پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نوآوریهای نائینی در دانش اصول ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۸۹

بسیاری ازمباحث اصولی و روشهای اجتهادی را امامان معصوم(ع), گاه به روشنی و گاه ه به اشاره بیان کرده اند۱. گروهی از اصحاب نیز, در دوره حضور تک نگاریهایی در پاره ای از مسائل اصولی, چون: مبحث الفاظ, اجتماع امر و نهی, تعادل و تراجیح, عموم و خصوص و… عرضه داشته اند. اما شکل گیری این دانش و تدوین و نگارش آن, در بین دانشوران شیعی, از پایان غیبت صغرا به بعد آغاز می شود و کم کم رشد می یابد.

شیخ مفید, التذکره باصول الفقه۲ را نگاشت که کراجکی, خلاصه آن را در کنزالفوائد, آورده است۳.

این نوشته, خط فکری اصولی پیش از مفید را که ابن ابی عقیل و ابن جنید آغاز کرده بودند, استوار ساخت و به نقد و بررسی و افزایش آرای آنان پرداخت.

پس از مفید, شاگردان برجسته وی, این مسأله را پی گرفتند.

سید مرتضی, الذریعه الی اصول الشیعه۴ را نگاشت, سلار بن عبدالعزیز دیلمی, التقریب فی اصول الفقه۵ را عرضه داشت.

شیخ طوسی, دانش اصول شیعی را جان و قالب تازه ای بخشید و با نوشتن عدهالاصول, سبک و روشی نو, پدید آورد.

پس از وی, همین سیر تکاملی دانش اصول ادامه داشت. در قرن ششم, هفتم و هشتم نهج الوصول الی علم الاصول, معارج الاصول۶, تهذیب طریق الوصول الی علم الأصول و نهایه الوصول۷ نوشته شد.

در آغاز قرن یازدهم, معالم الدین, با اسلوب و روشی جدید و کارآمد, عرضه شد.از نیمه قرن یازدهم, تفکر اخباری گری رواج یافت و ناسازگاری با دانش اصول روز به روز, گسترش یافت و بر محیط مذهب شیعه چیره شد و همین امر, کم کم دانش اصول را از پیشرفت, باز داشت. لکن با ظهور عالم توانمندی چون وحید بهبهانی که از تیزهوشی و قوت و قدرت بیان ویژه ای برخوردار بود, دانش اصول, پویایی ویژه ای یافت. و با احیای تفکر اصولی, اندیشه اخباری گری رو به افول نهاد.

در مجموع, مکتب بهبهانی, که از کربلا آغاز شده بود, افقهای نوینی را در زمینه علم اصول گشود.

تفکر اصولی مدرسه کربلا, پس از استاد اکبر وحید بهبهانی, به پشتکار و تلاش عالمانه شاگردان برجسته وی, چون: بحرالعلوم, کاشف الغطاء, صاحب ریاض, تستری و… به دیگر حوزه ها راه یافت و سپس با همت شاگردانِ باواسطه بهبهانی: محمد تقی اصفهانی, شریف العلماء مازندرانی, سید محسن اعرجی, نراقی و صاحب جواهر ادامه یافت.

این دگرگونی در زمان شیخ انصاری, به مرحله نهایی خود رسید. شیخ با روشی ابتکاری و نوین و با آرای دقیق و ژرف خویش, روح تازه ای در کالبد اجتهاد و مباحث اصولی دمید و به نوآوریهای فراوانی در علم اصول دست یافت که پیش از وی سابقه نداشت.

شیخ انصاری, همه آنچه دیگران در اصول گفته بودند, گفت و آنها را ناب کرد و سره از ناسره را جدا و هم اصول نوینی بر این دانش افزود.

نقش بزرگ و زیربنایی شیخ انصاری در پویایی و ژرفابخشی به پژوهشهای اصولی بر کسی پوشیده نیست۸. از کسانی که توانست به ژرفای سخنان شیخ دست یابد و آنها را به درستی روشن و کامل کند و گاه دست به ابتکار و تأسیس بزند, میرزای نائینی است که اینک به پاره ای از نوآوریهای وی, اشاره می کنیم:

جایگاه علم اصول

جایگاه دانشها یکسان نیست, بلکه هر یک از آنها مرتبه ویژه خود را دارند; از این روی, از مباحث آغازین هر دانشی, بحث از جدا بودن دانشهاست.

از جمله در دانش اصول, این مسأله مطرح است که فرق آن با سایر دانشها چیست و بی گمان اگر از افقی گسترده به فقه بنگریم, تمامی دانشهایی چون: صرف, نحو, لغت, منطق, تفسیر, علم رجال و… در آن نقش دارند. البته اندازه تأثیر آنها گونه گون است.

پاره ای از آنها پیشینه و زمینه استنباط احکامند و بعضی آخرین جزء علت آن.

گزین و جداسازی مبادی و مقدمات از گزاره و مسائل هر علمی, از دیرزمان دانشمندان را به خود مشغول داشته است. این بحث در آغاز علم اصول نیز, پیش آمده و مورد نقد و بررسی گسترده قرار گرفته است.

میرزای نائینی در این باره می نگارد:

(المایز بین علم الأصول و سائر العلوم هو ان مسائل سائر العلوم انما تکون من مبادی والمعِدّات لأستنباط الأحکام الشرعیه ولا تقع الا فی صغری قیاس الأستنباط و اما المسأله الأصولیّه فهی تکون الجزء الآخر لعله الأستنباط وتصلح لأن تقع کبری القیاس۹.

نقطه جدایی دانش اصول, با دیگر دانشها, این است که: مسائل مطرح شده در آنها, از مبادی و پیش زمینه های استنباط احکام شرعی به شمار می روند و همواره در صغرای قیاس استنباط برای فقیه قرار می گیرند, امّا مسائل اصولی, آخرین جزء علت استنباط بشمارند و این شایستگی را دارند که کبرای قیاس برای استنباط احکام شرعی باشند.

توضیح: فقیه سروکارش با استدلال است و استدلال هم, بدون قیاسِ منطقی میسّر نیست; از این روی, باید صغرا و کبرای قیاس را به درستی بشناسد و به درستی آنها را ترتیب دهد, تا بتواند به استنباط و فتوا دست یابد. صغرای قیاس مجتهد را, نتیجه های دیگر دانشها تشکیل می دهد و کبرای آن را علم اصول. مثلا علم رجال, عهده دار تشخیص خبر ثقه از غیر آن است. هنگامی که ثقه بودن فردی در آن علم روشن گردید, نتیجه اصولی آن می شود: حجت بودن خبر ثقه و فقیه از این راه, به شناخت احکام و صدور فتوا می رسد. به این بیان:

(وجوب صلاه الظهر مما اخبر به الثقه وکلما اخبر به الثقه حجه ویجب اتباعه.)۱۱

از این صغرا و کبرا نتیجه فقهی می گیرد که مثلا نماز ظهر واجب است و…. بر این اساس, علم اصول, نزدیک ترین دانش به فقه می شود وحتی از علم رجال که نزدیک ترین دانشها به فقه است, به فقه نزدیک تر می شود.

از آنچه اشارت رفت, به جایگاه دانش اصول درمقایسه باسایر دانشهایی که دخالت در استنباط احکام شرعی دارند, می توان پی برد و به نظر ابتکاری نائینی در این زمینه دست یافت.

همین مبنی سبب شده که میرزای نائینی, تعریف مشهور بین اصولیان را: (العلم بالقواعد الممهّده لأستنباط الاحکام الشرعیه) نپذیرد و تعریف دیگری از علم اصول را جایگزین آن سازد و کاربرد و قلمرو مسائل اصولی را ازدیگر علوم, به شیوه ای قانونمند جدا کند:

(المسائل الاصولیه عباره عن الکبریات التی تقع فی طریق الاستنباط الاحکام الکلیه الشرعیه.)۱۲

ایشان, با این بیان, به چند اصل کلی اشاره می کند:

۱ . گرچه قواعد فقهی نیز, مانند مسائل اصولی, هر دو, درکبرای قیاس قرار می گیرند; امّا فرق اساسی آن دو, در این است که: آنچه از مسأله اصولی به دست می آید, حکمی کلی و فراگیر است و آنچه از قاعده فقهی استفاده می شود, حکم جزئی و شخصی.

به عبارت دیگر: مسأله اصولی, تنها برای مجتهد مفید است و کارآمد; از این روی, لازم نیست که برای مکلفان و مقلدان خویش مثلاً, فتوا به حجت بودن خبر ثقه بدهد, چون برابرسازی کلیات بر خارج, وظیفه مجتهد است, نه مقلد. برخلاف قاعده فقهی که نتیجه اش حکم جزئی است و به عمل مکلّفان, بستگی دارد و برابرسازی آن نیز, به دست مقلد است, مانند: قاعده تجاوز و فراغ, قانون ضرر, حرج و…

۲ . با گنجاندن کلمه کبریات, مسائل دیگر علوم را از تعریف دانش اصول, جدا می سازد; زیرا, گرچه آنها در استنباط حکم شرعی دخالت دارند, امّا مقدار دخالت آنها در حدّ صغرای قیاس است نه کبرا۱۳.

۳ . با این تعریف, بسیاری از مسائل علم اصول که استطرادی بحث می شود از مسائل اصلی آن علم به شمار می روند و هر مسأله, چه ظاهری و چه واقعی که در راه استنباط حکم شرعی قرار گیرد, جزء مسائل اصولی خواهد بود۱۴.

متمم جعل

از بحثهایی که ویژه نائینی در اصول است و از آن نیز در فقه سود جسته, مسأله (متمم جعل) است. این بحث, به شیوه ای که ایشان پدید آورده در سخنان و نوشته های پیشینیان, یا وجود ندارد و یا دست کم این اصطلاح در آن نوشته ها دیده نمی شود. منظور نائینی از گشودن باب این بحث اصولی و نهادن این اصطلاح برآن, آن است که شریعت و احکام مربوط به آن, بر اساس نصوص و سخنان آشکار شناخته می شود. فقیه و کارشناس امور دین باید از تمام ابزار لازم سود جوید, تا بتواند احکام شرعی مربوط به مکلفان را از نصوص و دلیلهای شرعی به دست آورد. اگر توان و تلاش خود را به کار بست و از دلیل روشن, ناامید شد, به اصول کلی شرعی و عقلی رو می آورد و براساس آنها به استخراج و استنباط احکام و مسائل شرعی می پردازد.

دلیل و جعل شارع, گاهی به گونه ای است که کاستی ندارد و هدف شارع را به آسانی و روشنی می رساند و ناروشنی و پیچیدگی در آن باقی نمی گذارد و گاهی به شکلی است که با امر نخست و جعل اولی, حکم مسأله روشن نیست و نیاز به فرمان و دستوری دیگر است, تا تکلیف آن سوی سخن و مکلف را روشن سازد این امر دوم که کامل کننده امر نخست است, از نظر تفکر اصولی نائینی, (متمم جعل) نامیده شده است و ایشان, در سرتاسر بحثهای اصولی و در لابه لای گفت وگوهای فقهی به تناسب موضوع, به این بحث پرداخته و به خوبی از عهده تعریف مفهومی و گزین نمونه ها و موارد فقهی آن برآمده است که در این بخش از نوشتار, به مواردی از آن اشارت می کنیم:

* مشروط بودن تکلیف به (علم) بامشروط بودن آن به (عقل), (قدرت) و (بلوغ) فرق دارد; زیرا هر یک از این سه, در رتبه پیش از حکم به شمار می روند و به اصطلاح, از شرایط عامه تکلیف بشمارند.

به خلاف علم که در رتبه پس از تکلیف است و خردمندانه نیست که تکلیف, به علم مشروط و مقید گردد; از این روی, هرگاه تکلیفی به علم شخصی مشروط گردد, دور لازم می آید. برای گشودن این مشکل, اصولیان بحثهای گسترده و دقیقی را پیش کشیده اند و از جمله نائینی به شرح, به بحث پرداخته و از راه (متمم جعل) مسأله را حل کرده است.

در این که علم به حکم, در موضوع همان حکم گرفته می شود یا نه, مورد بحث و گفت وگوست. گروهی, از جمله نائینی آن را محال دانسته اند و مهم ترین اشکال آنان مسأله دور است. به این بیان: علم به تکلیف, بستگی دارد به علم به تحقق موضوع آن و موضوع آن, بستگی دارد بر علم به تکلیف; بنابراین, علم به تکلیف بستگی دارد بر علمِ به علمِ تکلیف۱۵.

اینان می گویند در مرحله جعل اولی احکام, دانا و نادان مشترک است و حکم نسبت به دانایی و نادانی و نیز فرمانبری و نافرمانبری, نه اطلاق دارد و نه تقیید. چون تقیید به آگاهان, خردمندانه نیست و دارای اشکال دور, پس اطلاق آن هم, خردمندانه نیست; چه این که اطلاق و تقیید, متضایفان هستند و به اصطلاح نائینی رویارویی بین آن دو, رویارویی عدم و ملکه است نه سلب و ایجاب۱۶. لکن ممکن است شارع, در مرحله پس از جعل نخست, به وسیله حکمی دیگر نظر خود را تأمین کند, یعنی مکلف, به وسیله حکم و جعل دوم, اطلاق و یا تقیید را به دست آورد که درحقیقت حکم دوم, نتیجه اطلاق یا تقیید را اعلام می دارد.

به عبارت دیگر: شارع می گوید اگر کسی به جعل نخست آگاه شد, به وسیله جعل دوّم, تکلیف به عهده او می آید که این جعل دوم را (متمم جعل) می گویند.

مثلا شارع, دستور به انجام کاری داده است, نمی دانیم که قصد قربت در آن معتبر است یا نه؟ دستور نخست, روشن نیست. اگر امر دیگری از سوی مولا صادر نشد, به اطلاق امر نخست اخذ می شود که به اصطلاح می گویند: نتیجه الاطلاق, مانند موارد مشترک بودن احکام, نسبت به آگاه و ناآگاه به آنها.

و اگر متوجه شد که هدف او بر آورده نمی شود, مگر به این که امر دومی هم داشته باشد که کامل کننده امر نخست باشد, در این صورت, با وجود امر دوم, متمم جعل, (نتیجه التقیید) می شود۱۷.

البته باید توجه داشت که در مجموع این دو امر, بیش از یک فرمانبری نیست, همان گونه که در صورت ترک, یک کیفر بیش نیست۱۸.

با این نکته, نائینی به خرده گیری کسانی که می گویند: در یک واجب, چند امر می شود و واجب در واجب به وجود می آید, پاسخ می دهد.

* از مواردی که (متمم جعل) در سخنان نائینی به کار رفته, بحث واجب تعبدی و توصلی است.

گاهی هدف شارع آن است که خواسته انجام گیرد و تکلیف عملی گردد, بدون هیچ گونه شرط و قیدی, مانند آن که بدن یا لباس انسان در تماس با نجاست آلوده شده, شارع حکم می کند: این نجاست برای نماز باید از بین برود; چه از روی عمد و اراده کار پاکیزه سازی انجام گیرد یا بدون اراده; مثلا باد, لباس نجس را در آب کر یا جاری بیفکند و شسته شود و یا بدن به گونه ای پاک شود. در هر صورت, تکلیف انجام شده و چیزی بر عهده مکلف نیست. به این واجب, واجب توصلی گویند.

گونه های دیگر از واجبهاست که افزون بر اصل انجام آنها, شکل و شیوه چگونگی آنها نیز موضوعیّت دارد و مورد توجه شارع است. در این گونه واجبها, تنها رسیدن به هدف, از هر راه, مراد نیست, بلکه باید با شرایط ویژه باشد; مثلاً, روزه گرفتن با قصد خاص, نه چیز نخوردن و نیاشامیدن. به این گونه واجبها, در اصطلاح, واجب تعبّدی گویند.

در مواردی که این دو گونه واجب شناخته شوند, مشکلی وجود ندارد. سخن در جایی است که دلیل و نشانه ای برگزین آن دو وجود ندارد. در این موارد چه باید کرد؟

گروهی از اصولیان برآنند که اصل در واجبها تعبدی است و چون اصل تکلیف را بر ذمه یقینی می دانند, فراغ یقینی آن را نیز با نگهداشت اصل احتیاط, حلّ می کنند امّا گروهی دیگر, بر این باورند که در این گونه موارد, امر توصلی است. دلیل اینان هم, چنگ زدن به اطلاق و برائت از قید زائد در تکلیف است.

دسته سومی می گویند: در این موارد, مسأله ناروشن است و اطلاقی هم وجود ندارد که بشود به آن چنگ زد.

محقق نائینی , دیدگاه سوم را بر می گزیند و از آن جا که باور دارد: رویارویی بین اطلاق و تقیید, عدم و ملکه است نه سلب و ایجاب, در این گونه موارد, اطلاق را محال می داند و تقیید را هم روا نمی شمرد۱۹.

این جاست که به مسأله (متمم جعل) رو می آورد و مشکل را از این راه بر طرف می کند. می گوید: اگر هدف مولا نماز با قصد قربت است, باید برای رسیدن به این هدف, افزون بر امر به اصل نماز, امر دیگری برای چگونگی انجام آن به قصد قربت نیز, صادر کند, تا ملاک امر نخست, تمام شود و غرض مولا حاصل گردد.

اگر امر دوم صادر شد, در این صورت امر دوم نتیجه التقیید است و امر نخست بدون انجام امر دوم, از عهده مکلف برداشته نمی شود و اگر صادر نشد و معلوم شد که نیازی به امر دوم نیست و همان امر نخست بسنده است, نتیجه می شود, نتیجه الاطلاق. در این مسأله فرقی بین متعلق تکلیف و موضوع آن وجود ندارد۲۰.

این بحث را نائینی در جای جای مسائل اصولی و فقهی آورده است از جمله:

* در واجب مشروط و مطلق۳۱.

* در ایجاب تعلّم و احتیاط۲۲.

* درمقدمه واجب۲۳.

* در بحث خلل صلات۲۴.

و…

قضیّه حقیقیه

قضیه, گفتاری است که احتمال درستی و نادرستی در آن وجود دارد; یعنی بدون توجه به نشانه هایی که ممکن است جنبه راستی, یا ناراستی آن را برتری دهد و نیز بدون در نظر گرفتن خبر دهنده آن, هیچ یک از دو سوی, بر دیگری برتری نداشته باشد. قضیه را از زاویه های گوناگونی می توان تقسیم کرد:

* به اعتبار سلب و ایجاب (موجبه و سالبه)

* به اعتبار وقوع حکم بر کل یاجزء (کلی وجزئی)

* به اعتبار وقوع بر ماهیت (عقلیه, خارجیه, و حقیقیه).

و…

قضیه حقیقیه آن است که موضوع و محکوم علیه آن, شامل موجود در خارج و غیر آن باشد. به عبارت دیگر, چه محققه الوجود باشد و چه مقدرهالوجود. این قضیه, در دانش اصول و به پیروی آن در فقه, کار برد فراوان دارد. محقق نائینی, در تبیین مفهومی و تعیین مصداقی آن, به شرح سخن گفته است و می توان گفت, در پرداخت و پرورش و گسترش این قضیه در دانش اصول, گونه ای ابتکار و نوآوری دارد.

سخنان ایشان را در این زمینه, می شود به دو بخش, تقسیم کرد:

الف . تعریف ماهیت قضیه حقیقیه و جدایی آن با قضیه خارجیه.

ب . برابرسازی بسیاری از احکام کلی شرعی بر قضیه حقیقیه و نشان دادن نمونه های فقهی آنها.

در بخش نخست, بر این باور است که برگشت قضیه حقیقیه, به قضیه شرطیه است نه حملیه و به این نکته, در مواردی, به روشنی اشاره دارد. پس از روشن کردن ماهیت این قضیه, آن را این گونه تعریف می کند:

(… فهی عباره عن ثبوت وصف او حکم علی عنوان اخذ علی وجه المرآتیه لأفراد المقدره الوجود.)۲۵

[قضیه حقیقیه] عبارت است از قرار گرفتن وصفی, یاحکمی روی عنوانی و آن عنوان, در بردارنده افرادی باشد که هنوز وجود و نمود پیدا نکرده اند.

آینه بودن عنوان کلی در این قضیه, به گونه ای است که هر فردی از آن کلی تحقق یابد, آن وصف و یاحکم کلی, بر آن فرد ساز و برابر آید و در این جهت فرقی نیست که از مقوله خبری باشد, مانند: (کل جسم ذوابعاد ثلاثه) یا از مقوله طلبی, مانند: (کل عاقل بالغ مستطیع یجب علیه الحج)

امّا قضیّه خارجیه, چنین نیست, بلکه به گفته نائینی:

(فهی عباره عن ثبوت وصف او حکم علی شخص خاص بحیث لایتعدی ذلک الوصف او الحکم عن ذلک الشخص الی غیره و ان کان مماثلا له فی الأوصاف…)۲۶

قضیه خارجیه آن است که وصف یاحکم, تنها بر شخص ویژه ای بار می شود و اشخاص دیگر را (گرچه مانند او باشند در ویژگیها) فرا نمی گیرد.

مانند: زید قائم, که وصف قیام را فقط برای زید ثابت می کند و یا مانند: اکرم زیداً که حکم اکرام را ویژه زید می سازد و نمی شود آن را به دیگر افراد گستراند.

البته, در قضیه خارجیه, گاهی حکم به شکل جزئی است, مانند مثالهایی که اشاره شد و گاهی کلی است که کلی بودن, آن را از خارجی بودن خارج نمی سازد, مانند: (کل مَن فی العسکر قتل) در این مورد, معیاری برای اجتماع آنها در حکم وجود ندارد, بلکه هر کدام از کسانی که در لشکر بودند, معیار ویژه خود را داشتند, لکن در محمول این قضیه, (قتل) با هم شرکت دارند; اما کشته شدن هر یک در جنگ, مربوط به خود اوست نه دیگری.

نائینی, از این فرقی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه می گذارد, چند نتیجه می گیرد:

۱ . قضیه خارجیه, هیچ گاه کبرای قیاس استنباط برای فقیه قرار نمی گیرد, بلکه در طریق استنباط او نیز نیست; مثلا, در نمونه بالا, از کشته شدن یک نفر در جنگ نمی توان نتیجه گرفت که همه کسانی که در جنگ شرکت داشته اند, کشته شده اند۲۷.

برخلاف قضیه حقیقیه که همواره کبرای قیاس برای فقیه قرار می گیرد و حکم به فراگیری و گستردگی می دهد, مانند: (زید مستطیع و کل مستطیع یجب علیه الحج فزید یجب علیه الحج.)۲۸

۲. در قضیه خارجیه, شرط ثبوت حکم, علم به اجتماع شرایط تکلیف است, نه وجود واقعی آن شرایط, به خلاف قضیه حقیقیه که وجود واقعی شرایط است که زمینه ساز ثبوت حکم می شود, نه وجود علمی آنها.

به عبارت دیگر, در قضیه خارجیه, علم مولا به دارا بودن شرایط در موضوع مربوط است, نه به حکم; اما در قضیه حقیقیه, آنچه اعتبار دارد, تحقق موضوع است درخارج; زیرا حکم در آن, دایر مدار فرض وجود افراد است درخارج و بدون تحقق آنها, حکمی ثابت نیست, گرچه مولا, علم به آنها نیز داشته باشد.

در مثال: (العاقل البالغ المستطیع یحج) حکم حج روی آن کسی رفته است که در واقع, بالغ و عاقل و توانایی دارد نه روی وجود علمی او۲۹.

۳ . در قضیه خارجیه, زمان جعل و انشاء با فعلیّت یکی است, بلکه می توان گفت خود انشاء, فعلیّت است. در (اکرم زیداً) به مجرد صدور حکم وجوب اکرام هم آمده است.

برخلاف قضیه حقیقیه که جعل و انشای حکم در آنها, همیشگی است و فعلیت بستگی به وجود موضوع در خارج دارد; زیرا انشای حکم بر موضوع مقدره الوجود بار شده است۳۰.

بنابراین, پیش داشتن حکم پیش از تحقق موضوع, خردمندانه نیست.

به سخن دیگر باید گفت که: در قضایای حقیقیه, انشای حکم هست و اما حکم انشایی نیست, مانند (وصیّت) که مالک گردانیدن کسی است پس از مرگ و خردمندانه نیست پیش داشتن آن بر مرگ; زیرا اگر پیش داشته شود, خلاف آن چیزی خواهد بود که انشاء شده است.

در مسأله حج, اگر عاقل بالغ توانگر پیدا نشود حکم حج تحقق پیدا نکرده, نه این که انشاء حکم شده, ولی فعلیّت پیدا نکرده است.

بخش دوم سخنان و دیدگ