پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۱۱

نوجویی, نوبینی, نوگرایی لازمه و نشانه حیات آدمی است. روحیه کمال جویی در انسان, انگیزه و ریشه تجدد طلبی و نوخواهی اوست. این احساس, همواره در وجود آدمیان بوده و خواهد بود, تا به کمال واقعی دست یابند. در طول تاریخ, نوآورانی ظهور و بروز کرده اند که با نوآفرینییهای خود, ساحت زندگی را پویا و شاداب ساخته اند و آن را از حالت ایستایی و پژمردگی و خمودی, به سوی تحول و تکامل رهنمون شده اند و افقهای تازه تر و بازتری را به روی انسانهای زمان خویش و آیندگان گشوده اند.

این دسته از نوآوران, میراث گرانقدر پیشینیان را پاس داشته و در قالبهای پیشین, روح تازه دمیده اند و گاه نیز, دست به دگرسانی قالبها و شیوه ها زده و آن را با روح زمان هماهنگ کرده اند.

در این میان آنان که در قلمرو دین و دیانت دست به نوآوری و ابتکار زده اند بسیارند نوآوران دینی از آغاز تاکنون, با انگیزه های گوناگون به احیاگری و نوآوری روی آورده و در پیرایش و آرایش مسائل دینی و فقهی گامهای مثبت و راهگشایی برداشته اند:

* برخی به انگیزه نمودن توانایی دین در اداره و پیش بُرد اجتماع.

* بعضی برای زدودن سستی و ناامیدی از دینداران و تواناسازی بنیه روحی و فرهنگی آنان.

* و برخی دیگر به انگیزه فهم درست از شریعت و تمامت قانونهای آن برای فرد و جامعه و نیز پیوند ناگسستنی میان دین و سیاست.

جلودار نوآوران در میدان دین و شریعت, فقیهان فرزانه ای بوده اند که با شناخت انسان و نیازهای او و نیز شناخت پرسشهای زمان, به سراغ دین و منابع دینی رفته اند و با مهارت و تخصص ویژه, اقدام به پاسخ گویی آن نیازها کرده اند.

در باور این فقیهان, شناخت درست دین و صدور فتوا و احکام شرعی, بدون شناخت صحیحِ (حوادث واقع) و گزاره های نو پیدا, ممکن نیست و فقیهی که از پدیده های نوظهور و مسائل جاری زمان خود, آگاهی نداشته باشد, هیچ گونه نوآوری و نوآفرینی نیز نخواهد داشت.

مشکل اساسی نوآوران دینی و فقیهانی که فهم نو و سخن نوداشته اند دو چیز بوده است: نخست وجود افراد تنگ نظر که دین و شریعت را از زاویه فردی و شخصی می نگریسته اند و با هرگونه نوفهمی, سر ناسازگاری داشته اند و با انگ بدعت و یاتشریع, نوها و نوآفرینان را هدف قرار می داده اند.

دیگر عوام که تحت تأثیر دسته نخست قرار می گرفته اند و با هرگونه نوآوری سر ستیز داشته اند و با جوّ آفرینی, آسمان حقایق و واقعیتها را غبارآلود می ساخته اند.

و چه بسا پاکانی را با تهمت و افترا از صحنه خارج می کرده اند۱. به هر حال, شهامت, صراحت و اعلام و اظهار درک و فهم نو از شریعت, کار آسانی نبوده و نیست. آنان که در این وادی گام نهاده اند, در گام نخست از نام و نان و شهرت و مقام دست کشیده اند و خود را آماده هرگونه هجوم و حمله نیز کرده اند و همین ویژگی است که به آنان چهره قهرمانی و برجسته داده و نام آنان را در تاریخ حوزه ها ماندگار ساخته است.

میرزای نائینی, از جمله چهره های ماندگار تاریخ حوزه هاست که اینک زوایای فکری آن بزرگ را به بوته بررسی می نهیم, تا جایگاه فکری, نواندیشی و نوآوری وی, روشن شود.

ویژگیهای عصر نائینی

علامه نائینی, در زمانی می زیست که بازار نواندیشی و نوآوری گرم بود. نواندیشان دینی وغیر دینی, یکی پس از دیگری متاع خویش را به جامعه عرضه می کردند. فرهنگ غربی با فرهنگ دینی در رویارویی سخت قرار داشتند. گروهی از روشنفکران ایرانی, در برابر مغرب زمین, خود را باخته بودند و بی هویتی و خودباختگی سراسر وجود آنان را فراگرفته بود.

از سوی دیگر, عالمان و مسلمانان نو اندیش و آینده نگری در زمان وی و حتی پیش از ایشان, ظهور کرده بودند که دغدغه دین داشتند و از درد و رنج و ذلت مسلمانان در رنج و غم بودند و می کوشیدند روزنه امید و نجاتی فرا روی مسلمانان بگشایند, تا آنان را از ذلت و بندگی استبداد و استعمار برهانند. در بین آنان, فقها و مراجع بزرگواری وجود داشتند که جز خیرخواهی مردم مسلمان و آزادی آنان از اسارت ظلم و استبداد اندیشه دیگری نداشتند.

همزمان با آن, نوشته های گوناگونی در زمینه دگرسانیهای اجتماعی به بازار اندیشه عرضه شده بود. مجله هایی مانند: الهلال والمنار, به زبان عربی منتشر می شد, روزنامه هایی چون روزنامه: حبل المتین در نجف و در بین طلاب پخش می گردید. افکار و اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی و آثار سیاسی و اجتماعی فتوای تحریم تنباکو, از سوی میرزای شیرازی و بازتابهای گونه گون آن, هنوز در گوشها طنین انداز بود۲.

مجموعه این رخدادها, به اضافه ویژگیهای شخصی و فردی نائینی, فضای فکری و ذهنی مناسبی را برای ایشان به وجود آورده بود که توانست در آن برهه تاریخی, موضع مناسب با زمان و موافق با مصلحت دین و دنیای مردم برگزیند و نام خود را در ردیف احیاگران, و نوآوران دین و فقاهت به ثبت رساند.

او, به درستی فهمید که از کجا باید شروع کند و چگونه باید تفکر و تعقل تازه خویش را بر جامعه عرضه بدارد. با اجتهاد ژرف در اصول و فروع, دست به نوفهمی و بازسازی فهم دینی زد. از روی تحقیق و نه تقلید, چهره واقعی دین را نمود و با بهره گیری از شیوه های سنتی حوزه ها, به برابرسازی دین با پُرسمانهای (مسائل) جاری زمانش دست یازید و با اندیشه ژرف و استوار خود, به پرسشهای جاری و روزِ زندگی مردم, پاسخ روشن, مستدل و مناسب داد.

از راه مبانی فقهی و قواعد مسلّم و محکمی که در میان فقها رواج داشت, به تفسیر و تبیین نظام سیاسی و حکومتی اسلام پرداخت و راه حل دشواریهای اجتماعی مسلمانان را پیش روی نهاد و درد آنان را به درمان نشست. البته, این حرکت از سوی وی, در آن زمان به آسانی انجام نیافت. بودند کسانی که انزوا گزینی را بر هر گونه حرکتی برتری می دادند و با هرگونه تفکر نو, به مبارزه بر می خاستند, فتوا و سخن نو را دخالت در حوزه ولایت امام زمان(ع) و ناحیه مقدسه می دانستند۳ و سپردن امور مسلمانان به غیر آن حضرت(ع) را گونه ای بدعت و تشریع می شمردند.۴

در این شرایط, علامه نائینی به میدان آمد و چهره استبداد دینی و سیاسی را روشن کرد. در گام نخست مرز بدعت و نوآوری را فقیهانه آشکار ساخت.

بدعت یا نوآوری

بدعت, گفتار و کرداری است که پیش از آن پیشینه نداشته است۵. این واژه, در مفهوم اصطلاحی آن, به معنای تازه های ناسازگار و یا نوآوریهای انحرافی و ناهماهنگ با روح و مذاق شریعت است و در نوشته های فقهی از آن به عنوان: (ادخال مالیس من الدین فی الدّین)۶یاد می شود. بی گمان, این گونه نوآوریها ناپسند و نارواند و مبارزه و رویارویی با آنها وظیفه هر مسلمان, بویژه عالمان دینی است۷.

امّا بدعت, به معنای تازه و نو, تفکر نو, فتوای نو و استنباط جدید که از متن دین و فرهنگ شرع الهام می گیرد, نه تنها ناپسند نیست, بلکه گونه ای کمال و امتیاز نیز هست و گاهی وظیفه شرعی هم خواهد بود.

در عصر نائینی و در زمانی که نهضت مشروطه بر آن بود تا پایه های مشروع بودن خویش را مستحکم سازد, نغمه های ناروایی از گوشه وکنار, از سوی دوستان ناآگاه و یا دشمنان آگاه شنیده می شد, از آن جمله, مخالفان مشروطه, می گفتند:

(تدوین قانون دیگر در بلد اسلام, بدعت است و التزام به آن, بدون ملزم شرعی, بدعتی دیگر و مسؤول داشتن از تخلف, سومین بدعت!)۸

ییعنی, هرگونه قانونگذاری و برنامه ریزی براساس عرف خردمندان, در شکلی غیر از شکل و شیوه قرآنی حرام و بدعت است و فراخواندن مردم به پیروی از چنین قانونها و قراردادها نیز, گناهی دیگر و مجازات سرپیچی کنندگان از آن قانون نیز, بدعت سوم خواهد بود. میرزای نائینی در پاسخ می نویسد:

(این مطلب از اظهر بدیهیات اسلامیه و متفق علیه کل علماء امت و از ضروریات است که مقابله با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن که در لسان اخبار, بدعت و به اصطلاح فقها تشریعش هم گویند در صورتی که متحقق و صورت پذیر گردد که غیرمجعول شرعی, خواه حکم جزئی شخص باشد یا عنوان عام, یا کتابچه و دستور کلی هرچه باشد, به عنوان آن که مجعول شرعی و حکم الهی عزّاسمه است ارائه و اظهار و الزام و التزام شود و الاّ بدون اقتران به عنوان مذکور, هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود…)۹

از این سخن نائینی, دو نکته به دست می آید:

۱. ملاک و معیار شناخت بدعت آن است که قانونی به نام دین و شریعت به جامعه عرضه شود و حال آن که با روح دین سازگاری نداشته باشد.

۲. بسیاری از قانونها و قراردادهای اجتماعی, در نگاه نخست واجب و شایسته پیروی نیستند; اما شارع, راههایی برای شرعی بودن آنان پیشنهاد کرده که با عمل به آنها امر غیر واجب هم, چهره لزوم و وجوب به خود می گیرد و سرپیچی از آن, آثار تکلیفی و وضعی را به دنبال دارد, از جمله:

الف. نذر و عهد و یمین

ب . امر آن که, پیروی از دستورش واجب است.

ج. شرط کردن در ضمن عقد لازم.

د: مقدمه امر واجب و لازمی قرارگرفتن۱۰.

براساس همین معیارها, علامه نائینی محدود ساختن سلطنت و تدوین قانون اساسی وتعیین هیأت ناظران را در آن برهه تاریخی, از نهضت مشروطه لازم و واجب می شمرد و بدعت شمردن این امور را از سوی نادانان و کینه ورزان, به عدم درک آنان از مفهوم بدعت و تشریع در فرهنگ دینی بر می گرداند و می نویسد:

(ترتیب دستور اساسی… بر وفق مقتضیات مذهب… از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه (بدون ارائه وادعائی آن که مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشریع و بدعت… ظاهر و هویداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عامیانه… که به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت است… از واضحات است.)۱۱

آری, آنان که باهر نوآوری مخالفند و در پی آنند که زحمتها وتلاشهای نوآوران قرن سیزدهم را به باد انتقاد بگیرند. آیا حقیقت تشریع و بدعت را با این روشنی نمی فهمند؟ یا آن که آلت دست سیاستمداران خودپرست و مظلوم کش و مخالف دین و سعادت مردم, مانند لیاخف روسی شده اند که بر عرض و ناموس مسلمانان مسلط شده است؟۱۲

بدین سان, وی, نخستین مانع را از جلو راه برداشت و با تعیین کردن مرز بدعت و نوآوری, آن چه از مبانی فقهی اسلام در رابطه با شیوه حکومت و نظام سیاسی اسلام, به دست آورده بود, مطرح کرد و با نوشتن کتاب: تنبیه الأمه و تنزیه المله, موضع دین و دینداران را در آن کوران مسائل سیاسی اعلام کرد و به دنبال آن, به نوآوریهای فقهی دیگری دست یافت که در این نوشتار, به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

بخش بندی و ضابطه سازی

میرزای نائینی, درک و فهمی فراگیر از فقه داشت. وی, فقه را مجموعه به هم پیوسته و سیستمی می دید. با شیوه ای که از مکتب سامرا و از استاد خود, میرزای شیرازی بزرگ, آموخته بود, خردورزی را بر تتبع پیش می داشت و به پیروی از مؤسس حوزه سامرا, که او را عقل بزرگ خوانده اند۱۳, در تقسیم بندی و باب باب کردن فقه و نیز شاخه شاخه کردن فرعهای فقهی مهارتی تمام داشت. در عبادات و داد و ستدها, پُرسمانها و فروع فقهی را قانونمند و با قاعده مطرح می ساخت. با این که خود را وامدار سخنان شیخ انصاری می دانست و بر فهم کلمات شیخ افتخار می کرد و می گفت: (من آستینم چرکین شده تا حرف شیخ را فهمیده ام.)۱۴ امّا در پاره ای از موارد, بر تقسیم بندی و بخش بخش کردن فرعهای فقهی, توسط شیخ خرده می گرفت وخود باب بندی کامل تر و فراگیرتری ارائه می داد.

این بخش بندی در سراسر بحثهای اصولی و فقهی ایشان نمودار است:

در بحث لباس مشکوک که از مسائل بحث انگیز در بین فقهاست و رساله های گوناگونی در این باره نیز نوشته شده است. نخست از تقسیم بندی شیخ انصاری, شبهات را به شک در تکلیف و شک در مکلف به و نیز تقسیم هر یک از آن دو, به شبهه تحریمی و وجوبی و… به نیکی یاد می کند و آن را تقسیمی می داند که پیش از شیخ, کسی بدان دست نیافته است, ولی در پایان, در بیان اقسام شک در مکلف به, کلام شیخ را کافی نمی داند و به آشفتگی و آمیختگی سخنان وی در این باره اشاره می کند و سپس خود وارد میدان می شود و می نویسد:

(سزاوار بود که نخست, شک در محصّل عنوان و به اقسام آن که عبارتند از: شبهه حکمیه,مفهومیه ومصداقیه اشاره شود, آن گاه حکم هر یک به گونه مشترک و ویژه و گونه های محصّلها: شرعی, خارجی و عقلی بیان گردند پس از آن, به محصل شرعی پرداخته شود: یا محصل متعلق حکم تکلیفی است, یاحکم وضعی و یا آنچه از اسباب, به شمار می رود, مانند عقود.

و همین تقسیم و باب بندی در شک در ناحیه تکلیف نیز انجام گیرد و در بخش شبهه موضوعیه آن, به شک دراجزاء و شرایط و بازدارنده ها اشاره شود و در پایان, به این نکته که بازدارنده متعلق, به موضوع خارجی است, یا جز آن, اشاره گردد. با این تقسیم هر فرع و مسأله ای جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.)۱۵

روشن است که این دید گسترده و همه سونگر نائینی, ریشه در تفکر و خردورزی وی دارد. با این که شیخ انصاری را می ستاید و او را نوآور درمیدان فقه و اصول می شمارد, به آنچه وی بیان کرده قانع نمی شود و با دقت و ژرف نگری بیش تر به جداسازی مباحث و باب بندی بابهای فقهی می پردازد.

این نمونه ای بود از بخش عبادات. دربخش معاملات, نائینی تسلط و مهارت ویژه ای داشته است, تا آن جا که از وی نقل گردیده: (من سلطان باب معاملاتم.)۱۶ بر همین اساس, در سراسر بخش معاملات فقه, نوآوریهایی دارد.

در آغاز کتاب بیع, پس از اشاره به تقسیم معروف فقه به: عبادات, معاملات و احکام, تقسیم بندی نوی ارائه می دهد و شاخه ها و فرعهای اساسی بخش عبادات و معاملات را به روشنی ترسیم می کند و آن گاه جایگاه بیع در بابهای فقهی را می نمایاند.

(عبادت, به چند معنی می آید:

۱. آنچه انجامش بر قصد قربت استوار است [عبادت به معنای اخص]

۲. با قصد قربت می توان انجام داد, لکن درستی کار, بستگی به آن ندارد [عبادت به معنای اعم]

۳. کارهایی که پاداش عبادتها را دارند, امّا بستگی بر انشای چیزی ندارد, مانند: قضا, شهادات و… [این قسم, فراگیرتر از قسم دوم است]

دادوستدها چند دسته اند:

۱. داد وستدهایی که درستی آنها, بسته به قصد قربت نیست, چه این که بستگی به انشاء نداشته باشند, یا از یک سوی داشته باشند و یا از دو سوی.

۲. دادوستدهایی که بستگی بر انشاء دارند, گرچه از یک سوی [ایقاعات]

۳. دادوستدهایی که درستی آنها بستگی دارد به انشاء, از دو سوی [عقود]

سپس از زاویه دیگری, عقدها به دو قسم بر می گردند:

الف: عقود اذنیه

ب: عقود عهدیه

مراد از اولی, عقدهایی اند که پدیداری و ماندگاری آنها, در گرو اجازه است و بانبودن اجازه, قصد باطل است, مانند: وکالت اجازه ای, امانت و…

و مقصود از عنوان دومی, عقدهایی است که عهد و التزامی در آنها باشد.

و این قسم به نوبه خود نیز به دو بخش تقسیم می شود:

۱. عقدهای عهدی تعلیقی

۲. عقدهای عهدی تنجیزی

آنچه بسته به چیز دیگری باشد, آن را تعلیقی گویند, مانند جعاله, مسابقه, مرامات, وصیّت و….

و هرچه غیر از این باشد, عقدهای تنجیزی خوانند. هر یک از این دو, باز می گردد به عقد تملیکی و غیر تملیکی و تملیکی, در برمی گیرد آن جایی را که متعلق معامله اعیان باشد و یا منافع و هرکدام از آن دو نیز, یا عوض دارد, یاندارد. عوض داری که عین عوض آن باشد, مانند صلح و بیع و غیرعوض دار, مانند هبه. و عوض داری که سود, عوض آن باشد, مثل اجاره و رهن. و غیر عوض دار, مانند عاریه.

پس روشن شد که بیع, از عقدهای تنجیزی, تملیکی و عوض دار بسته به اعیان است.)۱۷

با این کلید, بخش معاملات فقه را گشوده و به فروع و شاخه های جزئی هر یک پرداخته است. این سبک و شیوه را در تمام بابهای فقه به کار گرفته و در جای جای گفت وگوهای فقهی, زیر عنوان (ضابط) دست به تأسیس قانونهای کلی و فراگیر زده است که به چند مورد اشاره می کنیم:

* در بحث خرید و فروش چیزی که مالیت ندارد, در عرف و یا در شرع۱۸.

* درتفسیر کمک به گناه۱۹.

* درمسأله اجاره و پرداخت مال در برابر منافع و ملاک درستی اجاره۲۰.

و…

ولایت فقیه و گستره آن

امامت و رهبری روح دین و احکام دینی است. بدون ولایت و رهبری, شیرازه احکام فردی و اجتماعی از یکدیگر می گسلند;۲۱ از این روی, در منابع فقهی, وقتی سخن از پایه های اساسی اسلام به میان آمده, ولایت, برتر از همه آنها دانسته شده و ولیّ, کلید سایر ارزشها و احکام به شمار آمده است۲۲.

نگرش فراگیر فقهی نائینی در این زمینه نیز جلوه ویژه ای دارد. او که به تمامت دین آگاهی داشت و به نقش زیربنایی امامت و رهبری در حیات امت اسلامی پی برده بود, مسأله ولایت امامان معصوم(ع) و سپس ولایت فقهای عادل در عصر غیبت را به شایستگی مطرح کرد و با شیوه فقیهانه و مستدل و منطقی آن را به اثبات رساند. گواه روشن این ادعا, نوشته محققانه ایشان به نام: تنبیه الامه و تنزیه المله است که اساس آن را همین مسأله تشکیل داده است.

ایشان در این کتاب مسأله ولایت را در چند محور پی می گیرد:

۱. ضرورت رهبری و این که همه امتها و ملتها برای نظم دادن به امور وحفظ استقلال و باورهای ملی و مذهبی خویش, به فرمانده و رهبر نیاز دارند۲۳.

۲. وظیفه حاکمان و والیان: حفظ نظام, ایجاد عدالت اجتماعی, جلوگیری از دست اندازی به حقوق دیگران, آمادگی نیروهای دفاعی و پروراندن استعدادهای نظامی و جلوگیری از مداخله بیگانگان و…۲۴.

۳. گونه های حکومتها: تملیکیه و ولایتیه و ویژگیهای هر یک.

در پایان این بحث به این نتیجه می رسد:

(حکومت اسلام بر شیوه ولایت یک نفر شایسته بدون هیج گونه مزیت برای وی از اظهر ضروریات دین اسلام و تحویل حکومت ولایتیه به سلطنت از زمان معاویه و شجره ملعونه بنی امیه آغاز شده است.)۲۵

۵. حقیقت حکومت اسلامی, از باب ولایت و امانت ولی است. در صورت خارج شدن ولیّ از این محدوده, شایستگی عهده داری آن مقام را نخواهد داشت.۲۶

۶. در زمانی که دسترسی به امام معصوم(ع) و پذیرش ولایت او ممکن نباشد, فقیهان عادل, خودساخته وخدا محور, ولایت خواهند داشت.

برای ثابت کردن ولایت فقیه در عصر غیبت, دلیلها را فقیهانه بررسی می کند و در پایان, پس از نقد وتحلیلی, از توقیع مبارک (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله۲۷) ولایت گسترده فقها را برداشت می کند و بر این برداشت فقهی, سه شاهد می آورد:

(۱. در این توقیع آمده است: مردم, در خود حوادث, به فقیه مراجعه کنند, نه در احکام آنها.

۲. دور است که پرسش کننده, بایستگی رجوع به فقها را در احکام موضوعات جدید, نداند. پس معلوم می شود که از ولایت عامه فقیه پرسیده است.

۳. دلیل آوری امام(ع) در توقیع, مبنی بر این که فقها حجت هستند بر شما, با جنبه ولایت و سرپرستی آنان سازگارتر است, تا بیان گری احکام۲۸.)

در فرض دسترسی نداشتن به معصوم(ع) و فراهم نبودن اعمال ولایت مستقیم برای فقیه, اگر زمام امور به دست غیرفقیه بیفتد, با تأیید و تنفیذ فقیه, آن نیز مشروعیت پیدا می کند از این روی, ایشان در آن برهه تاریخی, به راه حل عینی و عملی دیگری اندیشید: وقتی ولایت فقیه با تمام شرایط آن میسور نبود و از سویی آنان که امر سیاست و حکومت را بر عهده گرفته اند, ستم پیشه بودند, فقهای اسلام, باید حکومت و دست اندازیهای زمامداران غاصب را محدود و مشروط سازند و به هرمیزان که می توانند, از ستم بکاهند.

برای ثابت کردن این مبنای فقهی و سیاسی خویش, به اموری چند استدلال جست:

۱. از کارهای حتمی و واجب مسلمانان, که اساس و پایه دیگر واجبها شمرده شده مسأله امر به معروف و نهی از منکر است. هر مسلمانی وظیفه دارد جلو ناراستیها را بگیرد و جامعه را از آنها پاک سازد ومعروفها و ارزشها را حاکم سازد.

فقیهان, درباره نهی از منکر گفته اند: هر منکری که در جامعه پدید می آید, یک تکلیف مستقل برای مسلمانان در رابطه باجلوگیری و برطرف کردن آن نیز به وجود می آید. اگر کسی منکرهای بسیاری انجام داد و نتوانستیم از همه آنها جلو بگیریم. به قدر امکان باید از گسترش آنها بکاهیم. نمی توان به بهانه این که چون جلوگیری از تمام ضدارزشها, ممکن نیست, دست روی دست گذاشت و شاهد گسترش فساد و منکرهای بیش تر بود. بر این اساس, نائینی, اندازه دار کردن سلطنت غاصب و ظالم را وظیفه شرعی فقها و مردم می داند تا بدین وسیله از ظلم چند چندان جلو گیرد:

(در باب نهی از منکر بالضروره من الدین معلومست که چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود ردعش از هر یک از آنها تکلیفی است مستقل و غیر مرتبط به تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است.)۲۹

۲. در بحث ولایت فقیه, دو دیدگاه است: یکی ولایت مطلقه و همه جانبه و دیگر ولایت در امور حسبیّه.

مقصود از امور حسبیه آن مسائلی است که می دانیم شارع مقدس بر ترک آن رضایت نمی دهد. حفظ نظم و نظام و تدبیر درست مملکت اسلامی, از نمونه های روشن امور حسبی اند. اگر فقیهی, ولایت مطلقه فقیه را در عصر غیبت نپذیرد, هیچ راهی برای انکار ولایت فقیه در امور حسبیه برای وی وجود ندارد.

به هر حال, فقیه نمی تواند شاهد ظلم به مردم و دست اندازی به حقوق آنان باشد و در جلوگیری, کنترل و یا محدود کردن آن گامی برندارد. بر این اساس, میرزای نائینی می نویسد:

(از جمله قطعیات مذهب ما, طائفه امامیه, این است که در این عصر غیبت, آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد, وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم, حتی با عدم ثبوت نیابت عامه درجمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام… از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است, لهذا ثبوت نیابتِ فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره, از قطعیات مذهب خواهد بود۳۰.)

۳. تمام فقها برآنند که ولایت فقها بر اوقاف عمومی و یا خصوصی و مانند آن, از امور قطعی و مسلّم فقه شیعی است, چنانچه شخصی از راه ظلم و زور, بر موقوفه و مانند آن مسلط شود و خلع ید و برداشتن وی از آن ممکن نباشد, باید با گماردن گروهی, رفتار و دست اندازیهای او را محدود سازند, تا از حیف و میل اموال عمومی و موقوفات جلوگیری شود.۳۱

همین گونه از ولایت, برای فقیه در امور حکومت نیز وجود دارد. اگر فقیه دارنده همه شرطها, به هر دلیلی, نتواند ستم پیشه را از کار برکنارکند, باید به مقدار ممکن در کاهش ستم, دست اندازی, اسراف و… تلاش ورزد.

با این مقدمات سه گانه که از متن فقه استنباط کرد, دگردیسی سلطنت استبدادی را به سلطنت مشروطه می پذیرد و با اجازه از کسی که می تواند اجازه دهد (له ولایه الأذن)۳۲ به آن لباس شرعی می پوشاند.

نقش زمان و مکان

افزون بر دلیلهای چهارگانه: قرآن, سنت, عقل و اجماع, زمان و مکان نیز دو عنصر تعیین کننده در استنباط و اجتهادند. توجه به نقش زمان و مکان, در دو مرحله برای فقیه ضرورت دارد:

۱. در فهم سخن معصومان و موقعیتهای صدور آن سخنان.

۲. در برابرسازی دین و احکام فقهی بر زندگی انسان معاصر وجهان متمدن.

دربخش نخست, این نکته را باید در نظر داشت که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بعضی از دستورها و سخنان را با توجه به موقعیتهای زمانی و مکانی صادر و بیان کرده اند, نه به عنوان قاعده و اصلی همیشگی و ثابت.

به عبارت دیگر, احکام صادر شده از سوی آنان, بر دوگونه اند: احکام تبلیغی و احکام ولایی و این مبتنی بر اصل دیگری است که آنان دارای مقامهای سه گانه تبلیغ احکام, قضاوت و زعامت بوده اند۳۳.

جدایی این دو قسم, از نصوص و سخنان, کلید بسیاری از دشواریهای فقهی است: گاهی از آن جهت که رهبر اجتماعی و دارای ولایت و سرپرستی بوده اند سخن گفته اند و گاهی از آن جهت که احکام خدا را تبیین و تبلیغ می کنند. در نظر نگرفتن این پُرسمان (مسأله) فقیه را یک سونگر و درحوزه پرسمانهای فردی گرفتار می سازد و بسیاری از روایات را یا حمل بر تقیه می کند و یا در جمع بین آنان به حکم مستحبی می رسد و در گشادنِ ناسازگاریهای قولی و عملی معصومان, دچار مشکل می گردد.

از باب مثال, در باب زکات که آیا بر نه چیز تعلق می گیرد یا فزون تر, روایات بر چند دسته اند: پاره ای زکات را ویژه نُه چیز می دانند و پاره ای بیش از آن. در پاره ای از آنها به روشنی بیان شده که رسول خدا(ص), بیش از نُه چیز را بخشیده است۳۴.

این جاست که نکته بالا به کار می آید که آیا این بخشش پیامبر(ص) از جنبه مقام ولایی و رهبری بوده یا از جهت مقام بیان کنندگی احکام. گزینش هر یک از این دو, نتیجه جداگانه ای می یابد.

میرزای نائینی, در سخنانش به این نکته اشارتی دارد:

در بحث ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع), نخست به ولایت تکوینی تشریعی و امکان و وقوع آنها برای آنان اشاره می کند و آن را با دلیلهای چهارگانه, درخور اثبات می داند. وی, ولایت تشریعی آنان را دارای دو جهت می داند:

۱. جنبه تبلیغی و روشن گری احکام وارزشهای دینی.

۲. جنبه ولایی و حکومتی.

وی, بر این باور است که معصومان(ع) گفتار و کردارشان از دو زاویه باید مورد توجه و شناسایی قرار گیرد:

۱. از آن جهت که درمقام بیان حکمی از احکام اسلام هستند.

۲. از جهت آن که ولی و سرپرست جامعه اند و گفتار و کردارشان براساس حاکم بودن شکل می گیرد.

همان گونه که در محور نخست سخنان اینان حجّت شرعی است و سرپیچی از آنها روا نیست, در احکام ولایی و حکومتی نیز, نافرمانی از فرمان آنان و سرپیچی از دستورهای آنان, گناهی نابخشودنی به شمار می رود.

پذیرفتن بخش نخست و نپذیرفتن بخش دوم, به هیچ روی روا نیست. نائینی در این باره می نویسد:

(کسانی که ولایت تشریعی معصومان را فقط جنبه تبلیغی آنان می دانند و جهت ولایی و لزوم اطاعت از فرامین آنان را در این زمینه نمی پذیرند, سخت در اشتباهند. اینان, به درستی معنای ولایت را نیافته اند. مگر نمی دانند که ولایت: ریاست بر مردم در امور دینی و دنیایی و معاش و معاد است. و مگر پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر نفرمود که:

(الست اولی بکم من انفسکم)؟ آیا این جنبه تبلیغی است یا ولایی؟ در این زمینه اخبار متواتر و فراوانی است که به همین اشاره, بسنده می کنیم.)۳۵

بنابراین, سخنان و اخباری که از معصومان به ما رسیده, گاهی برخاسته از بُعد مبلّغ بودن آنان است و گاهی از بُعد حاکم و ولی بودن آنان.

شناخت این نکته, به فقیه کمک شایانی در استنباط احکام فقهی می کند. چه بسا پیامبر(ص) و یا امام(ع) براساس مصلحت و نیاز زمان و مکان, سخنی را بیان کرده اند که مربوط به ولایت و حکومت آنان می شده است و نه به عنوان اصلی همیشگی و غیر درخور دگرسانی.

البته همان گونه که در آغاز گفتیم, جدا کردن بین این دو جنبه, برای فهم درست سخنان آنان امری است ضروری. فقیه اگر در مقام استنباط, این دو جنبه را از هم جدا نکند, نمی تواند درست فتوا بدهد و چه بسا, گرفتار گونه ای ناسازگاری درگفتار و سیره آنان نیز بشود که بدون در نظرگرفتن این دوجهت, درخور گشودن نیست.

ضرورت دیگر نقش زمان و مکان در استنباط احکام, مسأله شناخت گزاره ها برای فقیه است. چه بسا درگذشته, مسأله ای دارای حکمی فقهی بوده و اکنون همان مسأله, با توجه به روابط جدید حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام, حکم جدیدی پیدا کند و همان گزاره, دارای گونه ای گستردگی و ناگستردگی گردد.

نیک آگاهی فقیه بر دو عنصر زمان و مکان است که این گره را می گشاید و به آسانی می تواند دین را بر زندگی انسان معاصر و روابط حاکم برآن, برابر سازد. میرزای نائینی, در این زمنیه نیز نوآور و پیشتاز است و در بیرون آوردن احکام فقهی, از این دو عنصر بسیار سود می جوید.

وی, با نگرشی کلی به احکام اسلام, آنها را به دو بخش تقسیم می کند:

۱. احکام و کارهایی که منصوص و غیردرخور دگردیسی اند, در هیچ زمان و مکان.

۲. وظیفه ها و احکامی که دلیل روشنی ندارند و بسته به نظر فقیه است که براساس مصلحت و زمان و مکان, حال آنها روشن سازد.

نائینی, بخش دوم قانونهای اسلام را شایسته هماهنگ شدن با هر محیط و شرایطی می داند و بر این باور است که در هر زمان و مکانی می تواند آن روح کلی بر موارد و نمونه های جدید برابر گردد و درخور دگرگونی نیز هستند:

(چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معیّنی غیر مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف, و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح (من له ولایه النظر) موکول است. پس البته قوانین راجعه به این قسم نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار, لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است….

و از این جا ظاهر شد قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص و چه قدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیّه است.)۳۶

براساس همین اصل کلی, فروعی را در مسائل حکومتی و اجتماعی اسلام استخراج کرده است:

۱. گذاردن قانونها و آیینهای اجتماعی در هر زمان, برابر بخش دوم, مجاز است.

۲. مشروع بودن رایزنی بامردم و پذیرفتن دیدگاه بسیارتر, بر همین اصل استوار است.

۳. اجازه فقیه دارای شرایط, بسیاری از قانونها و آیینهای عرفی و اجتماعی را مشروعیت می دهد.

۴. چه بسا قانونی و حکمی در درازای زمان, به گستردگی و یا ناگستردگی دچار آید.

در درازای تاریخ حوزه ها, به نمونه هایی از این گونه بینش و گرایش فقهی برمی خوریم که فقیهی در یک موضوع در دوران برکنار بودن از قدرت, به گونه ای فتوا داده و در دوران حکومت, به گونه ای دیگر. از جمله به فتواهای تحول آفرین و سرنوشت ساز امام خمینی می توان اشاره کرد. وی در مسأله قیمت گذاری, دو فتوا دارد:

(لایجوز تثبیت سعر الأجناس و منع ملاکها عن البیع بالزیاده)۳۷.

جایز نیست نرخ گذاری برای کالاهای مردم و نیز جلوگیری از گرانفروشی آنان.

اما همین موضوع را در فرض حاکم بودن اسلام و قدرتمند بودن فقیه, بدین گونه طرح می کند:

(للأمام(ع) ووالی المسلمین ان یعمل ماهو صلاح المسلمین من تثبیت سعر او صنعهٍ او حصر تجاره او غیرها ما هو دخیل فی النظام وصلاح الجامعه.)۳۸

امام معصوم(ع) و نیز سرپرست مسلمانان می تواند برای حفظ نظام و مصلحت مردم و کشور اسلامی, اجناس صنایع و بازرگانی را قیمت گذاری کند و این امری است روا و شرعی.

شاید بتوان گفت: شکل حکومت و شیوه اداره جامعه نیز از گزاره هایی است که زمان و مکان در آن نقش اساسی و بنیادی دارد. به همین جهت می بینیم که نائینی درزمان نهضت مشروطه, اصراری بر حاکمیت مطلقه فقیه ندارد و اجازه به سلطان را برای اداره نظام از سوی فقیه, در چهارچوب قانون اساسی, کافی می داند و در مشروعیت دادن به حاکم, با اجازه و ولایت دادن از سوی کسانی که (لهم ولایه النظر) بسنده می کند. گزیده سخن: آقای نائینی هم از لحاظ علمی و تئوری و هم از جنبه عملی و عینی, نقش زمان و مکان را به اثبات می رساند و آن را برای فقیه, از ابزار کارساز و کارآمد در فقه می داند.

نمایاندن توانایی فقه

بی گمان, فقه با ابزار اجتهادی پیشرو و پایه های محکم و استواری که دارد, به فقیهان هر عصری این مجال را می دهد که نیازهای دینی انسان موجود را در تمام زمینه ها بنگرند و آن گاه با استفاده از منابع سرشار و پربار اسلام نیازهای بشری را با پاسخهای روشن و در قالبهای جدید و شیوه های نو ارائه دهند.

فقهی که نگرنده بر بود و هست رویدادهای زندگی مردم باشد و بخواهد دشواریهای اجتماعی را سامان بخشد, فقه فردی نیست, بلکه فقهی است که هماره, رخدادهای نوپیدا را مورد نظر قرار می دهد و براساس زمان و مکان و با توجه به معیارهای کلی شریعت, تصمیم می گیرد و راه حل نشان می دهد. آری, چنین فقه و فقیهی می تواند فقه را پویا و رهگشا سازد و آن را به عنوان: (تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور.)۳۹بشناساند.

نائینی از کسانی بود که از دریچه تحقیق و براساس نیاز زمان, به فقه و منابع فقهی نگریست. فهم فقهی را با بینش سیاسی و اجتماعی خویش همراه ساخت و از افقی بالا, مبانی نظام سیاسی و اجتماعی اسلام را به بوته بررسی نهاد و آن را بر مسند تحقیق نشاند.

حضور عالمانه و فقیهانه وی در نهضت مشروطه و هدایت کردن آن به بستر شریعت و دیانت و پاسخگویی متین و منطقی به فریبها و شبهه ها, این حقیقت را نشان داد که اگر فقیه, حاضر در صحنه باشد و براساس نیاز جامعه و انسان به فقه بنگرد, می تواند هرحادثه و پیش آمدی را با محک دین و بامعیار شریعت بشناسد و آن را با روح فرهنگ و معارف دین, هماهنگ سازد, بدون این که در دام بدعت گرفتار آید.

مایه های توانایی فقه بسیارند, باید آنها را شناخت و با به کارگیری آنها دین و فقه را کارآمد و توانمند ساخت. این سخنی است که نائینی سالها پیش از این, به آن رسیده است:

(با این که بحمدالله تعالی و حسن تأییده, از مثل یک کلمه (لاتنقض الیقین بالشک) آن همه قو