پاورپوینت کامل حوزه نیازها وانتظارهای نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حوزه نیازها وانتظارهای نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حوزه نیازها وانتظارهای نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حوزه نیازها وانتظارهای نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۹۵

اگر چه تاریخ تطورات اجتماعی ایران، تلاشی مستمر به منظور تحقق حکومت دینی و اجرای تعالیم شریعت اسلام را نشان می دهد، ولی هرگز این مهم، به کمال و شایستگی تحقق نیافت.

این آرزو و تلاش دیرین که با پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری هوشیارانه امام خمینی، در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، به نتیجه رسید، نخستین تجربه حکومت دینی در جامعه شیعی ایران، بود.

این تجربه، که با پشتوانه خونها و ایثارگریهای بسیار، در طول تاریخ خونبار تشیع، اینک دوّمین دهه را سپری می کند، الگویی است از حکومت اسلامی که به وسیله روحانیت شیعی، جامه تعیّن و تحقق می پوشد.

مدیریتی است بر طبق یک انتخاب که در آن، نه یک نظریه بلکه فلسفه و نظریه سیاسی اسلام، در معرض و محک امتحان است. اگر هجوم افکار و آرای تردیدآمیز به این طرز حکومت و آشفتگی اندیشه ه، در عصر نوخواهی و اصلاح دینی نیز، به درستی نگریسته شود، نسبت به پیشرفت و سرانجام موفقیت آمیز آن، دغدغه بیشتر و هوشیاری و پاسی افزونتر را می انگیزد.

مباد که ایمان و خلوص دینی مردمان دیندار، پناهگاه خیال و امنیّت خاطر گردد و بیم و دغدغه آسیب در برابر این هجوم ر، از پاس دارندگان نظام، یعنی حوزویان، بستاند. با (بیم) باید (امید) را پاس داشت. آن گاه که (بیمِ حفظ نظام) از دل افکنده شود و عمل، نگهبانی مدام نباشد، هجومِ اهریمنان و اهریمن منشان، ساده و راحت به انجام می رسد و امید حق جویان، بی هیچ تصور، ناگاه و به یک باره به مسلخ می رود.

بی تردید، اگر حوزه در عمل و عینیّت خویش، پایگاهی پذیر، مرجع و مأمنی جواب گو و تأمین کننده برای نیازمندیهای دینی نظام نباشد و ناخواسته، آزمونِ عینی نظریه حکومت در اسلام، با شکل موجود آن، ناموفق و نافرجام ماند، حوزویان باید شاهد پیامدهای ناگوار، دست کم در میدان تفکر و اندیشه دینی، باشند. از جمله: روی آوری به نظریه یأس آلود: (جدایی دین از سیاست) و رشد و گسترش این پندار که: دین از اداره جامعه ناتوان است و… همان چیزی که باید همواره در طول این آزمون، از آن اندیشناک بود.

امام، با همین اندیشناکی، هشدار می دهد.

شم، در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده، اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.۱)

عاملی که این بیم و هراس را از صفحه خیال و اندیشه می زداید، انجام درست رسالتِ پیامبرانه حوزه در قبال حکومت اسلامی است. این رسالت، که از تشکیل حکومت و برپایی نظام اسلامی در جامعه آغاز می گردد، با استقرار نظام، در جایگاه پاسخ گویی به انتظارها و تأمین نیازهای فکری و تئوریک، که ساختار حکومت دینی آنها را ایجاب می کند، تداوم می یابد. از این روی، پاسخ گویی به انتظاره، باید در ردیف اصلی ترین و عمده ترین اهداف سازمان و آموزشهای حوزه جای گیرد.

البته، نیازها و انتظارها از حوزه، خاستگاههای گوناگون دارد که باید واقع بینانه به آنها نگریست. با همین نگرش، نظام آموزش و شکل سازمانی آن را بنیاد نهاد، بدین گونه:

۱ . نیازها و انتظارهای نظام اسلامی (اداره نظام).

۲ . نیازها و انتظارهای فردی و اجتماعی مردمان دیندار (تبیین وظایف و احکام دینی).

گرچه بحث درباره این دو، از جهاتی قابل تلفیق است و گاه نیز، آمیخته و ناگسسته، ولی هر یک، زاویه بحثی جدا و بررسی جداگانه می طلبد، تا تبیینی روشن و در خور بیابد.

این کوشش، به بررسی و تبیین بخشِ نخست اختصاص دارد. در حقیقت، تبیینی است از رسالت و مسؤولیت حوزه و روحانیت، در برابر نیازها و انتظارهای مستقیم و غیر مستقیم نظام اسلامی، نسبت به دین و تئوریهای دینی و بررسی توان انجام آن، با توجه به ساختار و بافت موجود حوزه.

به منظور شناخت انتظارهای نظام از حوزه، ابتدا باید نیازها را شناخت و به دست آورد که نظام، در چه زمینه ها و مسائلی نیازمند حوزه است؟ تشخیص نوع نیاز، ما را در بهتر شناختن انتظارها و ارزیابی و پاسخ گویی درست آنه، کمک می کند.

از این روی، در آغاز مباحثی دنبال می شود که نیازمندیهای نظام به حوزه و انتظارهای برخاسته از نیازها روشن شود و سپس توانایی حوزه در پاسخ گویی به این انتظارها ارزیابی می شود و در نهایت، بیان راه حلها و پیشنهادهایی که به باور م، می تواند توانمندی بالقوه حوزه را به فعلیّت برساند:

۱ . تبیین نیازها و انتظارها.

۲ . بررسی و ارزیابی توان حوزه.

۳ . ارائه راه حلها.

پیش از پرداختن به این بخشها تبیین دو امر: ممیزه نظام دینی و دیدگاههای موجود در این باره، ضرور می نماید.

ممیزه نظام و نیازهای دینی

نظام اسلامی، با توجه به ممیزه دینی آن، نیازهایی را اقتضا دارد، فراتر از نیازهای نظامی غیر دینی. این افتراق و دو گانگی از آن جا ناشی می شود که حکومت اسلامی، از جهت هویت، از جهت کاربرد روشها و از جهت اهدافی که دنبال می کند، با حکومتهای غیر دینی، کامل، متفاوت است.

در مکتب اسلام، عنصر (رهبری دینی) و (زعامت دینی)، برترین ممیزه حکومت و اصلی ترین مشخصه نظام سیاسی جامعه است. در حقیقت، این عنصر، فصل مقوّم حکومت است. زیرا از دیدگاه این مکتب، اساس مشروعیت حکومت دینی، بر محور وجود (امام) و (رهبر) می چرخد. در زمان حضور، پیامبر و امامان معصوم، علیهم السلام، تجلّی بخش این عنصرند و در زمان غیبت، عالمان دینی که مردمان دیندار آنان را به (رهبری) می پذیرند و بر می گزینند.

در فرهنگ سیاسی اسلام، نهاد مدیریت و اداره امور جامعه، که تمامتِ آن برقراری نظمی قانومند در جامعه است، در کنار نهاد (رهبری دینی)، که مسؤولیت عظیم تربیت و رشد و تعالی فرد و جامعه را بر عهده دارد، قرار می گیرد و تحت نظارت آن نهاد، مدیریت خود را در جامعه اجرا می کند. زیرا در این فرهنگ، سیاست و حکومت مفهومی وسیع و همسان با مفهوم (امامت) دارد. حکومت آمیزه ای از (مدیریت) و (رهبری) در شکل (امامت) است. کلیه روابط انسانی و مناسبات اجتماعی جامعه، بنیاده، نهاده، فرهنگ و… در مسیر تعالی و رشد قرار می گیرد و به سوی تحقق ارزشهای انسانی و الهی، در محدوده فرد و جامعه، هدایت می شود، مردم داری و کشورداری با انسان سازی و انسان پروری توأم و آمیخته است.

از این روی، مدیریت در نظام سیاسی اسلام، جز مفهوم علمی آن، بار مکتبی نیز دارد و مدیران این نظام، افزون بر آگاهی از دستاوردهای علوم تجربی و علم مدیریت، باید به مفاهیم و تئوریهای دینی نیز، آگاه باشند زیرا سازماندهی و ایجاد نظم در جامعه، که مفهوم مدیریت علمی است، بر دو پایه: تعقل بشری و تجربه سیاسی استوار است. امّا تربیت و هدایت فکری یک (امت)، ازدایره این مفهوم و اساساً از قلمرو علم خارج است، بلکه این مفاهیم ارزشی و رهنمودهای فکری و تربیتی ر، باید از دین، که مبیّن ارزشها و رهنمودهاست، فرا گرفت.

عالمان دینی که عهده دار تبیین و تفسیر دین، به مقتضای هر عصرند وظیفه دارند این مفاهیم و تئوریهای حکومتی را با تکیه بر منابع دین، استخراج کنند.

دیدگاهها

دیدگاههای متفاوتی در ارتباط و عدم ارتباط روحانیت، با نظام سیاسی جامعه وجود دارد که در حقیقت، به بینش افراد و تلقی و تفکر گروهها از طرز حکومت در جامعه دینی باز می گردد. به منظور نشان دادن ارتباط حوزه و روحانیت، با نظام جامعه از دیدگاه اسلام، به اختصار و اجمال، دیدگاههای موجود را در این خصوص، یادآور می شویم.

۱ . توجه به احکام و مقررات، مبانی و اصول، اوامر و نواهی در شریعت اسلام، مار ا در امر حکومت موظف می کند که شکل و شیوه خاصی را برگزینیم۲. این بینش، حکومت اسلامی را در شکل تفویض ولایت به فقیه واجد شرایط و در رأس بودن او در حکومت، می نگرد و بر ولایت مطلقه تاکید می ورزد۳ و تشکیل حکومت و عینیّت بخشیدن به احکام و ارزشهای دینی را رسالت و وظیفه اصلی فقها و عالمان دینی می شمارد۴. با این دید، روحانیت ارتباط و پیوندی نزدیک بانهاد حکومت پیدا می کند و نقش عمده ای در تکوین و حفظ آن دارد.

۲ . برخی بر این باورند که فقیه، دارای منصب (ولایت)، به معنای عهده دار شدن (حکومت) و برخوردار از همه شؤون و اختیارات اجتماعی بسان امامان، علیهم السلام، نیست. بلکه عالمان دینی، غیر از بیان احکام، وظیفه قضاوت، اجرای قوانین حدود و دیات، ولایت بر امور حسبه و ستیز با ظلم و گسترش عدالت را بر عهده دارند۵، ولی مستقیم، موظف به تشکیل حکومت نیستند.

با این نگرش، ارتباط روحانیت با حکومت، در محدوده اجرای امور یاد شده است.

اگر چه در این دیدگاه، ارتباط و میدان عمل گسترده است، زیرا وظایف مزبور، ارتباط گسترده روحانیت را با نهاد حکومت نشان می دهد، ولی این طرز تفکر، از اساس اشتباه و ناصواب است. زیرا منصب ولایت و حکومت، برای عالمان دین، بر پایه ادله استوار عقلی و نقلی۶ و برداشتی صحیح از متون دینی، ثابت و نزد مشهور فقها و عالمان دین شناس، پذیرفته شده است۷.

علاوه، آیا اموری مانند: قضاوت و داوری و اجرای حدود الهی در جامعه و رسیدگی و عهده دار شدن امور حسبیه و گسترش عدالت اسلامی که از وظایف مسلّم عالمان دین و مورد پذیرش پیروان این دیدگاه است، بدون تشکیل حکومت، تحقق خواهد یافت؟

۳ . جمعی اندک بر این پندارند که اساس، شریعت اسلام، نسبت به سیستم حکومت و نظام سیاسی در جامعه اسلامی، سخنی نگفته است، بلکه این امر به مردمان واگذار شده و دینداران در گزینش هر شکلی از حکومت که با دین قطعی مخالفت قطعی نداشته باشد، مختارند۸.

اسلام، فقط تحقق ارزشهای دینی را خواسته و بر همین پای می فشارد، اما درباره نظام حکومت، شکل خاصی را بیان و سفارش نمی کند۹.

این سخن، در مورد سیستمهای مدیریت جامعه، قابل پذیرش است، ولی درباره شکل حکومت، که در آن جایگاه و نقش اساسی (رهبر دینی) و (ولیّ فقیه) نادیده گرفته شود، به هیچ روی، پذیرفته نیست.

پیشتر گفته شد که حکومت در جامعه اسلامی، ادامه رسالت انبیا و امامت امامان معصوم(ع) است. افزون بر إعمال مدیریت در جامعه، تربیت و هدایت امت نیز، از اهداف و ارکان اصلی حکومت است از عواملی که ایجاب می کند ولیّ فقیه، در رأس حکومت قرار گیرد و بر پیشبرد اهداف آن نظارت داشته باشد، تأمین همین هدف است.

بر خلاف این پندار، مکتب اسلام، امر حکومت را رها نگذاشته است، بلکه هم تشکیل آن را لازم شمرده۱۰، هم قوانین حکومتی بیان کرده۱۱، هم برای حاکم و زمامدار شرایط و ویژگی در نظر گرفته۱۲ و هم اهداف حکومت را نمایانده است۱۳. از همه مهم تر رسولان و پیامبران و امامان که تلقی مستقیم و خالص از دین دارند، حکومت دینی تشکیل داده اند و یا برای برپایی آن تلاش کرده اند.

اگر به دور از حبّ و بغضهای گروهی و اجتماعی، به مجموعه تعالیم دین نگریسته شود و سپس این موضوع به داوری گذارده شود، بر هیچ متتبّع منصفی پوشیده نخواهد ماند که اسلام، اصول و مبانی استواری را در خصوص حکومت در جامعه بیان می کند که عینیت بخشیدن به آنه، به راستی بقاء و سلامت معنوی و مادی جامعه و صلاح و سامان روحی و جسمی مردمان را تأمین می کند. مارسل بوازار، با مطالعه و تحقیق منصفانه اسلام، می نویسد:

(قوانین اسلام، از کلیه قوانینی که بشر برای اداره امور خود وضع نموده برتر و عالی تر است. دستورالعملهای اسلام را باید با ژرف اندیشی و درون نگری شناخت و به جامعیت آن پی برد.)۱۴

البته این را پذیرفته و باور داریم که: چهره و قالب حکومت، که این اصول و مبانی و اهداف در آن تجسم می یابد، در همه زمانها یکسان نیست، بلکه به تناسب سطح فرهنگ، تفکر، علم، تجربه و عینیّتهای هر عصر، شکل پذیر است.

اما آیا در قالب هر حکومت و حاکمیتی، می توان اهداف و ارزشهای اسلام را پیاده کرد و گسترش فرهنگ اسلام، اخلاق، عدالت و قسط، تعالی و رشد، اجرای احکام، عزّّت و حریّت اسلامی و… را شاهد بود.

آیا حکومتی که به استقلال و خود باوری اجتماعی جامعه دینداران نمی اندیشد و ارزشهای ملی و دینی جامعه را به آسانی و با عناوین مختلف، در ترازوی مبادلات سیاسی می نهد، می تواند حکومت اسلامی باشد؟

آیا حاکمیتی که مدیران و سیاستگذاران آن، فاقد بینش دینی و یا اساس، با دین و فرهنگ دینی یکسر بیگانه و از عدالت و نوع دوستی بی بهره باشند، می توانند ارزشهای دینی را در اداره جامعه رعایت کنند؟

بنابراین، باید پذیرفت همان گونه که اسلام، نظامنامه سیاسی ویژه ای را بر پایه دو عنصر (مدیریت) و (هدایت) ارائه کرده است، به تناسب حکم و موضوع، حاکمیتی که می باید این نظامنامه را به اجرا در آورد، لازم است از ویژگیها و شاخصه های معینی برخوردار باشد.

در این نوشتار، بحث براساس دیدگاه نخست پی گیری می شود: مسئوولیت حوزویان در برابر انتظارهای نظام، خاستگاه حکومتی روحانیت، جایگاه عالمان دینی، اهدافی که در حکومت اسلامی باید دنبال شود، اصولی که باید بر شیوه اجرا و مدیریت جامعه حاکم باشد، نظارت بر چگونگی تنظیم خط مشیها و برنامه های نظام در مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دفاعی، روابط خارجی و…همساز با اهداف حکومتی و هماهنگ با ارزشهای دینی و مسائلی از این قبیل که در باور پیروان دیدگاه نخست، شالوده نظام اسلامی اند تمامی این امور، ایجاب می کند عالمان نظامهای اجرایی مکتب را تبیین و ارائه کنند، و همزمان به صحنه حکومت در آیند و رسالت اجتماعی و دینی خویش را به انجام رسانند.

۱ . نیازها و انتظارها

انتظار از نیاز بر می خیزد و بر پایه نیازه، انتظارها پدید می آید. هر چه نیازها گسترده و عمیق تر باشد، انتظارها نیز، بیشتر و جدّی تر خواهد بود.

نیازهای نظام به حوزه و روحانیت، جدّی، عمیق و اساسی است، در زمینه ها و ابعاد گوناگون. نظام، در هویت و ممیزه اسلامی خویش و اسلامی بودن و اسلامی ماندن، نیازمند حوزه است.

امروز، همگان نظام اسلامی را نشأت گرفته ازتفکر روحانیت راستین می دانند، مگر سرخوردگان اجتماعی و بدخواهان نظام. پستهای حساس حکومت را در دست حوزویان می بینند، سخن از جامعیت مکتب و قدرت اسلام در بر آوردنِ تمامی نیازهای بشر را از زبان روحانیت شنیده و می شنوند. اینک منتظرند درستی آنها را در عینیت نظام و جامعه ببینند پس، با در اختیار بودن این همه امکانات مادی و معنوی، باید توانایی اسلام را در بر آوردن نیازها و توانمندی تعالیم اجتماعیِ آن را در اداره اجتماع و هدایت امت، نمایاند.

حکومت اسلامی، تجسم احکام و آموزه های اجتماعی مکتب است. از این روی، به وسعت شؤون و ابعاد آن، به آیین نامه های مکتبی نیاز دارد. اسلام شناسان حوزه، باید بجدّ به این نیاز بنگرند و تئوریهای عملی مکتب ر، در تمامی شؤون حکومت، بنمایند. در صورت کوتاهی، چه انتظاری که هویت دینی نظام اسلامی حفظ شود و برنامه های آن، بی هیچ تخلّف و دوگانگی با اصول ارزشهای دین، طرح و اجرا گردد.

جامعه دینی نیاز به مدیریت صحیح و اسلامی از سوی حکومت دارد. حکومت، به نوبه خود، نیازمند تبیینها و تفسیرهای دینی هماهنگ با خواسته های جامعه. مسؤولیت پاسخ گویی به این نیاز نظام، با چه کسانی است. جز در مسئولیت آنان که انتظار دارند نظامِ حاکم بر جامعه، به اصول و آرمانهای مکتبی و دینی پای بند باشد و در انطباق کنش و منش حکومت با ارزشها و احکام اسلامی، اصرار می ورزند؟

پس به راستی، حوزه که پایگاه دین و حوزویان که مفسّران واقعی دین به تمامت آنند، اولین مخاطبان آشنا در پاسخ گویی به این نیازهایند.

امروز، از هر جهت، زمینه ایفای این رسالت فراهم است. مسؤولان نظام، در تریبونهای مختلف: نماز جمعه، مصاحبه ه، گردهماییها و… از حوزه و حوزویان برای سامان دادن جامعه براساس ارزشها و مقررات اسلامی کمک می طلبند.

هیچ عذری برای انزوا و گوشه نشینی و دوری از نظام وجود ندارد. نیازها را باید دریافت و انتظارها را پاسخ گفت که این، همه رسالت حوزه و همه حوزه رسالت امروز ماست.

از مهم ترین نیازها و انتظارهای نظام، به اجمال و اختصار، می توان در محورهای زیر، چنین یاد کرد:

* تامین کادر حوزوی و قانونی نظام

تأمین نیروهایی که در حقیقت، از ارکان نظام اسلامی به شمار می آیند و بدون حضور اینان، حکومت پایگاه دینی و ایدئولوژیک خود را از دست می دهد. این نیروها که در قانون اساسی نظام اسلامی، جایگاه قانونی آنان مشخص شده است عبارتند از:

۱ . رهبر. عالم دینی که قدرت و صلاحیت علمی و عملی برای رهبری امت را دارا باشد. تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنه، تعیین فقهای شورای نگهبان و مقام عالی قوه قضاییه و حلّ معظلات نظام از جمله وظایفی است که وی به منظور انطباق نهاد حکومت با موازین و اساسهای اسلامی بر عهده دارد۱۵.

۲ . فقهای شورای نگهبان، فقیهانی که افزون بر صلاحیت علمی، به مقتضیات زمان آگاه باشند. اینان، به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر مغایر نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنه، توسط مقام رهبری انتخاب می شوند و در این سنگر ایدئولوژیک، مسؤولیت حوزوی خویش را انجام می دهند۱۶.

۳ . خبرگان رهبری، برخاستگانی از حوزه، برخوردار از اجتهاد دینی، دارای بینش اجتماعی و منتخب مردم. اینان، وظیفه دارند، فرد برتر را از میان همه فقهای واجد شرایط، برای رهبری نظام و امت اسلامی، برگزینند۱۷.

۴ . مجمع تشخیص مصلحت نظام. برخی از اعضای مجمع مصلحت از عالمان دین و آشنای به مسائل روزند. اینان، هم با امور اجرایی نظام از نزدیک آشنایی دارند و هم عینیّت مسائل اجتماعی را در رابطه با مصالح حکومت و جامعه درک می کنند. این گروه، مشکلی که پاره ای از قوانین مصوب مجلس، به جهت ناهماهنگی با موازین شریعت، از نظر شورای نگهبان پیدا می کند، با تمسک به عنصر مصلحت نظام، حکومت را در اجرای این گونه قوانین یاری می رسانند۱۸.

۵ . رئیس قوه قضاییه. به منظور اجرای قوانین و حدود الهی، حفظ حقوق عمومی و تحقق عدالت اسلامی در جامعه، مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی در رأس این قوه قرار می گیرد۱۹.

۶ . رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. این دو نیز باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی اسلام باشند.۲۰

۷ . وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات. از نظر آیین نامه، افرادی بهره ور از اجتهاد، می توانند متصدی این دو پست باشند.

۸ . قضات کشور. اگر چه در قانون اساسی، فقاهت و اجتهاد، شرط لازم برای قاضیان کشور دانسته نشده است، ولی در این که تا حدّ امکان باید از فقیه و مجتهد، بهره گرفت، جای تردید نیست. بلکه در صورت نبود، یا کمبود مجتهد نیز، باید کسانی را که به فقه آشنایند و آگاه به مبانی و آرای مجتهدان، به این پُست گمارد.

بنابراین، تأمین کادر مورد نیاز نظام، برای قضاوت و دادرسی در سراسر کشور، انتظار قانونی نظام از حوزه به شمار می آید.

روشن شد که در تمامی موارد یاد شده، فقاهت و اجتهاد و درایت دینی، شرط است که باید در گزینش، لحاظ گردد. آن هم، نه هر فقیه و مجتهد و حوزه دیده ای، بلکه عالم متقی، زیرک، آشنای به مسائل روز و…

* تأمین نیروی اجرایی

پس از انقلاب اسلامی، زمینه فعالیتهای اصیل فرهنگی و اجتماعی گسترش یافت و حضور فعالانه بسیاری از حوزویان و اهتمام ستودنی و ایثارگرانه آنان در انجام این گونه امور، در خور ستایش است.

اما از آغاز، رهبر انقلاب، امام خمینی و برخی از اندیشه وران حوزوی۲۱ بر این باور بودند که روحانیان، نباید در پستهای اجرایی حکومت قرار گیرند و مسؤولیت بپذیرند. اینان، این امر را به مصلحت حوزه و حوزویان نمی دانستند. بلکه بر آن بودند که اینان اندیشه گر نظام باشند و با تعیین اهداف و تبیین قوانین حکومتی اسلام، ارائه خط مشیهای اصولی اداره اجتماع، نظارت و هدایت فعالیتها و حرکتهای کلی مدیران نظام و… در راستای تحقق بخشیدن به حاکمیت اسلام، گام بردارند.

امام در آغاز چنین فرمود:

(روحانی، نه می خواهد نخست وزیر بشود و نه رئیس جمهور باشد، صلاحشان هم نیست، لکن مراقبت دارد نقش دارد روحانیت در دولت۲۲.)

ولی تجربه ماههای آغازین حکومت، بویژه عملکرد دولت موقت و برخی عناصر نالایق و بی کفایت، ناصواب بودن این اندیشه را نمایاند. نشان داد که این الگوی تفکر، نه تنها موفقیتی در پیاده شدن نظام سیاسی اسلام ندارد که چهره آن را نیز، دیگر می نماید. حضرت امام خمینی در این باره فرمود:

(پیش از انقلاب، من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد، افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است. آمدم صریحاً اعلام کردم: من اشتباه کرده ام. این برای این است که ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم.۲۳)

البته، روشن است، افرادی که تلقّی و دریافتی سطحی و سست و ناتمام از اسلام دارند، بی نیرویی از ستیز در برابر شیطانهای بیداد و ظلم گستر و ظلم افروز جهان، ناباور یا کم باور به جامعیت آموزه های مکتب، بویژه آموزه های اجتماعی و حکومتی آن، کم بهره از صلابت و عزّت دینی، نا آشنا به پویایی درونی مکتب اند و… هرگز نمی توانند عمقِ باور عالمان و اسلام شناسان و اصول باطل ستیز این مفسّران واقعی دین را در گستره وسیع حکومت و جامعه پیاده کنند.

اجرا و انجام این مهم، در صحنه به بیم و هراس آمیخته امروز حکومت و سنگلاخ حوادث مکرآلود در دنیای سیاست، از گرویدگانی مؤمن، با فراست و کیاست: (المؤمن کیّس عاقل)۲۴، ساخته است که همواره طنین سخن علی(ع) را در سویدای جان دارند که فرمود:

(لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقله اهله)۲۵.

مردم! بیم مکنید در راه راست، که شمار روندگان آن چنین اندک چراست.

بدین روی، ضرورت یافت حوزویان به عرصه اجرایی حکومت در آیند و الگوی حکومتی اسلام ر، به دریافت خویش، بی هیچ دغدغه و هراسی از فرعونیان زمان و بی فریب از حیله و مکرهای به قدرت آمیخته آنان، به جهانیان نشان دهند.

اگر امروز، شاهد درخشش اسلام و باورهای بلند و ارزشهای متعالی و حرکت آفرین این مکتب، در جغرافیای جهانیم و قلبهای بی شماری را به اسلام متمایل و متوجه می بینیم، اگر امروز انقلاب اسلامی، توانسته امت اسلام را بیدار و مستضعفان جهان را ظلم ستیز کند، شعور و شعار اسلام خواهی را در مغز و زبان آنان بدمد و فخر اسلام گرایی را زینت جوانان مسلمان در میان ناباوران بنماید، اگر امروز، استکبار در برابر خویش جبهه ای بگستره همه مسلمانان، در جای جای دارالاسلام، و… گشوده می بیند، مرهون هویت و ممیزه دینی نظام و اسلامی بودن سیاستهای اجرایی آن است که رهبر و سیاستگذاران نظام، بر آن، پای فشرده اند.

حفظ همین عامل، حوزویان را بر آن می دارد که همواره مسؤولیتهای کلیدی وحساس حکومت را در دست بگیرند.

به فرموده امام:

(مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علما باید مشغول به کارهایشان باشند.)۲۶

پس حوزه باید به منظور پاسخ به این نیاز و انتظار همیشه نظام، آینده نگری کند و برای خالی نماندن این سنگرهای حساس، برنامه ریزی.

* ترسیم نظامنامه های حکومتی

نظامی که براساس بینشها و ارزشهای اسلامی تشکیل می شود، باید بر همین اساس نیز اداره گردد. این مهم، در مسؤولیت حوزه است. مرکزی که تبیین و تفسیر شریعت و اصول خط مشیهای اسلامی ر، از هر جهت بر عهده دارد و زبان دین و ترسیم کننده معارف دینی، متناسب و همپا با سطح نیازها و نوع مناسبات انسانهاست.

نظام اسلامی، در بسیاری از حرکتهای قانونمند خود در جامعه دینی، نیازمند معارف و رهنمودهای دین است و برای این، چشم به حوزه دوخته است. اگر این مرکز، به هر دلیلی، از عهده این امر بر نیاید، کجا و چه کسانی می توانند این انتظار را برآورند؟

وقتی نظامی اسلامی تشکیل می شود، اولین چیزی که دینداران از آن انتظار دارند، پای بندی به اسلام و اجرای قوانین و مقررات آن است. اما این، وقتی برای نظام عملی و ممکن خواهد بود که مدعیان تفسیر دین، این قوانین و مقررات را به روشنی بنمایند و در اختیار مدیران نظام قرار دهند.

باید دانست که مشی اسلامی نظام، تنها از طریق حضور برخی روحانیون در مراکز قانونگذاری، اجرایی، قضایی و… میسّر نیست، بلکه حوزه برای این منظور، باید مبانی تئوریک و طرح کارشناسانه دین را در زمینه: سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تربیت، اخلاق، هنر، آموزش، مسائل قضایی، حقوقی، سیاست بین المللی و… با الهام از آموزه های شناخته شده مکتب، ارائه کند.

مقام معظم رهبری می فرماید:

(حوزه، باید تنقیح مقررات اسلامی و احکام اسلامی و تبیین معارف اسلامی را که نظام با آنها حرکت خواهد کرد، بر عهده بگیرد … در تنظیم مقررات اسلامی، تدوین نظام ارزشی اسلام، تدوین اخلاق عمومی را که می خواهیم ملت ما داشته باشند، متکی به مدارک قطعی شرع که دیگر جای بحث نداشته باشد و ارائه الگوی زندگی اسلامی، احساس مسؤولیت کند. این مسؤولیت را حوزه باید به صورت مستقیم به عهده بگیرد.۲۷)

* حل معضلات تئوریک نظام

نظامهای اجتماعی، که بر پایه تفکر، ایده و تئوری خاص ظهور می یابند، همواره در تلاشند تا در قالبهای فکری مکتب با مسائل اجتماعی و مدیریت جامعه، رو به رو شوند. تئورسینها با گره گشایی مدام خویش، به تصحیح و تفسیر اجزای آن تئوری می پردازند و چهره عملی آن را سامان می بخشند.

آیا حوزه های علمیه، در قبال نظامِ با هویتی صد در صد مکتبی و تئوریک، چنین نقشی را ایفاء کرده است؟ مقام معظم رهبری، داوری می کند:

(ما امروز، در اداره کشور به مسائلی برخورد می کنیم که جزء تشکیلات و معضلات دینی و فقهی است. پاسخ اینها را می خواهیم، ولی کسی جواب گو نیست، لذا می رویم یا خود و یا یک آقای دیگری پیدا می کنیم و از او می خواهیم که در کتابها و مدارک بگردد و جواب این مسأله را پیدا کند. در حالی که یک دستگاهی باید باشد که تمام مشکلات و معضلات نظام را پیش بینی کند، آنها را حل کند و جواب و پاسخ مناسب را برای آن آماده کند. این جزو وظایف حوزه های علمیه است. این نظام، مربوط به اسلام است. حوزه علمیه هم برای اسلام به وجود آمده است.۲۸)

نظام، گاه در پیاده کردن احکام و مقررات و گاه، در انطباق طرحها و سیستمهای حکومتی با اصول و مبانی اسلامی، با مشکل و تنگنا مواجه می شود که گشودن و حلّ آنها نیازمند اجتهاد و بازنگری اندیشه گران دینی نظام است که با کلیّت و روح حاکم، بر قوانین اسلام و فرهنگ جامعه آشنایند.

از این روی، باید حوزه، بخشی از تلاش علمی خود را به این جهت معطوف بدارد. معضلات و تنگناهای موجود اجرای احکام را بفهمد و درباره آنها بیندیشد و چاره جویی کند.

* طرّاحی در بهبود فرهنگ دینی جامعه

حوزه در زمینه سالم سازی و رشد فرهنگ دینی جامعه، نقش بزرگی می تواند ایفا کند. دستگاههای اجرایی نظام که در این زمینه فعالیت دارند، در جست وجوی طرحها و برنامه هایی اند که با پیاده کردن آنها در سطح جامعه، فرهنگ دینی جایگاهی برتر بیابد و ارزشهای اخلاقی ـ اجتماعی مکتب، به طور گسترده و فراگیر بر روابط و مناسبات فردی و اجتماعی حاکم گردد.

بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی در سطوح مختلف جامعه: بازار، ادارات، مراکز تولید، کارمند، کارگر و وجود خلاف کاریه، اجحافه، غشه، رشوه ها و بی تفاوتیها در اشکال گوناگون، نفوذ و شیوع بی عفافی و انگیزشهای ناپسند جنسی و دهها مقوله از این قبیل، از عدم رشد بایسته فرهنگ دینی و ضعف حاکیت ارزشهای اصیل اسلامی، ناشی می شود.

اگر چه دسیسه های سیاسی بدخواهان و عوامل پنهان آنان در ایجاد و گسترش این امور، بی تأثیر نیستند، ولی افراط و تفریط در برنامه هایی که در قالب فرهنگ دین، خواسته یا ناخواسته، در سطح جامعه، به اجرا در می آید، هرگز نباید نادیده انگاشت. همین گونه، نقش ابهامها و تردید ها در مبانی فرهنگی دین و خام اندیشی در طرّاحی و چگونگی اجرای آنها.

ترسیم و تنظیم الگوهای متعادل فرهنگی، که ناپسندیها را از سطح جامعه بزداید، جوانان را به سوی ارزشهای دینی و کرامت انسانی سوق دهد، روح ایمان، اطمینان، صداقت، درستی، عطوفت، عفاف و خودباوری را در کالبد جامعه بدمد و سلامت معنوی آن را تأمین کند، بر عهده نظام است یا از انتظارات حوزوی نظام؟

بی تردید، تدوین چنین الگویی در مسؤولیت رهبران فکری جامعه و ایدئولوکهای نظام اسلامی است که برخاستگان حوزه اند. اینان، باید مفاهیم فرهنگ دینی را همسو با فهم و درک و پذیرش عصر، تفسیر کنند و چهره این فرهنگ را منطبق با شرایط موجود انسان و جامعه بنمایند. نبض تفکر و فرهنگ دینی جامعه را در دست گیرند و برای پذیرش و گسترش بی اکراه و اجبار آن، به تفکر و چاره جویی نشینند.

مقام معظّم رهبری، در سخنان خود، در موضوع تهاجم فرهنگی، با توجه به همین مطلب می فرماید:

(البته مقابله با این تهاجم، پول و بودجه دولت را می خواهد. شکی نیست. امکانات سیاسی و پشتیبانیهای سیاسی دولت را می خواهد. تردیدی نیست. امّا دولت، پول بدهد، پشتیبانی بکند که چه بشود؟ که یک فکری پخش شود آن فکر کجا تولید خواهد شد؟ آن هم در دولت؟ یا در حوزه؟ انتظارات از حوزه اینهاست.۲۹)

آری حوزه های علمیه اگر فرصت یابند جغرافیای بیرون خود را بنگرند، به خوبی در می یابند که در جزئی ترین مسائل فرهنگی جامعه از آنها انتظار می رود که نقش ایفا کنند.

تا بدین ج، پنج مورد از انتظارات نظام را بر شمردیم و گزارشی مختصر از هر یک آوردیم. امّا از آن جا که انتظارها بسیار است و بر شمردن یک یک آنه، همراه با گزارش و توضیح، هر چند مختصر، از مجال این نوشتار خارج است. از این روی، به ذکر عناوین آنها بسنده می کنیم:

* پاسداری از مبانی فکری نظام.

* شناخت هوشمندانه رخنه های نظام و چاره جویی برای رفع آنها.

* حفظ خاستگاه مردمی نظام.

*معرفی و شناساندن چهره نظام و اهداف آن با زبان علم و فرهنگ.

* انتقاد سالم و سازنده از عملکرد و سیاستهای اجرایی نظام.

محورهای ده گانه مزبور، عناوین انتظارهایی است که نظام اسلامی از پایگاه حوزوی خود دارد و یا می تواند داشته باشد.

آنچه حوزه را موظّف می کند که مرجع و مأوای نظام و پاسخ گوی این نیازها و انتظارها باشد، عبارت است از:

* هویت و چهره دینی نظام.

* آمیختگی نظام و حوزه در بسیاری از اهداف و رسالتهای دینی.

* سیاست گذاری و هدایت و رهبری نظام، به وسیله روحانیت.

* انتساب نظام به حوزه و حوزویان و نگرش یکسان به این دو نهاد.

* تعهد و رسالت دینی حوزه و روحانیّت در قبال جامعه و امت.

انتظارهای آینده نظام

انتظارهایی که یاد شد، ناظر به نیازها و وضعیت موجود نظام بود. ممکن است این نیازها در آینده بیش و بیشتر شود; زیرا ساختار نظام، همراه با تحول و تغییر در چهره زیست انسانها و شکل خواسته های آنان، تغییر می یابد و با گسترش تدریجی ابعادِ زندگی، که نتیجه قهری این تحول و تغییر است، نیازها و انتظارهای نظام نیز، افزایش ییدا می کند

افزایش جمعیت و گسترش شهره، ازدیاد نیرو در بخشهای قضایی و فرهنگی را به دنبال دارد. تهاجم فرهنگی، که امروز نظام با آن رو به روست، نیازهایی را به وجود می آورد که چه بس، به این شکل، در گذشته وجود نداشت. پدیده ماهواره و نشر فرهنگ ماهواره ای، خواه ناخواه، نظام را به سوی نیازهایی می کشاند که بسیار افزونتر از نیازهای فرهنگی امروز است و در نتیجه انتظارها هم بیشتر خواهد شد.

شرط موفقیّت در هر مدیریتی، پیش بینی نیازهای آینده و ایجاد آمادگی برای تأمین آنهاست. حوزه که عملاً اداره و مدیریت نظام را بر عهده دارد، به این امر ناگزیر است. در غیر این صورت، بدیهی است که با مشکلات و کاستیهای خطرسازی، در سالهای آینده، دست به گریبان خواهد بود.

ارزیابی توان حوزه

در بخش نخست، از نیازها و انتظارها سخن گفته شد. انتظارهایی که فقط حوزه به عنوان اصلی ترین نهاد، متولّی اندیشه دینی و پاسدار چهره جاودانه دین، می تواند از رهگذر تبیین و تفسیر آموزه های آن پاسخ گوید.

در این بخش، توان پاسخ گویی حوزه را بررسی می کنیم. از همین مَنْظر، گذشته حوزه را می نگریم و قوتها و ضعفهای این نهاد دینی را در انجام رسالت خود می نماییم.

حوزه در گذشته از آن جا که در اداره نظام دستی نداشت، توان پاسخ گویی به مسائل مورد نیاز حکومت نیز در آن پوشیده و نهان بود. نه حوزویان، که همواره از تواناییهای اسلام و جامعیت تعالیم این مکتب در اداره انسان و اجتماع سخن می گفتند و بجدّ مدّعی بودند، توان خود را آزموده بودند و نه جامعه و مردمان با کمّ و کیف آن آشنایی داشتند.

البته حوزه، قدرت انجام رسالت دینی خود را در زمینه ایجاد نهضت، مردمی کردن آن، برخورد قاطع و روشن با دستگاه طاغوت و رهبری و اداره قیام در پرتو وجود امام راحل و یاران با استقامت، بیدار و با وفای ایشان نمایاند. به راستی، تدبیر الهی در میان خلق را در عمل خویش تفسیر کرد. اما این، آغاز راه بود. آغاز پیشاهنگی و هدایت و رهبری امت به راهی که جهت و هدف و حرکت و چگونگی رفتن را باید از منابع شریعت، از کلیّت و روح مکتب، از سیره پیامبران و امامان(ع)، از تاریخ اجتماعی اسلام و… استخراج و استنباط کرد.

راهی سخت، ناکوبیده، ناهموار و تجربه نشده و به طبع، مبهم و تاریک. راهی که پیوسته چراغ اجتهاد باید پیشاپیش روشنی بخشد و راه نماید.

اداره (نظام)، از اداره (قیام) بسی مشکل تر و پیچیده تر بود و به نیرو و کار و توان بیشتر نیاز داشت. مسؤولیتی دو چندان: هم امامت و رهبری امت و هم اجتهاد و عرضه مدامِ قوانین را می طلبید.

شهید باهنر در این باره می گوید:

(شعارهای ایدئولوژی و مکتب در جریان انقلاب و مبارزه، همیشه محدود است به بت شکستن و از قفس آزاد شدن، ولی در مرحله دوّم، وقتی به پیروزی رسیدیم، ایدئولوژی از آن محدودیت خارج می شود و گستردگی به وسعت نیازها و مشکلات زندگی از فردی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیدا می کند.

امروز، قدم به قدم کوچکترین آیین نامه یا ماده قانونی که تدوین می شود، یک مرزش اسلام و مرز دیگرش نیاز انقلاب و نیاز جامعه است و چشمهای فراوانی نگران این است که ما ایدئولوژی خویش را چگونه عرضه می کنیم.۳۰)

با پایان دوران نهضت، دوران استقرار فرا می رسد. این قانونی طبیعی و جاری است. مکتب، باید دوران تأسیس و نهضت را پشت سر بگذارد و استقرار بیابد. زمانی باید بشکافد، پیش برود حرکت بیافریند، زمانی هم باید بماند و اداره کند. حوزه، که مبین مکتب است، هم باید تئوری نهضت و قیام را بنماید و هم تئوری استقرار و ایدئولوژی اداره نظام را بنویسد.

اما تجربه نزدیک به دو دهه استقرار نظام و مسائل به زمین مانده بسیاری که هنوز اصول و مبانی تئوریک آنها به درستی تبیین و تعیین نشده است، نشان می دهد که حوزه در برداشتن دومین گام، با ضعف و ناتوانی رو به روست و نیز با این پرسش که:

آیا این ضعفها و خلأهای تئوریک، ناشی از ناتوانی شریعت و منابع دینی است؟ و یا ناشی از ناتوانی حوزه در تبیین و تفسیر توانمندی شریعت؟

اگر چه برخی بعمد و کینه و برخی نیز، از روی جهل و ناآشنایی، ممکنست آن را ناتوانی شریعت بپندارند و تفسیر کنند و یا بعضی با مبرّا دانستن دین از دخالت در امور اجتماعی و حکومت و واگذار بودن آن به تعقّل و تجربه بشر، خواسته اند توجیه کنند و بدین گونه دامن دین را از نقصان و کاستی پاک بدانند! ولی این هر دو، پنداری بیش نیست.

بلکه بی تردید، حوزه (مفسّران دین) در نمودن توانمندی شریعت کوتاهی کرده اند و تاکنون، به سبب عواملی که پس از این می آید، نتوانسته اند چهره شریعت را به کمال، بنمایانند.

بررسی علل ناتوانی

با نگاهی منتقدانه، نه توجیه گرانه، از سر دلسوزی و درد، علت یا علل این ناتوانی را جست و جو می کنیم.

راستی چرا حوزه تاکنون، نتوانسته توانمندی شریعت ر، با برآوردن انتظارهایی که از آن می رفت، نشان دهد؟

چه عواملی در این عدم موفقیتِ کامل، نقش داشته اند؟ موانع کدامند و چگونه باید از آنها عبور کرد؟

در چه صورتی می توان امید به فرا رسیدن روزی داشت که این سازمان دینی، به طور کامل و در خور، بتواند نیازهای نظام را پاسخ گوید و توان خود را در گذر از بن بسته، سرگردانیها و مشکلات تئوریک نظام، نشان دهد؟

عوامل به فعلیّت نرسیدنِ توانمندی و تواناییهای شریعت، در تفسیرهای حوزوی از دین، بویژه تفسیر فقهیِ دین که تفسیر و فهم رایج حوزه است، در سه عامل زیر می توان دانست:

۱ . نابه سامانی در بخش سازمان و تشکیلات.

۲ . نابه سامانی در بخش آموزش.

۳ . نارسایی در دستاورها.

البته می شود علل و عوامل دیگری را نیز به آنها افزود، ولی این عوامل در شمار مهم ترین آنهاست.

۱ . نابسامانی سازمانی و تشکیلاتی

برنامه ریزی و سازماندهی صحیح، برای یک مجموعه: خانواده، اداره، کارخانه، مؤسسه، کشور و… قدرت و توان می آفریند و باز دهی را می افزاید. کوچک را بزرگ و اندک را افزون می نمایاند.برعکس، نبود تشکیلاتی حساب شده و قوی، به تحلیل رفتن توان مجموعه، کاهش بازدهی، ناتوانی در انجام مسؤولیت مربوطه، نرسیدن به نتیجه و هدف مطلوب و در نهایت به فروپاشی آن می انجامد.

توانی که هستی و پدیده های آن را با همه عظمت و بزرگی اش، پیوسته در حرکت نگه داشته به سبب برنامه و حسابی است که خالق جهان بر آن حاکم کرده است. زمین می چرخد، سیارگان، ستارگان، کهکشانها در گردشند به نیروی نظم و برنامه.

دستیابی بشر امروز، به تمدنی حیرت آور، و ناباور برای بشر دیروز، پدیده ماشین، پرواز برفراز آسمانه، صعود به اعماق فض، پدیده ماهواره و ارتباط صوتی و تصویری، پدیده کامپیوتر و… معلول دو چیز است:

۱ . کشف و شناختن نظم و قانونمندی حاکم بر پدیده های طبیعت.

۲ . به خدمت گرفتن آن برای دستیابی به هدف و منظور خود.

ایجاد نظم و برنامه ریزی در مجموعه ای از انسانها که در جهت و هدف یکسانند، مدیریت نامیده می شود. مدیریت و سازماندهی در مجموعه انسانی، همان نقشی را داراست که نظم و برنامه، در مجموعه پدیده های هستی و پدیده های تمدّن امروز بشر، قدرت می آفریند، نیرو می بخشد و مجموعه را در کارآیی و بازدهی توانمند می کند.

نهاد حوزه، که انسانهای یکسان در هدف، در کارآموزی، دین پژوهی و پیام رسانی را در بر دارد، مجموعه ای است که به شمار نه اندک، امّا به توان و بازدهی اندک و غیر درخور. چه، تشکّل و سازمانی که برآن حاکم است، به فراخور هدف، نیرو و رسالت امروز آن نیست. تشکّلی کهن و سازمانی محکوم، با نیرو و رسالتی محدود در تعلیم و تعلّم، در دین پژوهشی، در تبلیغ، در تبیین و ارائه و…

اما اینک، حوزه ای حاکم، در اوج و مطرح، با نیازها و انتظارهایی چنان سنگین در پیش و قلبهایی از همه سو در تپش موفقیت آن آیا این همه، در این ساختار کهن می گنجد؟

آیا در حدّ اصلاح می توان حوزه را توانمند کرد؟

آیا باید این شجره طیّبه خزان ببیند و آن گاه بهار و شکفتن، میوه و ثمر؟

آیا نشتری درمانبخش باید بر آن زد؟

آیا طرحی نو باید درافکند؟ تشکیلاتی نو و سازمانی نو، یا ابزاری نو، شیوه های نو، تحقیق نو، فهم نو و…

وقتی می بینیم امام، پس از گذشت ده سال از آغاز اصلاحِ حوزه و اصلاحات پی در پی آن، باز هم در وصیتنامه خویش سفارش می کند:

(قیام برای نظام دادن به حوزه ها لازم و ضروری است که علما و مدرسین و افاضل عظیم الشأن صرف وقت نموده و با (برنامه دقیق و صحیح) حوزه ها را خصوصاً حوزه علمیه قم و سایر حوزه های بزرگ و با اهمیّت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ نمایند.۳۱)

آیا این، چه چیزی را می فهماند؟ مگر اصلاحات پس از گذشت ده سال، هنوز پایان نیافته که امام، به آن سفارش می.کند؟

مدیریتی چنین خام و غیر سنجیده و به دور از نظرخواهی از اهل نظر و کسانی که می خواهند بر آنها مدیریت کنند و… می تواند آرزوهای امام را بر آورد و اکنون انتظارهای رهبری را؟

آیا برگزاری امتحانات، گنجاندن آموزشهای: تفسیر، نهج البلاغه، علوم قرآن، فلسفه، کلام و… به صورت جنبی و در حاشیه دروس اصلی، یعنی فقه و اصول، می تواند منظور و ایده آلِ واقعیِ امام را از حوزه ای منظم و توانمند، برآورد؟

امام، در سال ۶۷، یعنی یک دهه