب, به روایت و یا روایاتی عمل نکرده باشند, احتیاط را از دست نمی دهد و ناسازگاری با اصحاب را کاری به دور از احتیاط می داند.

بر همین اساس, در این مسأله که وقتی زکات به مالی بسته شد, آیا می توان پرداخت آن را به عقب انداخت, یا آن که باید فوری پرداخت؟

بیش تر فقیهان, شیعه, واجب بودن پرداخت را فوری می دانند و دیرکرد بدون دلیل را جایز نمی دانند.

از سویی, روایاتی همچون: صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه حمادبن عثمان۱۷, وجود دارد که دیرکرد در پرداخت را, مطلقا مجاز می شمارد, چه عذری باشد و چه نباشد.

محقق اردبیلی پس از آن که روایات را مورد بررسی قرار می دهد, با اشاره به این که فقیهان بزرگی چون: شیخ مفید۱۸, شیخ صدوق۱۹ و شیخ طوسی۲۰, با این که این روایات, از نظر سند هم اعتبار دارند, به آنها عمل نکرده اند و دیرکرد بدون عذر را جایز ندانسته اند, می نویسد:

(…وبالجمله ظاهر الأخبار جواز التأخیر من غیر عذر بل لمصالح, بل لغیرها ایضاً,… ولکن الاحتیاط فی عدم التأخیر, فان الاعتماد الکلی علی الاصحاب فتأویلهم الأخبار لایکون الاّ عن شیئی فلا ینبغی العدول عنه)۲۱

ظاهر روایات, نشان دهنده روایی دیرکرد است, حتی در صورتی که عذری هم نداشته باشد, بلکه برای مصلحتی و یا غیر آن نیز, می تواند پرداخت زکات را به عقب اندازد. با این حال, احتیاط در دیر نپرداختن است, زیرا اعتماد کلی بر سخن و عمل اصحاب است و بی گمان, آنان بدون جهت این اخبار را تأویل نکرده اند.

* استدلال به روایات اهل سنت: فکر باز و نگرش گسترده محقق اردبیلی, به دلیل سنت, سبب شده است که وی, از توجه به روایاتی که از طریق عامه نقل شده, غافل نماند. گرچه بیش ترین دلیلهای وی را روایات معصومان, که در منابع شیعه وجود دارند, تشکیل می دهند, ولی به تناسب, از روایات اهل سنت نیز, در هر جا لازم بوده بهره گرفته است.

محق اردبیلی, از آن دسته فقیهانی نیست که استفاده از کتابهای اهل سنت را ناروا بداند و انبوه روایاتی که در کتابهای روایی آنان, از جمله, در صحاح شش گانه آمده, تنها بدین خاطر که راویان و گردآورندگان آنها سنی هستند, به کناری نهد و یا آنها را کتابهای گمراه کننده بشمارد و نگهداری آنها را حرام بداند!

وی, در همین رابطه با اشاره به این که نگهداری کتابهای روایی سنیان, جایز است می نویسد:

(… فلا ینبغی الاعراض عن الأخبار النبویه التی رواها العامه, فانها لیست الاّ مثل ماذکرناها)۲۲

پس سزاوار نیست از روایاتی که اهل سنت, از پیامبر اکرم(ص) روایت کرده اند, اعراض گردد; زیرا آن روایات نیز, همانند روایاتی است که در کتابهای ما, آمده است.

از این روی, در آثار فقهی محقق اردبیلی, به موارد زیادی بر می خوریم که وی, به روایات اهل سنت, استناد جسته است.

و گاه اسناد و دلالت آنها را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده است, از جمله: در این مسأله: آیا در ماه رمضان, پیش داشتن افطار بر نماز مغرب بهتر است, یا عکس آن؟ روایتی از ابوهریره می آورد: پیامبر اکرم(ص) از خدای سبحان نقل کرد که فرمود:

(احب عبادی الیّ اسرعهم فطراً)۲۳

دوست داشتنی ترین بندگان من کسانیند که زود روزه بگشایند.

سپس به بررسی و تحلیل این روایت می پردازد و در برابر, روایاتِ بسیاری رااز طریق شیعه در برتر بودن پیش داشتن نماز بر افطار آورده و با توجه به تأییدها و دلیلهای تبرعی و عقلی که مفاد روایات شیعه را تقویت می کنند و نیز اعتبار و اتقان بیش تر آنها, نتیجه می گیرد:

(فروایه العامه ضعیفه اومأوله)۲۴

پس روایتی که از طریق اهل سنت, در مورد برتر بودن پیش انداختن افطار بر نماز رسیده است, ضعیف و غیر درخور استنادند. برفرض چشم پوشی از سند, باید آن را توجیه و تأویل کرد.

نمونه دیگر, مسأله وجوب فوری حج است. کسی که شرایط استطاعت در وی جمع شد, باید در همان سال نخست, به تهیه مقدمات آن بپردازد و در نخستین فرصت, حج را به جا آورد.

محقق اردبیلی, ضمن تأکید بر وجوب فوری حج و یادآوری این که در ذیل آیه شریفه:

(ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فانّ الله غنی عن العالمین)۲۵

ترک حج, کفر نامیده شده به روایتی در همین رابطه از طریق اهل سنت اشاره کرده که امیرالمؤمنین(ع) فرمود:

(من ملک زاداً و راحلهً یبلغه الی بیت اللّه الحرام, ولم یحج فلا علیه ان یموت یهودیاً او نصرانیاً)۲۶

هر کس, هزینه سفر و نیز مرکبی که وی را به مکه برساند, داشته باشد و حج را به جا نیاورد و عقب بیندازد, تا آن که از دنیا برود, یهودی و یا نصرانی از دنیا رفته است.

در این روایت که از طریق اهل سنت نقل شده بر وجوب فوری حج تأکید شده و تأخیر آن را به منزله (کفر) خارج شدن از دین دانسته است. در حقیقت, این روایت توضیح و تفسیر آیه شریفه است که ترک حج را کفر می نامد.

۳ . جایگاه سنت در بین دلیلها

همان گونه که پیش از این اشاره کردیم, در مجموعه دلیلهای چهارگانه ای که برای استنباط احکام فقهی مورد استفاده قرار می گیرند, دلیل سنت, جایگاه ویژه ای دارد; زیرا کتاب که مهم ترین و معتبرترین دلیل است, تنها به کلیات احکام و بخشی از اطلاقها و عمومها که به عنوان پایه های احکام دینی شناخته می شوند, اشاره دارد واز مسائل فرعی فقهی, جز در موارد اندک سخن به میان نیامده است, تا جایی که مجموعه مسائل فقهی که در قرآن آمده در حدود پانصد حکم دانسته اند. کاربرد عقل و اجماع نیز, صرف نظر از گونه دلیل بودن آنها, بَسی محدود است. بر این اساس, مهم ترین دلیل و بزرگ ترین منبعِ دستیابی به احکام, سنت است که از سویی در فهم و تفسیر درست آیات به ما کمک می کند و از سوی دیگر, در برگیرنده مجموعه ای عظیم از مسائل و فروع در جنبه های گوناگون زندگی است. آنچه در این بخش, بیش تر مورد نظر است, روشن کردن دیدگاه اردبیلی در مورد رابطه سنت, با دلیلهای دیگر است که به چند مورد آن, که به نظر می رسد در نظر محقق اردبیلی اهمیت بیش تری داد, اشاره می کنیم:

* ناسازگاری سنت با سنت: ناسازگاری بین روایات, از جمله مسائلی است که از دیرباز, مورد توجه فقیهان و اصولیان بوده است و در مباحث اصولی بابی را تحت عنوان (تعادل و تراجیح) به بررسی این مسأله اقتصاص داده اند و معیارها را برای برتری یکی بر دیگری و راههایی را برای برطرف کردن ناسازگاری برشمرده اند.

به نظر می رسد محقق اردبیلی, افزون بر معیارهایی چون: عادل تر و راستگوتر بودن راویان و مانند آن, بسیاری روایات را نیز یکی از برتری دهنده ها می داند. به این معنی که از میان دو دسته روایات معتبری که با هم ناسازگارند, آن دسته که افزون تر است, پیش تر است; اگر در گروه نخست, سه روایت صحیح و در گروه دوم, چهار روایت صحیح قرار دارد, گروه دوم بیش تر است و باید بر اساس آن عمل کرد.

در حقیقت, معنای این سخن آن است که سه روایت دسته نخست, با سه روایت دسته دوم ناسازگاری می کنند و ساقط می شوند و روایت باقی مانده ملاک عمل قرار می گیرد.۲۷

از این روی, محقق اردبیلی به کسانی که در جمع بین روایات به بسیاری و اندکی روایات توجه نداشته اند, خرده گرفته است:

در بحث کم و زیاد شدن ارکان نماز, از پاره ای روایات, باطل بودن نماز استفاده می شود, مطلقا, و از پاره ای دیگر, درستی آن در صورتی که دو سجده سهو به جا آورد.

شیخ طوسی, برای جمع بین این روایات, تفصیل داده است که اگر نمازگزار در دو رکعت پایانی نماز, رکعتی را کم و یا زیاد کند و پس از نماز یادش بیاید, با انجام دادن سجده سهو, نمازش تمام است و اگر در دو رکعت نخستین باشد, باطل خواهد بود.۲۸

محقق اردبیلی, پس از بررسی مسأله, با اشاره به این نظر شیخ, می نویسد:

(مع المعارضه باشهر واکثر والشهره بین الأصحاب)۲۹

با این که آن روایات نا سازگارند با روایات مشهورتر و فراوان تر و نیز فتوای مشهور بین فقها. تعبیر (اکثر) در کنار (اشهر) نشان می دهد که در نظر محقق اردبیلی, نفس (زیاد بودن) نیز برتری دهنده است.

و یا اگر فردی چند روز در حال بی هوشی باشد, آیا وقتی به هوش آمد, باید نمازهای آن چند روز را انجام دهد و یا اگر ماه رمضان است, باید روزه های آن چند روز را دوباره بگیرد؟ روایات گوناگونند: از دسته ای آنها استفاده می شود که قضا لازم نیست و از دسته دیگری از روایات استفاده می شود که باید قضا کند.۳۰

برخی برای جمع بین روایات, دسته دوم را حمل بر استحباب کرده اند و گفته اند: قضای آن روزها مستحب است و تنها قضای نماز شب و یا روز آخری که بی هوش بوده واجب است. محقق اردبیلی با اشاره به درست نبودن این گونه جمع می نویسد:

(فیه تأمل, اذ الأخبار الداله علی عدم القضاء مطلقا کثیره جداً و صحیحههً ایضاً. ولاأخبار الداله علی ماذکره وانه اختاره البعض قلیله جداً, فینبغی الأشاره الی الکثره والصحه, ثم الجمع)۳۱

در این گونه جمع, جای درنگ است; زیرا روایاتی که مطلقا بر واجب نبودن قضا دلالت دارند, هم صحیح و هم بسیارند و روایاتی که بر آنچه یاد شد و گزیده برخی علماست, دلالت دارند, اندکند, سزاوار بود در هنگام جمع بین روایات بسیار بودن و صحیح بودن روایات نیز, در نظر گرفته می شد, آن گاه بین آنان جمع می گردید.

در نظر محقق اردبیلی, مسأله شمارِ روایات صحیح, همواره باید به عنوان یک ملاک در نظر محقق باشد و بدون توجه به آن, جمع بین روایات درست نیست; زیرا در هنگام ناسازگاری, هر گروه که روایات آن بیش تر باشد پیش تر خواهد بود.

* تخصیص کتاب به سنت: بنابر قول مشهور فقیهان شیعه, عمومها و اطلاقهای قرآن را می توان به وسیله روایات تخصیص زد.

محقق اردبیلی, در اصل جایز بودن تخصیص کتاب به سنت, با مشهور هم عقیده است, ولی عقیده دارد کتاب را, تنها با سنت روشن معتبر و بی معارض, می شود تخصیص زد.

اینک, به نمونه آی از این گونه برای روشن تر شدن دیدگاه محقق اردبیلی اشاره می کنیم:

از کفاره هایی که هم در باب ظهار و هم در باب روزه گشودن از روی عمد, در ماهِ رمضان, آمده, دو ماه پی در پی, روزه گرفتن است.

از ظاهر آیه شریفه: (فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین)۳۲

استفاده می شود: شخصی که توان کفاره های دیگر را: (آزادسازی برده یا غذا دادن به شصت نیازمند) ندارد, باید دو ماه پی درپی روزه بگیرد.

فقیهان اهل سنت به وجوب پیاپی بودن روزه کفاره, فتوا داده اند و گفته اند اگر قبل از تمام شدن دو ماه روزه را قطع کند, باید دوباره از سر گیرد. ولی فقیهان شیعه بر این باورند: منظور از (تتابع) در آیه شریفه, پی در پی بودن فی الجمله است, از این روی, اگر کسی سی و یک روز, یعنی اندکی بیش از نیمی از دو ماه را پشت سر هم و بی فاصله, روزه بگیرد و سپس آن را قطع کند, لازم نیست روزه ها را از سر گیرد, بیست و نه روز باقی مانده را با فاصله هم که روزه بگیرد, کافی است. این در صورتی است که عذری نداشته باشد, ولی اگر به عذری بین روزه ها فاصله اندازد, هر چند پیش از تمام شدن یک ماه و یک روز هم باشد, اشکالی ندارد. مستند آنان در این نظر, روایاتی است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

۱ . (عن ابی عبدالله(ع) قال: صیام کفاره الیمین فی الظهار, شهران متتابعان والتتابع ان یصوم شهراً ویصوم من [الشهر] الآخر شیئاً او ایاماً منه, فان عرض له شیئی یفطر منه افطرثم قضی ما بقی علیه وان صام شهراً ثم عرض له شیئی فافطر قبل ان یصوم من الآخر شیئاً, فلم یتابع [اعاد الصیام] فلیعد الصوم کله.)۳۳

روزه کفاره سوگندِ ظهار, دو ماه پی در پی است و پی درپی بودن یک ماه و اندکی از ماه دوم [دست کم یک روزه] را بدون فاصله روزه گیرد. پس اگر ازآن به بعد, چیزی عارض شد و روزه نگرفت, اشکالی ندارد و می تواند روزهای باقی مانده را قضا کند. ولی اگر یک ماه روزه گرفت [پیش از روارد شدن در ماه دوم] روزه را قطع کرد, (تتابع) حاصل نشده و باید روزه های کفاره را از سر گیرد.

۲ . (ابی عبدالله(ع) فی الرجل الحریلزم صوم شهرین متتابعین فی ظهار فیصوم شهراً, ثم یمرض, قال: یستقبل, فان زاد علی الشهر الآخریوماً او یومین بنی علیه مابقی)۳۴

امام صادق(ع) در مورد مرد آزادی که به خاطر ظهار, دو ماه پی درپی, روزه بر او واجب شده بود و یک ماه روزه گرفت و آن گاه مریض شد و نتوانست بگیرد فرمود: از سر بگیرد. اگر از ماه دوم, یک روز, یا دو روز به آن افزوده بود, از سر گرفتن لازم نیست و بعدها, باقی مانده را بگیرد.

۳ . (عن ابی عبدالله(ع) انه قال فی رجل صام فی ظهار شعبان ثم ادرکه رمضان, قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم فان صام فی الظهار فزاد فی النصف یوماً قضی بقیته)۳۵

امام صادق در مورد شخصی که برای کفاره ظهار, ماه شعبان را روزه گرفت و سپس ماه رمضان پیش آمد, فرمود: ماه رمضان را روزه بگیرد بعد روزه های کفاره را از سر بگیرد, ولی اگر از ماه دوّم, یک, یا دو روزه, گرفته بود, لازم نبود از سر بگیرد.

از این روایات, استفاده می شود که منظور از پی درپی بودن, پی درپی, به معنای دقیق کلمه نیست, بلکه همین که صدق کند پی در پی گرفته, کافی خواهد بود که آن هم, با یک ماه و یک روز تحقق می یابد:

محقق اردبیلی می نویسد:

(وبالجمله ترک ظواهر القرآن فی مثل کفاره الظهار والقتل و تخصیصه بالخبر مع عدم المعارض الذی فیه خلاف فی الاصول, مشکل, سیمامعه, الاّ انه ادعی فی المختلف الاجماع علی جواز البناء بعد الافطار لغیر عذر اذاصام شهراً ویوماً متتابعاونقل الخلاف فی الإثم وعدمه وهو بعید.)۳۶

خلاصه, ترک ظاهر قرآن, در مانند کفاره ظهار و قتل, تخصیص زدن آن به روایت, مشکل است و در علم اصول, در جایز بودن آن, دیدگاههای گوناگون است, حتی با نبود معارض, چه رسد با بودن معارض.

جز این که علاّمه در مختلف, بر جایز بودن از سر نگرفتن روزه, اگر یک ماه و یک روز گرفته باشد, ادعای اجماع می کند,۳۷ گرچه عذری هم نداشته باشد.

وی نوشته: تنها, در مواردی که بدون عذر, پس از یک ماه و یک روز, روزه خود را بگشاید, گناه کرده یا نه؟ دیدگاههای گوناگونی وجود, ولی این, بعید است.

بنابر این, تنها موردی که روایات اتفاق دارند و به روشنی بر آن دلالت می کنند, همان قطع روزه, پس از یک ماه و یک روز است, آن هم اگر عذری در میان باشد, ولی بی عذر و قطع روزه پیش از یک ماه و یک روز, سبب از سر گیری روزه است و ظاهر روایات نمی توانند, ظاهر قرآن را تخصیص بزنند.

۴ . معیارهای پذیرش سنت

گفتیم: محقق اردبیلی, به دلیل سنت, توجه خاصی دارد و بیش ترین دلیلهای وی در بررسیهای اجتهادی, استدلال به روایات, به معنای گسترده آن است.

بدون استثنا, در همه فرعهای فقهی, پایه استدلال خویش را دلیل سنت, قرار می دهد, جز مواردی که روایتی نباشد. معنای این سخن, این نیست که محقق اردبیلی, به همه روایات, بدون در نظر گرفتن درستی اعتبار آنها, استناد می جوید, بلکه در نظر وی, تنها سنت معتبر, درخور استناد است و سنت معتبر, از دو زاویه باید بررسی شود: سند و دلالت.

الف. سند:

محقق اردبیلی, برای به دست آوردن درستی سند, چند کار را لازم می شمرد:

۱ـ بررسیهای جامع رجالی:

محقق اردبیلی, در راستای دلیل سنت, به بررسی اسناد روایات و اطمینان از درستی صدور آنها از معصومان(ع) توجه خاصی دارد, از این روی, وی افزون بر فهم درست روایات و بررسی و تجزیه آنها که در بخش پیش بدان اشاره کردیم, تقریباً همه روایاتی را که بدانها استناد می جوید, از نظر سندی, به بررسی آنها می پردازد و افزون بر مشخص ساختن گونه حدیث, از جهت صحیحه, موثقه, حسنه, مرسله و ضعیف بودن, به بحثهای رجالی و دیدگاههایی که در کتابهای رجالی درباره راوی و یا راویان مورد نظر ابراز شده نیز, توجه دارد. و از این رهگذر, ناهماهنگیهایی را که گاه در این کتابها, درباره ضبط اسامی, اعتماد کردن و نکردن به اشخاص وجود دارد, با حوصله و دقت ریشه یابی می کند و نقاط ابهام و اشتباه را روشن می سازد. محقق اردبیلی, به قدری به این امر اهتمام می ورزد که تقریباً, اسناد همه روایاتی را که در بابهای گوناگون فقه به آنها استناد کرده, مورد بررسی قرار داده و وضعیت آنها را روشن ساخته است. مشاهده پاره ای از آرای ناسازگار با مشهور و گاه نادر در میان فتاوای محقق اردبیلی, بیش از هر عامل دیگری, ناشی از بررسی دقیق اسناد روایات است. بسیار اتفاق ا

فتاده که رأی مشهور را به این جهت که مستند آن, روایاتی ضعیف است, زیر سؤال برده و در برابر, از فتاوای مهجوری که روایات آن معتبر و درخور اعتمادند, حمایت کرده است, از جمله:

* در مسأله نجس نبودن خمر:: که از مهم ترین فتواهای فقهی شاذ وی به شمار می رود, بر همین اساس مشی کرده است:۳۸

در بحث پاکی یا نجسی خمر, او, روایاتی را که برای نجس بودن خمر, فقیهان, مورد استناد قرار داده اند, از نظر سند در آن پایه از اعتبار ندیده است که بتوان بر اساس آن فتوای به نجاست داد, بویژه آن که روایات بسیاری که در میان آنها روایات معتبر هم وجود دارد, به روشنی دلالت بر پاکی خمر دارند.

محقق اردبیلی, پس از بررسیهای دقیق رجالی, در مورد هر دو دسته از روایات, در مورد روایت ابوبکر حضرمی, که از آن پاکی خمر استفاده می شود, می نویسد:

(ولیس فیه الاّ علی بن الحکم المشترک بین الثقتین و غیره والظاهر انّه الثقه بقرینه نقل احمدبن محمدبن عیسی عنه لانّه الذی ینقل عنه کما ذکره الشیخ فی فهرسته و غیره, ولتسمیه کثیر من الاخبار الواقع هو فیه بالصحه کما لایخفی علی المتتبع.۳۹

در سند این روایت اشکالی نیست, جز این که علی بن حکم, مشترک است, بین ثقه و غیر ثقه و از ظاهر بر می آید که مراد علی بن حکم ثقه است; زیرا احمدبن محمدبن عیسی, همان گونه که شیخ طوسی در کتاب الفهرست, و غیر آن گفته, از علی بن حکم ثقه روایت می کند.

افزون بر این, بیشتر اخباری را که وی در سند آنها قرار دارد, صحیحه می نامند, همان گونه که این مطلب, بر کسی که در روایات کند و کاو کند, پوشیده نیست.

نکته دیگری را که محقق اردبیلی, در ضمن بررسی رجالی روایت ابوبکر حضرمی, بدان اشاره می کند اشتباه ابن داود, رجالی معروف است. به عقیده وی, این که ابن داود, در کتاب خود, به استناد رجال کشی, ابوبکر حضرمی را توثیق کرده است۴۰, درست نیست; زیرا در رجال کشی, اثری از توثیق وی دیده نمی شود. در رجال کشی, تنها به بردن نام ابوبکر حضرمی به عنوان یکی از کسانی که از امام صادق و امام باقر(ع) روایت کرده, بسنده شده و درباره ثقه و ضعیف بودن وی, سخنی به میان نیامده است.۴۱

* نمونه چنین دقتهایی را در مسأله گزاردن نماز با دَم پایی نجس می بینیم: علاّمه حلی با اشاره به روایت حمادبن عثمان, از امام صادق(ع) که فرمود:

(اذا کان مما لا یتم فیه الصلاه فلا بأس)۴۲

اگر چیز نجس, از چیزهایی باشد که نماز با آن تمام نیست, اشکالی ندارد.

نظر می دهد که: روایت صحیحه است و بر این اساس, و نماز با دَم پایی نجس, اشکالی ندارد.

محقق اردبیلی پس از بررسی سند روایت, به این سخن علامه, اشکال می کند:

(وهذه غیر صحیحه کماتری, وان قال فی بحث لباس المنتهی, صحیحه صفوان ولیس بصحیح کما یظهر من التهذیب۴۳ والمختلف۴۴ من المنتهی۴۵ ایضاً)۴۶.

این روایت صحیحه نیست, هر چند علامه در بحث لباسِ کتابِ منتهی, از آن به عنوان: صحیحه صفوان, یاد کرده است, صحیح نیست, همان طور که از تهذیب شیخ و کتاب مختلف علامه و نیز, از منتهی, استفاده می شود.

این حدیث, از دو راه به حمادبن عثمان می رسد, یکی از راه صفوان و دیگری از راه محمدبن یحیی الصیرفی, ولی در هر دو راه, وقتی سند به حماد می رسد, قطع می شود و حماد از شخصی نامعلوم, از امام(ع) نقل می کند. بنابر این, صحیحه نبودن روایت روشن است و نیازی به بحث ندارد.

و باز در روایت دیگری که علامه در منتهی, از آن به عنوان صحیحه, یاد کرده۴۷ خدشه کرده می نویسد:

(وفی صحتها و صراحتها تأمل, لوجود علی بن اسباط وان کان مقبولاً فی الخلاصه…)۴۸

در صحیحه بودن این روایت, جای درنگ است; زیرا علی بن اسباط, در سند آن قرار دارد و توثیق نشده, هر چند علامه در کتاب خلاصه,۴۹ روایت وی را پذیرفته دانسته است.

*ارث زن و شوهر: هر: یک از زوجین سهم معینی را از یکدیگر به ارث می برند (اگر فرزند نداشته باشند, شوهر ــــ و همسر ــــ و اگر فرزند داشته باشند, شوهر ــــ و همسر ــــ ) و باقی مال, بین وارثان نَسَبی به ترتیب طبقات تقسیم می گردد. اکنون اگر این دو, وارث دیگری نداشته باشند آیا باقی مانده مرده ریگ را نیز باید به آنان داد, یا آنکه به امام و بیت المال مسلمانان می رسد؟ یا آن که فرق است بین زمان حضور و غیبت. در زمان حضور به امام و در زمان غیبت به زوج و زوجه می رسد؟

یا فرق است بین زوج و زوجه. اگر وارث زوج باشد, باقی مال نیز به او می رسد و اگر زوجه باشد, تنها همان یک هشتم و یا یک چهارم را می برد و باقی مال از آنِ حاکم یا امام مسلمانان است؟ از ظاهر آیه شریفه (ولکم نصف ماترک ازواجکم…)۵۰استفاده می شود که بهره هر یک از زوجین, منحصر در همان سهم معین از ما ترک است و در نتیجه, باقی مال, در هر حال از آنِ حاکم اسلامی است و باید به بیت المال مسمانان واریز گردد, چه وارث زن باشد و چه شوهر. از سوی دیگر, روایات بسیاری نیز در این زمینه وجود دارد که به روشنی بین زوج و زوجه فرق گذارده اند. بر اساس این روایات, اگر وارث زوج باشد, باقی مال به او بر می گردد و اگر زوجه باشد, تنها سهم خود را می برد و باقی مانده از آنِ حاکم اس