پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت سوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۴۵

یادآوری:

در دو نگاشته پیشین, یادآور شدیم که قانون اساسی نمادی نیک از رویارویی معرفت فقهی با تحولات نوپدید اجتماعی است. از این روی, کندوکاو و چند و چون در بازیافت این پدیده, ضروری و اساسی می نماید.

تاکنون, به پاره ای از مقوله ها پرداخته ایم. مسائلی از قبیل: نظام اقتصادی, نظام قضایی, دین و ملیت, حقوق زن, قلمرو آزادی, جایگاه احزاب, تفکیک قوا, اصل مصونیت و…

در این شماره, قسمتی دیگر از بحث را در مسائل وابسته مربوط به (ولایت فقیه) مطالعه می کنید.

این بررسی, از آن روی مهم و جدی تر می نماید که نظام جمهوری اسلامی, اولین تجربه اجرایی تئوری ولایت فقیه در عصر غیبت است; از این روی بحثهای مطرح شده در دو مجلس تدوین قانون اساسی و شورای بازنگری, به گونه ای, رویارویی آن تئوری با واقعیت عینی است. رویارویی که به کارآمدی و توانایی آن تئوری انجامیده و در آینده نیز, ژرفا و کمال بیشتر آن را موجب خواهد شد. از این روی, این بحث, با شرح بیشتر, در این شماره و شماره آینده این مقاله, از منظر دیدتان, خواهد گذشت.

ولایت فقیه و حاکمیت ملی

پذیرش, (اصل حاکمیت ملی), به عنوان یک اصل پذیرفته شده در فلسفه سیاسی روزگار ما, طرفداران (اصل ولایت فقیه) را در برابر این پرسش قرار داد که آیا اصل یادشده, با ولایت فقیه سازگاری دارد یا خیر؟ مخالفانِ اصل, تلاش داشتند ناهمسازی این دو اصل را, مطرح سازند و از این زاویه, به سست کردن اصل ولایت فقیه بپردازند.

در پاسخ بدین شبهه, مدافعان (اصل ولایت فقیه) از زوایای گوناگون, پاسخ گویی پرداختند. از جمله, به سه پاسخ اشاره می شود:

۱ . شهید بهشتی, در مقام پاسخ اظهار داشتند:

(جامعه ها و نظامهای اجتماعی بر دو گونه اند: برخی فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم, بدون هیچ قید و شرط. در این گونه حکومتها, حکومت یک مبنی بیشتر ندارد و آن آرای مردم است. در این گونه جوامع, حکومت و رهبران, ناچارند مطابق میل عمومی, قانون وضع کنند; امّا جامعه های دیگری هستند که ایدئولوژیک یا مکتبی به شمار می آیند. یعنی جامعه هایی که مردم, قبل از هر چیز, مکتبی را انتخاب کرده اند. انتخاب مکتب, آزادانه صورت گرفته است, ولی با این انتخاب اول, انتخابهای بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده اند, به این جامعه ها, جوامع و نظامهای مکتبی یا ایدئولوژیک می گویند و جمهوری اسلامی, یک نظام مکتبی است; چون ملت ما, در رفراندوم اول, جمهوری اسلامی را انتخاب کرد و با این انتخاب, چارچوب نظام حکومتی خودش را تعیین کرد و در محدوده قواعد اسلام, حکومت بر عهده رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه است).

در پاسخ فوق, بیشتر از این زاویه میان دو اصل: (ولایت فقیه) و (حاکمیت ملی) پیوند خورده است که در مبدأ حاکمیت, سازگاری همگانی وجود داشته است; زیرا ملت, با انتخاب مکتب به لوازم آن, پایبند شده است و از جمله پذیرش (ولایت فقیه). بنابراین, نمی توان این دو اصل را, ناهمساز با یکدیگر دانست.

۲ . برخی دیگر چون دکتر آیت, به تفسیر دریافت خویش از اصل حاکمیت ملی پرداختند. ایشان اظهار داشت:

(مفهوم حاکمیت ملی… این نیست که آرای مردم, بتواند هر کاری را انجام بدهد. اگر مردم, به اتفاق رأی دادند که فلان شخص باید برده باشد, چنین رأیی معتبر نیست; زیرا این استبداد اکثریت است. زیرا بسیاری از حقوق افراد, اصولاً سلب شدنی نیست; یعنی خود انسان هم از خودش نمی تواند آن حقوق را سلب بکند, تا چه برسد به اکثریت مردم.)

۴۰۵/۱

متمم این تحلیل, این نکته بود که ما در (حاکمیت بر مردم) یکسری ویژگیها را مطرح می کنیم و یکی از این ویژگیها, فقاهت است. همان گونه که شرط سن, ملیت و… ناسازگاری با اصل حاکمیت ملی ندارد, همین گونه شرط فقاهت, ناسازگاری با آن نخواهد داشت.

دکتر آیت, در بخش دیگر از گفتار خویش, ابراز کرده:

(اگر ما گفته بودیم فلان شخص معین, بر مردم ولایت دارد و نسلاً بعد نسل هست, بله, صحبت ایشان درست بود, ولی, ولیّ امر را در هر حال خود مردم تشخیص می دهند و قیود و شرایط هم برای چنین شخصی, قید و شرطی است که در تمام دنیا برای رئیس جمهور و نماینده مجلس و هر کس که می خواهد این شغل را احراز بکند, ما قائل می شویم.

۳ . شهید دستغیب, از زاویه دیگر, اصل (ولایت فقیه) را با اصل (حاکمیت ملی) هماهنگ دانسته است. ایشان, بر این باور بود که گرچه در زمان حضور, حکومت, حق امام معصوم است و در زمان غیبت, حقِّ فقها, ولی وقتی این مقام, واجب و الزامی می شود که مردم, پذیرای آن باشند:

(فقهای عدول, اینها نائب اولی الامر هستند, ولی امر هستند و بر تمامی مسلمین واجب است اطاعت امر آنها. بر آنها هم واجب است که زمام امور را به دست بگیرند. منتهی اگر اکثریت مردم حاضر شدند برای اطاعت, آن وقت, بر آنها واجب می شود… فرق است بین حکومت الهی و حکومت دیکتاتوری و قلدری. حکومت الهی, که حکومت امام و ولیّ امر است, وقتی است که اکثریت ملت آن را بخواهند… در قرون گذشته, اکثریت ملت حاضر نشدند, نه در زمان امامان و نه در زمان غیبت که تسلیم امر فقیه شوند; لذا فقها و علما ساکت بودند, چون اگر بخواهند با قهر و زور حکومت کنند که این حکومت شیطانی است. حکومت دیکتاتوری است.)

۱۱۵۸/۲

تمامی پاسخهای یاد شده, پس از فرض پذیرش اصل حاکمیت ملی, صورت گرفته است. این خود, حکایت از آن دارد که اصل پذیرفته شده در فلسفه سیاسی معاصر, چگونه و تا چه سطح در نوع دریافت فهم دینی. فقهی تأثیر گذارده است. تا دیروز, فقیه مسلمان, اصل ولایت فقیه را تنها در پرتو ادله عقلی و نقلی آن بررسی می کرد و عرضه می داشت, امّا اینک بایستی مجال سازگاری و یا ناسازگاری آن را, با این اصل پذیرفته شده در عرف سیاسی بسنجد و به گونه ای پاسخ دهد که تصور ناسازگاری را پدید نیاورد.

* رابطه فقیه حاکم و فقها:

تئوری (ولایت فقیه) بیشتر با این تصویر رواج داشت که هر فقیه به عنوان فقاهت, از شؤون ولایت بر خوردار است. به (ولایت), از زاویه ای شخصی و تجزیه ای نگریسته می شد; یعنی هر فقیه, حق دارد پُستهایی چون قضاوت, اجرای حدود, استیفای زکات و خمس, اداره امور یتیمان, اداره اوقاف شرعی و… را بر عهده گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی, با پذیرش اصل (ولایت فقیه) با این پرسش روبه رو شد که آیا می توان برای هر فقیه, چنین شأن و حقی قائل شد؟ در مجلس تدوین قانون اساسی, این پرسش مطرح شد. آقای اشراقی گفت:

(در زمان حکومت امام [خمینی] و بعد از ایشان, در حکومت فقهای دیگر, آیا فقهای دیگر احکامشان نافذ است؟)

۲/۱۰۹۵

در پاسخهای مطرح شده, راه حلهای گوناگون طرح شد. از جمله برخی مدعی بودند که با شورای رهبری مراجع, می توان حلّ مشکل کرد و ضمن پذیرش بینش سنتی ولایت فقیه, نظام ولایت و رهبری را دارای نظم و نسق کرد و گونه ای وحدت رویه در آن پدید آورد. در مقام نقد و تحلیل این پیشنهاد, آقای جوادی آملی, این راه را ناقص دانست و گفت:

(اشکال جناب آقای اشراقی با شورای رهبری حل نمی شود. برای اینکه شورای رهبری معنی اش این نیست که با همه مجتهدین سطح کشور مشورت کنند. بنابراین آن اشکال هست و اگر آن اشکال در بسیاری از شهرها هست. آن را باید از یک راه حل اساسی, حل کرد.)

در پایان, این دریافت, کم وبیش, پذیرفته شد. که نظام ولایت, با تمامی شؤونات آن, در اختیار ولی فقیه است و مراجع دیگر, از راه اذن عام و یا خاص رهبری, به قضاوت و یا اعمال ولایت خواهند پرداخت. از جمله آقای جوادی آملی گفت:

(دادگاه در حکومت اسلامی, در اختیار حاکم شرع است. یعنی حق دخالت, به طور رسمی ندارد. مگر به اذن همان رهبر, که آن وقت صحیح می شود… و اگر مسأله اذن عام رهبر نباشد, این اشکال و شبهه را نه وحدت رهبری حل می کند نه شورای رهبری.)

۱۰۹۷/۲

با این نگرش, به بینش سنتی ولایت فقیه (ولایت تک تک فقها) خدشهوارد شد. گرچه در آن بینش هم, راههایی مطرح شده بود, از جمله این که با اعمال ولایت متقدم, نوبت به ولایت متأخر نمی رسد. اما آن شیوه, بیشتر موردی و تجزیه ای با مسائل برخورد می کرد. مثلاً در مورد یتیم خاص, یا فلان ملک بی صاحب, وقتی یک فقیه به اعمال ولایت پرداخت, نوبت به فقیه بعد نمی رسد. اما این گونه تمهیدات و راهها, بیشتر نگاهی موردی و جزئی و برابر بود با تئوری تجزیه ای ولایت فقیه (و نه در قالب اداره جامعه و حکومت.)

امّا قانون اساسی جمهوری اسلامی, به تئوری ولایت فقیه در قالب اداره حکومت نگریست و در نتیجه, تمامی شؤون ولایت, تنها برای (فقیه حاکم) فرض شد و دیگر فقها, از تمامی شؤونات ولائیه محروم گردیدند. (جز با اذن و نصب فقیه حاکم) این نگرش, تحولی شگرف در تئوری ولایت فقیه بود که از برخورد تئوری با واقعیت, برخاسته است.

* شرایط ولیّ فقیه:

در مورد ویژگیهای (ولی فقیه) نکات و مسائل گوناگون در هنگام تدوین قانون اساسی و بازنگری آن, مطرح شد. از جمله, به موارد زیر,می توان اشاره داشت:

۱ . مرجعیت:

در اصل پنجم قانون اساسی, آمده بود:

(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر عجل الله تعالی فرجه, در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان و… است.)

همان گونه که مشاهده می کنید, در این اصل, سخنی از (مرجعیت) به میان نیامده است و تنها عنوان (فقاهت) ذکر شده است, امّا در اصل ۱۰۷ قانون اساسی (قبل از بازنگری) مکرراً, قید (مرجعیت) تکرار شده است:

(هر گاه, یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم, از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد… در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند, بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند, او را به عنوان رهبر, به مردم معرفی می کنند و گرنه, سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را, به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.)

در اصل فوق, چند بار, عنوان (مرجعیت) آمده است و بر لزوم آن به عنوان یکی از شرایط (رهبری) تأکید شده است. تفاوت دو اصل پنجم و یکصد و هفتم, سبب پرسش شد. از جمله آقای حجتی کرمانی گفت:

(مسأله دوم, این که این جا, کنار این, مرجعیت اضافه شده در صورتی که در اصل پنجم کلمه مرجعیت نبود. علت این که اضافه شده است, چیست؟)

۱۰۹۱/۲

در پاسخ این پرسش, گفته شد که اصل یکصد و هفتم, تشریح اصل پنجم است (/۱۰۹۳) امّا ظاهراً از این نکته غفلت شده که در اصل یکصدوهفتم, در شرایط ولی فقیه, به اصل پنجم ارجاع گردیده, از این روی, این اصل, نمی تواند اصل پنجم را شرح بدهد.

نکته دیگر, در زمینه بایستگی, یا نابایستگی شرط مرجعیت بود. در مذاکرات قانون اساسی, شرط مرجعیت, بیشتر از زاویه ضمانت اجرایی و پشتوانه مردمی مورد تأکید قرار گرفت. از جمله دکتر آیت گفت:

(کسی که ولی امر است, باید مرجعیت هم داشته باشد, تا بین مردم نفوذ داشته باشد, تا تصمیماتی که می گیرد ضمانت اجرا داشته باشند)

۱۰۹۳/۲

اما شرط (مرجعیت) در بازنگری قانون اساسی حذف شد. امام خمینی, نظر خویش را در مورد حذف این شرط, چنین بیان داشتند:

(… من از ابتدا, معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت, لازم نیست. مجتهد عادل, مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور, کفایت می کند. اگر مردم, به خبرگان رأی دادند, تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند, وقتی آنها هم, فردی را تعیین کردند. تا رهبری را به عهده بگیرد, قهری, او مورد قبول مردم است. در این صورت, او, ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است…)

صحیفه,۲۱/۱۲۹

آقای ابراهیم امینی, مخبر کمیسیون در شورای بازنگری قانون اساسی, اظهار داشت:

(مسأله دیگر که حذف [شرط] مرجعیت بود… امام فرموده بودند که شرط حتمی نباشد. بعد کمیسیون هم همین کار را کرد و گفت خوب شرط حتمی نباشد,امّا یکی از اولویتها باشد. اما بعداً با یک مطالعه ثانوی این تصمیم گرفته شد که مرجعیّت حذف بشود. برای دو جهت: یکی این که اصلاً مرجعیت یک چیزی نیست که شرعاً, ما یک امتیازی داشته باشیم. آن کسی که ولی فقیه است, عبارت از آن است که: در واقع این, فقیه و مجتهد عادل است, امّا مرجعیت, شرط نیست… و مطلب دوم, این که فکر شد که ممکن است در آینده این, مورد سوء استفاده قرار بگیرد و یک کسانی که اینها مرجع هستند و واجد سایر شرایط رهبری نیستند, یک عده ای از طرفدارانشان بخواهند با سروصدا این را جلو بیندازند.)

مشروح مذاکرات شورای بازنگری,۲/۶۵۵

۲ . اجتهاد:

عنوان: (اجتهاد و فقاهت) که در شورای بازنگری قانون اساسی پذیرفته شد, با این بحث رو در رو شد که مراد از سطح کمّی و کیفی (اجتهاد) چیست؟

درطرح پیشنهادی کمیسیون, آمده بود:

(اجتهاد مطلق, به طوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند.)

همان, ۲/۶۴۵

مخبر کمیسیون, در توضیح این شرط و علت گنجانیدن آن, گفت:

(بر مجتهد متجزی, اصلاً معلوم نیست فقیه اطلاق بشود, تا حق ولایت داشته باشد و فقیه به کسی می گویند (فقیه به طور مطلق) که: ولایت برای اوست و نسبت به احکام بتواند اشراف داشته باشد. اگر نگوییم بالفعل استنباطش موجود باشد, قریب به فعل باشد.)

همان

همان گونه که در توضیحات, می نگرید, در شرایط ولی فقیه, دو قید اخذ شده است. اوّلاً, اجتهاد مطلق (در مقابل اجتهاد متجزی) و ثانیاً, استنباط احکام برای او, به آسانی ممکن باشد.

جانبداران اصل پیشنهادی کمیسیون, از دو زاویه به جانبداری از اصل پرداخته اند: گروهی, از این چشم انداز بحث را, پیگری کرده اند که عناوینی که در روایات در باب ولایت فقیه است, تنها ملکه فقاهت را در بر نمی گیرند, بلکه مجتهدی را در بر می گیرند که به استنباط و استخراج احکام نیز پرداخته باشد. از جمله آقای (هاشمیان) اظهار کرده است:

(می دانیم ما یک نفر فقیه جامع الشرایط وقتی برای ما جامع الشرائط است که مجتهد باشد. مجتهد باشد یعنی چه؟ یعنی ملکه صرف را داشته باشد, بدون این که حکمی را استنباط کرده باشد, یک فرعی را استنباط کرده باشد؟ آیا این عناوینی که در روایات وجود دارد: فقیه, عارف به احکام, ناظر به حلال و حرام… آیا بر کسی که فقط ملکه صرف را داشته باشد, اینها اطلاق می شود یا خیر؟ باید در بخش معتنابهی از فقه نظراتش را اثبات کرده باشد.)

همان/۶۸۱

گروهی دیگر, قید یاد شده را, از زاویه اختیارات ولی فقیه, مطرح کرده اند که با توجه به اختیارات گسترده وی, بایستی در فقاهت, تقوا و… از حد معمول و سطح پایین, فراتر رفت تا مسأله (ولایت مطلقه) در خور طرح باشد. از جمله آقای موسوی اردبیلی گفته است:

(تعجب می کنم, از یک طرف, موضوع را بیاییم یک چیز را مدام کم بگذاریم, از یک طرف زیاد کنیم. به ولایت که می رسیم می گوییم رهبر ولایت مطلقه دارد, مثل پیغمبر, به تقوی که می رسیم… می گوییم همین حسن ظاهر کاشف است, ملکه است و…)

همان/۶۸۷

سپس ایشان, به مسأله اجتهاد مطلق و قید اخیر آن پرداخته و آن را کمترین شرط, برای ولایت, با توجه به قلمرو اختیارات آن, دانسته است.

امّا گروهی از نمایندگان مجلس شورای بازنگری, با این قیود و حدود, مخالفت کرده اند. از جمله آقای هاشمی رفسنجانی, با قید دوم, مخالفت کرده و گفته است:

(لازم نیست این قید اخیر را ذکر کنیم, زیرا (آسانی) مفهوم کشداری است و قابل تعریف و تحدید نیست. و از طرفی ممکن است مجتهدی, شورای افتاء درست کند و خودش. به آسانی نتواند اسناد را جمع کند, ولی از گروهی کمک بگیرد. بنابراین قید اجتهاد کافی است و نیازی به قید اخیر نخواهد بود.)

همان/۶۷۹

همچنین آقای مشکینی, با این قید, مخالفت کرده و گفته است:

(ظاهر این [قید], این است که همه احکام را آقای مجتهد مطلق به طور آسانی بتواند استنباط کند, اگر این جور باشد, این فقیه خیلی کمیاب خواهد بود. برای این که هر فقیهی را بگویید, همه احکام را به طور آسان نمی تواند… صاحب جواهر, رضوان الله علیه, با آن مقامش, می بینید که گاهی مدتها طول می کشد. معلوم است که سه, چهار ورق, پنج, شش ورق در یک مسأله ای حرف نوشته, آن را در یک دقیقه, یک ساعت که ننوشته, شاید چند روز طول کشیده تا این را بنویسد و در آخر هم, درست قضیه حل نشده, به احتیاط گذرانده. اگر ما شرط کنیم که یک فقیهی باشد که همه احکام را به آسانی بخواهد استنباط کند, واقعاً وجود خارجی این چنین فرد را شما نمی توانید پیدا کنید.)

همان/۶۸۸

۳ . اعلمیّت:

در مورد قید (اعلمیت), کمیسیون آن را مطرح کرده بود و در جلسه علنی به بحث گذاشته شد. آقای ابراهیم امینی, اظهار داشته است:

(در آن قانون اساسی سابق, اعلمیت معیار قرار داده نشده بود. امّا کمیسیون, با توجه به آن روایاتی که آقای مؤمن هم به بعضی از آنها اشاره کردند, که در ۱۴ روایت است و روایات صحیح هم در بین آنها هست… و آن جا تصریح کرده که کسی برای زمامداری صلاحیت دارد که اعلم باشد (بامر الله فیه) و افقه هم در بعضی از روایات دارد… البته با این توجه که اعلمیت را فقط در فقه حساب نکرده اند, بلکه اعلمیت در کلیه مسائل: مسائل سیاسی, مسائل حکومتی, مسائل فقهی, تشخیص موضوعات و امثال اینها…)

همان/۶۵۶

همچنین آقای مؤمن, در جانبداری از شرط (اعلمیت), اظهار داشته است: ممکن است, ما, در مورد مرجعیّت تقلید, دلیلی بر شرط اعلمیت نداشته باشیم. ولی در مسأله امامت امت و رهبری جامعه اسلامی از طریق شیعه و سنی, یک روایتی هست که مستفیض است [از طریق شیعه و سنی] که هر جامعه ای که امور خود را به کسی واگذار کند که (وفیهم من هو اعلم منه لایزال یذهب امرهم فی سفال) در روایات شیعه هم, صحیحه عبدالکریم بن عتبه را داریم…)

همان, ۳/۱۲۵۵

در برابر این دریافت, گروهی مدعی بودند که شرط (اعلمیت) ضرورتی ندارد. مخالفان, از زوایای گوناگون, به این مطلب, پرداخته اند. گروهی چون آقای امامی کاشانی, از زاویه ضعف مستندات فقهی شرط اعلمیت پیش آمده, از جمله, گفته است:

(در تمام کتب فقهی, شما در ولایت فقیه بگردید, شرط اعلمیت را یک شرط محکمی نخواهید دید… این کتابهایی که راجع به ولایت فقیه دارد, کلاًّ روی مجتهد دارد, مجتهد جامع الشرایط… اینها حتی اگر یکی اعلم باشد, می گویند برای اینکه اختلال نظام نیاید, حکم مقدم, نافذ است.)

همان/۱۲۵۰

گروهی دیگر از نمایندگان مجلس شورای بازنگری,از زاویه عدم احراز شرط اعلمیت با آن به مخالفت پرداختند. از جمله, آقای (هاشمیان) گفته است:

(راجع به مسأله اعلمیت در احکام فقهی و موضوعات سیاسی و مسائل سیاسی, چه جور این اعلمیت قابل تحقق است. من نمی دانم. چه جوری خبرگان می خواهند پنجاه تا, ده تا, پانزده تا فقیه را بیاورند, امتحان کنند برای احکام فقهی… در احکام فقهی اگر [معیار] کتابها و تحقیقات را می دانند, خیلی خوب یک بخشی از تحقیقات را بررسی کرده اند, ممکن است این تا آخر هنوز چیزی داشته باشد. تحقیقاتی که هنوز چاپ نکرده است…)

همان, ۶۸۲/۲

جمعی دیگر, به نامه امام خمینی به رئیس مجلس شورای بازنگری قانون اساسی اشاره داشتند که از آن یاد شد. از جمله آقای توسلی, به این نکته تأکید می کند که: در عبارات امام خمینی, فقط عنوان (مجتهد عادل) آمده است و اشاره ای به قید اعلمیت نشده است:

(این عبارت [امام خمینی] است, ببینید: (من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین بکنند, وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد, قهری او مورد قبول مردم است) در این [عبارت] اعلمیت نیست…)

همان, ۱۲۵۶/۳

۴ . تقوا:

در اصل پیشنهادی کمیسیون, قید (تقوای لازم) در شرایط رهبری مطرح شد. جانبداران آن, اظهار داشتند که در مسأله ولایت و امامت, بیش از (عدالت) که در امام جماعت معتبر است, بایستی قائل شد. از جمله آقای جنّتی, اظهار داشته است:

(واقعش این است که تقوا بیش از عدالت لازم است, ما نمی توانیم ولی فقیهی که خود دوستان معتقد هستند و مبانی هم همین طور اقتضا می کند که اختیار یک مملکت به دستش باشد, این را بیاوریم در حد یک عادل [امام] نماز جماعت… و همه امور مملکت را بسپریم به دستش. بگوئیم که همین قدر که پشت سرش نماز بخوانی یا در حضورش طلاق بدهی, این کفایت می کند. برای این اختیارها, این یک مقدار بیشتر لازم است. این تقوا مسلم یک مفهومی مازاد بر عدالت دارد.)

همان, ۲/۶۷۸

بیان بالا, به گونه ای پیوسته و با عباراتی همانند, از سوی جانبداران, ارائه شد. مخالفان تغییر عنوان (عدالت) به (تقوا) از زاویه های گونه گون با آن برخورد کرده اند. از جمله آقای مهدوی کنی, با این دریافت مخالفت کرده و گفته است: عناوینی چون اجتهاد و عدالت در تاریخ فرهنگ و فقه ما, در این گونه مباحث, جا افتاده است و تغییر آن لازم نیست:

(در تمام کتب فقهیه ما, اجتهاد هست, عدالت هست. عدالت البته معلوم است برای قاضی یک