پاورپوینت کامل رویارویی معماران قضای اسلامی با تأسیسات حقوقی نوین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رویارویی معماران قضای اسلامی با تأسیسات حقوقی نوین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رویارویی معماران قضای اسلامی با تأسیسات حقوقی نوین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل رویارویی معماران قضای اسلامی با تأسیسات حقوقی نوین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۱۶

بی گمان بزرگ ترین و عمیق ترین ناسازگاری فقهای عدالت خواه و قانون گرا با نوگرایان غرب زده, در حوزه مسائل قضائی و تاسیسات حقوقی نوین بوده است, که از بامداد نهضت مشروطه آغاز شد و تا شامگاه این نهضت و پگاه نهضت مشروعه و پیروزی عالمان دین, دوام آورد. گرد و خاک این نبرد یکصدساله فروننشسته, مانور تند و تیز زائران سوخته دل کعبه بیاض غرب آغاز شد و آتش نهان از زیر خاکستر داغ زبانه کشید و به معرکه ای نو تبدیل گردید و خود را به عنوان یک بحث زنده و مبنائی به کرسی نشاند.

جایگاه بلند و پیشینگی یکصدساله این ستیزها و نقشی که قدرتهای فاسد غرب در این برخوردها داشتند, ایجاب می کرد که به منظور دست یابی به آگاهی و انسجام فکری هر چه بیش تر جامعه نوپای اسلامی پس از انقلاب و نمایش اصالت دینی و اجتماعی فقها و غرب ستیزی عالمان مبارز, این پژوهش جامه عمل به خود بپوشد.

عدالت خواهی فقها و داوریهای ماسونی

بیش تر پژوهشگرانی که به تدوین تاریخ سده اخیر از دوه مشروطه تا عصر انقلاب اسلامی ایران پرداخته اند, به دلیل وابستگی به جناح روشنفکران غرب گرا و غرب زده و گاه عضویت در تشکیلات فراماسونری, علما را به قانون ستیزی متهم ساخته اند و بر این باورند که روحانیان چه آنانی که پیش از مشروطیت صاحب نفوذ بودند یا شخصیتهایی مانند: سید کاظم یزدی, شیخ فضل اللّه نوری, آخوند ملاقربانعلی زنجانی, مجتهد سبزواری و سید عبدالحسین لاری که در عصر مشروطیت در عتبات, تهران, زنجان, خراسان و فارس زندگی می کردند, قوانین جاری کشور را زیر پا گذاشته و در عصر مشروطیت در برابر نهضت ایستادند و کوشیدند از اجرای منویات قضائی و پا گرفتن نهادهای حقوقی نوین جلوگیری کنند. آنان از حاکمیت قانون ابا داشته اند و پیدایش نهادهای حقوقی را برخلاف منافع خود می دانستند, آنان حتی رهبرانی چون: آخوند ملامحمد کاظم خراسانی را اثر پذیرفته از نفوذ اجتماع روشنفکران آزادیخواه می دانند و می گویند مراجع و شخصیتهای روحانی مثل میرزای نائینی به دلیل اثرپذیری از روشنفکران غرب رفته, دست به تأویل شرعی و توجیه اصولی مفهوم مشروطیت زدند.

فریدون آدمیّت, که خود از چهره های شناخته شده فراماسونری است, می نویسد:

(ملایان, به پیروی آزادیخواهان در حرکت مشروطه خواهی مشارکت جستند و در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.)۱

ولی این یک داوری کینه ورزانه و به روش ماسونی است. ما وقتی تاریخ روحانیت شیعه را ورق می زنیم, می بینیم نامدارترین علما جز به حاکمیت و اولویت قانون به چیز دیگری ارج نمی نهادند. اهتمام به قانون و قانون گرایی علمای شیعه, اختصاص به دوره مشروطیت ندارد. آنان وظیفه عمده و بی چون و چرای خود را رسیدگی به امور دینی داوری و دادگستری و امور سیاسی و حکومت می دانستند. به همین دلیل در همه زمینه های یاد شده با بهره گیری از منابع فقه, بر حسب نیاز, احکامی را استخراج کرده و به کار می بستند که سیر آن تاریخچه وضع قوانین اسلامی در حوزه های علمی شیعی را می سازد.

از این گذشته, عالمان دین به دلیل موقعیت خاصی که در میان توده مردم دارا بودند, پناهگاه ستمدیدگان و افراد بی پناه شمرده می شدند و همیشه از نزدیک شاهد فجایع جامعه خود بودند و ستمهایی را که از سوی دستگاههای ستم بر مردم اعمال می شد, لمس می کردند, و این اعمال را با مبانی حقوقی اسلامی ناسازگار می یافتند و نیازمندیهای اجتماعی آنان را از قضا و حکومت شرعی و دخالت در امور حسبیه و دیگر مواردی که از وظایف مجتهدان شمرده می شود, برطرف می ساختند. برخی از علما, افزون بر عهده دار بودن امر قضا, احکام صادره را به اجرا می گذاشتند, به همین جهت مایل بودند به جای اراده و حکم فردی, که جان و مال و عرض و ناموس جامعه را در گرو هوی وهوس و شهوت و غضب خود داشت, قانون حکومت کند و تشکیلاتی باشد تا از تجاوز جلوگیری کند.

فطرت حق گرایی در روحانیت زنده بود و همین امر نامداران زیادی را در میان آنان بر سر دار برد.

ادوارد براون که از فرماسونرهاست, می نویسد:

(ملاها حقیقتاً نماینده عامه مردم هستند و تا حدود زیادی طرز تفکر و تمایلات مردم را منعکس می کنند و در بسیاری از موارد نیز از مردم در برابر ظلم و جور حکام حمایت کرده اند.)۲

گرایش روحانیانی چون حاج سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی بیدآبادی به اجرای حدود شرعی و مهمل نماندن احکام الهی۳, برای روشنفکران خوش آیند نبود.

عباس اقبال اجرای حدود الهی و قصاص را که سید برابر حکم الهی انجام می داد, قساوت حیوانی و میرغضبی نام نهاده است.۴

ما به منظور روشن شدن قضیه, اندکی به پیش از دوره مشروطه برمی گردیم و تاریخچه قضائی کشور را در آغاز حاکمیت قاجار بررسی می کنیم و به دنبال آن رویارویی روحانیت با روشنفکران غربزده را در دوره مشروطیت درزمینه مسایل حقوقی و قضایی مورد بحث قرار می دهیم.

بافت حقوقی و قضائی ایران پیش از نهضت مشروطه:

در ادوار گذشته, امر قضا از شؤون روحانیت شمرده می شد و دولتمردان دخالت چندانی در آن نداشتند. اجرای شریعت که از کارهای مجتهدان بود و به دست علما انجام می شد با اداره قضائی دولت رقابت می کرد و قدرت دولت در زمینه امر قضا از سوی علما نامشروع شناخته می شد و این دوگانگی دستگاه قضائی برخاسته از اندیشه شیعه است که دستگاه قضایی حکومتهای جور را به رسمیت نمی شناخت. این دوگانگی در ایران تا عصر صفوی ادامه یافته بود.

در دوره نادری, نادرشاه افشار با از میان برداشتن مقام روحانی, رسیدگی به همه کارهای قضائی را به محکمه های عرف منحصر ساخت. ولی عباس میرزا, ولیعهد فتحعلی شاه, مانند امیرکبیر که پس از وی دست به اصلاحات زد, کوشید تا محاکم شرع را قضات شریعت و شایسته اداره کنند. در تبریز دیوان خانه جدیدی تاسیس شد و قضات پیرو آن در دیگر شهرهای آذربایجان به کار گمارده شدند۵.

مهندس میرزا صالح شیرازی, که ملک الشعرای بهار, ایشان را نخستین فراماسون ایران می خواند, به اتفاق هفت نفر دیگر به امر عباس میرزا, برای تحصیل به انگلستان رفت. او تحت تأثیر حکومت پارلمانی آن جا قرارگرفت. وی در سفرنامه خود انگلستان را (ولایت آزادی) خواند و حکومت پارلمانی این کشور و قانونها و تأسیسات اجتماعی را ایده آل دانست. او تحت تأثیر عدالت و امنیت اجتماعی انگلستان قرارگرفت.۶

تا انقلاب مشروطیت, که نخستین قانون مدنی معمول شد, این ناسازگاری ادامه یافت.

محاکمی که علما سرپرستی آنها را به عهده داشتند, به محاکم شرع معروف بود و قانونهای آنها از منابع فقه گرفته شده بود و دستگاه قانونی دولت (عرف) Common law یا سابقه قضائی نامیده می شد و چون خلاصه مذاکرات نگهداری نشده و احکامی که صادر شده نوشته نشده است, مشکل می توان دانست که بر چه اساس قضاوت می کرده اند. دولت بر حسب نیازهای خود در یک مدت معیّن اختیار قضاوت عرف را, بی آن که اصول مدوّنی داشته باشد, به حکّام شهرها می داد و آنان, به دلخواه خود عمل می کردند و چه فجایعی که به بار نمی آمد و سبب بیگانگی عموم مردم از دولت می شد و مردم را در عمل, به علما نزدیک تر می ساخت.

پروفسور حامد الگار می نویسد:

(محاکم عرف با تجاوزاتی که علیه دولت یا امنیت عمومی صورت می گرفت, مانند شورش, اختلاس, جعل مسکوکات, ترویج شایعه دروغ, دزدی, راهزنی و مستی سروکار داشت. محاکم شرع اغلب به مشاجره ها و مرافعه هایی که جنبه شخصی یا بازرگانی داشت, می پرداخت, هر چند گاه رسیدگی به دزدی و مستی هم به حوزه محاکم شرع داخل می شد.)۷

کلنل چارلز ادوارد پیت, کنسول بریتانیا در مشهد, که در اواسط دوره قاجار در ایران به سر می برد, می نویسد:

(روحانیون تنها مرجع قضایی مردم در شؤون مختلف هستند. دادگاهی هست که به آن (دیوان خانه) می گویند و به ظاهر توسط یک مامور دولتی اداره می شود و وظیفه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولتی را به عهده دارد, اما با این حال نمی تواند متهمان را قسم دهد. این حق را فقط روحانیان دارا هستند. به این ترتیب, این عده تنها کسانی هستند که عملاً می توانند به دعاوی رسیدگی کرده و رای خود را به اجرا درآورند. پس دولت ایران, هیچ تسلطی بر قوه قضائیه ندارد).

و پیشنهاد می کند:

(شاید بهترین راه حل برای تسریع امور برای دولت ایران این باشد که قدرت روحانیان را کم کرده و این موارد را نیز خود بدست گیرد).

و ادامه می دهد:

(در حال حاضر, دولت ایران چنین حقی را در اختیار ندارد و روحانیان عملاً قانون گذار و رافع دعاوی هستند و در نتیجه, اینان تنها ستونی هستند که مردم علیه ظلم و جور حکومت می توانند به آن تکیه کرده و حق را طلب کنند.)۸

نظر کلنل چارلز, مبتنی بر کندوکاو کامل نیست, زیرا بیش تر محاکم شرع نمی توانستند تصمیمهای خود را به اجرا بگذارند. بیش تر آرای صادر شده از سوی محاکم شرع به دست داروغه یا کدخدا اجرا می شد و دادن رشوه به این دو ممکن بود هر حکمی را لغو کند. همچنین عرف از مداخله شرع در امان نبود. محکمه شرع می توانست مانند محکمه استیناف, رای محکمه عرف را نقض کند.۹ حاکم می توانست درباره دعوایی که به او ارجاع شده بود, از مجتهد استفتا کند. همچنانکه هر یک از دو طرف دعوا پس از صدور چنان فتوایی, بنا به معمول به آن عمل می کردند. گاه مجتهد در خارج از محکمه هم درباره دعوایی فتوا می داد. از آن جا که امر دادرسی بنا به معمول برای مجتهد درآمدی نداشت و گاه متضمن هزینه ای هم بود جز در هنگام ضرورت محض به آن نمی پرداختند.۱۰

اگرچه در محاکم شرع احکام متفاوتی جاری بود, ولی ضابطه های فقهی پایه قوی داشت و از دامنه گسترده برخوردار بود; امّا دیوان خانه تابع عرف و عادت بود و دایره بسیار محدود داشت. برخورد محضر شرع و دیوان خانه به دلیل روشن نبودن حدود, پرهیزناپذیر بود. روی هم رفته, امور حقوقی در محاکم شرعی, و امور جزایی در دیوان خانه رسیدگی می شد. البته استثنا زیاد بود. دیوان خانه اختیار اجرای احکام صادره شرع را به عهده داشت.

امیرکبیر, در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه, برای دیوان خانه, که عالی ترین محکمه عرف بود, مقام شامخی قائل بود. به هر دعوی, نخست در دیوان خانه رسیدگی می شد و از آن جا به محکمه شرع ارجاع می شد. در محکمه شرع, حکم صادر و دوباره به دیوان خانه باز می گشت و حکم محکمه شرع در هر حال وقتی اجرا شدنی بود که دیوان خانه نیز آن را ابرام و تنفیذ کند.۱۱ با این که آخر کار امضاء یا مهر مجتهدی که ریاست محکمه شرع را به عهده داشت نیز, برای اجرای حکم ضروری بود و دستگاه به نفع محکمه شرع انعطاف پذیر بود و عرف بسیار نیرومند شده بود. چون هر دعوی نخست به دیوان خانه واگذار می شد. حکومت می توانست آن را به هر یک از محاکم شرع, که از حمایت ویژه آن برخوردار بود, ارجاع کند. آشفتگی که تمام دستگاه قانون ایران را فرا گرفته بود و یا به تعبیری الهام بخش آن بود, سالها ادامه یافت. نه تنها کوشش در راه به کار بستن مداوم شرع و تعیین حدود آن و نیز عرف به کار نمی رفت, بلکه معمول شدن دیدگاههای سیاسی و قانونی غرب در نیمه قرن, به آشفتگی موجود افزود.

میرزا تقی خان امیرکبیر, وقتی که به دبیری هیات نمایندگی ایران همراه خسرو میرزا به روسیه رفت و ده ماه در آن جا ماند, با اصول مشورت و قانونگذاری آن جا آشنا شد و در (پطرزبورغ) پی برد که روسها به منظور تدوین قوانین لژی به نام (لژیسلاتور) Legislateur دارند. این اشخاص در درست کردن قوانین مالکیت و اصلاح عادات خلق, تلاش می کنند.۱۲

امیر, در دوران حکومت عدالتخواهانه خود کوشید محضرهای شرع را اصلاح کند و به دادخواهی مردم علیه دولت رسیدگی کند و آیین جدیدی را به منظور دادخواهی اقلیتهای مذهبی به کار بندد و رسم شکنجه متهم و مجرم را براندازد.

امیر, یکی از محضرهای شرع را به دست شیخ عبدالرحیم بروجردی سپرد, که از فقهای نامدار آن زمان بود و برای آن محضر یک نوع ریاست و مقام عالی تر قضائی نسبت به دیگر محضرهای شرع شناخت, ولی به سببی از وی سخت رنجید و شیخ عبدالحسین تهرانی شیخ العراقین را به جای او گمارد. همه دادخواهیها که جنبه شرعی داشتند و به دیوان خانه رجوع شده بودند, به شیخ عبدالحسین واگذار می شد. داوری او قطعی بود.

کنت دوگبینو نیز از شیخ عبدالحسین به احترام یاد می کند, او را فقیهی بلند پایه و پاکدامن و خوشرو و با فراست می شناسد.۱۳

از مهم ترین اصول نظم میرزاتقی خانی این بود که حکومت به عنوان نماینده قدرت سیاسی, دخل و تصرفی در قضاوت و امورحقوقی نکند, خواه آن مقام قضائی, محضر شرع باشد یا دیوان خانه عرفی, امیر در کار قضاوت اصل حقوقی (اعتبار قضیه محکوم بها) را همیشه مرعی می داشت.۱۴

امیرکبیر, در سال ۱۲۶۶هـ.ق. آیین بست نشینی را لغو کرد و در سال ۱۲۶۷هـ.ق. عنوان (دیوان بیگی) را که از زمان صفویه به دادگستری گفته می شد به (دیوان خانه عدالت) تبدیل کرد.۱۵ و خانم شیل از آن تحت عنوان (محکمه های عدلیه) که تازگی ایجاد شده است یاد می کند.۱۶ و رئیس آن را (وکیل دیوانخانه۱۷ می گفتند که مفهوم تازه ای بود. میرزا احمد خان پسر محمدرضاخان فراهانی به آن کار گمارده شد.

دیوان خانه عدالت, صلاحیت داشت به دادخواهیهای عرفی بین افراد و دادخواهیهای بین افراد و دولت, مانند اختلافهای مالیاتی و دادخواهیهای میان جدیدالاسلامها و افراد اقلیت زردشتی و نصرانی و یهودی رسیدگی کند و به این ترتیب, از محضرهای شرع به دلیل دشواریهایی که به وجود می آمد, جلوگیری شد.

امیرکبیر, زیاده روی کارگزاران دولت را در مجازات بزهکاران, جلوگرفت و کوشید سازواری دادگرانه ای میان گناه و سزای آن برقرار شود. به این دلیل در منشور دولت که در ربیع الثانی ۱۲۶۶ به نام هر یک از حاکمان صادر شد, شکنجه متهمان و نیز جزای بی تناسب گناهکاران به سختی ممنوع شد و امر شد هیچ کس را به هیچ بهانه ای به شکنجه نگذارند و مقرر شد پس از آن که تقصیر متهمان ثابت و محقق گردید, به کیفری که درخور ماهیت جرم باشد, به قانون شرع و عرف محکوم شوند.۱۸

پس از قتل امیرکبیر, میرزا آقاخان نوری روی کار آمد و دیوان خانه یا سازمان اصلی قضایی زیر نظر میرزا صادق رشتی تقویت شد و تصمیم نهایی راجع به دادخواهی با نظر شخص امیرنظام بود, تا این که ناصرالدین شاه, در سال ۱۲۷۵ میرزا آقاخان نوری را برکنار کرد و به فکر افتاد که کابینه وزرا تشکیل شود و ریاست شورای وزرا را به میرزا جعفر خان مشیرالدوله و عباسقلی خان جوانشیر (معتمدالدوله) وزیر عدلیه شد.

در سال ۱۲۷۵ و ۱۲۷۶ میرزا ملکم خان کتابچه غیبی را در طرح قانون اساسی در اختیار مشیرالدوله قرار داد و همان سال (۱۲۷۵) ناصرالدین شاه از معتمدالدوله خواست تا کتابچه دستوالعمل دیوان بیگیان, برای قضات و حکام فرستاده شود, تا برابر آن عمل کنند. این کتابچه, گویا توسط میرزا ملکم خان طی سی فصل تدوین شد و در ربیع الثانی سال ۱۲۷۵هـ.ق. به امضای شاه رسید و در شماره ۴۰۷ روزنامه وقایع اتفاقیه در تاریخ ۱۵ ربیع الثانی همان سال خلاصه فصول آن درج شده است. این کتابچه نخستین آیین دادرسی ایران به شمار می رود.

کتابچه لزوم تشکیل مجلس تنظیمات و شورای دولتی به خط فرخ خان امین الدوله و انشای میرزا ملکم خان به ناصرالدین شاه چنین وانمود کرد که بزرگ ترین مشکل ایران حاکم نبودن قانون است و برای از بین بردن این کاستی باید مجلس تنظیمات بر پا شود.

مندرجات این کتابچه موثر واقع شد و شاه دستور داد تا دو مجلس, یکی به نام شورای دولتی و دیگری به نام مصلحت خانه در تاریخ ۱۲۷۶هـ.ق. دائر شود. و به رئیس محکمه عرف, امیر دیوان, دستور داده شد که در پایان هر سال صدور احکام یک ساله شرعیّه و عرفیه و فتاوای حاکمان شرع را درجریده ای تهیه کند.۱۹ این نخستین کوشش در راه تنظیم قانون بود. یک نماینده دیوان, که پس از تاسیس رسمی, وزارتخانه عدلیه نامیده شد, ناگزیر می بایست در تمام جلسات دادگاههای شرع حضور یابد, ولی تأسیس فراموشخانه(فراماسونری) از سوی ملکم خان و مخالفت علمایی چون: حاجی ملاعلی کنی, سبب شد دولت طی اعلان نامه ای در ۱۲ ربیع الثانی ۱۲۷۸ فرمان انحلال فراموشخانه را صادر کرد و ملکم خان و پدرش میرزا یعقوب مغضوب شاه قرار گرفته و به بغداد رفتند و مصلحت خانه و دارالشورای وزیران برچیده شد و دیوانخانه عدلیه بر هم خورد و در سال ۱۲۷۸هـ.ق. به جای عباسقلی خان معتمدالدوله جوانشیر, حاج علیخان مراغه اعتمادالسلطنه به وزارت عدلیه گمارده شد و ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۹هـ.ق. کتابچه دستوالعمل دیوان خانه عدلیه عظیم را امضا کرد واجرای آن را به عهده اعتمادالسلطنه گذاشت
و این امر دومین اصول محاکمات حقوقی به شمار می رود.

در این دوره, به پیروی از اروپائیان آثاری در زمینه حقوق نوشته یا ترجمه شد, از جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد: رساله نمونه میمونه در علم سیاست مُدُن ,نوشته میرزا اسدالله پسر محمد کاظم, منهاج العلی, از ابوطالب بهبهانی, دو جزوه از علی بخش میرزای قاجار, رساله طرح عریضه محرمانه از میرزا یعقوب خان, پدر میرزا ملکم, رساله یک کلمه, نوشته میرزا یوسف خانه مستشارالدوله, کشف الغرائب فی الامور العجایب, به قلم میرزا محمدخان عبدالملک, رساله حقوق ملل, ترجمه محب علی منشی, رساله مأثر مهدیه, یا حقوق موضوعه ملل, ترجمه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله ورساله قواعد حکمرانی فرانسه, ترجمه میرزا رضای ریشارد.

ناصرالدین شاه, در سال ۱۲۸۷, ده سال پس از تبعید ملکم خان, وقتی که رهسپار عتبات بود, میرزا حسین خان سپهسالار را که از اسلامبول به عراق حرکت کرده و همراه وی بود, در نوزده رمضان به وزارت عدلیه گمارد. دوران سفارت او در استانبول کمابیش, همزمان با زمانی بود که سلطان عبدالعزیز دست به اصلاحات گوناگون می زد. تنظیم مجله قوانین مدن Mecelle و تأسیس محاکم نظامی (دادگاههای دولتی) و غیره منجر به دگرگونی بیشتر قوانین عثمانی شده بود.۲۰

میرزا حسین خان, اساس قوانین عدلیه را پی ریزی کرد و کوشید حق گماردن مجتهدان درخور اعتماد را بر محاکم شرع از آن خود کند. وی در قفقاز با میرزا فتحعلی آخوندزاده, الفت داشت و تحت تأثیر وی قرار گرفته بود. فتحعلی آخوندزاده به میرزا حسین خان طی نامه ای اندرز داده بود:

(همه کارهای قانونی را در زیرنفوذ و اداره مستقیم وزارت عدلیه درآورید و عالمان را بگذارید تا به کارهایی مانند نماز و روزه بپردازند, همچنانکه اروپیان این کار را کرده اند.)۲۱

میرزا حسین خان سپهسالار, به میرزا ملکم خان نیز ارادت می ورزید, به همین دلیل, پس از گمارده شدن به وزارت عدلیه, بدون فاصله میرزا ملکم خان را به تهران آورد و مشاور قضایی خود قرار داد.

در ذیحجه ۱۲۸۷هـ.ق. نخستین تشکیلات عدلیه به وجود آمد و مشیرالدوله محاکم را به پنج قسم تقسیم کرد:

۱. مجلس تحقیق.

۲. مجلس املاک.

۳. مجلس تجارت.

۴. مجلس جنایات.

۵. مجلس اجرا.

وبعدها مجلس تنظیم قانون را نیز به این مجموعه افزود. وی میرزا یوسف خان مستشارالدوله را از شارژدافری سفارت پاریس احضار و مقام مستشاری ومعاونت وزارت عدلیه را به وی داد. مستشارالدوله فصلهایی از قوانین ناپلئون (کدسویل) را به فارسی ترجمه کرد.

مشیرالدوله, باکمک میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزاملکم خان مجلس تنظیم قانون, قانون و آیین عدالتخانه را که ۱۹۰ ماده را در برداشت تدوین کرد و در ۱۶ ربیع الثانی ۱۲۸۸ به نام کتابچه دستورالعمل وظایف عدلیه, به تصویب شاه رسانید و نخستین شماره روزنامه وقایع عدلیه را در ۱۷ ذیحجه ۱۲۷۸ منتشر ساخت و با کمک همدستان خود نخستین طرح قانون اساسی را تنظیم کرد. تقویت قدرت قضایی مرکزی, امتیازات حاکم محلی را که در اجرای عدالت رقیب علما بودند کاهش داد. با وجود این, آنها بارها شعبه اجرائی قضاوت شرعی را در دست گرفتند و هنگامی که میرزا حسین خان دستور داد که از مجازاتهای بدنی و بریدن اعضای بدن خودداری کنند. دستور منع او, به طور غیرمستقیم, دادگاههای شرع را تضعیف کرد.۲۲ دولت می کوشید حتی به قیمت از دست دادن وجهه مذهبی خود, قدرت خود را گسترش دهد.

میرزا حسین خان در کارهای بعدی خود, به نام (تنظیمات حسنات) به تقلید از رسم عثمانیان مقرر کرد, دو طرف هر اختلاف که به قلمرو قضاوت شرع آمده اند, یک محکمه شرعی را برای شنیدن شرح اختلاف خود برگزینند و حکم آن محکمه را می بایست هیأتی که قرار بود با عنوان (مجلس تنظیمات) تشکیل شود, مورد تجدید نظر قرار دهد. دولت کم کم در سازمان خودش روشهایی را که کمابیش ریشه اروپایی داشتند می پذیرفت و این برخلاف نظر علما بود.

کارهای به ظاهر سازنده, ولی در باطن ویرانگر مشیرالدوله که تحت تأثیر آموزه های ماسونی و درجهت منافع بیگانه و شکستن قرق دین صورت می گرفت, روحانیان با نفوذی چون حاج ملاعلی کنی را دوباره به اعتراض واداشت.۲۳

مشیرالدوله و ملکم خان, به منظور جلب نظر شاه که با توجه به انتقاد علما, طرح نخستین قانون اساسی را نپذیرفته بود, طرح دوّمی تحت عنوان: (تشکیل دربار اعظم) نوشتند و در ۲۰ شعبان ۱۲۸۹ به امضای شاه رسید و در ۲شوال ۱۲۸۹ مجلس مشورت وزرا گشوده شد.

مشیرالدوله, برای هریک از وزارتخانه ها قانون مخصوص تنظیم کرد, سپس قانون (حقوق ملت) را در تکمیل لایحه یادشده تدوین کرد. او, برای رسیدن به هدفهای خود شاه را تشویق کرد به کشورهای اروپایی سفر کند تا از نزدیک با زندگی غرب آشنا شود, ولی مخالفان وی بیکار ننشستند و در غیاب او چاره اندیشیها کردند. وقتی شاه از سفر خود بازگشت برکناری صدراعظم را خواستار شدند و شاه وی را از منصب خود برکنار کرد و به منظور ساکت کردن مخالفان دستور تأسیس صندوق عدالت را در محرم ۱۲۹۱هـ.ق. جهت رسیدگی به مشکلات مردم صادر و عضدالملک را مسؤول آن کرد.

میرزا حسین خان در سالهای ۱۲۹۶ ـ ۱۲۹۰هـ.ق. سمت وزارت خارجه را به عهده داشت و در خلال همین چند سال قانون (دستوالعمل رئیس و امنای آذربایجان) رانوشت که بعدها در همه کشور به اجرا درآمد و این چهارمین مقررات مدون دوره ناصری بود. این قانون دارای ۴۵ ماده بود.

پس از میرزا حسین خان سپهسالار میرزا علی اصغرخان امین الدوله به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد که مقررات شریعت تدوین شود. این وظیفه به عده میرزا سعید خان مؤتمن الملک واگذار شد. کمیته ای به ریاست همین شخص از علما و دیگران تشکیل شد, اما به نتیجه نرسید.۲۴ اندکی بعد امین الدوله پیشنهاد کرد که تمبرهای درآمد درست شود, تا برای هر مبلغ پولی که به حکومت پرداخته شود, به طور رسمی رسید صادر شود. علما با این پیشنهاد به مخالفت برخاستند, زیرا همچنانکه امین الدوله اشاره کرده است, علما گواهی ومهرکردن تمام اسناد را از جمله کارهای خود می شمردند۲۵.

در زمینه قانونهای کیفری سه مجموعه در دوره ناصری اهمیت یافت که هر سه برگرفته از تشکیلات کدهای حقوقی غرب بود: دستوالعمل های اولیه مربوط به قانون جزای عمال دولت, دفتر قانونی میرزاملکم خان وقانون کنت. قانون اخیر را کنت دومونت فرت Conte de monte frete اهل ایتالیا که در سال ۱۲۹۶هـ.ق. ریاست اداره پلیس را به عهده داشت, نوشته بود و مورد تایید شاه قرار گرفت. ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۸هـ.ق. شیخ علی شریعتمدار را ملقب به سیف الدین کرد و او را که از علمای برجسته بود, مامور تنظیم قانون کرد و شیخ علی شریعتمدار, که درمازندران می زیست, به تهران آمد و سه جلد کتاب قانون در سیاسات و عبادات و معاملات و تکالیف اصناف و طبقات نوشت و ناصرالدین شاه دستور طبع و اجرای آن را صادر کرد, ولی با یادآوری امین السلطان که این کتاب با سلطنت ناسازگاری دارد از پخش آن جلوگیری کرد.

در سال ۱۳۰۴ قمری ناصرالدین شاه, عضدالملک را که پیش از این, مامور اجرای صندوق عدالت بود, به وزارت عدلیه برگزیده و روز پنج شنبه ۱۸ شوال ۱۳۰۴ که روز گشایش مجلس وزارت عدلیه جدید در باغ لاله زار بود, ناصرالدین شاه حضور یافت و نطق ایراد کرد.

عضدالملک, تشکیلات وزارت عدلیه را به پنج محکمه تقسیم کرد که هر یک را مجلس می گفتند. این مجالس به روش کشور عثمانی, مجلس اتهامی, مجلس ابتدایی, مجلس استیناف, مجلس تمیز و مجلس اجرا نامگذاری شده بود.

به این ترتیب, در خلال دوره قاجار یکدست نبودن محکمه عرف و شرع سرچشمه اصلی کشمکش میان علما و دولت بود و کوششهای دولت در راه استقرار قدرت قضایی, خود به معنی کاستن نفوذ روحانیت تلقی می شد. شورش مردم به رهبری علما در قضیه رویتر و پس از آن امتیاز لاتاری به ملکم خان و در اعطای امتیاز انحصار تنباکو جایگاه علما را در نزد مردم ممتاز تر کرد.

در آستانه مشروطه, عموم روحانیان به برقراری عدالت به مفهومی که خود از عدالت در ذهن داشتند و در منابع فقه آورده شده, علاقه مند شده بودند, به این منظور بسیاری از آنها قدرت خود را برای پیش برد مشروطیت به کار انداختند.

مشکل روشنفکران, فعالیتهای قانونی روحانیان نبود, مشکل عمده آنها دلباختگی و سرسپردگی به فرهنگ غرب بود که مدتی جلوتر از مشروطیت آغاز شده بود.

آنان, چون جسارت برخورد با اسلام را نداشتند, به مبلغان و حاملان آن می تاختند و مایل بودند قوانین عرفی و موضوعه جانشین قوانین شرعی شوند و روش اروپاییان در پیش گرفته شود. هرچند در کنار اینها سید جمال الدین اسدآبادی نیز حضور داشت که هدفی جز آنها را دنبال می کرد.

او, با این که از پیشروان قانون خواهی بود و قانون گرایی را در بین مردم ترویج می کرد, ولی منظور او به کار بستن مقررات شریعت بود.

حاج سیاح می نویسد:

(وقتی به سید گفتم با توجه به اوضاع و احوال مملکت, نظریات شما چه فایده دارد؟

گفت: آیا غیر مقررات شریعت می گویم؟ تقبیح ظلم و رشوه و احکام ناحقّ و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و مال فقرا و ایتام هم خطر دارد؟ به من چه خواهند کرد؟۲۶

بنابراین, روحانیان عصرمشروطه, قانون ستیز نبودند, چنانکه غرب زدگان مطرح کرده اند. آنان بیش از هر چیز, نگران وضع قوانینی بودند که با روح اسلام و مدنیت ایران هم خونی نداشت و به گونه التقاطی به عاریت گرفته شده بود.

در آستانه یک دگردیسی فراگیر:

در انقلاب مشروطه, روحانیان برای نخستین بار با دگردیسی فکری روبه رو شدند که منشأ غربی داشت و از مبانی فلسفی غرب تغذیه می کرد و به این لحاظ, با بافت اندیشه اسلامی ناسازگاریها داشت و از ویژگیهای آن فراگیریش بود و بی گمان حساس ترین بخش آن به گذاردن قوانینی مربوط می شد که از سویی جزو قلمرو تخصّصی مراجع به شمار می رفت و قرنها حوزه های علمیه با بهره گیری از روشهای خاص خود, مجتهدان را می پروراند و آنان با استفاده از منابع فقه محاکم شرعی را اداره می کردند و به نیازهای حقوقی جامعه پاسخ می گفتند و از سوی دیگر, چنانکه اشاره شد, قانونهای نوظهور از سیستمهای حقوقی مشروب می شدند که با فلسفه حاکم بر حقوق اسلامی ناسازگاری داشتند و صاحب نظران تیزبین حوزه از این امرغافل نبودند. آنان نفوذ بی حساب اندیشه های التقاطی و الحادی را در قلمرو قوانین جاری کشور لمس می کردند و از پیامدهای آن سخت بیمناک بودند و این نگرانی, در نامه ها و موضع گیریهای علمای آن عصر به خوبی به چشم می خورد.

شیوه های برخورد:

شیوه موضع گیری علما در برابر این تهاجم دوگونه بود: شماری هرگونه همکاری را با این جریان به زیان مردم تشخیص دادند و هدفهای خود را در ناسازگاری با نمایندگان فکری غرب پنهان نساختند و با روشنی تمام باورهای خود را بروز دادند و هرگونه همدمی و همگامی با آنان را نادرست دانستند وگروه دیگر با این جریان نو رسیده, نرمش نشان دادند و به این نتیجه رسیدند که هر چند نمی توانند صددرصد زمام امور را در اختیار خود داشته باشند, دست کم عنان قافله را به حال خود رها نسازند.

فلسفه همراهی:

درباره فلسفه همراهی با نمایندگان فکری غرب, شیخ اسماعیل محلاتی, یکی از هواداران شناخته شده مشروطه اعلان می دارد:

(اگر علما درمشروطه شرکت نمی کردند, سیاسات مملکت اسلامیه بر طبق ممالک اروپا معمول می شد. بنابراین بر علما واجب آمد که به اخوان سیاسیون مملکت همدست شده قواعد تمدن و سیاسیّات منظم را با مراعات تطبیق آنها به سیاسیّات حقه اسلامیه و مدنیه, که در کتاب و سنت معنی شده, جاری و معمول دارند.)۲۷

روزنامه حبل المتین نیز نامه بلندی از شیخ عبداللّه مازندرانی چاپ کرده است که در آن انگیزه علما از شرکت در جنبش مشروطه, حفظ بیضه اسلام و برطرف ساختن تجاوز ستمکاران و مستبدان و اجرای قوانین مذهبی یاد گردیده است۲۸.

میرزای نائینی نیز که بانوشتن کتاب تنبیه الامّه کوشید رابطه نهضت مشروطه و حوزه های علمیه را محکم تر کند و به مشروطه وجه یک انقلاب دینی بدهد, حکومت مشروطه را از حکومت استبدادی به اسلام وحقوق طبیعی انسان نزدیک تر می داند.

وی, حکومت را به استبدادیه و مشروطه تقسیم می کند و گونه دوم را مبتنی بر شالوده قانون دادگری می داند و یک حکومت مشروطه پارلمانی که با مذهب موافق و محدود کننده حاکمیت مطلق باشد, باید بنیان گردد۲۹.

او, می نویسد:

(حکومت استبدادی با سه گونه ستم و غصب حقوق همراه است:

۱. اغتصاب رداء کبریایی عزّاسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت.

۲. اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت.

۳. اغتصاب رقاب و ظلم درباره عباد.

ولی حکومت مشروطه تنها یک ظلم و غصب حقوق را همراه دارد; یعنی ظلم و اغتصاب امامت و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.۳۰

بنابه نظر نائینی, این مسلّم است که علما از نظر شرع, مسؤلان دستگاه عدالت هستند و آنان باید در زمان غیبت کبرای امام دوازدهم, قدرت حکومت را بر عهده گیرند.

رویارویی حقوقی نمایندگان برجسته دوجریان:

به هرحال, میرزای نائینی را می توان برجسته ترین نماینده گروه دوم; یعنی کسانی دانست که بانهضت مشروطیت کنار آمدند و مبانی حقوقی آن را با مقررات اسلامی, کم وبیش, برابر دانستند و شیخ شهید فضل اللّه نوری برجسته ترین نماینده گروه نخست است که سرناسازگاری باروشهای قانونگذاری متفکران نهضت مشروطه را داشتند.

نائینی, شیخ فضل الله را یک فرد واقع بین نمی شناسد.

او می گوید عصر ما با صدر اسلام فرقها کرده است و نمی توان با آن توقعات ناب در این عصر زندگی کرد:

(همانا از شدت غرضانیت گمان کردند طهران ناحیه مقدسه امام زمان, ارواحنا فداه, و یا کوفه مشرفه, وزمان عصر خلافت شاه ولایت است و مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و ملت به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خلافت حقه و ولایت مطلقه مبعوثند! خدا کند نفس مسیحاوشی به فریاد اسرا و اذّلاء ایران و مرز بوم این ظلم ویران برسد و دم روح القدس هم کمک کند و این امر عینانی ادراک شود که نه طهران ناحیه مقدسه است و نه کوفه مشرفه و نه مغتصبین مقام آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملت, به غیر جلوگیری غاصب و تحدید استیلاء جوری برای مقصد دیگر مبعوثند. شاید بعد از ادراک این همه محسوسات عینانیه دفع این شبهه ابن کمونه ای ممکن و عویصه اشکل از جذر اصم منحل گردد.)۳۱

شیخ فضل اللّه نوری می نویسد:

(فایده مشروطیت حفظ احکام اسلام بود, چرا خواستند اساس او را قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب کننده رکن قدیم قانون الهی است, زیرا قوام اسلام, به عبودیت است, نه به آزادی و بنای احکام آن, به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات.)

باید توجه داشت که حمله شیخ به طرح عناوینی چون آزادی و مساوات, ستیز با مفاهیم انحرافی و الحادی بود که در عرف غرب زدگان از این گونه واژگان مراد می شود وگرنه آزادی به معنای رهایی از ستم و اختناق سیاسی حاکمان ستم و برابری به معنای برابری قضائی که آقای نائینی در نقد دیدگاههای شیخ به این معانی توجه دارد, از مقاصد خود شیخ شهید بود.

او, درفش نهضت عدالتخانه را به خاطر همین گونه امور برافراشته بود.

نائینی, بدون توجه به نظر دقیق شیخ شهید, برابری و مساوات را از اشراف قوانین مبارکه گرفته شده از سیاسات اسلامیه و مبنی و اساس عدالت و روح تمام قوانین می داند:

(حقیقت آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوان به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد. در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع ورفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دلبخواهانه حکمرانی [کردن] به کلی مسدود می باشد. نسبت عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفی [تبعید] نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروطه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترک است و به فرقه خاصی اختصاص ندارد و به طور عموم [باید] مجری شود, مثلاً مدعی علیه وضیع باشد یا شریف, جاهل باشد یا عالم, کافر باشد یا مسلم به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصب و اشباه ذلک هر که باشد, حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومه بر او مجری گردد و تعطیل بردار نباشد و احکام مخصوصه, بخصوص مسلمین یا اهل ذمه, بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد… این است حقیقت
مساوات و معنی تسویه, اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات می باشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطّی از آن از بدیهیات است.)۳۲

تردید منطقی:

شیخ شهید, هرگز نسبت به قانون گرایی روشنفکران خوشبین نیست:

(اگر این جماعت مقصودی جز اجراء قانون الهی نداشتند, چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهی بود. تو نگو که قانون دولتی بود. مگر دولت می تواند شرعاً اعراض از قانون الهی بکند و خود را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانون جعل کند و در مملکت مجری دارد و به این وسیله قانون الهی متروک شود… اکر مقصود حفظ و حمای اسلام و مسلمین بود, چرا عدلیه را مجمع این اشخاص معلوم الحال کردند و چرا آن قاضی ملحد هتاک لامذهب را به قضاوت فلان اداره مقرر نمودند.

شیخ مردم را مخاطب قرار داده و از آنها می پرسد: چرا دولتمردان انگلیس را حامی مردم قلمداد می کنند, مگر می توان کفار را ناصر و محل اسرار خود قرار داد و با صراحت به روشنفکران وطن فروش و غرب زده ای چون ملکم خان می تازد و می نویسد: (آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسلام شود و ملکم نصاری حامی اسلام باشد و عدل اسلامی را که اساسش بر اختلاف حقوق است بین افراد مخلوق خواهان باشد.)۳۳

مقتضیات و قانونگذاری:

شیخ شهید و یار و هم فکر او شیخ عبدالنبی نوری, هر دو جعل قوانین با بهره گیری از سیستمهای حقوقی بیگانه را مردود می دانستند. از نظر آنان حتی مجتهدان نیز فقط می توانند از منابع فقه استنباط کنند و حق قانونگذاری را ندارند.۳۴

نائینی, این تز شیخ فضل اللّه را به طور نسبی می پذیرد و می نویسد:

(نظر شما تا آن جا درست است که منصوصاتی داشته باشیم, اما اگر مسائلی باشد که حکم آن قبلاً مشخص نشده باشد, از مسائل غیر منصوصات خواهد بود. در این صورت حاکم شرع یا (ولی نوعی) باید راه حل را ارائه دهد و یافتن راه حل برای این گونه مشکلات, البته تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و با اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است.۳۵

نائینی می افزاید:

(درست است که قانونگذاری در مورد غیرمنصوصات در حوزه اختیارات امام و نواب خاص یا عام وی قرار دارد, ولی در شرایط موجود, قانون هنگامی قانونیت می یابد که از تصویب مجلس رسمی شورای ملی بگذرد. حال اگر فردی از سوی مقامهای صاحب رأی و اختیار مذهبی تعیین شود و قانون نو را که از پارلمان می گذرد تصدیق و امضا کند, هیچ جای تردیدی در مورد مشروع بودن پارلمان, به عنوان محل قانونگذاری باقی نخواهد ماند.)۳۶

قانون اساسی

نائینی, ایجاد قانون اساسی مدوّنی را سفارش می کند که در آن میان کارهایی که باید صورت گیرد و اموری که از هرگونه دخالت و تغییر در امان خواهد ماند, تفاوتی آشکارگذارده شده است, وی یک مجموعه قانون اساسی مدون را با رسائل عملیه مجتهدان مقایسه می کند و می نویسد:

(همان گونه که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات, بدون آن که رسائل علمیه مراجع تقلید در دست مقلدین باشد ممکن نیست, همین طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسؤولیت بودنشان بدون ترتیب دادن قانون مدوّن امکان ندارد. بنابراین, تهیه چنین قانون لازم و واجب است.)۳۷

مسأله تدوین یک قانون اساسی برای ایران, جنجال فراوانی برانگیخت. برخی از علما متوجه حساسیت قضیه شدند. آنان به خوبی فهمیدند که درآینده ای نه چندان دور, بخش اعظم قوانین اسلامی متروک خواهد ماند.

شیخ فضل اللّه نوری با اشاره به انقلاب مشروطیت ایران نوشت که این فتنه کبرا دارای سه مرحله بود:

۱. مرحله تقریر و عنوان

۲. مرحله تحریر و اعلان

۳. مرحله عمل و امتحان

شیخ فضل اللّه, در رساله ای که در این زمینه نوشته می افزاید:

نخستین مرحله انقلاب که محدود به گفت و گو درباره شیوه حکومت بود, مورد استقبال همه مردم قرار گرفت, چون شیوه ای برازنده بود.

مرحله دوم انقلاب با نوشتن قانون اساسی و مسأله آزادی مطبوعات همراه بود که هر آنچه می خواهند آزادانه برضد مذهب, سران دین و پیروان آنها بنویسند.

سرانجام, مرحله سوم انقلاب در پیش گرفتن رأی ستمگری نسبت به مخالفان بود.

مرحله دوم مهم ترین مراحل است, از نظر شیخ شیهد با سه بدعت همراه بوده:

۱. نوشتن یک قانون در برابر قانون اسلام.

۲. وادارکردن شهروندان به پیروی از قانونی که اسلام آن را وضع نکرده است.

۳. کیفر دادن شهروندان به خاطر اطاعت نکردن آنان از آن قانون مدون۳۸.

ولی آقای نائینی دیدگاه شیخ فضل اللّه را قبول نداشت. وی می نویسد:

([قانونگذاری در صورتی] در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن است که در لسان اخبار, بدعت و به اصطلاح فقها تشریعش هم گویند. در صورتی متحقق و صورت پذیر گردد که غیرمجعول شرعی, خواه حکم جزئی شخصی باشد, یا عنوان عام, یا کتابچه دستور کلی, هر چه باشد, به عنوان آن که مجعول شرعی و حکم الهی, عزاسمه, است ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.)

شیخ شهید فضل الّه نوری, در نقطه مقابل نائینی, در کتاب تذکره الغافل و ارشادالجاهل, پس از بیان نیاز انسان به قانون, ضمن این که همانند او بهترین قانون را قانون الهی می داند و می نویسد (این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست, بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و وافی داراست) ولی برخلاف نائینی نتیجه می گیرد: (ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.)

شیخ فضل اللّه, امتیاز قانون الهی را در این می داند که معاش و معاد را با هم برمی آورد و (جامع جهتین) است.

ایشان بر این باور است که مقتضیات عصر نیز مواد قوانین الهی را تغییر نمی دهد, چون قانون پیامبر(ص) ختم قوانین است و همه نیازها را مدنظر داشته است, و نتیجه می گیرد: (پس جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد).

وی حیرت زده است از کسانی که با استناد به دگرگونی مقتضیات زمان, برخی از مواد قانون الهی را نفی می کنند.

البته شیخ این نکته را تذکر می دهد که:

(اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش, ضابطی مقرر کند منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست, ربطی به احدی ندارد, مگر آن که مشتمل بر منکری باشد. در این صورت, با اجتماع شرایط مورد نهی از منکر است….)

مساوات و حریت در ترازوی نقد

شیخ فضل الله دو رکن مشروطیت; یعنی مساوات و حریت را خلاف مقررات اسلام می داند و این سوال را در برابر مشروطه گران طرح می کند:

(اگر غیرشرعی را به عنوان حکمی شرعی و حکم الهی, عزّاسمه… ارائه و اظهار کند و آن را به مرحله اجرا درآورد والاّ اگر کسی برای زندگی خود مقرراتی را تنظیم کند و نام آن را (کتابچه دستوریه و نظامیه) بگذارد, این عمل او بدعت نخواهد بود.)۳۹

بنابراین به نظر نائینی, این که علمای مخالف مشروطه, برقراری چنین نظام و به وجود آوردن قانون در چنان شرایط را در عنوان: تشریح و بدعت و مقابلی با دستگاه نبوت جا داده اند, عملی جز مغالطه مغرضانه عامیانه انجام نداده اند. می افزاید: اخباریها همین گونه مغالطه مغرضانه عامیانه را به علت نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت, از برای نفس رسائل عملیه نوشتن فقهای عصر غیبت امام زمان, به کار بردند و آن را مقابله با دستگاه نبوت خواندند.۴۰

اصل طراز:

قانون اساسی ایران به اسم: (نظامنامه سیاسی) در بردارنده پنجاه و یک اصل, پس از تصویب مجلس شورای ملی, در ۸ دی ۱۲۸۵ برابر با ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه و ولیعهد وی, محمد علی میرزا رسید.

این قانون, شامل همه حقوق اساسی نبود. با افتتاح مجلس, گروهی رفع نواقص قانون اساسی را لازم دیدند. در ۱۴ بهمن ۱۲۸۵, از طرف مجلس, یک کمیسیون مامور تهیه و نگارش متمم قانون اساسی گردید. این هیأت عبارت بودند از: میرزا جواد خان سعدالدوله, میرزا حسن خان مشارالملک, میرزا صادق خان مستشارالدوله, حاج سید نصرالله سادات اخوی, حاج محمد حسین امین الضرب و سید حسن تقی زاده.

مجلس نظر علمای روحانی را خواست, علما ناسازگاری بعضی از مواد مدونه را با مبانی دینی عنوان کردند و شیخ فضل اللّه نوری لایحه مفصلی در لزوم رواج شریعت انتشار داد.۴۱

او, که خود از طراحان اندیشه عدالتخانه و ارائه دهنده اصل دوم متمم قانون اساسی بود, در این اصل که به