پاورپوینت کامل مبانی فکری سیاسی نائینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی فکری سیاسی نائینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی فکری سیاسی نائینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی فکری سیاسی نائینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۵۴

رژیم استبدادی با ستیز پی گیر مردم, بویژه عالمان دینی به زانو درآمد و در برابر خواست مردم تسلیم شد.

مشروطیت, در چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۲۴ اعلام شد و مجلس اوّل شروع به کار کرد.

در جمادی الاوّل ۱۳۲۶ محمّد علی شاه, مجلس را به توپ بست و به کشتار, شکنجه و تبعید مشروطه خواهان پرداخت. مجلس تا جمادی الاوّل ۱۳۲۷ همچنان تعطیل بود. در این مدّت, که به استبداد صغیر مشهور شد, عالمان دینی, به دو دسته مخالف و موافق مشروطیت تقسیم شدند. شماری مشروطیت را به زیان اسلام و مسلمانان می دانستند و مشروطیت و مشروطه خواهان را محکوم می کردند. در برابر آنان شماری مشروطیت را به سود اسلام و مسلمانان دانسته و رسالت خود را در آن می دیدند که با نبود حکومتی ایده آل, از یک حکومت ضدّ استبدادی مبتنی بر قانون, پشتیبانی کنند.

نائینی, در چنین شرایطی, به نشر اندیشه های سیاسی خود و نگارش: تنبیه الامّه وتنزیه الملّه, پرداخت. نشر اندیشه های سیاسی وی, دگردیسی بزرگی را در فقه شیعه به وجود آورد و تنبیه الامّه, به عنوان بهترین و استوارترین نوشته در باره دفاع از مشروطیت و روشن گری مبانی آن شهرت یافت.

وی, از واژه ها و اصطلاحات رایج حقوقی و سیاسی زمان خویش بهره گرفت و حکم فقهی اسلامی را نیز بر همان اساس روشن کرد.

حکومت استبدادی, حکومت مشروطه, قانون اساسی, مجلس شورای ملّی, تفکیک قوا, آزادی, برابری و… را که از ارکان فقه سیاسی به شمار می آمدند, تشریح کرد و با اصطلاحات و عناوین فقهی برابر کرد.

او, پس از اشاره به ضرورت قانون اساسی, مجلس شورای ملّی و… می نویسد:

(مأخوذ بودن تمام این مبانی, پس از ردّ هر یک از فروع به اصل خودش, از شرع قویم اسلام, خاصّه از مقتضیات مذهب ما طائفه امامیّه چقدر بدیهی و عدم انطباق استیلاء جوری که وجوبش در فصل سابق از جهات عدیده مبیّن شد جز بر این ترتیب چه قدر ضروری است.)۱

بر اندیشه های سیاسی نائینی, شماری از مراجع و مجتهدان, از جمله: ملاّ محمد کاظم خراسانی, شیخ عبداللّه مازندرانی, صحّه گذاشته اند و مطالب تنبیه الامّه را برگرفته از آموزه های حیات بخش اسلام اعلام کرده اند۲.

نائینی از شیوه درسی حوزه ها, و توجّه نکردن فقیهان به استنباط و اجتهاد در مسائل سیاسی اسلام انتقاد می کند:

(با این که بحمداللّه تعالی و حسن تأییده, از مثل یک کلمه مبارکه (لاتنقض الیقین بالشک) آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم, از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فِرَق, چنین غافل و ابتلای به اسارت و رقیت طواغیت امت را الی زمان الفرج عجّل اللّه تعالی ایامه, به کلی بی علاج پنداشته, اصلاً در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه, گوی سبقت ربودند و مبدء طبیعی آنچنان ترقی و نفوذ را از سیاسات اسلامیه اخذ و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع این چنین فروع صحیحه بر آن مترتب و به همان نتایج فائفه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرا برگشتیم. حال هم که بعد اللتیا واللتی, اندک تنبهی حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهب مان را, با کمال سربه زیری از دیگران اخذ و مصداق: (هذا بضاعتنا ردت الینا) شدیم.)۳

نائینی, اظهار تأسف می کند که هنوز, شماری به اسم اسلام, مبارزه با استبداد را با قرآن و اسلام, ناسازگار می دانند.

نائینی, با تکیه بر منابع اصیل فقه: قرآن, احادیث معصومان(ع), عقل, اجماع و اتفاق مسلمانان و همچنین با بهره گیری از عرف, احکام حکومتی, احکام ثانوی, اصل احترام به تعهدها و قراردادها, ولایت فقیه, حسبه و… به عنوان مبانی نظری مسائل سیاسی اجتماعی اسلام, آمادگی شیعه را برای دگردیسیهای اجتماعی, ثابت می کند و توانایی اسلام را برای پاسخ گویی به مسائل و گشادن دشواریهای سیاسی و اجتماعی اعلام می دارد.

به باور وی, نظام سیاسی, قانون اساسی و… لازم نیست از پیش با همان قالب در شریعت وجود داشته باشد. در مشروع بودن این قانونها کافی است که براساس مصالح نوعی تنظیم شده و مفاد آنها, ناسازگاری با احکام شرع نداشته باشند.

نائینی, استبداد و حکومت اسبتدادی را محکوم و مردم را به ستیز با آن فرا خواند و مشروطیت را به عنوان طرحی برای نظام سیاسی اسلام و مبتنی بر مبانی شیعه در آن زمان, تأیید کرد. از مجلس شورای ملّی و قانون اساسی به عنوان اصول مشروطیت و از آزادی و برابری به عنوان مقدّمات آن یاد کرد.

نائینی و روشنفکران غربزده, همانند: آخوند زاده, ملکم خان, مستشار الدّوله و… درمشروطه خواهی مشترک بودند, ولی در واقع هدف آنان یکی نبود. آنان به اسلام اعتقادی نداشتند و هواخواه بی قید و شرط مشروطه غربی بودند, هر چند شماری از آنان: (ملکم و مستشارالدّوله) هدفهای واقعی خود را پنهان می کردند و حتی گه گاهی از اسلام نیز سخن می گفتند و مشروطه و اسلام را یکی می دانستند, ولی در واقع بر این باور بودند که نظامهای نوغربی برتر از نظام سیاسی اسلام است۴.

امّا نائینی , مشروطه ای را می خواست که با اسلام هماهنگ باشد; از این روی, بر حضور مجتهدان و یا نمایندگان آنان درمجلس شورای ملّی, برای تصحیح و تنفیذ قوانین مصوّبه تأکید می ورزید. همچنین در قلمرو قانونگذاری, اجازه نمی داد که مجلس در واجبها و حرامهای الهی, دگرگونی به وجود آورد.

به عبارت دیگر, نائینی بر این باور بود که مردم در چهارچوب مقررات شریعت اصالت دارند و هرگز اجازه ندارند قانون شریعت را تغییر دهند. افزون بر همه اینها, نائینی مشروطه را نظامی به طور کامل اسلامی و ایده آل نمی دانست. به باور وی, مشروطه بدان جهت مشروع بود که دفع افسد به فاسد بود و دارای ستم و غصب کم تری و میزان خلاف و تجاوز به حقوق مردم, در آن کم تر از حکومت استبدادی رخ می داد. حاکم و نمایندگان, به کنترل در می آمدند و قانونهای مجلس شورای ملّی را می شد با موازین شرع, برابر کرد.

نائینی, در روشن گری اندیشه های سیاسی خود, هر چند بارها به اصل (ولایت فقیه) در دوره غیبت استناد می جوید, ولی بر آن نیست که پایه نظام سیاسی پیشنهادی خود را بر آن نهد; زیرا در آن شرایط آن را امکان پذیر نمی داند.

تفاوت نائینی با نراقی, میرفتّاح, بحرالعلوم, صاحب جواهر و… نیز در همین جاست.

نراقی در عوائد الایام, میرفتاح, در عناوین, بحرالعلوم, در بلغه الفقیه وصاحب جواهر در جواهرالکلام, محور مشروع بودن حاکمیت و پایه نظام سیاسی اسلام را بر اصل (ولایت فقیه) گذارده اند و مباحث آن را نیز بر همان اساس, به بوته بررسی گذاشته اند, ولی نائینی ضمن استناد به عقل و نقل و عرف و احکام ثانوی در ثابت کردن مشروع بودن مشروطیت, تنها در پاره ای از موارد, به اختیارها و مسؤولیتهای فقیه عادل در دوره غیبت اشاره و استناد می جوید.

اندیشه های سیاسی نائینی, دارای دو محور اساسی و در حقیقت پاسخ به دو اشکال زیر بود:

۱ . علمای شیعه, به خاطر باورداشتن به مشروع بودن انحصاری حکومت ائمّه(ع) همواره با هرگونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی سرناسازگاری داشته اند.

۲ . قانون گذاری در اسلام تشریع است و شارع در اسلام جز خداوند و یا پیامبر(ص) نمی تواند باشد بنابراین, نمایندگان مجلس شورای ملّی, با چه حقّی به قانون گذاری می پردازند.

نائینی در محور نخست, به ضرورت حکومت و اقسام حکومت اشاره دارد و اثبات می کند که در زمان حاضر, نظام مشروطیت, نه درحدّ مشروعیّت حکومت امام معصوم(ع) و یافقیه جامع الشرایط است و نه در حدّ نظام استبدادی, که به هیچ روی شایستگی تأیید را نداشته باشد.

درمحور دوّم, مشروعیّت مجلس شورای ملّی و قانون گذاری را به اثبات می رساند و مبانی آن را شرح می دهد.

برای روشن تر شدن اندیشه های سیاسی نائینی ومبانی آن, ما نیز, دراین مقال, به این دو محور می پردازیم:

بایستگی تأسیس حکومت

هر چند حکومتها در درازی تاریخ, در خطی درست و بهنجار حرکت نکرده اند و بسیاری از حاکمان همراه با جامه حکومت, چکمه ستم و تجاوز پوشیده و حتی انسانهای بی پناه را نادیده انگاشته و خون آنان را به ناحق ریخته اند, ولی به هیچ روی, نمی توان این پیامدهای ناگوار را بهانه نفی اصل حکومت قرار داد که به گفته علی(ع):

(لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر.)۵

بنابراین, حکومت چون بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر, زاییده نیاز جامعه است; از این روی دانشمندان مذاهب اسلامی بر بایستگی تأسیس حکومت اتفاق دارند و میرزای نائینی, بایستگی تشکیل حکومت را امری روشن و بی گفت وگو می داند.

از دیدگاه نائینی وجود حکمران برای جامعه ضروری است, خواه به حق باشد, یا به ناحق, خواه به انتخاب باشد, یا به انتصاب و یا به ارث و…

(بدان که این معنی نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلاء عالم بر آن متفقند که چنانچه استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر, متوقف به سلطنت و سیاستی است, خواه قائم به شخص واحد باشد, یا به هیئت جمعیه و چه آن تصدّی به حقّ باشد, یا به اغتصاب, به قهر باشد, یا به وراثت, یا به انتخاب…)۶

میرزای نائینی, پس از اشاره به بایستگی تأسیس حکومت, در چگونگی حکومت و بنیان گذاری حکومتی شایسته به بحث می پردازد و پس از تقسیم حکومت به استبدادی و مشروطه, تبدیل حکومت اسبتدادی به مشروطه را سفارش می کند و آن را در روزگار خود, بهترین گونه حکومت ممکن می شمارد.

از دیدگاه وی, حاکم در چگونگی حاکمیت دوگونه است:

الف: تملیکیّه که با واژگانی همچون: دل بخواهانه, خودسرانه, استعبادیه (برده ساختن) اعتسافیه (اجباری) تسلطیه, تحکمیه و استبدادیه از آن یاد می کند.

ب: ولایتیه که با واژه هایی چون: مقیّده, محدوده, عادله, دستوریه, مسؤوله و مشروطه از آن یاد می کند.

حکومت استبدادی

همان گونه که اشاره کردیم, نائینی واژه های گوناگونی را به کار می گیرد تا شیوه حکومت استبدادی را توصیف کند. او, پس از شناساندن چنین نظامی و نسبت دادن صفتهای گوناگونی بدان, سرانجام واژه استبداد را بر می گزیند و آن را بارهای بار به کار می برد.

این واژه که در متون اسلامی فراوان به کار رفته, عبارت است از تصمیم یا عمل خودسرانه یک فرد, بدون در نظر گرفتن دیدگاههای دیگران. روایاتی که از استبداد نکوهش می کنند و به رایزنی سفارش, بسیارند۷.

به نگر نائینی, حاکم مستبد, کشور و مردم را از اموال شخصی خود به شمار می آورد و با مردم, به سان بردگان, بلکه حیوانهایی که باید خواسته های او را برآورند, رفتا می کند. بر این اساس, هر آن که در رساندن وی به هدف, تلاش ورزد, از نزدیکان گردد و هرفردی را ناسازگار باهدفهای خود, تبعید, یانابودش کند.

دارایی هر که را بخواهد به سود خود یا پیرامونیانش, ضبط می کند. هر حقّی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند. آنچه را از دیگران به عنوان مالیات گرد می آورد, به سان اموال شخصی خویش درمصالح و هدفهای شخصی خود هزینه می کند.

حاکم مستبد, چون کشور را ملک شخصی خود می پندارد, درحفظ نظم و حفظ آن, بسان دیگر مالکان, نسبت به املاک خود رفتار می کند: می بخشد, می فروشد, به رهن می گذارد, تا هزینه های زندگی شخصی و مسافرتهای خود را بر آورد. با این همه, خود را برتر از همه پنداشته و خود را با صفات خداوند, تقدیس می کند. پیرامونیان او نیز, بر این باورند که همه نیروها و قوای مملکت, باید بدون قید و شرط پیرو او باشند و در برابر کارهایی که انجام می دهند, پاسخ گو باشند; امّا او در برابر هیچ مقامی مسؤول نیست.۸

چنین حاکمی را, حاکم مطلق, حاکم به امر, مالک الرّقاب, ظالم, قهّار و مانند آن نامند و مردمان زیر فرمان او را بردگان, اسیران, خوار شدگان و… خوانند.۹

در چنین نظامی, شدّت و ضعف استبداد و ظلم, به ویژگیهای شخصی حاکم و پیرامونیان و از سوی دیگر به حدود آگاهی مردم, به حقوق خود و وظیفه های حکومت بستگی دارد.۱۰

مبانی نظری

نائینی, برای بدی استبداد و نامشروعی آن, به پیامدهای زیانبارحکومت استبدادی و تجربه تاریخی صدر اسلام, اشاره می کند و سرمنشأ بدیها و زشتیهای خانمان برانداز و ستم و تجاوز به حقوق مردم و کژیها و کژراهه های مذهبی, هرج و مرجها و… را که تا عصرخود دامنگیر ملّت ایران شده بوده حکومت استبدادی می داند و عامل گسترش اسلام را در صدر اسلام به برکت حکومت براساس شورا و احترام به دیدگاهها می داند که با آمدن بنی امیه, تاروپود آن در هم پیچیده شده و مردمان به دوران جاهلیت برگردانده شدند.۱۱

نائینی, پس از بیان دیدگاه بالا, به آیات و روایات رسیده از معصومان(ع) در نامشروعی حکومت استبدادی استناد می جوید که به پاره ای از آنها در ذیل اشاره می کنیم:

آیات

خداوند در قرآن کریم, در آیات بسیاری, زندگی زیر سلطه حکومت استبدادی را با بندگی یکسان دانسته و به مسلمانان دستور داده است که خود را از زیر سلطه ستمگران برهانند:

پس از آن که فرعون به پرورش حضرت موسی(ع) در کاخ خود اشاره می کند و بر وی منّت می نهد, حضرت موسی(ع) در پاسخ وی, با لحن قاطع و اعتراض آمیزی می گوید:

(وتلک نعمهٌ تمنُّها علیّ ان عَبّدْتَ بنی اسرائیل…)۱۲

و [آیا] این که فرزندان اسرائیل را بنده [خود] ساخته ای نعمتی است که منتش بر من می نهی؟

با این که بنی اسرائیل, همانند قبطیان به خدایی فرعون باور نداشتند و به هیچ روی, او را پرستش نکردند, ولی قرآن, سلطه فرعون بر بنی اسرائیل را, گونه ای به بندگی در آوردن آنان دانسته است.

ییا در آیه دیگر, خداوند از زبان قوم فرعون, آن گاه که موسی و هارون آنان را به خدای یکتا فراخواندند, می فرماید:

(فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون.)۱۳

پس گفتند: آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه آنان, بندگان مایند, ایمان بیاوریم.

در این آیه نیز, بندگی بنی اسرائیل, همان سلطه فرعون بر آنان بوده است.

روایات

پیامبر اکرم(ص) درباره امویان و مروانیان فرموده است که:

(اذا بلغ بنو العاص ثلاثین اتخذوا دین اللّه دولا و عباد اللّه خولا.)۱۴

هنگامی که شمار پسران عاص, به سی تن برسد, دین را به دولت تبدیل می کنند و بندگان خدا را به بردگی می گیرند.

امام علی(ع) درخطبه قاصعه, در شرح گرفتاری بنی اسرائیل و عذاب آنان به دست فرعونیان می فرماید:

(اتّخذتهم الفراعنه عبیدا فساموهم سُوءَ العذاب وجرّعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم فی ذُلِّ المهلکه وقهر الغلبه. لایجدون حیله فی امتناع ولاسبیلاً الی دفاع.)۱۵

فرعونیان آنان را به بندگی گرفتند و درعذاب سخت کشیدند و تلخی ـ زندگانی ـ را جرعه جرعه بدیشان نوشانیدند. پس پیوسته درخواری و هلاکت بودند و مقهور چیرگی و قدرت, نه چاره ای می یافتند, تا سرباز زنند و نه راهی که عذاب را از خود دور کنند.

در همین خطبه, علی(ع) پادشاهان ایران و روم را, با این که آنان ادّعای خدایی نداشتند, و مردم نیز آنان راپرستش نمی کردند, ولی بدان سبب که رعایای خود را به سان چهارپایان می دانستند, مورد حمله قرار داده و به گفته نائینی, علی(ع) همین محنت را بردگی مقهورین و پروردگاری قاهرین دانسته و می فرماید:

(کانت الا کاسره والقیاصره اربابا لهم یحتازونهم عن ریف الآفاق وبحر العراق و خضره الدّنیا الی منابت الشّیح…)۱۶

آن روز که کسراها و قیصرها بر آنان پادشاه بودند و آنان را از مرغزارهای پرنعمت و دریای عراق و سرزمینهای سبز آفاق می ربودند و به زمینهایی که رستنی آنها دِرَمنهَ بود, روانه می نمودند.

نائینی به گفتار و خطابه های امام حسین(ع) در برابر سپاه یزید نیز استناد می جوید, از جمله: به بخشی از خطابه آن حضرت در روز عاشورا, هنگامی که سران کوفه پیشنهاد کردند که به حکم پسر عمویت تن بده: (انزل علی حکم بنی عمّک) و خود را تسلیم کن آن حضرت در پاسخ, ابتداء به حکومت استبدادی بنی امیّه و جنایات آنان اشاره می کند و تن دادن به خواست آنان را بندگی می داند و می فرماید:

(لا اعطینّکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقرّ لکم اقرار العبید…. هیهات منّا الذّله ابی اللّه ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و جدود طابت و حجور طهرت و انوف حمیّه و نفوس ابیّه من ان توثر طاعه اللئام علی مصارع الکرام.)۱۷

بسان خوار شدگان با شما بیعت نمی کنم, همچنین همانند بردگان از شما پیروی نخواهم کرد…. خواری از ماخاندان به دور است. خدا و رسول خدا(ص) و دامن پاکی که مرا تربیت کرده و انسانهای غیرتمندی که پیرامون من هستند, نمی پذیرند که من از این ناپاکان پیروی کنم و تن به خواری دهم.

نائینی همچنین با استشهاد به روایات دیگری که در ذیل برخی از آیات آمده, بیعت و پیروی از فرمانروایان ستم پیشه را عبادت آنان و ناروا شمرده است و این گونه حکومتها را با شؤون انسانی و هدفهای پیامبران, ناسازگار می داند۱۸ و می نویسد:

( بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امّت و راهزنان ملّت, نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهیه, عزّ اسمه, بلکه به نصّ کلام مجید الهی تعالی شأنه و فرمایشات مقدسه معصومین(ع), عبودیت آنان از مراتب شرک به ذات احدیت… است در مالکیت و حاکمیت…. غاصب این مقام, نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام ولایت است از صاحبش, بلکه به موجب نصوص مقدسه مذکوره, غاصب رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت عزّت کبریائه هم خواهد بود و بالعکس آزادی از این رقیّت خبیثه خسیسه, علاوه بر آن که موجب خروج از نشاه نباتیت و ورطه بهیمیت است به عالم شرف و مجد انسانیّت, از مراتب و شؤون توحید و لوازم ایمان به وحدانیت… است. از این جهت است که استنقاذ حریّت مغصوبه امم و تخلیص رقابشان… از اهمّ مقاصد انبیاء, علیهم السلام, بوده.)۱۹

سیره عقلا

افزون بر همه اینها, نائینی در بدی و کاستی استبداد و نامشروعی آن, به سیره خردمندان استناد می جوید:

(حقیقت سلطنت مجعوله در دین اسلام و سایر شرایع و ادیان, بلکه نزد حکما و عقلا غیر متدینین عالم, قدیماً و حدیثاً, همه بر وجه ثانی (مشروطه) مجعول و تحویحلش به وجه اوّل مطلقا از بدع ظالمانه طواغیت امم و اعصار است.)۲۰

(پس اهمال و سکوت از قلع چنین شجره خبیثه, درهیچ یک از ادیان سابقه هم اصلاً محتمل نخواهد بود.)۲۱

از آنچه آوردیم روشن شد که نائینی, حکومت استبدادی را با اسلام و آموزه های زندگی بخش آن همچنین با عقل و سیره خردمندان ناسازگار می بیند و ستیز با آن را ضروری و واجب می داند.

حکومت مشروطه

در ریشه لغوی مشروطه, پژوهشگران تاریخ مشروطه ایران, دیدگاههای گوناگونی دارند. بیش ترین نویسندگان ایرانی دوره انقلاب مشروطه, آن را از (شرط) گرفته اند و عنوان صفت برای حکومتی به کار برده اند که بر اساس قانون اساسی و نظام پارلمانی, بنیاد شده باشد. آن واژه, بدان سبب در ایران رایج شد که قرار بود رژیم نو, به حدود و شرایطی که قانون مشخص می کرد, محدود باشد.

در نگاه نائینی, حکومت مشروطه, حکومت مقیّد, مسؤول و شورایی است و در چنین نظامی, استبداد, مالکیت بی حد و مرز, راه ندارد, بلکه اساس حکومت بر وظایف و مصالح نوعی پایه ریزی شده است. قدرت حاکم, محدود به انجام کارهایی است که به عهده دارد. حقیقت چنین نظامی عبارت است از ولایت بر اقامه نظم و پاسداری از کشور, نه مالکیت. در چنین نظامی, همه مردم از جمله حاکم, در امور مالی ودیگر امور کشور دارای حقوقی مساوی و با شخص حاکم در اداره امور شرکت دارند و به اندک دست اندازی, مردم حقّ بازخواست دارند.

به عبارت دیگر, این کونه حکومت, از مقوله ولایت و امانت است و مانند دیگر اقسام ولایتها و امانتها محدود است به عدم دراز دستی و زیاده روی نکردن.۲۲

مبانی نظری

نائینی, حکومت مشروطه را برتر از حکومت استبدادی می داند وبر مشروع بودن و بایستگی تشکیل حکومت مشروطه, دلیلهایی نیز اقامه می کند از جمله:

سیره خردمندان

همه مردم, چه آنان که به دین و شریعتی باور دارند و چه آنان که به دینی پای بند نیستند. حکومت استبدادی را نمی پسندند و به حکومت معتدل سفارش می کنند. در حقیقت, سلطان و حاکم, بسان امین در امانت و متولی موقوفه, سلطنتش اندازه و قلمرودارد و وظیفه اش, نگهبانی و انجام کارهاست. او, حقّ تصرف دل بخواهانه و شخصی را ندارد; از این روی, معصومان(ع) از سلطان, با نام ولی, والی, راعی و… و از ملّت با عنوان رعیّت یاد کرده اند.

اگر حاکم, به جای آن که شبانی گله کند, گرگ خونخواری باشد, همه مردم به هر دین و آیینی که اعتقاد داشته باشند, سکوت را روا نمی دانند۲۳.

از نظر نائینی, اسلام, بیش از دیگر آیینها و ملتها, به اندازه داری و قلمرو داشتن کارهای حاکم, و قانون مند بودن زندگی او, حساس است و اهمیت می دهد۲۴.

بنابراین, اندازه دار کردن نظام استبدادی و تشکیل حکومت مشروطه, به اتفاق همه مسلمانان واجب است.

اصل شورا

ماهیت حکومت اسلامی, بلکه بنیاد آن بر مشارکت مردم در اداره امورکشور و بر رایزنی با خردمندان امّت است. درآیه (وشاورهم فی الامر)۲۵ خداوند پیامبرش را به رایزنی با خردمندان امت امرکرده است. هر چند مرجع ضمیر, همه امّت (مهاجرین و انصار) است و تخصیص آن به خردمندان و اهل حلّ و عقد, به مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه است, نه صراحت لفظی. واژه (الامر), که دارای الف و لام تعریف و مفید عموم اطلاقی است, دلیل بر این است که رایزنی در همه امور سیاسی جایگاه دارد.

آیه شریفه (وامرهم شوری بینهم)۲۶ نیز دلالت دارد که امور نوعیه باید با رایزنی با نوع مردم باشد.۲۲

بایستگی حکومت مشروطه

حکومت مشروطه, از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مشروع است; زیرا حکومت درمرحله نخست, حقّ امام معصوم(ع) و در دوره غیبت, از باب ولایت فقیه یاحسبه از آنِ فقیهانی است که شرائط لازم را دارا باشند, امّا اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم و فقیه امکان پذیر نیست, مهار ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است۲۸.

نائینی برای توضیح مطلب بالا, به سه اصل فقهی زیر, استناد می جوید

۱ . نهی از منکر: اگر کسی کارهای زشت بسیاری را انجام دهد, مبارزه با هر یک از آن کارهای ناپسند, تکلیفی است مستقل. بنابراین, اگر شخصی کارهای زشت بسیاری را انجام می دهد و ما توان نداریم از همه آنها جلوگیری کنیم, واجب است به هر اندازه که می توانیم او را از انجام زشتیها باز داریم.

۲ . اداره کشور از وظایف فقیهان: اداره کشور و حفظ نظم کشورهای اسلامی, جلوگیری از ستم و استبداد از همه امور با اهمیّت تر است. اگر نیابت عامّه فقها را در همه مناصب نپذیرفتیم, امورحسبیه قدر متیقن است. بنابراین اداره کشور و جلوگیری از ستم, به گونه قطع, بر عهده فقهاست.

۳ . بایستگی قلمرودارکردن حکومت ستم: در باب ولایت بر امور, همانند اوقاف خاصه و عامّه, همه فقیهان برآنند که اگر غاصبی موقوفه ای را در دست گرفت و ما توان نداشتیم که همه موقوفه را از دست او به درآوریم, به اندازه توان باید دایره دست اندازیهای وی را محدود کنیم.

نائینی پس از اصول بالا نتیجه می گیرد:

دگرگون کردن حکومت از استبدادی به مشروطه, برای کاستن ظلم و استبداد, لازم است; زیرا در حکومت استبدادی, سه گونه غصب و ستمگری وجود دارد:

الف: ستم به خدا: از آن جهت که حکمرانان مستبد, احکام خدا را زیر پا می گذارند و حق حاکمیت او را بی روا از دست شایستگان به در می آورند و در دست خود می گیرند.

ب . ستم به مقام ولایت: چون حکمرانان ستمگر, مقام ومنصب او را به ناحقّ تصرف می کنند.

ج . ستم به مردم: چون حکمرانان ستمگر, بر کشور, جان, مال و عِرض مردم سلطه به ناحق می یابند.

با محدود کردن حکمرانان ستم پیشه به قوانین اسلامی ونظارت نمایندگان برگزیده مردم, ستم از سه مرحله به یک مرحله کاهش می یابد; زیرا به وسیله قانون و مجلس, ستم به خدا وملّت برداشته می شود, هر چند که ستم به مقام امام معصوم(ع) از جهت غصب مقام امامت, همچنان باقی می ماند. بنابراین, تشکیل حکومت مشروطه, چون ازغصب و ستمِ بیش تر جلوگیری می کند, لازم و واجب است۲۹.

عزّت و استقلال مسلمانان

عزّت و استقلال مسلمانان در سایه نابودی استبداد و تشکیل حکومت مشروطه است. نائینی, انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان و پیشرفت و برتری مسیحیان, همچنین تهاجم گسترده غرب را از پیامدهای حکومت استبدادی می داند و بر این باور است که اگر مسلمانان, سستی و غفلت را کنار نگذارند, مانند بیش تر مسلمانان آفریقایی و آسیایی, محکوم دولتهای نصرانی خواهند شد. بنابراین,عزّت و استقلال مسلمانان حکم می کند که حکومت استبدادی را به حکومت مشروطه دگرگون کنند۳۰.

نائینی به گونه ژرف باور دارد و در رفتار نیز ثابت کرد که اگرعالمان دینی برای دفع تهاجم گسترده غرب چاره ای نیاندیشند, اساس اسلام و مسلمانی از بین خواهد رفت; از این روی, باید به قدر امکان, در راه بر پایی تمدن اسلامی تلاش ورزند۳۱.

ولایت فقیه

ییادآور شدیم که نائینی, حکومت مشروطه را چون سه ظلم را تبدیل به یک ظلم می کند, در آن زمان سفارش کرد, نه این که مشروطه را حکومتی به طور کامل مشروع بداند. در این جا این پرسش پیش می آید که از دیدگاه نائینی حکومت شایسته در دوره غیبت, چگونه حکومتی است؟

از گفتار او, در تنبیه الامّه و دیگر نوشته ها, به این نتیجه می رسیم که نائینی ولایت فقیه جامع الشرائط را درزمان غیبت حکومتی شایسته و در خور می دانسته است:

(اگر یکی از مجتهدان جامع الشرایط به والی اذن در حکومت دهد ظلم به مقام امامت نیز برداشته می شود و حکومت مشروعیت کامل خود را باز می یابد.)۳۲

مبنای این فتوا, ولایت مجتهد دارای شرایط در دوره غیبت است. وی, در جای دیگری از همین کتاب, به روشنی اداره سیاسی امّت را, از وظایف نایبان عامّ در دوران غیبت می داند; از این روی, آن گاه مجلس شورای ملی را مشروع می داند که گروهی از مجتهدانِ عادل و یا نمایندگان ایشان, به دقت سیر قانون گذاری را زیر دید داشته باشند و قانونهای گذارده شده را تصحیح و تنفیذ کنند۳۳.

در دید وی, فقیهان, دارای شرایط, باید به مقتضای نیابت ثابته در عصر غیبت, قانون گذاری را در غیر منصوصات, بر عهده گیرند و در این هنگام, پیروی از احکام آنان نیز واجب خواهد بود۳۴.

این مقوله, در دید ایشان, بسیار مهم بوده و کلید همه مشکلها و گرههای تو در تو, از این روی, ذهن و فکر ایشان را به خود مشغول داشته, تا آن جا که بنابر اظهار خود ایشان, افزون بر فصلهای پنج گانه تنبیه الامه, دو فصل دیگر, برای اثبات و لایت فقیهان عادل در روزگار غیبت, می نگارد و بر آن می شود که بر تنبیه الامه بیفزاید, ولی به سبب خوابی که می بیند, از آن دست می کشد۳۵.

افزون بر همه اینها, نائینی دردرس خارج خود, به نقل دیدگاهها و دلیلهای ولایت فقیه می پردازد و دلالت مقبوله عمربن حنظله را بر ولایت فقیه, تأیید می کند و به اشکالهای وارده بر این روایت, پاسخ می گوید۳۶.

در آخر همین بحث می افزاید: اگر به ولایت عامه فقیه نیز باور نداشته باشیم, از باب (حسبه) فقیه باید به اموری که انجام ندادن آنها سبب عسر و حرج و از هم گسیختگی نظام می گردد, بپردازد۳۷.

وی, اداره امور کشور را از اهمّ مسائل حسبه به شمار می آورد۳۸.

در این باره, گردآورنده تقریرات درسی ایشان می نویسد:

(حتی اگر از دلیلهای ولایت فقیه, دست برداریم, امور حسبیّه در این صورت نیز, به طور قطع, بر عهده فقهاست; زیرا فقیه, یا گمارده شده از جانب امام(ع) است و یا فردی از مؤمنان به شمار می آید که مجاز است در امور حسبیّه مداخله کند. اما جواز سرپرستی غیر فقیه, با وجود فقیه, مورد شک است و اصل جایز نبودن آن است.)۳۹

آقای خویی, شاگرد بلندآوازه میرزای نائینی, نیز بر آن بود که استادش, دلالت مقبوله را بر ولایت عامّه فقیه, پذیرفته اند۴۰.

امام خمینی نیز می گوید:

(مرحوم نراقی و از متأخرین مرحوم نائینی, تمام مناسب و شؤون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند.)۴۱

بنابراین, نائینی بسان دیگر فقیهان: نراقی, میرفتاح, صاحب جواهر و… تبلور حکومت اسلامی را در دوره غیبت, درولایت فقیه می داند.

فقیهان یاد شده و همچنین نائینی, در تعیین شخص حاکم اسلامی و فقیهی که اداره کشور را بر عهده می گیرد, سخنی نگفته اند. شاید بر این نظر بوده اند که فقیه دارای شرایط, اگر قیام و اقدام کند و حکومت اسلامی را تشکیل دهد, دلیلهای ولایت فقیه, در شخص اوتعیّن پیدا خواهد کرد و پیروی از چنین حکومتی, بر همگان, حتی فقهای دیگر, واجب خواهد بود.

اصول مشروطیت

حکومت مشروطه بر دو اصل اساسی ذیل استوار است:

الف . تشکیل مجلس شورای ملّی.

ب . قانون اساسی و قانونگذاری.

نائینی, این دو اصل را می پذیرد و بر اساس فقه شیعه, به تبیین آن می پردازد و به شبهه ها و گمانهای مخالفان پاسخ می گوید.

مجلس شورای ملّی

نخستین گام در حکومت مشروطه, تشکیل مجلس شورای ملّی است. مجلسی که نمایندگان برگزیده مردم در آن گرد هم آیند و بر سیر کارهای حکومت نظارت کنند.

نکته در خور بحث و درنگ این است که نائینی, عنصر جدیدی را به نام (انتخابات) درنظام سیاسی شیعه گنجاند و برای رأی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملّی و گزین فقیهان رده اوّل درمجلس, اعتبار و ارزش قائل شد و بر مشروع بودن آن استدلال کرد و به گمان ها و پندارهای مخالفان پاسخ گفت.

مشروع بودن همه پرسی

نائینی, برای مشروع بودن دخالت مردم در اداره کشور و سرنوشت سیاسی خود از راه همه پرسی, دلیلهایی را اقامه می کند که درزیر به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

۱ . شورایی بودن نظام اسلامی

اصل شورا, از مبانی مسلّم اصول اسلامی است. قرآن, درچندین آیه, به روشنی از آن یاد کرده است۴۲. افزون بر آن, نامگذاری سوره ای درقرآن به نام شورا, از اهمیّت ویژه آن حکایت دارد. روایات بسیاری نیز در این باره از معصومان(ع) نقل شده است۴۳.

شورا در امور حکومت و همگانی, شواهد بسیار دارد. نائینی به این اصل بر تشکیل مجلس شورای ملّی استناد می جوید و نتیجه می گیرد که حاکم, بدون مشورت با عموم ملّت, که شریک درمصالح نوعیه اند نباید کاری انجام دهد. البتّه چون اجتماع همه افراد ملّت در هر امری, امکان پذیر نیست و عموم مردم نیز, اهل تشخیص نیستند از این روی, خردمندان و صالحان, باید از راه همه پرسی گزیده شوند و در امور مهم کشور به تبادل نظر بپردازند۴۴.

نائینی, برای ثابت کردن سخن فوق,